معاون قوه قضاییه: لایحه تامین امنیت زنان در دستورکار مسئولان عالی قضایی قرار گرفت

بیرخانه مرکزی اولین نشست هم اندیشی‌های ملی با موضوع بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در معاونت فرهنگی شکل گرفته است و بعد از جمع آوری، نتایج به ریاست قوه قضاییه و سپس به دولت ارائه خواهد شد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضاییه با توجه ویژه، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را در دستور کار رسیدگی مسئولان عالی قضایی و معاونت حقوقی و فرهنگی قرار داده است.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی با اشاره به روند بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت افزود: اکنون به دستور رئیس قوه قضاییه مقرر شده بعد از بررسی‌های معاونت حقوقی، معاونت فرهنگی اولین سلسله هم اندیشی‌های ملی را در این باره برگزار کند.

وی ادامه داد: دبیرخانه مرکزی اولین نشست هم اندیشی‌های ملی با موضوع بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در معاونت فرهنگی شکل گرفته است و بعد از جمع آوری، نتایج به ریاست قوه قضاییه و سپس به دولت ارائه خواهد شد.

معاون فرهنگی قوه قضائیه با بیان اینکه اولین نشست هم اندیشی‌های ملی با موضوع بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در سراسر کشور برگزار خواهد شد، گفت: دادگستری‌های، دانشگاه‌ها، بهزیستی، نماینده مسئولان دفاتر زنان و خانواده استانداری‌ها و همچنین قضات زن در سراسر کشور در این هم اندیشی یک روزه به تبادل نظر خواهند پرداخت.

وی اضافه کرد: همچنین کارشناسان در رشته‌های حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی، الهیات و علوم تربیتی، آثار و پیامدهای این لایحه را بر بهبود وضعیت زنان، خانواده و ارتقاء امنیت زنان بررسی خواهند کرد و بعد از اتمام، نتایج جمع‌آوری خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی یادآور شد: این لایحه در سال‌های گذشته از سوی دولت و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به قوه قضاییه ارائه و در دوره ریاست سابق قوه قضاییه در دستورکار قرار گرفت.

وی گفت: طی این سال‌ها این لایحه در معاونت حقوقی، جلسه مسئولان عالی قضایی و معاونت فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و ما سعی کردیم این لایحه در سطح خیلی خوبی ارائه و تبدیل به قانون شود.

معاون فرهنگی قوه قضائیه افزود: بعد از بررسی‌های لازم لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مجدداً به دولت و بعد از آن به مجلس ارسال می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری بین قوه قضاییه، دولت و مجلس لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تکمیل و تبدیل به قانون شود.