مهلت ترخیص کانتینر 3 ماهه می‌شود

وزیر اقتصاد در تاریخ 29 شهریور 1393 اصلاحیه قانون امور گمرکی را در 69 ماده تقدیم معاون‌اول رئیس‌جمهور کرد. این اصلاحیه در 13 جلسه کمیته فنی کمیسیون اقتصاد از تاریخ 16 مهر 1393 تا 25 فروردین 1394 مورد بررسی قرار گرفت و پس از تصویب در چند جلسه، در 19 دی 94 از سوی ریاست‌جمهوری جهت سیر مراحل استصوابی برای ریاست مجلس ارسال شد.

به گزارش روزنامه دنیای خودرو، برخی اصلاحات انجام‌شده در راستای انعطاف با «کنوانسیون کیوتو» درخصوص ساده‌سازی و هماهنگ کردن رویه‌های گمرکی و نیز انطباق با کنوانسیون استانبول درخصوص ورود موقت بوده و برخی اصلاحات نیز در حوزه تسهیل در امر تجارت و ترانزیت رخ داده است.

بحث اضافه شدن تامین و نیز اشخاص مجاز از جمله موارد مهمی بود که در قانون فعلی وجود ندارد و در این اصلاحیه گنجانده شده است. اما موضوعی که بسیاری از کارشناسان این حوزه را نگران می‌کند، این است آیا این تامین و همچنین دستچین کردن افراد خاص موجب ایجاد رانت و فساد نخواهد شد؟ همچنین در این اصلاحیه مواردی چون کاهش مهلت ترخیص کانتینر نیز مطرح شده است که می‌تواند زنگ خطری برای صاحبان کالا باشد. در این مطلب قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم.

  تامین شامل چه کسانی می‌شود؟

تامین شامل کسانی می‌شود که شناخته شده هستند و می‌توانند به جای تضامین گمرکی موارد دیگری نظیر تعهد را جایگزین کنند. ازجمله تسهیلاتی که به عاملان مجاز تعلق می‌گیرد این است که ترخیص کالای آن‌ها با کمترین اسناد و اطلاعات لازم انجام شود. البته در این باره نظرات مختلفی مطرح شده است و عده‌ای معتقدند ممکن است با این روش راه برای استفاده از رانت فراهم شود اما در واقع گفتنی است که جای هیچ نگرانی در این مورد نیست، زیرا این کار در تمام دنیا انجام می‌شود و ما نیز باید به این سمت برویم. ضمن این که در آیین‌نامه اجرایی، شرایط و ضوابط اشخاص مجاز دقیقا تعیین می‌شود تا نتوان به شکل سلیقه‌ای در این خصوص عمل کرد.

  اصلاحیه‌ای بزرگ

در ماده 57 قانون امور گمرکی، تبصره‌ای است که براساس آن چنانچه کالایی در قلمرو کشور باشد و به‌هر دلیلی از بین برود، باید حقوق و عوارض گمرکی آن پرداخت شود که این موضوع مورداعتراض صاحبان کالا قرار دارد.  یکی از کارشناسان حمل‌و‌نقل در این باره می‌گوید: «کشورهای خارجی مرتب اعتراض می‌کنند که با توجه به تبلیغاتی که انجام داده‌اید، مسیر ترانزیتی کشور شما را انتخاب کرده‌ایم و حال که تمام محموله از بین رفته است، چرا باید حقوق گمرکی آن را بپردازیم.» به هر حال، این مورد اصلاح شده  است و در صورت تصویب، از این پس، چنانچه محموله‌ای با این مشکل مواجه شود و گمرک تشخیص دهد کالا از بین رفته است، دیگر مشمول پرداخت حقوق و عوارض گمرکی نخواهد بود.

  برخورد با سازمان‌های متخلف

از سال 77 تاکنون وزارت راه متولی این امر است، اما دخالت‌هایی که از سوی سازمان‌های مرتبط با صدور بخشنامه‌های مختلف صورت می‌گیرد، باید از بین برود. اکنون شورای عالی ترابری کشور که به‌ریاست وزیر راه تشکیل می‌شود، به دنبال این است که چنین بخشنامه‌هایی حتما به تایید این شورا برسن تا در غیر این صورت قابلیت اجرایی نداشته باشند، اما متاسفانه سازمان‌های مختلف همچنان به شیوه خود عمل می‌کنند. بنابراین نیاز است با سازمان‌های متخلف در این زمینه برخورد شود.

  فرصت 3 ماهه به صاحبان کالا

میزان جرایم در قانون مبارزه با قاچاق آورده شده است، به‌همین دلیل و در جهت عدم ایجاد مغایرت، در لایحه اصلاح قوانین گمرکی در این مورد بحثی صورت نگرفته است. در گذشته اگر کالایی وارد گمرک می‌شد و در بررسی بین اسناد و اظهار تفاوتی وجود داشت، آن محموله به‌عنوان قاچاق شناخته می‌شد اما در اصلاحیه فعلی این مشکل حل شده است و شرکت‌های حمل‌و‌نقل سه‌ماه فرصت دارند تا اسناد را اصلاح کنند. اگر اصلاح اسناد در این مدت صورت گرفت، می‌توانند بار خود را ترخیص کنند و در غیر این صورت کالا توسط دولت ضبط می‌شود اما دیگر اتهام قاچاق بر آن وارد نیست.

  صاحبان کالا کوتاهی می‌کنند

به‌عقیده بسیاری از مسئولان و کارشناسان، برخی صاحبان کالا در زمینه ترخیص کانتینرهای خود کوتاهی می‌کنند. این موضوع نتیجه مغایرت قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد است. براساس قانون مناطق آزاد، برای ترخیص کالا محدوده زمانی در‌نظر گرفته نشده است؛ در نتیجه کالاها با کانتینر در گمرکات انبار شده‌اند و شرکت‌های حمل باید در این مدت مبلغی را به‌عنوان حق‌توقف پرداخت کنند. براساس قانون امور گمرکی چنانچه کالایی تا سه‌ماه ترخیص نشود متروکه و کانتینر نیز به خط پیش‌فروش منتقل می‌شود. البته گمرک دو ماه اضافه نیز برای صاحبان کالا در نظر گرفته است و نهایتا باید در 5 ماه اقدام به ترخیص کالای خود کنند وگرنه کانتینر ضبط خواهد شد.

در حال حاضر اکثر گمرکات کشور تبدیل به مناطق آزاد یا مناطق ویژه شده‌اند و این دو قانون باید در مورد آنها اجرا شود. اکنون نزدیک به یک‌میلیون کانتینر در گمرکات کشور متوقف هستند. برای جلوگیری از این مشکلات پیشنهاد شده است اگر صاحب کالا از ترخیص محتویات متوقفه در اماکن گمرکی مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی حداکثر در مدت سه ماه از تاریخ تحویل کانتینر، خودداری کرد، گمرک و مراجع تحویل‌گیرنده موظف است بنا به درخواست شرکت حمل‌و‌نقل بین‌المللی مربوطه، با فک‌پلمپ، محتویات کانتینر را تخلیه، ارزیابی و صورتجلسه کنند و کانتینر را در اختیار شرکت حمل‌و‌نقل قرار دهند. در صورتی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این موضوع را پیگیری کند، مشکل کانتینرها حل خواهد شد. این در حالی است که اکنون شرکت‌های حمل‌و‌نقل به‌دلیل مغایرت این دو قانون متحمل ضرر بزرگی می‌شوند.