۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۲۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۶۲۰۰۳۷
تاریخ انتشار: ۱۳:۵۴ - ۲۰-۰۴-۱۳۹۷
کد ۶۲۰۰۳۷
انتشار: ۱۳:۵۴ - ۲۰-۰۴-۱۳۹۷

درخواست اعاده دادرسی بقایی و مرتضوی رد شد

درخواست اعاده دادرسی بقایی و مرتضوی رد شد
درخواست اعاده دادرسی بقایی در شعبه 40 دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً شعبه مزبور پس از مطالعه پرونده، درخواست بقایی را برای اعاده دادرسی نپذیرفت و رد کرد.

دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی «حمید بقایی» و «سعید مرتضوی» که هر دو هم در زندان به سر می‌برند را نپذیرفت و رد کرد.

به گزارش تسنیم، 18 خرداد سال 94 بود که حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم، با شکایت دولت یازدهم به دادسرا احضار و بازداشت و نهایتاً شش ماه بعد یعنی در تاریخ 28 دی 94، با صدور قرار تامین مناسب از زندان آزاد شد.

بر اساس آنچه سخنگوی قوه‌قضاییه در یکی از جلسات نشست‌ خبری هفتگی خود اعلام کرده، تصرف غیرمجاز، تبانی با معاملات غیردولتی، اختلاس و برخی موارد مالی از جمله اتهامات بقایی در این پرونده است.

بقایی شش ماه پس از آزادی از زندان، به خاطر بی توجهی به احضاریه‌های مکرر دادسرا، خرداد 96 بار دیگر بازداشت و چند روز بعد با تودیع وثیقه 20 میلیاردی از زندان شد. او پس از آزادی از زندان، ادعاهایی را در مورد وضعیت برخی زندانیان مطرح کرد؛ ادعاهایی که بنابر اعلام عباس جعفری دولت‌آبادی دروغ بوده و نهایتاً منجر به تشکیل پرونده جدید برای بقایی شد.

دادگاه رسیدگی به اتهامات بقایی، مهر سال گذشته برگزار شد تا اینکه اواخر آبان 96 دادگاه مبادرت به صدور حکم و او را جمعاً به 63 سال حبس محکوم کرد؛ حبسی که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی، اشد آن یعنی 15 سال اجرا می‌شود.

بقایی پس از قطعیت یافتن حکم خود، از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرد و تنها راه پایان دادن به اعتصاب غذایش را « رسیدگی عادلانه به پرونده و موافقت مقامات قضایی با اعاده دادرسی و برگزاری دادگاه علنی» عنوان می‌کرد.

درخواست اعاده دادرسی بقایی در شعبه 40 دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً شعبه مزبور پس از مطالعه پرونده، درخواست بقایی را برای اعاده دادرسی نپذیرفت و رد کرد.

** رد درخواست اعاده دادرسی سعید مرتضوی

سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی از جمله افرادی است که یکی از پرونده‌های قضایی جنجالی چند سال اخیر را به خود اختصاص داده است. پرونده مرتضوی دارای چند بخش بود؛ یک بخش مربوط گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تأمین اجتماعی، یک بخش مربوط به شکایت اولیای دم سه تن از جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک و یک بخش نیز مربوط به شکایت عباس پالیزدار و یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود.

پرونده سعید مرتضوی در ارتباط با تخلفات رخ داده در سازمان تأمین اجتماعی دارای دو بخش بود؛ بخش نخست پرونده در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران در سال 94 به ریاست قاضی کشکولی مورد بررسی قرار گرفت که دادگاه مرتضوی را از بابت تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی به 6 ماه حبس تعلیقی، از بابت تحصیل مال نامشروع به 6 ماه حبس تعزیری و بابت حقوق دریافتی ایام سرپرستی که مبلغی حدود 46 میلیون تومان بود، به رد مال محکوم کرد اما شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران، مرتضوی را از همه اتهامات یاد شده تبرئه کرد.

بخش دوم این پرونده نیز تحت عناوین اتهامی اهمال و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی در شعبه 1057 دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت که دادگاه مرتضوی را به اتهام تصرف غیرقانونی به 70 و اهمال در انجام وظیفه به 65 ضربه شلاق محکوم کرد. حکم صادره در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر بررسی شد که دادگاه اتهام اهمال در انجام وظیفه را رد و محکومیت مرتضوی در ارتباط با تصرف غیرقانونی یعنی 70 ضربه شلاق را تایید کرد.

شکایت اولیای دم جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک، یکی دیگر از پرونده‌های مرتضوی بود که مرتضوی در ارتباط با شکایت اولیای دم مرحوم کامرانی‌فر به اتهام معاونت در قتل عمد در شعبه ششم دادگاه کیفری یک تبرئه شد و اولیاء دم مرحوم جوادی‌فر یکی دیگر از جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک نیز از شکایت خود علیه مرتضوی به اتهام معاونت در قتل عمد، صرف‌نظر کرد.

شکایت اولیای دم مرحوم روح‌الامینی یکی دیگر از پرونده‌های مطرح علیه مرتضوی به اتهام معاونت در قتل عمد بود که مرتضوی ابتدا در ارتباط با این شکایت به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. او همچنین به اتهام ورود غیرمجاز به منزل یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به 6 ماه حبس قطعی محکوم شد اما در ارتباط با شکایت عباس پالیزدار تبرئه گرفت.

نهایتاً اینکه مرتضوی دوم اردیبهشت امسال پس از صدور حکم جلب در ویلایی در شمال کشور دستگیر و برای تحمل دو سال و 6 ماه حبس تعزیری راهی اوین شد.

مدیرعامل پیشین تأمین اجتماعی و دادستان وقت تهران نسبت به احکامی که علیه‌اش صادر شده بود، از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرد اما شعبه دیوان پس از بررسی مطالعه پرونده، درخواست مرتضوی برای پذیرش اعاده دادرسی نپذیرفت و رد کرد.

ارسال به دوستان
یک تبلیغ ساختار شکن درباره سیگار (عکس) معاون وزیر ارتباطات : شبکه اپراتور مدعی نارضایتی مردم از کیفیت شبکه به دلیل استفاده از مودم بومی قابل بررسی است اگر در این ترافیک گیر بیفتید، زندگی‌تان متوقف می‌شود! (عکس) ناگفته‌هایی از مزایده زباله در ایران / پول‌سازی ۱۰ میلیارد دلاری آشغال‌ها در سال پزشکیان : امروز در مجلس اولویت عده‌ای موضوع حجاب است/ این موضوع با زور و گشت ارشاد نتیجه‌ عکس خواهد داد هشدار وزارت کار درباره پیامک‌های جعلی کالابرگ اعطای وام ضروری به بازنشستگان + شرایط پرداخت معاون وزیر کشور : طرح نور با قوت به‌کار خود ادامه خواهد داد / یک مورد هم نداشتیم که نسبت به اجرای طرح مخالفتی داشته باشند و به پلیس اعتراض کنند خبر خوش بانک جهانی برای ایران کفشور های سال 1403 به قیمت درب کارخانه احتمالا تعطیلی شنبه بر پنجشنبه‌ چربیده است مقام ارشد ارتش روسیه بازداشت شد دیدنی های امروز؛ از اعتراضات ضداسراییلی دانشگاه های آمریکا تا اوضاع غزه پوتین با هوش مصنوعی بازیگر فیلم زندگینامه خودش شد (+عکس) رئیس دیوان عالی کشور : حجاب در ایران قانون است و همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند
وبگردی