سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز با صدور بیانیهای اعلام کرد که در دادگاه صدام حسین بسیاری از مولفههای لازم برای صدور حکم عادلانه رعایت نشده است . بدین ترتیب بر اساس این بیانیه حکم اعدام صدام غیر قانونی محسوب میشود.
در بخشی از این بیانیه آمده است: ریاست دادگاه به هبچ وجه درست عمل نکرده و از سوی دیگر حفاظت از شاهدان عینی نیز چندان مناسب نبود . بسیاری از شاهدان از حاضر شدن در دادگاه و اقامه شهادت علیه دیکتاتور سابق واهمه داشتند .
از سوی دیگر برخورد قاضی با اعضای سابق حزب بعث نیز به هیچ وجه مناسب نبوده و بسیاری از آنها در شرایطی صحبت میکردند که گویا شمشیری دو لبه بر روی گلوی آنها قرار دارد .
یکی از اعضای این سازمان در این خصوص میگوید: این دادگاه در ابهام کامل برگزار شد. هیچ کدام از موارد اتهامی به طور کامل به متهم تفهیم نشده و از سوی دیگر نیز متهم یا و کلای وی فرصت به چالش کشیدن شاهدان عینی را نیافتند .
در بخش دیگری از این بیانیه نیز آمده است: قاضی دادگاه ابتدا مبنا را بر گناهکار بودن صدام حسین گذاشته بود و این در حالی است که در دادگاهها اصل بر برائت متهم است . از سوی دیگر برخی وزرای کابینه نیز با پیش بینی حکم اعدام، استقلال دادگاه فوق و رای صادره را به راحتی زیر سوال بردند .
در ادامه این بیانیه آمده است : بسیاری وکلای مدافع از دادگاه فوق به عنوان سکوی پرتاب استفاده کردند و این در حالی است که تدابیر امنیتی برای حفظ جان وکلای مدافع از همان ابتدا رعایت نشده و بدین ترتیب چند تن در پروسه رسیدگی به این پرونده جان خود را از دست دادند .