مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي طولانيشدن فرآيند استفاده از كارت هوشمند سوخت را توجيهپذير ندانست.
به گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز ضمن بررسي فرآيند استفاده از كارت هوشمند در عرضه سوخت، اقدامات به عمل آمده در مورد اجراي بند «ص» تبصره 12 قانون بودجه سال 1383 كل كشور در اين زمينه را تشريح كرد و افــزود: طبــق مدارك مــوجود ايــن پــروژه از 3/10/1383 وارد مرحله اجرايي شده و به همين دليل با توجه به اهميت اجراي طرح و ضررهاي – قابل توجه – ناشي از تاخير در بهرهبرداري از آن، طولانيشدن پروسه برگزاري مناقصه، عقد قرارداد و تعيين محل تامين بودجه اين طرح به هيچ وجه توجيه پذير نميباشد.
مركز پژوهشها در ادامه با اشاره به اقدامات به عمل آمده در اين زمينه افزود: با وجود تهيه طرح تفصيلي با همكاري مشاور خارجي، امضاي قرارداد براي پذيرش كارت سوخت در چرخه مالي بانك ملت و هماهنگي با نيروي انتظامي جهت اجراي سياست ادغام كارت خودرو و كارت هوشمند، معالوصف تاكنون مصوبه قانوني مذكور اجرا نشده و به نظر ميرسد كه در حال حاضر اين كار در نيمه راه خود يعني پيشرفت 50 درصد ميباشد.
در بخش ديگري از اظهارنظر مركز پژوهشها آمده است: تاخير در اجرا و بهرهبرداري از اين پروژه با توجه به عرضه بيرويه بنزين و سوخت عملا دست قانونگذار را براي هرگونه سياستگذاري بسته است به ويژه اين كه اطلاعات حاصل از پيادهسازي طرح كارت هوشمند ميتوانست مصرف واقعي – بنزين- را در نقاط مختلف كشور تعيين كند.
مركز پژوهشها همچنين با بررسي شيوه استفاده از كارت هوشمند سوخت در ديگر كشورها از جمله در هلند، روسيه، فرودگاه لندن، شيلي و شبكه حمل و نقل شركت «اكسان» در آمريكا، بر لزوم اجرايي شدن اين طرح در كشور تاكيد كرد و افزود: با استفاده از كارت هوشمند، علاوه بر توزيع سوخت ميتوان در مورد نظام مصرف سوخت در خودروهاي كشور اطلاعات روشني بدست آورد.