واکنش دولت به تحقیق‌ و تفحص مجلس

«احمد موسوی» معاون حقوقی و پارلمانی رییس جمهوری درنامه‌ای به «غلامعلی حداد عادل» رییس مجلس درخواست تحقیق و تفحص از روند اقدامات صورت گرفته نسبت به دعاوی ایران و آمریكا و تصویب آن در مجلس، بدون اطلاع و كسب نظر از این معاونت و وزارت دفاع را مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش آفتاب، نامه معاون پارلمانی رییس‌جمهوری در پی آن نوشته می‌شود که نمایندگان مجلس در جلسه یكشنبه این هفته، تقاضای تحقیق و تفحص از روند داوری میان ایران و آمریكا در دادگاه لاهه را با ‪ ۱۲۲‬رای موافق تصویب كردند. 

  پیش از این، دولت با یک طرح ضدآمریکایی دیگر مبنی بر انگشت نگاری اتباع آمریکا نیز مخالفت کرده‌بود که پس از مشاجراتی در مجلس، درنهایت تصویب شد.

اما در مورد طرح جدید، انتقادات دولت جدی‌تر بود و منجر به اعتراض رسمی به اقدام مجلس شد که در نامه موسوی به حدادعادل، این مساله مشهود است.

در نامه معاون حقوقی و پارلمانی رییس جمهوری خطاب به رییس مجلس آمده‌است: مناسب بود كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با توجه به حساسیت موضوع پرونده، موضوع را ابتدا به این معاونت منعكس می‌كرد و چنانچه این معاونت از ارائه اطلاعات و سوابق مورد نیاز كمیسیون، استنكاف می‌كرد، نسبت به تایید درخواست تحقیق و تفحص اقدام می‌كرد.

موسوی در این نامه نوشت: با صراحت و قاطعیت می‌گویم، آنچه در یك سال عمر دولت نهم در این خصوص گذشته مایه افتخار دلسوزان نظام است و هر آنچه در مجلس مطرح شد، اگر باشد، مربوط به دولت نهم نیست.

وی در عین حال، با استقبال از انجام تحقیق و تفحص جهت تنویر افكار عمومی و نمایندگان مجلس نوشت كه از رییس مركز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری خواسته‌ام، همكاری لازم را برای انجام تحقیق و تفحص با هیات تحقیق و تفحص داشته باشند.

معاون حقوقی و پارلمانی رییس جمهوری در نامه خود به مطالبی كه در مجلس در روز تصویب تحقیق و تفحص از روند داوری میان ایران و آمریكا در دادگاه لاهه طرح شد نیز پاسخ داد و گفت: این سخنان موجب ایجاد تردید و چه بسا تشویش اذهان عمومی شده و خواهد شد.

موسوی افزود: در دولت جدید هیچ دانشجویی از سوی مركز امور حقوقی بین‌المللی به خارج اعزام نشده و با پیگیری قاطع، تعداد نیروهای تنها دفتر ایران در لاهه به حداقل تعداد ممكن رسیده و دفتر لندن نیز تعطیل شده است.