گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح

رسالت

«تنظيم رابطه دولت و شركت ملي نفت»عنوان قسمت دوم سرمقاله‌ث روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛ پنج‌شنبه گذشته در اولين شماره اين مقاله چالش‌هاي پيش‌روي تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت طي 30 سال گذشته را بر شمرديم. امروز مصداقا نقد يكي از پيشنهادات مطرح در كميسيون تلفيق را كه از طرف نفتي‌ها [نه دولت] و برخي نمايندگان محترم پشتيباني مي‌شود، عرضه مي‌داريم.
در پيشنهادي كه آقايان ارائه فرموده‌اند نكاتي وجود دارد كه در زير نقد آن را مي‌خوانيد.

معادل سيزده درصد (13)% از ارزش نفت خام توليدي كه به حساب بستانكار دولت منظور مي‌شود به ترتيب معادل پنج درصد (5)% و هشت درصد (8)%، به عنوان ماليات عملكرد سال 1388 و سود سهام علي‌الحساب دولت بابت عملكرد سال ياد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط به حساب‌هاي مربوط مي‌باشد.”

در اين متن پيشنهادي كه متاسفانه از سوي برخي كارشناسان مركز هم تائيد مي‌شود اشكالات عديده‌اي وجود دارد كه در زير اشاره مي‌شود.
-1 گزارشات دقيق تفريغ بودجه توسط ديوان محاسبات در سال‌هاي 83 و 84 و 85 و 86 نشان مي‌دهد اين بند كه تكرار آن در سال‌هاي گذشته است رابطه بين دولت و وزارت نفت را تنظيم نمي‌كند.

-2 نتيجه بررسي تفريغ نشان مي‌دهد كه 6 درصد ياد شده از 47 تا 53 درصد طي سال‌هاي 84 تاكنون در نوسان بوده است.

-3 آنچه تنظيم نيست رابطه بين شركت ملي نفت و دولت به معناي خزانه‌داري كل و درآمد عمومي است. وزارت نفت به لحاظ شرح وظايف و اساسنامه نفت نقش كليدي در توليد حتي يك بشكه را ندارد.

-6 در اين بند از واژه “تسويه حساب” ياد شده است مگر قرار نيست پس از 30 سال رابطه دولت با وزارت نفت (بخوانيد شركت ملي نفت) شفاف شود،پس حساب في‌مابين در چه حالت “تصفيه” مي‌شود. به لحاظ حقوقي بين واژه “تسويه حساب” و “تصفيه حساب” تفاوت بسياري است. بگذريم از اينكه با اين ساز و كار اصلا “تسويه”‌اي در كار نيست كما اينكه در سال‌هاي گذشته در كار نبوده است.

-7 اساس متن پيشنهادي بر اساس نصاب غير واقعي 6 درصد و 94 درصد استوار است كه در غير واقعي بودن آن همان بس كه بدانيم هيچ بنگاه اقتصادي بزرگ و كوچك را نمي‌توان پيدا كرد كه با 6 درصد درآمد از 100 درصد مبلغي بتواند همه هزينه‌هاي بنگاه را پرداخت و آخر سر هم چهار برابر آن  6 درصد سود ابراز نمايد!

مقاومت بي منطق موجود در آخرين دقايق 90 رسيدگي به موضوع جلسات مربوط از يك سو ادعاي ديوان در عدم واريز همه صور فروش و صدور نفت و گاز به حساب‌هاي تمركز وجوه در خزانه و بانك مركزي را بر نمي‌تابد اما از سوي ديگر مدعي است اين تمركز و تجميع وجود دارد در حالي كه اگر اين تفرق مورد انكار است پس مقاومت براي تمركز وجوه، با استفاده از يك واژه ساده “فروش نفت و گاز به هر صورت” در يك متن قانوني چه توجيهي دارد؟!

اعتماد ملي

«آستانه تحمل پايين»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي اعتماد ملي است كه در آن مي‌خوانيد؛ گزارش‌ها از نحوه برخورد مقامات سياسي و اداري مناطق و استان‌هاي كشور با شخصيت‌هاي ملي كه در معرض كانديداتوري رياست‌جمهوري هستند، نگران‌كننده است به گونه‌اي كه مي‌توان از هم‌اينك نگران روند اينگونه ايذائات و محدوديت‌ها براي كانديداهاي مستقل و غيردولتي بود. ممانعت از سخنراني مهدي كروبي دبيركل حزب اعتماد ملي در دانشگاه‌هاي گرگان و همدان و اعلا‌م خبر مخالفت با انجام سخنراني سيدمحمد خاتمي در حرم مطهر شاهچراغ در شيراز مويد اين واقعيت است كه دستگاه‌هاي دولت در برخورد با چهره‌هاي مستقل و اصلا‌ح‌طلب تفاوت چنداني قائل نيستند. ظاهر امر چنين است كه مقامات دولتي مدعي هستند كانديداهاي احتمالي تنها بايد از فرصت 2 هفته‌اي پس از تاييد صلا‌حيت جهت طرح نظرات و گفت‌وگو با مردم شريف ايران استفاده كنند.

اين درخواست و تكيه بر ظاهر قانون بيشتر به يك شوخي شباهت دارد. ايران با اقليم گسترده، تنوع جغرافيايي، پهنه وسيع و عدم استقرار شهرها در يك نقطه، هيچ جاي مناسبي براي فعاليت‌هاي 2 هفته‌اي نيست. 2 سال نيز براي چنين اقدامي كم است، 2 هفته كه جاي خود دارد. اين صورت ظاهري قانون در هيچ دوره‌اي رعايت نشده است زيرا قاطبه متوليان امر مي‌دانستند كه فرض عقلا‌يي بر آن است كه كانديداهاي احتمالي امكان حضور در سراسر كشور و ملا‌قات مستقيم و چهره به چهره با مردم را ضرورتا بايد داشته باشند. لذا تمام كانديداهاي احتمالي در ادوار گذشته از چنين امكاني سود برده‌اند؛ عده‌اي مستقيم و تعدادي نيز غيرمستقيم، مثلا‌ محمود احمدي‌نژاد تحت پوشش شهرداري تهران به اندازه كافي براي معرفي خود در داخل و خارج از تهران استفاده كرد.

دولت مستقر هم كمتر، مزاحمتي براي وي فراهم كرد. ديگران نيز چنين بودند. اصولا‌ شايد اين يك اشكال به قانون انتخابات باشد. به انتخابات آمريكا كه نگاه مي‌كنيم، به دليل شباهت جغرافيايي و وسعت سرزميني و پراكندگي اقليمي، كانديداها حدود 2 سال امكان طرح نظرات و حضور در ميان مردم را مي‌يابند. در آخرين رقابت‌هاي رياست‌جمهوري قريب به 2 سال ميان كانديداها رقابت مطرح بود. بيش از يك‌سال اين كلينتون و اوباما بودند كه تن به رقابت‌هاي درون‌حزبي و حضور در ايالا‌ت مختلف داده بودند. حال در شرايطي كه كانديداهاي ورود به مجلس در شهرستان‌ها عملا‌ 4 سال از همه فرصت‌ها و امكانات موجود براي معرفي خود بهره مي‌برند، اختصاص 2 هفته براي تبليغات امري بعيد و صعب است. از ديگر سو به نظر مي‌رسد علي‌رغم برخي كم‌لطفي‌ها و بي‌مهري‌ها كه نثار آيت‌الله كروبي شده و برخي دوستان كم‌اطلا‌ع و شايد مغرض حضور ايشان در انتخابات را هماهنگ با برخي نهادهاي موثر كشور مي‌دانستند، حال بايد پاسخ دهند، اينك چه تحليلي براي اين تضييقات دارند.

آنچه هويدا است اين است كه دولت نهم آستانه تحمل بسيار پاييني دارد و در تبيين خطوط قرمز حوزه سياست بسيار عجول و كم‌حوصله است و بسته به ميزان نفوذ و اقبال كانديداهاي اصلا‌ح‌طلب و توجهي كه افكار عمومي به آن شخص نشان مي‌دهند، سياست خود را تنظيم مي‌كند. حال روشن است كه هرچه جلو مي‌رويم اقدامات نامأنوس و نادرست دستگاه‌هاي دولت با كانديداهاي مستقل و منتقدان خويش افزايش مي‌يابد. اما قاعده‌اي در تاريخ روان‌شناسي يا اجتماعي ايران وجود دارد. هميشه مردم از قدرت مستقر تبعيت نمي‌كنند. گاهي درك و احساس مظلوميت يك رجل سياسي به برگ برنده وي بدل خواهد شد؛ تجربه‌اي كه در انتخابات دوم خرداد تكرار شد. در شرايطي كه حضور پرشور مردم و انتخاب آگاهانه آنها تضمين‌كننده ثبات سياسي و افزايش مشاركت عمومي و كاهش تهديدات خارجي است، دولت را به تحمل، مدارا و انصاف بيشتر دعوت كرده، از آنها مي‌پرسيم چنانچه به صحت و درستي اعمال خود ايمان راسخ دارند، اعمال فشار و محدوديت نتيجه‌اي نخواهد داشت. آينده اين حقيقت را اثبات مي‌كند.

كيهان

«لاهه، مواجهه نظامى با مقاومت آفريقا» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛حکم دادگاه لاهه هلند عليه «حسن عمر البشير» رهبر سودان  درست در بحبوحه بحث شکست رژيم صهيونيستي از مقاومت فلسطين در جريان جنگ 22 روزه مطرح شده است از اواسط اين جنگ و آنگاه که شکست ناپذيري مقاومت از نظاميان صهيونيستي به اثبات رسيد موضوع انحرافي «قاچاق سلاح»، «حاميان تسليحاتي» و «مسير ترانزيتي تسليحات» مقاومت بعنوان دلايل شکست جنگ رژيم صهيونيستي عليه غزه مطرح گرديد.

درخصوص ارتباط حکم دادگاه لاهه در هلند  با شکست رژيم تل آويو دلايل و شواهدي وجود دارد که بعضي از آنها به اين قرار است:
1- بنابه گزارش خبرگزاري ها چندي پيش شوراي يهودي آمريکا در اجلاس سالانه خود درخواستي صادر کرد که در آن از تاييد راهکار نظامي و به کارگيري زور در سودان سخن رفته است.

2- صد سازمان و گروه يهودي آمريکايي از دولت آمريکا خواسته اند  تا با اعزام نماينده ويژه به سودان لزوم راهکار نظامي عليه دولت را به خارطوم يادآوري کند.
3-مقامات رژيم صهيونيستي  صراحتاً  سودان را کانون اصلي تامين سلاح مقاومت معرفي کرده و کنترل اراضي حد فاصل شرق و شمال سودان تا غزه را خواستار شده اند و بر همين اساس از مهندسي نظامي آمريکا خواسته اند تا صحراي سينا را زير نظر داشته باشند.

4- در جريان جنگ 22 روزه دولت و مردم  سودان مواضع بسيار مترقي و پرشوري داشتند و تحرک فراواني براي دفاع از مقاومت به عمل آوردند. در همان زمان رسانه هاي صهيونيستي با خشم و غضب فراواني به تحرک سودان در دفاع از مقاومت مي نگريستند.

5- دولت عمرالبشير نزديکترين دولت اخواني به دولت اخواني اسماعيل هنيه در غزه است و از سوي ديگر اولين دولت اخواني عربي است و يک تکيه گاه ايدئولوژيک و قومي براي مقاومت فلسطين محسوب مي شود. از سوي ديگر مجاورت سودان با مصر و وجود جنبش پرقدرت اخوان در مصر، رژيم قاهره-هم پيمان رژيم صهيونيستي- را تحت فشار شديد قرار داده است از اين رو تداوم حکومت مذهبي عمرالبشير و در عين حال جسارت آن در حمايت قاطع از مقاومت به هيچ وجه براي آمريکا، رژيم صهيونيستي و دولت مصر قابل تحمل نيست.

اما در عين حال درخصوص مباحث مرتبط با صدور حکم چهار روز پيش دادگاه لاهه هلند عليه البشير نکات قابل تامل ديگري نيز وجود دارد:
موضوع ظاهري صدور  حکم لاهه  عليه رئيس جمهور سودان نحوه مواجهه دولت خارطوم با شورشيان دارفور- که در جنوب سودان استقرار  دارند- مي باشد. دارفور  طي حدود 24 سال گذشته- از زمان سقوط حکومت جعفر نميري در سال 1364- کانون تحرکات رژيم صهيونيستي و آمريکا عليه دولت هاي اسلام گراي خارطوم بوده است. اين منطقه داراي سکنه اي با اکثريت مسيحي است اما در عين حال طي دو دهه گذشته به کانون مهاجرت يا اعزام اشرار از مراکز مختلف آفريقا تبديل شده است وجه مشترک آنان تبعيت پذيري شان از سياست هاي اسرائيل در آفريقا مي باشد. اين موضوع بخصوص پس از دوره چهار ساله 64 تا 68 که دوره دولت هاي ضعيف سپري گرديد و با درايت عمر البشير دولت با ثبات شکل گرفت، تشديد گرديد اما در عين حال عمرالبشير موفق به کنترل اين منطقه گرديد کمااينکه او در سالهاي آغازين حکومت خود شورش مناطق شمالي- همجوار با چاد- را کاملاً مهار کرد.

سودان  داراي يک نظام دمکراتيک مذهبي است. در اين کشور انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجلس برگزار مي شود. عمرالبشير در انتخابات 23 آذرماه 1379 در رقابت با سه کانديداي ديگر- از جمله جعفر نميري- اکثريت آراي  حدود 12 ميليون رأي دهنده سوداني را کسب کرد و همچنين حزب او- جبهه ملي اسلامي که بعداً به کنگره ملي تغيير نام داد- در انتخابات همين سال حدود 60 درصد از 270 کرسي پارلمان سودان را به دست آورد.
منطقه جنوب سودان حدود 500 هزار کيلومتر مربع مساحت دارد و اخيراً مشخص شد که واجد منابع زياد نفت و اورانيوم مي باشد بر همين اساس غرب مي داند که اگر دولت اسلام گراي خارطوم بر اين منابع تسلط داشته باشد مي تواند در رهبري آفريقا و اتحاديه آفريقا تاثير فراواني داشته باشد و از نقش مصر در اين قاره بکاهد.

طي سالهاي اخير دولت مرکزي سودان توانست تا حدود زيادي بر مشکل جنوب فايق آيد پذيرفتن رهبر شورشيان-سولفيا کري- بعنوان معاون اول رئيس جمهور در حالي صورت گرفت که رسانه ها و محافل سياسي غرب- تحت يک برنامه صهيونيستي- رژيم سودان را به کشتار  مخالفان و زير پا گذاشتن حقوق بشر متهم مي کردند و عملاً به شورشيان جنوب براي شروع دور جديدي از ناآرامي و کشتار پشتگرمي دادند. البته درست يک روز پس از صدور حکم دادگاه لاهه سخنگوي يک گروه شورشي-محمدحسين شريف- وعده داد که به زودي دارفور شاهد اتفاقات تازه اي خواهد شد.

تقريباً کمتر ترديدي  وجود دارد که اقدام دادگاه لاهه نقطه آغاز يک اتفاق نظامي عليه سودان با هدف ساقط کردن دولت اسلام گرا خواهد بود. يک خبر حکايت از آن دارد که گروه به ظاهر خدمات رساني  «پزشکان بدون مرز»  در حال تخليه منطقه دارفور مي باشد. صهيونيست ها از لزوم حمله نظامي سخن گفته اند و سخنگوي کاخ کرملين از خطرآفرين بودن حکم دادگاه مزبور سخن گفته  است. شبکه خبري فرانس 24  حکم دادگاه لاهه را به مثابه قطعنامه شوراي امنيت ذيل بند 7 عنوان کرد و گفت: «صدور حکم دادگاه لاهه به اين دليل رخ داده که صدور قطعنامه عليه سودان  در شوراي  امنيت ميسر نبود چرا که در آنجا روسيه، چين و کشورهاي آفريقايي تمايلي به موضعگيري اينچنيني عليه دولت سودان ندارند حال آنکه دادگاه لاهه عمدتاً تحت تاثير تصميم هاي سه پايتخت لندن، پاريس و واشنگتن است.

در دادگاه لاهه نماينده اي  از دولت سودان حضور نداشته است و «اوکامپو» دادستان اين دادگاه مدعي است از «اطلاعات» بيش از 100 شاهد استفاده کرده است. اما، اين اطلاعات را چه کساني داده اند و شاهدان چه کساني اند؟ دادستان اين را افشار نکرده است ولي بعضي از محافل نزديک به اين دادگاه از فعاليت فراوان يک لابي صهيونيستي براي مستندسازي عليه اقدام امنيتي خارطوم در دارفور پرده برداشته اند.

دادگاه لاهه مدعي است به حمايت از حدود 35 هزار تن مقتول، 7/2 ميليون نفر آواره و 100 تا 300 هزار نفري که به دليل گرسنگي و فقر جان باخته اند، حکم به بازداشت عمرالبشير داده  است اين در حالي است که اگر آمار مقتولين و آواره ها درست باشد در جريان يک درگيري 20 ساله که دو طرف  -دولت و شورشيان- داشته، اتفاق افتاده است و باز بايد گفت شورشيان منطقه دارفور يک جريان تجزيه طلب بوده اند و با صراحت از آن حرف مي زدند و مقابله يک دولت با تجزيه طلبي و شورشگري کاملاً قانوني و مشروع است و هيچ دولتي نيست که تجزيه طلبي را تحمل کند. جالب اين است که دادستان براي صدور حکم بي سابقه اين دادگاه عليه رئيس جمهور حاکم  يک کشور به جان باختن 100 تا 300 هزار نفر به دليل بيماري و گرسنگي استناد کرده و حال آنکه اين موضوع در قاره آفريقا منشا دولتي ندارد و از همين رو بايد يقه دهها سازمان پرطمطراق بين المللي را گرفت که عليرغم داعيه کمک به مهار فقر و بيماري نوعاً  کاري نمي کنند. در واقع در اين ماجرا لاهه به جاي آنکه طرف قرباني باشد طرف  جنايتکاران را گرفته است.

اما نکته اي که بايد بر آن تاکيد کرد اين است که قتل عام انسانها  به هيچ وجه براي نهادهايي مثل لاهه که به قول فرانس 24 زير نفوذ آمريکا، انگليس و فرانسه است اهميت ندارد اين کشورها در بحبوحه جنگ 33 روزه و 22 روزه رژيم صهيونيستي عليه ساکنان لبنان و فلسطين حتي از صدور بيانيه عليه رژيم جنايتکار تل آويو جلوگيري مي کردند در واقع اصل ماجرا اين است که ماشين تجاوز آمريکا و اسرائيل وقتي در يک نقطه اي به بن بست مي رسد از نقطه ديگري سر درمي آورد تا زنده بودن متجاوز و زورگو را تداعي کند.

اما آمريکا، اسرائيل، انگليس و فرانسه در معارضه با دولت اسلام گراي سودان که بزرگترين کشور آفريقا- با مساحت حدود 5/2 ميليون کيلومتر مربع است-  راه به جايي نمي برند همانگونه که در مواجهه با دولت اسلام گراي هنيه که کوچکترين کشور - با مساحت فقط 365 کيلومتر  مربع است- شکست خوردند.

نکته ديگر اين است که موج مخالفت کشورهاي اسلامي، عربي، آفريقايي، کشورهاي غيرمتعهد و حتي مخالفت بعضي از کشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل نشان داد که زمان به کارگيري سازمان هاي بدنامي نظير «دادگاه لاهه» در معادلات منطقه خاورميانه سپري شده است. کشورهاي زورگو در مواجهه با مقاومت لبنان نيز تلاش داشتند تا با تمسک به ترور رفيق حريري- که بر اساس اسناد توسط رژيم صهيونيستي در سال 1384 واقع شد- مقاومت و سوريه را متزلزل کنند ولي امروز خود اعتراف مي کنند که مقاومت پوياتر از هر زمان ديگري است.

آفتاب يزد

«خدا اميدتان را ...‌!‌» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ تا چندي پيش، حمايت بي‌چون و چراي رسانه‌هاي عمومي از دولت احمدي‌نژاد و چشم و گوش بستن آنها بر ضعف‌هاي غيرقابل انكار در اين دولت، سوژه‌اي بود كه انتقاد فعالان سياسي اصلاح‌طلب را به دنبال داشت. اين وضعيت حتي گاه اعتراض فراكسيون‌هاي غيردولتي اصولگرايان‌را برمي‌انگيخت. اما ظاهرا همه آن تبليغات بي‌اثر بوده است و اكنون، ارزيابي‌ها و نظرسنجي‌ها - اعم از رسمي و غيررسمي- به گونه‌اي است كه هر روز بر نگراني فراكسيون دولتي اصولگرايان و حاميان رسانه‌اي آنها افزوده مي‌شود.

اين گروه، با تني خسته از تلاش‌هاي تبليغاتي چهار ساله و روحيه‌اي نااميد به خاطر بزرگ ‌نمايي‌هاي بي‌حاصل ، در تدارك راه‌هاي موثرتري هستند كه بتواند آنها را به هدف خود يعني تزيين عملكرد دولت در برابر چشمان مردم برساند. اما ظاهرا هرچه كه به انتخابات رياست جمهوري نزديك‌تر مي‌شوند اميدها كم‌رنگ ‌تر و نااميدي‌ها، آزاردهنده‌تر مي‌شود. ضمن آنكه رقبا به دلايل محكم‌تر و نشانه‌هاي آشكارتري دسترسي پيدا مي‌كنند تا بتوانند مردم را نسبت به ترجيح اصلاح‌طلبان در اكثر عرصه‌ها قانع كنند.در اين شرايط، اصلاح‌طلبان بدون آنكه نيازمند تلاش خسته كننده باشند تنها به دنبال تريبون‌هاي محدود مي‌گردند تا ضمن تشريح ضعف‌هاي موجود، مردم را از پيامد برخي تصميمات و اقدامات فعلي دولت آگاه سازند.

اصلاح‌طلبان همچنين ناچارند در همين تريبون‌هاي محدود و معدود، به اتهامات مكرري پاسخ دهند كه توسط اعضاي دولت و حاميان آنها با سخاوتمندي كامل و با استفاده از تريبون‌هاي فراگير و حكومتي عليه دوره استقرار دولت و مجلس اصلاحات مطرح مي‌شود. در نقطه مقابل، فراكسيون دولتي جناح اصولگرا كه از تبليغات پرخرج و بعضا خسته ‌كننده سابق براي اثبات »متفاوت بودن و كارآمدي بي‌نظير دولت نهم« نتيجه‌اي نگرفته، اكنون راضي شده است كه در سه ماه آينده از ريزش بيشتر آراي احمدي‌نژاد جلوگيري كند. براي اين جلوگيري نيز ظاهرا راهي نيافته‌اند جز محدود ساختن هرچه بيشتر اصلاح طلبان و بستن يا كاهش كانال‌هاي ارتباطي آنها با مردم.

اين گروه »مردم‌نشناس« و »ناآشنا با دنياي رسانه‌« تا چندي پيش دچار اين توهم كودكانه بود كه چشم و گوش همه مردم به رسانه ملي و برخي تريبون‌هاي پرخرج سپرده شده است. پس به خيال خود، تلاش مي‌كردند بخشي از وقت اين رسانه‌ها را به تمجيد از موفقيت‌هاي بي‌نظير دولت نهم اختصاص دهند و بخش ديگر را به تخطئه چهره‌هاي فكري و اجرايي اصلاح‌طلبان. اما به نظر مي‌رسد عقلاي آن جناح، گوشه‌هايي از واقعيت‌ها را به تصميم‌سازان و تصميم‌گيران تبليغاتي در رسانه‌هاي جناح خويش منتقل كرده‌اند كه »اگر دير بجنبيد معدود رسانه‌هاي غيرحكومتي كه اصلاح‌طلبان كم و بيش از آن استفاده مي‌كنند تمام طراحي‌هاي پرخرج رسانه‌هاي ظاهرا فراگير را خنثي خواهند كرد«. برهمين اساس، حاميان دولت بدون آنكه عادت قبلي يعني استفاده افراطي از تبليغات راديو و تلويزيوني را ترك كنند به دنبال راه‌هاي جديدي هستند كه ارتباط رقباي دولت فعلي با مردم را نيز به حداقل ممكن برساند. ناگفته پيداست كه در اين محدودسازي، كساني اولويت دارند كه هنوز خاطرات خوشي از رفتار، گفتار و موفقيت‌هاي نسبي آنها در ذهن مردم وجود دارد. همچنين هر جلسه يا تجمعي كه بتواند زمينه‌ساز افشاگري نسبت به ضعف‌هاي متعدد اصولگرايان در چهار سال اخير باشد براي تحقق آرزوي فراكسيون دولتي، سم مهلك است و بايستي از آن جلوگيري كرد.

تحولات يك هفته گذشته و ممانعت‌هاي بي‌سابقه از سخن گفتن دو چهره سرشناس اصلاح‌طلب با مردم را تنها مي‌توان در راستاي اين اميد اصولگرايان ارزيابي كرد كه »اگر نمي‌توانيم بر آراي رئيس‌جمهور موردنظر خود بيفزاييم لااقل از روند كاهشي آراي او جلوگيري كنيم.« اما اي كاش اين شجاعت در ميان طيف ويژه اصولگرايان وجود داشت كه با صراحت، به انگيزه‌هاي خود اعتراف مي‌كردند. در روزهاي اخير، براي جلوگيري از سخنراني دو چهره شاخص اصلاح‌طلب اين توجيه ارائه شده است كه »اين سخنراني‌ها، تبليغات زودرس انتخاباتي است و نبايد تريبون‌ها و امكانات عمومي، براي اين منظور مورد استفاده قرار گيرد.« البته كساني كه اين ادعاي طنزگونه را مطرح مي‌كنند به خوبي مي‌دانند كه شروع كننده تبليغات زودهنگام، چه كساني بودند و براي اين تبليغات از كدام رسانه‌هاي وابسته به بيت‌المال استفاده كردند. مردم مي‌دانند كدام روزنامه‌ها، از چند ماه قبل رسما به تبليغ براي دوره دوم رياست جمهوري احمدي‌نژاد پرداختند و رسانه ملي چگونه با سخاوتمندي، در فاصله كمتر از يكصد روز از انتخابات، بر تبليغات خود براي دولت و شخص رئيس‌جمهور افزوده است. همچنين ميليون‌ها ايراني امسال شاهد بودند كه براي نخستين‌بار در سي سال گذشته، مراسم ملي 22 بهمن به تريبوني براي تبليغ بخش كوچكي از مجموعه توانمندي‌هاي مديريتي كشور تبديل شد و همان تريبون، در خدمت تخطئه دولت‌هاي گذشته - رقباي رئيس‌جمهور فعلي- قرار گرفت.

پس، مهم‌ترين توجيه ارائه شده براي جلوگيري از سخنراني‌هاي خاتمي و كروبي احتمالا‌ حتي مطرح‌ كنندگان اين ادعاها را قانع نخواهدكرد. البته توجيه ديگري نيز براي جلوگيري از سخنراني كروبي در دانشگاه همدان ارائه شده است. سه روز قبل به نقل از رئيس يكي از دانشگاه‌ها اعلام شده است: <با توجه به اينكه دانشگاه‌ها در شرايطي به سر مي‌برند كه تعطيلي كلاس‌ها در نيم سال دوم قابل جبران نيست و از طرف ديگر قبل از اينكه كانديداهاي رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان تاييد شوند از نظر قانوني اجازه فعاليت تبليغاتي ندارند، هيئت نظارت دانشگاه به هيچ‌يك از افراد مطرح، اجازه سخنراني در دانشگاه را نخواهد داد.>

براي رد اين توجيه، دلايل گوناگوني قابل ارائه است. مثلا‌ اين رئيس دانشگاه مي‌تواند چهار سال به عقب بازگردد و ببيند كه كانديداهاي رياست جمهوري در آن سال- از جمله رئيس جمهور فعلي- تبليغات انتخاباتي خود را از چه زماني آغاز كردند. ضمن آنكه ظاهرا "خود همه كاره بيني" بليه‌اي ‌است كه از عالي‌ترين سطوح دولت نهم به عناصر پايين دست تسري يافته است. يك روز مقام عالي‌رتبه دولتي، قانون مصوب مجلس و مورد تاييد شوراي نگهبان را ابلاغ نمي‌كند زيرا براي خود اين حق را قائل است كه به جاي مجلس و شوراي نگهبان، تطابق مصوبه مجلس با قانون اساسي را احراز كند. امروز هم يك مسئول رده چندم دولتي، به خود اجازه مي‌دهد كه به جاي شوراي نگهبان و ساير دست‌اندركاران انتخابات، ميزان تطابق رفتار كانديداهاي رياست جمهوري با قوانين انتخاباتي را مقايسه و براساس همان تشخيص براي كانديداها دستورالعمل صادر كند. اما توجيه دوم رئيس دانشگاه يعني اخلال در فعاليت‌هاي تحصيلي دانشجويان، طنز تلخي است كه حتي گوينده آن را به خنده وا نمي‌دارد!‌‌‌‌‌راستي حضرات، نگران چه چيزي هستند؟آيا به هنگام سخنراني يك شخصيت اصلاح‌طلب در دانشگاه‌ها، كسي مي‌تواند دانشجويان را به زور از حضور در كلاس‌ها منع كند و آنها را به جلسه سخنراني بكشاند؟

شايد نگراني بعضي افراد بحق باشد. لابد آنها گزارش چندي قبل سايت اصولگراي تابناك را خوانده‌اند و گمان مي‌كنند تجربه تعطيلي مدارس براي حضور دانشآموزان در مراسم استقبال از برخي مقامات دولت نهم، اين بار قرار است در كلاس‌هاي دانشگاه‌ها و براي استماع سخنراني شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب تكرار شود. اما آيا با مديريت فعلي دانشگاه‌ها، حتي تصور اين اقدام ممكن است؟ آيا كساني كه مجموعه اخبار و توجيهات روزهاي اخير براي جلوگيري از سخنراني‌هاي خاتميو كروبي را مي‌شنوند حق ندارند به اين توجيه‌گري‌هابا ديده ترديد بنگرند؟

البته برخي نگراني‌هامي‌تواند ناشي از همان تفكر دولتي باشدكه دانشجويان را صغير مي‌پندارد و به نگراني‌ هايي دامن مي‌زند كه گويي اين قشر فرهيخته،به راحتي تحت تاثير تبليغات يك فرد يا گروه سياسي قرار مي‌گيرد.

نگارنده بسياري از اقدامات اخير را تنها تحت تاثير اميد حاميان دولت نهم براي محدود ساختن افشاگري اصلاح طلبان مي‌داند. اما مشخص نيست كه اكثريت مردم از خدا چه مي‌خواهند؟ آيا دعاي مردم آن است كه "خدا اين اميد حاميان دولت را نااميد نكند؟" يا....

جمهوري اسلامي

«خدا اميدتان را ...‌!‌» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه درن مي‌خوانيد؛تا چندي پيش، حمايت بي‌چون و چراي رسانه‌هاي عمومي از دولت احمدي‌نژاد و چشم و گوش بستن آنها بر ضعف‌هاي غيرقابل انكار در اين دولت، سوژه‌اي بود كه انتقاد فعالان سياسي اصلاح‌طلب را به دنبال داشت. اين وضعيت حتي گاه اعتراض فراكسيون‌هاي غيردولتي اصولگرايان‌را برمي‌انگيخت. اما ظاهرا همه آن تبليغات بي‌اثر بوده است و اكنون، ارزيابي‌ها و نظرسنجي‌ها - اعم از رسمي و غيررسمي- به گونه‌اي است كه هر روز بر نگراني فراكسيون دولتي اصولگرايان و حاميان رسانه‌اي آنها افزوده مي‌شود.

اين گروه، با تني خسته از تلاش‌هاي تبليغاتي چهار ساله و روحيه‌اي نااميد به خاطر بزرگ ‌نمايي‌هاي بي‌حاصل ، در تدارك راه‌هاي موثرتري هستند كه بتواند آنها را به هدف خود يعني تزيين عملكرد دولت در برابر چشمان مردم برساند. اما ظاهرا هرچه كه به انتخابات رياست جمهوري نزديك‌تر مي‌شوند اميدها كم‌رنگ ‌تر و نااميدي‌ها، آزاردهنده‌تر مي‌شود. ضمن آنكه رقبا به دلايل محكم‌تر و نشانه‌هاي آشكارتري دسترسي پيدا مي‌كنند تا بتوانند مردم را نسبت به ترجيح اصلاح‌طلبان در اكثر عرصه‌ها قانع كنند.در اين شرايط، اصلاح‌طلبان بدون آنكه نيازمند تلاش خسته كننده باشند تنها به دنبال تريبون‌هاي محدود مي‌گردند تا ضمن تشريح ضعف‌هاي موجود، مردم را از پيامد برخي تصميمات و اقدامات فعلي دولت آگاه سازند.

اصلاح‌طلبان همچنين ناچارند در همين تريبون‌هاي محدود و معدود، به اتهامات مكرري پاسخ دهند كه توسط اعضاي دولت و حاميان آنها با سخاوتمندي كامل و با استفاده از تريبون‌هاي فراگير و حكومتي عليه دوره استقرار دولت و مجلس اصلاحات مطرح مي‌شود. در نقطه مقابل، فراكسيون دولتي جناح اصولگرا كه از تبليغات پرخرج و بعضا خسته ‌كننده سابق براي اثبات »متفاوت بودن و كارآمدي بي‌نظير دولت نهم« نتيجه‌اي نگرفته، اكنون راضي شده است كه در سه ماه آينده از ريزش بيشتر آراي احمدي‌نژاد جلوگيري كند. براي اين جلوگيري نيز ظاهرا راهي نيافته‌اند جز محدود ساختن هرچه بيشتر اصلاح طلبان و بستن يا كاهش كانال‌هاي ارتباطي آنها با مردم.

اين گروه »مردم‌نشناس« و »ناآشنا با دنياي رسانه‌« تا چندي پيش دچار اين توهم كودكانه بود كه چشم و گوش همه مردم به رسانه ملي و برخي تريبون‌هاي پرخرج سپرده شده است. پس به خيال خود، تلاش مي‌كردند بخشي از وقت اين رسانه‌ها را به تمجيد از موفقيت‌هاي بي‌نظير دولت نهم اختصاص دهند و بخش ديگر را به تخطئه چهره‌هاي فكري و اجرايي اصلاح‌طلبان. اما به نظر مي‌رسد عقلاي آن جناح، گوشه‌هايي از واقعيت‌ها را به تصميم‌سازان و تصميم‌گيران تبليغاتي در رسانه‌هاي جناح خويش منتقل كرده‌اند كه »اگر دير بجنبيد معدود رسانه‌هاي غيرحكومتي كه اصلاح‌طلبان كم و بيش از آن استفاده مي‌كنند تمام طراحي‌هاي پرخرج رسانه‌هاي ظاهرا فراگير را خنثي خواهند كرد«. برهمين اساس، حاميان دولت بدون آنكه عادت قبلي يعني استفاده افراطي از تبليغات راديو و تلويزيوني را ترك كنند به دنبال راه‌هاي جديدي هستند كه ارتباط رقباي دولت فعلي با مردم را نيز به حداقل ممكن برساند. ناگفته پيداست كه در اين محدودسازي، كساني اولويت دارند كه هنوز خاطرات خوشي از رفتار، گفتار و موفقيت‌هاي نسبي آنها در ذهن مردم وجود دارد. همچنين هر جلسه يا تجمعي كه بتواند زمينه‌ساز افشاگري نسبت به ضعف‌هاي متعدد اصولگرايان در چهار سال اخير باشد براي تحقق آرزوي فراكسيون دولتي، سم مهلك است و بايستي از آن جلوگيري كرد.

تحولات يك هفته گذشته و ممانعت‌هاي بي‌سابقه از سخن گفتن دو چهره سرشناس اصلاح‌طلب با مردم را تنها مي‌توان در راستاي اين اميد اصولگرايان ارزيابي كرد كه »اگر نمي‌توانيم بر آراي رئيس‌جمهور موردنظر خود بيفزاييم لااقل از روند كاهشي آراي او جلوگيري كنيم.« اما اي كاش اين شجاعت در ميان طيف ويژه اصولگرايان وجود داشت كه با صراحت، به انگيزه‌هاي خود اعتراف مي‌كردند. در روزهاي اخير، براي جلوگيري از سخنراني دو چهره شاخص اصلاح‌طلب اين توجيه ارائه شده است كه »اين سخنراني‌ها، تبليغات زودرس انتخاباتي است و نبايد تريبون‌ها و امكانات عمومي، براي اين منظور مورد استفاده قرار گيرد.« البته كساني كه اين ادعاي طنزگونه را مطرح مي‌كنند به خوبي مي‌دانند كه شروع كننده تبليغات زودهنگام، چه كساني بودند و براي اين تبليغات از كدام رسانه‌هاي وابسته به بيت‌المال استفاده كردند. مردم مي‌دانند كدام روزنامه‌ها، از چند ماه قبل رسما به تبليغ براي دوره دوم رياست جمهوري احمدي‌نژاد پرداختند و رسانه ملي چگونه با سخاوتمندي، در فاصله كمتر از يكصد روز از انتخابات، بر تبليغات خود براي دولت و شخص رئيس‌جمهور افزوده است. همچنين ميليون‌ها ايراني امسال شاهد بودند كه براي نخستين‌بار در سي سال گذشته، مراسم ملي 22 بهمن به تريبوني براي تبليغ بخش كوچكي از مجموعه توانمندي‌هاي مديريتي كشور تبديل شد و همان تريبون، در خدمت تخطئه دولت‌هاي گذشته - رقباي رئيس‌جمهور فعلي- قرار گرفت.

پس، مهم‌ترين توجيه ارائه شده براي جلوگيري از سخنراني‌هاي خاتمي و كروبي احتمالا‌ حتي مطرح‌ كنندگان اين ادعاها را قانع نخواهدكرد. البته توجيه ديگري نيز براي جلوگيري از سخنراني كروبي در دانشگاه همدان ارائه شده است. سه روز قبل به نقل از رئيس يكي از دانشگاه‌ها اعلام شده است: <با توجه به اينكه دانشگاه‌ها در شرايطي به سر مي‌برند كه تعطيلي كلاس‌ها در نيم سال دوم قابل جبران نيست و از طرف ديگر قبل از اينكه كانديداهاي رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان تاييد شوند از نظر قانوني اجازه فعاليت تبليغاتي ندارند، هيئت نظارت دانشگاه به هيچ‌يك از افراد مطرح، اجازه سخنراني در دانشگاه را نخواهد داد.>

براي رد اين توجيه، دلايل گوناگوني قابل ارائه است. مثلا‌ اين رئيس دانشگاه مي‌تواند چهار سال به عقب بازگردد و ببيند كه كانديداهاي رياست جمهوري در آن سال- از جمله رئيس جمهور فعلي- تبليغات انتخاباتي خود را از چه زماني آغاز كردند. ضمن آنكه ظاهرا "خود همه كاره بيني" بليه‌اي ‌است كه از عالي‌ترين سطوح دولت نهم به عناصر پايين دست تسري يافته است. يك روز مقام عالي‌رتبه دولتي، قانون مصوب مجلس و مورد تاييد شوراي نگهبان را ابلاغ نمي‌كند زيرا براي خود اين حق را قائل است كه به جاي مجلس و شوراي نگهبان، تطابق مصوبه مجلس با قانون اساسي را احراز كند. امروز هم يك مسئول رده چندم دولتي، به خود اجازه مي‌دهد كه به جاي شوراي نگهبان و ساير دست‌اندركاران انتخابات، ميزان تطابق رفتار كانديداهاي رياست جمهوري با قوانين انتخاباتي را مقايسه و براساس همان تشخيص براي كانديداها دستورالعمل صادر كند. اما توجيه دوم رئيس دانشگاه يعني اخلال در فعاليت‌هاي تحصيلي دانشجويان، طنز تلخي است كه حتي گوينده آن را به خنده وا نمي‌دارد!‌‌‌‌‌راستي حضرات، نگران چه چيزي هستند؟آيا به هنگام سخنراني يك شخصيت اصلاح‌طلب در دانشگاه‌ها، كسي مي‌تواند دانشجويان را به زور از حضور در كلاس‌ها منع كند و آنها را به جلسه سخنراني بكشاند؟

شايد نگراني بعضي افراد بحق باشد. لابد آنها گزارش چندي قبل سايت اصولگراي تابناك را خوانده‌اند و گمان مي‌كنند تجربه تعطيلي مدارس براي حضور دانشآموزان در مراسم استقبال از برخي مقامات دولت نهم، اين بار قرار است در كلاس‌هاي دانشگاه‌ها و براي استماع سخنراني شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب تكرار شود. اما آيا با مديريت فعلي دانشگاه‌ها، حتي تصور اين اقدام ممكن است؟ آيا كساني كه مجموعه اخبار و توجيهات روزهاي اخير براي جلوگيري از سخنراني‌هاي خاتميو كروبي را مي‌شنوند حق ندارند به اين توجيه‌گري‌هابا ديده ترديد بنگرند؟

البته برخي نگراني‌هامي‌تواند ناشي از همان تفكر دولتي باشدكه دانشجويان را صغير مي‌پندارد و به نگراني‌ هايي دامن مي‌زند كه گويي اين قشر فرهيخته،به راحتي تحت تاثير تبليغات يك فرد يا گروه سياسي قرار مي‌گيرد.

نگارنده بسياري از اقدامات اخير را تنها تحت تاثير اميد حاميان دولت نهم براي محدود ساختن افشاگري اصلاح طلبان مي‌داند. اما مشخص نيست كه اكثريت مردم از خدا چه مي‌خواهند؟ آيا دعاي مردم آن است كه "خدا اين اميد حاميان دولت را نااميد نكند؟" يا...

ابتكار

«نظام بين الملل و سياست يک بام و دو هوا»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛پديده اسرائيل با همه رفتارهاي خشن آن در کنار واکنش هاي متفاوت و گاه متعارض جامعه جهاني بازتابي از چهره متناقضي نماي دنياي امروز است از اين منظر رفتار دو گانه قدرت هاي بزرگ و نهادهاي بين المللي با موضوعات انساني چيزي جز بي اعتمادي و افزايش کينه نسبت به غرب و دموکراسي غرب نخواهد داشت و در نتيجه بايد منتظر زمين لرزه ها و آتش  نشان هاي که از ميان خاکستر بي عدالتي و «ظلم بي پايان» رژيم غصب و ترور سر بر مي آورد باشيم.

بايد در غزه متولد شده باشي، در خانه ات از استقلال محروم باشي و شبانه روز نگران مرگ و جنگ و تباهي باشي تا درد جان گدازي که همه يافته هاي پيکر آدم را در خود کباب مي کند لمس کني، بايد لحظه لحظه هاي ناامني، بي قراري، بي آيندگي، محروميت، نوميدي مزمن به آينده و دردناک تر از همه تحقيري که اسرائيل از همه سو به انسان فلسطيني تحميل مي کند را زندگي کرده باشي تا بداني که در اين برزخ نفرين شده چه مي گذرد و چرا در اين جا، جان متاع کم ارزشي مي شود که به يک لحظه احساس غرور مي فروشندش آنچه در غزه رخ داد، نه روي داد تازه و نه کشتار تازه اي است دولت صهيونيستي اسرائيل از بدو پيدايش تاکنون جناياتي به مراتب وحشتناک تر از اين را انجام داده است. سال هاست اسرائيل همه جوانه هاي اميد به صلح را در دل خاک هاي غمزده غزه و فلسطين دفن کرده است.

پرتاب بمب هاي فسفردار در مناطق پر جمعيت و کشتن دسته جمعي دانش آموزان، کودکان، زنان بي دفاع بمباران مناطق مسکوني و ... 60 سال است که روزانه جناياتي از رژيم غصب و ترور سر مي زند که هر کدام از آنها مصداق جنايات جنگي است 60 سال است سير باطل جنگ، خشونت، تباهي، کشتار و آوارگي به عنوان آوردگاه رژيم اسرائيل قلب هر انساني را مي خراشد سال هاست که تمام منشور - حقوق بشر و سازمان ملل زير بمب هاي هوايي و تانک هاي اسرائيل نقض و مدفون شده است. اسرائيل در فلسطين و غزه فقط مردم بي پناه را نمي کشد، فقط اميد به صلح را در خاک خونين غزه دفن نمي کند بلکه شيشه عمر امنيت و صلح جهاني را مي شکند. جنايات اسرائيل موج بيداري جهاني را به وجود آورده است هم اينک در گوشه و کنار جهان بشريت آزادي خواه قضاوت خود را در خصوص محکوميت جنايات نسل کشي اسرائيل به نمايش گذاشته است و سران رژيم غصب و ترور در دادگاه افکار عمومي محکوم گرديده است. بيماري بزرگ جهان امروز آن است که رهبران سياسي غرب و نهادهاي بين المللي همواره در مقابل موضوعات جهاني سياست يک بام و دو هوا رادر قبال مساله اسرائيل و فلسطين ادامه مي دهند و اگر از اين قاعده تخطي کنند قرباني نفوذ نامرئي و نامرئي گروه هاي فشار اسرائيل خواهند بود که در نهادها و رسانه ها و بسياري از احزاب سياسي کشورهاي غربي نفوذ گسترده اي دارند.

سال هاست افکار عمومي نظاره گر افکار دو گانه غرب و نهادهاي حقوقي است و مي بينند که چطور نهادهاي بين المللي که مي بايست در برابر جنايات و تجاوزات رژيم اسرائيل بايستد و از اهرم هاي پيشگيري استفاده نمايد خود به معاونت در جرم و جنايت تبديل شده اند. آمريکا به عنوان موثرترين عضو دايم شوراي امنيت با در اختيار گذاشتن بمب هاي فسفري بيشترين معاونت در جنايات اسرائيل را ايفا مي کند. ديوان کيفري بين المللي به عنوان مرجع رسيدگي به جرايم جنگي و جنايات عليه بشريت نه فقط پاسخگوي تظلم خواهي ملت مظلوم فلسطين و غزه نيست و در مقابل موج دادخواهي جهاني عليه جنايات اسرائيل در غزه سکوت پيشه مي کند. ولي همزمان تحت فشار آمريکا پرونده توقيف عمرالبشير رئيس جمهور سودان را به اتهام ارتکاب جنايات جنگي در دار فور را در دستور کار خود قرارداده است تا شايد بتواند با فرافکني، افکار عمومي را از موضوع جنايات اسرائيل منصرف نمايد. جنايات اسرائيل آئينه تناقضات نظام بين الملل امروز ماست پديده اسرائيل ميزان اعتبار و اصالت قوانين بين الملل را زير سوال برده است. اين رژيم در 60 سال حاکميت خود، دست کم 6 جنگ بزرگ و پر تلفات را با همسايگان خود به راه انداخته است.

اينان به جز در جنگ 33 روزه با حزب ا... لبنان و جنگ 22 روزه غزه، در همه اين جنگ ها به دليل حمايت نظامي آمريکا و اروپا، پيروزي را از آن خود ساخته و جنايات بيشماري را آفريدند. کشتار قبيه، کشتار کفر قاسم، کشتار صبراوشتيلا، کشتار مسجدالاقصي، کشتار عيون قاره و ... تاريخ 60 ساله جنايات و وحشت و کشتار رژيم صهيونيستي تاکنون هيچ اقدام عدالتخواهانه از نظام بين الملل را به خود نديده است. اسرائيل باعث بحران مشروعت نظام بين الملل شده است آنچه بحران اصلي جهان است همين بحران مي باشد اگر چه بسياري عقيده بر آن دارند که بحران هاي اقتصادي نيز محصول «دولت هاي سايه» که همان صهيونيست ها هستند مي باشد اما مشکل اصلي جهان بحران ناشي از نظام آپارتايد بين المللي است از همين رو آزمون بزرگ باراک اوباما که با شعار تغيير پا به عرصه قدرت گذاشته است نحوه برخورد با رژيم غصب و ترور « اسرائيل» مي باشد تغيير در جهان بدون تغيير در ريشه ناهنجاري ها، امکان پذير نخواهد بود و شايد هيچ زمان مناسب تر از زمان حال براي اجراي عدالت بر زمين مانده نباشد. افکار عمومي جهان حکم خود در خصوص جنايات بي شمار اسرائيل را صادر کرده است، حال نوبت دولت ها است!

مردم سالاري

چنانچه از ديدگاه اديان آسماني  به مفهوم عدالت بنگريم، مي بينيم که در اديان الهي و به خصوص دين اسلا م که دين زندگي است، قيام براي قسط و تحقق  عدالت به عنوان يکي از اهداف نبوت و بعثت پيامبران الهي محسوب  گرديده است: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط ... يعني «ما پيامبران خود را بادلايل روشن فرو فرستاديم و همراه آنان کتاب و ميزان نيز فرستاديم تا قسط را در ميان مردم برپا کنند». (1)
همانطور که در بالا  اشاره کرديم، توسعه و نوسازي، ريشه در   تحولا ت سه چهار قرن اخير دارد و در عام ترين تعريف به تحولا تي گفته مي شود که از قرن 16 و همزمان با جنبش رنسانس يا نوزايي در غرب آغاز شده و تاکنون نيز ادامه دارد. تحولا ت فکري، سياسي، اجتماعي و اقتصادي که در آغاز دوره جديد با گسست از مباني معرفتي انديشه قديم به وجود آمد، در نهايت توسعه را به ارمغان آورد. طبيعي است که  در پرتو چنين تحولات بنياديني، مفهوم عدالت نيز دچار تحول مفهومي شده و جامه اي نوين بر تن کرده است. در دوره جديد دو رويکرد عمده در ميان متفکران اعم از فيلسوفان و جامعه شناسان و اقتصاددانان  ومورخان، نسبت به مفهوم عدالت وجود داشته است، عده اي همچون توماس هابز، جان لا ک، آدام فرگسون، آدام اسميت و در دوره اخير متفکراني مانند رابرت نوزيک، ميلتون فريد من و فون هايک، برداشتي سلبي از عدالت ارائه کرده و عده ديگري چون کارل مارکس ، ژان ژاک روسو و ... برداشتي  ايجابي از عدالت دارند . به عبارت ديگر اگر مفهوم توسعه را در ارتباط با عدالت در نظر بگيريم انديشمندان دسته اول معتقدند که جامعه عادل و توسعه يافته، جامعه اي است که در آن مردم آزادانه منافع خود را دنبال مي کنند و عدالت از مجراي توسعه و رشدي همه جانبه و در ابعاد مختلف صورت تحقق به خود مي گيرد. اما، هواداران عدالت ايجابي، عدالت را از مجراي توزيع مساوي فقر دنبال کرده و معتقدند که نابرابري در قدرت اقتصادي، نه تنها با آزادي هاي اقتصادي تعديل نمي شود بلکه در چنين وضعيتي فاصله بين فقير و غني عميق تر شده و بدين ترتيب کل فرآيند توسعه در مخاطره قرار مي گيرد.

اين گفتار آهنگ آن دارد که در حد توان و بضاعت اندک خود، پرتوي بر برخي جنبه هاي ناروشن ارتباط ميان توسعه و عدالت افکنده و دو رويکرد طرح شده در بالا را به محک نقد و تجربه زده و استعداد آنها را براي دستيابي به توسعه اي پايدار و عادلانه ارزيابي کند. سوال اصلي که بايد به دنبال يافتن پاسخي در خور و مناسب آن باشيم عبارت است از اينکه: رسيدن به توسعه عادلانه و پايدار چگونه ممکن است؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش اساسي بايد آن را به سوالات فرعي تري تجزيه کنيم که نقش کمکي براي سوال اصلي را ايفا نمايند:

1- از مفهوم عدالت در انديشه بشر چه تفسيرهايي انجام گرفته است؟
2- با عنايت به تجربيات تئوريک و عملي کشورها، مناسب ترين طريق توسعه و نوسازي کدام است؟

3- عدالت واقعي در پرتو کدامين نظريه توسعه قابل تحصيل است؟
4- گسترش رسانه هاي مستقل و غيردولتي چگونه توسعه را تسهيل کرده و عدالت را تعميق مي بخشد؟

قدس

«اقدامهاي سياسي با ادبيات حقوقي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامهِ‌ قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد؛ ديوان لاهه سرانجام پس از سه ماه بررسي حقوقي، حکم جلب و بازداشت عمر البشير رئيس جمهور سودان را به اتهام «جنايتهاي جنگي و جنايت عليه بشريت» صادر کرد. حکم جلب البشير، نخستين اقدام ديوان جهاني لاهه عليه سياستمداري است که در مسند قدرت قرار دارد و از اين جهت در نوع خود بي نظير تلقي مي شود.

پيش از اين، لاهه تنها توانسته بود رهبران برکنار شده از قدرت را به عنوان جنايتکار جنگي محاکمه کند، اما اين نخستين بار است که رهبر حاضر در صحنه قدرت يک کشور به اتهام جنايتهاي جنگي در دادگاه جهاني محاکمه مي شود. علت اين حکم، به ادعاي قضات لاهه، ارتکاب رئيس جمهور سودان به جنايتهاي جنگي در ايالت دارفور است. اين در حالي است که شورشيان دارفور از جانب اسرائيل حمايت مالي و تسليحاتي مي شوند و رهبران شورشي مرتباً به تل آويو رفت و آمد مي کنند.

بنا به تحليل اکثر کارشناسان حقوق بين الملل، حکم بازداشت رئيس جمهور سودان، اقدامي سياسي و فاقد وجاهت حقوقي است، زيرا اين اقدام نقض حاکميت و مصونيت دولتمردان کشورها و مغاير با کنوانسيون 1961 وين بوده و بدعتي خطرناک است.

اکنون اين سؤال مطرح است که ساختار نهادهاي حقوق بين الملل، اگر معطوف به حمايت از حقوق انسانهاست که نسبت به رخدادها اين گونه واکنش نشان مي دهند، نبايد سکوت آنها در قبال جنايتهاي عليه بشريت در هر نقطه اي از جهان قابل توجيه باشد. اينک افکار عمومي با اين اقدام دادگاه مذکور و سکوت اين نهادهاي حقوقي سازمان ملل با وجود شکايتهاي گسترده از قاتلان و جانيان سران رژيم غاصب صهيونيستي، خروجي رفتارهاي آنها را فاقد عدالت و مغاير آموزه هاي حقوقي ارزيابي مي نمايد.

اقدام رژيم صهيونيستي در جنگ 33 روزه با 8000 سورتي پرواز و در جنگ 22 روزه با 6500 سورتي پرواز و ويرانيهاي ناشي از آن، کشتار بي رحمانه مردم بي دفاع اعم از کودکان، زنان، بمباران بيمارستانها، مدارس و مقرهاي سازمان ملل، پرونده ننگين جنايتکاران صهيونيست را در مجامع حقوقي بايد به جريان بيندازد، به نحوي که «رمزي کلارک» دادستان اسبق کل آمريکا با تأکيد بر همانندي جنگ اخير غزه با جنايتهاي اسرائيل در صبرا و شتيلا، از تمامي کشورهاي دنيا مي خواهد براي پيگيري قضايي جنايتهاي سران رژيم صهيونيستي تلاش کنند.

ديوان کيفري بين المللي ( ICC ) نيز که صلاحيتش به موجب اساسنامه اش رسيدگي به جرايمي چون جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت و نسل کشي است، اکنون با گذشت نزديک به 2 ماه از پايان جنگ 22 روزه و با وجود شکايت به اين ديوان از سوي وزيران فلسطيني، نشان داد تحت تأثير و کنترل قدرتهاي غربي است.

اعتراض بي سابقه و خودجوش جهاني از شرق آسيا تا آمريکاي لاتين عليه آن رژيم و تظاهرات مردمي در 120 کشور جهان و از جمله در اروپا و در انگليس که خاستگاه اصليِ اين شجره خبيثه بود و دفاع آنان از مقاومت اسلامي غزه، ذهن غفلت زده و فراموشکار مدعيان حقوق بشر را نتوانست بيدار نمايد.

رفتارهاي مغاير با کنوانسيونهاي بين المللي و زير پا نهادن تعهدهاي حقوقي با افشا شدن زندانهاي گوانتانامو، ابوغريب و نسخه هاي مشابه آن در افغانستان در کنار بمباران غيرنظاميان از جمله مواردي است که گويا مجامع حقوقي بين المللي هيچ مدرک و گزارشي در اين زمينه در اختيار ندارند.
بايد گفت، جاذبه ژئواکونوميک و ژئوپلتيک، ريشه زياده خواهي کشورهاي غربي در موضوع دارفور مي باشد که سبب تشديد اختلافها با دولت سودان گرديده است.

از اوايل دهه 90 ميلادي کشور چين اکثر قراردادهاي نفتي را در اختيار گرفته است، به همين دليل کشورهاي غربي که خواهان استفاده از منابع غني کشور سودان هستند، با فشار به دولت خارطوم درصددند شرکتهاي چيني، عرصه را براي حضور شرکتهاي خارجي خالي کنند.

به دنبال تصميم دولت سودان در سال 2001 ميلادي مبني بر ممنوعيت فعاليت شرکتهاي کانادايي و آمريکايي، آرامش منطقه دارفور از بين رفت. در واقع، تا زماني که منافع اقتصادي کشورهاي خارجي تأمين نشود، آنها اجازه نخواهند داد سودان به آرامش دست يابد.

از سوي ديگر، نبايد اين موضوع را فراموش نمود که سودان از جمله کشورهايي است که پيمان رم را درباره تعقيب جنايتکاران جنگي امضا نکرده است. پس از اعلام اين حکم، نه تنها گروه هاي موافق دولت سودان که گروه هاي مخالف نيز اعلام کردند برخورد صورت گرفته در قبال عمر البشير سياسي است. به هر حال، اگر تخلفي از سوي رئيس جمهور سودان صورت گرفته باشد، بايد اين موضوع در داخل اين کشور حل و فصل شود.

«ميگوئل دسکوتو بروکمن» رئيس مجمع عمومي سازمان ملل متحد با ابراز تأسف از اين موضوع، تأکيد کرد، صدور حکم بازداشت براي عمر البشير گامي است که با انگيزه هاي سياسي برداشته شده است.

اين در حالي است که عمر البشير در روزهاي اخير دائم بر اين نکته تأکيد کرده که صدور چنين حکمي از دادگاه کيفري بين المللي عليه او، توطئه اي صددرصد صهيونيستي است که ثبات کشور سودان را هدف گرفته است.

به نظر مي رسد پيشنهاد واشنگتن در خصوص راه حل دمکراتيک براي سودان، با صدور حکم بازداشت رئيس جمهور سودان بي ارتباط نيست، به گونه اي که آمريکا بر برگزاري انتخابات پارلماني و رياست جمهوري در اين کشور طي سال جاري با عدم حضور عمر البشير در آن تأکيد دارد.

پر واضح است، ديوان تحت سيطره قدرتهاي جهاني و حاميان صهيونيستها با اين اقدام تلاش نموده است با انحراف افکار عمومي دنيا، فضاي شکل گرفته براي پيگيري محاکمه جنايتکاران صهيونيستي را به نوعي تلطيف کند و حاشيه امن مناسبي - هرچند موقتي- براي صهيونيستها را رقم بزند.

ذکر اين نکته ضروري است که مخالفتهاي گسترده در سطوح جهاني، بيانگر وجهه سياسي داشتن تصميم اين نهاد است، به گونه اي که برخي کشورهاي آفريقايي تهديد کرده اند در تلافي اين اقدام، از اين دادگاه خارج خواهند شد.

اکنون شايسته است کشورهاي مستقل دنيا تلاش کنند مباني عدالت بين المللي، تحت الشعاع معيارهاي دو گانه و برداشتهاي سياسي زياده خواهان قرار نگيرد و از هر گونه اقدام جهت تضعيف حاکميت، امنيت و ثبات کشورها جلوگيري نمايند.

صداي عدالت
 
«عربستان و تبعات انفعال در سياست خارجي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي صداي عدالت است كه در آن مي خوانيد؛ وزير امور خارجه عربستان در اظهاراتي تحريک آميز عليه جمهوري اسلامي ايران در قاهره از اعراب خواست تا به تعبير وي بر ضد "چالش ايراني" متحد شوند. وزير خارجه عربستان قبلاً نيز با شتابزدگي در سخنانش عليه جمهوري اسلامي ايران مواضع تحريک آميزي اتخاذ کرده و اين بار نيز در نشست عادي وزيران امور خارجه کشورهاي عضو اتحاديه عرب در قاهره خواستار اتخاذ سياست خارجي مشترک عربي در مقابل ايران گرديد. چرايي طرح چنين سخنان تحريک‌آميز عليه ايران را مي‌توان با موارد ذيل مرتبط دانست. ‏

‏1- حضور آمريکا در منطقه و ديدار با سران عرب در قاهره پيرامون بازسازي غزه کشورهاي همسايه را همچون عربستان به وجد آورده است. هيلاري کلينتون با حضور در قاهره تصميم آمريکا در جهت بازسازي غزه را مورد تاکيد قرار داد. ‏‏ آمريکا در اين راستا کمک900 ميليون دلاري را به اين موضوع اختصاص داده است. کشورهاي عربي نيز در اين اجلاس شرکت داشته و با ديدار با کلينتون تلاش کردند تا بعد از انفعال خود در بحران غزه در اين مرحله چهره فعالي را از خود به نمايش بگذارند. ‏‏ چنانکه عربستان لزوم اجماع در مقابل جمهوري اسلامي را مطرح نموده است. اين ادعا گوياي نگراني کشور هاي عربي به خصوص عربستان از احتمال تنش زدايي روابط ميان ايران و آمريکا مي باشد. لذا تلاش مي کند تا با تکرار چنين ادعاهايي بر روند مذاکرات احتمالي ايران و آمريکا تاثير بگذارد.‏‏‏2- حضور در اجلاس بازسازي غزه و طرح عادي سازي روابط با اسرائيل باعث گرديده است تا مقامات عربي براي انحراف افکار عمومي، با طرح يک دشمن فرضي ديگر، نزديکي خود را به اسرائيل توجيه کنند. ‏‏ از اين طريق تلاش مي کنند تا هم افکار عمومي جهان عرب را در باره تعامل با اسرائيل منحرف کنند و هم اينکه تلاش مي کنند تا با همراهي با سياست‌ عادي‌سازي روابط با اسرائيل امکان تشکيل کشور مستقل فلسطين را عملي سازند.‏‏‏3- عربستان به خوبي مي‌داند که کشورهاي عرب در خصوص بحران غزه از خود چندان اقداماتي نشان نداده اند.

سکوت برخي از کشورهاي عربي در مقابل جنايات اسرائيل باعث گرديد تا ميان سران عرب اختلافات زيادي بروز کند. ‏‏اما در ادامه با افزايش انتقادات نسبت به در پيش گرفتن چنين سياست هايي از جانب عربستان، اين کشور تلاش کرد تا در اجلاس کويت با همراهي مصر سير نزولي تعاملات ميان کشورهاي عرب را کاهش دهند. در ادامه عربستان در نشست عادي وزيران امور خارجه در قاهره تلاش مي کند تا با تکرار ادعاي "چالش ايراني" اختلافات بوجود آمده ميان خود و ديگر کشورهاي عربي را کاهش دهد.‏‏ 4- از طرف ديگر نمي‌بايست از اقدامات اخيرآمريکا در منطقه نيز غافل ماند. دولت اوباما با فرستادن نمايندگان ويژه به خاورميانه و تغيير و تحول در سفراي خود در کشورهاي خاورميانه تلاش دارد تا کشورهاي عربي را با سياست‌هاي خود همسو نمايند. ‏‏ ‏بر اين اساس کلينتون به خاورميانه سفر کرده و با ديدار با مقامات عرب از لزوم توقف برنامه هسته‌اي ايران سخن راند.

طرح موضوعات اين چنيني باعث مي‌‌گردد تا هم دولت‌هاي عرب از طرفي بدين واسطه با اسرائيل اتحاد ضمني برقرار کرده و نوک پيکان را به طرف ايران نشانه بروند و هم اينکه جمهوري اسلامي ايران را با مجموعه‌اي از فشارهاي رواني( از جمله با اظهارنظر اخير سعودالفيصل) ايران را به پاي ميز مذاکره مستقيم بکشاند. ‏‏ در پايان به نظر مي رسد، طرح چنين موضوعاتي به عملکرد دولت نهم نيز باز مي گردد. در طي چند سال اخير به دنبال سياست هاي دولت نهم روند فعاليت صلح آميز هسته اي کشورمان با چالش هاي زيادي مواجهه گرديد. ‏‏

باافزايش بي اعتمادي در ميان کشور هاي همسايه نسبت به روند پرونده هسته اي کشورمان، از دولت نهم و مسئولين سياست خارجي انتظار مي‌رفت که در مقابل تحرکات ضد ايراني در منطقه و افزايش جو نا امني در منطقه راهکار‌هاي ديپلماتيک مناسب اتخاذ نمايد. ‏‏ اما شواهد و قراين حاکي از اين است که آنطور که انتظار مي‌رود دولت نهم تاکنون نتوانسته است با پيگيري يک ديپلماسي قوي و کارآمد از تکرار نشست‌هاي ضد ايراني و افزايش اختلاف پراکني در منطقه جلوگيري نمايد. ‏

سياست روز

«فتنه انگيزي غرب در سودان» عنواني يادداشت روز روزنامه‌ي سياست روز به قلم قاسم غفوري است كه در آن مي‌خوانيد؛ سودان به عنوان يكي از مهمترين كشورهاي آفريقايي كانون توجه غرب، چين، روسيه و حتي صهيونيستها قرار گرفته است. چرخه رقابتي در اين كشور اسلا‌مي سبب شده تا قدرتهاي بزرگ براي تامين منافع اقتصادي و سياسي خود براي تجزيه آن به چند كشور كوچك‌تر فعاليت كنند. هرچند كه دولتمردان خارطوم با برگزاري نشستهاي آشتي ملي نظير آنچه در نشست قطر صورت گرفت تلا‌ش كرده تا صلح را بر كشور حاكم سازند اما دسيسه‌هاي غرب مانع از تحقق اين مهم شده است. نكته قابل توجه در تحولا‌ت سودان راي دادگاه بين المللي جناييمبني بر محاكمه عمرالبشير به عنوان جنايت كار جنگي است. بر اساس درخواست كشورهاي غربي، دادگاه با استناد به گزارش‌هايي كه اين كشورها ارائه كرده‌اند، خواستار محاكمه البشير شده است. در بررسي دلا‌يل اين رويكرد مي‌توان به چند نكته اشاره كرد.

اولا‌ غرب نتوانسته از هيچ طريقي حتي ايجاد جنگ داخلي سلطه بر سودان را اجرايي كند.خارطوم با گرايش به ساير كشورها از جمله چين عملا‌ غرب را در حاشيه قرار داده است. ثانيا صهيونيستها، سودان را مركزي براي تامين منافع ملي و نيز سلطه بر آفريقا مي‌دانند و براي تجزيه آن فعاليت مي‌كنند. اسناد نشان مي‌دهد كه صهيونيستها با نام كمكهاي بشر دوستانه در خارطوم به ترويج يهوديت و نيز فتنه انگيزي در دارفور مشغول هستند. اين امر چنان آشكار شده كه عبدالواحد محمد نور سركرده شورشيان دارفور در ديدار از سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين علناً از همكاري با صهيونيستها و تلا‌ش براي احداث سفارت خانه براي آنها سخن گفته است.در اين ميان با توجه به اينكه غرب و صهيونيستها در رسيدن به اهداف خود در سودان ناكام مانده‌اند برآنند تا از دادگاه بين‌المللي براي رسيدن به اين امر استفاده ابرازي مي‌كنند.

نكته مهم آنكه آنها در بلندت مدت برآنند تا اين امر را در قبال ساير دشمنان خود نيز اجرايي كنند. جالب توجه آنكه البشير در حالي به نسل كشي متهم شده كه دادگاه جنايي بين المللي تاكنون از قتل عام صدها هزار نفر در عراق و افغانستان توسط آمريكا و نيز جنايتهاي صهيونيستها در قبال فلسطين تحركي نداشته و راه سكوت در پيش گرفته است.

با تمام اين تفاسير تظاهرات‌هاي گسترده مردم سودان در حمايت از البشير و نيز واكنش‌هاي تند جهاني به اين راي،مي‌تواند شكستي ديگر براي طرح توسعه طلبانه غرب و صهيونيستها به همراه داشته باشد هرچند كه غرب و صهيونيست‌ها براي سلطه بر سودان همچنان به ابزارهاي گوناگوني چون جنگ داخلي متوسل مي‌شوند. راي دادگاه مذكور بار ديگر اثبات كرد كه نهادهاي بين المللي هرگز داراي استقلا‌ل نيستند و براي خروج آنها از اين چرخه‌، صرفا بايد اصلا‌حات گسترده‌اي با حذف سلطه طلبي قدرتهاي بزرگ در آنها ايجاد شود.

دنياي اقتصاد

«خطر انحراف مجدد در سياست‌گذاري پولي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم علي ميرزاخاني است كه در آن مي‌خوانيد؛رييس كل محترم بانك مركزي اخيرا در سخناني كه بوي بازگشت به سياست‌هاي تورم‌زاي سابق را مي‌دهد،

بحث‌هاي اقتصادي را مجددا به ماه‌هاي آغاز به كار دولت نهم بازگردانده است، به گونه‌اي كه زنگ خطر انحراف مجدد در تصميمات پولي را به صدا در مي‌آورد.

دو محور مهم از صحبت‌هاي آقاي رييس كل كه قاعدتا بايد محافظ اصلي ارزش واقعي پول مردم باشد، عبارتند از:
1 - تزريق نقدينگي در بخش توليد به هيچ عنوان تورم ايجاد نمي‌كند.
2 - اگر قرار باشد بين تورم و ركود يكي را انتخاب كنيم، قطعا بايد تورم را انتخاب كنيم.
رييس كل محترم بانك مركزي بهتر است بدانند كه اين نوع نگرش به مسايل اقتصادي در سال‌هاي قبل به ويژه در سال‌هاي نه چندان دور 86-1385 به كرات آزموده شده و كشفيات چندان جديدي نيست و فارغ از عواقب بحران‌زاي اين نوع سياست‌گذاري پولي، بايد به ايشان مسووليت‌هاي بانك مركزي به خصوص مسووليت مبارزه با تورم را مجددا يادآور شد كه توجه به چنين مسووليت مهمي، اين نوع سخن گفتن را غيرمسوولانه مي‌كند.

اين كه توليد كشور دچار مشكل است، به هيچ وجه قابل انكار نيست، اما راهكاري كه رييس كل محترم ارايه مي‌كنند، ممكن است به جاي درست كردن ابروي توليد، چشم آن را نيز كور كند؛ چرا كه اساسا انتخاب بين تورم و ركود يك انتخاب موهوم و افسانه‌اي است و بنابر يافته‌هاي جديد علم اقتصاد ، در شرايطي مشابه شرايط اقتصاد ايران، دامنه انتخاب سياست‌گذاران،انتخاب بين ركود و تورم نيست، بلكه انتخاب بين دو گزينه ديگر است: ركود با تورم پايين يا ركود با افزايش تورم. آدرس آقاي رييس كل، اقتصاد كشور را به سمت انتخاب دوم هدايت خواهد كرد، يعني انتخابي كه ركود فعلي را از بين نخواهد برد، بلكه تورم شعله‌ور را به آن اضافه خواهد كرد.

ظاهرا به‌رغم تجربه پيشين هنوز اين باور در بين تصميم‌سازان ايجاد نشده است كه مهمترين حوزه‌اي كه در اثر تورم دچار تخريب مي‌شود، همان حوزه توليد است كه باعث خروج اندك نقدينگي موجود در آن به سمت سفته‌بازي‌هاي ويرانگر خواهد شد و با افزايش جذابيت فعاليت‌هاي سوداگرانه، ركود توليد مضاعف خواهد شد. راه اصلي حمايت از توليد، رفع موانع سودآوري آن است كه متاسفانه اين موانع در سال‌هاي اخير به دليل سوق دادن اقتصاد به سمت يك اقتصاد واردات محور با ارزان‌سازي نرخ واقعي ارز (نرخ اسمي منهاي نرخ تورم) بسيار مستحكم شده است ولي به هر حال، چاره‌اي جز فرو ريختن اين موانع نيست. چنانچه به فعاليت‌هاي توليدي در حال سقوط، نقدينگي دستوري تزريق شود، بي‌ترديد اين نقدينگي راهي به سوي دلالي خواهد گشود و اين مدعا ديگر نه از زاويه تئوريك نيازي به اثبات دارد و نه از نظر تجربي. اين گزاره آقاي رييس كل كه «تزريق نقدينگي در بخش توليد به هيچ عنوان تورم ايجاد نمي‌كند» موقعي مي‌تواند درست باشد كه رشد اقتصادي حاصل از تزريق نقدينگي با اختلاف اندكي مساوي رشد نقدينگي باشد ولي تجربيات پيشين اثبات كرد كه حتي با رشد نقدينگي 40درصدي هم نمي‌توان رشد اقتصاد را از ميانگين 6درصدي فعلي بالاتر برد.

آيا اراده سياست‌گذار قبلي با اراده سياست‌گذار فعلي تفاوت داشت؟ پاسخ منفي است. او نيز مي‌خواست نقدينگي را به توليد تزريق كند اما به يكباره شعله آتشين حاصل از آن در بازار مسكن ديده شد. آنانكه از شكست‌هاي پيشين درس نمي‌آموزند ناچارند تن به شكست‌هاي سخت‌تري بدهند. قوانين اقتصاد بسيار محكم هستند و آقاي رييس كل بهتر است بداند بازي با نقدينگي اين بار با ضربه‌گير بازار مسكن متوقف نخواهد شد بلكه حوزه‌اي را شعله‌ور خواهد كرد كه آتش آن در تمام بازارهاي وابسته به ارز خارجي ديده خواهد شد.

سرمايه

«برداشت زياد آينده نگري را تضعيف کرد» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم حميد رضا برادران شركا است كه در آن مي خوانيد؛فلسفه تشکيل حساب ذخيره ارزي اين است که نفت يک ثروت ملي است و ما بايد آن را در اختيار نهادي قرار دهيم که اين ثروت را به درآمد تبديل کند و به گونه اي عمل کند که آيندگان بتوانند از عوايد آن استفاده کنند.

اين اتفاق در صورتي خواهد افتاد که از اين منابع در جاهايي سرمايه گذاري کنيم که مولد باشند و با اتمام درآمدهاي نفتي توليد ثروت عمومي و توليد کارخانه ها بر مخاطره نيفتد. در واقع بايد ببينيم وقتي عايدات نفتي ما تمام شد، آيا درآمدهايي که از محل فروش ثروت هاي بين نسلي به وجود آمده اند، در جايي که مناسب بوده سرمايه گذاري شده اند، تا نسل فعلي و نسل آينده را از عايدات خود منتفع سازد.

اگر در 10 سال آينده، درآمد نفتي ما کاهش يابد، عقل سليم اينگونه حکم مي کند که حتماً براي سال هاي نه چندان دور آينده، جايگزين مناسبي داشته باشيم نه اينکه منابع را با تعجيل و بدون برنامه هزينه و صرف بزرگ کردن بودجه عمومي کشور کنيم و اين کار را تا زماني ادامه دهيم که ثروت هاي بين نسلي ما به صفر برسد. علت تشکيل حساب ذخيره ارزي از ابتدا اين بوده که بودجه را از نوسانات قيمت نفت آزاد کند و در سال هايي که قيمت نفت پايين مي آيد بتوانيم با استفاده از منابع اين حساب، نسبت به متعادل سازي بودجه اقدام کنيم و از سوي ديگر منابع تجديدناپذير را به منابع مولد و ثروت هاي جديد تبديل کرده و با سرمايه گذاري آن در بخش هاي مولدي چون کشاورزي، صنعت، صنايع مادر و... امکان گسترش بخش هاي مولد را فراهم سازيم، بخش هايي که نسل هاي آينده هم امکان استفاده و بهره بردن از آن را داشته باشند.

در صورتي که حساب ذخيره قدرتمندي مي داشتيم مي توانستيم در سال هايي مانند سال هاي 76 و 77 که قيمت نفت در بازارهاي جهاني به حداقل خود رسيده بود از شوک نفتي جلوگيري به عمل آورده و با استفاده از منابع حساب ذخيره وضعيت اقتصاد را متعادل کنيم.

برابر قوانين در سال 1386 اجازه برداشت دولت از درآمدهاي نفتي 16 ميليارد دلار در نظر گرفته شده است و دولت اجازه دارد در صورتي که درآمدهاي نفتي از اين رقم کمتر مي شد، مازاد آن را از حساب ذخيره ارزي برداشت کند. منتها در اين سال ها با مصوبه مجلس، برداشت هاي زيادي از حساب ذخيره صورت گرفته که خارج از جدول شماره 8 قانون بودجه است. متاسفانه در اين سال ها از منابع طلايي که مي توانستيم در توسعه و رشد و شکوفايي کشور استفاده کنيم، برداشت و از اين منابع در بخش بودجه عمومي و مصرف استفاده کرده ايم و اين موضوع تنها منجر به متورم تر شدن بودجه عمومي کشور شده است. در واقع از منابعي که مي توانستيم براي افزايش توليد و اشتغال استفاده کنيم در بخش هاي مصرفي و غيرمولد استفاده برده ايم و حل مشکل حال حاضر کشور را به آينده نگري براي نسل هاي آينده ترجيح داده ايم.

راهکارهای نرم کردن کلاچ خودرو

تماشاخانه

وقتی پوتین فریب اخبار ساعت ۱۴ صدا و سیما را می‌خورد / مدیران ایرانی می‌توانند چه بلایی سر روسیه بیاورند؟ (فیلم)

کوروش یغمایی، خداحافظی با گل یخ (+صدا)

فیلم های دیگر