نگراني مردم و خصوصا اقشار ضعيف از بالابردن ناگهاني قيمت انواع سوخت قابل درك است، اصلاح قيمتهاي انرژي به صورت تدريجي و در قالب يك برنامه‌ زمان‌بندي بايد اجرا شود، بدون اين برنامه، اصلاح قيمت انرژي كاري نادرست است.

فارس: برنامه‌هاي اقتصادي ميرحسين موسوي كانديداي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري منتشر شد.

برنامه اقتصادي ميرحسين موسوي كانديداي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اعلام شد كه متن جامع اين برنامه به شرح زير است:

نسيم باد صبا دوشم آگهي آورد
كه روز محنت و غم رو به كوتهي آورد

انتخابات، ايام اميد و فرصتي براي تصحيح مسير است، مردم همه به اميد آ‌ينده‌اي بهتر براي خود و فرزندانشان پاي صندوق‌هاي رأي مي‌ روند.

در اين ايام نامزدها و حاميان آنها بايد به زباني ساده به مردم بگويند كه براي حل مشكلات آنها چه راه حلي دارند و تفاوت راه‌حل آنها با برنامه‌هاي پيشين و برنامة ساير نامزدها چيست.

برنامه اقتصادي پيوست همانند همه برنامه‌ها در اصل بناچار متني فني دارد و اين مقدمه كوتاه مي‌خواهد خلاصه اي از آن را به زباني ساده تر بيان كند.

از ديدگاه اين برنامه، اصل اول و كليد حل مشكلات اقتصادي ايران اصلاح قوه مجريه و باز تعريف دولت است.

در اين برنامه، بجاي احاله امور به آنچه از اختيار رئيس قوه مجريه بيرون است، نقطه شروع تحول در خود قوه مجريه و اصلاح نظام اداري آن ديده شده است.

اين برنامه معتقد است كه با تحول در قوه مجريه يكي از گلوگاه‌هاي اصلي اقتصاد ايران گشوده مي‌شود.

وضعيت كنوني قوه مجريه و نظام اداري ايران تأثير تمامي سياست‌ها را بسيار محدود ساخته است.

مي‌توان فهرست بلندي از كاستي هاي قوه مجريه و نظام اداري ارائه داد، كه مهمترين آنها عبارتند از:

- قانون گريزي
- شفافيت ناكافي
- تمركز بيش از اندازه
- بي انضباطي مالي
- كمبود كارآيي

تنها در مورد يكي از اين كاستي ها، يعني عدم شفافيت كافي مي توان نشان داد كه، قانون نظام اداري ايران پنهان‌كاري‌هاي فراواني دارد، در حال حاضر، بسياري از معاملات دولتي كه ارزش آنها نزديك به 30 درصد توليد داخلي است، غيرشفاف صورت مي‌گيرد، با دولت الكترونيك مي‌توان خريدهاي دولتي را شفاف و از فسادهاي احتمالي جلوگيري كرد.

اقتصاد ايران بر دوش نفت بنا شده است و در صنعت نفت نبود شفافيت بيش از ساير بخش‌ها زيان‌بخش است، قراردادهاي نفتي به مجلس نمي‌آيند و نمايندگان مردم از آنها بي‌اطلاعند، شفافيت در قراردادهاي نفتي، جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي را آسان مي‌سازد و مي‌تواند از اتلاف منابع بسيار هنگفت در بخش نفت و خالي شدن مخازن مشترك ايران به نفع همسايگان جلوگيري كند.

هر چند اصلاح قوه مجريه آرمان تازه اي نيست اما تاكنون اصول صحيحي براي اين اقدام حياتي برگزيده نشده است، برخي با اين توهم كه مي توان با خودكامگي و سركوب نهادهاي كارشناسي و تجميع قدرت در دست مديران ارشد مشكلات قوه مجريه را حل نمود، دست به اقداماتي زده اند كه آثار تخريبي آنها روز به روز بيشتر آشكار مي شود.

برخي ديگر نيز تنها راه حل را در كوچك سازي دولت مي بينند، اما ديدگاه خودكامگي، نادرست و ويرانگر و ديدگاه كوچك سازي، ناكافي و بدون ارائة جايگزين ها، بحران‌ساز است، علاوه بر كوچك‌سازي بايد از اصول حاكميت قانون، عدالت، شفافيت، تمركززدايي، مشاركت پذيري و احياي نظام كارشناسي براي اصلاح قوه مجريه در ايران ياري گرفت، برنامه باز تعريف دولت و قوه مجريه به صورت مستقلي ارائه شده است.

اصل دوم در برنامه دولت اميد، تحول در جايگاه بخش خصوصي و ارتقاي آن در نظام تصميم‌گيري كشور است، تشكل‌هاي مدني از جمله اتحاديه‌هاي كارگري و كارفرمايي بايد همكار و شريك دولت شوند، در شرايط كنوني بخش خصوصي جايگاه چنداني در سياست گذاري و برنامه‌ريزي اقتصادي در ايران ندارد.

دولت بدون مشاركت بخش خصوصي مقررات را وضع و برنامه‌هاي اقتصادي را تدوين مي‌كند و بخش خصوصي غايب بزرگ در صحنه تصميم‌گيري اقتصادي كشور است، در چنين نظامي است كه دولت و كارشناسان آن از دانش و تجارب بخش خصوصي بي بهره مي مانند، اين الگو بايد در ايران متحول شود و دولت بايد فضا را براي حضور بخش خصوصي باز نمايد.

بخش خصوصي نيز بايد خود را براي حضور فعال‌تر در ساختار تصميم گيري كشور آماده ساخته و براي ايفاي اين نقش، منافع بلند مدت كشور را مد نظر خود قرار داده و بداند كه منافع اش در گرو ايران توسعه يافته است، همچنين بايد منافع كوتاه مدت خود را در راستاي تحقق اين آرمان، يعني ايران توسعه يافته جستجو نمايد، بخشي نگري و نگرش كوتاه مدت در بخش خصوصي مخل اين مسئوليت و نقش جديد است.

ارتقاي حضور بخش خصوصي اصل مهمي است كه بايد در همه بخش‌هاي كشور حاكم گردد، اين اصل فرابخشي به دگرگوني ساختار تصميم گيري كشور منجر خواهد شد، حضور بخش خصوصي ضامن استمرار بيشتر سياست هاي اتخاذ شده است. اگر در كشورهاي ديگر شاهد آن هستيم كه با تغيير دولت، سياست‌هاي محوري دگرگون نمي‌شوند به اين دليل است كه اولاً آن سياست‌ها با مشاركت بخش خصوصي تدوين شده اند و ثانياً بخش خصوصي به عنوان يك نيروي اجتماعي از سياست‌هاي مصوب دفاع مي كند.

اصل سوم تقويت بنيادهاي اخلاقي و حفظ تعادل‌هاي اجتماعي است، امروزه بسياري از اقتصاددانان معتقدند كه پيگيري منافع‌ شخصي در چارچوب اصول اخلاقي مي‌تواند به حداكثر شدن منافع جمعي منجر شود، نفع شخصي خارج از اصول اخلاقي افراد را به فرصت‌طلبي سوق مي‌دهد، اگر پيرامون خود شاهد سوء‌‌استفاده از اموال عمومي، رشوه‌خواري، اختلاس و ... هستيم همگي نشان از تضعيف بنيادهاي اخلاقي دارد.

در دولت‌ها از چند طريق بنيادهاي اخلاقي سست مي شود، نخست آنكه دولت از فساد در حكومت پيشگيري نكند و با رفتارهاي غيرقانوني و غيراخلاقي مجوز تجاوز به حريم عمومي و اخلاقي را صادر نمايد، دوم آن كه، با محروم شدن بخشي از جامعه از مواهب رشد اقتصادي، به روح جمعي و تعلق خاطر همگاني آسيب وارد شود.

از افرادي كه احساس كنند سياست‌گذاران به آنها اعتنايي ندارند و به نوعي به حاشيه رانده شده‌اند نبايد انتظار رفتارهاي اخلاقي داشت، سوم آنكه، الگوهايي از پيش تعيين شده بر جامعه تحميل شود و سنت‌هاي موجود ويران گردد، تحميل الگوها بدون نقد و گفتگوي عمومي و بدون پذيرش اكثريت جامعه، كشور را دچار اختلال فرهنگي و عدم تعادل در رفتارها مي‌سازد.

حفظ و تقويت بنيادهاي اخلاقي جامعه يك اصل اساسي است كه بايد در همه سياست‌هاي اقتصادي آن را رعايت نمود، اين اصل تحت عنوان پايداري تعادل‌هاي اجتماعي در فصول مختلف برنامه آمده و مصاديق آن نشان داده شده است، حفظ و استحكام تعادل‌هاي اجتماعي، اصل حاكم بر همه سياستهاي اقتصادي خواهد بود.

براي حفظ تعادل‌هاي اجتماعي بايد در جهت كاهش رويه‌هايي كه به بي عدالتي دامن مي زنند و موجب گسترش فقر مي گردند تلاش نمود، متاسفانه اشكال مختلف فقر در جامعه ايران به صورت گسترده‌اي مشاهده مي شود، بسياري از مردم از داشتن نيازهاي اوليه محروم هستند.

اميد مي رود با تحول در صنعت نفت كشور و مديريت هزينه‌هاي دولت منابع لازم براي فقرزدايي در ايران تامين شود، دولت براساس اصول قانون اساسي، خود را موظف به تأمين نيازهاي آحاد جامعه ايران مي داند، با توجه به ابعاد گوناگون فقر، در اين برنامه، به دلايلي كه گفته خواهد شد، كاهش مشكل مسكن و اجراي اصل سي و يكم قانون اساسي و نيز مهار تورم، اصلي‌ترين سياست‌هاي دولت در زمينه فقرزدايي خواهد بود.

اعتقاد ما بر اين است كه اجراي سه اصل فوق به تحول اساسي در همه بخش‌هاي اقتصادي ايران منجر مي‌شود و بدون اجراي اين سه اصل سياست‌هايي مانند جذب سرمايه خارجي، خصوصي‌سازي و اصلاح قيمت‌ها به درستي اجرا نمي‌شود و يا در صورت اجرا، بر مشكلات اقتصادي ايران مي‌افزايد.

علاوه بر تدوين برنامه عملياتي براي اجراي سه اصل فوق، هفت برنامه مستقل براي خروج از ركود و بهبود توزيع درآمد، و افزايش اشتغال ارائه شده است، اين برنامه‌ها عبارتند از:

1- برنامه از ميان برداشتن فقر مسكن و اجراي اصل سي و يكم قانون اساسي
2- طرح تبديل صنعت‌نفت به موتور محركه اقتصاد كشور
3- برنامه بهبود فضاي كسب و كار
4- برنامه دولت الكترونيك به منزلة ابزاري براي تحقق عدالت، آزادي و افزايش كارايي
5- برنامه جلوگيري از اتلاف منابع عمومي با اصلاح نظام بودجه ريزي
6- برنامه اصلاح الگوي مصرف انرژي
7- برنامه مقابله با تورم

برنامه از ميان برداشتن فقر مسكن و اجراي اصل سي و يكم قانون اساسي

داشتن مسكن متناسب با نياز،‌ حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند، به خصوص روستا نشينان و كارگران، زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.

(اصل سي و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)

حذف همه اشكال فقر از حقوق مصرح مردم در قانون اساسي است، دولت بايد با توجه به محدوديت‌هاي مختلف در جهت تأمين نيازهاي اساسي مردم و با هدف اجراي كامل قانون اساسي برنامه‌ريزي نمايد، با توجه به ابعاد فقر و ريشه‌هاي شكل‌گيري آن، بخش مسكن در برنامه اقتصادي "دولت اميد " به عنوان اولويت نخست تأمين نيازهاي اساسي مردم و خروج از ركود كنوني برگزيده شد.

بهاي متوسط يك مسكن متعارف در شهرهاي بزرگ ايران به بيش از 10 برابر درآمد متوسط يك خانوار شهري رسيده در صورتي كه حد متوسط آن در جهان 5 برابر درآمد سالانه است، سنگيني بار هزينة مسكن باعث بالا رفتن شدت و مدت كار سرپرستان خانوار از يك سو و كاهش ساير هزينه‌هاي ضروري، از جمله اضطرار در كاهش دادن هزينه‌هاي خوراك و پوشاك و ... است.

در بسياري از كشورهاي جهان افراد با ذخيره كردن حداكثر 30 درصد از درآمد ماهانه خود و ظرف 10 تا 15 سال مي‌توانند صاحب خانه شوند، "دولت اميد " قصد دارد با بسيج نيروهاي سازماني و مالي خود گام بلندي در حل مشكل مسكن بردارد، تحول در بخش مسكن نه تنها براي كاهش فقر و تأمين يكي از نيازهاي اساسي مردم بايد مورد توجه قرار گيرد بلكه در شرايط ركود كنوني اين ضرورت مضاعف شده است.

در شرايط كنوني كه قيمت نفت كاهش يافته است ارزبري اندك از مزيت‌هاي بزرگ اين بخش محسوب مي‌شود، در برنامه كنوني، سياست‌هاي مؤثري براي تحول در بخش مسكن ديده شده است. اهم اين سياست‌ها عبارتند از :

- تأمين مسكن كارگران، فرهنگيان وكارمندان دولت
- اختصاص ماليات برمستغلات و املاك براي نوسازي شهرها
- تصحيح در مسير طرح مسكن مهر و اجراي صحيح آن تا رسيدن به نتيجه
- استفاده از ظرفيت خالي شهرهاي جديد
- ارتقاء شرايط زيستي در سكونت‌گاه‌هاي غير رسمي به همراه اتخاذ سياست‌هاي مناسب براي جلوگيري از رشد اين مناطق
- ايجاد صندوق اعتباري براي تأمين يا به‌سازي مسكن
- كارآمد سازي نظام تأمين مالي مسكن و رشد ابزارهاي مالي
- سياست‌هاي با ثبات اقتصاد كلان و هم پيوند با رشد پايدار بخش مسكن
- ايجاد ثبات در جريان توليد مسكن

طرح تبديل صنعت‌ نفت به موتور محركه اقتصاد كشور

ايران با در اختيار داشتن بيش از 100 ميدان هيدروكربوري، حدود 17 درصد از ذخاير گاز و بيش از ده درصد از ذخاير نفت جهان از جايگاه ممتازي برخوردار است كه مزيت اقتصادي ويژه‌اي را براي كشور فراهم مي‌آورد، ما نتوانسته‌ايم تاكنون به خوبي از اين مزيت استفاده كنيم.

صنعت نفت كه يكصد سال از عمر آن مي‌گذرد هنوز نتوانسته است با پيكره اقتصاد ملي تعامل و ارتباط لازم را برقرار كند، ده‌ها ميليارد دلار در صنعت نفت سرمايه‌گذاري شده و ده‌ها ميليارد دلار ديگر نيز بايد در دهه‌هاي آتي سرمايه‌گذاري شود، آيا چنين موقعيتي ايجاب نمي‌كرد و نمي‌كند كه به ‌نوعي همه بخش‌هاي صنعتي و اقتصادي كشور حول صنايع نفت توسعه يابند؟ كشورهايي كه سابقه‌اي بسيار كمتر از ما در اين صنعت دارند با استفاده از مزيت داخلي خود اينك به صادركننده كالاها و خدمات آن تبديل شده‌اند، اين در حالي است كه ما همچنان نيازمند آن‌ها هستيم.

آيا زماني‌كه يك پروژه بزرگ هيدروكربوري تعريف مي‌شود، اين پروژه براي كالاها و خدمات ديگر صنايع و بخش‌هاي مختلف داخلي تقاضاي بيشتري ايجاد مي‌كند يا براي شركت‌هاي خارجي؟ رسالت ايجاد تعامل ميان بخش‌هاي مختلف صنعتي و اقتصادي، تنها وظيفة صنعت نفت نيست، بلكه فراتر از آن و در حوزه وظايف دولت است.

صنعت‌ نفت ايران از ابتدا در تعامل با اقتصاد و صنعت و بخش خدمات كشور توسعه نيافته است، نفت بايد در پيوند با فرايند توسعة ملي درآيد، اگر جهت‌گيري همه بخش‌ها و نظام آموزشي كشور قبل از هر چيز در مسير تأمين نيازهاي صنعت نفت قرار گيرد، سرمايه‌گذاري در اين صنعت تقاضاي گسترده‌اي را براي بخش‌هاي مختلف كشور و نيز اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و نيروي كار، ايجاد خواهد كرد و به اين صورت مردم جنبة مثبت و مولد نفت را در زندگي خود حس خواهند كرد.

تحقق اين هدف، مشاركت همگاني و ملي را در جهت تبديل اين مزيت نسبي به مزيتي رقابتي در سطح جهاني مي‌طلبد و دولت از اين همكاري عمومي در اين زمينه حمايت خواهد كرد، نفت بايد نه از طريق رانت افزايش دهنده مصرف بلكه از طريق ايجاد اشتغال و فرصت‌هاي تأسيس بنگاه و تحريك توليد، در زندگي مردم اثر كند و بايد شرايطي را هدف گرفت كه صادرات دانش، كالا و خدمات مربوط به صنايع نفت، جايگزين صادرات نفت‌خام شود، توليدات و خدماتي كه هم از بازار بزرگ داخلي و هم از بازار گسترده جهاني برخوردار هستند و بيشترين مزيت را براي توسعه دارند، براي وارد شدن كشور به تمام زنجيره ارزش نفت و گاز اقدامات زير انجام خواهد شد:

- تدوين برنامه جامع و بلند مدّت توسعة ذخاير نفت و گاز كشور و صنعت نفت
- گسترش زنجيرة ارزش و تأمين حلقه‌هاي مفقوده آن
- تطبيق توانايي‌هاي داخلي با زنجيره ارزش و نيازهاي صنعت نفت
- رفع تبعيض ميان عرضه كنندگان داخلي و خارجي خدمات و تجهيزات صنعت نفت
- صدور كالا و خدمات در بخش نفت
- ثبات و تداوم در سياست‌ها و بهبود فضاي كسب و كار در صنعت نفت و صنايع مرتبط

برنامه بهبود محيط كسب و كار

بهبود محيط كسب و كار در جهان امروز، شناخته‌ترين سياست براي رفع مشكل بيكاري و فقر است، در برنامه اقتصادي "دولت اميد " نيز بهبود محيط كسب و كار كشور به عنوان يك راهبرد اساسي در حل مشكلات اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است، مهمترين اجزاي محيط كسب و كار كه بر صاحبان حرف و صنايع هزينه تحميل مي كند عبارتند از :

- محيط سياسي پر تنش در عرصه داخلي و خارجي
- تحريم‌هاي يكجانبه و چند جانبه مالي و اقتصادي بين‌المللي
- عدم ثبات در اقتصاد كلان (شامل بي ثباتي سياست‌هاي پولي، مالي و تجاري)
- پايبند نبودن دولت‌هاي به وعده‌هاي خود در قبال بخش خصوصي
- وجود قوانين، بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي همپوشان و متعارض
- تصميم‌گيري‌هاي خلق الساعه و غيركارشناسي كه برنامه‌ريزي را غير ممكن مي‌سازد
- بازارهاي مالي توسعه نيافته و دشواري تأمين مالي پروژه‌ها

مطالعات تجربي نشان مي‌دهد كه هزينه‌هاي محيطي مي‌تواند 20 تا 30 درصد از هزينه‌هاي توليد را افزايش دهد، از همين رو بزرگترين خدمت دولت به صاحبان كسب و كار و در واقع آحاد ملت ايران، كاهش هزينه‌هاي محيطي از طريق تحول اساسي در محيط كسب و كار است.

اهم سياست‌هاي "دولت اميد " براي بهبود فضاي كسب و كار عبارتند از:

تهيه برنامه بهبود محيط كسب و كار توسط بخش خصوصي

از آنجا كه تشكل‌ها (اتحاديه‌ها، انجمن‌ها و اصناف) از بازيگران اصلي در عرصة اقتصاد هستند و مي‌توانند در بهبود محيط كسب و كار نقشي تعيين كننده ايفا كنند بايد مشكلات خود را دسته بندي نموده و براي بهبود محيط كسب و كار برنامه‌هاي مشخصي داشته باشند و از دولت خواهان اجراي برنامة بهبود شوند، البته در اين ميان گوش شنوا در بخش دولتي و استقبال از پيشنهادات بخش خصوصي شرطي لازم است.

استقلال تشكل‌هاي صنفي مانند اتاق صنايع، معادن و بازرگاني از دولت

اگر بخواهيم بخش خصوصي نقشي مؤثر در بهبود محيط كسب و كار و ايجاد فضاي مساعد كارآفريني ايفا نمايد بايد استقلال آنها تأمين شود.

وفاداري دولت به تعهدات خود

وفاداري علاوه بر اينكه وظيفه‌اي اخلاقي است و دولت ايران بايد رسالت خود را دررشد اخلاق اسلامي بداند با توجه به سوگند رئيس جمهور اصلي تعهدآور براي دولت و نظام است. دولت بايد بجد از هرگونه خلف وعده با مردم پرهيز نمايد.

اندازه گيري زمان و مراحل انجام امور اداري

لازمه بهبود محيط كسب و كار جمع‌آوري و دسته‌بندي اطلاعات در مورد كيفيت و هزينه خدمات دولتي است با تأسيس يك مركز سنجش مي‌توان كيفيت زمان و مراحل انجام امور اداري را در ايران اندازه‌گيري نمود.

انضباط مالي در بودجه‌هاي دولت و به ويژه بودجه‌هاي عمراني دولت

بي نظمي مالي، رفتار دولت را غير قابل پيش‌بيني مي‌سازد، اين بي‌نظمي موجب عدم ايفاي تعهدات دولت به بخش خصوصي و تزلزل بخش خصوصي در ورود فعالانه به عرصه اقتصاد مي شود.

رتبه‌بندي نهادها و سازمان‌هاي خدمت رسان

بايد با تكيه بر اطلاعات حاصل از سنجش محيط كسب و كار، نهادها و سازمان‌هاي مشابه را در سطح كشور بر حسب كارآيي كيفي و هزينه‌اي رتبه بندي نمود.

رفع تبعيض ميان بخش خصوصي و بخش دولتي

از جمله مهمترين اقدامات در شرايط كنوني رفع تبعيض ميان اين دو بخش است.

حمايت از پيوند شركت‌هاي بزرگ و كوچك

استفاده از دولت الكترونيك براي روان‌سازي نظام اداري

برنامه دولت الكترونيك ابزاري براي تحقق عدالت، آزادي و افزايش كارآيي

در جهان كنوني شاهد تحولي عظيم بنام انقلاب انفورماتيك هستيم كه اطلاعات يعني گران‌سنگ‌ترين سرمايه ملل، از انحصار وابستگان به قدرت خارج و به طور برابر در اختيار همگان قرار گرفته است.

پس از پايان جنگ تحميلي و در دو مقطع سال‌هاي نخست دهه هفتاد و سپس در ابتداي دهه هشتاد خيزشي براي بكارگيري اين فناوري در كشور ما ايجاد شد كه خيزش اول به دليل اتكاء بيش از حد به شركت‌هاي دولتي و عدم توجه به بخش خصوصي و خيزش دوم نيز با روي كارآمدن دولت نهم ابتر ماند.

تجربيات جهاني نشان داده است كه اكسير توسعه عموم كشورهاي جهان نظير مالزي، هند و كره، فناوري اطلاعات و ارتباطات بوده است و ما اطمينان داريم جمهوري اسلامي ايران با توانمندي‌هاي انساني و سرمايه‌هاي اجتماعي- فرهنگي و ديني بي‌نظير خود مي تواند طرحي نو از كارآمدي و رشد را در جهان با استفاده از اين سرمايه‌ها وفناوري اطلاعات ترسيم كند.

بدون جريان آزاد اطلاعات و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات موارد زير بي‌معني و شعارهاي غيرعملي خواهد بود:

- سخن گفتن از آزادي بيان بدون توجه به گسترش زيرساخت‌هاي ارتباطي وگسترش دسترسي همه‌جانبه مردم به اطلاعات

- مبارزه با فساد مالي و ايجاد شفافيت در فعاليت‌هاي دولتي بدون برخورداري از نظام اداري كارآمدو چابك مبتني بر فناوري روز

- كاهش ترافيك و سفرهاي غيرضروري، آلودگي هوا در شهرها و تصادفات جاده‌اي

-افزايش بهره‌وري در صنعت و كشاورزي و خدمات،

چگونه مي‌توان از اعتماد مردم به كاركرد نهادهاي حكومت سخن گفت در حالي كه ميليون‌ها پرونده در بخش‌هاي مختلف اداري واجرايي مفتوح بوده و مردم اسير بوروكراسي و رفت وآمد آزاردهنده بين ادارات براي حل مشكلات خود هستند ولي در بسياري از كشورها سال‌هاست با استفاده از فناوري اطلاعات اين‌گونه معضلات به حداقل خود رسيده‌اند؟

اقتصاد سياسي ايران، اقتصادي رانتي است كه استفاده از فناوري اطلاعات و بكارگيري كاركردهاي متنوع آن مي‌‌تواند در شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد اقتصاد عادلانه كمك شاياني بنمايد.

دولت دهم تمام اهتمام خود را بكار خواهد برد تا عقب‌ماندگي‌هاي ساختاري كشور را با بهره‌گيري از امكانات علمي- فني كشور، توانمندي هاي شركت‌هاي بخش خصوصي و جوانان و نخبگان فعال حوزه فناوري اطلاعات جبران كند.

از اين منظر رئوس برنامه‌هاي زير براي نيل به اهداف عالي انقلاب و كشور مدنظر است:

1- توجه ويژه به محوريت فناوري اطلاعات در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به منظور ارتقاء بهره‌وري و رشد اقتصادي و ابزار توسعه

2- توسعه بسترهاي دسترسي به ارتباطات و اينترنت از طريق

1-2- فراهم نمودن امكان دسترسي رايگان آحاد مردم به اينترنت از طريق خطوط تلفن در سراسر كشور

2-2- ارائه خدمات اينترنت پرسرعت براي كليه كاربران اعم از خانگي و غيرخانگي

3- عملي نمودن آرمان تكريم ارباب رجوع وكرامت انساني شهروندان با حمايت همه جانبه از عرضه خدمات اداري، تجاري، بانكي و اجتماعي در محيط اينترنت

4- تغيير رويكرد به مقوله فيلترينگ در اينترنت به منظور تأمين آزادي بيان و حفظ حريم شخصي افراد و ملاحظات فرهنگي و اجتماعي، بارور ساختن نوآوري جوانان و نخبگان و به ويژه توسعه شبكه‌هاي اجتماعي، گروه‌هاي مجازي و نهضت وب‌لاگ‌نويسي كه نقش مهمي در افزايش سهم خط فارسي و توليد نوآوري در محيط سايبر داشته است.

5- فراهم نمودن فرصت برابر براي آحاد مردم در دسترسي و استفاده از اطلاعات و داده¬هاي موجود در بخش¬هاي مختلف دولت از طريق پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني اينترنتي كه به مثابه يك ثروت ملي است.

6- توسعة اشتغال دانش محور از طريق حمايت از تبديل فعاليت¬هاي اقتصادي و اجتماعي سنتي به فعاليت¬هاي فناورانه

7- زنده نگه داشتن زبان و فرهنگ فارسي از طريق كمك به اشاعه آن در محيط ديجيتال

8- استفاده از دانش و تجربيات جهاني با توسعه روابط بين¬الملل و همچنين جلب مشاركت نخبگان ايراني خارج از كشور.

9- تقويت نهادها و بنيان علمي-پ‍ژوهشي كشور و ارتقاء صنعت فناوري اطلاعات ايران در عرصة رقابت جهاني.

برنامه جلوگيري از اتلاف منابع عمومي با اصلاح نظام بودجه ريزي

نظام معيوب بودجه‌ريزي يكي از عوامل اتلاف منابع گسترده در اقتصاد ايران است، براي مهار فساد، افزايش اثر بخشي بودجه دولت و بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي، بايد نظام بودجه ريزي اصلاح شود. نگاهي اجمالي به برخي از شاخص‌ها مي تواند گوشه اي از معايب نظام بودجه‌ريزي ايران را روشن سازد:

- بودجه عمومي كشور در طي يك دهه (1388 - 1377 ) بيش از 10 برابر شده است، بدون اينكه تغيير محسوسي در ميزان و كيفيت خدمت دولت به شهروندان ايجاد شده باشد.

- ميزان استفاده از درآمدهاي نفتي طي بودجه‌هاي سنواتي از حدود 16 ميليارد دلار در سال 1380 به بيش از 41 ميليارد دلار در سال 1388 رسيده است بدون اينكه تغيير محسوسي در نرخ بيكاري ايجاد شده باشد.

- سالانه به‌طور ميانگين حدود يك سوم از اعتبارات بودجه در رديف‌هاي متفرقه (يعني بدون برنامه از پيش‌تعيين شده) هزينه‌ مي‌شود.

- طرح‌هاي عقب افتاده در طول 87-1381 (طبق برآوردهاي بودجه‌هاي سنواتي) 79735 ميليارد ريال هزينه به بودجه عمومي تحميل كرده است، معادل 43 كل اعتبارات تخصيص‌يافته به طرح‌هاي عمراني در سال 1387 و تقريباً معادل كل اعتبارات طرح‌هاي ملي سال 1384 است.

- سالانه به‌طور ميانگين 56 درصد طرح‌هاي عمراني در طول سالهاي87-1381 به موقع به بهره‌برداري نمي‌رسند.

- سرمايه راكد در طرح‌هاي عمراني ملي (جداي از طرح‌هاي استاني) در حال حاضر 497 هزار ميليارد ريال است.

- بطور متوسط سالانه تنها 74 درصد از اعتبارات طرح‌ها عمراني در طول دوره 87-1376جذب شده اند، يعني سالانه حدود يك چهارم عمليات اين طرح‌ها، به عمليات سال‌هاي بعد افزوده مي‌شود.

- جايگاه طرح‌هاي عمراني دستگاه‌ها در فرايند رسيدن به اهداف دستگاه‌هاي اجرايي مشخص نيست.

در ابتداي دولت نهم، بحث اصلاح نظام بودجه ريزي از جمله تحقق بودجه‌ريزي عملياتي با جار و جنجال فراوان مطرح گرديد، اما به جاي اجراي صحيح آن، به طرح شتاب زده و شعار گونه آن بسنده شد و با تعويض مكرر مديران سازمان مديريت و نيز انحلال اين سازمان، بودجه‌ريزي عملياتي عملاً فراموش شد.

اصلاح نظام بودجه ريزي براساس اصول و سياست‌هاي زير بايد در دستور كار دولت دهم قرار گيرد:

- احيا و بازسازي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
- بازبيني ماموريت دستگاه‌ها و برنامه‌هاي راهبردي آنها
- احصاء قوانين و دستورالعمل‌هاي مرتبط و ارائه پيشنهادهاي لازم جهت آماده‌سازي بستر قانوني بودجه‌ريزي عملياتي
- تنظيم دستورالعمل‌هاي لازم جهت تعريف و تصويب شاخص‌هاي عملكرد درحوزه دستگاهي وكلان با ويژگي مشخص و اصلاح و يا تكميل آنها
- استقرار سيستم‌هاي حسابداري جهت دستيابي به حسابداري قيمت تمام‌شده
- شناسايي و آموزش نيروهاي ويژه در دستگاه‌ها به عنوان هسته مركزي و آموزش فرآيند دقيق استقرار بودجه‌ريزي عملياتي
- استقرار سيستم مديريت عملكرد و پيش‌بيني سيستم گزارش‌گيري از نتايج حاصله
- استقرار بودجه عملياتي با توجه به رويكرد انتخابي
- گردآوري و انتشار اطلاعات مربوط به طرح‌هاي عمراني شركت‌هاي دولتي
- احياي كميته ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص طرح‌هاي جديد كه برغم كارآمدي‌اش، متاسفانه دولت نهم آن را منحل كرده است.
- اولويت بندي طرح‌هاي ناتمام
- تمركز زدايي در اجراي طرح‌هاي عمراني و اعطاي اختيار به شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها و شهرداري‌ها

اصلاح الگوي مصرف انرژي، افزايش توان صادرات انرژي و ايجاد اشتغال

وضعيت فعلي مصرف انرژي در ايران بسيار نامطلوب است و مقايسه ميزان انرژي مصرفي با ساير شاخص‌هاي اقتصادي كشور بر اين مسئله تأكيد دارد، شاخص شدّت انرژي در ايران حدود سه برابر متوسط جهان است كه اهميت و ضرورت سياست‌هاي كنترل مصرف را بخوبي آشكار مي‌سازد.

ارزش انرژي مصرفي كشور با توجه به قيمت‌هاي فعلي نفت (حدود 50 دلار) بيش از 77 ميليارد دلار در سال است، ارزش صرفه‌جويي 20 درصدي انرژي كه در يك برنامه دو تا سه ساله قابل تحقق است، بيش از 15 ميليارد دلار در سال خواهد بود و البته ظرفيت صرفه‌جويي بسيار بيشتر از آن است. كشورهاي صنعتي، طي چهار دهة اخير سياست‌هاي گسترده‌اي را براي كنترل مصرف و مديريت تقاضاي انرژي بكار گرفته اند كه نتيجه آن كنترل مصرف و تغيير مسير شاخص شدت انرژي بوده و دستاوردها و تجربيات آن‌ها در اختيار است.

در ايران بايد پروژه‌هاي فراواني را در بخش‌هاي مختلف اقتصادي براي بهينه‌سازي مصرف انرژي تعريف كرد كه اغلب آنها از محل صرفه‌جويي حاصله (البته به قيمت‌هاي بين‌المللي) به سرعت سرمايه خود را باز مي گردانند، كافي است دولت بپذيرد و تضمين كند كه انرژي آزاد شده حاصل از پروژه‌ها و سرمايه گذاري‌هاي اقتصادي در بهينه سازي انرژي را حداقل تا زمان بازگشت سرمايه و سود مناسب به قيمت‌هاي منطقه‌اي خريداري خواهد نمود، اين پروژه‌ها موجب كاهش آلاينده‌ها و نيز گسترش كسب و كار و ايجاد فرصت‌هاي شغلي مي‌شوند، البته دولت بايد اصلاح الگوي مصرف انرژي را از خود آغاز كند.

اين راه‌حل، منابع انرژي هرچه بيشتري را براي صادرات آزاد مي‌كند، امكان جذب همكاري‌هاي فني و تخصصي و نيز سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در اين زمينه به خوبي وجود دارد، گسترش فرهنگ بهره‌وري نيز از مزيت‌هاي اين طرح است، اقدامات اجرايي دولت دهم براي عملي ساختن اين طرح عبارتند از:

- طراحي سازوكار اجرايي براي تضمين بازگرداندن منافع اجراي پروژه‌هاي مربوط
- كمك به تأسيس شركت‌هاي خدمات مشاوره‌اي و مميزي و نيز خدمات انرژي
- تقويت سازمان‌هاي موجود در زمينه بهره‌وري انرژي و ارتقاي جايگاه آنها.
- كمك به تدوين استانداردهاي انرژي‌بري تجيهزات و فرآيندهاي مصرف كننده انرژي.
- موظف كردن دستگاه‌هاي دولتي به برنامه‌ريزي براي دست‌يابي به استانداردهاي كارآي انرژي.

برنامه مهار تورم

تورم بيماري مزمن اقتصاد ايران در سه دهه اخير بوده است، موفقيت چشمگير دولت هشتم در نزولي نمودن روند رشد قيمت‌ها و رساندن آن به اندكي بيش از 10 درصد در سال 1384، با سياستهاي نادرست دولت نهم از ميان رفت و سير صعودي قيمت‌ها به اندازه‌اي شد كه در سال گذشته (1387) مردم ايران تورم بيش از 25 درصدي را تحمل كردند؛ اين به معناي از دست دادن يك چهارم قدرت خريد درآمدهاي مردم است.

براي مهار اين پديده كه آسيب‌هاي اقتصادي و اجتماعي بسياري را براي ايران در پي داشته است، نخست بايد عوامل موثر بر آن را شناخت و آنگاه بر مبناي آن به جستجوي راه‌حل‌ها رفت، بررسي‌ها نشان مي‌دهد رفتار دولت در سياست‌گذاري مالي و اجراي اين سياستها عمده‌ترين عامل افزايش مداوم قيمت كالاها و خدمات در ايران بوده است.

كوشش براي دستيابي به نرخ تك رقمي تورم هدفي اجتناب ناپذير براي دولت دهم است، اين برنامه براي دسترسي به چنين هدفي طراحي شده است، گرچه سياست هاي چند ماهه اخير دولت و گسترش بي‌رويه مخارج دولتي در آستانه انتخابات رياست جمهوري، فارغ از ترديدهايي كه در مورد هدف اصلي چنين سياست‌هايي به ذهن متبادر مي‌سازد، بر پيچيدگي و دشواري پيگيري چنين هدفي افزوده است. اهم سياست‌ها و اقدامات دولت دهم براي مهار تورم عبارتند از:

- انضباط مالي دولت و محدود ساختن كسري بودجه از طريق مديريت مخارج دولتي
- احيا و تجديد ساختار شوراي پول و اعتبار و اقتدار بيشتر بانك مركزي
- تقويت بنيه‌هاي توليد از جمله جهت‌دهي تسهيلات اعتباري به سمت فعاليتهاي مولد و بهبود فضاي كسب و كار
- اجتناب از اجراي سياست‌هاي تورم‌زا به ويژه در قيمت‌گذاري كالاها و خدمات دولتي
- اعمال مديريت توليد محور بر منابع ارزي
- انضباط بخشيدن به حساب ذخيره ارزي

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه