به گفته فياض‌بخش،در اواخر دولت هشتم شاهد مصوبات متعددي از طرف هيئت دولت براي گروه‌هاي خاصي بوديم كه متاسفانه ناهماهنگي‌هاي نظام پرداخت را بيش از پيش افزايش مي‌داد.

نماينده مردم تهران نسبت به دريافت حقوق ميليوني برخي از افراد در ادارات و وزارتخانه‌ها كه در دولت قبلي مصوب شده بود انتقاد كرد.

به گزارش فارس، نفيسه فياض‌بخش اولين ناطق پيش از دستور جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه مجلس و دولت بايستي پيشگامان مسير عدالت باشند و از بستن كوچكترين روزنه‌هاي بي‌عدالتي كوتاهي نكنند، تصريح كرد: يكي از مظاهر بزرگ بي‌عدالتي در هر نظام اختلاف فاحش در سطح پرداخت‌هاي دولت است و دولتي كه نتواند تبعيض و ناهماهنگي را در نظام پرداخت بين مجريان و كارگزاران خود برقرار كند، چگونه مي‌تواند مجري عدالت در سطح آحاد جامعه باشد.

وي از آن‌چه از گذشتگان به دولت كنوني به ارث رسيده را ميراثي كاملاً غيرقابل توجيه دانست و نسبت به آن ابراز تاسف كرد.

فياض‌بخش افزود: در سال 1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت با هدفي بسيار متعالي و در راستاي ايجاد عدالت بين همه كارمندان منطبق با تخصص آنان طراحي شد و به صحنه آمد. اما جاي سؤال بسيار است چرا عليرغم گذشت حدود 15 سال مردم و خصوصاً حقوق‌بگيران دولتي نه تنها احساس عدالت در سطح پرداخت‌ها نمي‌كنند، بلكه همچنان نظام عادلانه پرداخت همچنان مورد مطالبه مردم است.

نماينده مردم تهران با بيان اين‌كه به لحاظ قانوني مشكل وجود نداشته و مشكل در اجراي قانون از 15 سال قبل به اين طرف بوده است،يادآور شد: درست پس از مدت كوتاهي از اجراي قانون شاهد تصويبنامه‌هاي دولت از تفسيرهاي عجيب از اين قانون بوديم. فوق‌العاده‌هاي جذب، بهره‌وري، ستادي و غيره بدون نقض قانون از زير بار اجراي قانون فرار مي‌كرد.

به گفته فياض‌بخش،در اواخر دولت هشتم شاهد مصوبات متعددي از طرف هيئت دولت براي گروه‌هاي خاصي بوديم كه متاسفانه ناهماهنگي‌هاي نظام پرداخت را بيش از پيش افزايش مي‌داد و انتظار مي‌رفت كميسيون تطبيق مصوبات مجلس مانع از اجراي اين آيين‌نامه‌هاي غيرقانوني گردد.

وي تصريح كرد: مصوبه هيئت وزيران در مورخه 81/05/23 در خصوص موضوع فوق‌العاده ويژه تخصصي هيئت دولت، مصوبه هيئت وزيران مورخه 84/06/12 در خصوص تسري فوق‌العاده ويژه به حقوق بازنشستگي بدون پرداخت كسور بازنشستگي 30 ساله، موضوع فوق‌العاده ويژه هيئت‌هاي علمي، موضوع برقراري فوق‌العاده ويژه براي قضات،برقراري فوق‌العاده جذب ستادي براي سازمان مديريت و رياست‌جمهوري، برقراري فوق‌العاده بهره‌وري در وزارت دارايي،فوق‌العاده بازار كار در مخابرات، فوق‌العاده ستادي براي دستگاه‌هاي ستادي هيئت دولت،‌ مصوبه هيئت وزيران در 84/04/21 در افزايش فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور و اختصاص حقوق دائم براي برخي مقامات به راستي چه توجيه منطقي و قانوني دارد.

اين نماينده مجلس با اشاره به مواردي چون افزايش حقوق برخي افراد از 600 هزار تومان به يك ميليون و 200 هزار تومان، دريافت 30 سال حقوق بازنشستگي با پرداخت 2 سال كسور و افزايش 6 برابر حقوق برخي مسئولين طي فوق‌العاده‌هاي مزبور خاطرنشان كرد: همه اين موارد براي كساني بوده كه از مزاياي خوبي برخوردار بوده‌اند.

فياض‌بخش اظهار داشت: اينك سؤال اين‌جاست كه دولت نهم در راستاي اجراي عدالت چقدر در خصوص اصلاح اين مصوبات قاطع است كه اميد است با تاكيد حمايت رئيس‌جمهور بر تصويب قانون نظام هماهنگ پرداخت، گامي جدي در خصوص اين خواست ملي و الهي باشد.

وي در ادامه سخنان خود با اشاره مشكلات معلولين در كشور خاطرنشان كرد: طبق آمارها اين عزيزان چهار و نيم درصد جمعيت را تشكيل داده‌اند و به حق توانمندي و هوش خود را در عرصه‌هاي مختلف كشور به اثبات رسانيده‌اند. سوال اين‌جاست آن‌طور كه شايسته عظمت انساني اين افراد است، در خصوص اشتغال و تحصيل آنان اقدامي انجام شده است؟ هرچند تصويب قانون جامع حمايت از حقوق معلولان در 83/02/16 گامي بزرگ در اين راستا بود جاي تاسف است علي‌رغم گذشت بيش از دو سال از تصويب آن، حتي 7 آئين‌نامه پيش‌بيني شده آن در هيئت دولت به تصويب نرسيده است.