فارس: مديركل تعزيرات حكومتي چهارمحال و بختياري گفت: اخذ كارمزد دريافت قبوض تلفن توسط بانكهاي عامل اين استان غيرقانوني است
علياكبر مختاري پيش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در پي گزارشهاي واصله، اخيرا يكي از بانكها در اين استان در قبال دريافت قبض تلفن همراه اقدام به اخذ مبلغ 200 تومان از مردم ميكنند كه اين اقدام خلاف قانون است.
وي افزود: پروندهاي براي اين بانك متخلف تشكيل و براي بررسي و رسيدگي بيشتر به شعب اين ادارهكل ارسال شد.
به گفته مختاري دريافت اين مبلغ در قبال دريافت قبض تلفن به موجب بخشنامه صادره از سوي بانك مركزي فقط براي استان تهران بوده و در ساير استانها قابليت اجرايي ندارد.
وي همچنين از محكوميت يك شركت خودروساز متقلب در اين اداره كل خبر داد و گفت: شركتي در اين استان با خريد اتاقكهاي دست دوم و مستهلك خودروهاي باري نسبت به تعمير آن اقدام ميكرد و آن را برروي خودروهاي صفر كيلومتر به عنوان خدمات پس از فروش نصب ميكرد.
وي افزود: اين شركت توسط ماموران ادارهكل تعزيرات حكومتي استان شناسايي و با تشكيل پرونده تخلفات به شعب رسيدگي كننده اين ادارهكل براي رسيدگي ارسال شد.
مختاري افزود: حكم محكوميت اين شركت در شعب بدوي صادر شد كه در پي اعتراض محكوم عليه شعبه تجديد نظر نيز موضوع را بررسي و رأي شعبه بدوي را تاييد كرد.