مشکل سپرده‌های زیر 200 میلیون تومان حل می‌شود

 

برخی از این موسسات به مردم وعده داده بودند که سود بالای 40 درصد را از محل سپرده‌گذاری‌ها به آنها پرداخت خواهند کرد، این در حالیست که بانک‌های خصوصی کشور در بهترین حالت توان پرداخت سود 21 تا 23 درصد را به سپرده‌گذارنشان داشتند.  این رقابت نابرابر زمانی تشدید شد که شورای پول و اعتبار آذرماه سال گذشته بانک‌ها را ملزم کرد نرخ سود سپرده‌هایشان را با هدف کمک به رونق و حرکت سرمایه‌ها به سوی تولید، کاهش دهند.

 

 اما این سیاست بانک مرکزی نه تنها نگرانی بسیاری از سپرده‌گذاران را به همراه داشت که بستر تاخت و تاز بیشتر  موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را برای جذب مشتری‌های بانک‌ها  فراهم کرد.  شاید به همین علت بود که پیش از اجرایی شدن قطعی سیاست کاهش نرخ سود بانکی،  بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که هنوز ساختار اقتصادی کشور برای اجرای بی عیب‌و‌نقس این سیاست آماده نیست. چند ماهی می‌شود که سپرده‌گذاران هرروز فریاد اعتراضشان  را از کلاهی که  برخی موسسات مالی و  اعتباری غیر مجاز سر آنها گذاشتند  با صدایی رساتر به گوش مسئولان می‌رسانند؛ تجمع می‌کند، یک بار جلوی خانه ملت جمع می‌شوند، روز دیگر مقابل بانک مرکزی استمداد می‌طلبند. موضوع تا جایی رفت که این اواخر ، کمیسیون اقتصادی مجلس به بانک مرکزی برای حل مشکل سپرده‌گذاران اولتیماتوم یک هفته‌ای داد. 

 

حالا بعد از چند ماه پیگیری، رئیس مجلس شورای اسلامی  امروز تاکید کرده است که با پیگیری‌های انجام شده و پیشرفت‌های حاصل شده مطمئن هستم به سرعت مشکل سپرده‌گذاران با سرمایه‌های زیر ۲۰۰ میلیون تومانی حل خواهد شد. پس اضطراب نداشته و مطمئن باشید که سه قوه پیگیر این موضوع هستند.

 

علی لاریجانی در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مورد وضعیت سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری به ارائه توضحاتی پرداخت . او توضیح داد: «یک بار موضوع کاسپین با حضور رئیس بانک مرکزی در مجلس مورد بررسی قرار گرفت که تاکید شد این موضوع باید حل شود.» 
رئیس مجلس شورای اسلامی  د رادامه صحبت‌های خود در این باره اظهار داشت: « آقایان برای حل آن مشکل این راهکار را در نظر گرفتند که از برخی اموال و دارایی‌های شرکت‌ها و موسسات مالی که در دستگاه قضایی توقیف شده است، استفاده کنند و بدهی‌های مردم را بپردازند.» 
لاریجانی یادآور شد: «در همان زمان جلسات مختلفی برگزار شد تا براساس قوانین این پول به مردم داده شود . همان زمان مشکل این بود که اگر قوه‌قضائیه بخواهد پولها را بدهد باید به یک نسبت به همه پرداخت شود. این بدان معنا است که باید دستگاه قضایی صبر می کرد تا احکام صادر شود تا بتواند پول‌ها را به یک نسبت پرداخت کند. این در حالی بود که سپرده‌های ۹۵ درصد اعضای صندوق زیر ۲۰۰ میلیون بود.» 

 

او  ادامه داد: «بر این اساس قرار شد راهی پیدا شود که با استفاده از اموال و دارایی موسسات مالی و اعتباری پول‌های سپرده‌گذاران زیر ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شود. این موضوع به سازوکار شرعی احتیاج داشت که در همان زمان بعد از بحث و بررسی در نهایت موضوع حل شد. قرار شد که برای این موارد اموال و دارایی‌های شرکت ها از توقیف قوه‌قضائیه خارج شده تا پول مردم پرداخت شود.» 

 

رئیس قوه مقننه ادامه داد: «در این فاصله یک‌سری از افراد به دادگاهی دیگر شکایت کردند مبنی بر اینکه اموال آنها به این وضعیت درآمده است. به همین دلیل دادگاه حکم به مسدود کردن حساب‌ها داد. البته حکم این دادگاه بدون اطلاع از پروسه و شرایط قبلی طی شده بود.»