اداره کل اسناد مجلس: سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود

در اصل ۷۵ قانون اساسی آمده است: طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به طرح استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی اعلام کرد که سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.

به گزارش ایلنا، پس از مباحث مطرح شده مبنی براینکه در نقل و انتقال خودرو برگ سبز خودرو سند رسمی است و دیگر نیاز به ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی نیست، ۵۰ نماینده مجلس در نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی درخواست استفساریه کردند. معاون قوانین درنامه‌ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی پاسخ را به شرح ذیل اعلام کرد:

این طرح برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است. در اصل ۷۵ قانون اساسی آمده است: طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

در نظریه اداره کل اسناد و تنقیح قوانین آمده است:

در نظریه رسمی ادراه کل اسناد و تنقیح قوانین آمده است: قید (مراجعه به دفاتر اسناد رسمی) مذکور در متن ماده واحده در منطوق ماده ۲۹ وجود ندارد بلکه مفهوم این ماده است و مفهوم مخالف قید‌های موجود در عبارت (… مکلفند قبل از … نقل و انتقال … ابتدا به دفاتر راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند) این است که (بعداز مراجعه به راهنمایی و رانندگی مکلفند برای نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند) بنابراین رجوع به دفاتر تکلیف است و الزام دارد و هیچگونه ابهامی وجود ندارد و بر اساس نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای محترم نگهبان از اصل۷۳ قانون اساسی هر گونه تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست تفسیر تلقی نمی‌شود؛ لذا ارائه استفساریه مذکور مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی است.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

سخنگوی شورای نگهبان: فردی که توانایی مالی دارد مکلف به پرداخت مهریه است و در صورت خودداری حبس او مجاز می شود

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل