کد خبر ۷۰۱۱۴۲
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۹ - ۱۰ آذر ۱۳۹۸ - 01 December 2019
اين پول را بايد با حذف دو مبلغ 45 و 55 هزار تومان فعلي پرداخت و به همه مردم هم پرداخت. ماهيت آن كمك به خانوار نيست بلكه حق مردم از سهم توليدات نفتي است. متاسفانه بارها و بارها اين نگاه به آقايان دولتي گفته شده است. نمي‌دانم در پس ماجرا چيست كه توجه نمي‌كنند؟

زماني براي تجديد نظر/ عباس عبدياعتراضات مردم را اگرچه نمي‌توان به مساله افزايش قيمت بنزين تقليل داد ولي در هر حال چه بخواهيم و چه نخواهيم با اين موضوع گره خورده است. ولي آيا مساله بنزين يا از آن مهم‌تر گازوييل و در كنار آنها گاز و برق حل شده است؟ اگر با اين تصميم حل شده بود و ديگر هيچ‌گاه با آن مواجه نبوديم در اين صورت به جز خون‌هاي ريخته شده و اعصاب به هم ريخته كه با هيچ چيز جايگزين نمي‌شود و برابري نمي‌كند شايد مي‌شد گفت كه به هر حال حداقل يك نفع كه حل مساله بنزين است، داشته است ولي با قاطعيت بايد گفت كه اين اعتراضات نه ‌تنها موجب شد كه مساله گازوييل و بنزين و كلا انرژي حل نشود بلكه تا مدت‌هاي طولاني كسي جرأت نزديك شدن به حل اين مساله را نداشته باشد و از آنجا كه ساختار اداري و سياسي ايران به گونه‌اي است كه هر كس كاري نكند مورد سوال واقع نمي‌شود و براساس ضرب‌المثل سري كه درد نمي‌كند، دستمال نمي‌بندند، ديگر هيچ‌كس به اين مشكل نزديك نخواهد شد و دود اين بي‌تصميمي كمتر از آنچه كه رخ داده، نيست.

كافي است به بخش كوچكي از ماجرا كه اين روزها شاهد آن هستيم يعني آلودگي هواي كلانشهرها اشاره كنيم كه در حال ركورد زدن هستيم. با اين ملاحظات احتمال مي‌دهم كه ارايه پيشنهاد زير گوش شنوايي نخواهد داشت. ولي اميدوارم مجموعه مديريت عالي كشور توجه كنند كه شايد اكنون فرصت مناسبي است كه اين كار انجام شود.

ابتدا به طرح مساله بپردازم.

به علت سياست‌هاي نادرست اقتصادي و بي‌اعتمادي مردم به دولت‌ها و فقدان احزاب و تكيه حكومت بر درآمدهاي نفت، عرضه فرآورده‌هاي نفتي در ايران همواره با مشكل مواجه بوده‌ و قيمت‌گذاري آنها به يكي از معضلات جدي تبديل شده است و هيچ‌كدام از دولت‌ها هم كه آمده‌اند، دغدغه اين مساله را نداشته، مگر زماني كه با كسر بودجه مواجه شده اند.

يكي از نابخردانه‌ترين سياست‌هاي اقتصادي نيز عرضه انرژي به قيمت بسيار پايين‌تر از قيمت جهان است كه موجب بالا رفتن شدت مصرف انرژي تا 3 برابر ميانگين جهاني شده است. در حقيقت يك خيانت آشكار در اين مساله رخ داده كه داريم با دستان خودمان سرمايه خود را بي‌هيچ منطقي مي‌سوزانيم و حتي هواي خود را آلوده مي‌كنيم. چرا چنين است؟ به اين علت ساده كه مردم به حكومت اعتماد كافي ندارند و موافق نيستند كه قيمت سوخت افزايش پيدا كند. اين تنها چيزي است كه مي‌توانند از منابع نفتي نصيب خود كنند. مردم در اين برداشت حق دارند و همواره با افزايش قيمت انرژي مخالفت كرده‌اند.

در حالي كه همه كالاهاي ديگر در حال گران شدن است هر چه تورم بيشتر شود و كالاها گران‌تر شود با ثابت ماندن قيمت انرژي اين عدم تعادل بيشتر مي‌شود و اين به ضرر كشور و اقتصاد و مردم است ولي مردم رضايت به افزايش نمي‌دهند. از يك منظر درست عمل مي‌كنند چراكه گمان مي‌كنند اين افزايش سودي براي آنان ندارد. اجازه دهيد قدري به اطلاعات و آمار مراجعه كنيم. در سال 1392 كه اين دولت آمد، مصرف روزانه بنزين حدود 62 ميليون ليتر بود و توليد ايران هم حدود 56 ميليون ليتر. مقدار كمبود آن وارد كشور مي‌شد كه خود يك مشكل مهم بود. اكنون توليد به حدود 107 ميليون ليتر در روز ولي مصرف نيز به 97 ميليون ليتر رسيده است يعني حدود 60 درصد افزايش نسبت به سال 1392 كه اين رقم خيلي وحشتناك است.

طبعا اگر روند به همين شكل ادامه يابد به زودي واردكننده خواهيم شد و مجبوريم كيفيت بنزين را مثل دوره احمدي‌نژاد هر روز بدتر كنيم و هواي آلوده‌تري نيز استنشاق نماييم. ادامه اين سياست به‌ طور مشخص احمقانه بود. به اين علت كه وقت زيادي از حكومت را درگير مساله سوخت مي‌كرد، اتلاف شديد منابع بود، كاهش شديد كيفيت سوخت بود، مانع بهبود كيفيت خودرو مي‌شد، آلودگي شديد و بيماري ايجاد مي‌كرد و از همه بدتر نابرابري را نهادينه كرده بود.

ولي آيا تصميم اخير دولت مشكل را حل كرده است؟ قطعا خير. چون نه مشكل قيمت را حل كرده، نه مشكل نابرابري و نه مشكل آلودگي و نه مشكل دو نرخي بودن و نه دغدغه حكومت را از خود منصرف كرده است. چند ماه ديگر دوباره با وضعيت كنوني مواجه مي‌شويم ضمن اينكه خسارات شديدي به فضاي عمومي كشور وارد شده است.

پس چه بايد كرد؟ بسياري از صاحب‌نظران اقتصادي و سياسي در اين باره نظر داده‌اند. راه‌حل مشكل در افزايش قيمت نيست. در سهميه‌بندي خودرويي نيست، در كوشش براي كسري بودجه دولت نيست بلكه انتقال كل اين محصولات شامل بنزين، گازوييل، برق و گاز به خانوار ايراني است. اين كار را مي‌توان گام به گام انجام داد. اگرچه در سال 1389 اين كار ناقص انجام شد ولي همان كار هنوز براي احمدي‌نژاد سرمايه سياسي شده است هر چند غيرقانوني انجام داد. مردم هم از آن استقبال كردند.

راه‌حل اين است كه در سبد انرژي مردم ابتدا بنزين واريز شود. احتياجي هم نيست كه كوپن بنزين يا پول آن داده شود بلكه قيمت روز آن را خريداران شناخته شده، مي‌خرند و خودشان و نه دولت به حساب خانوار واريز مي‌كنند. مي‌توان به ازاي هر نفر حدود 20 ليتر به خانوار داد. كاملا مقرون به‌ صرفه است كه همه حامل‌ها به صورت رايگان توزيع شود. اگر به هر نفر 20 ليتر بنزين و 20 ليتر گازوييل و مقدار مناسب گاز و كيلووات برق داده شود به ازاي قيمت روز آنها مردم پول مي‌گيرند، اضافه بر آن سهميه را هم دولت به قيمت روز مي‌فروشد يا صادر مي‌كند و قطعا همه به ‌ويژه طبقات پايين از اين امر بهره‌مند خواهند شد. اقتصاد هم پس از مدتي خود را با آن تطبيق مي‌دهد، دولت هم هر 3 حامل انرژي بنزين، گازوييل و برق را به قيمت مناسب به كشورهاي همسايه مي‌فروشد. تورم هم بيشتر از ارقام فعلي نخواهد شد و اگر هم باشد يك بار است و به تناسب آن نيز پول دريافتي بيشتر خواهد شد.

اين پول را بايد با حذف دو مبلغ 45 و 55 هزار تومان فعلي پرداخت و به همه مردم هم پرداخت. ماهيت آن كمك به خانوار نيست بلكه حق مردم از سهم توليدات نفتي است. متاسفانه بارها و بارها اين نگاه به آقايان دولتي گفته شده است. نمي‌دانم در پس ماجرا چيست كه توجه نمي‌كنند؟

اجراي اين طرح حداقلي از درآمد معيشتي را براي طبقات پايين فراهم مي‌كند كه ضمنا ثابت هم نخواهد بود و متناسب افزايش يا كاهش قيمت حامل‌هاي انرژي كم يا زياد مي‌شود و اين بزرگ‌ترين سود اين طرح است كه نگاه مردم را مي‌تواند به افزايش قيمت حامل‌ها مثبت كند چون نفع آن مستقيما به جيب خودشان مي‌رود. مصرف را به ‌شدت كاهش خواهد داد و موجب صادرات مي‌شود و كشور را از سرمايه‌گذاري جديد در اين زمينه براي مصرف بي‌نياز مي‌كند. ذهن و وقت سياست‌گذاران را از اين مساله بغرنج خلاص مي‌كند.

يكي از مهم‌ترين دستاوردهايش تامين امنيت عمومي و چتر حمايتي روي همه مردم ايران به واسطه نفت است و اين از جهت امنيت ملي بسيار مهم است. تاثير مستقيمي بر تقاضا براي خودروهاي بي‌كيفيت خواهد گذاشت و آلودگي هوا را كاهش مي‌دهد. ديگر كسي نخواهد گفت كه ما اينقدر دستمزد مي‌گيريم پس بايد سوخت ما هم ارزان باشد چون سوخت و انرژي مردم رايگان به آنان داده مي‌شود. قيمت‌گذاري، سهميه‌بندي و... به ‌طور كلي كنار گذاشته خواهد شد.

اكنون كه اين اعتراضات صورت گرفته و سوخت نيز سهميه‌بندي شده ديگر نبايد از اجراي اين طرح نگران بود. گام به گام اجرا شود. در مرحله اول به گونه‌اي شود كه به هر عضو خانوار 100 هزار تومان تعلق گيرد سپس آن را با گازوييل و برق و گاز توسعه داد كه به حدود 200 هزار تومان يا حتي بيشتر هم برسد. اين كار حتما مشكلاتي خواهد داشت ولي كدام كار است كه بدون مشكلات باشد. حداقل ارزش آن را دارد كه به عرصه عمومي گذاشته شود تا بحث كنند. ادامه سياست فعلي در زمينه انرژي به كل زيان است.

منبع: روزنامه اعتماد

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری
نظرسنجی
در انتخابات مجلس یازدهم به کدام گروه رأی می دهید؟
اصلاح طلبان
اصولگرایان
میانه روها و مستقل ها
هنوز تصمیم نگرفته ام که شرکت کنم یا خیر
هیچ کدام از موارد فوق