مدیرعامل بانک صادرات: نقش بانک مرکزی نقش حکمرانی است نه بنگاهداری

حجت‌اله صیدی مدیرعامل بانک صادرات ایران در هفتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری، اجرای دقیق سیاست‌ های پولی را شاه‌بیت ابزار مدیریتی بانک مرکزی عنوان و تاکید کرد که این سیاست‌ها باید به عنوان متغیری مستقل مورد توجه قرار گیرد تا بتواند تاثیرگذاری مطلوبی داشته باشد.

به گزارش عصرایران به نقل از بانک صادرات ایران، هفتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با حضور ولی‌اله سیف رییس کل بانک مرکزی، مسعود نیلی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقتصادی، حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه، حجت‌اله صیدی مدیرعامل بانک صادرات ایران و دیگر مدیران ارشد شبکه بانکی و کارشناسان، روز دوشنبه در محل هتل اسپیناس پلاس برگزار شد.
مدیرعامل بانک صادرات: نقش بانک مرکزی نقش حکمرانی است نه بنگاهداری
در این همایش مسعود نیلی، با برشمردن نقطه ضعف‌های ساختار فعلی بانک مرکزی و نگاه سنتی دولت‌ها در تامین مالی از طریق این بانک، رویکردهای جدید دنیای مدرن به نقش بانک‌های مرکزی را مورد اشاره قرار داد و گفت: بانک‌های مرکزی در دنیای مدرن تنها نقش رگولاتوری ایفا می‌کنند و تامین مالی دولت از بانک مرکزی خط قرمز است که این روند به طور طبیعی این بانک، را به استقلال می‌رساند. وی تاکید کرد: امروزه استقراض از بانک مرکزی در دنیا یک ضد ارزش است.

در این همایش همچنین ولی اله سیف، رییس کل بانک مرکزی با ارائه آماری از عملکرد این بانک در خصوص روند تغییرات نرخ سود و دلایل افزایش نرخ آن گفت: چسبندگی نرخ سود مرتبط با هر دو گروه عوامل درون ساختاری ترازنامه‌ای و عوامل برون ساختاری بانک‌ها ارتباط دارد. عوامل درون ساختاری ترازنامه‌ای بانک‌ها عمدتا ناشی از کمبود شدید نقدینگی است که بخش قابل‌توجهی از آن ریشه در سلطه مالی دولت بر بانک‌ها و تحمیل تکالیف مختلف در ۳ دهه اخیر داشته است.

عوامل برون سازمانی نیز غالبا نتیجه فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز، بالا بودن نرخ سود اوراق تامین مالی دولت و تامین مالی‌های موجود در زمینه پرداخت سود از سوی خودروسازان و پرداخت سود نامتعارف از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با نرخ ثابت بوده است.

وی وجود مشکلات در خصوص استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی، مبادلات و تسویه حساب‌های مالی و صندوق ضمانت سپرده‌ها را از دیگر موانع تحقق ثبات مالی در ایران دانست.

حمید پورمحمدی، دیگر سخنران این همایش بود که ضرورت بهبود کفایت سرمایه و امکان افزایش توزیع مناسب ریسک سرمایه را در بانک‌ها را مورد اشاره قرار داد و طی سخنانی گفت: دولت باید ریسک سرمایه بانک‌های دولتی را تضمین کند. وی با بررسی تاریخچه بانکداری بدون ربا از کاهش سهم عقود مشارکتی در پرتفوی بانک‌ها انتقاد کرد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران، در پنل تخصصی این همایش که با موضوع استقلال بانک مرکزی، انتظارات متقابل بانک‌ها و تولیدکنندگان در قانون جدید بانک مرکزی، برگزار شد، گفت: نقش بانک مرکزی به عنوان مرکز نظام مالی کشور، نقش حکمرانی است نه بنگاهداری. ازاین رو در اعمال نقش حاکمیتی برای انجام ٢ ماموریت اصلی خود که ثبات اقتصاد کلان و ثبات مالی هستند، از میان ابزارهای مدیریت نقدینگی، از طریق سیاست‌های پولی تنظیم مقررات و نظارت، قطعا سیاست‌های پولی کارآمدترین این ابزارها است و در واقع شاه بیت ابزارهای مدیریتی و حاکمیتی بانک مرکزی به حساب می‌آید و اتفاقا بحث استقلال بانک مرکزی نیز همین جا مطرح می‌شود.

حجت‌اله صیدی افزود: به غیر از مباحث نظری که در خصوص استقلال بانک مرکزی مطرح می‌شود، در واکاوی استقلال به معنی عدم وابستگی، از جایگاه بانک مرکزی باید بررسی کرد که کدام اتفاق علت و کدام معلول است و در این میان باید سیاست‌های پولی را به عنوان یک متغیر مستقل تقویت کرد تا بتواند در بخش‌های مختلف نظام پولی کشور تاثیرگذار باشد.

صیدی گفت: تجربه کشورهای مختلف به ویژه در بحران سال ٢٠٠٨ نشان داد که سیاست‌های پولی به عنوان عامل اصلی و محرک برای نجات مالی نقش مهم خود را نشان داده است. وی با اشاره به نقش موثر سیاست‌های پولی از منظر اقتصاددانان جهان، تاکید کرد: اگر اشتغال می‌خواهیم اگر رونق می‌خواهیم و اگر رشد پایدار اقتصادی می‌خواهیم باید سراغ سیاست‌های پولی برویم. برای ثبات اقتصادی باید از همین سیاست‌ها شروع کنیم. این جاست که استقلال بانک مرکزی در عمل ظهور و بروز پیدا می‌کند. حتی نظارت‌های بانک مرکزی باید عمدتا متوجه سیاست‌های پولی باشد چراکه به طور مثال مچ‌گیری برای عدول از یک سیاست خاص، پایین‌ترین سطح نظارت است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران در پایان سخنان خود با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا استقلال به طور مطلق وجود ندارد، تاکید کرد: اگر می‌خواهیم استقلال بانک مرکزی را بالا ببریم، باید سیاستهای پولی را اولویت قرار بدهیم و همه نهادها و کسانی که در نظام مالی کشور موثرند، باید نقطه شروع و آغاز را اجرای دقیق این سیاستها بدانند.