قوه قضائيه هم اظهارات علي كردان را تکذیب کرد

فارس: قوه‌قضائيه در پي برخي اظهارات علي كردان وزير سابق كشور در روز استيضاح، اطلاعيه‌اي را صادر كرد.   
 
روابط عمومي قوه قضائيه در اطلاعيه آورده است: در پي برخي اظهارات علي كردان وزير سابق كشور در جلسه روز گذشته استيضاح خود در مجلس شوراي اسلامي اطلاعيه‌اي جهت تنوير افكار عمومي اعلام مي‌شود:

آقاي علي كردان در جلسه استيضاح مورخ 14 آبان ماه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي در مقام دفاع از خود بيان داشتند «طبق مصوبه شوراي انقلاب كساني كه داراي 3 سال سابقه قضايي با حكم مقامات قضايي باشند با طي تشريفاتي در حكم ليسانس تلقي مي‌شوند...».

اشاره آقاي كردان در اين مورد و استناد به اين مسئله جهت احراز داشتن مدرك ليسانس فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد، زيرا ماده واحده قانون تعيين وضعيت كساني كه 3 سال در دادسراهاي انقلاب اسلامي اشتغال به كار قضايي داشته‌اند مصوب 18 آبان 1365 مجلس شوراي اسلامي به اين شرح كه «... به شوراي عالي قضايي اجازه داده مي‌شود در مورد كساني كه تا تاريخ تصويب اين قانون بيش از سه سال در دادسراي انقلاب در سمت‌هاي قضايي اشتغال داشته و دارند و از دادستاني كل داراي ابلاغ قضايي باشند، در صورتي كه حداقل داراي ديپلم بوده و يا به تشخيص شوراي عالي قضايي يا هيئت منتخب از درس‌هاي حوزه‌هاي علميه لمعتين را تمام كرده باشند و همچنين هر دو گروه از عهده امتحان آيين دادرسي كيفري و حقوق جزاي اسلامي برآيند بدون در نظر گرفتن شرايط مذكور در بند 5 قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري و تبصره 2 الحاقي آن ابلاغ رسمي براي اشتغال در سمت‌هاي قضايي دادسراها و در صورت احراز شرايط در دادگاه‌ها را صادر نمايد...» به هيچ عنوان دال بر اعطاي مدرك ليسانس يا استفاده از مزاياي آن براي اين قبيل از قضات نبوده و صرفاً در حدود موارد استخدامي داخل قوه قضاييه آن هم مشمول افرادي است كه به لحاظ ضرورت و عملكرد كادر قضايي در اوايل انقلاب جذب شده‌اند.

لذا افرادي كه با اين ماده واحده در دستگاه قضايي اشتغال دارند در صورت خروج از دستگاه قضايي به هيچ عنوان دارنده مدرك كارشناسي محسوب نمي‌شوند و در داخل دستگاه قضايي نيز به موجب تبصره سه ماده 9 قانون تغيير جدول حقوق و ضوابط پرداخت مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و قضات، مصوب 25 فروردين 1370 و نيز تبصره يك ماده 110 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 مهرماه 1386 اين افراد از حقوق و مزاياي كمتري نسبت به قضات دارنده مدرك كارشناسي و بالاتر استفاده نموده‌اند و طي سال‌هاي بعد نيز نسبت به اخذ مدرك كارشناسي اقدام نموده‌اند.

به‌جاست در همه مناصب و جايگاه‌ها در اظهارنظرها دقت‌هاي حقوقي رعايت شود و از هر گونه ارائه اطلاعات نادرست به افكار عمومي اجتناب گردد.

یادآور می شود ، روز گذشته ، ستاد کل نیروهای مسلح نیز حرف های کردان در جلسه استیضاح درباره اظهارات منتسب به سرلشکر فیروزآبادی را تکذیب کرد.

تماشاخانه

فیلم عجیبی از هتل 3 میلیارد دلاری امارات که خیلی ها باورش کردند!

یلدا و قصه‌ی یکی شدن ما..! (فیلم)

فیلم های دیگر