آفرينش
«خصوصي سازي فرايندي چند جانبه» عنوان سرمقالهي روزنامهي آفرينش است كه در آن ميخوانيد؛هفته گذشته دکتر اسماعيل غلامي معاون آماده سازي سازمان خصوص سازي طي گفت و گويي در خصوص واگذاري دو باشگاه استقلال و پرسپوليس به بخش خصوصي ، به آماده سازي اين دو باشگاه براي واگذاري اشاره و گفته بود :اين دو باشگاه به عنوان دو شرکت زير مجموعه سازمان تربيت بدني و جزو شرکت هاي گروه يک ماده دو قانون برنامه چهارم توسعه هستند که اين شرکت ها بايد تا پايان سال 88 يعني پايان برنامه چهارم توسعه واگذار شوند.در اين راستا و با توجه به ضرورت خصوصي سازي و واگذاري اين دو باشگاه به بخش خصوصي بايد توجه داشت :
خصوصي سازي به عنوان يک فرايند چند جانبه علاوه بر انتقال مالکيت دولتي به بخش خصوصي مسايل مهم ديگري از جمله اجتماعي، فرهنگي و سياسي را در برمي گيرد. بنابراين در خصوصي سازي فوتبال نيز قواعد عمومي مربوط به خصوصي سازي و حقوق خصوصي سازي کاربرد دارد و همانند شرکت هاي خصوصي اهداف و رويه هاي عمومي خصوصي سازي را دربرخواهد داشت; اما، با توجه به چند وجهي بودن ورزش فوتبال و باشگاههاي اداره کننده آن نيازمند قواعد خصوصي ويژه خود هستند که جنبه فرهنگي ورزشي، تفريحي و تجاري را دربرمي گيرد. بنابراين به علت داشتن ويژگي هاي خاص بايد در سياست گذاري خصوصي کردن باشگاهها و ايجاد قوانين و مقررات و نظام دادرسي و مراجع تدوين مقررات همه مطابق اين ويژگي هاي خاص قرار بگيرند. فوتبال امروزه از صرف يک عمل ورزشي و تفريحي فراتر رفته است و در محدوده فعاليت هاي اقتصادي و حتي اجتماعي و سياسي نيز قرار گرفته است.
فوتبال در حوزه اقتصادي به عنوان يک عمل تجاري نيز محسوب مي شود. به طوري که صاحبان باشگاههاي بزرگ فوتبال از آن سود مي برند و سرمايه گذاران در اين زمينه سرمايه گذاري مي کنند و بسياري از فعاليت هاي اين باشگاه ها همانند اعمال تجاري شرکت هاي تجاري است. مثلا تجار فوتبال از خريد و فروش و انتقال بازيکنان و حتي از اعتبار و نام آنها سود مي برند. درآمد ناشي از تبليغات تجاري در زمين ورزشي يا لباس ورزشکاران، حق پخش تلويزيوني و بسياري از تبليغات ديگر، آگهي هاي رسانه ها، سرمايه گذاري در تاسيس باشگاه، خريد سهم و فروش سهام باشگاه، فروش بليت هم به عنوان اعمال تجاري محسوب مي شوند، از طرفي اداره و مديريت باشگاه، پرداخت حقوق و مزاياي بازيکنان و مربيان پرداخت ماليات، آموزش بازيکنان و غيره مسائلي است که موضوع يک سازمان تجاري را تشکيل مي دهد. در اين ارتباط بايد به اين نکته توجه داشت که ، در وضعيت کنوني بسياري از باشگاه هاي ما به سازمان ها و شرکت ها و دستگاههاي دولتي وابسته هستند; مثلا پرسپوليس، استقلال، سايپا، سپاهان، پاس، فجر سپاسي هم به نوعي دولتي محسوب مي شوند و دولتي بودن اين باشگاهها با خود مسائل و مشکلاتي را دارد حتي برخي معتقدند دولتي بودن باعث عدم کارايي اين باشگاهها شده است.
مثلا ايرادهاي مطرح اين است که باشگاهها از مديران توانمند و متخصص بهره مند نيستند، ، باشگاهها عملا درآمدزا نيستند چون از کمک دولت بهره مند مي شوند، عملا خلاقيت و انگيزه تلاش وجود ندارد، انگيزه اي براي رقابت وجود ندارد چون سود و زيان در نهايت به خزانه دولت برمي گردد و انگيزه اي در اشخاص خصوصي ايجاد نمي کند. خصوصي سازي در حقيقت به عنوان يک انتخاب اجتماعي تغيير جهت در اقتصاد به نفع مالکيت خصوصي است و کم کردن مالکيت عمومي و دولتي است. در يک خصوصي سازي اعتقاد بر اين است که مالکيت و کنترل خصوصي از نظر تخصيص منابع، مديريت، انگيزه، تلاش نسبت به مالکيت عمومي بهتر است. به طوري که تجربه نشان داده است هزينه هاي توليد و اداره بخش دولتي بيشتر از بخش خصوصي است.
خصوصي سازي در بالا بردن کارايي اقتصادي، بهبود درآمد دولت، استفاده از تکنولوژي جديد، سرمايه گذاري خارجي، ايجاد مشاغل جديد، بالا بردن کيفيت و از بين بردن فساد اداري کاملا موثر خواهد بود. البته خصوصي سازي صرفا انتقال مالکيت ازبخش دولتي به بخش خصوصي نيست بلکه خصوصي سازي يک فرايند چند جانبه است و اصول اقتصادي، حقوقي و اجتماعي نيز بايد به طور همزمان با خصوصي سازي همراه و هماهنگ عمل کند. اين ويژگي خصوصي سازي درمورد باشگاههاي فوتبال حتي مهم تر از ديگر موسسات اقتصادي است. چون ورزش به ويژه فوتبال امروزه تنها به عنوان ورزش و تفريح و تجارت نيست و مسايل اجتماعي، فرهنگي و سياسي خود را نيز دربرمي گيرد. حتي به عنوان يک عمل ملي و اعتبار و حيثيت ملي يک کشور محسوب مي شود. بنابراين در خصوصي سازي فوتبال بايد همه ويژگي هاي آن مورد نظر قرار بگيرد.
در خصوصي سازي فوتبال ممکن است مردم مستقيما در اداره باشگاه با خريد سهام، سرمايه گذاري و پرداخت حق عضويت نقش ايفا کنند. بنابراين خصوصي سازي باور اين ديدگاه است که کار مردم به خود مردم سپرده شود و اعتقاد بر اين که مردم توان اداره مسايل و علاقه مندي هاي خود را دارند و دولت نبايد در آن دخالت کند; يا حداقل عمل تصدي گري را به خود مردم بسپارد.
كيهان
«و امام ما گفت ...» عنوان يادداشت روز روزنامهي كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن ميخوانيد؛ با عجله آمده بود و سراسيمه، دغدغه جان او را داشت و پاسخي براي اين پرسش خود و دوستانش مي خواست، وظيفه ما چيست؟ اهل سخن بود و چندين بار هم آنچه را مي خواست بگويد، تمرين کرده بود اما وقتي او را ديد زبانش بند آمده بود. محو عظمت توأم با وقار و صلابت آميخته به مهرباني او شده بود. به جاي او خميني(ره) سخن آغاز کرد؛ «شما را چه مي شود آقاي عسگراولادي؟ چه سعادتي بالاتر از اين که خون انسان در راه خدا ريخته شود ... پس شما نمي دانيد که قرار است به کجا برويم؟ بايد برايتان بگويم... امشب مي گويم...»برايش عجيب بود. امام(ره) بي آن که او سخني گفته باشد، درباره موضوعي سخن مي گفت که عسگراولادي به همان منظور آمده بود.
چندماه قبل از آن روز، شاه به قم رفته بود ولي هيچ يک از روحانيون به استقبال او نرفته بودند. وقتي شاه به محل استقرار خود رسيده بود، علت را جويا شده و متوجه شده بود امام خميني(ره) استقبال روحانيت از شاه را تحريم کرده بود. شاه که به شدت عصباني بود، در بازگشت به تهران دستور تهيه کيفر خواست عليه امام(ره) و محاکمه صحرايي! او را صادر کرده بود. آقاي عسگر اولادي بعد از اطلاع از تهيه اين کيفرخواست به نمايندگي از همرزمانش نزد امام(ره) رفته تا از يکسو اين خبر را به امام(ره) برساند و از سوي ديگر درباره تکليف خود و ساير مردم از ايشان سوال کند. ولي امام(ره) پيش از طرح موضوع به آن پاسخ داده بود.
امام راحل(ره) در ادامه همان ملاقات به آقاي عسگر اولادي گفته بودند؛ تصور نکنيد که مبارزه ما يکسال و دو سال و سه سال طول مي کشد، به دوستاني که حوصله اين مبارزه طولاني را ندارند، بگوئيد کنار بکشند. اين مبارزه چند دهه ادامه خواهد داشت... مبارزه ما محدود به جلوگيري از تصويب يک قانون، تغيير يک وزير و يا تغيير يک دولت نيست، مبارزه ما براي فراهم آوردن زمينه ظهور حضرت بقيه الله-ارواحنا له الفداء- است. از هم اکنون به شما بگويم که نهضت ما سه مرحله در پيش دارد. مرحله اول، اسلامي کردن ايران است. بعد از نجات کشورمان، از آن به عنوان يک پايگاه براي نجات ساير کشورهاي مسلمان استفاده مي کنيم و اين، يعني اسلامي شدن بقيه کشورهاي مسلمان، مرحله دوم نهضت ماست. و مرحله سوم اين مبارزه، گسترش الگوي حکومتي اسلام به همه جهان است. در اين مرحله و هنگامي که همه ملت ها با الگوي عدالت گستر و خداجوي اسلام ناب آشنا شدند مي توانيم به حضرت بقيه الله عرض کنيم که جهان منتظر شماست. (نقل به مضمون از قول برادر بزرگوارم، مبارز پيشکسوت و فدايي حضرت امام(ره) آقاي حبيب الله عسگراولادي).
2
-امام راحلمان(ره) براي ارزيابي راهي که پيموده ايم، مقايسه ميان نقطه آغاز و نقطه اي که در آن ايستاده ايم را پيشنهاد مي کردند. اين مقايسه تابلوي روشن و قابل استنادي از موقعيت کنوني انقلاب اسلامي و نظام برخاسته از آن به دست مي دهد و صدالبته، پرداختن به همه موارد بيرون از محدوده اين نوشته است... از آن ميان به چند نمونه بسنده مي کنيم تا مشتي باشد از خروارها و اندکي از بسيارها. بخوانيد؛ شعار نيست، نه خلاف است ونه گزاف.
9-و دهها و صدها دستاورد ديگر که نشان مي دهند، در آغاز دهه چهارم انقلاب، به نقطه اي که آن روز حضرت امام راحل ما(ره) خبر داده بود نزديک شده ايم و امروز در رکاب خلف حاضر او، آن راه که او ترسيم فرموده بود را «خوش به نشان» آمده ايم.
به قول آقا، اين روزها خاورميانه به ويترين ناکامي ها و شکست هاي پي درپي آمريکا و متحدانش تبديل شده است... و اين رشته سر دراز دارد.
آفتاب يزد
«ضيافت وحدت يا وحدت ضيافتي؟» عنوان سرمقالهي روزنامهي آفتاب يزد است كه در آن ميخوانيد؛اين موضوع تا كنون بارها مورد بحث قرار گرفته است كه بهترين روش حاكميت در دنياي امروز كدام است؟ بسياري از افراد، حاكميت حزبي را كارآمدترين روش براي اداره كشورها ميدانند. طرفداران اين نظريه، براي اثبات حقانيت ديدگاه خود نكتهاي را مورد اشاره قرار ميدهند كه به تدريج در ايران نيز صحت آن آشكار ميشود. اين نكته، تنظيم رقابتهاي انتخاباتي براساس برنامههاي مدون حزبي و پاسخگويي مجموعه حزب به جاي پاسخگوييهاي انفرادي است.
موافقان حكومت حزبي همچنين به اين نكته اشاره ميكنند كه وعدههاي ارائه شده توسط يك حزب - كه بايستي مبتني بر مرامنامه و برنامههاي حزبي باشد - به راحتي قابل انكار و تكذيب نيست در حالي كه وعدههاي شخصي، تنها در بعضي تريبونها مطرح ميشود و لذا تكذيب، تعديل يا توجيه آن چندان مشكل نميباشد. اما به نظر ميرسد يك ويژگي در داخل ايران وجود دارد كه كشور ما را به نمونهاي منحصر به فرد تبديل كرده است. اين ويژگي حاكميت محفلي به جاي حزبي يا وجود احزاب نانوشته و غير پاسخگوست. وجود احزاب محفلي را به راحتي ميتوان با نگاهي به تعامل كارگزاران حكومتي با يكديگر - به ويژه در سه چهار سال اخير - مشاهده كرد.
در ابتداي اين دوره، اكثريت مجلس از دست اصلاحطلبان خارج شد و جناح اصولگرا بر قوه مقننه مسلط گرديد. پس از غلبه اصولگرايان بر مجلس، رسانههاي نزديك به آن جناح لزوم خارج شدن دولت از دست اصلاحطلبان را مورد تاكيد قرار دادند. استدلال آنها اين بود كه با يكپارچه شدن حاكميت، خدمتگذاري به مردم با سهولت بيشتر انجام خواهد شد. براي تحقق اين آرزو، بيش از يك سال وقت لازم نبود و از نيمه سال 84، ذوق زدگي فراوان از اينكه هر سه قوه توسط اصولگرايان اداره ميشود در تبليغات زباني و مكتوب صاحب نفوذان اين جناح مشهود بود. اما با گذشت يك دوره كامل از تسلط جناح موسوم به اصولگرا بر مجلس و در آستانه پايان يك دورهاز حاكميت اصولگرايان بر دولت، به نظر ميرسد كه هيچ يك از فراكسيونهاي آن جناح، حاضر نيستند مسئوليت ناكاميهاي چهار سال اخير را بپذيرند. علاوه بر اين، اظهارنظرهاي مبهم و دادن آدرسغيردقيق نسبت به كاستيها، ضعفها و ناكاميها نشان ميدهد كه حاكميت يكپارچه اصولگرايان، وسيلهاي براي حذف اصلاحطلبان از حاكميت است و نه ابزاري براي خدمتگذاري هماهنگ به مردم.
اظهارنظرهاي انتخاباتي اصولگرايان در ماههاي اخير و سردرگمي آنها نسبت به »تعدد« يا »وحدت« كانديدا در انتخابات 22 خرداد 88 نيز تنها از همين زاويه قابل تحليل ميباشد. در واقع اصولگرايان بيش از ديگران از عدم هماهنگيهاي استراتژيك و تاكتيكي خود اطلاع دارند اما اصل اساسي مورد نظر آنها يعني جلوگيري از حاكميت اصلاح طلبان، افرادي در آن جناح را وادار ساخته است كه برنامه انتخاباتي خود را با نگاه به كانديداهاي اصلاحطلبان و ميزان راي ا~وري آنها تنظيم نمايند. انعكاس اين راهبرد ظاهراً اصولگرايانه اما غيراصولي، در جلسات مشترك اصولگرايان به يك نحو است و قبل و بعد از جلسات، به نحو ديگر! نتيجه اين وضعيت آن است كه بسياري از اصولگرايان، در جلسات مشترك خود از اينكه مردم به مجموعه آنها اعتماد كردهاند ابراز رضايت مينمايند و خدا را سپاس ميگويند. اما پس از جلسه، با ادبيات گوناگون همان انتقادات متقابلي را مطرح ميكنند كه قبل از جلسه در تريبونهاي عـمومي مطرح كرده بودند. به عبارت ديگر، بسياري از جلسات دستاندركاران حاكميت يكپارچه، به جاي آنكه محلي براي تبادل نظر، طرح انتقادات و رفع اشكالات باشد محفلي براي خوش و بش كردن و تبادل تعارفات كليشهاي است. اين جلسات همچنين فرصتي براي تجديد قوا و آمادگي براي سخنرانيهاي تريبوني بعدي است كه محتواي آن، نقاديهاي درون جناحي و انداختن توپ مشكلات در زمين ساير فراكسيونهاي اصولگراست.
اكنون چهار سال است كه اصولگرايان »ضيافت وحدت« برگزار ميكنند اما معمولاً دوره اعتبار اين »وحدت ضيافتي« بلافاصله پس از دسترسي بعضي از آنها به نخستين تريبون، خاتمه مييابد. آنچه كه از جلسات مشترك فراكسيونهاي حكومتي اصولگرايان در رسانهها منعكس ميشود، چيزي نيست جز ابراز همكاري و هماهنگي و تلاش براي اميدوار ساختن مردم نسبت به كارآمدي حاكميت يكپارچه. البته امروز كمتر كسي به اين كارآمدياميد بسته است در عين حال هنوز كساني آرزوي تحقق اين كارآمدي را دارند. زيرا چالش هاي سبك و سنگين اصولگرايان در قواي گوناگون تنها منجر به سوختن فرصت هاي كشور و مردم مي شود.
متاسفانه به نظر مي رسد برخي از ضيافتهاي وحدت، تنها با هدف برنامه ريزي براي جلوگيري از كاهش تعداد مناصب حكومتي كه در اختيار اصولگرايان است تشكيل ميگردد كه حتي اگر هدف اصلي از جلسات، همين باشد اصولگرايان بايد از فرصت تشكيل جلسات، براي گفتگوهاي چالشي و نزديك كردن ديدگاه ها استفاده كنند نه آنكه با كسب انرژي از اين »همنشينيهاي خصوصي« به دنبال فرصتي باشند تا در »تريبون هاي عمومي « به مناظره هاي يك طرفه و معمولاً بي حاصل بپردازند؛ مناظرههايي كه تنها نتيجه آن، سلب مسئوليت از مجموعه »اصولگرايان حاكم« است.
انتقاد دولتي ها از عملكرد قوه قضائيه در مبارزه با مفاسد اقتصادي، توصيه هاي مكرر مسئولان قضايي و هشدار آنها نسبت به پيامد منفي بعضي از اقدامات دولت بر سرمايه گذاري داخلي و خارجي، اعتراض مجلسي ها به عملكرد اقتصادي دولت، ابراز نگرانيها از ناكامي دولت در اجراي اصل 44 و انتقادات متقابل دولت و مجلس از يكديگر در مورد گرانيها و تورم نمونه هايي است كه به نظر ميرسد در ضيافت وحدت اصولگرايان، فرصتي براي طرح نمي يابد اما قبل و بعد از هر ضيافت وحـدت، در تريبون هاي متعدد مطرح مي شود تا مردم بدانند وحدت ضيافتي، دستاورد قابل توجهي براي كشور و ملت ندارد.
امروزه بسياري از اصولگرايان، با نگراني به تحولات انتخاباتي اصلاحطلبان مينگرند و به صورت علني اعتراف ميكنند كه اگر احتمال پيروزي اصلاح طلبان وجود داشته باشد تمام اعتراضها و انتقادهاي خود به احمدي نژاد را متوقف خواهند كرد و بر او اجماع مي نمايند. هيچكس نميتواند اصولگرايان را از اين اراده» »نهچندان اصولگرايانه« منع كند اما ميتوان از آنها توقع داشت كه براي ضيافتهاي وحدت خود، برنامهريزي كنند تا از فرصت اين ضيافت ها، براي برنامه ريزي در جهت حل مشكلات مردم نيز استفاده نمايند. آيا براي سران اصولگراي قوا و همكاران ايشان، اين امكان وجود ندارد كه به جاي مناظرههاي يك طرفه و تريبوني، در جلسات وحدت خود به چالش هاي جدي با يكديگر برخيزند و از اين چالش ها، راحل هايي براي مشكلات فزاينده كشور پيدا كنند؟
آيا وضعيت فعلي، اصولگرايان را به اين انديشه وانميدارد كه به جاي »محفل هاي وحدت« به فكر اتحاد در قالب احزاب صاحب برنامه باشند و به جاي تاكيد بر حذف اصلاح طلبان، به جذب راي مردم بر اساس كسب اطمينان آنها از كارآمدي برنامه حزبي بيند يشند؟
ابتكار
«جهان يخ نمي زند» عنوان سرمقالهي روزنامهي ابتكار به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن ميخوانيد؛اجلاس اقتصاد جهاني در داووس به اتمام رسيد اما بحران اقتصاد جهاني همچنان به قدرت خود باقي است.اين اجلاس که قرار بود نشست هاي صورت گرفته در آن وضعيت اقتصاد جهاني را تحت تاثير قرار دهد،خود متاثر از برخورد رجب طيب اردوغان و شيمون پرز واقع شد و در سايه حوادث تکان دهنده غزه قرارگرفت.اگرچه اجلاس هاي سالانه داووس هميشه مورد توجه رهبران و نخبگان اقتصاد و سياست دنيا واقع شده و همواره محلي براي شناخت رويدادهاي مهم مديريتي و اقتصادي در سطح جهان محسوب گرديده ولي نتايج و خروجي هاي آن لزوما بر روند اقتصاد جهان تاثير مستقيم نگذاشته است.حتي پيش بيني هاي صورت گرفته در نشست ها و کارگاههاي آن نيز تماما محقق نشده،گرچه در برخي موارد موثر و نافذ نيز بوده است.
اما به طور مشخص مي توان تاکيد کرد که اين اجلاس به رغم آنکه بزرگترين گردهمايي اقتصاد دنيا محسوب مي شود نتوانسته آنچنان که انتظار مي رفت از بروز سونامي هاي خوفناک اقتصادي مثل آنچه اکنون جهان با آن مواجه است خبر دهد. اگر در بيانيه پاياني سال گذشته اين اجلاس توجه شود حتي يک خط را نمي توان سراغ گرفت که از بوجود آمدن رکود در اقتصاد دنيا و برشکستگي بسياري از بنگاهها و شرکت هاي فرا مليتي دنيا سخن گفته باشد. در بيانيه پاياني سال گذشته داووس تنها به ذکر هشدارهايي کوتاه پيرامون وضعيت مالي بخش مسکن امريکا بسنده شده است و به عاقبت شرکت ها از پس بحران فراگير مالي توجه اي نشده است.شايد برخي چنين استدلال کنند که اساسا پيش بيني وضعيت آينده اقتصاد هرگز در دستور کار مجمع جهاني اقتصاد در داووس نبوده، لذا نبايد عدم پيش بيني آينده،جزو ضعف هاي اين اجلاس به شمار آيد.
اما آنوقت اين سوال پيش مي آيد که اگر اجتماع اين همه از سران دولت ها، شرکت ها و دانشگاهها نتواند به آينده نقبي بزند پس به چه کاري مي آيد؟!واقعيت آن است که به رغم تمام کاربست هاي علمي در نظام فکري اقتصاد، واقعيت اقتصاد، ياغي تر از آن است که به چنگ دانشمندان و صاحب نظران افتد.آدمي در طول دويست سالي که آرام آرام و نظام مندبا علم اقتصاد مواجه شده، تنها توانسته اندکي بدان نظم ببخشد و هرگز نتوانسته به طورقطعي و حتمي آنرا مهار کند و بدانجايي ببرد که مطلوب اوست.
شايد بزرگترين گناه علم اقتصاد در قرن حاضر اين باشد که بيش از اندازه به ساحت علمي خود اتکا کرده و ماهيت انساني و به طبع آن انعطاف پذيري و تحول يابندگي خود را از ياد برده است. اين گفته «هايک» مويد همين مطلب است که:«هيچکس نمي داند چگونه مي توان رشد اقتصادي را برنامه ريزي کرد چرا که هيچيک از ما مکانيسم واقعي آنرا نمي شناسد.» اين تعبير شايد اصطلاح درستي نباشد و عده اي از اقتصاددانان را خوش نيايد اگر گفته شود که «اقتصاد، علم نيمه است »به اين معني که تنها بخشي از آن به زير تيغ تشريح علم در مي آيد ولي قسمت عمده آن فرار است و از ميدان جاذبه منطق علمي خارج است. اين خاصيت گريز از مرکز به دليل خصوصيت ذاتي انسانهاست که به وجود مي آيد، خاصيتي آزادمنشانه و تحول خواه.از اين نظر همچنان که اين رفتار انساني قوام دهنده اقتصاد آزاد است نقيض آن نيز محسوب مي شود.نقيضي که وقتي در امکان هاي بي نهايت ضرب شود علم را قدرت دست يابي بدان نيست.
از اينجاست که علم اقتصاد خود تبديل به مجهولي براي فلسفه علم مي شود و ترادف «علم» و «اقتصاد» با هم نامطبوع جلوه مي نمايد زيرا علم اگر علم باشد با ماهيت گريزاي اقتصاد چه بايد بکند؟ اما سواي اين مباحث که به معرفت شناسي علم اقتصاد مربوط مي شود، مجمع جهاني اقتصاد در سال جاري محلي براي عرض اندام مخالفين جهاني سازي بود. مخالفيني که بالاخره حجتي قطعي براي اثبات نگراني ها و دغدغه هاي خود يافتند:سقوط اقتصاد آزاد و رکود جهاني.زماني گفته مي شد:«بحران رژيم هاي ارشادي - اجتماعي و بازگشت ليبراليسم از مشخصات تاريخي تفکر سالهاي دهه 1980 ميلادي است.
ديگر کسي نه در شرق و نه در غرب، نه در دنياي صنعتي ونه در جهان سوم،لزوم دخالت دولت، توجه بيشتر به برنامه ريزي و ملي کردن را تاکيد نمي کند. از پکن تا پاريس با گذري از مسکو، بوئنوس آيرس يا دهلي، همه دولت ها همه اقتصاددانان، چه دست راستي و چه دست چپي، آزادي نيروهاي بازار و خصوصي کردن هرچه بيشتر را مطرح کرده اند.»اما وقايع رخ داده در نيمه دوم سال گذشته ميلادي -که اکنون پيش بيني مي شود سال جاري ميلاي را نيز يکسره با خود در کماي اقتصادي فرو برد -نشان داد، رهاسازي اقتصادي و هضم شدن در ديگ جوشان ليبراليسم نه تنها مطلوب نيست بلکه فوق العاده نيز خطرناک است.
سقوط پياپي بورس هاي جهان و ورشکستگي گسترده ابر شرکتها که روزگاري نه چندان دور، دولتها مي آوردند و مي بردند، به شکل بي سابقه اي طبقات اجتماعي جوامع توسعه يافته را هدف قرار داده و موج فزاينده اي از بيکاري را دامن زده که در 60 سال گذشته نمونه اي از آن نمي توان يافت و تازه، اين ابتداي ويراني است.اين ثمره شجره جهاني سازي است که منافع آن اندک و مضار آن بي شمار است.اين واقعه عظما که سال جاري ميلادي دامنه آن گسترده تر، خوفناکتر و دردناکتر خواهد شد، گواه صادقي است که اقتصاد آني نيست که گفته و تدريس مي شود، آني است که پنهاني صورت مي گيرد.اما يک منتقد منصف نمي تواند يکسره برهمه دستاورد هاي اقتصاد بازار و نتايجي که تا کنون براي بشر داشته خط بطلان بکشد ولي مي تواند زمينه اي را براي عبور،پيشنهاد يا انتخاب کند که به تجربه نشان داده منافع کم خطرتري دارد زيرا «راز» اخذ تصميم پر منفعت و کم هزينه همچنان يک «راز» است.
گفته شده از نتايج مجمع جهاني اقتصاد در سال جاري اين است که رشد اقتصادي در دنيا به «صفر» خواهد رسيد و اين يعني قرائت فاتحه پشت فاجعه براي اقتصاد جهاني.ساده ترين دستاورد چنين پديده اي يعني خشن تر شدن جهان و عصبي تر شدن دولت ها از عدم مهار بحران ها و سرريز اين خشونت به هر جايي که دست بدهد. افزايش آسيب هاي اجتماعي و وقوع بحران هاي اخلاقي مخصوصا در جوامع توسعه يافته از پي بيکاري هايي که گروه گروه کارگران را بدان مواجه خواهد ساخت، زمينه اي را ايجاد خواهد کرد که دولت ها براي تحقق روياي زندگي عادلانه مجددا به سمت نوع جديدي از سوسياليسم و کنترل در اقتصاد حرکت کنند-و اينجا اتفاقا بايد محل توقف اقتصاددانان و مسئولين ايراني باشد که آيا با اين مشخصات و مختصات اقتصاد جهاني، رفتن به سمت خصوصي سازي، پاسخگوي نيازهاي اقتصاد فردا خواهد بود؟ظفرمندي «دست پنهان اسميت» براقتصاد در سال جاري به اتمام خواهد رسيد اگر دولت ها نتوانند مشتان گره کرده کارگران بيکار شده را باز کنند زيرا ورود شتابناک و هراسان دولت ها براي مهار تخريب مشروعيت خود، به بي اعتباري بازار خواهد انجاميد. ا
اگر اين دوره را ظهور عصر يخبندان اقتصاد آزاد بناميم چندان به گزافه نرفته ايم.اما با همه اين اوصاف تاريخ دقايق سخت تر از اين را شاهد بوده که قافله بشري از يخبندان گذشته و پرتو آفتاب، يخ موجود در زهدان ذهن بشر را ذوب ساخته است.پس مي بايست و سزاوار است همچنان چشم بر پرتو نوري داشت که نه از اقليم اقتصاد که از ماهيت طبع بشر بر مي خيزد، طبعي که هم نقطه قوت و هم ضعف علم اقتصاد است.سال2009 ميلادي، سال سرد اقتصادي است اما نه آنچنانکه جهان يخ بزند.
رسالت
«سي سال حضور آگاهانه زنان» عنوان سرمقالهي روزنامهي رسالت به قلم صالح اسكندري است كه در آن ميخوانيد؛به گزارش سازمان ملل متحد 60 درصد از يك ميليارد فقير در جهان زنان و دختران هستند زنان 75 درصد بزرگسالان بي سواد كه جمعا 960 ميليون نفر هستند. را تشكيل مي دهند. از 130 ميليون كودكي كه به مدرسه نمي روند 70 درصد دختر هستند. قاچاق انسان بزرگترين تجارت غير قانوني در جهان است كه در آن سالانه 3 ميليون زن كه 1/2 ميليون آن كودك هستند، تجارت مي شوند. شمار زنان زنداني در اروپا روبه افزايش است فقط به طور نمونه آمار زنان زنداني در انگليس در دو دهه گذشته دو برابر افزايش داشته است.
بيش از 40 درصد زنان در اروپا مورد آزار و اذيت جسمي قرار مي گيرند و يك سوم ازدواجها در اين قاره به طلاق مي انجامد. افزايش بي سابقه بارداري دختران انگليسي مقامات بهداشتي اين كشور را نگران كرده است. از سال 1998 تا كنون از هر 10 قتل در آفريقا شش قتل مربوط به خشونت عليه زنان بوده است. يك سوم زنان افغاني پس از حمله آمريكا به افغانستان معتاد شده اند. از سال 1973 تا كنون در شهرهاي غربي آمريكا بيش از 50 ميليون كودك متولد نشده،سقط شدند و...
اين آمار و اخبار تكان دهنده واقعيت تلخ جهان پيرامون ماست كه برده داري جنسي در قرون گذشته در برابر آن هيچ به نظر مي رسد. هر چند خانواده به عنوان اساسيترين و قديميترين نهاد اجتماعي از زمان آغاز خلقت بشر همواره در معرض آسيبهايي بوده است اما در چند قرن اخير اين تهديدات رنگ جديتر و خشن تر ي به خود گرفته است كه در مقايسه با طول تاريخ بي سابقه است.
به راستي مفهوم زن در جهان مدرن دلالت بر چه معنايي مي كند؟ در قفاي شعارهاي پرطمطراق فمينيستي چه مي گذرد كه امروز بلند شدن صداي گريه نوزاد در اروپا و آمريكا به يك آرزو تبديل شده است. برابري جنسيتي آيا به معناي برده داري مدرن با دستمزد حداقل و استفاده هاي ايزلري از زنان است.
مگر نه اينكه زن به مثابه يك عنصر اصيل انساني است خردمند و رشديافته كه امور را به ترازوي انديشه ميسنجد و نقش خويش را به عنوان يك انسان متفكر و سازنده جامعه ايفا ميكند. مگر نه اينكه مرد از دامن زن به معراج مي رود و مگر نه اينكه زن از ارادهاي سرسخت بهره دارد كه با آن مرزها را ميشكند و بندها را ميگسلد تا خواست خويش را چنان كه بايد تحقق بخشد. بهترين نمونه اين چهره، همسر فرعون است كه فريفته جاه و مقام و جلوههاي فرعوني و مقهور شيطان نميگردد و از قلمرو نفوذ فرعون ميرهد و اقتدار او را از هم ميدرد و قرآن او را به عنوان الگوي زنان مثل ميزند.” و خدا بر كساني كه ايمان آوردهاند، زن فرعون را مثال مي زند. “و مگر نه اينكه براي زن در طول تاريخ حيات فردي و اجتماعي خود الگويي بلند مرتبه و يگانه به سان ام ابيها، دردانه خلقت حضرت فاطمه زهرا وجود دارد.
زنان و حضور فعال آنها در مسائل سياسي و اجتماعي و مشاركت آنها در تصميم گيري هاي كلان جامعه رهاورد سي ساله انقلاب اسلامي است. انقلاب اسلامي زن را به جايگاه اصيل خود بازگرداند و وي را از موجودي منفعل به انساني فعال و اجتماعي تبديل كرد. به بركت انقلاب امروز دختران و زنان ايران اسلامي در آموزش عالي حتي از پسران و مردان نيز پيشي گرفته اند و آمار 70 درصدي ورودي دختران به دانشگاه ها براي بسياري از غربي ها غير قابل باور است. امروز به يمن اعتماد به نفس دختران ايراني، در امر پزشكي بانوان، ديگر نيازي به پزشكان مرد نيست . حضور زنان در عرصه مديريت سياسي به خصوص در سطوح ارشد و مشاركت فعال آنها در سه قوه قابل توجه است. حضرت امام خميني(ره) در مورد فعاليت اجتماعي واشتغال زنان هميشه اين نكته را بيان ميكردند كه: “فعاليت اجتماعي، سياسي كنيد ولي حدود شرعي از جمله رضايت همسر را رعايت كنيد.” حجاب و عفاف به عنوان دو ارزش در جامعه ايران مراحل جامعه پذيري خود را سپري كرده و علي رغم وجود برخي چالشها از جمله تهاجم فرهنگي دشمن ،اما الگوي عالي حجاب در حال گسترش است و...
امام راحل (ره) با تاكيد بر نقش نهاد خانواده ميفرمايند: “شما خانمها شرف مادري داريد كه در اين شرف از مردها جلو هستيد و مسئوليت تربيت بچه در دامن خودتان را داريد.” ايشان همچنين ضمن تبيين نقش زنان در فعاليتهاي سياسي و اجتماعي تاكيد فرمودند: “زن بايد در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد. زنها در جمهوري اسلامي راي بايد بدهند، همان طوري كه مردان حق راي دارند، زنها حق راي دارند. همان طوري كه مردها بايد در امور سياسي دخالت كنند و جامعه خودشان را حفظ كنند، زنها هم بايد دخالت كنند و جامعه را حفظ كنند. زنها هم بايد در فعاليتهاي اجتماعي و سياسي همدوش مردها باشند.”
در نهايت بايد گفت گفتمان انقلاب اسلامي قادر است در واكنش به تهديداتي كه نهاد خانواده را نشانه گرفته ضمن تبيين الگوي هويت زن مسلمان با توسل به سيره حضرت زهرا و حضرت زينب (سلام الله عليهما) بين وظيفه اصلي زنان در استقرار كيان خانواده و نقشهاي اجتماعي و سياسي آنان تعادلي پويا برقرار كند و موجد نوعي نگرش پاك و انساني به اين جنس لطيف خلقت باشد كه در عين لحاظ تفاوتهاي طبيعي با جنس مذكر اما از حقوق متناسب و برابري برخوردار باشد.
جمهوري اسلامي
«حرف روشن ما با اوباما» عنواتن سرمقالهي روزنامهي جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد؛ با اينكه بسياري از مقامات آمريكائي و اروپائي اعلام كرده اند كه در مناقشات مربوط به انرژي اتمي جمهوري اسلامي ايران برنده و غربي ها بازنده هستند اما اخباري كه از اجلاس هفته گذشته گروه 1 +5 در آلمان مي رسد ناتواني غرب را در اين ماجرا بدون هيچ ابهامي به اثبات مي رساند.
خبرگزاري انگليسي رويترز در گزارشي از اجلاس آلمان نوشت : در اين اجلاس از تحريم تازه تهران هيچ صحبتي به ميان نيامد و جلسه بعدي نيز به بازنگري كامل آمريكا در سياست هاي خود موكول شد . نمايندگان گروه 1 +5 در نشست « ويسبادن » آلمان از پيشنهاد باراك اوباما براي مذاكرات مستقيم با ايران حمايت كردند; با اين حال همزمان از تهران خواستند قطعنامه هاي شوراي امنيت را رعايت كرده و غني سازي را تعليق كند.
توجه به اين نكته در تحليل آنچه در اين اجلاس مطرح شده بسيار نقش دارد كه اجلاس نمايندگان كشورهاي عضو گروه 1 +5 در آلمان نخستين گردهمايي آنها درباره ايران پس از روي كار آمدن دولت باراك اوباما است . به عبارت روشن تر اين گروه با خارج شدن از زير فشار دولت بوش كوچك اكنون به نظر مي رسد تا حدودي راحت تر تصميم مي گيرد. در عين حال كه در بيانيه پاياني نشست كشورهاي عضو گروه 1 +5 بر ادامه سياست هويج و چماق تاكيد شده و اين بيانيه از جمهوري اسلامي ايران خواسته است كه قطعنامه هاي شوراي امنيت مبني بر تعليق فوري غني سازي اورانيوم را به اجرا گذاشته و با آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري نمايد اما در عين حال حمايت خود را از سياست جديد دولت آمريكا براي گفتگوي مستقيم و بدون پيش شرط با ايران ابراز داشته اند.
تصريح به اين نكته در بيانيه گروه 1 +5 بطور روشن عقب نشيني از مواضع گذشته محسوب مي شود . اين گروه همواره به تبعيت از دولت بوش تعليق غني سازي را پيش شرط هرگونه مذاكره و تفاهم با ايران اعلام مي كرد ولي اكنون دولت باراك اوباما در حال بازنگري سياست هاي آمريكا در قبال ايران است و گفته مي شود سياست دولت جديد آمريكا در انجام مذاكرات بدون پيش شرط با تهران استوار است در حالي كه جرج بوش هرگونه مذاكره با تهران را منوط به تعليق غني سازي اورانيوم كرده بود.
انتشار اين اخبار همزمان با دهه مبارك فجر در سي امين سال انقلاب اسلامي يك پيروزي غيرقابل انكار براي اين انقلاب و ملت بزرگ ايران است . مقاومت ستودني مردم و مواضع استوار رهبري اين پيروزي را به ارمغان آورده است . توجه به اين نكته بسيار مهم است كه آمريكا در طول 30 سال گذشته همواره براي مذاكره با ايران تلاش كرده و چون حاضر نمي شد از موضع استكباري خود كوتاه بيايد هرگز نتوانست به اين خواسته خود برسد. دولتمردان آمريكا اسير اين توهم هستند كه فكر مي كنند بايد هر وقت اراده كنند رابطه خود را با يك دولت قطع نمايند و هر وقت هم لازم بدانند با آن دولت رابطه برقرار كنند بدون آنكه طرف مقابل حقي براي تصميم گيري داشته باشد. اين يك روش استعماري است كه دولتمردان آمريكائي نيز بعد از جنگ جهاني دوم به آن عادت كردند و با سواستفاده از ضعف حكومت ها در بسياري از كشورها تا حدود زيادي توانستند با همين سياست به پيش بروند و اهداف خود را محقق سازند. انقلاب اسلامي ايران اين معادله را درهم ريخت و در فضاي سياسي جهان تغييرات عمده اي ايجاد كرد كه ديگر زمينه اي براي اعمال چنين روش مستكبرانه اي وجود ندارد . درست به همين دليل است كه در طول 30 سال گذشته دولت هاي متعددي كه در آمريكا زمام امور را به دست گرفتند عليرغم توسل به انواع ترفندها نتوانستند ملت ايران را تسليم اراده خود كنند بلكه اكنون به اين نتيجه رسيده اند كه بايد خود تسليم اراده ملت ايران شوند.اينكه در بيانيه گروه 1 +5 سخن از حذف پيش شرط آمريكا براي مذاكره با ايران به ميان آمده و اين گروه نيز از آن استقبال كرده نكته ايست كه بايد قدري مورد تامل قرار گيرد.
واقعيت اينست كه دولت آمريكا به ملت ايران بدهكار است و اگر قرار باشد شرطي براي مذاكره درنظر گرفته شود اين ايران است كه بايد شرط داشته باشد كمااينكه دارد . دولت هاي مختلف آمريكا در 55 سال گذشته يعني از كودتاي 28 مرداد 1332 تاكنون همواره با سياست خصمانه عليه ايران عمل كرده اند. به همين دليل آمريكا بدهكار ملت ايران است و تا جبران نكند اصولا حق تقاضاي مذاكره ندارد.
دولت اوباما اگر ميخواهد با موضوع روابط با ايران برخوردي واقع بينانه نمايد بايد ابتدا 55 سال سياست خصمانه عليه ملت ايران را جبران نمايد و سپس درخواست مذاكره كند. در همين موضوع هسته اي نيز دولت بوش كوچك با سياست كينه توزانه و تحريك گروه 1 +5 تا توانست عليه فعاليت هاي هسته اي ايران مانع تراشي كرد . شيوه زشت قلدري هاي بين المللي اينست كه ابتدا برخلاف موازين و مقررات بين المللي خود را از ملت ها طلبكار مي كنند و سپس همان طلبكاري بيهوده را شرط قرار مي دهند تا به خواسته هاي خود برسند. غني سازي حق قانوني ملت ايران است . بنابراين اصولا آمريكا حق نداشت از شرطي تحت عنوان تعليق غني سازي سخن بگويد و به همين دليل امروز نيز با عقب نشيني از اين شرط جعلي منتي بر سر كسي ندارد.
حرف روشن ملت ايران با دولت جديد آمريكا اينست كه اگر دست از همه ادعاهاي خلاف قانون خود عليه ايران بردارد خصومت هاي گذشته را جبران كند اموال و دارائي هاي ايران را آزاد نمايد از ملت ايران عذرخواهي كند تعهد نمايد كه ديگر در امور داخلي ايران دخالت نخواهد كرد و در مسائل هسته اي نيز كاملا خود را كنار بكشد راه براي اينكه مسئولان ايراني بتوانند درباره مذاكره با آمريكا بررسي هاي لازم را بعمل آورند باز خواهد شد.
مردم سالاري
«آزمون سخت اصولگرايي» عنوان يادداشت روز روزنامهي مردم سالاري به قلم مهدي قوامي پور است كه در آن ميخوانيد؛ اصولگرايان اگرچه هيچ گاه نتوانستند در عرصه انديشه و نظر توضيح دهند به چه اصولي پايبند ند و اين اصول با قانون اساسي که ميثاق ملت و حکومت است چه نسبتي دارد اما در دولت نهم و مجالس هفتم و هشتم اين امکان را يافتند تا بي هيچ مانعي خود را در عمل به ملت عرضه دارند . اينک در ماه هاي پاياني دولت نهم فرصتي است تا به شکلي کاملا اجمالي به قضاوت عملکردشان بنشينيم و اصولي را که طي هشت سال دولت اصلاحات هر روز از آسيب ديدن آن مويه ها سر مي دادند ببينيم.
يادمان نرفته و نمي رود نوروز سال 85 را که رئيس جمهور محترم و رئيس مجلس شوراي اسلامي يک صدا از هديه نوروزي خويش به ملت سخن مي گفتند بنزين و حامل هاي انرژي گران نمي شود و سپس ديديم که نه تنها گران شد که کار به سهميه بندي و کارت سوخت رسيد و عجبا که آقاي احمدي نژاد و حداد عادل آن را حرکتي شجاعانه و ضروري خواندند. پس از آن که نفت بر سر سفره ها آمد نوبت مسکن شد . با پرداخت وام هايي که هيچ توجيه اقتصادي و کارشناسي نداشت قيمت مسکن رشدي فزاينده يافت تا اين بار با مسدود کردن وام ها و راه اندازي طرح مسکن مهر مشکل مسکن را با وامي 14 ميليوني براي هميشه حل کنند آن هم با کنار هم قرار دادن افرادي که جز به محل سکونت هيچ قرابتي با هم ندارند . طرحي که پيش از اين به گونه اي ديگر در کشورهاي سوسياليستي به اجرا در آمده و با شکست مواجه شده بود. در واقع دولت و مجلس اصولگرا يک بار با پرداخت وام باعث افزايش تورم شد و بار ديگر به منظور کنترل تورم با مسدود کردن وام رکود را براي اقتصاد ايران به ارمغان آورد و اين همه در حالي بود که نفت هر روز گران تر مي شد و اقتصاد جهاني روزهاي خوش و فراموش ناشدني را سپري مي کرد.
در واقع وقتي نفت گران شد دولت اصولگرا چنين استدلال مي کرد که همه چيز در جهان گران شده است و گراني در کشور نه ناشي از سو» عملکرد دولت که از خارج از مرزها ميآيد. پس ملت با موجي از گراني روبه رو شد و البته مجلس اصولگرا همچنان حامي دولت بود. رئيس مجلس هفتم که در مجلس هشتم ديگر رئيس نبود و فرصتي يافته بود تا روزه سکوت بگيرد وقتي که روزه سکوتش را شکست از عملکرد دولت و مجلس هفتم انتقاد کرد اما در واقع نوشداروي پس از مرگ سهراب بود و اتفاقا مجلس اصولگراي هشتم در تدارک امضاي نامه اي بود که در تاييد دولت اصولگرا نوشته شده بود تا به ملت نشان دهد که انتقادات آقاي حداد عادل جدي نيست. در مجلس اصولگراي هشتم تعدادي از نمايندگان مردم نه تنها با شرمساري بلکه با افتخار خود را وکيل الدوله ناميدند تا همراهي و اتحاد خود را با دولت اصولگرا نشان دهند و البته اين پايان ماجرا نبود که آقاي کردان با ماجراهايش در تاريخ کشور شگفتي آفريد.
راستي چرا هيچ کس نپرسيد ماجراي 526 ميليارد توماني ايشان به همراه رئيس پيشينش در صداوسيما و تحقيق و تفحص مجلس ششم از آن چه شد ؟و يا آن حرف ها که نمايندگان نتوانستند در صحن علني مجلس بگويند چه بود؟ و يا جريان مذاکرات نفتي در وزارت کشور به کجا کشيد ؟ و اصلا مافياي نفت از بين رفت ؟ اما فهميديم که رئيس جمهور اصولگرا به صداقت او ايمان دارد و او را سمبل بسيجي مي داند و باز فهميديم که تنها پيامبران دروغ نمي گويند. اين را هم آقاي باهنر عضو هئيت رئيسه مجلس گفتند. پس از اين همه نوبت طرح تحول اقتصادي شد تا دولت مهرورزي که کشور را با در آمد افسانه اي نفت آن چنان اداره کرده است در دوران سقوط قيمت نفت يک بار ديگر نشان دهد که همچنان مي خواهد نفت را بر سر سفره هاي مردم بياورد.
طرحي که همه کارشناسان نسبت به اجراي آن هشدار داده اند و البته چون همه دفعات قبل هيچ اميدي به استفاده از نظر کارشناسان توسط دولت اصولگرا نيست. چرا که با انحلال سازمان مديريت و برنامه و همه شوراهاي کارشناسي و مشورتي ديگر اين دولت علاقه خود را به نظر کارشناسي نشان داده است و اما پرده آخر که اميدواريم آخرين پرده هم باشد. براساس گزارش تفريغ بودجه سال 85 يک ميليارد دلار پول نفت گم شده است. نماينده کاشمر و مخبر کميسيون اقتصادي مجلس جناب آقاي خباز هم گفتند تکليف ما را از الان روشن کنيد و به ما ضمانت اجرايي بدهيد که دولت به جاي اجراي لايحه مصوب خود قانون مصوب مجلس را اجرا خواهد کرد تا به اين ترتيب زحمات نمايندگان زير سوال نرود. چرا که دولت به جاي اجراي لايحه بودجه سال 87 مصوب مجلس که داراي 262 رديف بوده همان لايحه 36 رديفي مصوب خود را اجرا کرده است و باز اين بار پاسخ جناب باهنر نايب رئيس مجلس اصولگرا شنيدني بود. حضرت ايشان فرمودند اگر دولت مصوبه مجلس را اجرا نکرده باشد هم گلايه دوستانه !!! از آنها خواهيم داشت و هم جاي گلايه جدي قانوني وجود دارد .
قدس
«انتخابات عراق و صف آرايي هاي جديد» عنوان يادداشت روز روزنامهي قدس به قلم حسن هاني زاده است كه در آن ميخوانيد؛انتخابات شوراهاي استاني عراق و پيروزي ليست «دولت قانون» به رياست نوري مالکي نخست وزير اين کشور، نشان مي دهد که صف آرايي هاي جديدي در عرصه سياسي و مديريت اجرايي عراق آغاز شده است.
با اينکه در حوزه جغرافياي سياسي و اجتماعي عراق، بعد مذهبي و طايفه اي همواره بر ساير ابعاد غلبه داشته اما اين انتخابات رويکرد جديد ملت عراق را نسبت به ضرورت حرکت به سمت دولت سازي و تشکيل نهادهاي مدني نشان مي دهد.در اين انتخابات که چهارمين تجربه ملت عراق در زمينه دموکراسي تلقي مي شود رأي دهندگان با پختگي و تجربه سياسي بيشتري به نامزدهاي خود رأي دادند.
از ويژگيهاي ديگر اين انتخابات، حضور بيش از 500 جريان سياسي و حزب است که در مقايسه با ساير انتخابات عراق از نشاط و پويايي بيشتري برخوردار بود.در انتخابات گذشته برخي طوايف موجود در عراق که دهها سال زير ستم رژيمهاي ديکتاتوري و طايفه اي عراق بسر برده اند نسبت به دورنماي تشکيل يک نظام دموکراتيک با ترديد مي نگريستند.
به همين دليل اين مجموعه ها، انتخابات گذشته را تحريم کردند و در گذر زمان دريافتند که اينگونه تحريم ها، آنان را از حق مشارکت در ترسيم سرنوشت ملي خود محروم مي کند. بنابراين در انتخابات شوراهاي استاني همه طوايف عراق مشارکت فعالي از خود نشان دادند و نتايج انتخابات نيز نشان داد که بعد طايفه اي و مذهبي از ساير ابعاد کم رنگتر شده است.طبيعي است با توجه به اينکه دولت نوري مالکي توانسته صادقانه در راه تأمين امنيت داخلي عراق تلاش کند، ملت عراق نيز اقبال بيشتري نسبت به سياستهاي داخلي اين دولت از خود نشان دادند.
پيام ديگري که اين انتخابات به دنبال داشت اين بود که ملت عراق بويژه ساکنان مناطق محروم از شنيدن شعارهاي غير عملي بشدت خسته شده اند و بيشتر به سمت عملگرايي تمايل نشان مي دهند و اين ميل به سمت عملگرايي را دولت نوري مالکي با هوشمندي کامل دريافت کرد.
به همين دليل است صف آرايي هاي انتخاباتي اخير به ظهور برخي جريانهاي سياسي که اتخاذ سياست عملگرايي را نياز شديد ملت عراق مي دانند، منجر شد.
از سوي ديگر بروز برخي اختلافات سياسي در بدنه احزاب شيعي به ضعيف تر شدن مواضع اينگونه احزاب در برابر احزاب لائيک منجر شد و اين احزاب نتوانستند در مقايسه با انتخابات گذشته از آراي بالايي برخوردار شوند.بعد ديگر اين انتخابات موضوع امنيت بود، که دولت کنوني عراق ثابت کرد مي تواند با تکيه بر نيروهاي امنيتي داخلي و بومي سازي امنيت از حضور نيروهاي خارجي بي نياز شود.
حضور بيش از 80 هزار نيروي داخلي براي تأمين امنيت عراق نشان داد که دولت نوري مالکي به مرحله اي رسيده که مي تواند امنيت را در سراسر عراق تأمين کند.در چنين فضايي دولت مالکي با توجه به اين تجربه موفق مي تواند سقف چانه زني خود را براي وادار کردن باراک اوباما رئيس جمهوري جديد آمريکا به خارج ساختن نيروهاي اين کشور از عراق افزايش دهد.
بنابراين صرف نظر از اينکه چه حزبي در عراق به پيروزي رسيده است و اين پيروزي چه تأثيري بر سياست خارجي عراق و روابط آينده اين کشور با همسايگان خود خواهد داشت، مهمترين دست آورد آن تمايل ملت عراق براي تشکيل نهادهاي دموکراتيک و حرکت به سوي ثبات و آرامش بود.
صداي عدالت
«با آمريکا به تعادل استراتژيک رسيدهايم» عنوان سرمقالهي روزنامهي صداي عدالت به قلم دکتر کيهان برزگر است كه در آن ميخوانيد؛ارزش استراتژيک گفتوگو با آمريکا در اوضاع کنوني درجلوگيري از نهادينه شدن نقش آمريکا در منطقه و "بازتعريف نقش ايران" در محيط حياتي امنيتي خود به ويژه در منطقه خليجفارس ، بيشتر نمايان مي شود.
منطقه خاورميانه پس از بحرانهاي افغانستان، عراق، لبنان و به تازگي غزه، در حال انتقال به نظم جديد سياسي ـ امنيتي و بازتعريف نقش بازيگران منطقهاي و فرامنطقهاي است. در اين ميان، ايران و آمريکا، قدرت اصلي و تأثيرگذار در دوران "تثبيت نقشهاي جديد" هستند؛ بنابراين، هرگونه همکاري ايران در حل بحرانهاي منطقهاي و ايجاد ثبات بايد با هدف کمک به بيرون بردن نيروهاي آمريکا از منطقه، جلوگيري از نهادينه شدن نقش آمريکا و بازتعريف نقش سياسي ـ امنيتي ايران در اين دوران انتقالي باشد.نگاه غالب در نزد نخبگان حاکم در ايران اين است که هرگونه گفتوگوي مستقيم با آمريکا در "شرايط نابرابر" به ضرر امنيت و منافع ملي بوده و ايران سرانجام بازنده اين ميدان خواهد بود. همچنين، اصولاً ارزش استراتژيک و توان بالاي بازيگري و مشروعيت نقش ايران در سطح منطقه و در نزد احزاب و گروههاي سياسي و دولتهاي دوست ، به خاطر ايفاي يک نقش مستقل و گفتوگو نکردن مستقيم با آمريکاست.
در اين باره بايد گفت که نقش کارساز ايران در بحرانهاي عراق و لبنان، نمونه اي آشکار است. از اين ديدگاه، به سود ايران است تا مسائل خود با آمريکا را غيرمستقيم و از راه بازوهاي - قدرت - خود در منطقه حل و فصل کند.
اما ايران با بهرهگيري از سياست فعال و حضور مؤثر در مسائل منطقهاي در چهار مرحله در بحرانهاي افغانستان، عراق، لبنان و غزه براي نخستين بار در تاريخ سياسي معاصر توانسته است به نوعي "تعادل استراتژيک" از لحاظ ايفاي "نقش برابر" در مقابل يک قدرت هژمونطلب خارجي همچون آمريکا در منطقه برسد؛ امري که به ايران فرصت داده تا شرايط بازي را از نوع "باخت ـ برد" (باخت براي ايران ـ برد براي آمريکا) به "برد ـ برد" تغيير جهت دهد و بکوشد تا از راه گفتوگوي مستقيم با هدف بهينه کردن دستيابي به اهداف امنيتي و منافع ملي، به بازتعريف نقش خود در نظامهاي سياسي ـ امنيتي محيط پيرامون خود، به ويژه منطقه خليج فارس بپردازد.ورود ايران به سه دوره گفتوگوهاي مستقيم با آمريکا در عراق، بر مبناي بازي برد ـ برد و در نتيجه افزايش نقش منطقهاي ايران است.
در مقابل، افزايش نقش منطقهاي ايران، به نوعي به "تضاد" در روابط ايران و آمريکا در منطقه منجر ميشود. در دهههاي گذشته، سياست خارجي آمريکا در منطقه، بر به حداقل رساندن نقش سياسي ـ امنيتي ايران استوار بود که با تکيه بر رويکرد سنتي توازن قوا و تقويت قدرتهاي رقيب منطقهاي مانند عراق در زمان رژيم بعث و عربستان و اسرائيل در اوضاع کنوني اجرا شده است؛ چيزي که نخبگان حاکم و محافظهکار در جهان غرب و اسرائيل، خواهان تشديد آن هستند.
البته بايد افزود که تأکيد اين نخبگان بر مفاهيمي مانند شکلگيري "هلال شيعي" به رهبري ايران و يا آغاز يک رقابت بزرگ و "جنگ سرد جديد" بين ايران و آمريکا در سراسر منطقه، با هدف تأثيرگذاري در حوزه سياستگذاري آمريکا و همچنين قرار دادن منطقه در حالتي است که مجبور باشد بين نقش آفريني ايران يا آمريکا يکي را انتخاب نمايد. البته در اين باره بايد گفت که چنين تحليلهايي بر جنبه منفي افزايش قدرت منطقهاي ايران تأکيد دارند؛ يعني هدف اصلي آنها، تأکيد بر وجود تضادهاي استراتژيک و مسائل حل نشدني بين ايران و آمريکا در همه درگيري هاي خاورميانه، از جمله عراق و افغانستان است؛ امري که بسيار خطرناک بوده و ميتواند انرژي سياسي ـ امنيتي ايران را صرف مقابله با يک قدرت بزرگ فرامنطقهاي کند و سرانجام به زيان منافع امنيتي ملي ايران تمام شود. به اين ترتيب، چنين ديدگاههايي در منطقه به طور طبيعي از سياستهاي "تغيير" اوباما نسبت به ايران استقبال نخواهند کرد.بر خلاف ديدگاههاي بدبينانه موجود در ايران، روند "تغيير" در سياست خارجي اوباما نسبت به ايران را نبايد دستکم گرفت، چرا که چنين تغييري به دليل بروز تحولات جديد ژئوپلتيک در منطقه و افزايش نقش ايران، اجتنابناپذير شده است.
در وضعيت جديد، سرنوشت درگيري هاي موجود در سه زيرسيستم منطقهاي، عراق و خليج فارس، افغانستان و آسياي جنوبي و لبنان و فلسطين و خاور نزديک ـ که آمريکا داراي منافع حياتي در آنهاست ـ بستگي به حل معضلات استراتژيک بين ايران و آمريکا و "تعريف نقشهاي جديد" دارد؛ دولت اوباما نميتواند بدون بازتعريف نقش جديد ايران در سياست خارجي آمريکا از ايران توقع همکاري در حل مسائل منطقه را داشته باشد. شرايط ناپايدار سياسي منطقه خاورميانه به ايران هيچ تضميني براي حفظ نفوذ، حضور هميشگي و نقش آفرينياش در منطقه نميدهد. ارزش راهبردي نقش ايران در منطقه در شرايطي که آمريکا حضوري دائمي و نهادينه شده نداشته باشد ظهور و بروز خواهد يافت. والبته بايد در نظر داشت که ريشه اصلي درگيري هاي آينده خاورميانه بر محور "تثبيت نقشها" استوار خواهد بود.بر اين مبنا، دوگانگيهاي تحليلي ديگري مانند دموکراسيسازي، جهانيشدن و جنگ ايدئولوژيها ـ ميان شيعه و سني ـ در خدمت دولتها و در راستاي تثبيت نقشها خواهند بود.
همچنين در اين زمينه بايد اين را افزود که مهمترين مسأله ايران و آمريکا در سالهاي آينده بر محور بازتعريف نقش منطقهاي ايران خواهد بود، که جايگاه منطقهاي و جهاني ايران را در دهههاي آينده تعيين ميکند. ايران بايد از اين فرصت استثنايي تاريخي در شرايط اوج نقش منطقهاي خود استفاده کرده و با حل معضلات استراتژيک خود با آمريکا، به "امنيت پايدار" و در نتيجه "توسعه پايدار" برسد. دولت جديد آمريکا نيز بايد دريابد که تنها يک ايران قدرتمند و داراي نقش متناسب با شأن و جايگاه خود در منطقه، تمايل به گفتگو با آمريکا را خواهد داشت.
دنياي اقتصاد
«دلالتهاي پرتاب فضاپيماي اميد» عنوان سرمقالهي روزنامهي دنياي اقتصاد به قلم علي سرزعيم است كه در آن ميخوانيد؛خبر پرتاب فضاپيماي اميد در جهان انعکاس زيادي داشته است. اگرچه در جهان سياستزده، تنها انعکاسهاي سياسي قضيه مطرح ميشود، اما بيترديد اين اقدام ايران تحسين جهانيان را به دنبال داشت و نشان داد که ايران به لحاظ تکنولوژي و دانش مهندسي در چه سطح پيشرفتهاي قرار دارد.
ما نيز در عين مباهات به اين موفقيت و تبريک بابت آن، به اين سوال ميپردازيم که چگونه انجام چنين موفقيت و موفقيتهايي همانند آن امکانپذير گرديده است. ترديدي نيست که اين موفقيت در زنجيرهاي از موفقيتهايي است که در دهههاي اخير در عرصه تحقيقات پزشکي و تکنولوژيک بروز کرده است. توفيقات فوقالذکر حکايت از پيشرفت چشمگير ايران در دو عرصه پزشکي و مهندسي دارد به نحوي که ميتوان ادعا کرد در اين دو زمينه خاص، ايران موقعيت ممتاز و اول را در خاورميانه دارد.
به رغم اين موقعيت ممتاز، اما تبلور مادي و اقتصادي آن چندان ملموس نيست. به عنوان مثال در حاليکه سطح خدمات پزشکي در ايران بسيار بالا است، اما ميزان جذب بيماران از خارج از کشور و کشورهاي منطقه بسيار اندک است و هنوز افراد توانمند در منطقه براي درمان خود راهي کشورهاي غربي ميشوند، در حاليکه همان خدمات پزشکي را ميتوانند در ايران با هزينه بسيار کمتر بهدست آورند. در سطح مهندسي نيز وضع به همين شکل است. شرکتهاي خدمات مشاوره مهندسي در ايران رشد مطلوبي داشتهاند، اما صادرات خدمات مهندسي ايران بسيار نازل است و اين توان بالاي مهندسي نميتواند به خوبي به رشد اقتصادي ترجمه شود.
وجود توان بالاي مهندسي و پزشکي از يک سو و ضعف در صادرات خدمات پزشکي و مهندسي از سوي ديگر،حکايت از وجود يک حلقه مفقوده در اين بين دارد که مانع ميشود امتيازات و قابليتهاي مذکور به يک منفعت اقتصادي چشمگير تبديل شود. به نظر ميرسد که حلقه مفقوده مذکور ضعف ديپلماسي خارجي و ضعف سياستگذاري اقتصادي باشد. ديپلماسي خارجي ايران نتوانسته است تصويري از ايران را در مردم منطقه و خارج از کشور ايجاد کند که آنها را براي خريد خدمات پزشکي و مهندسي به سمت ايران سوق دهد که تفصيل اين مساله را به اهل فن در اين زمينه واگذار ميکنيم.
عامل ديگر ضعف سياستگذاريهاي اقتصادي است که در بهترين حالت ميتوان گفت مشوق رشد صادرات خدمات مذکور نگرديده است. در اين بين سياستهاي ارزي نقشي کليدي را ايفا ميکند که با توجه به نگاه درونگرايانه موجود، عدم رشد قابل توجه صادرات خدمات مهندسي طبيعي و قابل پيشبيني است. نکته جالب توجه و تکاندهنده اين است که کشور همسايه، ترکيه، بهرغم اينکه به لحاظ دانش مهندسي و پزشکي از ايران جلوتر نيست اما به دليل سياستهاي صنعتي، اقتصادي و ديپلماتيک بهتر، درآمد بيشتري از اين محل کسب ميکند. سوال ديگري که به ذهن متبادر ميگردد اين است که چرا چنين موفقيتهايي در عرصههاي مهندسي و پزشکي به تناوب ظاهر ميشود؟ ترديدي نيست که به دليل جو حاکم بر فرهنگ ايراني و سياستگذاريهاي دولت، حداقل در سي سال گذشته بهترين استعدادهاي کشور جذب رشتههاي مذکور شدهاند و دانشگاههاي ايران به لحاظ سطح آموزشي در رشتههاي پزشکي و مهندسي در سطح بسيار بالايي قرار گرفتهاند.
در حاليکه دانشکدههاي علوم اجتماعي و اقتصاد در ايران کماکان عقب مانده هستند و جذب استعدادهاي درخشان در اين حوزهها کمتر است طبيعي است که پيامد پمپاژ مستمر استعدادها به يک عرصه خاص نهايتا منجر به رشد و پيشرفت در آن عرصه گردد. از سوي ديگر به دليل ماهيت حوزههاي مهندسي، اختلافات فرهنگي زمينه بروز کمتري داشته است. به همين دليل دستگاههاي دولتي به راحتي از دانش و تجربيات افراد مختلف در کشور با سلايق فرهنگي گوناگون استفاده کردهاند در حاليکه در حوزه علوم اجتماعي اينگونه نيست. همواره بخشي از متخصصان کشور در حوزههاي مختلف علوم انساني و اجتماعي بهخصوص اقتصاد با برچسبهاي مختلف مورد بيمهري قرار گرفته و از دانش و تخصص آنها استفاده نشده است. اين در حالي است که اهميت مسائل اجتماعي و اقتصادي به مراتب بيشتر از مسائل فني و تکنولوژيک است.
به خاطر بياوريم شوروي سابق را که داراي بهترين متخصصان در عرصه فضانوردي و طراحي موشک بود، اما نهايتا به دليل سياستهاي اقتصادي نامناسب فروپاشيد. حفظ تورم پايين، ايجاد رشد مستمر و ماندگار، افزايش تدريجي درآمد سرانه، کاهش بيکاري و کاهش نابرابري اقتصادي به همراه ايجاد فضاي مطلوب اجتماعي براي زيستن (يعني نبود تبعيض، فقر و بزهکاري در جامعه و ...) اموري هستند که رضايت از زندگي را در ميان توده شهروندان تزريق ميکند که به مراتب مهمتر از نوآوريهاي تکنولوژيک هستند. متاسفانه موفقيتهاي اجتماعي و اقتصادي همانند پيشرفتهاي تکنولوژيک کاملا ملموس و قابل تصوير کردن نيستند. لذا به اشتباه کماهميتتر قلمداد ميشوند در حاليکه مهمتر از پيشرفتهاي تکنولوژيک ميباشند. به اميد روزي که سياستهاي اقتصادي و اجتماعي در کشور در مسير درستي قرار گيرد.
سرمايه
«کنترل نقدينگي کاهنده تورم» عنوان سرمقالهي روزنامهي سرمايه به قلم سعيد شيرکوند است كه در آن ميخوانيد؛ ارائه آمارهاي مربوط به نرخ تورم از سوي بانک مرکزي و کاهش نرخ تورم 4/26 درصدي آذرماه به 24 درصد در دي ماه امسال گوياي آن است که اثر سياست هاي انبساطي دولت و افزايش حجم نقدينگي در سال هاي گذشته هنوز به طور کامل مهار نشده و همچنان تورم را بالاي 20 درصد حفظ کرده است.نرخ تورم در دي ماه بيانگر آن است که با وجود سياست هاي شديد انقباضي در سال جاري و کنترل حجم نقدينگي و تسهيلات توسط بانک مرکزي و سيستم بانکي، هنوز در حد 24 درصد است و کنترل نقدينگي با تاخير زياد روي کاهش تورم تاثير دارد و با وجود نرخ رشد نقدينگي 12 درصد تورم همچنان بالاي 20 درصد باقي مانده است.
نرخ تورم به صورت نقطه به نقطه نسبت به دي ماه سال گذشته دولت کاهش نشان مي دهد اما به دليل سياست هاي انبساطي گذشته هنوز نتوانسته نرخ تورم سالانه را کاهش دهد و با وجود احتمال کاهش نرخ رشد اقتصادي و رکود نسبي در برخي بخش هاي اقتصادي، تورم هنوز در حد 24 درصد است. هر چند رکود جهاني و کاهش بهاي نفت و ساير فرآورده هاي نفتي همچنين کاهش قيمت بسياري از کاني هاي فلزي و فرآورده هاي آنها به طور طبيعي در کاهش قيمت برخي از کالاها و خدمات در داخل کشور موثر بوده است اما شرايط حاکم بر اقتصاد کشور به گونه اي است که شاخص عمومي قيمت کالا و خدمات در حد مورد انتظار کاهش نيافته است.