کد خبر ۷۳۲۶۵۹
تاریخ انتشار: ۱۷:۰۹ - ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - 10 June 2020

خبرگزاری دانشجو با "محسن صالحی" مسئول سابق اتاق معاملات ارزی بانک مرکزی گفتگویی تفصیلی انجام داده است.

در این گفتگو ناگفته هایی درباره انفجار ارزی سال 97 ، پرونده عراقچی و ماجرای تعیین نرخ دستوری دلار مطرح شده است.

مشروح گفتگو "یاسمن کربلایی" خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو یا محسن صالحی به شرح زیر است:

نوسانات قیمت دلار از جمله مشکلات چندین سال اقتصاد ایران است. یکی از پرابهام‌ترین سال‌های جهش دلار، سال ۹۷ بود. پس از اعلام رسمی رقم ۴۲۰۰ تومان در بازار آزاد، قیمت دلار تا ۱۷۰۰۰ تومان بالا رفت. این تفاوت قیمت و اختصاص ارز‌های دولتی خود آغازی برای پرونده‌های مفاسد اقتصادی بود. در این حین گفت و گویی با دکتر محسن صالحی مسئول وقت اتاق معاملات ارزی بانک مرکزی داشته ایم. مدتی پس از بازداشت عراقچی وی نیز برای پرونده‌ای جداگانه بازداشت شد و هنوز پس از گذشت چندین ماه به مانند پرونده عراقچی، پرونده او نیز بلاتکلیف باقی مانده است. به غیر از سوالات مطرح شده در این مصاحبه، سوال اصلی این است که آیا این افراد در سمت خود قربانیان اشخاص بزرگتر هستند؟ و یا واقعا خطایی مرتکب شده اند؟

 

آیا دو نرخی یا چند نرخی بودن ارز، سیاست درستی است؟ و چرا ما این سیاست را ادامه می‌دهیم؟

مهلک‌ترین سمی که می‌تواند برای اقتصاد وجود داشته باشد، آ‌ن هم اقتصاد کوچک و باز ایران، چندنرخی بودن ارز است. این مساله موجب نابودی اقتصاد می‌شود. ارز چند نرخی هیچ مبنای علمی ندارد. از سال ۱۹۹۰ به بعد که بانک‌های مرکزی چارچوب "اینفلیشین تارگتینگ" یا "هدف‌گذاری نرخ تورم" را شروع کردند، دیگر منطق چند نرخی بودن ارز شروع به پایان یافت.

 

برای بیان مشکل چند نرخی بودن ارز ابتدا باید بیان کنیم تفاوت یک کالا در دو جای مختلف "آربی تراژ" نامیده می‌شود، به بیان ساده فرصتی می‌شود که میتوان کالایی را از جایی خرید و درجای دیگر فروخت. اختلاف نرخ ارز، اگر پنج درصد باشد، یعنی اگر ارز ده هزار تومان باشد، پانصد تومان، اختلاف مبلغ وجود داشته باشد، حتماً فرصت سفته بازی ارز را فراهم می‌کند.

 

سفته بازی ارز یعنی ارز را از یک جایی بخریم و به جای دیگری بفروشیم. نکته بعدی این است که این پنج درصد اختلاف بین دو تا کشور است؛ یعنی هیچ اقتصادی نیست که در اقتصاد داخلی خود، ارز سه نرخی و چهار نرخی داشته باشد! این ۵ درصد هم برای این بیان می‌شود که زیر پنج درصد هزینه حمل و نقل و قاچاق نمی‌صرفد و فرض ما بر این است که ارز به صورت قاچاق وارد می‌شود.

مثلا اگر دلار امریکا در عراق به پول ما هزار تومان باشد و در ایران ۱۰۶۰ تومان. چون اختلافش شش درصد است پس صرف دارد که دلار از عراق خریداری شود و در ایران به فروش برسد.

 

حال حساب کنید ارز ۴۲۰۰ تومان، پنج درصدش چقدر می‌شود؟! دویست و ده تومان. اگرقیمت ۴۴۱۰ تومان باشد سفته بازی ارز می‌صرفد. حالا ارز تا نوزده هزار تومان هم رفت. یعنی چند درصد؟! دویست درصد. دویست چند برابر پنج می‌شود؟ فاجعه به وجود می‌آید.

 

سیستم فدرال رزرو، سیستمی مانیتورینگ، هر سیستمی بگذاریم. باگ پیدا می‌شود.

کارمندی که ده میلیون حقوق می‌گیرد را میخرند. یک ثبت سفارش پنج میلیون یورویی، پنجاه میلیارد تومان سود خالص دارد. آن کسی که پنج میلیون یورو را می‌گیرد، اگرکالا وارد کند، نهایتا پنجاه درصد سود می‌کند. کالا را وارد نکند، دویست درصد سود می‌کند. مگر احمق هست که بیاید کالا وارد کند؟! این قانون را گذاشتیم و همه را زندانی می‌کنیم که چرا کالا وارد نکردی؟! باید پرسید چرا باگ به این بزرگی را گذاشتید؟!

 

۲۰/۱/۹۷ وقتی که آقای جهانگیری دلار ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد، به دفتر آقای عراقچی رفتم. چند تا از مدیران بانک هم نشسته بودند، گفتم امروز با اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی تغییر نظام جمهوری اسلامی کلید زده شد. همه تعجب کردند. الان بعد از یک سال و ده ماه، شما می‌توانید ببینید چه اتفاقی افتاده است.

آن زمان قیمت واقعی دلار ۵۳۰۰ تومان بود، گزارشاتم هست. چرا ۴۲۰۰ تومان اعلام شد؟! آن زمان قیمت دلار تا شش هزار تومان هم بالا می‌رفت که گفتم راه دارد، بگذارید کار کنیم، بگذارید برویم درست کنیم، بگذارید دلار را بیاوریم پایین و دلار روی پنج هزار تومان خودش بازی کند.

اما ۴۲۰۰ اعلام شد، همان روز قیمت دلار شش هزار و خرده‌ای بود. بعد برای لوازم آرایش، دوچرخه، پوشک برای همه چیز آمدند ارز گرفتند. هر کس برای هر چه می‌خواست ارز گرفت. چقدر از کالا‌ها وارد شد؟ طبق گزارش‌ها در خوشبینانه‌ترین حالت، بیست تا سی درصد کالا وارد شد. تازه آن‌ها می‌گویند ما کالا‌ها را آوردیم، اما با ارز آزاد فروختند. این قسمت اول اتفاق بود.

 

ناگفته‌های مسئول سابق معاملات ارزی بانک مرکزی درباره انفجار ارزی ۹۷ و پرونده عراقچی و ماجرای دلار دولتی

فکر می‌کنید چرا عزم مقابله برای حل این مشکل را ندارند یا اگر دارند موفق نمی‌شوند؟

فرض کنید شما در یک مجموعه کار می‌کنید و من با پرداختی ماهی پنجاه میلیون به شما اسپانسر شما هستم. وقتی ببینید تخلفی انجام می‌دهم، می‌توانید گزارش علیه من بنویسید؟! اگر بنویسید پنجاه میلیون تومان را نمی‌دهم.

اما من نوشتم و رئیس من در اداره بررسی های اقتصادی گزارش نکرد، پس آقایان ذی‌نفع هستند. چون اگر درد مردم، درد دین، درد نظام، درد اسلام، درد جمهوری اسلامی داشته باشند، اصلاً درد داشته باشند، می‌فهمند. چیز شاقی نیست. دانشجوی کارشناسی ارشد هم این هارا می‌فهمد.

سال ۹۷ بنده راهکار دادم، گفتم مگر نمی‌خواهید سوبسید بدهید؟ لازم نیست ارز سه نرخی باشد. بانک در قبال پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی ۳۵ درصد "کلت‌رال" (وثیقه) می‌گیرد، یعنی برای یک میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی ملکی به ارزش یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان در رهن بانک گذاشته شود. اگر در برابر ارز دریافتی کالا را نیاورد، ملک مصادره می‌شود.

وقتی تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی دویست درصد است اگر کالا را نیاورد با کم کردن قیمت ضمانت بانکی ۱۶۵ درصد سود می‌کند، پس ارز را می‌گرفتند. حواله‌اش را می‌فروختند، پولی که باید در تولید هزینه می‌شد را از کشورخارج می‌کردند.

حال این محاسبه را در سفارش‌های بزرگ مثل هفت تپه با ۷۸۰ میلیون دلار ثبت سفارش ببینید. کدام شرکت می‌آید یک میلیون دلار بگیرد؟! این یک میلیون فقط برای قریب به ذهن بودن است.

این مشکل اقتصادی می‌شود مشکل کلان اقتصادی، بعد از آن می‌شود مشکل امنیت ملی، چرا؟! چون باعث فقر شدید می‌شود.

 

گفتید شما مدل ساز بودید و راهکار داشتید، راهکار چه بود؟

راهکار این بود که ارز ۴۲۰۰ تومان بدهیم، ولی پنج برابر وثیقه ملکی بگیریم. آن‌موقع امکان برداشت ۱۶۵ درصد سود نبود و با ورود کالا وثیقه آزاد می‌شد.

راهکار دوم این بود که دولت به همه ارز آزاد می‌داد و اجازه ورود کالا با "ال‌سی" هم صادر می‌کرد. یعنی لازم نباشد پول را اول بدهند. با دلار آزاد کالا را بخرند وارد کنند. بانک مرکزی به گمرک به طور مستقیم وصل باشد وقتی کالا وارد تهران شد و برگ سبز گمرک را داشت، اختلاف ارز آزاد تا ۴۲۰۰ تومان را نقدا ریالی پرداخت کند. نه اینکه یک چهارمش را بده برو کالایت را بیاور که دوستان بروند و دیگر نیایند.

سال ۹۲، در کلاس دکترای دانشگاه علامه، کلاس کلان پیشرفته، گفتم بزرگترین مشکل ایران، مشکل بودجه است. این حرف در رادیو گفتگو در سال ۹۳ و ۹۴ بار‌ها تکرار شد. اگر می‌خواهیم واقعاً کاری کنیم که اقتصادمان درست شود نظام بودجه‌ریزی باید تغییر کند. چهل سال در مجلس بودجه دادیم یک بار هم امتحان نکردیم.

بودجه باید دو بخش بشود، بودجه ریالی و بودجه ارزی. بودجه ریالی درآمد‌های ریالی دولت، دولت چقدر در سال آینده درآمد دارد؟ اعلام کند.

دو بودجه ارزی، چقدر می‌خواهی نفت بفروشی؟ رقمت را اعلام کن. رقم چه چیز را اعلام کنیم؟ رقم قیمت بشکه نفت به دلار و تعداد بشکه‌های نفتی که می‌فروشیم. مجلس آن را تصویب می‌کند.

بعد دولت باید خرج بدهد، حقوق کارمندش را بدهد. چطور حقوق بدهد؟ درآمد مالیاتی، چند ماه کفاف می‌دهد. بقیه را باید از نفت پول بدهیم.

چرا در بودجه رقم نفت را اعلام می‌کنید؟! همین رقم اعلام کردن یعنی دنیا بدانید منِ بانک مرکزی، منِ دولت هیچ برنامه‌ای برای ارز در یک سال آینده ندارم، نرخ ارز در بودجه باید طبق نرخ روز بازار باشد یعنی بودجه ارزی طبق اعلام نرخ بانک مرکزی به صورت ماهانه از مجلس به دولت ابلاغ شود.

 

شخص رئیس کل بانک مرکزی چقدر مؤثر است؟

رئیس کل بانک مرکزی پست سیاسی است. نه تنها در ایران در همه جای دنیا. باید انقدر قوی باشد که جناح‌ها به او وصل شوند، نه او به جناح وصل شود. اما باید توان علمی طراحی مدل در هر شرایط ارزی را داشته باشد.

مثلا در دلار ۴۲۰۰ رئیس جمهور می‌گوید می‌خواهم ۴۲۰۰ بفروشم، اما نحوه اجرا و میزان وثیقه به عهده بانک مرکزیست.

 

بعد از تغییر رئیس بانک مرکزی آیا شما با آقای همتی هم صحبت کردید؟

بله، دو تا گزارش از آقای همتی به شما می‌دهم ببینید چه روزی چه حرف‌هایی زدم، وقتی من در زندان بودم، دقیقاً عین حرف‌های بنده را به عنوان راهکار ارزی کشور گفتند. چه شد که دلار از نوزده تومان یک دفعه تا دوازده هزارتومان پایین آمد؟

 

تعیین قیمت دلار در کشور به چه صورت است؟

قیمت دلار در تهران در سه جا مشخص می‌شود. استانبول، دبی، سلیمانیه، بخش کوچکی هم هرات اضافه شده است. چرا؟ قاعده این است که هر ارزی، بخواهد با یک ارز دیگر قیمت‌گذاری شود، مثلاً می‌خواهید دلار را بر مبنای فرانک سوییس قیمت‌گذاری کنید، باید ببینید که سوئیسی‌ها در چه کشور‌هایی دلار خرید و فروش می‌کنند. این قانون قیمت ارز است. برای ایران هم باید بدانید که ایرانی‌ها در چه کشور‌هایی در مقابل دلار، ریال می‌دهند.

در این چهار شهر، تاجران ایرانی هستند که آنجا دلار را ریالی می‌خرند. تا قبل از بیست اسفند ۹۶، قیمت ریالی دلار در این چهار شهر نسبت به تهران، بالاتر بود. اما از اسفند اگر تهران دلار ۴۰۰۰ تومان بود آنجا قیمتش ۴۵۰۰ بود. به همین دلیل هر چه دلار در قالب مداخله بانک مرکزی در بازار ایران تزریق می‌شد، چون قیمت اینجا پایین‌تر از قیمت آن چهار شهر بود، تمام آن‌ها از مرز‌ها خارج می‌شد.

کلمه قاچاق در اقتصاد، یک راه حل هست. بزرگترین سیاست‌گذار اقتصادی هم از قاچاق استفاده می‌کند. دیوار چین را هم بکشند نمی‌توانند از ورود و خروج ارز جلوگیری کنند.

اگر اختلاف قیمت ارز بیش از پنج درصد باشد، حتماً برای قاچاقچی می‌صرفد که از تهران بگیرد، و آنجا بفروشد. دو تا سه درصد هزینه است و دو درصد هم سود. سرمایه هم نمی‌خواهد. دلار را می‌برد و آنجا سودش را می‌گیرد. به این شکل سی میلیارد دلار مداخله ما به باد رفت. بیش از ده گزارش نوشتم که مداخله در بانک مرکزی نباید انجام شود.

 

ناگفته‌های مسئول سابق معاملات ارزی بانک مرکزی درباره انفجار ارزی ۹۷ و پرونده عراقچی و ماجرای دلار دولتی

این چه تاریخی هست؟

از اول ۹۶ سال نوشتم که تا الان پانزده میلیارد دلار داده ایم. دیگر ادامه ندهیم. چون هر مقدار ارز بدهیم خارج می‌شود.

این سی میلیارد ارز در سال ۹۶ هدر رفت؟

نه ۹۵، ۹۶، ۹۷ دو سال و نیم. بیش از سی میلیارد، دقیقش ۳۶ میلیارد است.

 

از کجا متوجه این موضوع می‌شدید؟ به خاطر اینکه پانزده میلیارد تزریق شد و تأثیری نداشت متوجه شدید یا از قبل هم قابل پیش بینی بود؟

از قبل مشخص بود. در فصل چهار رساله دکترای خودم در سال ۲۰۱۱ که آنلاین آن نیز موجود است، نوشتم. تنها دلیلی که ما نتوانستیم تورم را پایین بیاوریم، عدم توجه به ارز است. توجه به ارز هم معنایش مداخله نیست. ایران اصلاً مدل ارزی ندارد و تا مدل ارزی نداشته باشیم، نمی‌توانیم تورم را پایین بیاوریم.

 

ما به سختی ارز‌ها را جمع می‌کردیم و اداره صادرات به راحتی می‌فروخت. می‌گفتند رئیس جمهور ۳۴۰۰ تومان دستور داده اند، گفتم آقا رئیس‌جمهور با چه مبنایی گفته اند؟! می‌گفتند من دست‌خطشان را دیدم! همان موقع قیمت واقعی‌دلار ۴۷۰۰ بود. روش در آوردن قیمت واقعی و توجه به ارز برای مهار تورم را بنده در فصل ۳ و ۴ پایان نامه ام شرح دادم که می‌توانید مراجعه کنید.

 

اقدام شما در برابر مداخله چه بود؟

من از یک زمانی به بعد مصوبات کمیسیون ذخایر بانک مرکزی را امضا نکردم. جلسه بعد گفتند شما دیگر به کمیسیون نیایید؛ و مسئول اتاق معاملات ارزی بانک مرکزی را از جلسات کمسیون حذف کردند. مسئول اتاق معاملات ارزی بانک مرکزی چه کسی است؟ کسی که تمام معادلات ارزی بانک را بلد است و می‌داند در کشور‌های دنیا چه اتفاقات مالی در جریان است، پول ما در چین در چه شرایطی است و این قبیل موارد. او باید به همه اعضا اعلام کند چه اتفاقی در حال وقوع است.

 

چطور توانستید تلاطم را نگه دارید؟

در گزارش ۱۶ بندی راهکار‌هایی ارائه کردم که باعث پایین آمدن قیمت دلار از ۱۹ تومان به ۱۲ تومن شد؛ راه‌هایی مثل حذف ارز مسافرتی، ورود آزادانه ارز به کشور و ..

 

برای اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان، از تیم بانک مرکزی نظرخواهی کردند؟

اصلاً در جریان نبودیم!

 

با چه مبنایی معاون اول دلار ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد؟‌

می‌گویند مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور گفتند.

 

در یک جمع بندی دلایل گران شدن دلار را می‌فرمایید؟

سه دلیل عمده داشت، دلیل اول این بود که دستور دادند سیزده میلیارد درهمی که در دوبی داشتیم، همه‌اش را بفروشیم. این کار دستوری بود، گفتم صبر کنید. سیزده میلیارد درهم یعنی چهل هزار میلیارد تومان، فقط فرصت بدهید من سه ماهه همه‌ی این پول را شمش طلا می‌کنم و به خزانه می‌آورم. گفتند نه اصلاً به این مسئله وارد نشوید.

 

ادامه دارد.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری