فارس: معاون قضائي دادستان كل كشور با تاكيد بر پيشگيري مراجع ذيربط از درج آگهيهاي فريبدهنده در خصوص فروش و واگذاري اراضي گفت كه عده اي فرصتطلب، با سوء استفاده از جهل مردم اقدام به فروش اراضي و منابع ملي مي كنند.
به گزارش روابط عمومي دادستاني كل كشور، حسين ذبحي كه در نشست شوراي حفظ حقوق بيتالمال استان خراسان رضوي سخن مي گفت، از زحمات و خدمات ارزنده اين شورا در صيانت از حقوق عمومي و پيشگيري و مبارزه با پديده زمينخواري تقدير كرد.
معاون قضائي دادستان كل كشور و جانشين دبير شورايعالي حفظ حقوق بيتالمال در اين نشست با اشاره به ضرورت پيشگيري مراجع ذيربط از درج آگهيهاي فريبدهنده و اغواگرانه در خصوص فروش و واگذاري اراضي خاطر نشان كرد: عده اي عناصر فرصتطلب، با سوء استفاده از جهل مردم اقدام به فروش مال غير، فروش اراضي و منابع دولتي و ملي و انفال مي كنند.
ذبحي در ادامه سخنان خود به ارائه هشدارهايي در اين زمينه پرداخت و افزود: مردم بايد آگاهي و هوشياري مقتضي نسبت به مساله را داشته باشند و در صورت لزوم از مراجع ذيصلاح از جمله سازمان ثبت اسناد و املاك استعلام كنند و دستگاه قضائي نيز، بايد با اتخاذ تدبير پيشگيرانه و مجازاتهاي بازدارنده و قاطع، دست عناصر فرصت طلب و زمين خواران را قطع و از تزلزل حقوق مردم و تعرض به بيتالمال جلوگيري كند.
وي فلسفه وجود شورايعالي حفظ حقوق بيتالمال در امور اراضي و منابع طبيعي را صيانت از حقوق عمومي و حراست از منابع زيست محيطي و انفعال و اراضي ملي عنوان و تصريح كرد: همكاري نهادها و ارگانهاي مسئول در اين شورا، در تمامي استانهاي كشور منجر به پيشگيري از بروز جرائم و قانونشكنيها و افزايش امنيت رواني و آرامش اجتماعي خواهد شد.
ذبحي با تشريح مصاديق و اشكال مختلف بروز پديده زمين خواري، تعرضات قانون شكنانه را به چهار دسته تقسيم كرد و گفت: نخستين نوع اين تعرضات، تجاوز مستقيم به اراضي ملي و حريم و بستر رودخانهها و تخريب آنهاست كه در اين زمينه، اقدامات قابل توجهي توسط دستگاههاي ذيربط صورت پذيرفته و تا حدود زيادي تحت كنترل و مراقبت است.
معاون قضائي دادستان كل كشور در خصوص نوع دوم از اشكال پديده زمينخواري گفت: جعل اسناد مالكيت با استفاده از قولنامهها و وكالت مجعول، استفاده از اسناد فاقد اعتبار و متعاقبا فروش اراضي ملي و دولتي و يا مال غير، از ديگر مصاديق مجرمانه زمينخواري است.
وي در توضيح نوع سوم از جرم زمينخواري نيز اظهار داشت: در اين روش زمين خوار با استفاده از ابزارها و روشهاي قانوني و البته اعمال موارد خلاف قانون، سعي در تحصيل زمين نامشروع مي كند كه به عنوان نمونه، فرد با خريد زمينهاي موات يا ملي و گرفتن وكيل و طرح دعوا از طريق هيات ماده واحده و دادگاه، حكم غير موات يا ملي بودن زمين را اخذ مي كند كه البته در اين بين ارتكاب اعمال مجرمانه از جمله تطميع كارشناسان، شهود گواهان و امثال آن صورت مي گيرد و با طرح دعوا در مراجع قضائي در ارتباط با رفع اثر از تشخيصهاي موات يا ملي به عمل آمده درباره اراضي كه از طريق شناسايي و تباني با آنها در اختيار زمين خوار قرار گرفته و بعضا با انجام جرائمي چون اعمال نفوذ، پرداخت رشوه و سوء استفاده از موقعيت شغلي و جرائم مشابه سعي مي كنند از طرق قانوني و مسيرهايي كه بر اساس قانون امكان واگذاري اراضي يا اعتراض به موات يا ملي بودن اراضي وجود دارد را در حالي از مالكيت دولت خارج كنند كه ظاهرا مسيري قانوني و ابزار منطبق با قانون را مورد استفاده قرار ميدهند.
ذبحي تصريح كرد كه اين شيوه زمين خواري نيازمند استفاده از ابزارهاي اطلاعاتي، انتظامي و افزايش برد و اشراف دستگاههاي نظارتي و دقت نظر كافي بر روند واگذاريهاي مربوطه اراضي و اعتراضات وارده به كميسيونها و رسيدگيهاي قضائي است؛ چرا كه در هر نقطه كه روند انجام مراحل قانوني مزبور، وضعيتي نا متعارف و متفاوت از ساير موارد داشته باشد، احتمال وجود زمينخواري پوشيده و پنهان و نفوذ در آن وجود دارد.
جانشين دبير شورايعالي حفظ حقوق بيتالمال در توضيح نحوه چهارم پديده زمين خواري گفت: در اين روش فرد زمين خوار ظاهرا عمل مجرمانه و خلاف قانون انجام نميدهد، بلكه با شناسايي و خريد اراضي ملي و موات و طرح دعوا در مراجع مربوط و اعاده اراضي يا اخذ زمين بر اساس ضوابط و واگذاري و امثال آن، زمينخواري مي كند كه علت اصلي موفقيت وي سهلانگاري و تخلف عوامل ذيربط و عدم دقت كافي در واگذاريها و احراز شرائط آن است كه باعث سوء استفاده زمين خواران از اين روشها ميشود.
ذبحي افزود: افزايش دقت و حساسيت عوامل دولتي و قضائي رسيدگي كننده و افزايش تخصص و اطلاعات آنها جلوگيري از اين امور بسيار موثر است و از اين رو لازم است دستگاههاي نظارتي از جمله مسئولان سازمان بازرسي كل كشور و مسئولان قضائي به عنوان عضو شوراي حفظ حقوق بيت المال بر روند رسيدگي به اقدامات كميسيونهاي ماده واحده قانوني تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور نظارت كرده و با تخصصي كردن شعب و استفاده از قضات مجرب و افزايش آموزش و بالا بردن اطلاعات قضائي و رتبه بندي قضات، امكان تحصيل احكام توسط زمين خواراني كه اقدامات آنها ناشي از ضعف يا سهلانگاري عوامل رسيدگيكننده است، از بين برود.