![]() |
در حالی که دولتمردان از تمهیدات خود برای خانه دار کردن مردم به ویژه اقشار فقیر جامعه خبر می دهند، قیمت مسکن روز به روز در حال افزایش است و با این اوصاف، نه تنها هیچ امیدی به خانه دار شدن فقیران نمی رود، بلکه طبقه متوسط جامعه نیز آخرین امیدهای خود را برای تملک سرپناهی هر چند کوچک و محقر از دست می دهد.
مروری بر بازار مسکن در تهران نشان می دهد که قیمت مسکن طی سه ماه اخیر، 30 الی 50 درصد افزایش یافته است و البته روند صعودی قیمت ها همچنان ادامه دارد.
بالا رفتن روزانه قیمت مسکن باعث شده است آن دسته از سازندگان و فروشندگان مسکن که نیاز فوری به نقدینگی ندارند، خانه های خود را از رده فروش خارج کنند تا بتوانند با قیمت های بالاتری آنها را بفروشند و سود بیشتری کسب کنند.
از سوی دیگر، خریداران به ویژه آنانی که خانه خود را فروخته و درصدد خرید مسکن جدید هستند با استرس ناشی از وضعیت بازار، به طور جدی تری در صدد خرید هستند.
این دو عامل یعنی کاهش عرضه و افزایش تقاضا نیز مزید بر علت شده است تا قیمت مسکن همچنان رو به صعود باشد و البته امیدهای مردم نیز رو به افول.
متاسفانه، دولت نیز در این باره تاکنون هیچ اقدام موفقی نداشته و حتی جلسه سه وزیری که مسوول حل مشکل بوده اند نیز ناکام مانده است.
بی گمان، بروز چنین وضعیتی، آن هم پس از حدود سه سال که بازار مسکن به آرامش و ثبات نسبی رسیده بود، محصول سیاست های غلط اقتصادی دولت است والا چه دلیلی دارد که ناگهان چنین هنگامه ای به پا شود؟
اینک شخص رییس جمهور که در بحبوحه رقابت های انتخاباتی از برنامه های خود برای حل مشکل مسکن خبر می داد و نیز وزرای اقتصادی به ویژه وزیر مسکن و شهرسازی، می بایست به طور شفاف صریح و جدی به این پرسش پاسخ دهند که چرا قیمت مسکن تا بدین حد لجام گسیخته افزایش یافته است؟
آیا آنها به عنوان متولیان دولت در این باره مسوولیتی ندارند؟!
البته به نظر می رسد این تصور که آنان در قبال این وضعیت غیرمسوول هستند، بسیار پررنگ است چه آنکه طی این مدت که بازار مسکن به شرایط "بسیار بسیار بحرانی" رسیده، حتی یک عذرخواهی خشک و خالی هم از مردم نکرده اند.
این بی تفاوتی زجرآور، در شرایطی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان، دادن وعده وام های 10 میلیون تومانی خرید مسکن که از پشتوانه علمی مناسبی هم برخوردار نبود، به این وضعیت دامن زده است و لذا، مقصر اصلی و مستقیم بحران کنونی، دولت است.
بی گمان اگر بحران فعلی به طور جدی و سریع حل نشود، دلالان که چند سالی بود در بازار مسکن، کمتر پیدا می شدند، بار دیگر به این بازار پرسود باز خواهند گشت و با تزریق نقدینگی به این بازار، اوضاع را از آنچه هست، بدتر و فاجعه بارتر خواهند کرد.
راستی آیا آقای رییس جمهور می داند قیمت خانه در نارمک - محله ای که پیش از این خودشان ساکن آن بود - امروز چقدر است؟! وزیر مسکن چطور؟!
آيا تا بحال كسي در اين كشور بخاطر سياست گذاري اشتباه يا مديريت غلط و اشتباه تحت محاكمه و مجازات قرار گرفت ؟؟؟ زمانيكه ميبايست در هر پست و منصبي افراد كارشناس و آگاه و خبره بكار گمارده شوند و اصطلاحا شايسته سالاري در عزل و نصب ها رعايت شود كه نميشود خوب نتيجه همين است كه همه شاهدش هستيم !!؟؟ در تمامي بخشهاي جامعه قوانين مربوط به همان بخش در جريان است و ميبايست با شناخت همان قوانين و شاخص ها برنامه ريزي كرد و تصميم گرفت و مديريت نمود تا بتوان نتيجه درستي گرفت ؛ در كشوري كه هميشه در آن طرحهاي ضربتي و ... در حال اجراست ديگر توجهي به برنامه و برنامه ريزي نميشود و آنچه بجا ميماند نابساماني در همه زمينه هاست كه همگي شاهد و متاثر از آن هستيم ، و بازار نابسامان مسكن هم يكي از آن مثالهاست ، اين بازار خود تابعيست از عواملي مانند : 1-نيروي كار-2-مصالح ساختماني-3- قيمت زمين-4- هزينه هاي اداري ( پروانه ساخت و ...)-5- نرخ تورم -6-شيوه و كيفيت حمايت دولت از بخش مسكن و توليد كننده مسكن و متقاضيان مسكن-7- اقتصاد متورم و مريض و حجم سنگين سرمايه هاي سرگردان كه دولت نتوانسته در جذب آن موفق شود-8-مديريت هاي كاملا ناموفق و بي حاصل و بي بازده در بخش مسكن و بخشهاي مربوط به آن-9-تمايل دولت به پاك كردن صورت مساله مسائل بزرگ جامعه بجاي حل آن مسائل ( مانند مسكن چون انرژي و سرمايه و وقت بسيار زياد و مديريت قدرتمند و با برنامه نياز دارد كه دولت فاقد آن است) و .....
بله دوستان عزيز ، به حل معضل مسكن در ايران هرگز دل نبنديد و يا حد اقل در عمر خود به حل اين معضل اميدوار نباشيد چون با اين وضعيتي كه در حال وقوع است اگر مجبور نباشيم مسكن فعلي خود را بفروشيم و براي گذران زندگيمان مصرف كنيم، كسي به مسكن و محل سكونت دست نخواهد يافت....