خریدهای بی‌نظیر!

کارگزاران: متاسفانه واردات طی سه سال گذشته برای مقابله با تورم و گرانی به عنوان اصلی‌ترین ابزار دولت نهم مورد استفاده قرار گرفته است.

شاید در میان تمام دولت‌های پس از انقلاب، دولت نهم سرآمد خریدهای دولتی و واردات کالاهای مصرفی باشد. حتی در دهه 60 و در اوج جنگ نیز نگاه دولت اینگونه به واردات منحصر نبوده است.

در دهه 60 نیز اساتید ما همچون مرحوم عالی‌‌نسب تاکید برتقویت نهاد تولید داشتند ولی آنچه اکنون رخ می‌دهد اتفاقی شگرف است، چراکه دولت نهم برنامه‌های خود را براساس خریدهای دولتی بنیان گذاشته است.

توسل صرف به واردات و غفلت از طیف گسترده تدابیر دیگری که می‌تواند در این شرایط برای کشور ثمربخشی داشته باشد دنباله همان رویه‌های کوتاه‌نگرانه‌ای است که برای همه مشکلات با وجود همه تفاوت‌ها و تنوع‌هایی که میان آنها وجود دارد فقط یک ابزار می‌شناسد، و آن هم تزریق دلارهای نفتی است به همان نحو که در سایر بخش‌های اقتصادی مشکل‌آفرینی کرده، در بخش کشاورزی در بهترین حالت مسکن‌های کم‌ثمر و پرهزینه‌ای را برای کوتاه‌مدت فراهم می‌سازد و راه چاره نخواهد شد.

دولت ادعا می‌کند که بخش مهمی از تورم داخلی از بیرون ریشه می‌گیرد اما چرا بخش مهمی از تورم موجود در اقتصاد كشور از خارج ریشه می‌گیرد؛ گفته شد هر 10 درصد افزایش قیمت كالاهای وارداتی منجر به 5/5 درصد افزایش تورم در اقتصاد ایران می‌شود.

همچنین اظهار شد كه دولت برای مهار تورم فقط یك ابزار دارد و آن هم واردات است! علی‌الاصول این دو با هم قابل جمع شدن نیستند.

در مورد اولویت‌های مورد نظر دولت گفته شد: دولت تلاش می‌كند تا حداكثر ممكن منابع به سمت تولید هدایت شود ولی بعد در مقام انتقاد از سیستم بانكی ابراز شد كه بیش از 68 درصد منابع به سمت خدمات بازرگانی رفته است. از یك طرف از نقش 80 درصدی دولت در اقتصاد سخن به میان آوردند و از طرف دیگر با قاطعیت می‌گویند كه نباید فراموش كنیم، كه بخش عمده‌ای از اقتصاد ما در دست عده‌ای خاص است.

در هر حال این یكی از بحث‌هایی است كه باید با دقت مورد توجه قرار گیرد. براساس گزارش‌های موجود كه در سایت بانك جهانی انعكاس دارد در شرایط كنونی به غیر از زیمبابوه كه رتبه اول جهان با نرخ رشد 102 درصدی تورم را دارد، كشور دوم برمه است كه نرخ تورم آن 27 درصد است و رتبه سوم را ونزوئلا داشته است و ایران با نرخ 9/11 درصدی صرف نظر از ملاحظات فنی در محاسبه نرخ تورم اعلام شده، رتبه دهم جهان را در بین كل كشورهای با بالاترین میزان تورم دارد. این تورم را نمی‌توان با واردات و خریدهای دولتی کنترل کرد. دولت نهم هم باید تاکنون دریافته باشد که راهی که پیش می‌رود سرانجامی ندارد.

مسئله اصلی ما این است، دولت همچنان به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویا این باور از ذهن مسوولان پاک نشده است که کانون اصلی پیشبرد امور در ایران ارز و ریال نیست بلکه تدابیر متکی بر علم در هر حوزه تخصصی و سازماندهی عقلایی امور و استفاده از حداکثر ظرفیت‌های علمی و اجرایی کشور است.

در واقع رشد بی‌مهار نقدینگی معلول این توهم و اتخاذ رویه‌های انبساط مالی و بی‌انضباطی گسترده است و تا زمانی که به صورت نهادمند برای این کانون‌های اصلی تولید مشکل فکری نشود، برخورد با معلول ثمربخشی پایدار نخواهد داشت.

در کنار گره‌های کوری که اقتصاد کشور با آن درگیر است خشکسالی به آن اضافه شده است و کشور ما برای مقابله با این مشکل رو به واردات آورده است، و از طرفی شاهد افزایش جهانی نرخ مواد غذایی هستیم و یک سری قرائن و شواهد (تورم در هند، چین و اروپا‌ ) نشان می‌دهد هزینه واردات مواد غذایی بالا‌تر خواهد رفت، به عبارتی کالاهای وارداتی نیز گران به دست مشتری خواهد رسید، چه باید کرد آیا باید به یارانه متوسل شد؟

ابراهیم اصغرزاده: راهی جز بازگشایی سفارت های ایران و آمریکا نیست

تماشاخانه

دمنوش هایی برای پاکسازی ریه از آلودگی هوا و روزهای پر گرد و خاک (فیلم)

افزایش نگران‌کننده قتل‌های ناموسی در ایران ۱۴۰۴ ؛ ۱۰ زن در کمتر از دو ماه کشته شدند (فیلم)

فیلم های دیگر