کد خبر ۶۵۸۸۲۱
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۳ - ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ - 17 March 2019
آیا قانون‌گذاران به تغییر قانون ‌حق حضانت و ولایت چنین پدرانی تجدیدنظر می‌کنند؟

عصر ایران؛ فاطمه صابری - ماجرا مشابه سناریوهای اغراق‌آمیز فیلم‌های هندی است؛ مردی در پاکدشت تهران 14 سال به دخترش که الان 22 ساله است (یعنی از سن 8 سالگی) تجاوز و دختر دیگرش را بارها شکنجه کرده. پسر نوجوانش را از خانه بیرون کرده و مادر این دختران را هم در 17 سالگی به دلیل شکنجه‌های روحی و جسمی از خانه فراری داده و به‌جز این‌ها 3 زن دیگرش هم به دلیل شکنجه‌ها مرد از خانه‌اش فراری شده‌اند.

این ماجرا با کمترین اغراق، زندگی و زمانه واقعی چند انسان در نزدیکی ماست. از مشهد تا پاکدشت تهران. ماجرا به‌صورت اتفاقی و با پیگیری‌های رئیس کارخانه‌ای که دختران آسیب‌دیده در آن مشغول کار بوده‌اند برملا و با پیگیری‌های خبرنگار شرق، رسانه‌ای شده است.

سوالاتی که بعد از خواندن این ماجرای تکان‌دهنده به ذهن می‌رسد بسیار است.

سوالاتی درباره ضعف قوانین حمایتی در ماجرای تکان‌دهنده 2 دهه آزار یک مرد نسبت به دختران و 4 همسرش

ازجمله ازدواج مادر دو دختر آسیب‌دیده در سن 14 سالگی به دلیل فوت پدر و مادرش و نداشتن حامی. زن بعد از ازدواج متوجه اختلالات روانی عمیق همسرش می‌شود اما زیر شکنجه‌های جسمی و روحی شبانه‌روزی او فرصت یا آگاهی لازم را برای دادخواهی پیدا نمی‌کند. به‌جای آن 3 فرزند (2 دختر و یک پسر) به دنیا آورد که بعدها با بدترین رفتارهای همان مرد مواجه شدند.

زن در 17 سالگی از خانه همسرش فرار می‌کند و طلاق می‌گیرد و تا 20 سال بعد و فاش شدن این فاجعه حق دیدن فرزندانش را نداشته است.

حالا سوال این است وقتی زن هنگام طلاق در دادگاه از شکنجه‌های دائمی توسط همسرش صحبت کرد لازم دانسته نشد این فرد ازنظر روانی موردسنجش قرار بگیرد؟

چگونه بعد از شنیدن اظهارات زن، حضانت 3 فرزند که بزرگ‌ترینشان 8 ساله بود به مردی سپرده شد که تعادل روانی نداشت. هم او که بعد از رفتن زنش به‌جز آزارهای جسمی و رفتارهای تحقیرآمیز نسبت به 3 فرزندش شروع به تجاوز به دختر 8 ساله‌اش کرد که تا 14 سال بعد یعنی چند روز قبل ادامه داشت.

دختری که به همراه خواهرش به دستور پدر، مدرسه را نیمه‌تمام رها کرد و در کارخانه‌ای مشغول کارشده بود و کل حقوق ماهیانه را تقدیم همان پدر قصه می‌کردند. مردی که نگهبان همان کارخانه‌ای بود که دخترانش را آنجا مشغول به کارکرده بود و دختر بزرگش در محل کار حتی اجازه استفاده از دستشویی را هم نداشت. چون شب پدر با کابل به جانش می‌افتاد که با چه کسی به دستشویی رفته بودی.

ترس و ارعاب و تهدید بلایی بر سر دو خواهر و برادر نوجوانشان که توسط پدر از خانه بیرون رانده ‌شده بود،آورده بود که نه‌تنها هیچ آگاهی نسبت به‌ جنایتی که در حقشان روا می شد، نداشتند بلکه هرروز بیشتر از قبل در مقابل دستورات او مرعوب می‌شدند.

این‌که این افراد از کودکی در فضای به‌شدت ترسناک رشد کرده‌اند قابل‌قبول است. اما آیا اگر طی همان مدتی که اجازه تحصیل داشتند، در مدرسه در قبال این قبیل رفتارها آگاهی‌های اولیه به آن‌ها داده می‌شد زنجیره‌ی خشونت و تجاوز تا اینجا ادامه پیدا می‌کرد؟

یا اگر این دو خواهر یعنی سمیرا و سمانه شاهد حضور فعالانه اورژانس اجتماعی و تبلیغات محیطی در زمینه اطلاع دادن هرگونه آزار به ارگانی حمایتی بودند سالیان دراز آزارشان ادامه پیدا می کرد؟

این داستان واقعی را از زاویه دیگری بررسی کنیم؛ مردی در طی حدود 5 دهه از زندگی‌اش به‌طور مستقیم زندگی 7 تن(4 زن و 3 فرزندش) را نابود کرده است و دست‌کم حضور در 4 دادگاه به خاطر طلاق دادن 4 همسر را تجربه کرده است.

احتمالاً برای حضور در کاری ثابت با عنوان شغل نگهبان کارخانه باید از حسن سابقه برخوردار می‌بود یا سوء رفتار و سابقه نداشت. این‌که چگونه طی بیش از 4 دهه او توانسته به‌عنوان فردی کاملاً عادی در زندگی اجتماعی خود را نشان دهد ماجرا و اجتماعی پیرامونی را ترسناک‌تر می‌کند. درحالی‌که همین مرد در خانه با کابل، قاشق داغ و گذاشتن تار مو جلوی در برای راست آزمایی همسرش که از خانه بیرون نرفته روزگار را بر آنان سیاه کرده بود. بدون آنکه دخترانش که دو دهه از زندگی شان گذشته، جرئت کنند ماجرا را برای دوستان نزدیکشان هم بازگویی کنند.

وقتی ماجرا بعد از 14 سال براساس یک اتفاق توسط یکی از دختران و با اصرار چند باره رئیس کارخانه نزد او فاش می‌شود او طبق روال معمول این قبیل موارد با اورژانس اجتماعی پاکدشت تماس می‌گیرد اما خبری از حضور آن‌ها نمی‌شود. صاحب کارخانه می‌توانست به خود بگوید وظیفه شهروندی و اخلاقی‌اش را انجام داده و لازم به پیگیری دوباره نیست. اما بازهم پیگیری می‌کند و چند روز بعد مددکاران اورژانس اجتماعی در کارخانه حضور پیدا کردند اما بازهم بدون نتیجه؛«گفتند باید دستور قضائی داشته باشیم. رفتند دستور قضائی بیاورند . اما بازهم خبری از آن‌ها نشد.»


رئیس کارخانه که از شنیدن داستان زندگی دختران متحیر مانده بود پیگیری‌هایش را ادامه داده است؛ دیگر کاسه صبرمان لبریز شده بود. خودم شخصاً به دیدار نماینده دادستان در پاکدشت رفتم و ماجرا را شرح دادم. دادستان اقدام فوری کرد و مرد را دستگیر کردند اما شنیده‌ام که با «قرار کفالت» بازداشت‌شده و به‌زودی بیرون می‌آید. درست است که ماجرا در مرحله بررسی است. اما صدور چنین قرارهایی را باید مقایسه کرد با قرارهای سنگین برای فعالان اجتماعی و سیاسی که اکثرا دارای جایگاه اجتماعی روشن هستند.

این‌که باید به رئیس این کارخانه در پاکدشت به‌واسطه پیگیری‌هایش آفرین گفت شکی نیست. اما به همان نسبت هم باید از ضعف قوانین حمایتی در جامعه به‌شدت ابراز نگرانی کرد.مخصوصا در مناطق حاشیه‌نشین و آسیب‌پذیر کشور که گزارش‌های از این دست‌کم نیست. در عین حال باید تاکید کرد در موارد مشابه حتی اگر به اورژانس اجتماعی خبر جعلی هم رسیده باشد تصمیم گیران این مرکز باید اقدامات فوری را در دستور کار قرار بدهند و دست‌کم افراد آسیب‌دیده را از محل جرم دور کنند.

آیا قانون‌گذاران و متولیان حق و عدالت در کشور با شنیدن موارد از این دست نسبت به تغییر قانون ‌حق حضانت و ولایت چنین پدرانی تجدیدنظر می‌کنند؟ چند مورد مشابه این روایت باید در جامعه اتفاق بیافتد تا اصلاحاتی در قانون زنا و تجاوز به محارم تصویب شود؟ چون با توجه به قانون فعلی اثبات تجاوز جنسی از سوی محارم تقریباً غیرممکن است.

تصور کنید فردی به‌طور متوالی و حتی یک‌بار در حریم امن خانواده از سوی یکی از محارم خانواده مورد تجاوز قرارگرفته است. به فرض آنکه او بتواند بر تمام ترس‌ها و تهدید و مسائل سنتی و عرفی جامعه فائق بیاید و از طریق قانون دادخواهی کند.اما برای تجاوز به محارم باید از طریق چهار بار اقرار، شهادت چهار مرد عادل و درنهایت علم حسیِ قاضی بتواند به نتیجه برسد.

طبیعتاً به دلیل حکم اعدام برای این افراد، کسی حاضر به اعتراف به جرم خود نیست و دراین‌بین مگر چند نفر حاضر می‌شوند بلافاصله بعد از وقوع تجاوز به مراجع قانونی شکایت ببرند و آن‌ها هم بپذیرند تا فرد آسیب‌دیده را به پزشکی قانونی ارجاع دهند و پزشکی قانونی هم تا 72 ساعت که امکان بررسی و تطبیق موضوع وجود دارد گزارش خود را تهیه کند.

کاش متولیان امر به این نتیجه برسند که تلاش برای ندیدن این قبیل موارد با استناد به نکاتی مانند از بین نرفتن قبح مسئله در هیچ جامعه‌ای به‌ویژه در کشوری که داعیه‌دار حکومت دینی و اخلاقی است زیبنده نیست و هر یک از آسیب دیدگان زنجیره خشونت و تجاوز می توانند به صورت عمدی و انتقام جویانه یا آسیب‌های شدید روحی وارده، ضربات زیادی به شهروندان و جامعه وارد کنند.

به نظر قبل از آنکه بیش از این دیر شود باید لوایحی مانند حمایت از زنان در برابر خشونت، لایحه حمایت از کودکان و لایحه تعیین سن ازدواج تصویب و به‌فوریت به قانون تبدیل شود تا شاهد پاره شدن زنجیره‌ی آسیب‌های مهیب اجتماعی مشابه این مورد در یک نقطه باشیم.

ارسال به تلگرام
برچسب ها: تجاوز ، جنسی
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری
نظرسنجی
نوروز 1398 به کجا سفر می کنید؟
داخل کشور
خارج کشور
سفر نمی روم