کد خبر ۷۰۹۹۵۶
تاریخ انتشار: ۱۳:۳۷ - ۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - 21 January 2020

تنها یک چهارم از املاک دولتی دارای سند مالکیت استمعاون نظارت مالی و خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس برآوردها در خزانه‌داری کل کشور باید یک میلیون سند مالکیت دولتی داشته باشیم که متاسفانه در حال حاضر ۲۵۰ هزار سند مالکیت دولتی موجود است.

به گزارش ایرنا، سید رحمت الله اکرمی در آیین امضای تفاهم نامه همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: یک اتفاق مهم در دو قوه قضائیه و مجریه انجام می شود که در رابطه با املاک دولت است.

وی ادامه داد: با انعقاد این تفاهمنامه همکاری متقابل بین دو قوه در بحث صدور اسناد مالکیت انجام می شود که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان صادرکننده سند مالکیت و خزانه‌داری کل کشور در بحث صدور سند همکاری خو اهند داشت.

اکرمی اضافه کرد: امروز به مجموعه نظام اداری کشور این پیام را می‌دهیم که یک همکاری چارچوب مند در قالب این تفاهم نامه انجام می شود و از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکر می کنم که چنین نگاهی دارد چراکه بحث صدور سند نیازمند چارچوبی مشخص بود که با امضای این تفاهمنامه این مساله حل و فصل می شود.

وی ادامه داد: با انعقاد این تفاهم نامه، همه اسناد و املاک تک برگی دولت، به شکل واحد دولتی خواهد شد و شکل مالکیت، نشاندهنده سند دولتی می‌شود. اسناد مالکیت دولت قرار است در خزانه کل کشور در وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان امین مردم نگهداری شود.

اکرمی تصریح کرد: با امضای این تفاهم نامه دولت می تواند اموال خود را مدیریت کند و از آن بهینه استفاده کند که این امر یک ضرورت است.

معاون نظارت مالی و خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد :یکی از قدمهای مهم در این راستا در خصوص سند مالکیت است که مهمترین دستگاه در اجرای این امر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. :یکی از قدم های مهم در این راستا سند مالکیت است که مهم‌ترین دستگاه ذیربط نیز در این زمینه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

اکرمی اعلام کرد: برای مدیریت اموال دولتی و امین اموال ساز و کاری لازم است که شامل انعقاد این تفاهم نامه است تا دولت نسبت به املاک خود مدیریت بهینه داشته باشد. بر اساس این تفاهم نامه جلوی تعرض و تعدی به اموال دولت گرفته خواهد شد و سعی شده است تمام موارد در این تفاهم نامه دیده شود و این تفاهمنامه گام ارزشمندی برای مدیریت دولت بعد از املاک و اموالش است.

تفاهمنامه همکاری بین سیدرحمت‌الله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصاد و دارایی و ذبیح الله خداییان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعقد شد.

این تفاهم‌نامه در اجرای مواد ۳، ۹ و ۱۱ قانون حدنگار (کاداستر) کشور و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مواد ۱۱۳، ۱۱۴ و ۱۲۳ قانون محاسبات عمومی کشور آیین نامه اموال دولتی و آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی و ماده ۳۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ منعقد شده است.

این تفاهم‌نامه شامل همکاری متقابل در پاسخگویی به استعلامات ثبتی و تبدیل تمام اسناد مالکیت دفترچه‌ای و تک برگی فاقد شماره دفتر الکترونیک موجود در مخازن وزارت امور اقتصادی و دارایی در سراسر کشور و اسناد در اختیار دستگاه‌های اجرایی به اسناد حدنگار(کاداستری) و اعاده آن به مخازن یاد شده است.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری