تاریخ:
ویدیویی خیره‌کننده از سایه قله دماوند بر کوه‌های البرز 
درس صد و یک
اظهارات دادستان کل کشور درباره اعتراف‌گیری از متهمان
«اجبار متهم به شهادت علیه خود و اقرار نیز ممنوع و فاقد ارزش و اعتبار است و همچنین طبق ماده 587 قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرای کیفری خواهد داشت. لذا تحصیل دلیل با توسل به شیوه‌های صحیح قانونی و با هماهنگی لازم با اصول اخلاقی و ضوابط حاکم بر ضرورت رعایت کرامت انسانی به عمل می‌آید و نباید به بهانه ضرورت سرعت در رسیدگی یا اهمیت مسأله، حقوق متهم پایمال شود».
مشی دستگاه قضایی التزام به اصل حاکمیت قانون و تأکید بر رعایت حقوق متهم و تقید کارگزاران امر به قواعد دادرسی منصفانه و رعایت اصول بنیادین قانون اساسی در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه‌هاست.
دادستان کل کشور اعلام کرد: «به موجب دستور ویژه ریاست قوه قضائیه، کمیته‌ای سه نفره تشکیل و در تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط بر تسریع روند رسیدگی مقدماتی و غربالگری و آزادی افراد فاقد وصف مجرمانه و ارجاع پرونده متهمان به محاکم برای رعایت تشریفات رسیدگی و اعمال دادرسی منصفانه بر مبنای قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌شود».
به گزارش آفتاب، حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی یادآور شد: «به موجب وظیفه قانونی دستگاه قضایی هر گونه فعل یا ترک فعل مجرمانه که متهم را از حقوق خویش محروم کند و هر نوع رفتار غیرقانونی از مأموران دولتی و دست اندرکاران امر و ضابطین موجب ضمانت کیفری و بعضاً مسئولیت مدنی خواهد بود و دادستان‌های سراسر کشور به ایفای وظایف خطیر قانونی خود مبادرت خواهند کرد».
دادستان کل کشور افزود: «همچنین موازین و مقررات آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون حقوق شهروندی و فرمان 8 ماده‌ای امام (ره) باید مورد عنایت قرار گیرد».
وی در ادامه با تأکید بر نظارت عالیه دادستانی کل بر حسن جریان امور در فرآیند دادرسی گفت: «مطابق اصل 38 قانون اساسی، سوگند دادن متهم برای وادار کردن وی به ادای مطالب نه تنها ممنوع است، بلکه متخلف نیز به مجازات طبق قانون محکوم می‌شود».
حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی در ادامه افزود: «اجبار متهم به شهادت علیه خود و اقرار نیز ممنوع و فاقد ارزش و اعتبار است و همچنین طبق ماده 587 قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرای کیفری خواهد داشت. لذا تحصیل دلیل با توسل به شیوه‌های صحیح قانونی و با هماهنگی لازم با اصول اخلاقی و ضوابط حاکم بر ضرورت رعایت کرامت انسانی به عمل می‌آید و نباید به بهانه ضرورت سرعت در رسیدگی یا اهمیت مسأله، حقوق متهم پایمال شود».
وی گفت: «در مواردی که دلیل کافی علیه متهم به گونه‌ای که منجر به اقناع وجدانی قضات شود، موجود نباشد و صرفاً شک و تردید در میان باشد، تعبیر و تفسیر شک به نفع جامعه و علیه متهم برابر با پذیرش اصل مجرمیت است. بنابراین هرگاه شک و تردید به سود متهم تعبیر شود و وی را به استناد آن از اتهام وارده تبرئه کنیم، فرض برائت متهم را پذیرفته‌ایم».
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
دادستان کل کشور اعلام کرد: «به موجب دستور ویژه ریاست قوه قضائیه، کمیته‌ای سه نفره تشکیل و در تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط بر تسریع روند رسیدگی مقدماتی و غربالگری و آزادی افراد فاقد وصف مجرمانه و ارجاع پرونده متهمان به محاکم برای رعایت تشریفات رسیدگی و اعمال دادرسی منصفانه بر مبنای قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌شود».
به گزارش آفتاب، حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی یادآور شد: «به موجب وظیفه قانونی دستگاه قضایی هر گونه فعل یا ترک فعل مجرمانه که متهم را از حقوق خویش محروم کند و هر نوع رفتار غیرقانونی از مأموران دولتی و دست اندرکاران امر و ضابطین موجب ضمانت کیفری و بعضاً مسئولیت مدنی خواهد بود و دادستان‌های سراسر کشور به ایفای وظایف خطیر قانونی خود مبادرت خواهند کرد».
دادستان کل کشور افزود: «همچنین موازین و مقررات آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون حقوق شهروندی و فرمان 8 ماده‌ای امام (ره) باید مورد عنایت قرار گیرد».
وی در ادامه با تأکید بر نظارت عالیه دادستانی کل بر حسن جریان امور در فرآیند دادرسی گفت: «مطابق اصل 38 قانون اساسی، سوگند دادن متهم برای وادار کردن وی به ادای مطالب نه تنها ممنوع است، بلکه متخلف نیز به مجازات طبق قانون محکوم می‌شود».
حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی در ادامه افزود: «اجبار متهم به شهادت علیه خود و اقرار نیز ممنوع و فاقد ارزش و اعتبار است و همچنین طبق ماده 587 قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرای کیفری خواهد داشت. لذا تحصیل دلیل با توسل به شیوه‌های صحیح قانونی و با هماهنگی لازم با اصول اخلاقی و ضوابط حاکم بر ضرورت رعایت کرامت انسانی به عمل می‌آید و نباید به بهانه ضرورت سرعت در رسیدگی یا اهمیت مسأله، حقوق متهم پایمال شود».
وی گفت: «در مواردی که دلیل کافی علیه متهم به گونه‌ای که منجر به اقناع وجدانی قضات شود، موجود نباشد و صرفاً شک و تردید در میان باشد، تعبیر و تفسیر شک به نفع جامعه و علیه متهم برابر با پذیرش اصل مجرمیت است. بنابراین هرگاه شک و تردید به سود متهم تعبیر شود و وی را به استناد آن از اتهام وارده تبرئه کنیم، فرض برائت متهم را پذیرفته‌ایم».
لینک کوتاه: کپی لینک
توضیحات پلیس درباره پرونده ۵هزار میلیاردی در کرمان لوفت هانزا پروازهای خود را به عربستان تعلیق کرد این خانم طراح نمادهای ماندگار اپل و ویندوز است (+عکس) کرملین: پزشکیان در دیدار با پوتین، پیامی برای ترامپ نداشته است پیوند تکامل زیستی، ابطال‌پذیری و جامعهٔ باز کنگره آمریکا: آسیب‌دیدن یا نابودی 81 پرنده نظامی آمریکا در جنگ با ایران تأکید نخست‌وزیر پاکستان بر حمایت تزلزل‌ناپذیر از تمامیت ارضی عربستان روسیه: هیچ‌گونه خطر همه‌گیریِ طاعون برای منطقه سیبری وجود ندارد تکذیب شایعه فوت مهران رجبی قیمت طلا گارد صعودی گرفت هشدار مجدد یمن به شرکت‌های هواپیمایی برای حضور در آسمان عربستان کاهش قیمت نفت پس از اظهارات ترامپ درباره ایران دادستان ایلام: کادر درمان در پرونده فوت مادران باردار قصور داشتند پزشکیان در دیدار با نخست‌وزیر ارمنستان: گسترش همکاری‌های و تقویت اعتماد و همدلی، زمینه ساز توسعه روابط دو کشور است طوفان تهران ۱۰ مصدوم برجای گذاشت