کد خبر ۶۷۸۷۲۳
تاریخ انتشار: ۱۴:۴۷ - ۲۳ تير ۱۳۹۸ - 14 July 2019
با تعلیق یا تلطیف قوانین ضد کسب و کار مانند تفسیر سلیقه ی از قوانین کار ، تامین اجتماعی و بهداشت می توان نتایج مثبتی را بهبود فضای کسب و کار براساس شرایط سیاسی و اقتصادی روز مشاهده نمود.

عصر ایران- *سید امیر حسین جلالی - این روزها دست اندرکاران صنعت قطعه سازی جهت برون رفت از بحران نقدینگی راه حل های زیادی را مطرح می نمایند که یکی از این راهکارها دادن تسهیلات دستوری توسط دولت به خودروسازان و بعد پرداخت به قطعه سازان است .

این اقدام درخوشبینانه ترین وضع چند ماهی به صورت مسکن عمل خواهد کرد اما بعد با مشکل حاد تری مانند بدهی بیشتر خودروسازان به بانکها و تجمیع دیرکردها با حجم بالاتری از زیان انباشته در صنعت خودرو مواجه خواهیم بود که بر اساس نرم های بانکی و اقتصادی موجود، شرکت های خودروساز با انسداد کامل مالی روبرو خواهند شد.

بهبود فضای کسب و کار ضامن افزایش توان تولیدی کشور در صنعت قطعه سازی

جهت برون رفت از این مشکل پایدار؛راه درست، خصوصی سازی صنعت خودرو و باز طراحی سازمانی و مالی خودروسازان است که در این مجال نمی گنجد و در حال حاضر دور از دسترس می باشد.

باید به یک راه حل شدنی و سریع فکر کرد که از نظر نگارنده در مرحله اول بهبود فضای کسب و کار براساس شرایط سیاسی و اقتصادی روز با تعلیق یا تلطیف قوانین ضد کسب و کار مانند تفسیر سلیقه ی از قوانین کار ، تامین اجتماعی و بهداشت می توان نتایج مثبتی را مشاهده نمود.

بعضا سواستفاده از موقعیت حقوقی این مجامع مانند بختک به دست و پای کارآفرین آویزان شده و مانع از پرداختن کار آفرینان به انجام اقدامات لازم در شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی می شوند.

و در مرحله دوم تطبیق و تنظیم روابط حقوقی قطعه سازان با خودروسازان توسط قراردادهای جدید بر اساس شرایط روز بصورتیکه ریسک های موجود برای تامین با ثبات قطعات توسط قطعه سازان و نهایتا جلوگیری از تولید ناقص خودرو که منجر به کسب رضایت مصرف کنندگان منجر می گردد در دستور کار مقامات مربوطه قرار بگیرند.

برای اجرایی شدن این راهکار می باسیت قرارداد ها به صورتی منعقد گردند که قیمت نهاده های تولید مانند فلزات، مواد اولیه و غیره هر 3 ماه یکبار بازنگری شده و وجوه مربوطه به دلیل نقدفروشی تامین کنندگان داخلی اعم از شرکت های مادر تخصصی( مس باهنر، فولاد آلیاژی، فولاد مبارکه و........ ) و خارجی که فقط با پیش دریافت سفارش می گیرند حداکثر به صورت یک ماهه به قطعه سازان پرداخت گردد.

حال نیز سوال پیش می آید که "خودروسازان با این صورت های مالی و نقدینگی منفی چگونه قراردادهای این چنینی را که متضمن اصلاح قیمت هر 3 ماه یکبار بر اساس نرخ ارز، و سایر نهاده های تولید می باشد می توانند منعقد نمایند؟" البته جواب آن آسان نیست؛ ولی مشکل مربوط به خودروسازان و مهندسی مالی که انجام می دهند برمی گردد که شاید بخشی از آن با فروش اموال مازاد، کاهش هزینه ها و نهایتا دریافت کمک از بانکها با داشتن نقشه راه مناسب جهت اطمینان دادن به موسسات مالی و بانکها به دست خواهد آمد و بخش دیگر با استفاده از قرادادهای تضمین خرید که توسط آن قراردادها، قطعه سازان به بانکها مراجعه و بر اساس آن قرارداد با حمایت دولت و خودروسازان بتوانند تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کنند, تا این زخم عمیق کمبود نقدینگی برطرف گردد.

به هرحال صنعت قطعه سازی اگر چه خصوصی است درگیر مشکلات مداخله دولت در بخش خودروسازی بوده وامروز وقت آن است که دولت هرآنچه از سرمایه خودروسازان برای مقاصد خود و حضور در سایت های سفارشی بدون بازده و هزینه های مالی برای سیستمهای خارجی و داخلی کرده است بازگرداند.

*نایب رئیس انجمن صنایع نیرومحرکه و قطعه سازان استان تهران

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری