کد خبر ۵۵۴۳۹۳
تاریخ انتشار: ۱۷:۱۱ - ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - 14 August 2017
شورای نگهبان نظر خود را درباره 8 مصوبه، یک اساسنامه و 4 نامه دیوان عدالت داری که به این شورا ارسال شده بود، تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 1396/04/28 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه هوای پاک که با اصلاحاتی در جلسه مورخه بیست و پنج تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 1396/05/11 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه اصلاح ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب جلسه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود وشش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396/05/11 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم تیرماه یک هزار و سیصد و نود وشش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396/05/11 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز-مغری مصوب جلسه بیست و هشتم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود وشش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396/05/11 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب جلسه هجدهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396/05/11 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مصوبه با توجه به اذن مقام معظم رهبری مدظله العالی که طی نامه شماره 1/32465 مورخ 1396/4/28 در پاسخ به استفسار رئیس محترم مجلس شورای اسلامی اعلام فرمودند؛ مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد.

نظر به اینکه در بند 3 نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی سود متوسط (6%) شش درصد پیش بینی شده و لیکن در ماده 7 مصوبه تعیین میزان آن به آیین نامه واگذار گردیده است؛ لذا اطلاق ماده 7 از این جهت مغایر با اذن معظم له و بالنتیجه مغایر با اصول 57 و 110 قانون اساسی می باشد.

طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم تیرماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 1396/05/11 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگ ردد:

با توجه به عموم اختیارات سازمان استاندارد در این مصوبه و اینکه تبصره 4 ماده 3 تنها به خدمات بهداشت، درمان و دارویی برمی‌گردد و شامل کالا و تجهیزات پزشکی نمی شود لذا اشکال بند 1 سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396/05/11 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

1- نظر به اینکه دادن کمک های بلاعوض باید مورد به مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد لذا ماده واحده از این حیث، مغایر اصل 80 قانون اساسی است.

2- ذیل ماده 2، از این جهت که مجمع می تواند اهداف دیگری را به اهداف و مقاصد مذکور اضافه نماید چون مشخص نیست این اهداف کدامند، بنابراین لازم است اهداف صریحا تعیین و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند فلذا مغایر اصل 77 قانون اساسی شناخته شد.

لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396/05/11 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

در تبصره 9، با توجه به عبارت تبصره، این ایهام وجود دارد که حوزه‌های علیمه نیز زیرنظر وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری هستند لازم است در این خصوص رفع ابهام شود، تا اظهارنظر ممکن گردد.

اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مصوب جلسه مورخ چهاردهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش هیئت وزیران؛ در جلسه مورخ 1396/05/11 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9000/210/200453/200 مورخ 1395/12/17؛

موضوع بند 2 نامه شماره 1393/3/10-42/2/200302 اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 1396/04/28 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

بند مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد، تشخیص خلاف قاون بودن با آن دیوان محترم است.

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9000/210/7529/200 مورخ 1396/01/23؛

موضوع بند 14 ماده 3 و ماده 4 آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب 1382/5/19 هیئت وزیران، در جلسه مورخ 1396/04/28 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

بند 14 ماده 3 و همچنین ماده 4 خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، تشخیص خلاف قاون بودن با آن دیوان محترم است.

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9000/210/7540/200 مورخ 1396/01/023؛

موضوع بند ب ماده 1، بندهای (الف)، (ب)،(د)، (ه) ماده 8 و بند (ز) ماده 9 آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی، در جلسه مورخ 1396/04/28 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

همانطور که در نظریه قبلی شورا که به شرح نامه شماره 95/100/2909 مورخ 1395/8/24 اعلام گردید آمده است، مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9000/210/22622/200 مورخ 1396/02/12؛

موضوع ماده 8 آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجاز و ماده 2 دستور العمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه ای، در جلسه مورخ 1396/04/28 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

ماده 8 آیین نامه مذکور و نیز ماده 2 دستور العمل مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
ارسال به تلگرام
برچسب ها: شورای نگهبان
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری