احمد توکلی: تشدید تورم در اولین سال دولت نهم

دکتر«احمد توکلی» نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش های مجلس با انتشار مقاله‌ای از افزایش رشد تورم در اولین سال فعالیت دولت نهم نسبت به سال قبل خبر داد. به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب، توکلی که در جریان تصویب بودجه سال 85 از مخالفان جدی تصمیمات دولت نهم بود و نسبت به بروز وضعیت «رکود تورمی» در سال 85 هشدار داده بود، در مقاله‌ای که در سایت «الف» منتشر کرده، اعلام کرد که نرخ تورم شهريور ماه 85 نسبت به شهريور 84 به 6/14 درصد رسيده است.   

 به گزارش آفتاب، به گفته توکلی، این تغییر متوسط شاخص‌ كل است اما در خوراكی‌ها و بهداشت و درمان 6/17 و مسكن 6/15 درصد رشد قیمت‌ها را ملاحظه می‌كنیم. یعنی اقشار ضعیف‌تر فشار بیشتری تحمل می‌كنند. توکلی اعلام کرده که مركز پژوهش‌های مجلس بررسی خوبی در این زمینه انجام داده است.

در ادامه مقاله توکلی به تحلیل دلایل رشد تورم در دولت نهم پرداخته شده و آمده است:

اقتصاددانان كشور، تقریباً به اجماع، بر این باورند كه یك علت عمده رشد تورم در ایران حجم بالای بودجه دولت و اتكای به دلارهای نفتی است. خوشبختانه دولت در بخشنامه بودجه سال آینده، ضوابط مالی مناسبی را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ كرده است كه افزایش هزینه جاری را مهار كند. ضوابطی مانند منع گسترش تشكیلات اداری و پست‌های جدید، جلوگیری از استخدام از محل بودجه‌های عمرانی، اصرار بر واگذاری فعالیت‌های تصدیگرانه. البته این ضوابط مبتنی بر قانون برنامه چهارم و سایر قوانین است و باید از اول سال 1384 اجرا می‌شده است.

نماینده تهران افزوده‌است: دیوان محاسبات مجلس باید معلوم سازد پارسال و سال جاری چقدر عمل شده است. درباره بودجه عمرانی نیز، كثرت طرح‌های نیمه تمام خود یكی از عوامل تورم است. چون بیش از نیمی از پروژه‌های عمرانی ناتمام مشكلاتی غیر از اعتبار گریبانشان را گرفته است، تصویب بودجه عمرانی اضافی از منابع نفتی، قطعاً اثر تورمی دارد. نكته‌ای كه در تصویب بودجه سال 1385 محل اختلاف دولت و كمیسیون تلفیق بود. واقعیت دارد صحت نظر كمیسیون تلفیق مجلس را تأیید می‌كند.

بنابر نوشته توکلی، «یكی دیگر از عوامل تورم كه در ماه‌های آتی و سال آینده آثارش هویدا میشود، محدودیت‌های تجاری است».

وی در این‌باره توضیح داده: بانك‌های غربی مدتی است كه به تدریج گشایش اسناد اعتباری (LC) بانك‌های داخلی را نمی‌پذیرند و تایید یك بانك خارجی را درخواست می‌كنند. آن‌ها هم برای این تأیید حداقل 9 درصد طلب می‌كنند. یعنی واردات گران‌تر تمام می‌شود.

توکلی می‌افزاید:هر قدر واردات بیشتر باشد، سهم آن در مصرف داخلی زیادتر شده و تورم وارداتی مخرب‌تر می‌شود. اقدام بانك‌های خارجی، سیاسی و هزینه پایمردی به حق ملت ایران در كسب علم و فناوری جدید است و باید تحمل شود و در درازمدت اقتصاد شكوفایی داشته باشیم. در این مورد كار چندانی نمی‌توان كرد. اما راه مؤثر، كاهش مقدار واردات از طریق افزایش تعرفه‌هاست. در این صورت تورم وارداتی كم نمی‌شود، ولی لااقل تولید و اشتغال داخلی محفوظ می‌ماند. كاری كه مجلس در قانون بودجه 1385 رعایت كرد و متوسط نرخ تعرفه را 5/15 درصد تعیین كرد ولی متأسفانه دولت در عمل تعرفه را 11 درصد قرار داد و حجم واردات به شدت افزایش یافت.

توکلی در پایان مطلب خود با اشاره به اینکه «آخرین نكته تلاش برای حفظ تعادل بین كسب هدف ضدتورمی و هدف ضد بیكاری است»،توضیح داده:«اگر سیاست‌های درهای باز و پرداخت یارانه، همچنان تعقیب شود، گرچه در كوتاه‌مدت نرخ تورم را مهارشدنی است، اما به سرعت، به دلیل آثار مخرب بر تولید داخلی، عرضه داخلی عقب رانده شده و نیاز به واردات افزایش خواهد یافت و اتكا به ارز بیشتر می‌شود و همین دور باطل ادامه می‌یابد. به همین دلیل حفظ و گسترش تولید داخلی و اشتغال باید وجهه همت اصلی باشد. كاهش نرخ تورم نیز از این جهت بسیار اهمیت دارد، علاوه بر اهمیتی كه به خاطر حفظ سطح رفاه مردم باید برای آن قائل بود».