رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي: نگرانم

دكتر محمد ستاري‌فر در نوشتاري با عنوان " در رثاي آنچه اين روز‌ها بر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌گذرد" به وضعيت برنامه‌ريزي در كشور پرداخته است.

به گزارش ايسنا، رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در اين نوشتار آورده است:‌ سال 1385 مصادف است با 60 سالگي تولد و شكل‌گيري نهاد برنامه كشور (سازمان برنامه ديروزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، امروزي) اين سازمان تاكنون در طي فعاليت خود 30 نفر رييس را به خود ديده است، روسايي كه همگي مورد اعتماد رييس دولت بوده‌اند به جز مسووليت دو نفر از اين روسا كه حدود 20 سال به طول كشيده در ظرف 40 سال اين سازمان 28 رييس داشته است به سخن ديگر حدود هر 18 ماه يك رييس براي مهمترين كليدي‌ترين، راهبردي‌ترين سازماني كه حكم مغز، قلب، گوش، چشم و جريان سلسله اعصاب يك حكمراني را شكل مي‌دهد داشته است.

وي اظهار كرده است: نهاد برنامه كشور در طي اين مدت 60 ساله نسبت به تدوين و اجرا و عمليات پنج برنامه توسعه در قبل از انقلاب و سه برنامه بعد از انقلاب مبادرت ورزيده است. چند برنامه توسعه نيز تا حد تدوين، داشته است همچون برنامه ششم قبل از انقلاب و برنامه توسعه سال‌هاي 66ـ62 اكنون نيز اين نهاد در مقابل سند چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي و برنامه چهارم قرار گرفته‏، سندي كه برخاسته از تجارب 60 ساله اين نهاد است و با منظر پاسخگويي به مسائل و مشكلات كشور در عصر حاضر پرداخته و فرآيند بررسي، تدوين و تصويب آن كليت نظام را در بر گرفته و از نظر الزامات حقوقي، قانوني، علمي، عصري بايد اين نهاد برنامه و دولت كمر همت به عملياتي آن داشته باشند‏، كه متاسفانه يا رويكرد‌هاي آن به ورطه فراموشي سپرده و يا با يك رويكرد حداقلي و حاشيه‌اي در بودجه‌هاي 84 و 85 با آن برخورد مي‌شود، در حالي كه همين رويكرد حداقلي به موازين سند چشم‌انداز و برنامه چهارم در اسناد قانوني بودجه‌هاي 86 و 85 نيز در رويكرد مصوبات استاني دولت محترم نيز مشاهده نمي‌شود‎؛ به راستي چرا اين مهم در كشور ما بدين گونه است، بايد گفت كه: در كشور‌هاي توسعه يافته غربي (اروپا، آمريكا و...) كه فرآيند‌هاي توسعه در آنها تدريجي، همه جانبه، پايدار و در بر گيرنده قلمرو‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي آن هم در زمينه‌هاي حقوق فرد، حق مالكيت، قانون مداري، آزادي، مشاركت، حضور فعال مردم، بخش خصوصي و نهايت بازار بوده است.

اين كشور‌ها نيازمند نهاد برنامه‌اي بودند كه در زمينه امور اصلاحي توسعه گرايي و آينده‌نگري با بررسي فرآيند‌ها، پردازش اطلاعات، نسبت به طراحي و پيشنهاد راهبردهاي كليدي و توسعه‌اي براي اين جوامع اقدام كند. از اين رو نهاد برنامه در اين كشور‌هاي توسعه يافته بنا به الزامات گوناگون، نهادي بوده در كنار رييس قوه مجريه (در كنار رييس جمهور آمريكا و در دفتري در كاخ سفيد، در كنار نخست وزير انگلستان و در كنار ساختمان نخست وزير) اين نهاد برنامه‌اي در اين كشور‌ها با برخورداري از صاحب نظران، نخبگان، متخصصان و با برپايي شبكه اطلاعاتي و ارتباطي نسبت به پردازش فرآيند‌ها و اطلاعات آن كشور و جهان اقدام كرده و راهبرد‌هايي را جهت مصالح كشور و نظام خود تدوين و پيشنهاد مي‌كند و چون اين نهاد حكم مغز، قلب، گوش و چشم را ايفا مي‌كند پيشنهادات آن در كالبد فرآيند‌هاي حكمراني قرار گرفته به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.

ستاري‌فر تاكيد كرده است:‌ منزلت، ساختار و كاركرد نهاد برنامه در اروپا، بسيار قوي‌تر از آمريكا و در فرانسه نيز قوي‌تر از اروپاست و ليكن در همه آنها اهداف، ساختار و كاركرد نهاد برنامه تابعي است از اهداف آرمان و چشم‌انداز بلندمدت كه حكمراني اين كشور‌ها براي جامعه خود دارد.

نهاد برنامه در كشور‌هاي متاخر توسعه (تايوان، كره جنوبي، هند، چين، مالزي، تركيه، ايرلند جنوبي و...) كه ظرف يكي دو دهه اخير خود را به مدار توسعه يافتگي رسانيده‌اند به لحاظ شرايط تاريخي و عقب افتادگي همه جانبه‌اي كه اين كشور‌ها داشتند بدين گونه طراحي شد‏، رهبران اين كشور با ساختن ايده و منظري از آينده كشور خود پي‌ريز نهاد برنامه‌اي شدند كه با برخورداري از صاحب نظران و متفكران، مي‌تواند ايده‌ها و آرمان‌هاي توسعه‌اي رهبران كشور را امكان سنجي كرده و از آن چشم‌انداز توسعه كشور را طراحي و در چارچوب آن برنامه‌هاي توسعه پنج ساله و بودجه سنواتي را بدان گونه پي‌ريزي كنند كه كشور بتواند از مدار عقب ماندگي به مدار پيشرفت و توسعه سوق داده شود.

از نظر اين كشور‌ها نهاد برنامه حكم چشم، گوش، مغز، قلب حكمراني اين كشور‌ها را داشته و از منزلت اداري، علمي، آينده‌نگري، توسعه‌نگري، اقتدار و اهميت لازم را برخوردار شده است. محصول اين نگاه و عمل دولت‌هاي متاخر توسعه بدين گونه شده است كه با تدوين برنامه توسعه با منظر چشم‌انداز بلندمدت براي كشور و سپس توسعه مديريت دولت (پي‌ريزي سامان و سازمان كارآمد براي مجموعه اجزاي دولت، براي افزايش كارايي، محاسبه پذيري، شفافيت، مقبوليت، مشروعيت و...) بتواند اين دولت خودساخته امر توسعه كشور را هدايت و راهبري كند نه تصدي (مديريت توسعه كشور).

رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تصريح كرده است: نهاد برنامه و دولت‌ها در كشور‌هاي متاخر توسعه، امر توسعه همه جانبه كشور را طولاني، پايدار، فراگير، مستمر و فرآيندي فهميدند و آن را با حوصله به مرحله اجرا گذاشتند. آنها كاركردي از اين كه توسعه را يك پروژه بدانند كه بتوان با انجام چند طرح عمراني به آن قائل شد، از خود به جاي نگذاشتند.

از اين روست كه حسب گزارش‌هاي علمي‌ و تجربي گفته مي‌شود كه توسعه در اين كشور‌ها مرهون توسعه گرايي دولت و به ويژه نهاد برنامه آنها در سه قلمرو اصلاح طلبي، توسعه گرايي و آينده‌نگري بوده است. نهاد برنامه اين كشور نسبت به نهاد برنامه كشور‌هاي متقدم توسعه (آمريكا، اروپا) از اقتدار، ساختار و كار كرد‌هاي همه جانبه‌تري برخوردار بوده است و اگر نوع نهاد برنامه كشور‌هاي آمريكا و اروپايي را A نام‌گذاري كنيم نوع نهاد برنامه در اين كشور‌هاي متاخر توسعه (تايوان، كره جنوبي، چين، هند، تركيه، مالزي و...) از نوع B است كه عمق نفوذ ساختار و كاركرد نهاد برنامه از نوع B به لحاظ الزامات عصري، عقب افتادگي‌هايي كه اين كشور‌ها داشتند بسيار بيشتر از نوع A بوده است.

وي با اشاره به تشكيل نهاد برنامه در ايران آورده است: در ايران با وجود اين كه جزو اولين كشور‌هايي بوده كه نهاد برنامه را در خود شكل داده (1325) به لحاظ اين كه آرمان، ايده‌هاي راهبران كشور، در قالب يك سند تعريف نشده و فرآيند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري لازم را به خود نديده است و امور آن نهادينه نشده و گسستي را بين نظر اين رهبران و ساختار و كاركرد سازمان برنامه شكل داده است. گسست ايده‌هاي راهبران كشور و به ويژه رييس قوه مجريه با اهداف و ساختار و كاركرد سازمان برنامه، هميشه به شكل ضعيف و قوي پديدار بوده است.

تلقي برخي مسوولان كشور از اسناد قانوني برنامه‌هاي توسعه به عنوان اسناد تزئيني و جهت مصرف داخلي و خارجي و براي خود اين حق را قائل شدن كه سليقه‌اي نسبت به اسناد قانوني عمل كنند (پايندنبودن به اجراي برنامه‌هاي توسعه).

او با اشاره به تكيه به درآمدهاي نفتي خاطرنشان كرده است: پديده نفت و منابع آن كه پي‌ريز دولت نفتي و بودجه نفتي در ايران بوده و در اين فرآيند، هنر دولت‌ها، در هزينه كردن درآمد‌هاي نفتي بدون الزامات آن بوده‌اند‏، الزاماتي كه بايد توجه اين دولت‌ها را به سرمايه‌گذاري بين نسلي، بالنده، فراگير، جامع و با كفايت از درآمد‌هاي حاصل از فروش نفت مي‌كرد.

نفت و درآمد‌هاي آن بايد يك فرصت براي توسعه كشور قلمداد مي‌شد كه دولت توسعه گرايي بتواند با فرصت‌سازي و فرصت جويي از فرصت‌هاي درآمد‌هاي نفتي كشور را جهش گونه و بالنده‌تر و بسيار زودتر از بسياري از كشور‌هاي متاخر توسعه (چين، مالزي، تايوان، كره جنوبي، تركيه و...) به جلو سوق دهد. از اين رو در اين منظر هنر دولت صيانت از نفت و بالنده كردن درآمد‌هاي فروش آن است نه هنر هزينه كردن درآمد‌هاي نفت.

ستاري‌فر با انتقاد از عمل نكردن به چارچوب‌هاي برنامه تصريح كرده است: بنا به دلايل فوق و با وجود داشتن رويكرد‌هاي بسيار روشن در اسناد قانوني چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي و برنامه چهارم، دولت متاسفانه با رويكرد‌هاي اين اسناد در برنامه‌هاي خود مخالفت دارد. مغايرت جدي بودجه‌هاي 84 و 85 با اين رويكرد‌ها و مخالفت جدي‌تر رويكرد‌هاي برنامه‌هاي استاني و مصوبات، آن هم با بودجه‌هاي 84 و 85 كه خود تنظيم كرده و هم با اسناد چشم‌انداز و برنامه چهارم.

به گفته وي در دولت گويا اين رويكرد از توسعه شكل گرفته كه انگار با انجام دادن چند هزار پروژه كوچك زودبازده آن هم بدون قرار گرفتن آنها در قالب اسناد برنامه توسعه بدون ارگانيك كردن اين پروژه‌ها در يك پيكره كه بتواند به ريشه‌هاي عقب افتادگي كشور بپردازد، مي‌توان كشور را به توسعه رساند. تلقي در عمل بر اين است كه فرآيند طولاني، مستمر، پايدار، همه جانبه و پروسه‌اي توسعه را به انجام يك پروژه (كه در برگيرنده چند هزار پروژه استاني زودبازده است) تبديل كنند؛ تلقي كه در منظر علمي‌ و تجربي در كليه كشور‌ها و اين كشور در طي برنامه‌هاي توسعه گذشته محكوم به شكست بوده است، زيرا آنها كه توسعه كشور را با چندين پروژه بزرگ مانند ذوب آهن، راه‌آهن، سد، پتروشيمي ‌و... در كنار پروژه‌هاي كوچك تعريف كردند در اين كشور نه تنها نتوانستند كار به جايي ببرند بلكه بر عمق مشكلات افزودند.

او ادامه داده است: اكنون در فضا و شرايط محيطي كه دولت نهم شكل داده، اين دولت نيازمند نهاد برنامه‌اي است كه فاقد اصلاح طلبي، توسعه گرايي و آينده‌نگري باشد، بلكه اين نهاد بايد حكم تامين‌كننده اعتبارات و امضا‌كننده مصوبات پراكنده، متفاوت و غير ارگانيك دولتي باشد كه در استان‌ها و در افكار عمومي‌ خلق پروژه و خلق تامين اعتبار از درآمد‌هاي نفتي مي‌كند.

سازمان برنامه و يا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اين فضا و شرايط محيطي از نوع C است كه بسيار به دور از نوع A و B است. اين سازمان از نوع C به مثابه يك قلك‌ است كه كار آن تاييد مصوبات و بودجه‌هاي استاني آن هم با آن كيفيت و امضا برداشت از قولك براي آن است.

وي با توجه به رويكردهاي دولت آورده است: دولت از نهاد برنامه كشور كه مسووليت كاركرد‌هايي از نوع A و B را دارد كاركرد قلك و نوع C را دارد. اين تناقض در ساختار و قوانين حاكم بر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و انتظارات رياست محترم جمهور از اين نهاد براي تامين اعتبار مصوبات استاني تا بدان جا كشيده شده است كه يكي از ياران مورد اعتماد رياست جمهور از رياست اين نهاد كنار گذاشته مي‌شود.

به گفته او رياست جديد اين سازمان مهم چاره‌اي ندارد كه از اين سازمان يا يك سازمان از نوع B و A بسازد كه كاركرد دولت حوصله و منظر اين رويكرد را ندارد و يا با قطع ريشه‌هاي حقوقي، قانوني، تجربي و تاريخي كه اين سازمان از نوع B و A دارد يك سازمان از نوع C (قلك دولت) بسازد. در غير اين صورت سرنوشت رياست جديد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي همانند رياست قبلي و مورد اعتماد رييس جمهور خواهد بود و مشكل همچنان پايدار وليكن به عمق و پيامد‌هاي عقب برنده بيشتر خواهد بود.

رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در پايان متذكر شده است: اكنون در اين شرايط و در شرايط عصري توسعه شتابان كشور‌ها و مطرح شدن بسياري از كشور‌ها كه تا ديروز جايگاهي نداشتند و امروزه به خاطر اهداف، ساختار و كاركرد نهاد برنامه خود به جايي رسيده‌اند و در عصري كه اسناد چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي و برنامه چهارم نهاد برنامه راهبردي، آينده‌نگر، توسعه‌گرا، مقتدر و پيش برنده را طلب مي‌كند، آيا نبايد بر آنچه اين روز‌ها بر اين نهاد مي‌گذرد نگران بود؟

طلا در آستانه رکورد تاریخی

تماشاخانه

دو دقیقه از فیلم وسترن که دستور زبان دوئل سینمایی را تغییر داد (تماشا کنید)

دو دقیقه از فیلم وسترن که دستور زبان دوئل سینمایی را تغییر داد (تماشا کنید)

فیلم های دیگر