تاریخ:
هواشناسی: بارش‌ها در غرب کشور از فردا کاهش می‌یابد 
درس صد و چهارده
محکومیت مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به ۱۲ سال حبس
رأی قطعی پرونده احمد پاسدار مدیرعامل شرکت واردات موبایل نودیس پرداز، در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی صادر شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، به استناد ماده ۲ و بند ب. ماده ۱ از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، متهم احمد پاسدار فرزند عبدالرسول به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۱۳۹.۴۸۳.۸۰۶.۸۵۶ ریال، به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از گرانفروشی (۱۳۹.۴۸۳.۸۰۶.۸۵۶ ریال) به نفع دولت محکوم شد، ضمنا پرونده در مورد تعداد ۴۲۲۸ گوشی توقیفی از نامبرده مفتوح است.
همچنین نامبرده، به استناد بند پ. و ج. از ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و لحاظ ماده ۳۰ همین قانون، مجوز شرکت نودیس پرداز نیز ابطال و به مدت ۲ سال از دریافت کارت بازرگانی، دریافت ارز دولتی، ثبت سفارش، خدمات دولتی و عمومی و دریافت دسته چک و اسناد تجارت به عنوان مجازات تکمیلی محروم می‌باشد.
اولین جلسه محاکمه احمد پاسدار مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل ، اول آبان ماه امسال در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلال گران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار و ختم رسیدگی به این پرونده در بیست و یکم آبان ماه اعلام شد.
لینک کوتاه: کپی لینک
گاز دادن در حالت توقف؛ مفید برای موتور یا عامل آسیب به خودرو؟ آن حروف ناخوانای اعصاب‌خردکن بی‌دلیل نبودند؛ ماجرای عجیب کپچاهای قدیمی اینترنت چرا قطره‌های آب روی ماهیتابه داغ سُر می‌خورند و دیرتر تبخیر می‌شوند؟ صاعقه برق ۲۹ روستای خراسان شمالی را قطع کرد سناتور منتخب دموکرات: جنگ علیه ایران احمقانه بود عراقچی: نتایج انتخابات آمریکا به رفت‌وآمد میانجی‌ها شوک وارد کرد؛ باید کمی صبر کنیم شرکت توانیر: حمله سایبری به شبکه برق تهران صحت ندارد ۳۰ بازیکن به اردوی تیم فوتبال امید دعوت شدند شنیده شدن صدای انفجار در قشم و بندرعباس اعلام لیست تیم ملی فوتبال برای فیفادی آبان جزئیات دقیق از طرح قطر برای پایان جنگ ایران و آمریکا تصویری از برج آرامکو در ریاض پس از حمله تلافی‌جویانه یمن بلومبرگ: بودجه ۱.۵ تریلیون دلاری ترامپ توسط دموکرات‌ها مسدود می‌شود وزیر ارتباطات راهی قطر شد تایر و روغن موتور خودروهای سبک از قیمت‌گذاری دستوری خارج می‌شوند