کد خبر ۷۵۱۹۰۱
تاریخ انتشار: ۲۱:۲۱ - ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - 18 October 2020

یادداشت

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن بررسی شاخصه های سند امنیت قضایی نوشت: هدف از تنظیم این سند ایجاد امنیت قضایی برای شهروندان و نهایتا رسیدن به عدالت قضایی در فرایند رسیدگی‌های قضایی است.

جلیل مالکی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پی ابلاغ سند امنیت قضایی از سوی ریاست قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری عصرایران قرار داده، به بررسی ابعاد و شاخصه های این سند پرداخته است.

در متن اینیادداشت آمده است؛

سند امنیت قضایی در بردارنده اصول بنیادینی است که از یک طرف بر رعایت حقوق و آزادی‌های اشخاص در جامعه تاکید می کند و از طرف دیگر تکالیف صاحب منصبان حکومت را در قبال حمایت از این حقوق و آزادی‌ ما و رعایت آنها مشخص می‌نماید.

هدف از تنظیم این سند ایجاد امنیت قضایی برای شهروندان و نهایتا رسیدن به عدالت قضایی در فرایند رسیدگی‌های قضایی است.

برای رسیدن به این هدف به اصول و قواعدی اشاره گردیده که غالب آنها در قوانین موضوعه کشور از جمله قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد ولیکن عدم اجرای دقیق آنها ریاست محترم قوه قضاییه را در دوره جدید بر‌آن داشتند که بر رعایت آنها تاکید نماید.

سرلوحه این سند اصل اعتماد و انتظار مشروع است رییس محترم قوه قضاییه به درستی واقف بوده است که اگر اعتماد عمومی به دستگاه قضا از بین برود و توجهی به انتظارات مشروع مردم از مراجع قضایی نشود سخن از ایجاد امنیت قضایی بی معنی خواهد بود به همین دلیل رکن رکین اینسند را تحکیم اعتماد عمومی مردم به دستگاه قضا و توجه به انتظار مشروع مردم ازمسئولین قضایی قرار داده است.

بدون شک افزایش اعتماد عمومی در دستگاه قضایی زمانی محقق می‌شود که صاحب منصبان قضایی به اصول دیگر اشاره شده در سند به عنوان اصول بنیادین دادرسی توجه نمایند. از جمله این اصول که رعایت دقیق آنها اصل اساسی اعتماد عمومی مردم را تضمین می‌نماید ، اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات ، اصل برابری اشخاص در مقابل  قانون، اصل قانونی بودن جرم ومجازات، اصل شفافیت در رسیدگی‌ها و اصل استقلال و بی طرفی قاضی است که اگر به درستی و آنگونه که در آموزه‌های حقوقی به آنها اشاره شده توسط قضات عالم  و مسلط بر موازین قضایی رعایت شود بدون شک بخش مهمی از امنیت قضایی شهروندان رعایت خواهد شد.

البته در این بخش جای دو اصل بنیادین دیگریعنی اصل تقابلی بودن دادرسی و اصل حق دفاع مستقل که لازمه امنیت قضایی است، خالی است که امیدوارم ریاست محترم قوه قضاییه با روشن بینی که دارند این دو اصل بنیادین را که تضمین کننده حقوق اشخاص در مراجع قضایی است اضافه نمایند.

از ویژگی‌های مهم این سند پرداختن به حقوق عام و خاص شهروندان در فرآیند رسیدگی‌های قضایی است.

از جمله حقوق عام شهروندی مذکور در این سند، حق دادخواهی و دسترسی آسان به مراجع قضایی است که در قانون اساسی بر رعایت آن تاکید شده است.

حق رسیدگی و دادرسی معقول حق دیگری است که امروزه عدم تحقق آن در بسیاری از بخش‌های قضایی حقوق شهروندان  را به مخاطره انداخته است، حق رسیدگی علنی دادگاه‌ها که متاسفانه توسط برخی از دادگاه‌ها به دلیل عدم وجود فضای کافی برای تماشاچی رعایت نمی‌شود و از همه مهمتر حق بهره مندی از وکیل مستقل از بدو تا ختم فرآیند دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی کننده است.

در این بخش ریاست قوه قضاییه به درستی بر حق انتخاب آزادانه وکیل و ممنوعیت هر گونه تحمیل وکیلیا تحدید حق آزادی، انتخاب وکیل همچنین مصونیت وکیل از تعقیب در مقام دفاع تاکید و استقلال وکیل را فارغ از هر گونه فشار سیاسی ، تهدید و آزار و اذیت مورد توجه قرار داده است.

اجرای این بخش از سند که بسیار هوشمندانه تنظیم شده است مستلزم دو اقدام قانونی است اقدام اول حذف تبصره ذیل ماده 47 قانون آیین دادرسی کیفری که انتخاب آزادانه وکیل توسط اصحاب دعوی را سلب نموده و با تحمیل وکیل و تحدید حق آزادی انتخاب وکیلیکی از حقوق بنیادین شهروندی را نقض نموده است و اقدام دوم حذف مرکز وکالتی وابسته به قوه قضاییه و جذب اعضای آن در زیر مجموعه کانون‌های وکلای دادگستری مستقل است.

علاوه بر این ریاست محترم قوه قضاییه به یکی دیگر از مهمترین نیازهای شهروندان و تکالیف حاکمیت که تاکنون به درستی اجرا نگردیده است اشاره نموده و آن در اختیار گذاشتن کمک‌های حقوقی رایگان به اشخاص نیازمند است ایشان با وقوف بر تجربیات جهانی در این خصوص مقرر داشته‌اند که قوه قضاییه باید برای اشخاصی که قادر به پرداخت هزینه خدمات حقوقی اعم از مشاوره و وکالت یا کارشناسییا داوری اجباری نیستند، امکان بهره مندی از این خدمات را به طور رایگانیا ارزان فراهم کند .

امروزه در دنیا برای این بخش از کمک‌های حقوقی ردیف بودجه علیهده در کانون بودجه سنواتی قرار می‌دهند .

به عنوان مثال در انگلیس مبلغ 2.5 میلیارد پوند، در هلند 1.7 میلیارد دلار و در استرالیایک میلیارد ریال در بودجه سالیانه برای کمک‌های حقوقی قرار می‌دهند و سپس وجوه مذکور را در ا ختیار وزارت دادگستری و کانون‌های وکلا جهت ارائه به اشخاص نیازمند در قالب وکیل معاضدتی و تسخیری و افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم قرار می‌دهند.

قطعا اجرای این بند از سند مستلزم قرار دادن ردیف بودجه در قانون بودجه توسط دولت و مجلس است که انشالله امسال برای اولین بار در ردیف بودجه سال 1400 قرار گیرد در غیر این صورت اجرای این بند از سند متروک باقی خواهد ماند. در همین حوزه صرفاً جهت اطلاع از سابقه عرض می‌کنم که علیرغم اینکه در قانون مقرر شده است که برای هزینه وکالت‌های تسخیری و معاضدتی باید ردیف بودجه در نظر گرفته شود. تاکنون حتییک ریال بودجه معاضدتی و تسخیری در اختیار کانون های وکلای دادگستری به عنوان مرجع ارایه وکالت‌های معاضدتی و تسخیری قرار نگرفته و این در حالی است که از قریب به یکصد سال کانون‌های وکلا خدمات معاضدتی و تسخیری را به صورت رایگان در اختیار شهروندان گذاشته‌اند که امیدواریم این اقدام ریاست محترم قوه قضاییه منشأ تحول در این بخش شود.

در بخش حقوق خاص شهروندی در فرایند دادرسی، سند متضمن چند اصل است که رعایت آن برای تحقق امنیت قضایی شهروندان بسیار حیاتی و ضروری است.

یکی از این اصول اصل منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز است اگر چه این اصل در قانون اساسی و قوانین و مقررات مورد تأکید قرار گرفته و امر جدیدی نیست ولیکن پرداختن به مصادیق شکنجه و رفتار تحقیرآمیز در سند، هرگونه ابهام را در مصادیق رفع و حجت را برای اشخاصی که تحت توجیحات فرا قانونی رفتار خلاف این اصل را انجام می‌دادند، تمام کرده است.

ذکر رفتارهای غیرانسانییا تحقیرآمیز با مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان از قبیل هرگونه شکنجه جسمییا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و تحقیر کلامییا عملی، خشونت گفتارییا فیزیکی و آزار جنسییا هتک حیثیت و آبروی اشخاص از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید به اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان شخص،

از جمله مصادیقی است که در سند برای تمام کردن حجت در فرایند تحقیقات و رسیدگی‌های کیفری به آن اشاره گردیده، که حائز اهمیت و تقدیر است.

حق اعتراض و تجدید نظرخواهی حق دیگری است که در این بخش به آن پرداخته شده است. در شرایط حاضر متأسفانه در مقدمات ما اصل بر عدم حق اعتراض و تجدید نظرخواهی است. برای اجرایی شدن این بند ضرورت اصلاح مقررات دادرسی و اصل قرار دادن حق اعتراض و تجدید نظر خواهی ضروریاست.

ذکر مصادیق بازداشت غیرقانونی و خودسرانه در ماده 24 سند از قبیل بازداشت در نتیجه قرارهای کیفری فاقد زمان ابهام برای مصرف کفیل و وثیقه گذار قرارهای کیفری نامناسب، تمدید قرار بازداشت غیرضروری و مصادیق محدود کننده حقوق بازداشت شده از قبیل عدم اطلاع خانواده بازداشت شده از اصل بازداشت و محل آن، عدم معاینه پزشکی و مراقبت و درمان از بازداشت شده، بازرسی بدنی بدون لباس، عدم رعایت کرامت انسانی، نگهداری خوده بازداشت شده به گونه‌ای که وی به صورت موقت یا دائم از استفاده از حواس طبیعی خود مانند دیدن و شنیدن، با آگاهی از مکان و گذشت زمان محروم شود و ممنوعیت مطلق اعمال فوق از دیگر مواردی است که در سند به منظور تمام کردن حجت برای ضابطین قضایی و قضات در فرایند رسیدگی‌های کیفری آورده شده است.

موارد ذکر شده فقط بخش از آموزه‌های سند امنیت قضایی بود که به طور مختصر به آن پرداخته شد، بدون شک اجرای دقیق مفاد سند گامی اساسی در جهت حرکت به سمت تحقق دادگستری شایسته در کشور خواهد بود که امیدواریم با کمک قوای سه‌گانه محقق شود.

کانون وکلای دادگستری با استقبال از احکام سند آمادگی خود را در جهت اجرایی شدن مفاد آن اعلام می‌دارد.

ارسال به تلگرام
برچسب ها: امنیت قضایی
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری