چپ ها مدیرکل راستی را شلاق زدند

ورود من به عرصه مدیریت و مسوولیت در سال‌های اولیه انقلاب صورت گرفت كه متناسب با تحصیلاتی كه داشتم - مدیریت بازرگانی - توسط دكتر رضا صدر، نخستین وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل مركز تهیه و توزیع منسوجات كشور انتخاب شدم. این مركز با سیاست‌هایی كه وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی، تحت تأثیر فضای روزهای اول انقلاب، همزمان با چند مركز تهیه و توزیع دیگر راه‌اندازی شد .

به خاطر دارم كه مركز تهیه و توزیع منسوجات، سومین مركزی بود كه وزارت بازرگانی، آن را با هدف تسهیل خرید و توزیع پارچه وكالاهای مورد نیاز صنایع نساجی راه‌اندازی كرد و من شخصا وانتی تهیه كردم و میز و صندلی مورد نیاز این مركز را به ساختمانی در خیابان كریم‌خان زند – مركز فعلی بسیج ادارات دولتی – منتقل كردم. در مجموع سه اتاق به این مركز اختصاص داده شد كه دو اتاق را در اختیار كارمندان مركز قرار دادم و خودم به اتفاق مسوول دفترم، در یكی از اتاق‌ها مستقر شدیم.

كار در این مركز، برای من كه جوانی برخاسته از خانواده‌ای انقلابی بودم و خدمت به كشور، جزو آرمان‌هایم محسوب می‌شد، بسیار لذت‌بخش بود به‌گونه‌ای كه ساعت‌های زیادی از وقت من را می‌گرفت. در تمام مدتی كه در این مركز بودم، تلاش زیادی كردم تا پارچه مورد نیاز كشور را به بهترین شكل تهیه و توزیع كنم. آن روزها كشور، فضای خاصی داشت. از هر سو صدایی می‌آمد و هر جریان تلاش می‌كرد منویات خود را بر كشور حاكم كند. عده‌ای طرفدار اقتصاد متمركز و دولتی بودند، عده‌ای باورهای لیبرالی داشتند و عده‌ای از اقتصاد اسلامی دفاع می‌كردند.

همه گروه‌ها، ابزارهایی برای تبلیغ باورهای خود داشتند و هر كدام سعی می‌كردند به هر شكل ممكن، روش‌های مورد تأكید خود را به سیستم مدیریت كشور تزریق كنند. در روزنامه‌ها هر روز بحث‌های داغی در مورد شیوه مدیریت اقتصاد در می‌گرفت و عرصه مدیریت كشور به میدانی برای تضارب آرا تبدیل شده بود. با این حال به نظر می‌رسید چالش اصلی میان دو تفكر عمده در گرفته است كه هر دو تفكر سعی داشتند در جریان قانون‌گذاری، روح و فضای قوانین را تحت تأثیر قرار دهند.

در یك سو، چپ‌های اسلامی قرار داشتند كه در اقتصاد، متمایل به گرایش‌های سوسیالیستی بودند، از دولت بزرگ دفاع می‌كردند و طرفدار سیاست‌های توزیعی در اقتصاد شناخته می‌شدند. در مقابل راست‌های اسلامی قرار داشتند كه بخش خصوصی‌محور بودند و به این نكته اعتقاد داشتند كه دولت باید كوچك باشد و مدیریت بنگاه‌ها نباید در اختیار مدیران دولتی قرار گیرد.

طرفداران دو تفكر عمده‌ای كه اشاره كردم، در پیروی از مانیفست خود، شدت و ضعف داشتند به‌گونه‌ای كه در كنار طرفداران متعصب هر گروه، گروهی معتدل‌تر هم وجود داشت كه درون‌مایه تفكر گروه خود را پذیرفته بود اما در مورد برخی اصول، از خود ضعف و قوت نشان می‌داد. به طور مثال در كنار چپ‌های متعصب، چپ‌های معتدل‌تری هم وجود داشتند كه به طور مثال ضمن پذیرش اصول اولیه گروه خود،‌ به مفاهیمی مثل عدالت،‌ ساده‌زیستی و ساده‌پوشی اعتقاد داشتند.

در گروه راست اسلامی هم، در مقابل راست‌های افراطی كه طرفدار دولت حداقل بودند و تحت هیچ عنوان حضور دولت در اقتصاد را بر نمی‌تابیدند، راست‌های معتدل‌تری هم وجود داشتند كه ضمن طرفداری از توسعه بخش خصوصی، آزادی اقتصاد، تكریم سرمایه و ثروت و تجارت آزاد خارجی، به اقتصاد اسلامی هم اعتقاد داشتند و معتقد بودند، دولت را نمی‌توان به طور كامل از مدیریت اقتصاد كنار گذاشت. با توجه به این توضیح، من در دسته راست‌های اسلامی قرار داشتم اما سعی می‌كردم اعتدال را چه در مدیریت اقتصادی و چه در شیوه و تفكر، مراعات كنم. از همان روزها، بیتی شعر را به خاطر دارم كه آن را بر دیوار اتاق محل كارم در مركز تهیه و توزیع منسوجات زده بودم:

نه در مسجد دهندم ره كه رندی
نه در میخانه كاین خمار خام است
میان مسجد و میخانه راهی‌ست
خرابم، بی‌خودم، آن ره كدام است؟

آن روزها اطمینان داشتم كه اقتصاد سوسیالیستی مورد قبول من نیست. در عین حال زمانی كه اندیشه‌های اقتصادی راست را دنبال می‌كردم، متوجه شدم برخی دیدگاه‌های اقتصادی این اردوگاه، افراطی است اما با توجه به آموزه‌های اسلامی ام، متوجه شدم كه در اقتصاد اسلامی، نه‌تنها تولید ثروت خطا و گناه نیست، كه پسندیده و مورد قبول است. اقتصاد اسلامی، موضوع كار و كارگر را تكریم كرده بود و از كارآفرینی و سرمایه‌گذاری دفاع می‌كرد.

انقلاب 57، اسلامی بود و اگرچه در زمینه مسائل دینی و اجتماعی، منابع مطالعاتی خوبی وجود داشت اما منابع مدیریت و اقتصاد، عموما چپ‌گرایانه و سوسیالیست نگاشته شده بود و به همین دلیل بود كه اكثریت انقلابیون طرفدار اندیشه‌های اقتصاد متمركز و چپ‌گرایانه بودند. با این حال جمع نه‌چندان بزرگی از راست‌گرایان در میان انقلابی‌ها وجود داشت كه همین افراد اندك، موفق شدند تا حدودی از میزان نفوذ چپ‌گراها در تدوین قوانین بكاهند. قانون اساسی در همین فضا تدوین شد و اصل 44 شكل گرفت كه اقتصاد ایران را به صورت كامل دولتی كرد.

با توجه به اینكه در كشور واحدی برای تولید پارچه مشكی وجود نداشت، باید نیاز كشور را از خارج وارد می‌كردیم اما در این زمینه، به شدت با كمبود ارز مواجه بودیم. در همین شرایط به خاطر دارم كه آیت‌الله جزایری در نماز جمعه اهواز، به‌شدت از وزارت بازرگانی انتقاد كرد. روزنامه‌ها گوشه‌ای از انتقادهای ایشان را منتشر می‌كردند مبنی بر این‌كه مردم برای گسترش دینداری قیام كرده‌اند اما زنان چادر مشكی ندارند كه بر سر كنند.

این انتقادها باعث شد كه من به عنوان معاون خرید وزیر بازرگانی، قراردادی با یك تولیدكننده ژاپنی برای تولید یك میلیون مترپارچه چادر مشكی تنظیم كنم. به این تولیدكننده ژاپنی تأكید كرده بودم كه هر متر پارچه را با نواری طلایی مشخص كند كه روی آن، نام مركز تهیه و توزیع منسوجات و قیمت آن مشخص شده باشد. قرارداد امضا شد و تولیدكننده، تولید پارچه را آغاز كرد و من تلاش كردم ارز مورد نیاز را تهیه كنم.

به دلیل همان خط‌بندی‌ها و مرزبندی‌هایی كه اشاره كردم والبته به دلیل كمبود منابع ارزی، من و وزیر بازرگانی موفق نشدیم ارز مورد نیاز را تهیه كنیم بنابراین پارچه تولیدشده، روی دست تولیدكننده ماند و او از من شكایت كرد. مدت زمان زیادی گذشت تا روزی كه اطلاع دادند، گزارشی در وزارت امور خارجه تهیه شده است مبنی بر این‌كه پارچه‌های مشكی با مهر و مشخصات مركز تهیه و توزیع منسوجات، در دوبی با نصف قیمت به حراج گذاشته شده است. تحقیق كردیم و متوجه شدیم، تولیدكننده بدشانس ژاپنی مجبور شده است پارچه‌های سفارش‌شده توسط ما را در دوبی به حراج بگذارد.

چیزی حدود هزار ساعت وقت گذاشته شد تا همین جمع، قوانین و آئین‌نامه‌های رایج در حوزه بازرگانی را مطابق با قوانین اسلام، بازنگری كند.به خاطر دارم كه این جمع،‌ مواردی مثل انحصار دولتی را هم خلاف مصالح اقتصادی كشور تشخیص داد. به طور مثال لایحه‌ای تهیه كردیم كه انحصار قند و شكر توسط دولت را ازبین ببریم اما این لایحه به سرانجام نرسید. در همین دوره پیشنهاد شد كه روی عنوان وزارت بازرگانی در تابلوی این وزارتخانه عنوان شود «الفقه ثم المتجر» كه اشاره به تأكید اسلام بر لزوم دانستن قوانین اسلام برای بازرگانی و تجارت دارد.

مطالعه و بررسی‌ در مورد قوانین تجاری و بازرگانی ما را به نتایج مشخصی رساند از جمله این‌كه ضرورت دارد قوانین واردات و صادرات را تغییر دهیم. در وزارت بازرگانی عده ای كه من هم جزو آنها بودم طرفدار آزادی تجارت، بخش خصوصی و خروج دولت از انحصار تجارت، كالاها و نظام توزیع بودیم.اما گروهی هم وجود داشت كه اندیشه دیگری را دنبال می كرد. در هر صورت اختلاف‌نظرها كه درون دولت به شكل وسیعی جریان یافته بود، به درون وزارت بازرگانی هم كشیده شد.

به‌طور مثال، یكی از اختلافات جدی در زمینه ثبت سفارش كالا به وجود آمد كه مركز اصلی آن، مركز تهیه و توزیع منسوجات بود.جریان از این قرار بود كه براساس قانون ثبت سفارش كالا، با واردكننده شرط می‌گذاشتند كه 30 درصد كالاهای وارداتی بابت ثبت سفارش كالا در اختیار دولت باقی بماند و بقیه به واردكننده واگذار شود. این موضوع از نظر شرعی ایراد نداشت به این دلیل كه شرط، پیش از ورود كالا گذاشته شده بود و واردكننده آگاهی لازم را داشت. دوستان چپ‌گرای ما اما در دوره‌ای اعلام كردند كه این قانون باید بازنگری شود.

یعنی واردكننده باید صددرصد كالای وارداتی را در اختیار دولت قرار دهد و بعد حدود ده درصد ارزش كالاها به عنوان سود واردات به واردكننده پرداخت شود اما همه كالاها در اختیار دولت باقی بماند. زمانی كه این قانون جدید ابلاغ شد، من به شدت با آن مخالفت كردم. به دلیل امتناع من از اجرای مصوبه جدید، اختلاف‌نظر جدی شد. من معتقد بودم این كار نه تنها از نظر اقتصادی ایراد دارد كه از نظر شرعی هم دارای شبهه است.

من مقاومت كردم تا اینكه آقای عسگراولادی موضوع را در دولت مطرح كرد. خبر امتناع من از اجرای مصوبه جدید، به دولت رسید و برخی از وزرا با آن مخالفت كردند و بعضی از وزرا نیز آن را مورد حمایت قرار دادند. با توجه به اختلاف مبنایی میان راستگرایان و چپ‌گرایان، نخست‌وزیر وقت، وارد جریان شد و با توجه به اینكه موضوع در دولت هم به نتیجه‌ای مشخص نرسید، از آیت‌الله موسوی اردبیلی كه ریاست قوه قضائیه را برعهده داشت،‌ درخواست حكمیت كرد. در جلسه‌ای كه در همین زمینه برگزار شد، من هم شركت كردم و موضوع در حضور وزرای دولت و اعضای كابینه مطرح شد. آیت‌الله موسوی اردبیلی پس از طرح موضوع، گفت: حق با آقای آل‌اسحاق است اما به دلیل شرایطی كه كشور در آن قرار دارد، باید به نظردولت تن داد. به این ترتیب، پرونده این موضوع بسته شد.

برنامه ای در ابتدا توسط دولتی‌ها درسازمان برنامه وبودجه نوشته شد كه كاملا مدافع اقتصاد متمركز بود. زمانی كه نسخه‌ای از برنامه در اختیار ما قرار گرفت، متوجه شدیم كه مبتنی بر اقتصاد سوسیالیستی نوشته شده و به تعبیری اگر صفحه اول آن را برمی‌داشتیم، صفحات داخلی آن، ترجمه‌ای از قوانین كشورهای كمونیستی بود. به طور مثال آن را با قانون برنامه كشور الجزایر مقایسه كردیم و متوجه شدیم كه تفاوت چندانی با آن ندارد.

در برنامه‌ای كه سازمان برنامه وبودجه تنظیم كرده بود، تجارت كاملا دولتی پیش‌بینی شده بود، خبری از بخش خصوصی نبود، نظام توزیع كالا كاملاً دولتی بود و در مجموع برنامه آنها، همه آن چیزی را كه یك برنامه سوسیالیستی لازم داشت، در خود جای داده بود. دوستان ما در اردوگاه راست در وزارت بازرگانی بلافاصله دور هم جمع شدند و پس از مطالعه برنامه، متوجه گرایش‌های چپ‌گرایانه غلیظ آن شدند. نشست‌های ما ادامه یافت تا زمانی كه نقد خوبی بر برنامه نوشتیم و پس از آن از طریق یكی از دوستان، دغدغه های خود را به مسئولین اطلاع دادیم.

یك نفر از میان دوستان ما خدمت امام رسید و برنامه تدوین شده در دولت را برای ایشان تشریح كرد كه ایشان فرمودند شما بروید و برنامه‌ای تدوین كنید. پس ازاین دیدار قرار شد نظریه‌پردازان راست اسلامی هم برنامه‌ای تدوین كنند. در همین شرایط، برنامه‌ای كه توسط آقای محمد تقی بانكی نوشته شده بود، به حضرت آیت الله احمدی میانجی سپرده شد تا ادعای ما مورد بررسی قرار گیرد كه بنا بر اعلام ایشان، برنامه دولت كاملا چپ‌گرایانه و مبتنی بر نگاه سوسیالیستی تنظیم شده بود.

به این ترتیب جریان مدعی – راست‌گرایان – تصمیم به تدوین برنامه‌ای متناسب با اقتصاد ایران گرفت اما بنا به دلایل مختلف، ازجمله این كه، امكانات سازمان برنامه و بودجه در اختیار آنها نبود، موفق به تدوین آن نشدند. به این ترتیب دوستان ما تصمیم گرفتند به جای تدوین برنامه، اصول حاكم بر برنامه را تدوین كنند. این اصول با نگاه به قوانین اسلامی در دو یا سه صفحه تهیه وبرای یك مقام ارشد نظام ارسال شد که ایشان فرمودند با همین دو صفحه می‌خواهید مملكت را اداره كنید؟ به این ترتیب برنامه ای كه توسط سازمان برنامه وبودجه تدوین شده بود، مورد تایید قرار گرفت و اردوگاه راست گرایان عملا نتوانستند برنامه مورد نظر خودرا تدوین كنند. بعد از جریان حكمیتی كه توسط مقامات ارشد نظام صورت گرفت، حلقه موسوم به انجمن اسلامی دولت در حاشیه قرار گرفت. با افزایش فشارهای دولت، ازاین اردوگاه، هفت وزیر تصمیم به كناره گیری گرفتند و متعاقب آن، معاونان و مشاوران آنها هم مجبور به ترك دولت شدند.

شدند. به این ترتیب و در شرایطی كه به نظر می‌رسید جریان راست اسلامی در مسائل اقتصادی، برنامه‌نویس و لیدر ندارد، كل كشور به جریان چپ سپرده شد. در این مقطع، فشار بر مدیران راست‌گرا، به شدت افزایش یافت به نحوی كه دولت به طور كامل از این جریان تهی شد. در همین دوره، نظام كوپنی تثبیت شد، ستاد بسیج اقتصادی شكل گرفت، تعزیرات حكومتی به وجود آمد و در مجموع همه چیز تحت اختیار دولت‌گرایان قرار گرفت.

محور اصلی برنامه های ما، توسعه بخش خصوصی بود اما با توجه به شرایط موجود، از نقش دولت به خصوص در مورد نظارت، نمی توانستیم چشم پوشی كنیم. ما راه میانه را برگزیدیم.
محمد طاهری: یحیی آل‌اسحاق كه سابقه معاونت وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن در دهه 60 و وزارت بازرگانی در دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی را در پرونده دارد، خود را منسوب به جریانی معتدل در اردوگاه راست‌گرایان می‌داند كه تفكر آنها در دهه 60 سركوب شد، در دهه 70 جوانه زد و در دهه 80 با ابلاغیه اصل 44، شكفت.

تماشاخانه

دو نوازی پورناظری‌ها در چند متری نقش برجسته بیستون / پدر و پسر درخشیدند (فیلم)

لحظه هدف قرار گرفتن آنچه گفته می‌شود ریزپرنده بوده، در آسمان اصفهان (فیلم)

فیلم های دیگر