برخی کاندیداها بدون ضرب و تقسیم چهار عدد ساده شعار اقتصادی می دهند

وعده های پوپولیستی در آستانه انتخابات بیش از هر زمان دیگری نقل محافل است؛ با آنکه زمان وعده های ناشدنی و عوام فریبانه به سر آمده اما برخی از کاندیداها با توسل به این شعارها امیدوارند که کلید پاستور را به دست بیاورند؛ این در حالی است که بررسی کارشناسان نشان می دهد زیر ساختهای اقتصادی ایران امکان تحقق این وعده ها را ندارد.

با این وجود «محمدباقر قالیباف، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: امروز در دولت مردم، متعهد می‌شویم که حتما با توجه به افزایش قیمت‌ها، یارانه‌ها را نیز تا سه برابر افزایش دهیم و به ۱۵۰ هزار تومان برسانیم.

وی طی سخنانی گفت: نخستین نکته  ای که باید درخصوص یارانه‌ها بدانیم این است که یارانه حق مردم است و در این زمینه منتی بر مردم نداریم زیرا در همه دنیا همین گونه است، وقتی که مردم در یک شرایط خاصی قرار می  گیرند دولت  ها از مردم  شان دفاع می  کنند.»

سعید شیرکوند از آن دسته کارشناسانی است که اعتقاد داد:  کسی که می‌خواهد رییس‌جمهوری شود بدون ضرب و تقسیم چهار عدد ساده مدعی می‌شود می‌خواهد این میزان شغل ایجاد کند و درآمد جامعه را بالا ببرد. این کاندیدا باید بداند شغل در کدام حوزه و زمینه اقتصادی و شرایط اشتغال در آن حوزه چگونه است، نیازمندی‌ها و الزامات آن میزان شغل چقدر است.

وی ادامه داد:  کسی که می‌گوید می‌خواهم درآمد مردم را افزایش دهم باید بگوید این درآمد را از چه مسیری افزایش می‌دهد و چه برنامه اجرایی و عملیاتی برای افزایش این درآمدها در نظر گرفته است.

این کارشناس اقتصادی در گفتگو  این سوال را مطرح کرد که افزایش یارانه نقدی از کجا تامین می‌شود؟

شیرکوند در خصوص وعده افزایش یارانه نقدی نیز با بیان اینکه  در حال حاضر دولت حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال یارانه می‌دهد گفت: اگر کسی می‌خواهد به سه دهک پایین یارانه دهد یعنی باید چندین دهک بالا را حذف کند. چطور می‌خواهد جمعیت را غربال کند؟ چه بانک اطلاعاتی در اختیار دولت وجود دارد که بخواهد این دهک‌ها را به این سرعت جدا کند و بعد اگر قرار است به جای این ۴۰ هزار میلیارد تومان، ۴۰ هزار میلیارد دیگر هم داده شود، این میزان از کجا می‌خواهد تامین شود؟

بر اساس قانون، در فاز اول هدفمندی یارانه  ها، دولت مجاز بود از محل افزایش قیمت حامل ‌های انرژی معادل 300 هزار میلیارد ریال درآمد کسب نماید. 50 درصد این رقم (150 هزار میلیارد ریال) باید بر اساس قانون به خانوارها پرداخت می ‌شد، 30 درصد (90 هزار میلیارد ریال) به بنگاه ‌های تولیدی و 20 درصد مابقی (60 هزار میلیارد ریال) بابت کسری بودجه و افزایش هزینه ‌های دولت صرف می‌ شد.

 اگر چه دولت باید تنها 50 درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی را به خانوارها پرداخت می ‌کرد اما متأسفانه دولتمردان به قانون پایبند نبودند و در عمل پرداختی به خانوارها از رقم کل درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل ‌های انرژی پیشی گرفت.

 در شرایط کنونی دو کاندیدای اصلی که شعار افزایش یارانه ‌ها را سرمی ‌دهند به قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و سهم پرداختی به صنایع توجه ندارند و تنها برای جذب رای بیشتر وعده پرداخت پول بیشتر سر می‌ دهند؛ در حالی که کارشناسان به خوبی می ‌دانند پرداخت این ارقام نه از عهده دولت و نه از عهده هیچ نهاد دیگری برمی  آید.