عیدی کارمندان، حداقل 175 هزار تومان

هیچگونه افزایش حقوق و مزایا و فوق العاده ها جز درحد تغییر ضریب حقوق (432 به 484) و افزایش سنواتی برای هیچ گروه ازکارمندان دولت مجازنمی باشد.

ضوابط مالی 17 گانه ناظر بر تنظیم بودجه سال 1386 اعلام شد.

به گزارش مهر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، براساس اصل اول این ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال آینده، گسترش تشکیلات اداری وایجاد پست های سازمانی جدید ممنوع است.

همچنین استخدام نیروی انسانی با توجه به جزء 1 بند و ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی امکان پذیر می باشد. به کارگیری نیروی انسانی از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) برای فعالیت‌های هزینه ای (جاری) ممنوع است.

در ادامه این ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال 86 آمده است: به منظور متناسب سازی وکاهش حجم تصدی های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی ونظایر آن، دستگاه های اجرایی موظفند بر اساس ماده 88 قانون تنظم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه موارد و میزان واگذاری تصدی های خود را برای درج در لایحه بودجه سال 1386 کل کشور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نماید.

کاهش تعداد پرسنل (کارکنان) دولت حداقل به میزان 1 درصد نسبت سه سال 1385 (موضوع جز 1 بند و ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) نیز یکی دیگر از ضوابط ناظر بر بودجه سال آینده است.

همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند، صرفا پس از تامین صد در صد هزینه های اجتناب ناپذیرپرسنلی شامل حقوق ومزایا بر اساس احکام استخدامی پاداش پایان خدمت بازنشسته ها عیدی (پاداش پایان سال) کارکنان و بازنشستگان، بازنشستگی سهم بیمه دولت (کارفرما) و کمک های غیر نقدی (ویا نقدی) شاغلین و بازنشستگان تا پایان سال 1386 نسبت به پیش بینی سایر هزینه ها اقدام نمایند به طوری که در پایان سال هیچ‌گونه کسری اعتبار بابت پرداخت های پرسنلی ایجاد نگردد.

براساس این ضوابط ، میزان حداقل حقوق در سال 1386 معادل یک میلیون و پانصد ریال وحداکثر حقوق نیز معادل 7 برابر مبلغ حداقل حقوق است.

همچنین مبلغ قطعی پاداش پایان سال (عیدی) به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، ولی دستگاه های اجرایی موظفند بابت عیدی به ازای هر شاغل و بازنشسته مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال پیش بینی نمایند.

میزان پرداخت کمک های نقدی و یا غیر نقدی به کارکنان و کلیه بازنشستگان وظیفه بگیران و مستمری بگیران دستگاه های اجرایی از محل بودجه عمومی در سال 1386، یک میلیون ریال تعیین می شود.

در ادامه این ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال 86 تصریح شده است: کلیه خدماتی که در حال حاضر توسط دستگاه های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه برای کارکنان این دستگاه ها به صورت امانی با خرید خدمات صورت می گیرد (از جمله سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، تعاونی های مصرف، امور ورزش کارکنان، مهد کودک و موارد مشابه) باید به صورت پرداخت یارانه مستقیم انجام گیرد. برآورد اعتبار برای این یارانه ها حداکثر ده درصد بیش از برآورد عملکرد آن در سال 1385 می باشد.

هیچگونه افزایش حقوق و مزایا و فوق العاده ها جز درحد تغییر ضریب حقوق (432 به 484) و افزایش سنواتی برای هیچ گروه ازکارمندان دولت مجازنمی باشد.در عین حال، پرداخت اضافه کار هر دستگاه حداکثر در حد پرداختی سال 1385 مجاز می باشد.

ماموریت خارج از کشور دستگاه های اجرایی، حداکثر معادل عملکرد ریالی و تعداد نفر - روز ماموریت سال 1385 خواهد بود.البته سفرهایی که هزینه های آن توسط سازمان های بین المللی یا کشور دعوت کننده تامین می شود از محدودیت مقرر در این بند مستثنی می باشد.

ممنوعیت تامین واداره هرگونه مهمان سرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، درمانی به استناد بند ز ماده 145 قانون برنامه چهارم یکی دیگر از ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال 86 است.

همچنین تامین ساختمان اداری مورد نیاز دستگاه های اجرایی، صرفا با سازوکار بند ب ماده 89 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز و شروع به احداث هر نوع ساختمان اداری ممنوع می باشد.

مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مکلفند در پیشنهاد بودجه سال 1386 ضوابط صرفه جویی مصوبه شماره 42678/ت32829 ه مورخ 24/7/1384 را رعایت نمایند به نحوی که میزان سود و مالیات شرکت های مربوط افزایش یابد.

براساس این ضوابط، کلیه دستگاه‌های اجرایی که تا کنون با استفاده از ماده 62 قانون محاسبات عمومی اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی در نزد بانک مرکزی نموده اند، موظفند معادل ریالی ارز متعهد شده جهت پرداخت در سال 1386 (منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده 62 قانون محاسبات عمومی) را با توجه به محل تامین اعتبار آن، در بودجه پیشنهادی خود پیش بینی نمایند.

همچنین شروع هر نوع طرح و پروژه تملک دارایی سرمایه ای در سطوح ملی و استانی به استثنای موارد مربوط به امور حاکمیتی و زیر بنایی و مواردی که با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور استفاده از شیوه های مذکور دراجرای 3،2،1 بند ب ماده 163 قانون برنامه چهارم توسعه امکان پذیر نباشد، اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده برای توسعه بخش غیر دولتی در همان فصل اختصاص خواهد یافت.