حکمرانی آسان به همان آسانی هم دچار بحران و چالش می‌شود که حکمرانانش اداره آن را ساده می‌انگارند. اختلاف میان احمدی‌نژاد و فرهاد رهبر، اختلاف میان «مدیریت تبلیغاتی» و «مدیریت مسؤولانه» است... “

محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری صبح روز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کوشید از «فرهاد رهبر» رییس برکنار شده این سازمان دلجویی کند. وی در سخنانش ازفرهاد رهبر بعنوان «فردی دلسوز، فداكار، صادق و علاقه مند به خدمت به نظام» یاد كرد که «خدمات ارزشمندی به دولت و نظام كرده‌اند و یار صمیمی دولت بوده و هستند».

احمدی‌نژاد تاکید کرد که «جا برای ایشان در دولت بازاست».

احمدی نژاد در عین‌حال متذکر شد که «مسئول اداره كشور رییس جمهوری است و رییس جمهوری باید برنامه‌های خود را به پیش ببرد»؛مساله‌ای که از نظر تحلیلگران هم عامل اصلی برکناری فرهاد رهبر بود.احمدی‌نژاد با این وجود اضافه کرد: «تغییر انجام شده در سازمان مدیریت طرد و نفی كسی نیست و فقط یك آرایش جدید است».

رییس جمهوری تاكید كرد كه ترجیح دادیم كه آقای رهبر در جای دیگری خدمت كنند و با این تغییر كسی ناراحت نیست.

احمدی نژاد با تاكید بر اینكه «دولت و رییس جمهوری هیچگاه نخواسته است كه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی از شان و جایگاه خود نزول كند»، خطاب به مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: شما باید به رییس جمهوری و نظام مشورت بدهید و این عالی‌ترین سطح كارشناسی است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید در جایگاه اصلی خود بنشیند.

وی در عین حال، اقدامات انجام شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور از زمان تاسیس و همینطور در دوران مسوولیت فرهاد رهبر را «خوب اما ناكافی» دانست و گفت كه باید برای اینكه این سازمان در جایگاه اصلی خود قرار گیرد، همه باید تلاش كنند.

احمدی نژاد همچنین از «منصور برقعی» رییس جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز بعنوان «یكی از مدیران لایق نظام كه زندگی خود را وقف خدمت به مردم و انقلاب نموده»، نام برد و گفت: برقعی در نظارت و برنامه ریزی كارنامه موفقی دارد و مدیر توانا و لایقی است.

مساله اصلی در جابجایی فرهاد رهبر

اعلام خبر جابجایی «فرهاد رهبر» رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نقطه پایانی است بر دوران کوتاه اما پرفراز و نشیب مسؤولیت او در دولت نهم. چهره‌ای که با سابقه معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات در دولت هاشمی رفسنجانی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آمد. در واقع، او در کنار«مصطفی پورمحمدی» وزیر کشور شاخص‌ترین چهره‌های دارای سابقه مسؤولیت در وزارت اطلاعات محسوب می‌شدند که به دولت نهم آمدند. اما این هر دو چهره در یکسال و چند ماهی که از عمر دولت نهم می‌گذرد، چالش‌های سیاسی زیادی را از سر گذرانده‌اند.

از یک سو، پورمحمدی با مداخلات رییس دولت و حامیانش بویژه در معاونت سیاسی وزارت کشور مواجه شد که در نهایت به کناره‌گیری «علی جنتی» از معاونت سیاسی وزارت کشور و ورود «مجتبی ثمره هاشمی» یار نزدیک احمدی‌نژاد به وزارتخانه انجامید.

این در حالی بود که پورمحمدی در مقطع رای اعتماد نیز با انتقادات شدید چهره‌های مؤثر مجلس چون «عماد افروغ» و «الیاس نادران» مواجه شده بود. اما مسایل و چالش‌های پیش روی فرهاد رهبر با پورمحمدی متفاوت بود و حالتی بسیار پیچیده‌تر و جدی‌تر داشت.

تفاوت اینجا بود که اختلافات میان پورمحمدی با احمدی‌نژاد چندان مبنایی نبود و در واقع، اختلافی بود بر سر ترکیب مدیران وزارت کشور که با برخی جابجایی‌ها امکان رفع کدورت‌ها وجود داشت اما اختلاف میان احمدی‌نژاد و فرهاد رهبر کاملا مبنایی و اساسی بود. مبنای اصلی اختلاف در رویکرد کلان احمدی‌نژاد به ساختار دولت و سیستم اجرایی برمی‌گشت.

احمدی‌نژاد از نوعی مدیریت دفاع می‌کند که در آن ساختار دولت در نقش سنتی موزع درآمدها میان اقشار مختلف جامعه فعالیت می‌کند و عملا ساختار رانتی موجود را تحکیم می‌کند.در این ساختار، دولت با تکیه بر درآمدهای نفتی که بطور انحصاری در اختیار دارد، به بذل و بخشش به شهروندان می‌پردازد و البته در این میان، ممکن است اهدافی تبلیغاتی را نیز پی گیرد و یا از اصولی ایدئولوژیک برای تقسیم بودجه و منابع میان اقشار،اقوام و طبقات مختلف اجتماعی استفاده کند.

این وضعیت، البته آن چنان که در علوم سیاسی شناخته می‌شود از ویژگیهای یک دولت رانتی است و نمونه‌های مشابه آن بیش و کم در کشورهای مشابه ساختار ایران مشاهده می‌شود. وضعیتی که در ظاهر امکان «حکومت آسان» را به دولتمردان می‌دهد و آنها می‌توانند با تکیه بر درآمدی خدادادی، جامعه را از خود راضی و البته وابسته نگاه دارند. اما این نوع نگاه به مقوله دولت، بسیار ساده‌انگارانه و ظاهربینانه است.

تجربه‌های مختلف دولتهای ایران از زمان ملی شدن صنعت نفت و در اختیار گرفتن منابع مالی ناشی از نفت در 50 سال اخیر نشان از آن دارد که این نگاه ساده‌انگارانه به مقوله دولت؛ به شدت امنیت، ثبات و حتی موجودیت آن را تهدید می‌کند.

در واقع، این حکمرانی آسان به همان آسانی هم دچار بحران و چالش می‌شود که حکمرانانش اداره آن را ساده می‌انگارند. چراکه سیستم توزیع منابع، در ذات خود دچار بحران است. بحرانی که باعث می‌شود با کاهش منابع مالی دولت که بشدت تحت تاثیر نوسان قیمت نفت و تحولات کلان سیاسی-اقتصادی در سطح جهانی است، توقعات شکل گرفته در جامعه را برآورده نسازد و تبعاتی چون نارضایتی‌های اجتماعی و شورشهای شهری را در پی آورد.

واکنش‌هایی که عموما در قالبی خشونت‌آمیز، کور و مهمتر از آن در نواحی مساله ساز شهرها چون حاشیه‌ها و مناطق فرودست‌نشین شکل می‌گیرد. وجود چنین وضعیتی است که کارگزاران و تئوری‌پردازان دولت‌ها در کشورهایی با ساختار رانتی را واداشته از مسیر حکومت آسان فاصله بگیرند و همچون دیگر دولت‌ها به برنامه‌ریزی اقتصادی دست بزنند.

در واقع، برنامه‌ریزی اقتصادی این امکان را در اختیار ساختار رانتی قرار می‌دهد که در برابر تحولات و متغیرهایی که بر قیمت نفت بعنوان درآمد اصلی دولت تاثیرگذار است، به شکلی منسجم‌تر عمل کند و وضعیت کلی کشور بویژه در بخش اقتصادی را در حالتی نسبتا پیش‌بینی‌پذیر و باثبات نگاه دارند.

این رویکرد، البته با خواست کسانی که می‌کوشند با تکیه بر درآمدهای نفتی، شعارهای پوپولیستی را پی گیرند و نگاهی کوتاه مدت به اداره جامعه دارند، همخوانی ندارد.

اختلافات شکل گرفته میان فرهاد رهبر و احمدی‌نژاد که در نهایت به برکناری رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منجر شد، ناشی از اختلاف میان همین دو رویکرد است. رویکردی که می‌خواهد با تکیه بر درآمدهای چند میلیارد دلاری نفت، امروز را بگذراند و توقعات فردا را گسترش دهد و رویکردی که سعی دارد درآمدهای نفتی را به سرمایه‌ای برای دولت و ظرفیتی برای اداره باثبات‌تر و آینده‌نگرانه‌تر جامعه تبدیل سازد.

در واقع، اختلاف میان احمدی‌نژاد و فرهاد رهبر، اختلاف میان «مدیریت تبلیغاتی» و «مدیریت مسؤولانه» است. هرچند در شرایط کنونی، این مدیر مسؤولیت‌شناس است که از صحنه کنار می‌رود؛ اما تبعات اجتماعی این تغییر مبتنی بر اجبار نشان خواهد داد که حقانیت و عقلانیت با کدام مدیر بوده ‌است؟