کد خبر ۷۲۱۷۶۳
تاریخ انتشار: ۱۸:۰۲ - ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - 03 April 2020
نوشتاری از علی بهادری جهرمی؛ حقوقدان و مدرس دانشگاه

بی‌شک دولت در قبال موضوعاتی که جنبه عمومی پیدا می‌کند مسئول است. این امر تا آنجا پذیرفته شده که در علم حقوق هرجا نامی از «دولت» مشاهده شود آن زمینه را «عمومی» می‌دانیم که در برابر جایی است که اسمی از دولت به میان نمی‌آید و لذا روشن می‌گردد آن موضوع «خصوصی» بوده است. این به معنای جدایی ناپذیری دولت و حوزه عمومی از یکدیگر است.

 مسئولیت دولت در پاسخگویی به مسائل حوزه عمومی جز «قانون» هیچ چارچوب دیگری نداشته و دولت مکلف است در چارچوب قانون به تمامی حوزه‌های عمومی پرداخته و تمهیدات لازم را در آن حوزه‌ها اندیشیده باشد.

 با وجود این برروی تکلیف دولت در زمینه‌هایی همچون اقتصاد، سلامت و مسائل بین‌الملل خدشه‌ای وارد نمی‌شود اما برخی به دنبال محدود کردن حوزه تکالیف دولت به همین حوزه‌ها بوده و سعی دارند به بهانه‌های مختلف دست دولت را از زمینه‌هایی همچون فرهنگ و حتی آموزش بازدارند. بنظر این نگرش امتداد تفکر سکولاریسم است که با توجه به نیافتن راهکاری به منظور منزوی کردن ارزشهای انسانی و اعتقادی در سطح حاکمیت در حکومت‌های دینی، به دنبال خارج کردن امتیاز و قدرت دولت از این حوزه‌هاست.

 بدیهی است حضور دولت در حوزه‌های عمومی هرگز به مفهوم ممنوعیت فعالیت بخش خصوصی در این حوزه‌ها یا تکلیف دولت به بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهادهای واسط و عمومی همچون سازمان‌های مردم‌نهاد، شخصیت‌ها یا گروه‌ها ذینفوذ یا مرجع و سایر جوامع مدنی نخواهد بود و مردم نیز همزمان هم مسئولیتی فردی و هم مسئولیتی اجتماعی در این زمینه‌ها خواهند داشت که به این جنبه در یادداشت دیگری پرداخته خواهد شد.

 اما آنچه مهم است تذکر این نکته است که یادمان باشد اگر دولت متولی تأمین امنیت و سلامت عمومی شهروندان یا دست کم تأمین زیرساختهای لازم برای آن و سیاستگذاری، هدایت و نظارت در این حوزه‌هاست، هیچ دلیل روشنی به منظور محدود کردن دولت به یکی از جنبه‌های امنیت یا سلامت وجود نداشته و به همان میزان که دولت متولی تأمین سلامت جسمی شهروندان است، نسبت به سلامت روانی، اعتقادی و اخلاقی ایشان نیز مسئول است هرچند در هیچ یک از این حوزه‌ها، مسئولیت دولت به معنای سلب اختیار شهروند یا عدم امکان خدشه به سلامت نفس از سوی شهروند نخواهد بود.

 بدیهی است ضربه به سلامت سایر شهروندان جنبه متفاوتی یافته و به دلیل ورود به حوزه حقوق دیگران، قطعا جزو محدودیت‌های مسلم آزادی هر شهروند محسوب خواهد شد.

 مطالعه کتاب حقوق بشر در اسلام را که چندسال پیش با همکاری برخی از اساتید در این زمینه نگاشته‌ام برای روشن شدن زوایای قسمت پایانی این نوشتار توصیه میکنم.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری