گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح

رسالت

«دوقلوي كارآمدي و اصولگرايي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسكندري است كه در آن مي خوانيد؛ ديروز در حاشيه برگزاري همايش”درآمدي بر كارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران” مسئله بايسته هاي كارآمدي نظام اسلامي بار ديگر مورد التفات رسانه ها و محافل خبري قرار گرفت اما كمتر كسي از ارتباط معنادار اين مقوله مهم با اصولگرايي صحبت كرد. بديهي است كارآمدي يك مقوله چند وجهي است كه ضرورت امروز جامعه اسلامي ايران است. معمولا كارآمدي را به درجه و مقداري كه يك اقدام يا فعاليت به هدف پيش بيني شده نايل مي شود و يا “نسبت ستاده ها به نهاده ها”  تعريف كرده اند. نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در دهه چهارم عمر با بركت خود در پي اثبات كارآمدي و قدرت اسلام در اداره جامعه است.

رهبر فرزانه انقلاب اسلامي دو سال پيش با دعوت از نخبگان سياسي كشور از جناحين مختلف به منظور توسعه فهم مشترك نخبگان ضمن تبيين اصولگرايي و شاخص ترين مولفه هاي آن فرمودند: “اصولگرايي در مقابل نحله هاي سياسي رايج كشور نيست. اين غلط است كه ما كشور يا فعالان سياسي را به اصولگرا و اصلاح طلب تقسيم كنيم. اصولگرايي متعلق به همه كساني است كه به مباني انقلاب معتقد و پايبندند و آنها را دوست مي دارند؛ حالا اسمشان هر چه باشد.”‌

اين گفتمان موجد يك جريان سياسي بزرگ در كشور به نام اصولگرايان شده است. درواقع اصولگرايي مثبت كارآمدي اسلام در مديريت سياسي‌،اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي كشور است. در حقيقت كارآمدي و اصولگرايي دوقلو هستند.‌
اصولگرايان به عنوان اصلي‌ترين جريان سياسي در كشور كارآمدي و پاسخگويي را روي ميز كار خود قرار داده‌اند، جريان اصولگرايي با تاكيد بر دو مقوله عدالت و پيشرفت توامان در صددند مطالبات عمومي را به حمايت‌هاي مردمي تبديل نمايند. فهم اصولگرايان از كارآمدي خدمت‌رساني واقعي به مردم است كه با پيشرفت كشور توام باشد.‌

اصولگرايان در چند سال گذشته ضمن ترميم گفتمان انقلاب اسلامي با تاكيد بر رشد هماهنگ ساخت‌هاي مختلف نظام سياسي متناسب با ظرفيت‌هاي بومي در صددند پاسخي مناسب ودر خور ملت ايران به پرسش كارآمدي دهند .اقدامات جسورانه دولت نهم ومجلس اصولگراي  هفتم و هشتم به منظور اصلاحات جدي در ساختار اقتصادي كشور با حذف تدريجي آثار سوء نظام ربوي از ساختار پولي ومالي ،واگذاري‌هاي بي‌سابقه به بخش خصوصي در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ، ارائه سهام عدالت به‌عنوان گل سرسبد سياست‌هاي اقتصادي اصولگرايان وكاهش فاصله طبقاتي ، تحول در نظام بودجه نويسي كشور و ... جملگي در راستاي تسريع روند اصلاحات اقتصادي و نزديك كردن آن به رشد ساختار سياسي و فرهنگي كشور است. كارآمدي نظام اسلامي تنها با هماهنگي برونداد ساختارهاي مختلف در يك بستر كاملا اسلامي و ايراني محقق مي‌شود وحركت اصولگرايان در دولت نهم و مجلس هفتم و هشتم نقطه عزيمت اين جريان هماهنگ است.

آفتاب يزد

«مشكل در قيافه‌ها نيست!‌‌» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ دوره چهار ساله‌اي كه از ابتداي سال 84 آغاز شد و با پايان سال 87 خاتمه مي‌يابد آن‌قدر سريع گــذشــت كـه بـسـيـاري از سخنان مطرح شده در روزهاي نخستين سال 84 هنوز در برخي محافل نقل مي‌شود. بعضي از آن حرف‌ها توسط گويندگان تكذيب يا تعديل شده و برخي نيز به گونه‌اي بوده كه احتمالا گويندگان، فراموشي آنها را ترجيح مي‌دهند. البته مي توان دسته سومي نيز در ميان شعارها و اظهارنظرهاي انتخاباتي بهار 84 يافت كه در مقطعي فراموشي آنها ترجيح داشت و اكنون تكرار «تعديل و روتوش شده»آن، خالي از لطف نيست.

روزي كه يكي از فعالان سياسي اصلاح طلب در برخوردي ناپسند و تكبرآميز، به تحقير محمود احمدي‌نژاد پرداخت و شكل و شمايل او را براي رياست جمهوري نامناسب دانست، بسياري از افراد او را محكوم كردند. حتي به نظر مي‌رسد عده زيـادي از مـردم بـراي پاسخ‌گويي به اين‌گونه برخوردهاي همراه با تفرعن، به طرف احمدي‌نژاد رفتند تا به بعضي از مدعيان بگويند «از شمايل شما خيري نديديم پس بگذاريد راي خود را به كسي بدهيم كه از نظر شما، قيافه او به درد رياست جمهوري نمي‌خورد!»

اكنون با گذشت حدود 1350 روز از زمان آن اظهارنظر ناپسند، مي‌توان نگاهي به دوره مسئوليت دولت نهم انداخت و بدون هرگونه خودبزرگ‌بيني يا كوچك شمردن رقيب،رفتار بعضي از اعضاي دولت را ارزيابي كرد تا ميزان تناسب آنها با جايگاهي كه در آن مستقر هستند، مشخص گردد.

دو روز قـبـل در برخي سايت‌هاي خبري، اظهارات يك مشاور رئيس‌جمهور منتشر شد كه سراسر تعريف و تمجيد از احمدي‌نژاد بود. در ميان تعريف‌هاي اين فرد از مقام مافوق خود، عبارات بـديـعي وجود داشت كه مي‌توان آن را روي ديگر سكه اظهاراتي دانست كه توسط يك فرد «مردم نشناس» در دوره انتخابات رياست جمهوري مطرح شد و نتيجه آن، افزايش آراي دكتر احمدي‌نژاد بود. در آن روز، يك فعال سياسي براي تبليغ كانديداي مورد نظر خود، به دنبال تحقير احمدي‌نژاد بود كه بخشي از جامعه، پاسخ مناسبي به او داد. با گذشت چند ماه از آن روز، ظاهراً يك جابه‌جايي صورت گرفت و اين بار، نوبت حاميان كانديداي پيروز شد تا با تحقير و هتك حرمت رقبا، بزرگي شخصيت محبوب خود را ثابت كنند. اما آنها هم از اين روش نـتيجه‌اي نگرفتند. پس به صرافت تمجيدهاي بي‌سابقه از رئيس خويش افتادند. يك روز، در اطـراف سـر و صـورت رئيس خويش، هاله نور مشاهده كردند و روز ديگر داستاني از يك مسلمان ساده لوح - و شايد طناز- نقل كردند كه در سوريه گفته بود:«اگر قرار بود بعد از نبي مكرم اسلام (ص) پيامبري بيايد، كسي نبود جز احمدي‌نژاد.» معجزه هزاره سوم ‌ ‌لقب ديگري بود كه براي شخصيت محبوب اين طيف سياسي انتخاب شد و در آخرين توصيف از او، ادعا شده است كه «خارج از مرزها، نزديك است كه احمدي‌نژاد را بپرستند!»‌‌

البته بايد در زماني مناسب به ارزيابي برخي تعريف و تمجيدهايي پرداخت كه در خارج از مرزها نسبت به رئيس جمهور ايران ابراز مي‌شود تا ميزان ارتباط اين تمجيدها با هزينه‌هايي كه از سرمايه معنوي و مادي ملت ايران براي ساير كشورها مي‌شود، مشخص گردد. همچنين صاحبنظران ديني بايد در خصوص استفاده از لفظ پرستش- حتي در مقام تمثيل- نسبت به يك موجود خاكي كه بعضي از اطرافيان به دنبال افلاكي كردن او هستند، اظهارنظر كنند. اما در داستان نقل شده اخير، نكات مهم‌تري وجود دارد كه هم درس‌ آموز است و هم خطرساز! در اين داستان به نقل از يكي از وزراي جـوان كـابـيـنـه، مـراحـل ديـدار او با رئـيـس‌جمهور سوسياليست ونزوئلا، نقل شده است. در قسمتي از اين داستان - كه مربوط به تقديم پيام احمدي نژاد به رئيس جمهور ونزوئلا در خصوص جنايات بي‌سابقه اسرائيل در غزه است - به نقل از چاوز آمده است: ...« به غزه حمله شده باشد، به ما چه ربطي دارد؟» وزير صنايع در ادامه خـاطره‌گويي خود از ديدار شبانه با چاوز گفته است:

»... يك ساعت و نيم با او صحبت كردم آخر به او گفتم اگر به ونزوئلا حمله شود شما انتظار داريد جمهوري اسلامي بيايد حمايت كند؟ (چاوز) گفت: بله. گفتم خب نسبت ما و غزه هم همين است. چاوز گفت: ها ! وقتي فهميد، اولين قدمي كه برداشت- ما هم به او پيشنهاد نكرديم- گفت: اخراج سفير اسرائيل از ونزوئلا....» البته اظهارات اخير با آنچه كه خبرگزاري رسـمـي دولـت در تاريخ شانزدهم دي ماه 87 - روز ملاقات محرابيان با چاوز - به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني وزارت صنايع منتشر كرده، تطابق ندارد. ضمن آنكه نخستين خبر در خصوص اخراج سفير اسرائيل از ونزوئلا نيز حداقل 48 ساعت پس از ملاقات فوق الذكر در ايران منتشر شده است.

اما شايد اظهارات وزير صنايع از آن جهت به كار دولتي‌ها بيايد كه ميزان نفوذ كلام رئيس جمهور ايران را ثابت مي كند. اين نفوذ كلام ظاهرا در يك دوره يك ساعت و نيمه، كسي كه اعتقاد داشته است <حمله به غزه به ما چه ربطي دارد> را ناگهان آنچنان متحول كرده كه تصميم به اخراج سفير اسرائيل از ونزوئلا‌ گرفته است. اما اين سكه روي ديگري هم دارد كه نشان مي‌دهد آقاي چاوز اولاً‌ تا ده روز پس از جنايات بي‌سابقه اسرائيل، به طور كلي نسبت به غزه بي‌خيال بوده است. ثانيا او پس از آنكه متوجه شده است حمايت ايران از چاوز در صورت حمله خارجي به ونزوئلا‌، مشروط به حمايت او از مظلومان غزه است دست به كار شده و دستور اخراج سفير اسرائيل را صادر كرده است. آيا به راستي دوست‌يابي دولت نهم از ميان شخصيت‌هايي با اين ويژگي‌ها، افتخارآميز است؟ آيا نگاهي غيرتبليغاتي و به دور از شيفتگي نسبت به آقاي احمدي‌نژاد، نشان نمي‌دهد كه در شناخت جهان و استانداردهاي حاكم بر آن و نيز در تعيين متحدان استراتژيك ايران، ضعف‌هاي زيادي در بعضي ديپلمات‌هاي دولت نهم و برنامه نويسان ديپلماسي اين دولت وجود دارد؟ آيا اين وضعيت، مفهومي جز عدم كفايت لازم بعضي از آنها، براي تصدي پست‌‌هاي سياسي دارد؟ اين قسمت را مي‌توان بخش درس آموز از خاطره‌گويي مشاور رئيس‌جمهور دانست. اما بخش خطرساز همين داستان، جملاتي مي‌باشد كه مستقيما به نقل از رئيس‌جمهور نقل شده است. مشاور رئيس‌جمهور در سخنراني اخير گفته است: <يك وقتي خدمت آقاي احمدي‌نژاد بوديم. يكي از دوستان صحبت اين را كرد كه آقاي اردوغان خيلي كار مهمي كرد كه اين موضوع را مطرح كرد. آقاي احمدي‌نژاد گفت: روزهاي اولي كه ما با او تماس مي‌گرفتيم پشت تلفن مي‌ترسيد و مي‌گفت اين مسائل را نمي‌شود پشت تلفن مطرح كرد. همان اردوغان كه پشت تلفن مي‌لرزيد، در داووس آن حركت را انجام مي‌دهد. چه شد؟ چه طور جرات پيدا كردند؟>

لابد اين بخش داستان هم براي آن است كه نفوذ كلام احمدي‌نژاد را ثابت كنند؛ همان نفوذ كلامي كه به ادعاي مشاور رئيس‌جمهور باعث شده <كساني كه از ايران بيرون رفتند مي‌گويند خارج از مرزها مردم ديگر نزديك است احمدي‌نژاد را بپرستند>! اما آيا در نقل اين خاطره، به پيامدهاي سـياسي آن توجه شده است؟ آيا توصيف نخست‌وزير قدرتمند و موفق تركيه با عباراتي همچون <ترسان> و <لرزان> باعث نخواهد شد كه در آينده‌اي نه چندان دور، هيئت‌هاي بلندمرتبه، شال و كلاه كنند و به آنكارا بروند تا پيامدهاي اين خاطره‌گويي را مرتفع نمايند؟ مگر فراموش كرده‌ايم كه به خاطر نقل يك داستان تاريخي و صحيح توسط روحاني آزاده - ناطق نوري- عالي‌ترين مقام‌‌هاي دولت نهم به تكاپو افتادند و آنچنان از فرستاده شيخ بحرين استقبال كردند كه به هيچ وجه لياقت آن را نداشت؟ آيا امروز هم بايد هزينه خاطره‌گويي يك مقام دولتي را بپردازيم كه تنها خاصيت آن، بزرگ نشان دادن رئيس‌جمهور ايران و اثبات نفوذ كلام اوست؟ فرض كنيم اين سخنان، اندكي بر آراي احمدي‌نژاد بيفزايد يا بيني مخالفان داخلي او را به خاك بمالد، اما آيا اين‌گونه هزينه‌سازي‌ها، نشانه ديگري نيست كه ثابت مي‌كند بعضي افراد بانفوذ در دولت نهم، كفايت لازم براي تصدي پست‌هاي حساس و دسترسي به تريبون‌هاي عام را ندارند؟

در نخستين روزهاي پس از سوم تيرماه 84، در سرمقاله آفتاب يزد سخنان يك فعال اصلاح‌طلب كه با تكبر گفته بود: <قيافه احمدي‌نژاد براي رياست جمهوري مناسب نيست> به شدت محكوم شد. امروز هم، عقيده نگارنده همان است. البته برخي حوادث و اظهارات سال‌هاي اخير، ثابت كرده است بعضي از همراهان رئيس دولت نهم، از لحاظ قيافه مشكلي ندارند اما كفايت آنها براي تسلط بر سرمايه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشور به شدت زيرسوال است. ضمن آنكه شخصيت حقيقي اين افراد قابل احترام است و آنها در اظهارنظرهاي شخصي نيز تا زماني كه موجب هزينه‌سازي براي كشور، مردم، نظام و جايگاه رياست‌جمهوري نگردد، آزاد هستند.

ابتكار

«بحرين چگونه از ايران جدا شد؟» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم عليرضا شاکر است كه در آن مي‌خوانيد؛همزمان باجشن سي امين سال پيروزي انقلاب در مشهد، رئيس اسبق مجلس شوراي اسلامي آنگاه که از بي عرضه گي قاجارها و پهلوي ها سخن مي گفت به کشوري اشاره کرد که تا چهل سال پيش استان چهاردهم ايران بود. مجمع الجزاير پادشاهي بحرين; در سال 1348 و پس از آن شکل گرفت که محمد رضا پهلوي شاه ايران جدائي اين استان از کشور را پذيرفت. اقدام پهلوي دوم در حالي انجام شد که در 20 آبان ماه 1336 هيات دولت در حضور وي با تصويب لايحه جديد تقسيمات کشوري بحرين را بعنوان استان چهاردهم ايران محسوب کرده بود.روزنامه هاي صبح و عصر تهران در 21 آبان ماه اين خبر را چنين منتشر کردند: " وزارت کشور از چندي قبل مشغول تهيه ي لايحه تقسيمات کشوري بود. اين لايحه پس از تکميل، ديشب در جلسه هيات دولت که از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر، در پيشگاه شاهنشاه در کاخ مرمر تشکيل شده بود، مطرح شد و بر حسب امر ملوکانه، طبق لايحه جديد، کشور ايران داراي چهارده استان به قرار زير تقسيم خواهد شد:1 استان تهران2 استان آذربايجان 3 استان خراسان4 استان فارس5 استان خوزستان6 استان اصفهان7 استان کرمان8 استان کرمانشاه9 استان مازندران10استان گيلان11استان بلوچستان و سيستان12 استان لرستان13 استان کردستان14 استان بحرين.ضمنا مقامات وزارت کشور اظهار داشتند، موضوع حوزه بندي انتخاباتي و تعيين نمايندگان بحرين و تعداد آن ها که گويا دو نفر باشد، تحت مطالعه است. "بحرين قبل از انکه استان چهاردهم ايران، جزوي از استان فارس اداره بود. با اين حال سه روز پس از مصوبه هيات دولت جان راسل کاردار سفارت انگليس در تهران نزد دکتر اردلان وزير امور خارجه وقت ايران رفت و نسبت به اين تصميم ايران اعتراض کرد. وي بحرين را تحت الحمايه انگليس خواند. در همين رابطه نماينده اي از اعضاي مجلس عوام انگليس نيز طي نطقي به ايران حمله کرد و تهديد کرد; انگليس با توسل به زور مقابل اين تصميم ايران خواهد ايستاد.

اسناد و مدارک متعدد حکايت از آن دارد که بحرين از زمانهاي بسيار دور بخشي از سرزمين ايران بوده است اين حاکميت در عصر هخامنشيان، اشکانيان، ساساني ها و... تا صفويه، افشاريه، زنديه و قاجار و پهلوي ادامه داشته است. پس از بروز برخي مشکلات در دوران شاه سلطان حسين صفوي و تصرف بحرين توسط شيخ مسقط، نادر شاه افشار با توسل به قواي نظامي بحرين را مجددا تحت حاکميت ايران در آورد. اين حاکميت در دوران زنديه نيز ادامه داشت. تا اينکه در دوره قاجاريه ضعف حکمرانان اين سلسله از يک سو و افزايش نفوذ انگليسي ها در هند و خليج فارس از ديگر سو سبب شد که در مقاطع مختلف شيخ بحرين از حکومت مرکزي ايران سرباز زند.در سال 1145ش خليفه بن محمد از سوي ايران بعنوان شيخ جزيره بحرين منصوب شد. وي تا دم مرگ به شاه ايران وفادار ماند. پس از او پسرش احمد بن خليفه بر مسند حکومت نشست. در اين هنگام حکومت مرکزي ايران سرگرم مسائل گوناگون داخلي بود و احمد از اين مقطع استفاده کرده و در سال 1158 ش از پرداخت ماليات به حکومت فارس سرباز زد ولي فورا دولت ايران قوايي به بحرين اعزام داشت و شيخ تسليم شد.در سال 1161ش دوطايفه از اعراب که با خاندان اين خليفه عداوت ديرينه داشتند به بحرين حمله کردند ولي شيخ بحرين حملات آنها را دفع و تسلط خود را بر بحرين تثبيت کرد.در سال 1169 ش که ايران مجددا در گير جنگ هاي داخلي بود، شيخ از پرداخت ماليات امتناع ورزيد ولي به محض اينکه اوضاع ايران آرام شد شيخ نه فقط درخواست عفو نمود بلکه ماليات معوقه را نيز پرداخت. در همين ايام انگليس در صدد افزايش نفوذ خود در خليج فارس بود و در همين راستا کمپاني هند شرقي انگليس قراردادهايي را با چند شيخ نشين جنوب خليج فارس منعقد کرده بود. بر اساس اين قراردادها شيوخ متعهد مي شدند از دزدي دريايي و برده فروشي ممانعت کنند و در عوض کمپاني هند شرقي به نمايندگي از بريتانياي کبير اين شيوخ را تحت الحمايه خود قرار مي داد.

در اسفند 1198 ش شيخ بحرين نيز به اين قرارداد پيوست.و اينگونه بود که انگليس بذر فتنه را در بخشي از خاک ايران کاشت. اين ماجرا از آن پس به مناقشه اي تبديل شد که نزديک به دويست سال از آن مي گذرد. در دوره هاي مختلف برخي زمامداران ايراني تلاش کردند با سياست ورزي انگليسي ها را از موضوع بحرين دور سازند که متاسفانه هيچکدام از تلاشها به نتيجه نرسيد. يکي از بارزترين اقدامات به سياست اميرکبير بر مي گردد. وي براي قطع نفوذ انگليس در بحرين، حاکم جزيره را مورد محبت ويژه قرار داد و او را به پشتيباني شاه و دولت ايران دلگرم کرد. اما با برکناري امير از صدارت نيمه تمام ماند.گرچه براي دهها سال دولت انگلستان در نامه هاي متعدد به شاهان ايران چنين القا مي کرد که حق حاکميت ايران بر بحرين را به رسميت مي شناسد و هيچ اقدامي در آن کشور بدون هماهنگي با ايران انجام نخواهد داد. اما در عمل پادشاهان ايران آنچنان گرفتار نزاع هاي داخلي شده بودند که چندان تمايلي به پيگيري جدي اين موضوع نداشتند. با اين حال در طول صد و اندي سال صدها نامه حقوقي بين ايران و انگليس و ايران و مجامع بين المللي رد و بدل شده که جملگي بر حق حاکميت ايران بر بحرين صحه مي گذارد.

پس از پايان جنگ جهاني دوم با اوج گيري نهضت ضد استعماري، مردم بحرين به ايران گرايش يافتند. بطوريکه در سال 1326 ش يکي از شيوخ برجسته بحرين با هياتي عالي رتبه به ايران امد و درخواست کرد تا بعنوان نماينده بحرين در مجلس شوراي ملي شرکت کند. مجلس شوراي ملي با توجه به اينکه شيخ بر اساس قانون انتخابات انتخاب نشده بود با اين درخواست موافقت نکرد. با اين حال طي طرحي از دولت خواست اقدامات موثري در راستاي اعمال حاکميت ايران بر بحرين بعمل آورد. از سوي ديگر دولت ايران هم در سازمان ملل متحد فعالانه مساله بحرين را پيگيري مي کرد.تا اينکه در ماههاي پاياني سال 1344 مردم بحرين عليه سلطه انگليسي ها قيام کردند. بريتانيا با اعزام نيروي نظامي بيشتر به بحرين دست به اقدام هاي خشونت اميز زد. در اثر درگيري نيروهاي شيخ وبريتانيا با مردم تعداد زيادي کشته و گروهي زنداني شدند و شيخ تحت الحمايه انگليس مجبور به ترک بحرين شد.روز 17 فروردين ماه 1335 در بحرين حالت فوق العاده اعلام شد. انزجار عمومي اهالي بحرين از انگليسي ها و بي ثباتي سياسي در اين منطقه مهمترين عواملي بودند که به محمدرضا پهلوي جرات داد; با رسميت بخشيدن به حق حاکميت ايران بر بحرين، اين منطقه رادر سال 1336 استان چهاردهم ايران بخواند.در حاليکه بيش از يک دهه از خوانده شدن بحرين بعنوان استان چهاردهم ايران سپري مي شد به ناگاه محمدرضا پهلوي مواضع دور از ذهني گرفت. در صدها سال گذشته هرگاه بخشي از سرزمين ايران از اين کشور تجزيه شده اين تجزيه بدنبال جنگي خونين اتفاق افتاده است و همچنين در همه موارد دولت ايران در ضعف بود. اما محمدرضا پهلوي در دهه چهل شمسي در اوج قدرت منطقه اي و نظامي بود و براحتي مي توانست حق حاکميت ايران بر بحرين را تثبيت کند. اما چرا چنين نکرد؟ و به مصوبه اي که در سال 1336 بحرين را استان چهاردهم ايران مي خواند پشت کرد وبه تجزيه اين بخش از خاک ايران رضايت داد؟ طبيعي است که پاسخ به اين سوالات بررسي جامع تر را مي طلبد و از حوصله اين گزارش خارج است. اما بنظر مي رسد. شاه ايران مانند هر ديکتاتور ديگري خود را عقل کل و صاحب درايت و دانش برتر مي پنداشته است. بنظر او اينکار نشانه اي از ديپلماسي و سياست ورزي بالا بوده است.

متاسفانه فضاي بسته سياسي آن دوران اجازه انتقاد از اين تصميم را نداد و تنها برخي فعالان ملي و ناسيوناليست ايراني نسبت به اين اقدام شاه اعتراض کردند. شاه ابتدا در سال 1347 در دهلي نو اعلام کرد که حاضر است سرنوشت بحرين را به مردم اين منطقه بسپارد و پس از آن باميانجيگري سازمان ملل همه پرسي در بحرين انجام گرفت و بدون اينکه نظر مردم ايران به همه پرسي گذاشته شود بحرين استقلال يافت. اين تصميم دولت ايران در مجلس شوراي ملي نيز به راي گذاشته شد و تنها چهار نفر از پنج عضو حزب پان ايرانيست به آن راي منفي دادند.بخشي از سخنان شاه در دهلي از اين قرار بود:" ايران پيوسته به اين سياست خود دلبستگي داشته است که هرگز براي بدست آوردن ارضي و امتيازات ارضي، علي رغم تمايل مردم ان سامان، به زور متوسل نشود. من مي خواهم بگويم که اگر مردم بحرين مايل نباشند به کشور ما ملحق شوند، ما هرگز به زور متوسل نخواهيم شد. زيرا اين خلاف اصول سياست دولت ما است که براي گرفتن اين سرزمين خود به زور متوسل شود."پهلوي دوم در جاي ديگري مي گويد:" هر کاري که بتواند اراده مردم بحرين را به نحوي که نزد ما و شما و همه جهانيان به رسميت شناخته شود نشان دهد خوب است "اين گونه اظهارات در حالي صورت گرفت که محمدرضا بر هنگام نشستن بر تخت شاهنشاهي در برابر کلام الله مجيد سوگندي خوانده بود که بخشي از آن چنين است:من خداوند قادر متعال را گواه گرفته، به کلام الله مجيد آن چه نزد خداوند محترم است، قسم ياد مي کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ و استقلال ايران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم."

اعتماد ملي

«سرباز و دولت» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي اعتماد ملي به قلم فياض زاهد است كه در آن مي‌خوانيد؛ اخبار رسمي و غيررسمي نشان از تحرك جديد محمدباقر قاليباف شهردار تهران دارد. گويا تصميم اوليه عدم حضور در انتخابات پس از قطعي شدن ورود سيدمحمد خاتمي جاي خود را به تحليل‌هاي پسيني داده است. ظاهرا در اين ميان محسن رضايي دبير فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام و فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلا‌ب اسلا‌مي كه از قضا قاليباف يكي از فرماندهانش بوده، در اين جمع‌بندي نقشي مهم داشته است. قاليباف اظهارات متناقضي درخصوص ورود يا عدم حضور در انتخابات بر زبان جاري كرد. در ابتدا اينگونه در محافل سياسي از قول او آمد كه چنانچه خاتمي كانديدا شود، مقصود وي حاصل است و او پا به عرصه انتخابات نمي‌گذارد.

اما پس از مدتي از قول يكي از نمايندگان اصولگراي حامي احمدي‌نژاد از قول شهردار نقل شد چنانچه خاتمي به انتخابات ورود كند، وي در دفاع از وحدت اصولگرايان و كمك به احمدي‌نژاد وارد عرصه كارزار نخواهد شد. البته هيچ‌گاه چنين سخناني تاييد يا تكذيب نشد. اما براي قاليباف كه تجربه سخت انتخابات نهم رياست‌جمهوري را در پرونده خود دارد، قاعدتا دلا‌يل متقني بايد موجود باشد كه او را وامي‌دارد، پا به عرصه انتخابات نهد. بديهي است اگر او اين بار نيز در انتخابات توفيق نيابد، هزينه‌هاي زيادي پرداخت خواهد كرد. به هر حال اينجا ايران است و با عرصه انتخابات كشورهايي مانند فرانسه متفاوت است، آنجا كه فرانسوا ميتران چند بار شكست خورد تا بر كرسي مهم كاخ اليزه تكيه زد. اما ترغيب محسن رضايي و گرم شدن قاليباف و امكان حضور وي از منظري ديگر نيز قابل تحليل و ارزيابي است. هر دوي آنها از فرماندهان ارشد نظامي كشور بوده‌اند. سپاه پاسداران هرچند در آغاز براي انجام امور عقيدتي و دفاع از ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و با رويكردي چريكي متولد شد، اما نيازهاي عصر جنگ و ضرورت‌هاي استراتژيك به تدريج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را به سوي يك سازمان رزم كلا‌سيك سوق داد. جمع مهمي از فرماندهان سپاه پاسداران هرچند سابقه فعاليت‌هاي چريكي و آشنايي با جنگ مسلحانه و خياباني داشتند، اما بالذات نظامي و ژنرال نبودند. لذا در برخي گريزگاه‌هايي كه امكان خروج از لباس نظامي خويش داشتند، ترديد نكرده و لباس سيويل را بر جامه رزم ترجيح دادند. اما سپاه پاسداران علي‌رغم ميل به سوي يك ارتش كلا‌سيك، هيچگاه ماهيت مردمي و هويت اجتماعي خويش را فراموش نكرد.انتخابات دوم خرداد نشان داد كه اكثريت اعضا و خانواده‌هاي پاسداران انقلا‌ب اسلا‌مي به سيدمحمدخاتمي تمايل نشان داده‌اند.

علي‌رغم برخي انتقادات به رفتارهاي برخي فرماندهان عالي‌رتبه و به زعم تعدادي از نيروهاي قديمي آب رفتن زير پوست پاسداران انقلا‌ب، قاطبه آنها تعلقات ويژه و ارزنده‌اي نسبت به منافع مردم و پايگاه‌هاي اجتماعي خود داشته و دارند. به زبان ساده‌تر فرماندهان متمايل به سياست آيينه تمام‌نماي كليت سپاه پاسداران نبوده و نيستند.

در اين ميان تحليل اتفاقي كه در انتخابات  رياست‌جمهوري گذشته براي قاليباف روي داد نيز قابل تامل است. در آن انتخابات سپاه تمايل بيشتري به قاليباف داشت. اما قاليباف و همراهانش زماني از تغيير رويكرد ياران ديرين به احمدي‌نژاد مطلع شده بودند كه دير شده و تنها اين سردار محسن رضايي بود كه هوشمندانه شيپور عقب‌نشيني نواخت و از عرصه رقابت كنار رفت. اما ورود نظاميان به عرصه انتخابات چندان هم ناخوشايند نيست. در جهان سوم و جوامعي شبيه ايران نظاميان نقشي كليدي در امر توسعه بر عهده دارند. در ميان تئوريسين‌هاي برجسته دنياي معاصر، شايد اين ساموئل هانتينگتون بود كه طرح جامعي از نحوه تعامل و سازمان‌بخشي عرصه سياست به دست نظاميان ارائه كرد. او سال پيش در كتاب <سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني> توجه خاصي به دو دسته از آحاد و طبقات اجتماعي معطوف داشت؛ شاهزادگان علا‌قه‌مند به اصلا‌حات و وارثان پدرهاي سنتي خويش و ژنرال‌ها و فرماندهان نظامي. او پيش‌تر در رساله‌اي كه گويا هيچگاه به زبان فارسي ترجمه نشد به سال 1957 ميلا‌دي و با عنوان <سرباز و دولت> طرح روشني از گذار جوامع سنتي به مدرن ارائه داد. فارغ از نقد هوشمندانه هانتينگتون به مراحل گذار از دوران سنت به مدرنيسم كه عمدتا موجب فروپاشي و سقوط سياسي و بي‌ثباتي اجتماعي مي‌شود، نقش نظاميان ناديده نبوده است. جمله مشهور توكويل كه به صورت شاخصي ماندگار در آثار او و كرين برينتون و اثر برجسته‌اش <كالبدشكافي چهار انقلا‌ب> به تصوير كشيده شده به نسخه‌اي اصلي در علم سياست بدل شده است. <پس از دوره‌اي طولا‌ني از فشار و استبداد، چنانچه دولتي بخواهد كمي از فشار موجود بكاهد، تنها كمال هنر سياستمداري است اگر پادشاهي بتواند تاج و تخت خود را حفظ نمايد.> موتور اصلي تحول چنان جوامعي اميرزادگان و افسران تربيت‌شده بودند. كساني كه دنياي پيشرفته را ديده و درك روشن‌تر و صريح‌تري از پيشرفت ملي داشته‌اند.

آمريكاي لا‌تين و آفريقا و حتي در اين اواخر اروپاي شرقي و روسيه نمونه‌هاي روشني از تمايل نظاميان براي انجام رفرم و تغييرات بنيادي در نظام‌هاي كلا‌سيك و سنتي هستند. ژنرال‌ها در آمريكاي لا‌تين پيشگام اقدامات و تحولا‌تي بودند كه دولت‌هاي سنتي، ناكارآمد و ناهماهنگ با بازار جهاني را به كناري زده و با حمايت ايالا‌ت متحده گستره‌اي از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را سبب شدند.

در آفريقا نيز نظام‌هاي كلوني وابسته به دولت‌هاي استعمارگر وارد عصري شدند كه سران قبايل و خانواده‌هاي زميندار و فئودال بايد به كناري رفته و ارتشيان با آرمان‌هاي جديد موتور تحول را روشن مي‌كردند. در اروپاي شرقي و روسيه، ماجرا كمي متفاوت بود. در اينجا عوامل و نيروهاي امنيتي به جاي ژنرال‌ها موتور تغيير را روشن كردند. گورباچف رهبر جوان و مورد اعتماد آندره پوف از طراحان و معماران سازمان اطلا‌عاتي شوروي سابق بود. نبض هوشمند و حساس وزارت امنيت داخلي شوروي (كا‌گ‌ب) خيلي زود فهميد كه نمي‌توان با روش برژنف امپراتوري را اداره كرد. شايد همه تفاوت تئوريسين‌هاي ماركسيست با گورباچف در دو تز معروفش <گلا‌سنوست> و <پرسترويكا> در ميزان باز كردن شير آب بوده است! اما در نفس اصلا‌حات اختلا‌في وجود نداشت.نظاميان ذهني هدفمند دارند. قدرت سازماندهي و تشكيلا‌ت دارند. با سرعتي مثال‌زدني اهداف و ايده‌ها را به اجرا نزديك مي‌كنند. هرچند حزبي نيستند، اما نظاميگري ظرفيت‌هاي رفتار متعالي عمل حزبي را به آنها آموخته است.

در جوامع با اقليم، فرهنگ، مذهب، گستره و باورهاي متفاوت اين تنها نظاميان هستند كه توسعه آمرانه و از بالا‌ به پايين را به اجرا درمي‌آورند.
آشنايي با همين اصول كلي شايد سبب شده حال دو ژنرال سابق يكي در نقش "‌" King maker و ديگري بازيگر سياسي قصد كنند كه پا به عرصه عمل نهند.

شايد تحليل آنها همگرايي‌هايي نيز در تاريخ معاصر داشته باشد. به هرحال اين رضاخان ميرپنج بود كه عامل تحول جدي جامعه از عصر سنت به مدرنيسم و از دولت قاجار به پهلوي بوده است. سابقه‌اي كه سبب شد برخي چه به جد و چه به شوخي در چهار سال پيش در جمعي اعلا‌م كنند، <رضاخان حزب‌اللهي> هستند. اما اين همه واقعيت عرصه سياست در تاريخ معاصر ايران نيست.

مدل رضاخاني چندان قرين توفيق نبود. در سرزميني كه روشنفكران، روحانيون آگاه و مراجعي مستقل، طبقه متوسط توانا، گستره تحصيلكردگان، رشد شهرنشيني و... ديگر شاخصه‌هاي عصر نوسازي را به همراه دارد، بي‌تدبيري و فشار رضاخاني منجر به اشغال كشور از يك سو و عصر دهه بيست كه فضايي كاملا‌ باز و آزاد بود شد. تداوم و تراكم آن سياست‌ها توسط پسر، پهلوي دوم، پس از كودتاي 28 مرداد، زمينه‌هاي انقلا‌ب اسلا‌مي را فراهم آورد.
بي‌تناسب نيست اگر بپنداريم انقلا‌ب اسلا‌مي واكنشي به رفتارهاي غيرمذهبي رضاخان ميرپنج و فرزندش بوده است. ايران سرزميني است كه انقلا‌ب مشروطه دارد، زودتر از روسيه. نهضت ملي دارد، پيش‌تر از اندونزي و ونزوئلا‌، انقلا‌ب اسلا‌مي دارد، فراتر از تركيه و مصر، عصر اصلا‌حات دارد، پيشروتر از نهضت‌هاي سلفي و خوارجي.
مدل‌هايي كه در كتب نظري سياست ارائه مي‌شود لزوما به معناي امكان استقراريافتگي در جامعه امروز ايران نيست؛ موضوعي كه نظاميان بايد آن را درك كنند. ‌

كيهان

«دست ها بالا !» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد؛يک سال پيش در چنين روزهايي (مارس 2008) وقتي «آنتوني سونو» عکاس آمريکايي کليد دوربين خود را چکاند و پليس مسلح را در خانه اي در کليولند اوهايو شکار کرد، شايد هرگز خيال نمي کرد پس از چاپ آن عکس در مجله تايم، برنده جايزه «عکس خبري جهان» از سوي مؤسسه WOrld Press Photo (عکس مطبوعات جهان)- برگزارکننده بزرگ ترين و معتبرترين مسابقه عکس مطبوعاتي دنيا- شود. سوژه اي که وي به شکار آن پرداخته بود، نه تصوير يورش نظاميان آمريکايي به درون خانه مردم در عراق يا شکنجه باورناپذير زندانيان در زندان هاي گوانتانامو، ابوغريب و بگرام، بلکه صحنه يورش پليس به منزل شهروندان آمريکايي بود. عکس سياه و سفيد گرفته شده توسط سونو، پليس مسلحي را در حال عمليات در خانه يک شهروند کليولندي نشان مي داد. اين خانه مانند صدها هزار واحد مسکوني مشابه  مصادره شده بود و مامور پليس- نماد تامين آسايش و امنيت- اسلحه بدست و مراقب، خانه را تفتيش مي کرد تا حتماً از سکنه خالي شده باشد.

اين فقط يکي از عوارض و آثار ظاهري «11 سپتامبر اقتصادي» در آمريکا بود. دسامبر 2007  (آذر و دي ماه 86) به تدريج صداي فرو ريختن اقتصاد بزرگ آمريکا شدت گرفت. اين بار به جاي ساختمان تجارت جهاني، بورس و بازار وال استريت بود که از درون فرو مي ريخت بي آن که القاعده اي در کار باشد يا هواپيماي مسافربري به ساختمان چند صد طبقه اصابت کرده باشد. اقتصاد فربه سرمايه داري از درون به پوکي رسيده بود و حباب کاذب آن مي ترکيد. ناگهان انبوهي از شرکت ها و بانک هاي بزرگ و مؤسسات اعتباري يکي پس از ديگري اعلام ورشکستگي کردند و مصادره خانه هاي شهروندان آمريکايي و بي خانمان شدن آنها تنها بازتاب کوچکي از انفجار بزرگ در قطب سرمايه داري جهان بود. بنابر آمار رسمي فقط در ايالت کاليفرنيا و در کمتر از يک ماه، 50 هزار واحد مسکوني از پنجاه هزار خانوار مصادره شد تا اين ايالت با اين آمار در رتبه 32- از ميان52- ايالت قرار گيرد؛ يعني اينکه در 31 ايالت ديگر وضع وخيم تر بود.

7 سال پس از 11 سپتامبر- روزي که دون کيشوت بوش و تيم نومحافظه کاران پروژه بزرگ قرن جديد آمريکايي (قرن 21) را براي امپراتوري بلامنازع کليد زدند- 11 سپتامبر اقتصادي آمريکا و سرمايه داري غرب را از درون غافلگير کرده است. اين سخن ادعا نيست، اذعان «دنيس بلير» مدير اطلاعات ملي آمريکا (هماهنگ کننده 16 نهاد امنيتي و اطلاعاتي) است که دو هفته پيش در گزارشي به کميته اطلاعاتي سنا گفت: «در رتبه بندي تهديدها عليه آمريکا، بزرگ ترين نگراني امنيتي نه القاعده و تروريست ها يا روسيه و چين و ايران بلکه بحران اقتصادي کنوني است. اين بحران به مراتب خطرناک تر از حملات تروريستي است و خسارات گسترده تري را به بار خواهد  آورد. القاعده تنها در بخش هايي از آمريکا و بعضاً اروپا خساراتي را وارد کرد اما بحران اقتصادي اثراتي مخوف تر و گسترده تر از اين حملات دارد و تمام هم پيمانان ما را به ويژه در کشورهاي صنعتي زمينگير کرده است که به زيان منافع واشنگتن خواهد بود. ادامه وضع کنوني در يکي دو سال آينده مي تواند اوضاع سياسي را در برخي کشورها به کلي دگرگون کند.» دو هفته پس از انتشار اين گزارش رسمي، زبيگنيو برژينسکي مشاور عالي امنيت عالي در دولت دموکرات کارتر به شبکه ان بي سي گفت:«اگر سقوط اقتصادي فعلي ادامه يابد، آمريکا شاهد شورش و ناآرامي خواهد بود. درگيري فزاينده ميان طبقات اجتماعي در حال شکل گيري است و اگر مردم بيکار و آزرده شوند، احتمال شورش مثل سال 1907 ميلادي وجود دارد. اکنون طبقه ثروتمند که ميلياردها دلار به دست آورده اند کجا هستند و چرا کاري نمي کنند».

ژانويه سال ميلادي جديد مقارن با ماه عسل رياست جمهوري بارک اوباما، 600 هزار آمريکايي ديگر از کار اخراج شدند تا تعداد بيکارشدگان از دسامبر 2007 به سه ميليون و ششصد هزار نفر افزايش يابد و هم اکنون فقط 3 شرکت جنرال موتورز، فورد و کرايسلر دولت را تهديد کرده اند که اگر از خاصه خرجي هاي اوباما برخوردار نشوند، 3 ميليون نفر بيکار  ديگر را روي دست هاي وي و دولتش خواهند گذاشت. آمريکا در سال اخير کاهش 2/6 درصدي رشد اقتصادي را تجربه کرد و با رشد ناچيز 1/1درصدي مواجه شد و اين در حالي بود که سال جاري را با کسري بودجه 1750ميليارد دلاري آغاز مي کرد، بزرگ ترين رکورد کسري پس از جنگ دوم جهاني. همين روند با ابعادي کمتر در آلمان و فرانسه و انگليس و حتي کشورهايي نظير ژاپن خود را نشان داد به نحوي که رشد اقتصادي اين کشورها بين 2 تا 4 درصد کاهش داشت و در تاريخ 30 تا 60 سال گذشته اغلب آنها بي سابقه بود. سرمايه داري غرب کابوس حد فاصل سال هاي جنگ جهاني اول و دوم را دوباره تجربه مي کرد بي آن که درگير جنگ جهاني به آن وسعت باشد و همين بر راز آلودگي ماجرا مي افزود. به تعبير جرالدفريدمن اقتصاددان آمريکايي اين ها نشانه افسار گسيختگي اقتصاد سرمايه داري به ويژه در قطب خود بود و اکنون خيلي از کاپيتاليست ها چشم بر مقدسات سرمايه داري مي بستند تا دولت در دخالت هايي از جنس کمونيستي و «بلشويکي» به ياري گردن کلفت هاي اقتصادي ورشکسته بشتابد و از جيب ماليات دهندگان بي پناه آمريکايي، جان دوباره به زالوهاي واقعي اقتصاد ببخشد.

ايمان به کاپيتاليسم رنگ باخته است. اين را يک ماه پيش باراک اوباما به رغم همه وعده هايش اذعان کرد آنجا که به کنگره پيام داد. او تاکيد کرد: «اقتصاد ما ضعيف و ايمانمان به خويش متزلزل شده است. ما دوره دشوار نامشخصي را که شايد تا 2013 هم طول بکشد سپري مي کنيم.» اکنون در قدم اول  نيمي از بودجه 780ميليارد دلاري در نظر گرفته شده تحت عنوان بسته مشوق ها و محرک هاي اقتصادي، در جيب همان کارتل ها و شرکت هاي بزرگي سرازير شده که با شعبده بازي و چشم بندي و کلاهبرداري در عرصه فعاليت هاي اعتباري، ميليون ها شهروند آمريکايي را بر خاک سياه نشاندند. جهان حيرت زده در حالي که تصاوير مربوط به صف طولاني بيکارشدگان و داوطلب هر نوع کار را در آمريکا مي بيند حق دارد بپرسد که بر سر اين اقتصاد پرزرق و برق چه آمده است؟ چرا کاپيتاليسم به فعاليت هاي قماربازانه در ازاي قرباني کردن اقتصاد عمومي و زندگي شهروندان انجاميد؟ و حق دارد بپرسد عدالت که هيچ، جايگاه آرامش و آسايش و برخورداري حداقلي از سرمايه هاي اندوخته در آمريکا کجاست؟ و چرا بايد در عين برخورداري از سرمايه هاي چاپيده شده دنيا،  در اضطراب و ترس و تهديد زندگي مي کنند؟

70 سال است اين جامه پوسيده را رنگ و رفو مي کنند و ديگر رفو بردار نيست. 70سال بر خرابکاري ها ماله کشيده و نما را آراسته اند اما اکنون زير پوست اين عرصه خوش نما شده را منجلاب فرا گرفته است. در منجلاب را بايد بست که با عطر و اسپري زدن آثار آن برطرف شدني نيست.اقتصاد افسار گسيخته اي که دچار هاري شده و به مردم خود هجوم مي برد با محرک و مشوق رام شدني نيست هيچ، که لجام گسيخته تر خواهد شد و بيشتر تلفات خواهد گرفت. اين چالشي است ميان زياده خواهي سيري ناپذير توانگران و شهروندان مستاصلي که هر روز بيشتر به ستوه مي آيند.

جمهوري اسلامي

«طرح اوباما ادامه اشغال عراق» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ اظهارات « باراك اوباما » رئيس جمهور جديد آمريكا درباره چگونگي خارج ساختن نظاميان آمريكائي از عراق موجب شد حتي رسانه ها و محافل غربي نيز وي را به خيانت كردن به شعارهاي انتخاباتي خود متهم كنند. روزنامه انگليسي تايمز در اين باره نوشت : طرح اوباما كه به موجب آن بخشي از نظاميان آمريكائي در نيمه دوم سال 2010 ميلادي از عراق خارج خواهند شد و حدود 50 هزار نفر از آنان در آن كشور باقي خواهند ماند خيانتي است كه اوباما به شعارهاي انتخاباتي خود كرده است . اوباما در دوران تبليغات انتخاباتي وعده داده بود اگر رئيس جمهور شود نظاميان آمريكائي را در سريع ترين زمان ممكن از عراق خارج خواهد كرد.مهمتر آنكه چهره هاي سرشناس حزب دموكرات آمريكا يعني حزبي كه اوباما به آن تعلق دارد نيز با اين طرح رئيس جمهور جديد مخالفت كرده و سخنان جالبي در اين زمينه گفته اند.

نانسي پلوسي رئيس مجلس نمايندگان آمريكا و سناتور هري ريد رهبر اكثريت سنا و سناتور چارلز شومر يكي از چهره هاي سرشناس مجلس سنا كه همگي از حزب دموكرات هستند با صراحت از طرح اوباما انتقاد كرده اند. آنها مي گويند اين طرح موجب نااميدي ما نسبت به رئيس جمهور جديد شده است .

ليبرال هاي ضد جنگ آمريكائي كه به شعارهاي اوباما دل بسته بودند نيز با طرح وي به ويژه آن بخش از اين طرح كه بر باقي ماندن 50 هزار نفر از نظاميان آمريكائي در عراق تاكيد دارد به شدت مخالفند و مي گويند : « اين طرح اوباما آخرين اقدام از مجموعه فعاليت هائي بود كه چپ گرايان را نااميد كرد زيرا اوباما به چپ گرايان وعده پايان جنگ را داده بود » .

عجيب اينست كه روزنامه هاي عراقي ضمن برجسته كردن اظهارات اوباما در صفحات اول خود از طرح وي استقبال نموده و اظهار اميدواري كرده اند رئيس جمهور جديد آمريكا به آنچه مي گويد عمل كند. اين روزنامه ها با نوري مالكي نخست وزير كشورشان كه معتقد است « عراقي ها از خروج زودهنگام نظاميان آمريكائي از كشورشان هيچ نگراني ندارند و خود مي توانند امنيت كشور را تامين نمايند » همنوا شده و درباره قسمت دوم طرح اوباما كه براساس آن حدود 50 هزار نظامي آمريكائي در عراق باقي خواهند ماند سكوت كرده اند!

اوباما درباره 50 هزار نظامي آمريكائي كه قرار است تا دو سال ديگر در عراق باقي بمانند گفته است : « اين نظاميان سه ماموريت خواهند داشت كه عبارتند از آموزش تجهيز و مشاوره با نيروهاي ويژه عراقي اجراي ماموريت هاي هدفمند عليه تروريسم و محافظت از ماموريت هاي نظامي و غيرنظامي آمريكا در عراق » .

هر چند براساس طرح اوباما ارتش آمريكا تا زمستان 1389 (پايان سال ميلادي 2011 ) مهلت خواهد داشت ماموريت هاي سه گانه خود كه در طرح اوباما آمده است را به پايان برساند و پس از آن تاريخ ديگر هيچ سرباز آمريكائي در خاك عراق حضور نخواهد داشت ولي با توجه به تخلفي كه اوباما از شعار انتخاباتي خود درباره عراق كرده كاملا مشخص است كه وعده پايان دادن به حضور نظاميان آمريكائي در تاريخ ياد شده نيز يك وعده توخالي است و هيچ تضميني براي اجراي آن وجود ندارد. به عبارت روشن تر طرح اوباما فقط يك صورت سازي است كه با توسل به آن وي در نظر دارد به سياست ادامه اشغال كه سياست بوش كوچك بود ادامه دهد ولي در عين حال چنين وانمود كند كه آنچه او در نظر دارد انجام دهد با سياست رئيس جمهور سابق آمريكا متفاوت است .

استقبال جمهوريخواهان آمريكا از طرح اوباما درباره عراق نشانه روشني از اين واقعيت است كه اين طرح ادامه سياست بوش كوچك است . جمهوريخواهان طرح اوباما را حد متوسطي ميان برنامه بوش و طرح اوليه خود اوباما دانسته اند و از اينكه سرانجام جانشين بوش كوچك به چنين طرحي رسيده ابراز رضايت كرده اند.

اين واقعيت حكايت از وجود سياست واحدي براي ادامه اشغال گري آمريكا در عراق و افغانستان در پستوهاي مخصوصي دارد كه برنامه هاي بلند مدت آمريكا به ويژه در زمينه سياست خارجي اين كشور در آنجا تدوين مي شوند و هر دو حزب عمده اين كشور بايد از آن تبعيت نمايند. پيداست كه شعارهاي انتخاباتي اوباما فقط مصرف تبليغاتي در دوران انتخابات داشته و همانند شعارهاي بسياري از نامزدهاي رياست جمهوري در كشورهاي مختلف بعد از رسيدن به قدرت كاملا رنگ مي بازند و فراموش مي شوند.

علاوه بر اين پايان دادن به اشغال عراق با سياست هاي توسعه طلبانه آمريكا سازگاري ندارد. آمريكا به عراق نيامده است كه آنجا را ترك كند بدون آنكه اهداف دراز مدت خود را تامين نمايد . باقي ماندن 50 هزار نظامي آمريكائي در عراق نشانه روشني از همين سياست آمريكاست سياستي كه به اين شخص و آن شخص و اين حزب و آن حزب مربوط نمي شود بلكه مربوط به خوي سلطه گري دولتي است كه خود را قدرت برتر جهان ميداند و ميخواهد همچنان برتر بماند.

موضعگيري قاطع حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار جلال طالباني رئيس جمهور عراق با ايشان كه فرمودند : « اشغالگران درحال زمينه سازي مقدمات حضور طولاني و ماندگار در عراق هستند و مسئولان عراقي بايد متوجه اين خطر بزرگ باشند نظاميان اشغالگر بايد هرچه زودتر از عراق خارج شوند » . با نگاهي عميق و هوشمندانه به سياست هاي آمريكا صورت گرفته و نكته اصلي نيز در همين موضعگيري آمده است . مسئولان عراقي بايد از فرصت كنوني استفاده كنند و هرچه زودتر اشغالگران را وادار به خروج از عراق نمايند.

مردم سالاري

«اجراي سياست هاي اصل44 در مرحله عمل»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم عباس محتشمي است كه در آن مي‌خوانيد،اين روزها همايش اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي; اقدامات و برنامه ها بهانه اي شده تا دولتمردان نهم از عملکرد خود در زمينه خصوصي سازي دفاع نمايند. سياستهايي که به گفته رئيس جمهوري محترم سنگ بناي آينده اقتصاد ايران است و حرکت خوبي نيز براي اجراي آنها آغاز شده و نيز به گفته وزير امور اقتصاد و دارايي تاکنون حدود 34 آيين نامه و دستورالعمل در خصوص اصل 44 تهيه شده که 7 آيين نامه به تصويب رسيده و بقيه نيز در حال تصويب است. اما در نقطه مقابل قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور نظر ديگري دارد; به گفته وي در مقام اجراي اين اصل توجهات به واگذاري بنگاهها و آن هم در قالب سهام عدالت معطوف شده و به همه بندهاي سياست هاي کلي اصل 44 به يک اندازه توجه نشده بلکه تشکيل بانک جامع اطلاعات براي مشتريان بانک ها، صدور مجوز مراکز آموزشي هنري، مجوز مدارس غير انتفاعي و واگذاري امور اجرايي برخي دستگاهها که در چارچوب برنامه چهارم بوده به حساب اصل 44 گذاشته شده و به عقيده ايشان فقط چهار وزارتخانه اقدام قابل توجهي براي تقويت بخش خصوصي انجام داده اند.

بنابراين با اين شرايط آيا مي توان سهم بيشتري از خصوصي سازي را در سهام عدالت خلاصه کرد؟ يا اينکه دولتمردان نهم بايد تعريف خاصي از خصوصي سازي را مدنظر قرار داده باشند؟ آيا مي توان دادن مجوز مدارس غير انتفاعي (که خود بر خلاف شعار دولت عدالت محور است) را در واقعيت خصوصي سازي ناميد؟ براستي خصوصي سازي در آموزش و بهداشت تا چه اندازه توجيه پذير است؟ آيا اين مدل عملکرد مسئولين که طبق آمار ارائه شده توسط مسئولين از رشد بالاي خصوصي سازي بعد از سال 1384 حکايت دارد، در قبال اهداف والايي که اصل 44 در نظر دارد، مي تواند قابل قبول باشد؟

متاسفانه در کشور عزيزمان وقتي نوبت به ارزيابي عملکرد مي رسد، فقط به تعدادي ارقام مي رسيم. بررسي نکرده ايم که چرا اين حرفهاي خوب در عمل به طور کامل محقق نمي شود. از خودمان سوال نمي کنيم بعد از گذشت چند سال از ابلاغيه اصل 44 چند درصد کار واقعي شده است؟ با اين وضعيت به نظر مي رسد هدف خصوصي سازي سالها در عرصه اقتصاد کشور باقي خواهد ماند و اين مهم نيازمند طراحي يک راهبرد درازمدت و انتخاب تکنيک هاي کارآمد است. چراکه به ظاهر معادله خصوصي سازي در ايران معادله پيچيده اي شده که همچون هزاران هزار معادله ديگر اقتصادي همچون تورم، بيکاري، فقر و ... مساله پرحاشيه اي درست کرده; به طوري که به ندرت روزي را مي توان يافت که در  رسانه هاي مختلف حرفي از اصل 44 و خصوصي سازي زده نشده باشد.

در جهان امروزي ديگر پهنه اقتصادي دولت فربه را برنمي تابد. چراکه مناسبات پيچيده و متنوع در مقوله هاي مديريت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمايه خارجي و فناوري جديد و امکان آميختگي با اقتصاد بين الملل بر تقويت دولت ناظر و کاهش نقش دولت مجري استوار است. يعني در حال حاضر دولت هاي مختلف جهان براي اداره کردن امور اقتصادي خود به تنهايي درمانده شده اند و يکي از راه هاي برون رفت از اين معضلات را خصوصي سازي مي دانند. اما در ايران دولتي بودن بيشتر اقتصاد موجب شده که زمينه هاي بروز مفاسد اقتصادي مهيا شود و دولت عملا به عنوان رقيب بخش خصوصي در اقتصاد کشور ظاهر شود. لذا دولتمردان در واقعيت و نه در شعار تا جايي که مي توانند بايد نقش مجري گري خود را کاهش داده و به سمت نقش نظارتي قدم بردارند و با حذف کليه انحصارات آشکار و پنهان زمينه لازم را براي کاهش رانت خواري در کشور ايجاد کنند. 

اهداف خصوصي سازي باتوجه به ويژگي هاي اقتصادي و موقعيت هر کشور با يکديگر متفاوت است ولي به هرحال در همه کشورهايي که به خصوصي سازي پرداخته اند، هدف اصلي بهبود بخشيدن به اوضاع و شرايط اقتصادي است. در کنار اين هدف اصلي، اهدافي از قبيل افزايش بهره وري و توليد ملي، دستيابي دولت به منابع مالي بخش خصوصي، تشويق رقابت، افزايش رفاه ملي، افزايش کارايي فعاليت هاي اقتصادي، صرفه جويي در هزينه هاي دولت، ايجاد رونق در بازار سرمايه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور، جلوگيري از انحصارات آشکار و پنهان، جمعآوري نقدينگي و ايجاد نظام متعادل توزيع درآمد بين اقشار مختلف مردم نيز تامين خواهد شد.

يکي از مشکلات اساسي در اجراي صحيح سياست هاي اصل 44 تاخير و مقاومت مديران دولتي در مسير خصوصي سازي مي باشد که به دليل تنگناهايي که وجود دارد، بايد به صورت بسيار دقيق بررسي شود. بايد يادمان باشد که کساني که از لحاظ ايدئولوژيکي مدافع سرسخت اقتصاد دولتي و اشتراکي اند، هرگز نمي توانند به طور کامل به اصول خصوصي سازي وفادار بمانند. چراکه خصوصي سازي اين نيست که بنگاهي را دولت به تامين اجتماعي بفروشد و يا سهام آن را به کارکنان تحت عنوان سهام عدالت واگذار کند. اين خصوصي سازي نتيجه خاصي در پي نخواهد داشت. يعني اگر خصوصي  سازي با ديد و تفکر دولتي و حفظ مديريت دولتي باشد، نه تنها شکوفايي اقتصادي را به دنبال نخواهد داشت، بلکه ميزان خسارت و ضررهاي ناشي از آن در برخي از بخش ها بيشتر از وضعيت فعلي خواهد بود.

در پايان بايد گفت که خصوصي سازي به تنهايي يک هدف نيست; بلکه وسيله اي است براي رسيدن به اهدافي از قبيل افزايش کارايي و رشد سريع تر اقتصادي. لذا براي خصوصي سازي موفق، بايد نگرش ها اصلاح و از سازوکارهاي صحيح خصوصي سازي استفاده کرد. يعني بايد توجه داشت که تمام بحث سياستهاي اصل 44 فقط بحث واگذاري ها نيست; بلکه بحث آزادسازي ها هم بسيار مهم است و بايد به بحث رقابت و انحصار توجه خاصي داشت. بررسي قوانين و برنامه هاي توسعه و اقدامات خصوصي سازي و مکمل آن در کشور مويد آن است که دولت فاقد مجموعه اي جامع، هماهنگ و مکمل و جهت دار (بويژه مابين نهادها و سازمانها) با اهداف و استراتژي هاي کلان خصوصي سازي کشور و برقراري همه جانبه اصل 44 است. يعني ابلاغ اين اصل که در حقيقت مي توانست انقلابي در اقتصاد ايران باشد; اگر به درستي هدايت نشود، به نفع عده  اي خاص خواهد بود که از رانتهايي خاص بهره مند باشند. پديده اي که نقض عدالت اجتماعي را در پي خواهد داشت.

قدس

«بحران سياسي در پاکستان» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي قدس به قلم محمد ملازهي است كه در آن مي‌خوانيد؛ در پي محروم کردن محمد نوازشريف و برادرش شهباز شريف از شرکت در انتخابات آينده بوسيله ديوانعالي کشور، پاکستان وارد مرحله جديدي از بحران سياسي شده است. نواز شريف رهبر مهمترين و اصلي ترين جريان سياسي است که در ايالت پنجاب که به تنهايي بيش از پنجاه درصد جمعيت کشور را شامل مي شود، صاحب قدرت و نفوذ است و از مدعيان اصلي قدرت در هر انتخاباتي در آينده است. ديوانعالي کشور در واقع مي خواسته، اين فرصت را از نوازشريف و شهبازشريف بگيرد، ولي حزب مسلم ليگ را با رهبري جديدي مجاز به رقابت با حزب مردم کرده است.

منتهي مشکل اين است که در پاکستان قدرت حول محور احزاب نمي چرخد، بلکه حول محور شخصيتها و خاندانهايي مي چرخد که رهبري احزاب را در دست دارند. حزب مردم در واقع حزب خاندان «بوتو» و حزب مسلم ليگ شاخه نواز حزب خاندان «شريف» است. رقابت اين دو خاندان بر سر کسب قدرت جدي است. اين جدي بودن رقابتها اگر تنها در ارتباط با پايگاه ملي آنها بود، شايد مشکلات کمتري به وجود مي آورد. دو حزب رقيب مردم و مسلم ليگ شاخه نواز قدرت خود را از دو منبع متفاوت دريافت مي کنند. منشأ قومي و منشأ ايدئولوژيک. منشأ قومي قدرت حزب مردم در ايالت سند است و منشأ قومي قدرت حزب مسلم ليگ شاخه نواز در پنجاب قرار دارد. منشأ ايدئولوژيک قدرت دو حزب نيز متفاوت است. مسلم ليگ نواز از اسلام قدرت را مي طلبد و حزب مردم از دمکراسي ليبرال در نوعي گرايش شبه سوسياليستي. اين واقعيت را بايد جدا از منشأ خانداني قدرت رهبران آنها در نظر گرفت که خاندان بوتو فئودال بزرگ سند است و نوازشريف فئودال بزرگ صنعتي پنجاب است. آنچه شرايط را پيچيده تر کرده است، شرايط منطقه اي و بين المللي است که پاکستان در حال حاضر با آن رو به رو است.

در واقع مي توان گفت که در سطح منطقه، تحولات افغانستان و هند بر تحولات پاکستان تأثيرگذار است و در سطح بين الملل ديدگاه هاي آمريکا و اروپا مي تواند تحولات پاکستان را جهت دهد. اين هر دو سطح تأثيرگذار در يک محور هم جهت شده اند و آن مبارزه با تروريسم و افراطي گرايي است. تشديد بحران سياسي در پاکستان و شکست دولت ائتلافي حزب مردم و حزب مسلم ليگ شاخه نواز بازتابي از واقعيتهاي داخلي، منطقه اي و بين المللي است. حزب مردم مطابق با منافع خود مي خواهد با مشکلات برخورد کند و در اين جهت به هماهنگي با هند، افغانستان، اروپا و آمريکا نياز دارد و مجبور است در راستاي سياستهاي آمريکا در جنوب آسيا حرکت کند که اين سياست دولت، حزب مردم را در داخل به چالش کشانده است و حزب مسلم ليگ شاخه نواز منافع و ديدگاه هاي خاص خود را دارد و نمي تواند با حزب مردم هماهنگ عمل کند.

بنابراين حزب مسلم ليگ شاخه نواز از ائتلاف خارج شد تا زمينه شکست دولت آصف علي زرداري و برگزاري انتخابات زود هنگامي را فراهم سازد. پاسخ حزب مردم محروم کردن نوازشريف و شهبازشريف از شرکت در انتخابات آينده با احتساب پيش بيني زود هنگام فوري آن بوده است. در اين بين ترديدي نيست که بحران سياسي تشديد و رقابتها ابعاد گسترده تري خواهد يافت و محروم کردن نوازشريف و شهباز شريف از شرکت در انتخابات به سادگي عملي نخواهد شد. هر چند مصالحه مجدد را نبايد دور از ذهن تصور کرد، ولي به هر دليلي اگر حزب مردم و حزب مسلم ليگ نواز نتوانند مصالحه نمايند پاکستان با گزينه بازگشت ژنرال ها به قدرت ممکن است رو به رو شود و تجربه دمکراسي يک بار ديگر در پاکستان شکست بخورد، اما اگر ضرورتهاي جنگ در افغانستان ايجاب کند که قدرت حزبي شکننده اي در پاکستان وجود داشته باشد. در آن صورت نوازشريف و حزب مسلم ليگ از توان عملي بيشتري براي کنار آمدن با طالبان محلي در مناطق قبايلي برخوردار خواهند بود. منتهي با حذف نوازشريف و شهباز شريف از معادله قدرت چنين تحولي غيرعملي خواهد بود، لذا بايد گفت که مصالحه بين حزب مردم و حزب مسلم ليگ نواز تنها راه پيش روي آنهاست.

صداي عدالت

«افزايش نرخ سود بانکي در سال 88‏» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي صداي عدالت است كه در آن مي‌خوانيد؛ تصميم گيري دولت و بانک مرکزي براي تعيين نرخ سود بانکي هر سال از مهم ترين رويدادهاي اقتصادي پايان سال کشور است، در عين حال تعيين نرخ سود بانکي در سال 88 با اما و اگرهاي بسياري روبرو است و بانك مركزي براي حل مشکل سه سال اخير درخصوص نرخ بهره در بسته پيشنهادي خود براي سال آينده، راه‌حلي را پيشنهاد داده است كه اگرچه نوعي بازگشت به عقب نيز محسوب مي‌شود، اما از فشار فعلي دولت به بازار پول خواهد كاست. طبق اين راه‌حل، نرخ سود تسهيلات بانكي به جاي اينكه روي يك عدد مشخص تعيين شود، به صورت يك طيف با كف و سقف مشخص تعيين مي‌شود و كف‌ و سقف آن براي سال آينده بين 12 تا 22 درصد خواهد بود. بر همين اساس، بالاترين نرخ سود به بخش بازرگاني تعلق خواهد يافت و بخش كشاورزي و صادرات از ارزان‌ترين وام‌ها بهره خواهند برد و بخش صنعت ‌و معدن نيز در ميانه اين طيف خواهد بود. استفاده از اين روش در حالي است که: - بر اساس قانون "منطقي کردن نرخ سود بانکي" که دو سال قبل در مجلس هفتم به تصويب رسيد، نرخ سود تا سال پاياني اجراي برنامه چهارم توسعه يعني سال 88 بايد تک رقمي شود و از سوي ديگر نرخ تورم به عنوان يکي از شاخص هاي تعيين نرخ سودبانکي به خصوص در نيمه دوم امسال افزايش داشته و رييس کل بانک مرکزي اعلام کرده، اين بانک با سياست هاي کنترلي خود و جهت دهي نقدينگي به سمت بخش توليد مي تواند رشد اين نرخ را در پايان سال حداکثر بر روي 20 درصد مهار کند.

اگرچه برخي از اقتصاددانان معتقدند که بين نرخ سود بانکي و تورم ارتباط مستقيم و معناداري وجود ندارد، گروهي ديگر تاکيد مي کنند کاهش نرخ سود بانکي بدون توجه به آهنگ رشد تورم، سپرده گذاري در بانک ها را فاقد توجيه اقتصادي کرده و نقدينگي که همواره در پي کسب سود بيشتر است را از چرخه فعاليت بانک ها خارج و روانه ساير بخش هاي اقتصادي مي کند. شايد بر همين اساس نيز اختلاف اين دو ديدگاه در دولت و بانک مرکزي در سال گذشته سرانجام به عدم کاهش نرخ سود عقود مبادله اي در نظام بانکي که داراي نرخ سود ثابت هستند، منجر شد. اگرچه در آن زمان عنوان شد که دولت به تسهيلات بخش توليد يارانه خواهد پرداخت، اما نرخ سود 12 درصد مبناي عملکرد بانک ها براي بخش هاي توليدي در سال بوده است. در عين حال در سالي که آخرين روزهاي آن سپري مي شود، بانک ها و به ويژه بانک هاي خصوصي براي اقتصادي بودن بخشي از فعاليتهايشان به سمت پرداخت تسهيلات بر مبناي عقود مشارکتي حرکت کردند، عقودي که حداقل نرخ سود دريافتي در آنها طي سال جاري توسط بانک ها 21 درصد محاسبه مي شد.

اگرچه روند افزايشي نرخ تورم از نگراني هاي مسبوق به سابقه براي کاهش نرخ سود بانکي است، اما رخدادهاي ديگري نيز در سال 88 به اين ترديد شدت مي بخشد که از جمله آنها آماده شدن بانک هاي دولتي ملت، صادرات و تجارت براي واگذاري به بخش خصوصي است، فرآيندي که نخستين گام آن با عرضه 5 درصدي سهام بانک ملت براي کشف قيمت طي روزهاي اخير برداشته شد. سودآور کردن بنگاه هاي دولتي که قرار است سهام آنها در بورس عرضه شود پيش از واگذاري، از اصولي است که در سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي مورد تاکيد قرار گرفته است. بر اين اساس اگر بانک هاي دولتي بخواهند به عنوان موسساتي سودده در بورس عرضه شوند و سهامشان مورد استقبال قرار گيرد، بايد نسبت به سودآور بودن فعاليت آنها به بخش خصوصي اطمينان داد، اين مسئله نيز از عواملي است که به نظر مي رسد در تعيين نرخ سود بانکي براي سال آينده تاثيرگذار بوده و سبب تغيير رويکرد دولت در تعيين نرخ سود پيشنهادي بانک ها براي سال آينده شود.

بحث هدفمند کردن يارانه هاي دولتي اگرچه در مجلس با تاکيد بر يارانه حامل هاي انرژي به پيش مي رود و کاهش بهاي نفت و به تبع آن درآمدهاي دولت، پرداخت يارانه به اين بخش ها را همانند سال هاي قبل تقريبا غيرممکن کرده است، اما چالش بخش درآمدهاي لايحه بودجه سال 88 نشان مي دهد دولت در سال آينده ناگزير است از بسياري هزينه ها که شايد در سال هاي گذشته متقبل مي شد، اجتناب کند. اخذ ماليات از تسعير نرخ ارز، پيش بيني درآمد حاصل از هدفمند کردن يارانه ها در مصارف بودجه، افزايش تعرفه هاي خدمات عمومي در کميسيون تلفيق، درآمدهاي بالاي پيش بيني شده از محل حقوق ورودي سال آينده و يا واگذاري شرکت هاي دولتي نشان مي دهد دولت سال آينده با چالش درآمد مواجه بوده و قادر به پرداخت يارانه تسهيلات بانکي براي حمايت از بخش هايي مانند توليد نخواهد بود، اين مسئله نيز از عواملي است که افزايش نرخ سود بانکي در سال آينده را توجيه پذير مي کند.‏
 
دنياي اقتصادي

«رونق آماري، رکود اقتصادي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم حميد زمانزاده است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها، آمار اقتصاد ايران پر رونق‌ترين روزگار خود را طي مي‌کند، لکن اقتصاد ايران نه تنها چندان به سامان نيست، که در روزگار رکود به سر مي‌برد؛ اين را فعالان اقتصاد ايران و مردم کوچه و بازار بهتر از همه درک مي‌کنند. رونق آمار و رکود اقتصاد، پيام‌آور يک دوگانگي است و اين دوگانگي نه تنها براي مردم، که براي دولتمردان نيز سرگيجه‌آور است. آمارهاي دولتمردان حاکي از آن است که در همه‌ چيزهاي مطلوب و متبوع، از فولاد و آلومينيوم و مس گرفته تا سيمان و سيم‌کارت و تلفن، از پروژه‌هاي سد و مخابرات تا نفت و نيرو نه تنها «حرکت روبه جلو» است، بلکه با «شتابي روزافزون» به پيش مي‌رويم. به عبارت بهتر آمارها نشان ‌مي‌دهد که بيش از همه سال‌‌هاي پيش و پس از انقلاب، چيزهاي خوب ساخته‌ شده و همه چيز‌هاي خوب در اين چند سال‌‌، چند برابر شده است. لکن آنچه مردم با همه وجود خود احساس مي‌کنند، اين است که رفاهشان نه تنها افزايش پيدا نکرده، که رو به کاهش گذارده است. منشا اين دوگانگي چيست؟ آيا اشتباهي در آمارها رخ داده است؟ يا مردم در اشتباهند: اوضاع خوب شده‌است، لکن مردم هنوز نفهميده‌اند؟ آيا رونق آماري و رکود اقتصادي مي‌توانند همزمان رخ بنمايند؟

بله اين دوگانگي، واقعي است، لکن پيش از آنکه علل بنيادي اين دوگانگي را تشريح کنيم، بهتر است سير رونق آمارها را ادامه دهيم: در اين چند سال‌‌، حجم پول بيش از دو برابر شده است؛ يعني بيش از همه دوران تاريخ انتشار ريال، پول خلق کرده‌ايم و به مردم داده‌ايم تا بسازند، اين بيانگر يک شتاب روزافزون است. در اين سال‌‌ها سطح قيمت‌ها هم با شتابي روزافزون به پيش رفت، به نحوي که تورم چند برابر شد (بيش از دو برابر). در اين سال‌‌ها بيش از همه سال‌‌هاي برنامه دوم و سوم، نفت فروختيم و دلارهاي نفتي (همان يوروها) چند برابر شد. در اين سال‌‌ها، بودجه‌ دولت چند برابر شد، «در طي برنامه سوم و بخشي از برنامه دوم مجموعا 29 هزار ميليارد تومان کار عمراني انجام شد، اما اکنون و در اين دولت بيش از 87 هزار ميليارد تومان کار عمراني انجام شده است.» (البته ارقام اسمي است).

کسري‌هاي بودجه چند برابر شد و با پول نفت پوشش داده شد. سيل واردات کالا به لطف يوروهاي نفتي با حرکتي روبه جلو و شتابي روز‌افزون به پيش رفت، حساب سرمايه در تراز پرداخت‌ها ارقام کم‌نظير را به ثبت رساند و کسري‌هاي عظيم تراز پرداخت‌ها در بازرگاني خارجي به لطف يوروهاي نفتي، پوشش داده شد. در آموزش و فرهنگ خيلي چيزها چند برابر شد: تعداد دانشجويان پيام‌نور چند برابر شد، کميت و کيفيت آموزش که همه مي‌دانند چند برابر شد، چاپ مقالات بين‌المللي در علوم مختلف چند برابر شد و به 14هزار رسيد، تعداد اختراعات چند برابر شد و از 5000 به 24هزار رسيد، چاپ کتاب‌‌هاي دولتي و شبه‌دولتي چند برابر شد و قس الي هذا! اکنون تصوير روشن‌تر شد. بله آمار در رونقي تاريخي به سر مي‌برد و اقتصاد در رکود؛ علل بنيادي اين دوگانگي در رونق آماري و رکود اقتصادي در چيست؟ مهمترين و بنيادي‌ترين علت اين دوگانگي در نگرش و رويکرد دولت به اقتصاد کشور و نحوه عملکرد دولت نهفته است. رويکردي که يک سوي آن به رونق آماري مي‌انجامد و سوي ديگر آن به رکود اقتصادي منتهي مي‌گردد.

 1- رونق آمار نتيجه چيست؟ رونق آمار نتيجه نگرش و رويکرد پروژه‌محور دولت به نظام اقتصادي است که بر اساس آن دولت با نگرش اقتصاد مهندسي به اقتصاد کشور نظر مي‌کند و با رويکردي پروژه‌محور، پروژه‌هاي بيشتر و بيشتري را به انجام مي‌رساند؛ پروژه‌هاي کوچک و بزرگ و عمدتا کم‌بازده (همان فيل‌هاي سفيد) که با اراده و خواست فعالان اقتصادي پشتيباني نمي‌گردد و به صورت برونزا و عمدتا به لطف يوروهاي نفتي به اقتصاد کشور تحميل گشته و با بودجه‌هاي کلان پشتيباني مي‌گردد و در عين حال قادر نيست تا اقتصاد کشور را به سوي رونق واقعي و پيشرفت و توسعه اقتصادي به پيش برد. بله، نتيجه رويکرد پروژه‌محور به اقتصاد پر واضح است که اعداد و ارقامي است که سر به فلک مي‌کشد و به رونق آماري ختم مي‌گردند.

2- رکود اقتصاد نتيجه چيست؟ رکود اقتصاد نتيجه رويکرد فرماني دولت به اقتصاد است. دولت، جايگاه و نقش خود را در سيستم اقتصادي به نحو صحيحي نمي‌شناسد و به نحو بهينه تعريف نمي‌کند. واقعيت اين است که دولت رويکرد سازنده‌اي به سيستم اقتصادي نداشته و اين از صدور فرمان‌هاي نابهينه و غيركارشناسانه به سيستم اقتصادي هويدا است. دولت در دوران اخير به تجربه ثابت نموده است که بدنه تصميم‌سازي و تصميم‌گيري آن بينش عميق و صحيحي در درک مباني سيستم اقتصادي و نحوه عملکرد آن را در اختيار ندارد. دولت بايد بداند که اقتصاد و عملکرد آن منطق خاص خود را دارد که بايد آن را به خوبي درک کرد و بر مبناي آن تصميم گرفت؛ اقتصاد صرفا آن‌ گونه که ما مي‌خواهيم، عمل نمي‌کند. سيستم اقتصادي فارغ از خواست دولت، فرآيندهاي حاکم بر خود را دارا هستند که نمي‌توان با صدور فراميني که با فرآيندهاي حاکم بر سيستم اقتصادي ناسازگار است، آن را تحت اختيار گرفت و به هر جا که خواست برد. دولت بايد بداند که سيستم اقتصادي به شدت انتقامجو است؛ سيستم اقتصادي انتقامجو است، به اين معنا که واکنشي سخت و قاطع در برابر اعمال سياست‌هاي اشتباه دولت از خويش بروز مي‌دهد و انتقام اشتباهات تاريخي را به سختي مي‌گيرد؛ به علاوه هر چه اصرار بر خطاي رفته سخت‌تر باشد، انتقام سيستم اقتصادي سخت‌تر خواهد بود. اين درسي است که تاريخ تجربيات اقتصادي به ما مي‌دهد و بايد از آن عبرت آموخت. بله، نتيجه رويکرد اقتصاد فرماني، پر واضح است که رکود اقتصادي است.

3- اکنون دو گزاره فوق را در کنار هم قرار دهيد؛ نتيجه چيست؟ البته پر واضح است که در پيش گرفتن رويکردي به اقتصاد که يک سوي آن پروژه‌محوري و سوي ديگر آن اقتصاد فرماني است، نمي‌تواند به نتيجه‌اي جز رونق آمار و رکود اقتصاد منتهي گردد. اين تجربه‌اي است که بايد از آن درس عبرت آموخت.

سرمايه

«سبقت رشد قيمت ها از يارانه نقدي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم بيژن رحيمي دانش است كه در آن مي خوانيد؛ در آخرين ساعات کاري مجلس در روز شنبه کميسيون تلفيق پذيرفت که نامه رئيس جمهوري و درخواست براي اجرا و تصويب کامل لايحه هدفمندکردن يارانه ها (افزايش قيمت ها، همزمان با پرداخت نقدي يارانه ها) را در لايحه بودجه 88 لحاظ کند. ديروز يکشنبه نيز کميسيون تلفيق نظر دولت و کميسيون ويژه طرح تحول را پذيرفت تا در لايحه بودجه 88 هم آزادسازي قيمت ها و هم باز توزيع يارانه نقدي در نظر گرفته شود.

اما اين بار کميسيون تلفيق مجلس به جاي اينکه رقم 34 هزار ميليارد تومان را براي کل درآمد حاصل از آزادسازي يارانه ها در نظر بگيرد رقم 20 هزار ميليارد تومان را پذيرفت اما سهم دولت از اين مقدار منابع آزاد شده را که در بودجه لحاظ شده تغيير نداد و همان هشت هزار و 500 ميليارد تومان را براي بودجه عمومي دولت لحاظ کرد.

اين امر حاوي چند نکته است. نخست آنکه با احتساب رقم هشت هزار و 500 ميليارد تومان، سهم دولت از منابع آزاد شده از 25 درصد کل منابع به 5/42 درصد افزايش پيدا مي کند اما بايد توجه داشت سهم 15 درصدي جبراني صنايع، واحدهاي توليدي و برخي دستگاه هاي متضرر بعيد است کم شود. بنابراين سهم دهک ها کم مي شود و به جاي 60 درصد به 5/42 درصد کاهش مي يابد و مبلغ باقيمانده براي بازتوزيع به خانوارها هشت هزار و 500 ميليارد تومان خواهد بود. با يک حساب سرانگشتي و با توجه به اينکه دولت تاکيد کرده قصد دارد به جاي پنج دهک به همان هفت دهک يارانه پرداخت کند و اگر جمعيت اين هفت دهک را در خوش بينانه ترين حالت 50 ميليون نفر فرض کنيم به طور ميانگين سهم هر نفر 14 هزار تومان در ماه خواهد بود. البته دولت هنوز هيچ اعلام رسمي در مورد تعداد دهک هاي دريافت کننده يارانه نکرده است اما اين فرضيه، محتمل ترين گزينه است.

نکته ديگري نيز که مي توان از آن به عنوان يک گزينه تقريباً مثبت ياد کرد اين است که مجلس ميزان آزادسازي و گران کردن قيمت کالا و خدمات را تنها تا حدود 60 درصد (8/58 درصد) نظر دولت پذيرفته است. اما با اين همه مي توان برآورد کرد که هزينه ها حداقل تا حدود 3/3 برابر افزايش يابد يعني هزينه برق، گاز، بنزين، گازوئيل و ساير حامل هاي انرژي به طور متوسط 3/3 برابر خواهد شد.

طلا در آستانه رکورد تاریخی

تماشاخانه

دو دقیقه از فیلم وسترن که دستور زبان دوئل سینمایی را تغییر داد (تماشا کنید)

دو دقیقه از فیلم وسترن که دستور زبان دوئل سینمایی را تغییر داد (تماشا کنید)

فیلم های دیگر