علي الاديب كه نماينده پارلمان عراق از حزب "الدعوة" به رياست "نوري المالكي" است، با بيان اينكه براي دريافت پاسخ آمريكايي‌ها سقف زماني تعيين نشده است، افزود: طرف آمريكايي قول داده است تا اين پيشنهاد پنجگانه را بررسي كند.

يكي از نمايندگان پارلمان عراق ديروز از مفاد موارد پنجگانه بغداد براي اصلاح پيش‌نويس توافقنامه بغداد-واشنگتن خبر داد و گفت: مهم‌ترين آن درباره لغو بندي است كه از امكان تمديد حضور نظاميان آمريكا در عراق سخن مي‌گويد.

به گزارش فارس، "علي الاديب" ديروز پنجشنبه به خبرگزاري فرانسه گفت: اصلاحاتي كه بغداد براي اصلاح پيش‌نويش توافقنامه به آمريكا پيشنهاد داده است مربوط به 5 موضوع است كه مهم‌ترين آن لغو امكان تمديد حضور نظاميان آمريكا در عراق است.

عضو حزب الدعوة گفت، عراق خواستار "اصلاح برخي بندهاي نسخه عربي توافقنامه است زيرا آن بندها دقيق نيستند"، "همچنين عراق خواهان حذف عبارتي است كه به امكان درخواست تمديد حضور نظاميان آمريكا در عراق تصريح مي‌كند".

الاديب تاكيد كرد، عراق در پي اين است كه "عقب‌نشيني نيروهاي آمريكايي از شهرها [ي عراق] بر حسب تاريخ‌هاي معين شده صورت بگيرد بي‌آنكه بندي از بندها[ي توافقنامه] به امكان تمديد اين تاريخ‌ها اشاره كند.

بنا بر اين گزارش، متن پيش‌نويس به خروج نيروهاي آمريكا تا تاريخي كه نهايتا 31 دسامبر سال 2011 است اشاره و به خروج آنها از شهرها، روستاها و دهكده‌ها تا تاريخ 30 ژوئن (خرداد) سال 2009 تصريح مي‌كند.

اين در حالي است كه اين پيش‌نويس به هيچ يك از دو طرف اجازه كاهش يا تمديد دوره تعيين شده را نمي‌دهد و اين كار به توافق طرف مقابل بستگي دارد.

بنا بر گفته الاديب بغداد همچنين خواستار اصلاح يكي از مواد مصونيت قضايي شده است زيرا "در پيش‌نويس تاكيد مي‌شود كه اين مقامات آمريكايي هستند كه تعيين مي‌كنند آيا سربازان آمريكايي كه مرتكب جرم شده‌اند، ماموريت خود را انجام داده‌اند يا خير. در حالي كه بغداد پافشاري كرده است كه كميته مشترك مرجع تعيين كننده باشد".

بنا بر اين گزارش و به گفته الاديب، درباره "بسته‌هاي پستي" بغداد خواسته است "آنچه به عراق وارد يا از آن خارج مي‌شود تفتيش و بازرسي شود".

اين در حالي است كه پيش‌نويس كنوني توافقنامه "به آمريكا و كساني كه با اين كشور قرارداد بسته‌اند اجازه مي‌دهد تا آنچه دلخواه آنان است به عراق وارد يا از آن خارج كنند و هر تجهيزات، مواد، فناوري، آموزش يا خدماتي كه بخواهند، مي‌توانند در عراق به كار بگيرند به شرطي كه در عراق ممنوع نباشد. همچنين عراق نبايد ورود اين چنين مواردي و همچنين انتقال و بكارگيري‌ آن را بازپرسي و تفتيش كند.

طبق اعلام پيشين آمريكا، اين پيش‌نويس مي بايست در تيرماه امضا مي‌شد ولي به دليل وجود چنين بندهايي كه حاكميت عراق را نقض مي‌كند -كه البته با مخالفت گسترده عراقي‌ها روبه‌رو شده است- امضاي آن به تعويق افتاده است.

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل

اشتراک گذاری :

کانال عصر ایران در تلگرام

رابطه عجیب مهران مدیری و مشکل کمر در جوانان/ چرا بخشی از سریال او ممنوع شد؟

تماشاخانه