گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح

كيهان: محرمانه هاي ستاد بلوا

«محرمانه هاي ستاد بلوا» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد؛ كسي كه بر دهانه آتشفشان يا سيل خيز كوه خانه مي سازد، اگر زلزله اي برخاست و گدازه هاي آتشين خانه اش را سوخت يا سيلاب ناگهان، هست و نيستش را از جاي بركند و با خود برد، نبايد ديگري يا تقدير را ملامت كند- البته اگر كه از اين بلا جان به در برد! - اين دنيا همان دهانه آتشفشان و سيل خيز بلا و ابتلاست. اميرمؤمنان عليه السلام فرمود «دار بالبلاء محفوفه و بالعناء معروفه. دنيا خانه اي است پيچيده در بلا و به سختي و ناگواري، معروف.» و «فأهبطه الي دارالبلّيه . خداوند انسان را در خانه ابتلا و آزمايش فرود آورد». در چنين محيط بلواخيزي، به تن آساني و مستي نعمت خو كردن، سرانجامش تلخي و غافلگيري است. كامجويان چنين سرايي، از همه ناكام تر و تلخ كام ترند. اين قاعده و قانون دنياست؛ بپسنديم يا ناپسند شماريم.

بي دليل نبود كه فرمان استقامت براي رسول خدا(ص) آمد. و پيرش كرد سوره هود. نه چون فرمان استقامت آمده بود. كه فرمان آمده بود «فاستقم كما امرت و من تاب معك. استقامت كن همان گونه كه مأمور شده اي، و هر كه با تو رو به سوي خدا كرده است». استوار داشتن «من تاب معك» بود كه پيامبر را پير كرد. مفسران از قول صحابه مي گويند چون اين آيه پرمسئوليت نازل شد، پيامبر(ص) به ياران فرمود «دامن ها را به كمر بزنيد، دامن ها را به كمر بزنيد» (و براي كار بزرگ مهيا باشيد). و باز مي گويند پس از آن فرمان بزرگ، خنده از لبان پيامبر(ص) دور شد. خواب و راحت از جان پيامبر ربود فرمان استقامت. مكرر مي فرمود «استقيموا و نعّما ان استقمتم. استقامت كنيد و چه نيكوست كه ثابت قدم بمانيد». اما روزگار، تكان ها و گدازه ها و سيلاب هاي بنيان كن در سينه داشت و به تدريج كساني را از جاي جنباند تا در مهلتي كه گرفته اند به جاي بينايي و شكيبايي (بصيرت و صبر) تن آساني و مستي نعمت و طمع مكنت و ثروت پيشه كنند و رسوايي را به نهايت رسانند.

اميرمؤمنان از جمله در دو جا حال و روز برپاكنندگان فتنه و بلوا را با جزئيات بازگفت،اخباري كاملاً محرمانه و به كلي سري. يكي در خطبه 051 نهج البلاغه كه صحابه عافيت طلب و منت گذار و طلبكار را از صحابه مجاهد و پاكباخته جدا كرد و فرمود «روزگار فتنه جويان و فتنه گران طولاني شد تا خواري و رسوايي را به نهايت رسانند و مستوجب دگرگوني و تغييرات ]نعمت[ شوند تا آن گاه كه اجل به سر آيد. و گروهي با پيوستن به فتنه راحتي طلبيدند و دست از جنگ با فتنه گران كشيدند. ]اما گروهي ديگر[ كساني بودند كه به خاطر ايستادگي و شكيبايي خويش بر خداوند منت نگذاشتند و پاكبازي و بذل جان خويش را در راه حق بزرگ نشمردند، تا آن زمان كه تقدير خداوندي بر پايان گرفتن زمان بلا و آزمايش قرار گرفت. بصيرت را بر شمشير خويش نهادند (با بينش و بصيرت شمشير زدند) و با اطاعت از فرمان راهنماي خود به پروردگار نزديكي جستند. تا آن گاه كه خداوند پيامبر خود(ص) را از اين دنيا برگرفت، گروهي به گذشته هاي جاهلي بازگشتند و گمراهي آنان را منحرف ساخت و بر آراء نادرست تكيه كردند و به بيگانگان پيوستند و دوري گزيدند از سبب و وسيله اي كه مأمور به مودت با آن بودند و بناي (دين و حكومت) را از جاي خود كندند و در غير جايگاه خود نهادند. آنها سرچشمه هاي هر خطا هستند و درهايي براي هر كس كه در گمراهي گام نهاد. آنان به سنت خاندان فرعون در وادي حيرت سرگردان و در مستي نعمت فرو رفته بودند؛ گروهي از آخرت دل بريده و به دنيا پشتگرم، و عده اي پيوند خود از دين گسسته و خصومت در پيش گرفته»

حضرت همچنين در خطبه 151، مستي نعمت و غفلت از عقوبت را باعث افتادن در فتنه اي دانستند كه اولش خوش نما و آخرش زشت و رسواست: «شما اي مردم عرب، آماج بلاهايي هستيد كه نزديك است. پس بپرهيزيد از سكرات و مستي هاي نعمت و حذر كنيد از سختي هاي عقوبت و انتقام الهي. و در گرد و غبار شبهه، و كجي و ناهمواري راه فتنه به هنگام پديداري پنهان و آشكار شدن نهان آن، و برپايي قطب و محور و گردش آسيابش، استوار برجاي بمانيد. فتنه از راه هاي پنهان به حركت درمي آيد و به رسوايي و شناعت و زشتي آشكار مي انجامد. نشو و نمو آن مانند رشد جواني نيرومند و دلرباست اما آثاري كه از آن بر جاي مي ماند همانند اثر سنگي سخت است. ستمكاران براساس پيمان هايي كه با هم مي بندند، فتنه را به يكديگر-به ارث- وا مي گذارند. اولين آنها، پيشوا و فرمانده آخرين آنهاست و آخرين شان، پيرو اولين آنان. فتنه گران بر سر دنياي دون با يكديگر به رقابت برمي خيزند و مانند سگان بر سر مردار متعفن دنيا به جان هم مي افتند. و در اندك زماني، پيرو، از فرمانده و فرمانده از پيرو خود برائت مي جويند. پس با كينه و دشمني از يكديگر جدا مي شوند و همديگر را لعنت مي كنند. سپس طلايه فتنه اضطراب انگيز و شكننده و خزنده از راه مي رسد. پس دل هايي كه پيش از آن با استقامت بودند، مي لغزند و منحرف مي شوند و مرداني پس از سلامت دين، به گمراهي مي افتند. و هنگام هجوم فتنه، خواسته ها و هواها گونه گون (پراكنده) و انديشه ها و افكار مشتبه مي گردد. فتنه گران در آن همچون گورخران يكديگر را به دندان بيازارند. رشته محكم دين لرزان و چهره حقيقت پوشانده شود. حكمت در فتنه بر زمين ماند و ستمكاران به سخن درآيند. تكروان در غبار فتنه تباه و سواران در راهش هلاك شوند. فتنه با تلخي درآيد و خون تازه بدوشد، در نشانه هاي دين رخنه كند و يقين استوار را بشكند... پس ]شما اي اهل ايمان[ پرچم هاي فتنه و نشانه هاي آن نباشيد و با آنچه پيوند جماعت با آن گره خورده و اركان اطاعت بر آن بنا شده، همراه و ملتزم باشيد.و به بارگاه خدا ستمديده وارد شويد نه ستمكار. از راه هاي شيطان و جايگاه هاي عداوت و دشمني بپرهيزيد و لقمه هاي حرام را در شكم هاي خود وارد نكنيد كه شما در نظرگاه خداوندي هستيد كه معصيت را بر شما حرام كرده و راه بندگي و اطاعت را سهل و آسان ساخته است.»

فتنه و بلوا را كساني برپا كردند كه از خاطر بردند ميدان سياست، آزمايشگاه است و بس، و داور محكمه فردا، همين شاهد بصير امروز است كه در كمينگاه ايستاده است. چه تيزاب تندي و چه كمينگاه سختي! يكسو الهه هواست كه فرمان مي راند و «آيا ديدي كسي را كه هوا را اله خود گرفت، پس آيا تو مي تواني وكيل او باشي» (آيه 34 سوره فرقان) و ديگر سو خدا، كه تو را از اين پرتگاه برحذر مي دارد.

بلواي همين چند ماه اخير را نظاره كنيد. نام سران آشوب-اولي و دومي و سومي و ...- را به خاطر آوريد. كساني اميدوارند آنها با ديدن زشتي هايي كه سنگ فتنه بر سيماي جامعه بر جاي گذاشته، به خود آيند و جبران كنند و ديگراني معتقدند صبر و مدارا و رحمت بيش از اين، آنان را به اشتباه و سوءتفاهم مي اندازد و بايد كه آنان را به محكمه كشيد و مؤاخذه كرد. فتنه البته اجل و سررسيدي دارد. ظرفي است كه بايد پر شود. دمل چركيني است كه بايد برسد و عفونت درون آن بيرون بريزد. اولش مرهم و مداراست و به غايت اگر رسيد و درمان نشد، آخرين درمانش نيشتر و داغ است كه گفته اند آخرالدواء الكيّ.

قاعده فتنه اين است كه به جنگ ولايت بروند و محور و قطبي ديگر براي پراكندن جمعيت و اتحاد مسلمين بيارايند. اما چون سيماي زشت آن رخ نمود، فتنه گران يكديگر را چونان رمه اي گريزان زير پا نهند و لعنت بفرستند. محكمه زود است هنوز. راه باز است. بگذار برگردند يا رسوايي و خواري را به غايت رسانند. پي كردن شتر فتنه و در هم پيچيدن طومار سپاه خوارج- خروج از حاكميتي ها- براي پيروان اميرمؤمنان، كار چند روز است و بس. شكيبا باشيم. «اين پرچم را جز با بصيرت و صبر و آگاهي به موضع حق، بر دوش نتوان كشيد». محكمه اي كه بايد دير و زود دارد، سوخت و سوز ندارد. كسي را گريز از دادگاه نيست. و شگفتا از كسي كه به تعبير اميرمؤمنان «ادحض مسئول عن حجته. بي حجت ترين كسي كه از او سؤال و بازخواست مي شود».

شكيبايي امروز مقتداي فرزانه ما نه از سر ضعف كه عين تدبير و اقتدار و استقامت است. اين گذشت بزرگوارانه و كظم غيظ، او و انبوه رهروانش را تابناك تر از هميشه كرده است. زر ناب، در شعله آتش عيار خويش مي نماياند. فتنه يعني از آتش امتحان، سربلند بيرون آمدن، يعني بر جاي خويش استوار ماندن و از جاي نجنبيدن. مأموريم به استواري، مأموريم كه دامن همت به كمر بنديم. آري پير مي كند اين صبور و ثابت قدم ماندن و خون دل خوردن. اما به يقين در همين سختي و عسرت، آسودگي و آسايش ماست. شيريني كام جان در جرعه جرعه سر كشيدن اين غصه هاي تلخ است. ياران پيامبر بايد كه به او اقتدا كنند. و آن حضرت به تعبير اميرمؤمنان «طبيبي است كه گرداگرد شهرها به دنبال دردمند مي گشت، چه محكم بود مرهم هايي كه بر زخم ها مي گذاشت و چه سوزان، داغ هايي كه بر زخم هاي لاعلاج مي نهاد».

اكنون روزگار مرهم نهادن بر زخم فتنه است، يا به شود و درمان پذيرد يا عفونت آن فربه شود و كار به داغ و نيشتر كشد. كه از اين دومي- اگرچه تلخ و مهيب- گريز نداريم اگر ناگريز باشيم. خدا كند كه پيش از اين آخرين چاره، خواب و مستي از سرمستي زدگان قدرت و ثروت بپرد. يعني از سيل خيز فتنه كناره مي گيرند؟! آنها يكي نيستند اگرچه باهم مي نمايند. سوداي گونه گوني در سر آنهاست. برخي از آنها ديگري را نردبان مي پندارند و برخي شايد فقط جوگير شده اند. پنهان آنها برملاست. قبل از فصل الخطاب، حجت را بايد تمام كرد. اگر مستي از سرشان نپريد، آنگاه كلام مولا(ع) در حق شورشيان جمل را بايد جاري ساخت كه «غرش نمي كنيم مگر كه حمله كنيم و نمي باريم مگر كه سيل جاري سازيم».

آفتاب يزد: چند سوال ساده از تريبون‌داران عصباني     
 
«چند سوال ساده ‌از تريبون‌داران عصباني» عنوان سرمقاله روزنامه‌ آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛‌ ‌باگذشت حدود دو ماه از بازداشت بي‌سابقه و تأسف‌انگيز گروهي از فعالان سرشناس سياسي، به نظر مي‌رسد هنوز وضعيت استاندارد بر بازداشت و تعقيب اين افراد حاكم نشده است. مثلاً هنوز تعدادي از بازداشتي‌ها با وكيل و خانواده‌هاي خود ديدار نكرده‌اند و گروهي نيز تنها موفق به نشان دادن سلامت ظاهري خود از طريق حضور در اعترافات تلويزيوني شده‌اند. اين موضوع در چند روز اخير تحت الشعاع نامه مهدي كروبي و بازتاب‌هاي آن قرار گرفته است. اما جالب است كه واكنش به هر دو موضوع، از مباني مشترك برخوردار است به طوري كه عده‌اي از محافظه‌كاران سرشناس، به صورت هم‌زمان و هم زبان، به رد شائبه‌ها و شايعه‌هايي پرداخته‌اند كه پيرامون دو موضوع - نحوه تعقيب اصلاح‌طلبان بازداشتي و ادعاي بدرفتاري با گروهي از بازداشت‌شدگان - مطرح شده است. پس از صدور نامه كروبي، رئيس مجلس از بررسي موضوع خبر داد و يك روز بعد، گزارش تهيه شده توسط تعدادي از همكاران خود را قرائت كرد كه بر عدم صحت ادعاهاي موجود در نامه كروبي تاكيد مي‌كرد. اين موضع جديد كه به فاصله يك روز از تاكيد خود او بر رسيدگي به نامه كروبي بيان شد اعتراض كروبي را برانگيخت كه چرا قبل از بررسي، ادعاهاي او را تكذيب كرده‌است؟ تنها با گذشت چند ساعت از گلايه طعنه‌آميز كروبي و تاكيد او بر پيگيري موضوع، خبرگزاري رسمي دولت احمدي نژاد، متن نامه‌اي را منتشر كرد كه طبق اعلام خبرگزاري، پاسخ لاريجاني به كروبي بود. رئيس مجلس هشتم در نامه خود مدعي شد كه اظهارنظر ثانوي او، ناشي از بررسي يكصد مورد ادعا و اثبات كذب بودن آنها بوده است. لاريجاني درعين حا ل اعلام نكرد كه آيا بررسي يكصد ادعاي سوء رفتار، تنها طي يك روز - يعني از زمان تاكيد لاريجاني بر رسيدگي به ادعاي كروبي تا تكذيب اين ادعا در تريبون مجلس - صورت گرفته يا آنكه اين بررسي‌ها قبلاً انجام شده اما لاريجاني نسبت به صحت بررسي‌ها ترديد داشته و اين ترديد، طي 24 ساعت برطرف شده است!؟ البته لاريجاني تنها كسي نبود كه ادعاهاي كروبي را رد كرد اما همين تكذيبيه، مستمسكي براي گروهي از تريبون داران شد تا سخنان در دل مانده خود نسبت به كروبي را به همين بهانه افشا كنند؛ در حالي كه آنها مستقيماً مسئوليت و ابزاري براي رد يا تاييد ادعاهاي مندرج در هشدار نامه كروبي نداشتند.

‌ ‌غير از لاريجاني يكي از مقامات مسئول كه براي تكذيب سخنان كروبي، انگيزه قوي داشت، علاءالدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس بود كه شايد نتوان تكذيب او را از برخي انگيزه‌هاي سياسي يا حكومتي خالي دانست. بروجردي همان كسي است كه به محض استقرار در جايگاه‌ رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس هفتم، سيد محمد خاتمي را به خاطر افشاي قتل‌هاي زنجيره‌اي نكوهش كرد لذا مي‌توان اظهارنظرهاي اخير او را نيز مبتني بر همان گونه استدلال‌ها تلقي كرد.

در هجوم يكپارچه و همراه با عصبانيت مدعيان اصولگرايي به كروبي، يك نكته مورد غفلت - احتمالاً عمدي - قرار مي گيرد. اين نكته، علت ورود رهبري نظام به موضوع بازداشتگاه كهريزك و دستور ايشان براي تعطيل اين بازداشتگاه است. به فرض كه ادعاهاي كروبي، دقيق نباشد اما چرا هيچ يك از تريبون داران عصباني به اين نكته اشاره نمي‌كنند كه در كهريزك، چه اتفاقاتي افتاد كه تعطيلي آن با دستور عالي‌ترين مقام نظام را به دنبال داشت؟ آيا آنها مطمئن هستند كهريزك‌ها يا كهريزك‌چه‌هاي ديگري در گوشه وكنار كشور نيست؟ آقاياني كه به صورت يكپارچه و با فاصله زماني چند دقيقه، با قاطعيت به ردّ ادعاهاي كروبي پرداختند آيا مثلاً گمان مي‌كنند زنداني‌ها مي‌خواسته‌اند در رجب و شعبان، روزه مستحبي بگيرند و زندان‌بانان براي آنها افطار و سحري تهيه نكرده‌اند؟ آيا گزارش از قضا شدن نماز صبح زندان‌بانان به شوراي‌عالي امنيت ملي واصل شده كه به خاطر آن، تعطيلي بازداشتگاه مورد تاكيد قرار گرفته است؟ آيا زندان‌بانان، هنگام مخاطب قرار دادن بازداشتي‌ها، به جاي استفاده از كلمه شما، عبارت تو به كار برده‌اند؟... قطعاً پاسخ به هيچ يك از اين سوالات، مثبت نيست. پس اي كاش عصباني مزاج‌هايي كه تا اين حد بر آشفته شدند براي آنكه ثابت كنند واقعا براي حيثيت نظام نگران هستند، سخنان ديگري هم مي‌گفتند. مثلاً همراه با درآمدن از خجالت كروبي، به خاطر فجايعي كه منجر به تعطيلي بازداشت گاه شد نيز آيه استرجاع مي‌خواندند. در آن صورت اين افتخار به نام آقايان ثبت مي‌شد كه علي گونه فكر مي‌كنند و از كوچك ‌ترين ظلم نسبت به هموطنان خود نمي‌گذرند. ‌ ‌

درخصوص سرنوشت تعدادي از زندانيان نيز سوال‌هاي مشابهي وجود دارد. مثلا طبق اعلام رسانه‌ها، سه روز قبل، دو تن از نمايندگان مجلس كه مواضع سياسي آنها نسبت به بازداشتي‌ها، كاملا مشخص است اعلام كرده‌اند كه با تاج زاده ديداري داشته‌اند. آنها بدون آنكه در خصوص ممانعت از ديدار عليخاني و اميدوار رضايي با تاج‌زاده و ساير بازداشتي‌ها توضيحي ارائه كنند، مدعي شده‌اند كه تاج زاده قبراق بود وبرعدم وجود تقلب در انتخابات تاكيد مي‌كرد. اين دو نماينده كه از طيف موسوم به اصولگرايان مجلس هستند علت جلوگيري از دسترسي تاج زاده به وكيل و خانواده را ناتمام بودن مراحل بازجويي ذكر كرده‌اند. البته اين نگراني براي هميشه در تاريخ ثبت خواهد شد كه چرا كساني كه مرتبط با خارجي‌ها هستند و در مورد سرنوشت آنها، پيام‌هاي تهديد‌آميز ارسال شد به سرعت تعيين تكليف شدند و حتي روز جمعه براي چندمين بار، سفير فرانسه با تبعه بازداشتي فرانسوي ديدار كرد اما نيروهاي خودي به بهانه عدم اتمام بازجويي از هرگونه تسهيلاتي محروم هستند؟ لابد آقاي سفير فرانسه، از عليخاني و رضايي محرم تر و قابل اعتمادتر بوده و خانم فرانسوي كه هم پرونده مقامات بازداشتي جمهوري اسلامي است، استحقاق بيشتري براي برخورداري از مهرورزي داشته است.

اما ادعاهاي بروجردي و همكار ديگر او به نقل از تاج زاده در جريان ديدار اخير، اين سوال را به ذهن مي‌‌آ‌ورد كه اصولا چرا تاج‌زاده در بازداشت- آن‌هم از نوع ممنوع الملاقات- است؟ بروجردي مدعي شده كه تاج زاده وجود هرگونه تقلب در انتخابات را منتفي دانسته است. بنابر ادعاي بروجردي، تاج‌زاده قطعيت پيروزي احمدي نژاد را قبل از بازداشت به موسوي اطلاع داده و مخالفت خود با برگزاري تجمعات را نيز با ستاد انتخاباتي موسوي يا خود او مطرح كرده‌ است. در زمان برگزاري تجمعات هم كه تاج زاده در زندان بوده، پس جرم او چيست كه حتي به اندازه كارمندان سفارت انگليس و فرانسه يا اتباع بـازداشـتـي آن كـشـورها، مستحق استفاده از حق قانوني- دسترسي به وكيل و ديدار با وابستگان - نيست؟ آنچه دو نماينده فراكسيون اصولگرايان مجلس از ملاقات خود با تاج زاده مطرح كرده‌اند همان نكاتي است كه در متن كيفر خواست قرائت شده- در غياب تاج زاده- نيز به آنها اشاره شده بود. به عبارت ديگر به فرض صحت ادعاي دو نماينده مجلس، مواضع تاج زاده از نخستين روزهاي تشكيل پرونده تاكنون تغييري نكرده و فلسفه تداوم بازداشت انفرادي او، نامشخص است.

‌اين سوالات، براي نگارنده و بسياري از مخاطبان، آزاردهنده است اما براي كساني هم كه از وضعيت موجود احـساس رضايت مي‌كنند بايستي نگران كننده باشد. زيرا هــمـان‌طـور كـه اعلام مخالفت بروجردي با افشاي علني غده سرطاني موجود در وزارت اطلاعات، امروز به او يادآوري مي‌شود و هيچ‌گاه از اذهان پاك نخواهد شد ابهامات مربوط به محروم ساختن تاج زاده و تعدادي از سياستمداران سرشناس از ديدار با تعدادي از اعضاي كميته ويژه مجلس و نيز عدم تعيين تكليف آنها با گذشت دو ماه از بازداشت، هم امروز شائبه برانگيز است و هم در آينده‌اي كه نسل‌هاي فعلي و آينده، رفتار با خارجي‌هاي متهم به جاسوسي را با نوع برخورد با خدمتگزاران نظام جمهوري اسلامي مقايسه خواهند كرد. همچنين اين سوال در پرونده بسياري از تريبون داران ثبت خواهد شد كه چرا تاكنون در تـريـبـون‌هاي خود، از قانون شكني‌ها و تضييع حقوق شـهـرونـدان در بـازداشـت‌هاي اخير كه منجر به تعطيلي پر سر و صداي يك بازداشتگاه شد حتي يك كلام مطرح نكرده‌اند؟ ضمن آنكه در صورت عدم ارائه توجيه منطقي، ابهام درخصوص سه موضع‌گيري لاريجاني در سه روز به راحتي برطرف نخواهد شد.
 
رسالت: شاخص هاي مورد انتظار کابينه دهم

«شاخص هاي مورد انتظار کابينه دهم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد مهدي اصاري است كه در آن مي‌خوانيد؛

1- نخبه گرا و تخصص گرا و توجه جدي به اصل شايسته سالاري در تمام گزينشها
در يک دولت انقلابي و ارزشي لازم است در واگذاري تمام شئون و مناصب اجرايي و تصميم گيري افرادي به کار گرفته شوند که از شايستگي و تعهد و تخصص تواما برخوردار باشند. بديهي است که چنين مطلوبي تنها با به کارگيري افراد نخبه، توانمند ، آزموده و داراي نبوغ و استعداد بالا حاصل مي شود که بحمدالله ايران عزيز امروز ما از اين لحاظ در يکي از طلايي ترين مقاطع خود قرار دارد و از اين حيث کمبودي نداريم.

2- با ثبات و با کمترين ريزش ها و تغييرات

از همين اکنون که کابينه جديد و زير مجموعه هاي آن (در تمام سطوح) در حال تشکيل هستند ، بايستي در نحوه و شکل انتخابها تامل و دقت شود تا در آينده کمترين تغييرات را در دولت و بدنه اجرايي کشور (اعم از وزيران ، معاونين وزرا، استانداران، فرمانداران و ...) شاهد باشيم چرا که بي ثباتي در مجموعه مديريتي کشور داراي آثار سوء و مخرب بسياري خواهد بود و مانعي بزرگ در راه خدمت رساني هماهنگ و برنامه ريزي شده به ملت به شمار مي آيد.

3- وزيراني با راي اعتماد بالا از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

در تعامل دولت و مجلس و در روند تشکيل کابينه جديد به هر ميزان براي تفاهم ، اقناع و همدلي طرفين تلاش شود، آثار آن در طول عمر دولت و همکاري آن با مجلس نمايان خواهد شد. راي اعتماد بالا به وزيران مساوي است با تشکيل يک کابينه قوي@ زيرا نمايندگاني که براساس اقناع و رضايت خاطر جمعي و با راي اعتماد حداکثري به وزيران معرفي شده آقاي رئيس جمهور صحه بگذارند، در ميدان  عمل و حتي در شرايط اختلاف نظر و نقد وانتقاد از انصاف و خيرخواهي فاصله نمي گيرند و اختلاف نظرها و حتي سوءتفاهم ها به بهترين شکل ممکن به سرانجام مي رسند و اين شکل از تعامل و همگرايي قوا ضروري ترين نياز امروز نظام اسلامي است تا به هيچ عنوان فرصتها را از دست ندهيم...

4- پرهيز از هر گونه سوژه سازي براي بهانه جويان و بدخواهان

دولت جديد بايد همچون گذشته اولويت اول خود را به خدمت رساني و آباداني کشور در تمام زمينه ها و حوزه ها اختصاص دهد و نه تنها به حاشيه سازان و بهانه جويان وقعي ننهد ، بلکه خود هم در تلاش باشد تا از سوژه تراشي و حاشيه پردازي براي مخالفان بپرهيزد، زيرا دولت آينده اساسا مجالي براي اين امور ندارد.

5- مشورت پذير و احترام به نظرات کارشناسان  و اهل خبره

ظرفيت عظيم کارشناسان و خيل عظيم اساتيد و صاحب نظران درمراکز علمي و دانشگاهي و حوزوي منبعي استثنايي براي حرکتهاي بزرگ دولت و گذر از مقاطع سخت به شمار مي آيند که بايد به ميدان گسترده و دشوار مديريت کشور فراخوانده شوند و در حل مشکلات ياري رسان دولتمردان و مديران ارشد کشور باشند و اين امکان پذير نيست مگر با گشاده رويي و استقبال گرم دولت و پذيرش نظرات و انتقادات ايشان.

6- پرهيز از شتاب زدگي و تصميمات شتابزده

در همه احوال، تصميم گيري ها و برنامه ريزي ها، با توجه به تمام جوانب و بررسي همه ابعاد موضوع ومشورت در خصوص کم و کيف کارها و سنجش نتايج احتمالي آنها ست که مي توان به يک تصميم متقن و سنجيده رسيد.

7- تشکيل تيم هماهنگ و همسو ضمن احترام به چند صدايي در متن کابينه

8- سعه صدر و تحمل پذيري دولت در قبال مسائل و انتقادات (انتقادپذيري)

9- بهره گيري از افراد معتدل، هوشمند و جسور به منظور پيشبرد اهداف و تحقق برنامه هاي دولت خدمتگزار و اصولگرا

10- استقرار سريع دولت با تمام اجزا و زير مجموعه هايش (اعم از وزرا ، معاونين وزرا ، استانداران و...)

11- ارتباط فعال و منسجم و تعامل همراه با تفاهم با ساير قوا و دستگاههاي درون نظام

12- تلاش براي پاسخگويي به مطالبات تمام اقشار و طبقات اجتماعي ملت که در چارچوب نظام و قوانين جاري کشور مي گنجند
13-تلاش براي تعالي و ارتقاي عزت ملي ايرانيان در تمام صحنه هاي بين المللي

14-کليدزدن کارهاي بزرگ و جاودان در راستاي اهداف بلند نظام جمهوري اسلامي که اين انتظار از دولت اصولگرا شايسته و بجاست@ از قبيل مهندسي فرهنگ ديني ، اسلامي شدن دانشگاهها، نخبه پروري ، اقتدار تکنولوژيکي ايران، دستيابي به جايگاه مرجعيت علمي در دنيا ، استقلال اقتصادي ، قطع وابستگي کشور به درآمدهاي نفتي و ...

15-به سرانجام رساندن طرح هاي نيمه تمام

16-انجام کارهاي زودبازده و ملموس براي آحاد جامعه از قبيل مقابله با تورم هاي کاذب که ناشي از سودجويي برخي افراد است ، امنيت پروازها، آلودگي هوا و مسئله گردوغبار و ...

نهايتا اينکه دولت دهم بايد «دولت برنامه و کار » باشد و توفيق و کارآمدي آن ارتباط مستقيمي با اعتماد سازي حاکميت - ملت خواهد داشت.

اعتماد ملي: بازداشتگاه خودسر

«بازداشتگاه خودسر» عنوان سرمقاله روزنامه‌ اعتماد ملي به قلم محمدحسين آقاسي است كه در آن مي‌خوانيد؛ با وقوع حوادث و درگيري‌هاي 18 تيرماه سال جاري و دستگيري عده‌اي از معترضان و اعزام آنان به زندان كهريزك كه به قصد تنبيه آنان صورت گرفت دمل چركيني كه وجود داشت سر گشود به نحوي كه دخالت بالاترين مقام نظام را طلبيد و رهبر معظم انقلاب دستور تعطيلي آن را صادر فرمودند. پس از آن كساني كه از موضوع اطلاع داشتند اما از طرح آن به سبب بيم تعقيب و اعتراف‌گيري از آنان خودداري مي‌نمودند زبان گشودند و اتفاقات مجرمانه‌اي كه ظاهرا بعضا منجر به مرگ افرادي هم شده است برملا شد. مقامات انتظامي نيز به ناچار با ادعاي بركناري تني چند از عوامل (خودسر!) و سپردن آنها به سازمان قضايي نيروهاي مسلح واكنش نشان دادند. اما، اصل تاسيس اين زندان و تصميم گيرنده در اين باره سربسته مانده است چون اگر به اين موضوع بپردازند قطعا نمي‌توانند آن را به افرادي خودسر و دون‌پايه نسبت دهند. فراموش نكنيم كه مبادرت به انجام چنين كار عظيمي نياز به تخصيص بودجه دارد و از طرفي معرفي افراد براي بازداشت در بازداشتگاه توسط قاضي صورت مي‌گيرد و مستلزم اتخاذ تصميم در سطح مقامات بالامرتبه است.چگونه قضات از وجود اين بازداشتگاه آگاهي يافتند؟ و چرا متهمان را به آن بازداشتگاهي كه غيرقانوني بوده براي بازداشت معرفي كرده‌اند؟
 
بازداشتگاه قانوني، محلي است كه توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور اداره مي‌شود و قضات مجاز نيستند متهمان يا محكومان را به بازداشتگاه يا زنداني كه زير نظر اين سازمان قرار ندارد اعزام كنند. از طرفي مسلم شده كه بازداشتگاه كهريزك زير نظر سازمان زندان‌ها نبوده و ظاهرا نيروي انتظامي آن را ايجاد كرده است. ماده 22 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب 20/9/84 تصريح كرده است (تاسيس، احداث و اداره تمامي مراكز حرفه آموزي و اشتغال، زندان‌ها، بازداشتگا‌ه‌ها ... و نيز تغيير محل آنها به طور انحصاري در اختيار سازمان مي‌باشد) و به دنبال همين ماده تاكيد شده كه (مراجع قضايي، اجرايي، اطلاعاتي، نظامي و انتظامي از داشتن زندان و بازداشتگاه‌هاي اختصاصي ممنوع مي‌باشند.) بدين ترتيب نيروي انتظامي مجاز به تاسيس و احداث بازداشتگاه نبوده و هر كسي كه تصميم به ايجاد بازداشتگاه كهريزك گرفته باشد مرتكب عمل ممنوعه‌اي شده كه تعقيب او را موجب مي‌گردد.

صرفنظر از اتخاذ تصميم مذكور قطعا براي انجام اموري كه مقدمه تاسيس بازداشتگاه است از قبيل تهيه زمين، خريد مصالح و وسايل و تجهيزات ضروري و اداره بازداشتگاه نياز به بودجه كلاني است كه بايد محل تامين آن مشخص گردد، زيرا طبق ماده 4 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب 6/11/64 (بودجه سازمان در رديف مستقل، همه ساله در بودجه كل كشور منظور خواهد شد.) نمي‌توان پذيرفت كه بودجه تاسيس و احداث بازداشتگاهي كه غيرقانوني بوده و بودجه اداره آن را، مجلس تصويب كرده است، زيرا در اين صورت اصولا غيرقانوني بودن بازداشتگاه منتفي خواهد بود و تعطيلي آن هم مجوزي ندارد. بنابراين بايد پذيرفت كه هزينه تاسيس بازداشتگاه از محلي تامين شده كه در بودجه ساليانه توسط مجلس براي امر ديگري به جز عمل فوق در نظر گرفته شده و هزينه اداره آن از تاريخ تاسيس تاكنون نيز مسلما از رديف بودجه‌اي برداشت شده كه براي موضوع ديگري به جز هزينه‌هاي مذكور در نظر گرفته شده نتيجه اين استدلال، وقوع عملي است كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود زيرا هيچ يك از مقامات كشوري يا لشكري مجاز نيستند وجوه در اختيارشان را به جز در محلي كه تعيين شده صرف كنند. طبق اظهاراتي كه اينك در رسانه‌هاي شفاهي و كتبي از مسوولان نيروي انتظامي به گوش مي‌رسد.

انتظامات و حفاظت بازداشتگاه كهريزك در اختيار اين نيرو بوده و كساني كه بايد مجازات شوند سه نفر از عوامل اين نيرو معرفي شده‌اند كه تحت فرمان نيروي انتظامي بوده‌اند. اين در حالي است كه طبق ماده 6 قانون زندان‌ها (انتظامات و حفاظت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها با سازمان است.) منظور از سازمان، سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور است و اين سازمان طبق ماده 3 قانون مذكور توسط يك رئيس كه به پيشنهاد دادستان كل كشور و تصويب رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شود، اداره مي‌شود. بنابراين بايد آن را تابعي از قوه قضائيه دانست.

تبصره ماده 6 قانون ياد شده به سازمان اجازه مي‌دهد كه اگر نياز به نيروهاي انتظامي براي انتظامات و حفاظت زندان‌‌ها و بازداشتگاه‌ها دارد مي‌‌تواند از آنها به عنوان مامور به خدمت در سازمان استفاده كند. معني اين اجازه، خروج اين دسته از عوامل نيروي انتظامي از حاكميت نيروي انتظامي و قرار گرفتن آنان تحت امر مديريت سازمان است. بنابراين حتي اگر پليس در زندان‌ها يا بازداشتگاه‌ها حضور داشته باشد، نيروي انتظامي دخالتي در امور آنان نمي‌تواند داشته باشد. با توجه به اين دستورات قانوني، چگونه بازداشتگاهي تاسيس مي‌شود؟! مدت‌هاي مديد نيروي‌انتظامي آن را اداره مي‌كند و مستمرا و مكررا مقامات عاليرتبه انتظامي به آن محل سركشي مي‌كنند و دستورات لازم يا اقدامات موردنظر خود را اعمال مي‌كنند؟! و هيچ‌كس از ارتكاب اين اعمال غيرقانوني دم نمي‌زند؟! براي آشنايي با شمائي از آنچه در اين بازداشتگاه‌ها مي‌گذشته به ذكر واقعه‌‌اي كه براي يكي از موكلان اينجانب رخ داد مي‌پردازم. در اوايل خردادماه جواني با شكايت شاكي خصوصي تحت تعقيب قرار مي‌گيرد و عواملي كه دستور دستگيري بدون اخطار به آن جوان را دريافت مي‌كنند، در ساعت 6 بامداد با شكستن در منزل، وارد محل سكونت او مي‌شوند و به همراه دو دستگاه اتومبيل متعلق به او و مادرش، وي را به مقر پليس منتقل مي‌كنند بدون اينكه از خود آثار و علائمي باقي بگذارند با حضور مادر آن جوان در منزل و اطلاع از فقدان فرزندش، ظرف 3 روز كه لحظات دلهره‌آوري براي او محسوب مي‌گرديد به همه ارگان‌ها و سازمان‌هايي كه تصور مي‌رود وي را دستگير كرده باشند، مراجعه مي‌كند و آنگاه كه از پزشكي‌قانوني نيز مطمئن مي‌شود جنازه‌اي با مشخصات فرزندش وجود ندارد،‌مبادرت به طرح شكايت آدم‌ربايي مي‌كند.

پس از حدود يك هفته معلوم مي‌شود كه وي در اختيار بخشي از نيروي انتظامي است كه در زمينه امنيت اجتماعي فعاليت مي‌كند. آنگاه در غياب بازپرس رسيدگي‌‌كننده به پرونده يكي از دادياران دادسراي... مامور رسيدگي به پرونده مي‌شود و او نيز در اولين قدم به علت اينكه آن جوان اقرار به ارتكاب عملي كه به وي نسبت داده شده نمي‌كند از بازداشتگاه اوليه او را به بازداشتگاه كهريزك اعزام مي‌كند. با اعتراض اينجانب مقرر مي‌گردد كه وي به بازداشتگاه اوليه بازگردد اما اتفاقاتي كه در آن بازداشتگاه برايش رخ داده بود،‌چنان بهت‌آور بود كه هيچ‌كس در آن زمان جرأت طرح آن را در رسانه‌ها نداشت ولي اينك به نظر مي‌رسد كه عنوان كردن آن بلااشكال باشد. موكل جوان اينجانب هنگام انتقال از بازداشتگاه كهريزك با شلوار و بدون پيراهن و كفش به دادسرا آمد و موجب حيرت و تاثر شديد مادرش و سايرين شد. وقتي علت را جويا شديم، اظهار داشت كساني در بازداشتگاه نگهداري مي‌شوند كه فاقد لباس و پوشش مناسب و كفش و... هستند و چون من مي‌دانستم كه شما را ملاقات مي‌كنم و برايم لباس و كفش تهيه خواهيد كرد به جز شلوار بقيه لباس و پوشش خود را به آنها بخشيدم... اين شمه‌اي از آنچه رخ مي‌داده بود و تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.

2 – پرونده مربوط به تاسيس و احداث اين بازداشتگاه كه در نيروي انتظامي است در اختيار بازرسي كل كشور قرار داده شود تا كساني كه تصميم به ايجاد اين بازداشتگاه گرفته‌‌اند شناسايي و تحت تعقيب قرار گيرند.

3 – محل تامين بودجه ايجاد و اداره بازداشتگاه معلوم گردد و مجوز استفاده از آن محل براي انجام عملي غيرقانوني موردتوجه قرار گيرد و اگر (كه حتما) برداشت غيرقانوني صورت گرفته مرتكبان مجازات شوند.

4 – در صورتي كه قضاتي با ناديده گرفتن قانون، متهمان را به اين بازداشتگاه غيرقانوني اعزام نموده‌اند به دادسراي انتظامي قضات معرفي شوند.

5 – نتيجه اين اقدامات در اسرع وقت بدون ملاحظه اين و آن در اختيار عموم قرار گيرد. در غير اين صورت نبايد انتظار داشته باشيم كه از اين پس اعمالي از اين دست در كشور رخ ندهد و افرادي با زير پا گذاشتن قانون، حيثيت نظام و مملكت را بازيچه افكار نادرست خود قرار ندهند.

جمهوري اسلامي: براي بي اثر شدن تحريم بنزين

«براي بي اثر شدن تحريم بنزين» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ جمهوري اسلامي به قلم سروش صاحب فصول است كه در آن مي‌خوانيد؛ دولتمردان و سياستگذاران امريكايي در تازه ترين اقدامات خود براي محروم ساختن جمهوري اسلامي ايران از حق دستيابي به انرژي هسته اي طرح تحريم بنزين كشورمان را در دستور كار خود قرار داده اند و سعي دارند با پيشبرد اين برنامه ضمن وارد آوردن ضربه به اقتصاد ايران كشور ما را به پذيرفتن شرايط خود براي دست كشيدن از حق مسلم برخورداري از انرژي هسته اي وادار كنند.
 
گذشته از ريشه هاي عميق و باسابقه دشمني آمريكا با جمهوري اسلامي و سوابق اعمال چنين تحريمهايي عليه ايران نفس اين مسئله كه چرا دشمنان انقلاب براي ضربه زدن به اقتصاد كشورمان اعمال تحريم فروش بنزين را به ايران در دستور كار خود قرار داده اند و به خيال خود اين راه را براي به زانو درآوردن مردم ايران موثر قلمداد مي كنند جاي پرسشهايي دارد كه پاسخ بسياري از آنها را بايد در عملكرد مردم و دولتهاي جمهوري اسلامي طي سه دهه سپري شده از انقلاب جستجو كرد.

بي ترديد دشمنان براي ضربه زدن به هر ملت و دولتي سعي مي كنند اقلام پر مصرف آنان را شناسايي و با اعمال محدوديت و تنگنا بر سر راه تامين اين اقلام كشور هدف را تحت فشار قرار دهند. سياستمداران آمريكايي نيز بر اساس همين روش و با بررسي ميزان مصرف سوخت خصوصا بنزين در ايران اعمال تحريم در مورد اين محصول را به عنوان راه تاثيرگذار براي ضربه زدن به جمهوري اسلامي مناسب تشخيص داده اند.

واقعيت هم همين است كه بررسي وضعيت توليد و مصرف بنزين در كشورمان اين محصول را به كالايي بسيار استراتژيك و حساس تبديل كرده كه در واقع چگونگي تامين آن را به دغدغه حاكميت و نقطه اي ضربه پذير مبدل ساخته است چرا كه تا پيش از سهميه بندي بنزين مصرف اين حامل انرژي در هر سال تقريبا 5 در صد افزايش مي يافت ولي امكان توليد آن در داخل با اين سرعت و حجم اضافه نمي شد بنابراين هر ساله شاهد بالارفتن حجم واردات بنزين به كشور بوديم .

اين روند بااعمال سهميه بندي در مورد بنزين تا حدود زيادي مهار و از حجم واردات كاسته شد ولي متاسفانه ايران همچنان براي تامين نياز خود به بنزين ناچار از واردات است .

بنابر تازه ترين آمارها در حال حاضر 40 در صد بنزين مصرفي در ايران از طريق واردات تامين مي شود كه به 29 5 ميليون ليتر در روز مي رسد.

مصرف روزانه بنزين در ايران هم اكنون 73 5 ميليون ليتر است كه حدود 30 ميليون ليتر آن از ساير كشورها وارد مي شود . شركتهاي ريلانس از هند توتال از فرانسه گلنكور از سوئيس بريتيش پتروليوم از انگليس و چند شركت اماراتي اصلي ترين تامين كنندگان بنزين ايران هستند كه در صورت تصويب طرح سناي آمريكا مبني بر تحريم فروش بنزين به جمهوري اسلامي از سود سرشار فروش بنزين به ايران محروم خواهندشد.

در اين ميان شيخ نشين امارات كه به علل گوناگون در حال حاضر شريك اول تجاري ايران است و 76 در صد بنزين صادراتي به ايران را تامين مي كند بيش از ساير كشورها و شركتها متضرر مي شود و اتفاقا همين مسئله به يكي از نقاط قوت و اميدواري مسئولان وزارت نفت جمهوري اسلامي تبديل شده است چرا كه به اعتقاد آنان يافتن مشتري براي خريد بيست و چند ميليون ليتر بنزين در روز كار ساده اي نيست كه فروشندگان بتوانند و يا بخواهند خود را گرفتار آن كنند.

اين مسئله براي صادركنندگان در حالي تشديد مي شود كه تجربه هاي سخت و آموزنده مديران نفتي جمهوري اسلامي در جريان تحريمهاي دوران جنگ تحميلي تامين بنزين مورد نياز ايران را از بازارهاي جهاني در صورت تحريم فروش اين محصول به كشورمان چندان دشوار و سخت نمي كند.

اين شرايط در حالي است كه ايران آمادگي اجراي طرحهايي ضربتي مانند خودكفايي 48 ساعته در تامين بنزين مورد نياز و كنترل بيشتر مصرف بنزين از طريق سامانه سهميه بندي را كاملا داراست كه ضربه پذيري اقتصاد را به حداقل مي رساند. با اين حال مسائلي مانند افزايش قيمت تمام شده بنزين وارداتي به علت صادرات مجدد به كشور و افزايش مصرف اين حامل انرژي در پي ورود وسائل نقليه بيشتر (در چهارماهه نخست امسال 397 هزار خودرو وارد بازار كشور شده ) از جمله مسائلي است كه ممكن است دشواريهايي را بر سر راه مديريت تحريم احتمالي بنزين بوجود آورد.

در اين ميان بي ترديد افزايش ظرفيت پالايش نفت و توليد بنزين در داخل راه حل اساسي و مطمئن براي رهايي از تهديداتي از قبيل تحريم هاي احتمالي بنزين و كاهش چشمگير هزينه هاي سنگين واردات اين حامل انرژي است . در اين راستا مسئولان اجراي 9 طرح توسعه كمي و كيفي پالايشگاه هاي موجود در كشور را در دستور كار دارند. از اين ميان هفت پالايشگاه هم اكنون در دست ساخت است كه با به بهره برداري رسيدن آنها از واردات بنزين بي نياز مي شويم .
يكي از اين موارد هفت گانه پالايشگاه ستاره خليج فارس است كه با راه اندازي آن روزانه 35 ميليون ليتر به توليدبنزين كشور افزوده خواهد شد.

جاي خالي چنين طرحهايي كه از سالها پيش بايد ايجاد مي شد در حال حاضر بيش از هر زمان ديگري خودنمايي مي كند و اگر اين سرمايه گذاريها در دهه قبل صورت مي گرفت امروز با امكان بيشتري با تهديدات دشمنان مواجه مي شديم . با اين حال اكنون هم اگر با تمركز منابع مالي موجود و پرهيز از پراكنده كاري اعتبارات لازم را به سمت طرح هاي پالايشگاهي هدايت كنيم دراسرع وقت زمينه خودكفايي در بنزين حاصل مي شود و دشمنان از خيال خام ضربه زدن به ايران اسلامي از اين طريق دست خواهند كشيد.

اعتماد: حقوق شهروندان و حقوق اراذل و اوباش

«حقوق شهروندان و حقوق اراذل و اوباش» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ اعتماد به قلم فرزانه روستايي است كه در آن مي‌خوانيد؛ علني شدن فقط گوشه هايي از آنچه در بازداشتگاه به ظاهر تعطيل شده کهريزک بر سر بازداشتي هاي اخير آمده و منجر به کشته شدن تعدادي از شهروندان جوان شده پاسخ به يک ابهام سنگين را ضروري مي نمايد و آن اينکه حتي اگر بازداشتگاه کهريزک براي بازجويي و تاديب نافرم ترين افراد جامعه سازماندهي شده باشد، ارتکاب عمل بد از سوي اين خلافکاران سبب مي شود هر حقوقي از اراذل و اوباش سلب شود يا اينکه حتي در بدترين شرايط، ته مانده يي از حق و حقوق اساسي همچنان از حقوق اين افراد دفاع مي کند. معنا و مفهوم عبارت فوق اين است که آيا به صرف اينکه افرادي از جامعه عليه همه نرم هاي اجتماعي عمل کردند مي توان هر بلايي سر آنان آورد و در برخورد با اراذل و اوباش اصلاً حد و مرزي وجود دارد.

به عبارتي آن تعداد از افراد که به نظر مي رسد ديگر راهي براي اصلاح آنان وجود نداشته باشد از دايره اسلاميت، ايراني بودن و انسان بودن خارج مي شوند يا داشتن شناسنامه و هويت ايراني هنوز تتمه حقوقي را براي آنان قائل مي شود. و آخر اينکه با اراذل و اوباشي که از همه حدود خارج شده اند مي توان برخوردهاي غيرانساني کرد، آنان را همانند حيوان در قفس مرغ انداخت، در تابستان گرم به آنان آب و غذا نداد، آنها را در مستراح خواباند، ابتدايي ترين شرايط براي قضاي حاجت را از آنان دريغ داشت، و چند نفر از آنان را در سلولي انداخت که نه جاي کافي براي خوابيدن و نه ارتفاع کافي براي ايستادن دارد.

مبحث فوق مقدمه طرح يک بحث عميق سياسي - حقوقي است که مي گويد رعايت حقوق شهروندان از رعايت حقوق محروم ترين افراد اجتماع يعني مجرمان آغاز مي شود. براساس استدلال فوق، به ميزاني که با محروم ترين اقشار اجتماعي و مجرمان وامانده همچون انسان برخورد مي شود مي توان انتظار داشت حق شهروندي در سطوح بالاتر و متعالي تر نيز رعايت شود. در جوامعي که خلافکاران بيمار و ثمره ناکارآمدي اجتماعي و فقدان عدالت اقتصادي و رانت خواري و فساد و ارتشا ارزيابي مي شوند هيچ گاه ديده نشده است به نحوي خشونت بار با اعتراضات سياسي - اجتماعي برخورد شود زيرا واضعان حقوق و عاملان حاکميت سياسي در چنين جوامعي معتقدند همان ناکارآمدي که مانع رشد و ارتقاي انسانيت در اقشاري از طبقات محروم شده در سطوح بالاتر علت العلل اعتراضات اجتماعي، شورش دانشجويان، اعتصابات سراسري و درگيري هاي خياباني است. اينان معتقدند بسياري از کساني که در يک کشور متولد مي شوند سهمي از درآمد ملي و منابع اين کشور به آنان تعلق دارد. همين قدر که يک چند ميليونيوم از درآمد کشور به شخصي تعلق دارد، حتي در بدترين نوع رفتار نمي توان حقوق او را ناديده گرفت.

حال اگر به بازداشتگاه کهريزک بازگرديم و فاجعه انساني را که در برخورد با معترضان سياسي اخير صورت گرفته مرور کنيم، ديگر نمي توانيم ريشه هاي اين رفتارها و عواقب اين نوع از برخورد با افرادي تحت عنوان اراذل و اوباش را ناديده بگيريم. نظام اجرايي و حقوقي که براي خود آزاد است و نظارتي بر آن اعمال نمي شود و فارغ از هرگونه دغدغه رعايت حقوق بشر خود را مجاز مي داند به غيرانساني ترين شيوه زنداني را مورد آزار و اذيت قرار دهد در شرايط خاص رفتار خود را به ديگران نيز تسري مي دهد و با دانشجويان، روشنفکران، نويسندگان، روزنامه نگاران، معترضان سياسي و با اعضا و هواداران بازداشت شده احزاب سياسي نيز همان طور رفتار مي کند.

طي هفته هاي اخير اگر افشاگري پيرامون مضروب شدن، بيمار شدن و مورد اهانت قرار گرفتن زندانيان صورت مي گيرد ريشه هاي آن را بايد در آنجا جست و جو کرد که قبلاً ديگر ساکنان اين بازداشتگاه مضروب و بيمار مي شدند يا مورد اهانت قرار مي گرفتند اما کسي به اين قانون شکني ها توجهي نمي کرد. بنابراين اگر هر نهاد، مقام، ضابط يا مجري به خاطر رفتارهاي افشا شده اخير مورد بازخواست قرار مي گيرد يا مجازات مي شود ديگراني نيز که رفتارهاي مشابهي با زندانيان مجرم داشته اند بايد مورد پيگرد قرار گيرند، در کشور ما قانون حقوق شهروندي مصوب مجلس ششم در سال 83 اشراف کاملي بر مباحث فوق دارد و شمول حق شهروندي را از رعايت حقوق مجرمان بزهکار شروع مي کند تا رعايت حقوق کساني که به دلايل سياسي به اسارت درآمده اند.

درصورتي که قانون فوق معيار برخورد با کساني قرار گيرد که به هر دليل از اين سو به آن سوي ميله هاي زندان سر در مي آورند در آن صورت مي توان انتظار داشت ديگر هيچ قفس مرغي در هيچ بازداشتگاهي براي تاديب هيچ شهروندي ساخته نشود؛ نه براي تاديب مجرمان اجتماعي و نه براي ارعاب معترضان سياسي.

ابتكار: حرف شما را مي پذيريم اما... 

«حرف شما را مي پذيريم اما...» عنوان سرمقاله روزنامه‌ ابتكار به قلم آرزو ديلمقاني است كه در آن مي‌خوانيد؛ حرف تمام کساني را که درباره اين محموله اظهار نظر کرده اند را مي پذيريم اما اين سوال را مطرح مي کنيم آيا اين انتقال در حجم کمتر بوده است؟ آقاي صفاريان نسب کيست که مقامات ترک کپي پاسپورت او را دارند و ادعا کرده است که اين پول ها به او تعلق دارد؟ نمايش يک کانتينر پر از پول و طلا آغاز سناريويي بود که هنوز با وجود تکذيب ارگان هاي مختلف هنوز سوالات بي پاسخ زيادي را در ذهن باقي گذاشته است. يکي از شبکه هاي خصوصي ترکيه گزارشي را تهيه کرد که در اين گزارش با نمايش يک کانتينر و تعدادي چمدان حاوي شمش طلا و دلار ادعا شده بود که اين پول ها از ايران به ترکيه منتقل شده است. بر اساس ادعاي اين گزارش خبري 20 تن شمش طلا به همراه 5.7 ميليارد دلار پول نقد در يک تريلي جاسازي شده بود که از ايران عبور کرده و در گمرک ترکيه مورد شناسايي قرار مي گيرد. رانندگان هنگام شناسايي تريلي فرار مي کنند و سرانجام دولت ترکيه محموله را در خزانه اين کشور ضبط مي کند.

به ادعاي رسانه هاي ترکيه، دولت اين کشور ماجراي محموله را به دولت ايران اطلاع مي دهد; اما به ناگاه سروکله وکيل شخصي به نام «اسماعيل صفاريان نسب» پيدا مي شود که با در دست داشتن مدارکي، مدعي مالکيت محموله مي شود و حتي از دولت ترکيه درخواست مي کند در صورت رفع توقيف اين محموله، آن را در خاک ترکيه سرمايه گذاري خواهد کرد. در همين راستا مقامات ايران هريک نسبت به موقعيت خود در اين باره موضع گيري کردند. قائم مقام بانک مرکزي اعلام کرد ابعاد خبر خروج 5.18 ميليارد دلار ارز و طلا از کشور توسط يک کاميون داراي ابهامات زيادي است. وي گفت تصور خروج 5.18 ميليارد دلار ارز و شمش طلا از کشور بسيار دشوار است. قائم مقام بانک مرکزي افزود: 20 تن طلا تقريبا نيم ميليارد دلار مي شود، آنچه در رسانه ها مطرح شده، اين است که 20 تن طلا به ارزش 11 ميليارد دلار از کشور خارج شده، اين رقم بي معناست. اما نکته اينجاست که تغيير رقم قيمت طلا از حجم آن نمي کاهد. وي اضافه کرد: معمولا حجم طلايي که مي توان در يک کاميون جاي داد حداکثر حدود 20 تن است، بنابراين 11 ميليارد دلار طلا به تعداد زيادي کاميون نياز دارد. قضاوي در مورد حجم اسکناس 5.7 ميليارد دلاري نيز که در اين خصوص مطرح شده است، عنوان کرد: 5.7 ميليارد دلار به تعداد متعددي کاميون براي حمل نياز دارد. وي اضافه کرد: علاوه بر اين، قابل تصور نيست که اين مقدار اسکناس دلاري را کسي در اختيار داشته باشد حتي يک کشور ذخاير اسکناس خارجي که نگهداري مي کند، به اين حد نيست چه رسد به اينکه يک شخص چنين حجم از ذخاير اسکناس دلاري را در اختيار داشته باشد. قائم مقام بانک مرکزي با بيان اينکه ابعاد مختلف اين خبر داراي ابهامات زيادي است، گفت: به اين ترتيب نمي توان اظهار نظر مسجلي در اين خصوص کرد.

به گفته قضاوي، آنچه که مي توان گفت اين است که ابهامات اين خبر به قدري زياد است که نمي شود در موردش اظهار نظر صريحي را کرد. وي خاطر نشان کرد: بايد اخبار و اطلاعات بيشتري را داشت تا بتوان نسبت به صحت آن اظهار نظر کرد. هرچند که قائم مقام بانک مرکزي در اين رابطه اطلاعاتي را براي برطرف کردن شايعات مطرح کرده است اما اين توضيحات صورت مسئله را از بين نمي برد و اصل خبر را تکذيب نمي کند بلکه تنها اين احتمال را به وجود مي آورد که رسانه هاي ترک کمي در اعلام اعداد اغراق کرده اند. اگر بخواهيم بدانيم که رسانه هاي ترک چرا بر روي رقم 5.18 ميليارد پافشاري مي کنند، مي توانيم به دلايل آن را اين گونه بررسي کنيم که رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه در يکي از کنگره هاي حزبش گفت که  با وجود بحران اقتصادي در جهان، ترکيه  موفق به  جذب سرمايه اي 5.18 ميليارد دلاري شده  است. او نه منبع اين مبلغ را مشخص کرد و نه اشاره اي به ورود اين ثروت از مرزهاي ايران شد.

حسن بهشتي پور، کارشناس مسائل بين  المللي با اشاره به اين موضوع چنين حجم پولي د رهيچ يک از بانک هاي منطقه وجود ندارد مي گويد اين 5.18 ميليارد دلاري که اردوغان به آن اشاره کرده است ارتباطي به خبر کانتينر ايراني ندارد. بلکه مي تواند تنها يک جنجال مطبوعاتي عليه اردوغان باشد. آقاي بهشتي پور از سوي ديگر وجود چنين شايعاتي را مبني بر بدبيني مردم مي داند و معتقد است که وجود بدبيني نسبت به مسائل مالي در داخل ايران باعث مي شود چنين شايعاتي قوت بگيرند.

البته منشا اين بدبيني خود علل ديگري دارد که مجال ديگري را مي طلبد. مسائلي که بانک مرکزي اعلام کرده است کاملا منطقي است. اينکه 20 تن طلا چنين ارزشي ندارد و اين حجم پول و طلا در يک کانتينر جا نمي شود و بايد حداقل 5 کانتينر براي حمل اين حجم پول و طلا از مرز خارج مي شد را کاملا مي توان درک کرد. اما هيچ کدام از اين اطلاعات اين سوال اصلي را پاسخ نمي دهد که منبع فيلم پخش شده چيست و منشا اصلي خبر، حالا با اندکي بالا و پايين کردن مبلغ مورد اشاره چه بوده است؟ اين طور که مقامات ايراني توضيح مي دهند نشان مي دهد که اين حجم از پول و طلا قابل انتقال از اين طريق نيست. ما حرف آنها را مي پذيريم اما اين سوال را مطرح مي کنيم آيا اين انتقال در حجم کمتر بوده است؟ آقاي صفاريان نسب کيست که مقامات ترک کپي پاسپورت او را دارند و ادعا کرده است که اين پول ها به او تعلق دارد؟ و در کنار اينها هزاران سوال ديگر در مورد سرمايه اي است که مي تواند بودجه مملکتي بسياري از کشورها را تشکيل دهد و همچنان بي پاسخ باقي مانده اند.
 
دنياي اقتصاد: نقض آتش‌بس پولي

«نقض آتش‌بس پولي» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ دنياي اقتصاد به قلم محمد‌صادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛ روز گذشته آقاي عباس موسويان، عضو كارگروه بانكداري بدون ربا و از صاحب‌نظران مسائل پولي و بانكي در داوري خود، نسبت به سياست‌هاي پولي و بانكي در چهار سال گذشته تصريح كرد:
 
«... نبايد شرايط به‌گونه‌اي باشد كه رييس‌جمهور به تنهايي جاي شوراي پول و اعتبار را بگيرد ... او بايد نقش هماهنگ‌كننده مصوبات شوراي پول و اعتبار را داشته باشد.» اين داوري درست موسويان، پس از آن منتشر مي‌شود كه شوراي پول و اعتبار در آخرين نشست خود خواستار استقلال بانك مركزي از دولت شده و افزايش اختيارات اين نهاد اصلي سياست‌گذاري پولي و ارزي را گامي مهم در مسير اصلاحات ساختاري ارزيابي كرد.

در حالي كه انتظار مي‌رفت با احياي شوراي پول و اعتبار به دليل خواست مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام، دستورهاي اداري به شبكه بانكي و پرداخت تسهيلات تكليفي برچيده شود و سايه استانداري‌ها و همچنين فرامين كارگروه‌هاي مستقر در دولت از سر بانك مركزي كوتاه شود، اما روز گذشته خبري منتشر شد كه در آن، رييس دولت با صدور دستوري بانك مركزي را موظف كرده است 1000ميليارد ريال تسهيلات به تفكيك 300ميليارد ريال به متقاضيان وام قرض‌الحسنه در استان تهران با معرفي استانداري و 700ميليارد ريال تسهيلات قرض‌الحسنه به نهادهاي حمايتي با تاييد و نظارت كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان تهران پرداخت شود.

شايد گفته شود 100ميليارد تومان تسهيلات دستوري كه بانك مركزي بايد پرداخت كند، در برابر 38هزار‌ميليارد تومان مطالبات معوقه، حكايت فنجان در برابر فيل است و به جايي برنمي‌خورد.اما يادمان باشد كه 38هزار ميليارد تومان بدهي به بانك‌ها نيز با يك دستور پديدار نشده و همين دستورهاي كوچك، در طول زمان آن را انباشت كرده است.

از سوي ديگر، قلت رقم جديد نبايد مانع از ديدن مسائل بعدي شود و يادمان برود كه حاكم كردن استاندارها بر مديريت بانكي و پولي كشور و نيز حاكميت كارگروه‌هاي مختلف خارج از حوزه اختيارات بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بود كه به ناكارآمدي نظام بانكي منجر شده است.

در حالي كه هنوز چند ماه از شروع كار شوراي پول و اعتبار نگذشته است،آيا صدور چنين دستوري به معناي بي‌اعتبار كردن و تضعيف اين نهاد نيست؟ از پيش معلوم است كه رييس كل بانك مركزي در شرايط نابرابري كه از نظر قدرت چانه‌زني در مقابل چنين دستوراتي دارد، اين دستور و دستورهاي احتمالي بعدي را اجرا خواهد كرد و روش گذشته ادامه خواهد داشت.سلب اختيارات رييس بانك‌ مركزي و شوراي پول و اعتبار در كنار تفويض اختيارات مديران بانك‌ها به روساي كارگروه‌ها و استاندارها، افق و چشم‌انداز روشني را براي شبكه بانكي و نظام پولي كشور رقم نمي‌زند. آيا نبايد از رويه‌هاي ناكارآمد قبلي اجتناب كرد و درس گرفت؟

سرمايه: پيامدهاي کاهش بودجه آموزش و پرورش

«پيامدهاي کاهش بودجه آموزش و پرورش»عنوان سرمقاله روزنامه‌ سرمايه به قلم بيژن رحيمي دانش است كه در آن مي‌خوانيد؛ در رابطه باکاهش 4/3 درصدي بودجه دستگاه هاي اجرايي که حاصل حذف حداقل هشت هزار و 500 ميليارد تومان از درآمدهاي بودجه سال 88 است، چند نکته حائزاهميت است؛ نخست آنکه با توجه به حجم کل بودجه اگر قرار بود اين هشت هزار و 500 ميليارد تومان از بودجه حذف شود دولت بايد حداقل از هر دستگاهي حدود 10 درصد کم مي کرد اما اين محاسبات بر کارشناسان تاکنون پوشيده است که دولت چگونه از بودجه دستگاه ها کسر کرده که به طور يکسان از همه دستگاه ها حداقل 4/3 درصد کسر شده است. اما در مورد کاهش يکسان بودجه از تمامي دستگاه ها بايد به يک نکته اشاره کرد که با اين شيوه اگر از دستگاه ها به طور يکساني کسر شود، دستگاه هايي که بودجه جاري آنها يا به عبارت بهتر بودجه آنها صرف اعتبارات اجتناب ناپذير مانند پرداخت حقوق و مزايا مي شود لطمه بيشتري خواهند خورد. براي مثال؛ آموزش و پرورش حداقل 90 درصد بودجه اش صرف پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان مي شود و بودجه عمراني چنداني ندارد لذا مشکلات بيشتري را متحمل مي شود.

به عبارت ساده تر دستگاهي مانند آموزش و پرورش با توجه به بودجه و حجمش بايد حداقل هر ماه حدود 3/8 درصد از بودجه اش را هزينه کند که با احتساب اين کاهش، آموزش و پرورش براي 12 روز پاياني سال قادر به پرداخت حقوق نخواهد بود. کاهش 4/3 درصدي بودجه اين دستگاه به معناي آن است که آموزش و پرورش حتي اگر کسري بودجه نداشته باشد بايد از هزينه هاي ديگرش حداقل 4/3 درصد صرفه جويي کند. حال با توجه به کسري بودجه هنگفت اين دستگاه و کاهش بودجه جاري آن بايد منتظر يک کسري بودجه بزرگ براي اين دستگاه باشيم. بر اين اساس کاهش يکسان از بودجه دستگاه ها به طور کلي هميشه چنين مشکلاتي را به همراه خواهد داشت.

وطن امروز: تحول قضايي و بايسته‌هاي آن

«تحول قضايي و بايسته‌هاي آن» عنوان سرمقاله‌ روزنامه وطن امروز به قلم مهدي هدايتي است كه در آن مي‌خوانيد؛ مديريت آيت‌الله صادق لاريجاني بر مسند صدارت قوه قضائيه را مي‌توان سرآغاز برهه‌اي جديد و اميدوارکننده در دستگاه قضا قلمداد کرد. احاطه علمي و فقهي صادق لاريجاني در کنار ويژگي‌هاي بارزي که در حکم رهبر انقلاب بدان اشاره شده، اين موضوع را نزديک به تحقق مي‌کند که نگرش و گفتمان غالب در جامعه ايراني به همراه پشتيباني و رهنمودهاي رهبر انقلاب اينک ابزارهاي لازم و حياتي را در اختيار رئيس جديد قوه قضائيه قرار مي‌دهد تا تحولي انقلابي را در دستگاه قضا محقق کند؛ تحولي که بدون شک مطالبه اکثريت جامعه است و ترديدي در آن نيست که نسخه‌اي قوام‌بخش براي بناي انقلاب خواهد بود.و اما ارکان اين تحول: 1- تزايد نارضايتي‌ها از نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي نشان از اين واقعيت دارد که دستگاه قضا سال‌هاست از بيماري‌هاي ساختاري رنج برده و متاسفانه به‌رغم تلاش‌هاي قابل تقدير آيت‌الله شاهرودي، همچنان آثار زيانبار اين ضعف بر پيکر نظام قضايي مشهود است. بهبود ساختار نظام قضايي در راستاي تسريع در روند رتق و فتق امور مي‌تواند دريچه‌اي براي اصلاحات تاثيرگذار قضايي باشد و صدالبته در اين طريق بايسته، نخستين اعتقاد و اهتمام جدي کارگزاران قضايي به پيگيري اين امور است.

2- نظام قضايي اگرچه به لحاظ مراودات و معادلات متفاوت از مناسبات ديگر قواست اما ترديدي نيست که گفتمان سياسي حاکم بر کشور تاثير بسزايي در جهت‌گيري‌هاي کلان اين قوه دارد. در شرايط کنوني که «مبارزه با فساد» يک مطالبه فراگير است، بدون شک در مسير تحقق اين مطالبه، اراده قوه قضائيه براي همراهي بسيار مهم و تاثيرگذار است، به‌گونه‌اي که بدون مساعدت قوه قضائيه همه تلاش‌هاي ديگر قوا و دستگاه‌ها به سرانجام نخواهد رسيد. در اين عرصه، دستگاه قضا در واقع جايگاه تمام‌کننده دارد و هرگونه خلل در اين جايگاه موجبات خزان خواهد شد. اينک گفتمان عدالت‌خواهي حاکم بر جامعه، برخورد قاطع با مفسدان را ضروري مي‌سازد. بنابراين در اين مسير دستگاه قضايي مي‌تواند همگام و همراه ديگر نهادها براي احقاق اين مطالبه گام بردارد.

3- اغماض، معذوريت‌ها و برخي مناسبات سياسي متاسفانه در سال‌هاي گذشته موجب شده نگاه نقادانه به قوه قضائيه را تقويت شود. اين رفتار بويژه در برخورد با «دانه درشت‌هاي اقتصادي، آقازاده‌ها و چهره‌هاي برجسته سياسي» نمودار مي‌شود و به تناسب هر اهمال، خدشه‌اي نيز بر سرمايه اعتماد عمومي وارد شده است. اين ضعف قضايي البته در شرايط کنوني نيز ملموس است. درک شرايط فعلي کشور مطالبه بسيار مهم برخورد قاطع با متخلفان را از مديريت جديد قوه قضائيه مطرح مي‌کند. بدون شک رفتار قاطع قوه قضائيه، تصميمات صريح حاکميت را به دنبال خواهد داشت و ترديدي نيست خاطيان را ناگزير به کاهش جسارت در قانون‌گريزي خواهد کرد. تحولات اخير در فضاي سياسي کشور و نمودار شدن گستاخي‌ها، دروغ‌پردازي‌ها و شايعه‌سازي‌‌ها از سوي برخي خواص، آنچه ملموس و توجيه‌کننده است، تلقي جايگاه به عنوان يک حاشيه امن براي برخي عناصر سياسي است و قطعاً اين يک آسيب بزرگ براي نظام قضايي محسوب مي‌شود. اين موارد تنها بخشي از ضروريات و بايدهاي قوه قضائيه در دوران مديريت آيت‌الله صادق لاريجاني است. البته همانگونه که در حکم رهبر انقلاب بدان تاکيد شد، اميدواري‌هاي فراواني به اصلاح برخي ناراستي‌ها در قوه قضائيه وجود دارد.

مردم سالاري: همه اعتراض ها را به بيگانگان ربط ندهيد

«همه اعتراض ها را به بيگانگان ربط ندهيد» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ مردم سالاري به قلم محسن دقت دوست است كه در آن مي‌خوانيد؛ بنيان ذهنيت تاريخي مردم ايران نسبت به روابط خود با هرآنچه "غيرايراني" شناخته مي شود تابع شرايط متغيري است که در طول اعصار مختلف به ويژه در سده اخير از طريق اين روابط بر احوالاتشان سايه داشته و از آنجاکه شرايط تاريخي امريست که کم و بيش قابل اثبات است، کيفيت اين ذهنيت و جزئيات آن نيز قابليت پيش بيني و تحليل دقيق دارد. تبادل با وراي مرزها که مي توان گستره اي از مراودات شخصي تا بده بستان هاي استراتژيک بين حاکميت ها را برايش قائل بود، براي ايرانيان همواره نقشي تعيين کننده و سرنوشت ساز داشته و اين اثر در برخي مقاطع در حد متعارف و در بسياري از موارد خارج معمول و غيرعادي بوده است. حتي اين تاب و پيچش را در حوزه گفتاري نيز مي توان سراغ گرفت که روزگاري عبارت "فرنگي" بيان اوج رشک و احترام است و روزي ديگر اصطلاح "بيگانه" اوج خشم و عداوت را بازگو مي نمايد. نيازي به تکرار مکررات و واگويه درس تاريخ نيست که سطر به سطرش روزانه هزاران بار نجوا مي شود و اگر همچنان حيراني و تعارض مشاهده مي شود، ناشي از اين تصميم است که به کدام نجوا و با چه ظني گوش بسپريم، که اندوخته صافي و مسامحه شود يا آکندگي از کدورت و کينه و يا واقع نگري. البته حقيقتي چون حساس بودن مردمان ايراني در برابر تعاملات دولتمردانشان با دول خارجي به قدري حي و حاضر است که نيازمند اشاراتي نظير مقدمه فوق نيست.

ليکن مواقعي پيش مي آيد که براي تعيين جايگاه آينده و راهکار رسيدن به آن، ضرورت مرور و عبرت گيري از آموزه هاي تاريخي و سپس اخذ تصميم بر مبناي واقعيات زماني و مکاني موجود بيشتر احساس مي شود. زيرا تاريخ براي خواندن و ماندن نيست، تاريخ را بايد خواند و درس گرفت و پيش رفت. به عبارت ديگر تا از مختصات موقعيت حاضر و نسبتش با گذشته ارزيابي مناسبي صورت نگيرد و نقشه اي مقرون به صحت از پستي ها و بلندي ها در اختيار نباشد، نمي توان از نتيجه مسيريابي و صلاحيت طي طريق براي رساندن به سرانجامي مطلوب مطمئن بود. پس مروري بر اتفاقات اخير از اين منظر مفيد خواهد بود.

از قرار معلوم اتهام کلي فعالان سياسي که پس از انتخابات بازداشت شدند، خط گرفتن و الهام گرفتن از عوامل بيگانه جهت پياده سازي نيت انقلاب مخملي است. اگر فرض را بر خلل ناپذيري اين مدعا بگذاريم، بايد اينطور نتيجه گرفت که منشا تامين فکري و مالي اين عده در خارج از مرزها و بنا بر متن کيفرخواست قرائت شده از جانب چند کشور شناخته شده مي باشد. بنابراين تا همين جا نتيجه مي گيريم که سفارتخانه چند کشور محل تبادل و تزريق منابع انقلاب مخملي بوده اند. در اثناي دستگيري ها 8 نفر از کارمندان سفارت کشور انگلستان که اتفاقا يکي از کشورهاي باني انقلاب مخملي معرفي شده بازداشت شدند و حتي در يکي از خطبه هاي نماز جمعه لقب "سرکرده اغتشاشات" بدانها داده شد. در روزهاي بعد اين سرکردگان يکي پس از ديگري آزاد شدند و تنها نفر باقيمانده نيز با قيد وثيقه رها شد. همين شخص در دادگاه مو به مو به جرايمش اعتراف کرد و با خواندن از روي يک متن، مسائل بسياري را شرح داد. ليکن از سرنوشت و موقعيت فعلي او خبري درز نشده است. از ديگر بازداشتي ها کارمندي از سفارتخانه فرانسه و تبعه اي از اين کشور نيز قرار دارند. خانم کارمند بدون رسيدگي دادگاه به اتهاماتش با قرار ضمانت آزاد شده و در محل سفارتخانه سکني مي گزيند و احتمالا همين نيز عاقبت خانم فرانسوي خواهد بود.

بعيد است فرجام افراد مذکور دردناکتر از ملوانان انگليسي و يا خانم رکسانا صابري باشد و همين مساله موجب تقويت اين ذهنيت مي شود که چرا منابع تامين فکري و مالي آزاد مي شوند؟

حرف ديگر پيرامون شرايط پيوند با افکار عمومي بين الملل است. متاسفانه تعدادي از ارگان ها و اشخاص هستند که حرف و تحليل خويشتن را به مثابه مظهر پيام ناب انقلاب و نظام جلوه داده و ادعاي مالکيت "شش دانگ" بر ارزش ها دارند. ايشان هرگونه سخن انتقادي و زاويه دار با ذهنيت مطلوب خود را فارغ از مصدر و هدفش، تفسير به خروج از گفتمان انقلاب و ضديت با مواضع نظام و چه و چه مي کنند و چون از حاشيه امن و هژموني منحصر بفردي برخوردارند، هرچه دل تنگشان بخواهد اساعه ادب نموده و پيشاپيش فرمان محکوميت قضايي را صادر و در مرحله اجرا مي دانند. بهانه نيز هميشه بزرگ است و البته در حد جملاتي کوتاه عنوان مي شود: "با فلان حرف سياه نمايي شد و آن ديگري خوراک تبليغاتي دشمن را فراهم کرد و ..." چه خوب است دوستاني که اينگونه هرکس غيره بينديشد به تيغ ناصالحي مي زنند و شبهه بارانش مي کنند، پاسخ دهند که آيا در روند امور جامعه امکان انحرافي نيست که مجالي براي گوشزد و مراقبه و محاسبه ايجاد نکند و آيا از کج روي و غفلت حتي در لايه هاي فاقد نظارت جامع بري هستيم تا نيازي به غريو مصلحانه احساس نشود؟

آيا ضمانت شرعي براي زوال قطعي "منکر" وجود دارد که نهي از آن نزد عده اي از اقتدارگرايان خود منکر مي شود و از وظيفه و واجبي چون امر به "معروف" نهي مي شود؟از طرف ديگر چگونه و تا چه وقت مي توان اين ادعا را بهانه خاموش ساختن - ولو بزرگان و فرزندان انقلاب که در نيت خيرشان ترديدي نيست - قرار داد، درحالي که اعتقاد به استواري و نهادينه گشتن و خلل ناپذيري ريشه ها و اصول اعتقادي و فرهنگي انقلاب اسلامي و ضربه ناپذيري نظام جمهوري اسلامي وجود دارد؟ اگر نبود چنين باوري پس برخي با چه توجيهي فضاي باز سياسي را با ولنگاري سياسي اشتباه گرفتند و کردند آنچه کردند؟ چگونه است که زماني تهمت بستن به رقيبان سياسي آنهم در رسانه اي فراگير "افشاگري" تلقي شده و اين روش امتيازگيري مفسده انگيز قابل اغماض دانسته مي شود و زماني ديگرهرگونه سخني آب به آسياب دشمن ريختن محسوب مي  شود؟ زير سوال بردن خدمات سه دوره هشت ساله قبل از دولت نهم  و ساير موارد که اشاره شد زمينه ساز بي اعتباري و رسوايي نيست؟ ظاهرا آناني که دم از آبروريزي در رسانه هاي خارجي مي زنند، در 70 روز گذشته در کما بوده اند و يا وقت مطالعه اين رسانه ها را نداشته اند که حتي ربع پهلوي هم مدعي شده بود که ما از قبل مي گفتيم و...نمي توان منکر شد که چشم و گوش بيگانگان دائما ما را رصد مي کنند و هر لحظه آمادگي بزرگنمايي ريزه خطاهاي ما را دارند. اما بايد ياد بگيريم که اولا اين مراقبت مداوم از لوازم غيرقابل اجتناب و - اگر بهره مناسبي باشد - مفيد عصر نوين است.

همانطور که ما نيز بارها و بارها از اين امکان فراهم در حد وسعمان استفاده نموده ايم و نقاط ضعف اجانب را به رخشان کشيده ايم. ثانيا اگر بخواهيم اين دليل را مجوز پوشاندن ظرف اشتباهات ناگزيرمان قرار دهيم، مطمئنا روزي سرريز کرده و کاستي ها عريان و ابتکار عمل از دستمان خارج خواهد شد و آسيب آن بزرگ تر و جدي تر خواهد بود. چه باک از محاسبه اي که حساب پاک نظام را صيقل دهد و درخشان تر کند مگر براي آنان که "ريگ" در کفش دارند.

برخورد مسوولانه و پاسخگو، ضمن مسدودساختن بلندمدت راه اينگونه طعام ها و توانمندساختن نظام، بهت و تحسين آزادگان جهان از واقعيت اهتمام ما در شفاف سازي امور را برمي انگيزد. و اينگونه است که حتي سم پاشي ها و ناسازگاري عامدانه بيگانگان در برابر توفيقات ما کارگر نخواهد شد و الگوي مديريتي نظام جمهوري اسلامي بيش از پيش مورد استقبال جهانيان قرار گرفته و توسعه مي يابد.

در دو ماه گذشته سنت رسانه هاي مداح دولت و وابسته به يک جريان سياسي اين بوده که تمامي معترضان به فرايند و نتيجه انتخابات را صرف نظر از نوع ابراز اعتراضشان با چوب "آشوبگر" برانند و وابسته به بيگانه بخوانند. ملالي نيست که پند نگرفتند از اداي شرط بلاغ توسط بزرگان و دلسوزان، سازندگي را کنار گذاشتند و دامنه خسران گستردند.بايد منتظر نشست و ديد عاقبت عوامل سفارتخانه هاي همچين دول گستاخ و جسوري را و نوع برخورد دستگاه ديپلماسي با کشورهاي متبوع آنها. آنگاه مي توان نوشت قضاوت تاريخ را در مورد مدعيان افراشتن پرچم اقتدار و صلابت نظام که اختيارش با نگارندگان نبوده و نيست و از ميانه هر غبار تحريفي نيز درخشان و معتبر است.

قدس: سوريه از خط مقاومت جدا نمي شود

«سوريه از خط مقاومت جدا نمي شود»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي قدس به قلم مهدي شکيبايي است كه در آن مي‌خوانيد؛باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا سرانجام طرح خود را براي پايان دادن به درگيريها در خاورميانه و آنچه ايجاد صلح دايم و فراگير ميان رژيم صهيونيستي، سوريه، لبنان و فلسطيني ها ناميد، ارائه کرد تا بدين وسيله مواضع کشورهاي هدف اين طرح را تا زمان اعلام رسمي آن (اوايل سپتامبر آينده) محک بزند.

طرح پيشنهادي صلح اوباما آن گونه که نشريه چاپ بيت المقدس «المنار» بخشهايي از آن را به نقل از منابع آگاه کاخ سفيد درز داده است، هفت بند اصلي دارد. بر اساس اين طرح به زودي مذاکرات گسترده اي به مدت سه تا شش ماه در رابطه با جزئيات اين طرح آغاز خواهد شد. پيش بيني ها حاکي از آن است که واشنگتن توقع دارد، توافقنامه صلح در نهايت تا دو سال ديگر ميان اسرائيل و سه کشور فلسطين، سوريه و لبنان امضا شود که بر اساس آن رژيم صهيونيستي از بلنديهاي جولان و بخشهاي اشغالي خاک لبنان خارج خواهد شد. دولت فلسطيني در سال 2011 تشکيل مي شود و مي تواند حاکميت خود را بر بخشهايي از کرانه باختري گسترش دهد.در بسته پيشنهادي اوباما آنچه هدف اصلي طرح است، در قالب بندي گنجانده شده است که موسوم به تشکيل ائتلافهاي امنيتي با نظارت آمريکا و مشارکت اسرائيل و کشورهاي عربي است. در واقع، تلاش براي مقابله با آنچه غرب تروريسم ناميده، برپايي پروژه هاي اقتصادي مشترک و تشکيل پيمان و اتحاد «اسرائيلي- عربي- آمريکايي» بر ضد ايران، هدف ايجاد اين ائتلافهاي امنيتي است. البته اين بند به اين صراحت به موضوع ايران اشاره نکرده است، اما فحواي طرحهاي پيشنهادي گذشته آمريکا براي ايجاد ائتلافهاي امنيتي، همواره بدون حضور ايران طراحي شده است. اين موضوع به تشکيل ائتلاف عليه جمهوري اسلامي ايران تعبير مي شود.

قرار است اوباما در اوايل ماه سپتامبر آينده همزمان با اعلام و معرفي رسمي اين طرح، با تعدادي از رهبران عرب ديدار کند و دو فرستاده ويژه خود را نيز به خاورميانه اعزام نمايد.

اما واشنگتن بي شک گره طرح پيشنهادي اوباما را در بحث مربوط به سوريه و موضوع بلنديهاي اشغالي جولان مي داند. از اين رو، تمامي تحرکات ديپلماتيک خود را در منطقه خاورميانه بر روي دمشق متمرکز کرده است.

تعيين سفير جديد اين کشور در دمشق پس از چهار سال از فراخواندن سفير سابقش به همراه گسيل کشورهاي اروپايي براي امضاي قراردادهاي تجاري با سوريه، همچنين تعديل مجازاتهاي گذشته خود عليه دمشق و هدايت برخي کشورهاي همپيمان عرب خود براي ايجاد نزديکي با دمشق، همه و همه تحرکاتي است که کاخ سفيد براي زمينه سازي طرح اوباما انجام مي دهد.

سوريه در روند نزاع عربي- اسرائيلي چه مي خواهد و سقف و کف امتيازهاي واشنگتن به دمشق براي وادار کردن سوريه به تسليم در برابر مطالبات آمريکا، چه ميزان است؟

سوريه کشوري است که رژيم اسرائيل بلنديهاي جولان اين کشور را در سال 1967 در جنگ معروف شش روزه اعراب و اسرائيل همراه با بخشهاي شرقي اردن و صحراي سيناي مصر، به اشغال خود درآورد. هم اينک اسرائيل با نصب دستگاه هاي هشداردهنده بر بلنديهاي جولان، کوچکترين تحرک نظامي سوريه را مراقبت مي کند.

بلنديهاي جولان فلات و منطقه اي کوهستاني، در جنوبي ترين بخش کوهستان شرقي لبنان و جنوب غربي سوريه در استان قنيطره واقع شده است. اين بلنديها اهميت بسياري دارد و چيرگي بر آن مورد ستيز سوريه و اسرائيل است. جولان، در مربع مرزي سوريه، لبنان، اردن و فلسطين اشغالي قرار دارد. تسلط اسرائيليها بر بلنديهاي جولان ارتش اين رژيم را از لحاظ نظامي در موقعيت ويژه اي قرار داده است، بدين ترتيب که در حال حاضر سرزمينهاي اطراف دمشق پايتخت سوريه به شدت از سوي ارتش اسرائيل زير نظر است. همچنين، اين رژيم با نصب دستگاه هاي هشداردهنده بر بلنديهاي جولان، کوچکترين تحرک نظامي سوريه مراقبت مي کند. منابع آبي اين منطقه اشغالي نيز نقشي حياتي براي موجوديت اسرائيل ايفا مي کند تا جايي که تئوريسينهاي اسرائيلي چشم پوشي از منابع آبي جولان را براي تل آويو به مثابه خودکشي در چنبره 320 ميليون عرب قلمداد مي کنند.

با اين توصيف، آمريکايي ها وعده بازگرداندن جولان را به سوريه در يک پروسه سياسي دو ساله مطرح کرده اند. بلنديهاي اشغالي جولان تقريباً از 40 سال پيش تاکنون مورد مناقشه سوريه با اسرائيل بوده است. تاکنون ده ها طرح بين المللي براي حل و فصل منازعه ميانه سوريه و اسرائيل مطرح گرديده که هر بار با کارشکنيهاي تل آويو ناکام مانده است. از سوي ديگر، سوريه به دليل پذيرايي از نيم ميليون آواره فلسطيني و همچنين استقبال از جنبشهاي مقاومت فلسطيني، همواره از سوي اسرائيل با تهديد مواجه شده است. پذيرايي دمشق از گروه هاي مجاهد فلسطيني، اسرائيل را بارها تا آستانه جنگ بزرگ با دمشق به پيش برده است. در سوي ديگر، معادله حمايت سوريه از حزب ا... لبنان نيز همواره مورد انتقاد اسرائيليها بوده است؛ حزب اللهي که اسرائيل از بيم رويارويي با آن تاکنون جرأت حمله با سوريه را نيافته است.

تماشاخانه

دو نوازی پورناظری‌ها در چند متری نقش برجسته بیستون / پدر و پسر درخشیدند (فیلم)

لحظه هدف قرار گرفتن آنچه گفته می‌شود ریزپرنده بوده، در آسمان اصفهان (فیلم)

فیلم های دیگر