کد خبر ۸۱۷۸۴
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۱ - ۳۱ مرداد ۱۳۸۸ - 22 August 2009
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.


كيهان: اتاق شيشه اي

«اتاق شيشه اي» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛در شرايطي كه تمام روزنه هاي طرح به اصطلاح صلح خاورميانه مسدود شده و اساساً موضوع صلح منتفي است، آمريكايي ها طي هفته هاي گذشته به كرات بحث سازش ميان فلسطيني ها و صهيونيست ها را به ميان كشيده اند و به موازات آن پروژه عادي سازي روابط اعراب و اسرائيل را پي گيري مي نمايند.

مقارن با اين فضا و در حالي كه در همين ايام اخير رسانه هاي غربي و برخي مطبوعات عربي- از جمله روزنامه اماراتي البيان- از جزئيات بسته پيشنهادي به اصطلاح صلح اوباما براي منطقه خاورميانه پرده برداشته اند، رئيس جمهور آمريكا نيز در ديدار با «حسني مبارك» رئيس جمهور مصر از ارايه طرح خود براي تحقق «صلح در منطقه»! در سپتامبر و در زمان برگزاري اجلاس ساليانه مجمع عمومي سازمان ملل متحد خبر داد.

اين در حالي است كه فارغ از جنايات ددمنشانه و كارنامه سراسر سياه صهيونيست ها در غصب سرزمين هاي فلسطيني و كشتار بي شمار و سبعانه انسان هاي مظلوم در 6 دهه گذشته، در همين هفته هاي اخير مجموعه اقدامات و اظهارات سردمداران رژيم كودك كش صهيونيست به وضوح نشان مي دهد كه صحبت از صلح و سازش و اميد به تحقق آن چيزي جز آب در هاون كوبيدن نيست.

نكات زير در اين باره قابل توجه است.

1- بنيامين نتانياهو نخست وزير افراطي رژيم صهيونيستي امكان صلح را منوط به تحقق شروطي كاملاً يكطرفه از جمله عدم بازگشت آوارگان فلسطيني و تاكيد بر پذيرش يهوديت اين رژيم جعلي از سوي فلسطيني ها اعلام كرده است و معني روشن اين شروط، ادامه موجوديت رژيم جعلي صهيونيستي است.

2- «روبي ريولين» رئيس پارلمان رژيم صهيونيستي نيز صريحاً و بي پرده تحركات آمريكايي ها را براي برقراري سازش بي فايده دانسته و تاكيد كرد كه علي رغم صحبت از تأسيس كشور فلسطين هيچ قصدي براي دادن حق حكومت به فلسطيني ها مدنظر قرار ندارد.

3- پارلمان رژيم صهيونيستي (كنست) هم در اقدامي سؤال برانگيز و با نقض آشكار قواعد و مقررات بين المللي مصوبه اي را گذراند كه به موجب آن شهرك نشين هاي صهيونيست در پوششي به اصطلاح حقوقي و قانوني مي توانند زمين هاي فلسطيني را خريداري و به تملك خود درآورند. صهيونيست ها به زعم خودشان تلاش دارند تا با حذف مفهوم «اشغال» و با استفاده از مفهوم «خريد زمين» به تصرفات و تجاوزات شان وجهه قانوني ببخشند!

4- در تمام هفته هاي گذشته و به موازات ازسرگيري گفت وگوها و اظهارنظرها درباره طرح به اصطلاح صلح خاورميانه، مقامات تل آويو شهرك سازي هاي غيرقانوني را در قدس شرقي و كرانه باختري نه تنها متوقف نكرده اند بلكه حتي بر سرعت آن افزوده اند و بي محابا و گستاخانه بر توسعه و گسترش آن تاكيد دارند.

5- از ديگر اقدامات صهيونيست ها، از بين بردن نمادهاي فلسطيني و اسلامي است بطوري كه اسامي بسياري از مناطق و شهرها را با نام هاي عبري تعويض نموده و به طور ويژه بر يهودي سازي قدس شرقي تمركز كرده اند.

ناگفته پيداست كه صهيونيست ها اراده و قصدي براي صلح و سازش ندارند، همچنانكه فلسطيني ها و حماس نيز به چيزي كمتر از محو كامل رژيم جعلي اسرائيل تن نمي دهند و در اين ميان آنچه جاي تامل و درنگ است و پرسش هاي مختلفي را در ذهن متبادر مي كند اين است كه آمريكايي ها با چه هدفي ساز صلح و سازش كوك كرده اند؟ براستي دولت اوباما به دنبال صلح فراگير و پايدار در منطقه است؟

اگر چنين باشد هيچ راه حلي به جز نابودي كامل رژيم صهيونيستي به عنوان منشأ همه ناامني هاي منطقه وجود ندارد و مهم تر از اين، آيا جامعه جهاني به اين موضوع توجه خواهد كرد كه تشكيل دو كشور فلسطيني و صهيونيستي اتفاقاً پايمال كردن كامل حقوق مردم فلسطين است نه احقاق حق آنها؟!

پاسخ به سؤالاتي از اين دست با تكيه بر شواهد و قرائني كه حاكي از همكاري و اتحاد استراتژيك واشنگتن و تل آويو است سخت به نظر نمي رسد؛ چرا كه از باب نمونه مي توان گفت كه توسعه شهرك سازي هاي صهيونيست ها به رغم ژست تقابل با اين وضعيت از سوي آمريكايي ها نشان داد كه اين تقابل ساختگي و تصنعي است و فقط خدعه اي براي فريب دادن اعراب سازشكار است.

همچنانكه ديديم خيلي زود برخي رسانه هاي غربي از جمله روزنامه «گاردين» از همكاري آمريكا با رژيم صهيونيستي در خصوص شهرك سازي ها پرده برداشتند. يا اينكه به موازات تصويب طرحي از سوي پارلمان رژيم صهيونيستي مبني بر تملك سرزمين هاي فلسطيني ها از جانب شهرك نشين ها، كنگره آمريكا با در جريان انداختن لايحه اي، در حال بررسي انتقال سفارتخانه آمريكا از «تل آويو» به «بيت المقدس» است كه براساس آن واشنگتن قدس را به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي به رسميت مي شناسد. در اين لايحه آمده است، قانون قبلي كه به رئيس جمهور قدرت تاخير در انتقال سفارت را مي دهد ملغي مي گردد.

بنابراين نكته گفتني و مهم اين است كه آمريكايي ها برخلاف هياهو و جنجالي كه درباره طرح به اصطلاح صلح خاورميانه به راه انداخته اند و از ارايه بسته پيشنهادي شان تا سپتامبر خبر مي دهند، عملا هيچ تغيير رويكردي در مواضع شان نداشته اند و هيچ اقدام مثبتي كه نشان دهنده «وضعيت تغيير» در مشي و مرام آنها نسبت به قضيه فلسطين باشد مشاهده نمي گردد.

جالب اينجاست در همين ايامي كه صحبت از حل و فصل مسايل مربوط به فلسطين مي شود سه شنبه پيش دفتر هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) طي گزارشي هشدار داد كه محاصره نوار غزه از سوي صهيونيست ها به يك فاجعه انساني بزرگ تبديل شده است.

بنابر اين گزارش اوضاع وخامت بار در غزه موجب از بين رفتن شرايط زندگي و بالا رفتن شدت ناامني قضايي، وقوع بحران در انرژي، آب و بخش بهداشتي شده است و علاوه بر كاهش منابع مالي، نابودي تدريجي زيرساخت ها و كمبود خدمات رساني در بخش هاي مختلف، بيش از 6 هزار خانه در اين منطقه تخريب شده و بازسازي هم نشده است ضمن آن كه افزون بر 120 هزار نفر نيز تنها بخاطر ركود در دو بخش ساخت و ساز و كشاورزي شغل خود را از دست داده اند.

محاصره و تحريم نوار غزه از ژوئن 2007 و قبل از جنگ اخير از جانب صهيونيست ها كليد زده شده و از همان تاريخ تمام گذرگاه هاي اين منطقه بسته است.

خب، طبيعي است كه اگر واقعاً طرح به اصطلاح صلحي قرار است مطرح شود مي بايست در صحنه عمل اقداماتي رخ مي داد كه لااقل فجايع انساني استمرار نمي يافت. دولت اوباما كه مدعي است مي تواند با ارايه بسته پيشنهادي خود صلح به اصطلاح فراگير و پايدار را برقرار نمايد طي شش، هفت ماه گذشته هيچ اقدامي در جهت رفع تحريم و محاصره نوار غزه انجام نداده است و اكنون شاهد گزارش «اوچا» (دفتر هماهنگي امور بشردوستانه سازمان ملل) هستيم كه بيانگر مرگ تدريجي انسانها در نسل كشي نرم و خاموش در منطقه غزه است.

آمريكايي ها از هم اكنون دام خود را براي پاره اي از كشورهاي عربي در سپتامبر و در زمان برگزاري اجلاس سازمان ملل پهن كرده اند تا با ارايه طرح كذايي خود و جذب برخي از اعراب براي آغاز مذاكراتي درباره آنچه كه آنها نامش را «صلح فراگير» گذاشته اند اهداف راهبردي صهيونيست ها را در پوشش نام پرمسماي «صلح» به پيش برند.

ماه رمضان فرصت مغتنم و استثنايي است تا كشورهاي مسلمان با اتحاد و يكپارچگي كه از جلوه هاي اين ماه شريف است در برابر حيله ها و دسيسه هاي آمريكايي ها به هوش باشند و در اتاق شيشه اي مذاكرات با آمريكايي ها و صهيونيست ها حضور نيابند.

آفتاب يزد: آقاي احمدي‌نژاد مبادا فراموش كنيد!‌     
 
«آقاي احمدي‌نژاد مبادا فراموش كنيد!‌» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ ظاهراً رسانه ملي تصميم دارد همچنان براي آقاي احمدي‌نژاد سنگ‌تمام بگذارد. برنامه دوشب قبل را مي‌توان تنها در همين راستا و به منظور ايجاد نوعي فشار بر مجلس براي دادن راي اعتماد به وزيراني دانست كه در شرايط عادي، احتمال را‌ي‌آوري آنها ضعيف است. ظاهراً همه بايد به اين وضعيت عادت كنند زيرا احمدي‌نژاد اصرار فراوان بر استفاده حداكثري از اختيارات و امكانات موجود دارد و رسانه‌اي هم كه نام ملي بر آن گذاشته‌اند معتقد است با واگذاري نامحدود وقت خود به رئيس دولت، «ملي» بودن را به نمايش خواهد گذاشت. پس بهتر است با عبور از كنار اين موضوع مهم اما لاعلاج، به بررسي گفتگوي يكطرفه اخير در تلويزيون پرداخت.

آقاي احمدي‌نژاد در اين تريبون يكطرفه، ضمن پافشاري بر موفقيت و پرتلاش بودن بسياري از وزيران دولت نهم، اصرار خود بر تغيير آنها را ناشي از ضرورت ايجاد تحول در ساختارها و عملكرد وزارتخانه‌ها دانست. البته او توضيح نداد كه با حذف يك وزير موفق و پرتلاش - به زعم احمدي نژاد - و جايگزيني او با يك مدير تازه وارد و عموماً بي‌تجربه، چه تضميني براي ايجاد تحول وجود دارد؟ همچنين اگر احمدي‌نژاد تصور مي‌كند لازمه تحول آن است كه وزيران موفق - حتي نخبه‌اي كه به تعبير رئيس دولت، همچون «هلو» خوردني است- بر كنار يا جابه‌جا شوند چرا خود او براي اين تحول در سطح بالاتر از وزيران، پيشقدم نشد تا به اين طريق، تحول و تحرك جدي‌تري به وجود بيايد؟ ضمن آنكه اين تحول مي‌توانست مانع برخي پيش‌آمدهاي ناگوار بعد از انتخابات هم بشود!‌

احمدي نژاد در سخنان خود، براي انتخاب هر يك از كانديداهاي وزارت، دلايلي ارائه كرد. اما او بايد بداند اين دلايل، در واقع ليستي از وعده‌هاي بلند بالا در ذهن مردم حك كرد. مثلا او با ارائه دلايل مربوط به انتخاب وزير بهداشت، به زنان وعده‌ داد كه تحول عمده در شرايط بهداشتي نيمي از جامعه- بانوان و دختران- ايجاد خواهد شد. در توجيه جابه‌جايي وزير بازرگاني و انتقال او به پست وزارت نفت، از توانايي‌هاي او براي ايجاد تحول عمده در ساختار وزارت نفت خبر داد و فعال شدن اين دستگاه عظيم در تحولات سياسي و اقتصادي كشور را دستاورد اين جابه‌جايي ناميد.

احمدي‌نژاد كمتر از 2 سال بعد از سپردن وزارت آموزش و پرورش به يكي از نزديك‌ترين ياران خويش، اكنون او را از كابينه حذف كرد تا جانشين علي احمدي بتواند تحولي عمده در ماموريت‌ها و دستاوردهاي وزارت آموزش و پرورش ايجاد كند. وزارت اطلاعات كه عزل ناگهاني وزير و سپردن آن به يك مقام غيرپاسخگو در مقابل مجلس براي يك دوره يك ماهه، نگراني‌هايي ايجاد كرده است حوزه ديگري است كه احمدي نژاد براي توجيه عزل وزير ‌ ‌و معرفي گزينه جديد، وعده‌هاي مشخصي به مردم داد و لابد مردم حق دارند دستاوردهاي فوري از اين تغيير، انتظار داشته باشند زيرا احمدي‌نژاد براي ايجاد تحول در آن وزارتخانه، عجله فراوان به خرج داد و حتي تا پايان دوره مسئوليت دولت نهم، ادامه حضور وزير چهار ساله خويش را تحمل نكرد.

در حوزه ارتباطات نيز احمدي‌نژاد بار ديگر به يك آماردهي غيرعلمي روي آورد و بدون اشاره به آن كه توسعه خطوط تلفن - ثابت و همراه - بدون بستر سازي‌هاي گسترده گذشته امكان‌پذير نبوده است تعداد تلفن واگذار شده در دولت خود را غيرقابل مقايسه با دولت‌هاي قبل - كه بسترسازان حقيقي توسعه مخابرات بوده‌اند - دانست. او در عين حال وزير اين حوزه را نيز تغيير داده است پس مردم حق دارند توسعه كيفي مخابرات و عدم قطع مكرر اس.ام.اس، موبايل و... را انتظار بكشند.

احمدي نژاد با آماردهي‌هاي عجيب از ميزان موفقيت‌هاي علي‌آبادي، بايد بداند در واقع به مردم وعده داده است كه در سال‌هاي آينده، شاهد وضعيتي كه امروز در بسياري از نقاط كشور - در خصوص قطع مكرر برق - وجود دارد نخواهند بود. رئيس دولت دهم ضمن طرح برخي ادعاها در خصوص موفقيت‌‌هاي بي‌نظير وزير جوان صنايع در مهار بحران‌هاي داخلي و بين‌المللي، در واقع به مردم وعده داد كه در اين وزارتخانه مهم و دستگاه‌هاي مرتبط با آن، تحول مورد انتظار با تداوم كار وزير فعلي محقق خواهد شد ولذا صدها هزار كارگر و ساير افراد مرتبط با حوزه صنايع، حق دارند رونق صنعت را به انتظار بكشند.

اظهارات احمدي نژاد در خصوص وزير پيشنهادي براي تصدي وزارت كار و ادعاي كاهش 5 درصدي نرخ بيكاري در زمان تصدي استانداري هرمزگان توسط همين شخص، اين توقع را ايجاد نموده است كه او با برخورداري از حمايت‌هاي ويژه احمدي‌نژاد - ناشي از ارتباط طولاني مدت كاري در شهرداري و دولت- براي آمار نگران كننده بيكاري در سطح كشور- بيكاري آشكار و پنهان- تدبيري بينديشد.

احمدي نژاد عليرغم ادعاهايي كه 8 ماه پيش در هنگام معرفي محصولي براي تصدي وزارت كشور مطرح كرده بود و بدون توجه به ادعاهايي كه در خصوص موفقيت محصولي در سامان دادن مهمترين حادثه كشور- انتخابات 22 خرداد- مطرح شده است اين يار نزديك خود را نيز حذف كرد و به مردم وعده داد كه اين وزارتخانه مردمي با تحولات گسترده‌اي در جهت مردمي‌تر شدن مواجه خواهد شد. پس گروه‌هاي مردمي حق دارند افزايش امنيت و بسترسازي براي اجراي يكي از مردمي‌ترين اصول قانون اساسي يعني اصل 27 كه اجازه برگزاري تجمعات را صادر مي‌كند را در دوره تصدي وزير جديد، خواستار باشند. البته مي‌توان وعده‌هاي ديگري نيز از ميان«شرح حال خواني: نسبت به وزيران پيشنهادي كشف و ارائه نمود.

اگر احمدي‌نژاد با انجام مصاحبه تلويزيوني، تنها به دنبال ايجاد فشار رواني، عاطفي رسانه‌اي براي راي اعتماد نسبت به وزيران پيشنهادي خود نبوده است - و حتي اگر چنين هدفي داشته است- بايد بداند كه سخنان اخير او به عنوان وعده‌هاي قطعي رئيس دولت، در ذهن مردم باقي خواهد ماند. شايد او نمي‌تواند يا نمي‌خواهد بعضي ادعاهاي خود در دوره تبليغات رياست جمهوري را ثابت كند اما بايستي براي اجراي آنچه در قالب معرفي وزيران پيشنهادي به مردم وعده داد آمادگي كامل داشته باشد.

رسانه‌ها هم - حتي كساني كه نسبت به روند انتخاب احمدي‌نژاد، تأمل دارند- براي خود اين حق را قائل خواهند بود كه انجام وعده‌هاي رئيس دولت دهم را پيگيري نمايند. كسي هم نبايد از خبرنگاران و تحليلگران رسانه‌هاي مستقل توقع داشته باشد كه در مواجهه با رئيس دولت، شيوه خبرنگاران ساكت و لبخندزن صدا و سيما را در پيش بگيرند.
 
رسالت: گزينه دوم 

«گزينه دوم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد؛انتخاب وزرا از مهمترين مسئوليت هاي رئيس جمهور است چرا که سکان اداره کشور در حوزه هاي مختلف اجرايي از اقتصاد گرفته تا امنيت واز آموزش و فرهنگ گرفته تا صنعت و کشاورزي به عهده وزيراني است که تعيين آ نها به عهده رئيس جمهور است.

طبق اصول مختلف قانون اساسي از جمله اصل يک صد و سي و چهارم “رياست”، هيئت  وزيران، نظارت بر هيئت  وزيران و هماهنگ ساختن هيئت  وزيران به عهده رئيس جمهور است. لذا هم بر اساس قانون اساسي و هم به اقتضاي منطق و عقل بايد رئيس جمهور را نه تنها در انتخاب همکارانش محق دانست بلکه او را حمايت و پشتيباني کرد تا سريعتر همکاران خود را تعيين و چرخ هاي اجرايي کشور را به حرکت در آورد تا در خدمت رساني به  آحاد جامعه وقفه اي ايجاد نشود.

براساس همين قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي نيز در قبال وزرا مسئوليت ها و اختياراتي دارد. براساس اصل هشتاد و هفتم
 رئيس جمهور براي هيئت  وزيران بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد. براساس اصل يک صد و سي و هفتم نيز هر يک از وزيران مسئول وظايف خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است... لذا به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز بايد حق داد تا در مورد وزيران حساس باشند.

اين دوحق مصرح در قانون اساسي ضرورت تعامل و همدلي را براي انتخاب هيئت  وزيران کارآمد و متناسب با ارزش هاي نظام اسلامي بين رئيس جمهور و مجلس آ شکار مي سازد. تعامل و همدلي که اگر از طرف هر کدام ناديده گرفته شود مي تواند در نهايت براي کشور خسارت بار باشد. اتکاي صرف به حقوق قانوني و بي توجهي به رويه ها و اخلاق که جنبه روغنکاري قوانين را دارند مي تواند آثار نامناسبي داشته باشد.به هر حال وزراي پيشنهادي رئيس جمهور مشخص و به مجلس شوراي اسلامي معرفي شدند. قطعا رئيس جمهور همه تلاش خود را براي تعيين کابينه اي کارآمد و هماهنگ از منظر خود به کار گرفته است. هرچند همان گونه که خود ايشان در گفتگوي پنج شنبه شب اذعان داشت افراد معرفي شده الزاما بهترين ها نيستند و الان نوبت مجلس شوراي اسلامي است تا به وظيفه خود در اين باره عمل کند.

نمايندگان مجلس مي توانند با اين استدلال که رئيس جمهور تعامل مورد نظر آنها را در انتخاب وزرا با مجلس نداشته است مقابله به مثل کرده و بي توجه به ضرورت حمايت از رئيس جمهور و شرايط کشور به وزراي پيشنهادي راي اعتماد ندهند و مي توانند با اغماض از اين مسئله و با تکيه بر وظايف قانوني و اخلاقي خود و ضرورت همراهي با رئيس جمهور با وزراي پيشنهادي مثبت برخورد کرده و اصل را بر اعتماد بگذارند مگر خلاف آن ثابت شود.

انتظار از نمايندگان فهيم مجلس شوراي اسلامي انتخاب گزينه دوم است . البته انتخاب اين گزينه همان گونه که روشن است به معناي راي اعتماد صد در صد به همه وزراي پيشنهادي نيست. قطعا وجه مهمي از همراهي و حمايت دولت در پالايش وزرايي است که مجلس به ناکارآمدي آنها اطمينان دارد يا توجه به مصالحي که رئيس جمهور در انتخاب خود آن مصالح را نديده يا کمرنگ ديده است.

اين را نيز همگان توجه دارند که شرايط کشور هم در عرصه داخلي و هم بين المللي شرايطي حساس و خطيري است که آغاز سريع کار دولت و سامان يافتن امور اجرايي مي تواند اقدامي مناسب و کارساز براي کاهش حساسيت ها باشد. از طرف ديگر اختلاف و تقابل ميان مجلس و رئيس جمهور هميشه و بخصوص امروز سم مهلک است.

اعتماد: هم انديشي صبورانه

«هم انديشي صبورانه»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد به قلم احمد پرويز است كه در آن مي‌خوانيد؛غالباً انسان ها تمايل دارند با يکديگر بخندند و آنچه بيش از هر چيز نفرت زاست، خنديدن به ديگري است و انسان ها از اينکه بدان ها بخندند، بيزارند. خنديدن عده يي بر عده يي ديگر به رغم ناپسند بودن، مي تواند في نفسه گوياي نيت شوم ايشان باشد ليکن به کار گيري اسبابي که عموميتي ملي داشته و حرمتي فراگير برشمرده مي شود در ايجاد خنده عده يي بر عده ديگر را به راستي نمي توان حتي باور کرد.که يگانه کارکرد سياست ورزي در عالم هستي است البته هر چند نه مقبول و بلکه حتي مذموم. امروزه جلسات محاکمات يقيناً ناقض بسياري از قوانين مصرحه اين مرز و بوم است. به نقصان ها يک به يک بايد پرداخت که اگر جلوه آيين داددهي در منظر عموم به اين نحو شکل گيرد و جهانيان را به اين نحو با آيين دادخواهي خود آشنا کنيم، حقاً به خسراني عظيم ره پيموده ايم و جلب اعتماد بر نظام قضايي خود را به يقين بدين نحو تاکنون بر باد داده ايم.ليکن بايد امروز باب سخن با رياست محترم و جديد قوه قضائيه گشود که در تازه ترين سخنان خود در مراسم معارفه شان فرموده اند... قوه قضائيه چهره نظام و وجهه آن است. که عدالت منظري خداي گون است در جان پردرد آدمي. نه محدود به زمان و نه هيچ مکاني. جلوه گاهي بس انساني است در سرتاسر جهان و نگاه بر انجام عدل و عدالت انتظاري شيرين و ستودني است. ليکن آنچه از اجراي عدالت تاکنون تصوير کرده ايم، بسا ناخشنودي ها فزوده و بسا نامرادي ها به ارمغان خواهد داشت.

اجراي صحيح قوانين در حق متهمان و برقراري و صيانت از اين حقوق، آزموني بزرگ بر سر راه رياست محترم قوه قضائيه حضرت آيت الله صادق لاريجاني است و نيز بهتر آنکه ايشان در همان مراسم معارفه فرموده اند؛قانونمداري بايد شعار اصلي همه باشد و مدار عمل براي همه.... هيچ کس نبايد جرات کند و به خود حق دهد که برخلاف قانون حکم کند و حقوق شهروندان را ضايع کند. اعتقاد ايشان به قانونمداري و باور به آن را ستوده ليکن اميد به اجراي آن را در حق تمامي شهروندان بيش از آرزو، موکداً خواستاريم. پاسداشت اصول 166 ، 171 و 173 قانون اساسي در راستاي رعايت اصل 156 قوه قضائيه را قوه يي مستقل و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت برشمرده که ضمن رسيدگي به تظلمات و تعديات، احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع را در حيطه وظايف مهم خود دارد؛ وظايفي که بايد به تبيين و تحقق فصل سوم از قانون اساسي با عنوان «حقوق ملت» ياري رسانده و از انکار و چشم پوشي آن اصول به قاطعيت پرهيز کند.

حمايت قانون از همه افراد ملت و برخورداري از حقوق انساني (اصل 20)، مصونيت از تعرض به حيثيت و جان و مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص (اصل 22)، ممنوعيت تفتيش عقايد (اصل 23)، آزادي بيان (اصل 24) آزادي احزاب و جمعيت ها (اصل 26)، آزادي تشکيل اجتماعات و راهپيمايي (اصل 27)، رعايت موضوعات اصل 32 در حق دستگيرشدگان و مجازات متخلفين از آن و نيز رعايت صحيح و کارآمد اصول 35 ، 36 و 37 قانون اساسي و علي ا لخصوص نظارت عالمانه بر ممنوعيت هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده (اصل 39) و نيز ممنوعيت شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع و اجبار اشخاص به شهادت، اقرار يا سوگند (اصل 38). به راستي چگونه مي توان متوقع اجراي آيين دادرسي کيفري بود بدون آنکه اصول انساني قانون اساسي خود را به کرات نقض کرده و ناديده مي انگاريم و آنجا که وکلاي دادگستري در مقام بيان عدم رعايت قوانين برمي آيند با طرحي، زعامت برايشان را قانونمند مي سازند و بر هزار توي قوانين مي افزايند.

عدم رعايت قوانين يا به دليل ندانستن آن است يا به دليل تفوق اراده هايي ناپيدا. پس استقلال قوه قضائيه در گرو سوادآموزي و تقابل با اراده هاي ناپيداست. رياست جديد قوه قضائيه با مطالعه و بررسي به درستي بر اين نکته که نيازمند نيروي انساني آزموده و سالم در پيکره اين قوه هستند، گوشه يي از ذکاوت ذاتي خويش را هويدا کرده اند. در جايي ديگر فرموده اند؛ شهامت حکم عادلانه و اجراي عدالت در همه حال فقط در عالم سخن آسان است. مرد مي خواهد و صبر. مردان را به پايمردي فرا خواندن و پايمردي فزون لازمه تربيتي صحيح و آموزه هايي مدبرانه است که با توجه به شرايط حال حاضر، نيازمند صرف زماني شايسته است. ليکن دعوت به صبر و بزنگاه ناحقي، شايسته نبوده و نيست. که زمانه دادگري موکول بر هيچ مراسم توديع و معارفه يي نخواهد بود. انسان مسوول و فاضل و عادل در هر جايگاه و با هر جاه و مقام، در تحقق دادگري و عدل، کوشا و پا برجاست.

جمهوري اسلامي: براي حفاظت از ميراث امام خميني

«براي حفاظت از ميراث امام خميني»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ماه مبارك رمضان اگر مبارك است براي اينست كه بركت آن در زندگي اجتماعي مردم كاملا ملموس باشد. زندگي اجتماعي ما اكنون تحت الشعاع مشاجرات سياسي است و در معرض آسيب هاي شديد قرار دارد. ادامه اين وضعيت به نفع كشور و به مصلحت ملت نيست . از معنويت ماه مبارك رمضان بايد براي پايان دادن به اين وضعيت و خارج ساختن مباحث از مسير انحرافي و هدايت نمودن آن به مسير صحيح استفاده شود.

برجسته شدن بعضي مقاطع زماني توسط دين و تاكيد بر تلاش بيشتر جهت تقرب به خدا در چنين مقاطعي فقط براي بهره برداري هاي فردي نيست بلكه خاصيت اصلي آن بايد بهره برداري هاي اجتماعي باشد و جامعه ما امروز بشدت نيازمند بهره برداري اجتماعي از ماه مبارك رمضان است.

براي دست يابي به اين بركت بايد مقدماتي فراهم شود.
مقدمه اول اينست كه طرفين مشاجره بپذيرند در انتخابات رياست جمهوري در مراحل سه گانه قبل از انتخابات و حين انتخابات و بعد از آن مرتكب اشتباهاتي شدند. اين واقعيت را نبايد انكار كرد كه اشتباهات يكطرفه نبوده و هر دو طرف در آن سهم دارند. ميزان سهم ها مهم نيست آنچه مهم است اينست كه كار هيچكدام بي اشتباه نبوده است . پذيرفتن اين واقعيت خود يك قدم به حل مشكل نزديك شدن است .

مقدمه دوم اينست كه هيچيك از نامزدهاي معترض به نتايج اعلام شده انتخابات رياست جمهوري كمترين نسبتي با بيگانگان ندارند و آنچه در اين زمينه درباره آنها گفته و نوشته شده اتهامات واهي و خلاف واقع و خلاف اخلاق و مروت بوده است . اين هر سه نفر داراي سوابق درخشان خدمت به مردم و كشور و انقلاب و نظام جمهوري اسلامي هستند و يكي از روشن ترين فرازهاي كارنامه آنها مبارزه عليه بيگانگان است . اين اتهام سنگين بايد پس گرفته شود و غبار چنين اتهاماتي از چهره هاي اين سرمايه هاي ملي كه قطعا از اين قبيل اتهامات منزه هستند و حتي در ضديت آنها با دشمنان انقلاب و كشور كمترين ترديدي وجود ندارد بايد زدوده شود.
 
مقدمه سوم اينست كه حساب اغتشاش گران را بايد از حساب نامزدهاي رياست جمهوري و طرفداران آنها جدا دانست . وجود عناصري از منافقين سلطنت طلب ها و ساير دشمنان نظام در ميان دستگير شدگان بهترين دليل بر اينست كه اغتشاش ها هيچ ربطي به معترضين نداشته بلكه گروهك هاي ضد انقلاب از فرصت پيش آمده بهره برداري كردند و با ايجاد آشوب از يكطرف طرفين رقابت انتخاباتي را نسبت به همديگر بدبين كردند و از طرف ديگر چهره كشور و نظام را آشوب زده جلوه دادند. طرفين اين ماجرا بايد از چنين وقايع تلخي درس بگيرند و از اين پس با خودداري از تكرار اشتباهات مانع سو استفاده دشمنان شوند.
 
مقدمه چهارم اينست كه دشمنان خارجي نيز بر موج پديد آمده سوار شدند و از آن به نفع خود بهره برداري كردند. انكار سواستفاده آمريكا و انگليس و فرانسه و رژيم صهيونيستي و ساير دشمنان خارجي از وضعيت بوجود آمده يك خطاي آشكار است كما اينكه وصل كردن مردم معترض و نامزدهاي رياست جمهوري به سواستفاده گران خارجي نيز يك خطاي آشكار است . براي عقلاي قوم از هر دو طرف همين كافي است كه وضعيت موجود زمينه را براي سو استفاده دشمنان خارجي مساعد كرده و به همين دليل بايد با از بين بردن اين زمينه مانع ادامه سو استفاده ها شوند. بدين ترتيب مطرح كردن مباحثي از قبيل انقلاب مخملي افسانه بافي هائي است كه بايد از تكرار آن پرهيز شود. اين قبيل ادعاها چيزي غير از قدرتمند جلوه دادن آمريكا و نفوذ قابل ملاحظه آن در داخل ايران را به اثبات نمي رساند و اين خدمت به دشمن است و همه مسئولان و اهل قلم و سخن بايد از چنين كاري پرهيز نمايند. واقعيت اينست كه آمريكا و ساير دشمنان ملت ايران بسيار ضعيف تر از آنچه توسط مطرح كنندگان توهم انقلاب مخملي در ايران ترسيم مي شود هستند و قدرت نظام جمهوري اسلامي بسيار بيش از آنست كه آمريكا و ساير دشمنان بتوانند هوس چنين اقداماتي را در سر بپرورانند چه رسد به اينكه آنرا به مرحله عمل برسانند.

و مقدمه پنجم اينست كه بدرفتاري با بازداشت شدگان و اصولا بازداشت هاي نادرست و نابجا در حوادث بعد از انتخابات يك واقعيت است كه نمي توان در آن ترديد كرد. روشن ترين دليل دستور رهبر معظم انقلاب براي بستن بازداشتگاه كهريزك و مطالبي است كه بعد از اين دستور منتشر شد. برخورد شفاف با اين واقعيت تلخ توسط مسئولان قضائي مي تواند راه را بر شايعات و سو استفاده ها ببندد و چهره هاي طرف مقابل را نيز قانع كند كه مسائل مربوط به بازداشت شدگان را از طريق قوه قضائيه دنبال كنند و از ادامه كشاندن مسائل به سطح جامعه و رسانه ها خودداري نمايند.

با پاي بندي به اين مقدمات راه براي پايان دادن به مشاجرات و رسيدن به فضاي مناسب جهت حل مشكلات هموار خواهد شد. جامعه امروز ما بدون ترديد به اقدامات فوري قاطع و دامنه داري براي زدودن آثار خطرناك بر جاي مانده از عوارض ناگوار حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري شديدا نيازمند است .

ادامه مناقشات با روشي كه تاكنون پيش رفته قطعا به زيان كشور و ملت و انقلاب و نظام و به سود دشمنان است و لذا هر چه زودتر بايد پايان يابد. راهي كه يك ملت بزرگ و متمدن و انقلابي آنهم انقلابي متكي بر اسلام بايد طي كند اين نيست . ادامه اين راه همه چيز را به نابودي مي كشاند و برخلاف تصور عناصر تندرو كه متاسفانه در هر دو طرف حضور دارند هيچ مشكلي راحل نخواهد كرد.

امروز ما در فضاي سياسي جامعه با فاجعه اي مواجه هستيم كه دقيقا خواست دشمن است . به جان هم افتادن روحانيون و همديگر را به بدترين اتهامات متهم ساختن خواست اصلي دشمن است . خدا رحمت كند امام خميني را كه در مورد اين خطر بيشترين هشدارها را مي داد و همواره روحانيون را از اينكه فريب معاندان را بخورند و در مقابل همديگر قرار بگيرند برحذر مي داشت . اكنون همان واقعه شومي كه نمي بايست رخ مي داد متاسفانه رخ داده است . تلخ تر آنكه عقلاي قوم در چنين وضعيتي به صحنه نمي آيند و مانع ادامه اين روند خطرناك نمي شوند!

بدون اينكه هيچيك از طرفين دعوا را حق و طرف ديگر را باطل بدانيم لازم مي دانيم نسبت به ادامه اين تقابل خطرناك هشدار بدهيم . هم در داخل و هم در خارج دشمنان انقلاب و نظام جمهوري اسلامي از اين تقابل بسيار خرسند هستند و سود مي برند كما اينكه دوستان و علاقمندان انقلاب و نظام جمهوري اسلامي از اين تقابل بشدت رنج مي برند و نگرانند. علت هم روشن است چون هم دوستان و هم دشمنان به خوبي مي دانند كه اين انقلاب با رهبري روحانيت به پيروزي رسيده و اين نظام با همراهي روحانيت است كه مي تواند به راه خود ادامه دهد. آنها اين را هم خوب مي دانند كه تقابل روحانيون به سود هيچيك از دو طرف نيست و به فشل شدن مجموعه روحانيت منجر خواهد شد چيزي كه زيان آن مستقيما متوجه ملت و كشور خواهد بود.

محور ديگري كه دشمنان داخلي و خارجي با حرص و ولع فراوان بر روي آن كار مي كنند ضربه زدن به « ولايت فقيه » است . ولايت فقيه همان چيزي است كه امام خميني رضوان الله تعالي عليه آنرا ستون فقرات نظام جمهوري اسلامي ناميدند. دشمنان به درستي مفهوم اين بيان امام را درك كرده اند و بسيار موذيانه براي درهم شكستن ستون فقرات نظام جمهوري اسلامي تلاش مي كنند. كساني كه با رفتارها و گفتارهاي خود حتي بدون آنكه خود بخواهند به شيوه هاي مختلف به ولايت فقيه ضربه مي زنند بايد بدانند كه دوستان انقلاب و نظام نيستند و در حال كمك كردن به دشمنان هستند. مشاجرات جاري نيز به دشمنان كمك مي كند تا نتيجه مطلوب خود را بگيرند و چنين وانمود كنند كه حق با آمريكا و اسرائيل و انگليس و منافقين و ملي گراها و سلطنت طلب ها و ماركسيست ها بود كه از همان 30 سال قبل با ولايت فقيه مخالفت مي كردند . مگر نمي بينيد و نمي شنويد كه همين جماعت گرگ صفت اين روزها همين ادعاي كهنه را تكرار مي كنند و دندان نفرت انگيز خود را براي دريدن كشور و ملت ايران تيز كرده اند.

تكليف ما در اين ميان هر چه باشد قطعا اين نيست كه عليه همديگر مصاحبه كنيم و نامه بنويسيم و خطبه بخوانيم و بيانيه بدهيم و باصطلاح افشاگري كنيم . ما امروز بايد براي حفاظت از ميراث گرانبهاي امام خميني كه استقلال و آزادي كشور و ملت در گرو آنست تلاش كنيم . همه ما بايد براي بازگرداندن وحدت به جامعه و حفظ آن بكوشيم . از هيچكس سخني جز در جهت وحدت گفتن پذيرفته نيست . علما صاحبان قلم و رسانه سخنوران خطبا وعاظ مداحان فعالان سياسي و همه كساني كه بگونه اي مي توانند سهمي در پايان دادن به مناقشات و حل مشكلات داشته باشند بايد با استفاده از فرصت ماه مبارك رمضان به وظيفه خود كه وظيفه اي انقلابي ديني و ملي است عمل كنند و در پرتو بركات اين ماه كه ماه خدا و ماه قرآن است قلب ها را به همديگر نزديك نمايند و كاري كنند كه عيد فطر امسال عيد وحدت و همدلي ملت باشد. اين راهي است كه اگر بخواهيم مي توانيم با موفقيت آنرا بپيمائيم قطعا مي توانيم .

ابتكار: احمدي نژاد و مسئله چرخش نخبگان

«احمدي نژاد و مسئله چرخش نخبگان»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمد علي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛بعد از انتخابات رياست جمهوري موضوع ترکيب کابينه آينده مهمترين مسئله بوده است اما با توجه به اينکه پيروز 22 خرداد 88 دکتر احمدي نژاد بوده و اينکه دولت دهم دولت دوم ايشان مي باشد انتظار "تغييرات" گسترده درترکيب وجود نداشت اما احمدي نژاد اين بار هم همگان را بهت زده کرد و کار خلاف معمول انجام داد و ترکيب کابينه اش را با تغييرات حداکثري اعلام داشت. نوع نگاه و توجهات ايشان در ويژگي هاي افراد جديد شنيدني بود مثلا در ويژگي خانم سوسن کشاورز وزير پيشنهادي آموزش و پرورش آوردند که چون وزارت آموزش و پرورش رسالتي انساني و تربيتي دارد و آقاي علي احمدي بيشتر به ساختارها توجه داشتند اما خانم کشاورز نگاه تربيتي دارند و جنس زن تربيت کننده است بنابراين ايشان انتخاب شد در حاليکه براي توجيه اينکه چرا خانم جوادي جايش را در محيط زيست به يک مرد خواهد داد فرمودند چون در آنجا نياز به نگاه ساختاري داريم مجبور مي شويم مرد انتخاب نمائيم.يا در توجيه انتخاب خانم وحيد دستجردي به جاي لنکراني وزير بهداشت گفتند چون زنان بيماري هاي خاص دارند که حياي آنها مانع طرح آن حتي با همسرانشان مي شود بنابراين ايشان انتخاب شد!! حال اينکه انگار بناست خانم دستجردي خود شخصا اين بيماران را ويزيت نمايند و... فارغ از نحوه و دلايل انتخاب افراد ذکر شده بايد ديد که اصل تغييرات گسترده در مديريت کلان با چه توجيهي صورت مي پذيرد.

گستره گسترده گسل هاي ناشي از تغييرات مديران در دولت نهم به عنوان يکي از نقد هاي مهم دکتر احمدي نژاد از آن ياد مي شد اما همواره گروهي و حتي بخشي از افراد بي طرف" تغيير" در دولت هاي جديد با جهت گيري متفاوت با گذشته را امري طبيعي،بديهي و جزو اختيارات رئيس جمهور بر مي شمرند و درمقابل سيل انتقادات مقاومت مي کردند و البته چنين ريزش مديريتي هم خاص دوران احمدي نژاد نبود و در دوران هاشمي و خاتمي هم شاهد چنين ريزش هايي بوديم اما اقدام احمدي نژاد در "تغيير" حداکثري کابينه دهم از ويژگي هاي منحصر به فرد اين دولت است ودرحالي که يکي از وجوه ترجيح احمدي نژاد بر رقباي ايشان درانتخابات دهم اين بود که چون او و کابينه اش يک دوره چهارساله مديريت کرده اند وکارهاي زيادي را شروع کرده اند مناسب نيست در ميانه راه کارها رها شود و گروهي جديد بيايند چرا که آمدن تيم جديد يعني تغيير مسيري که چهارسال براي آن زحمت و هزينه شده است.

با اين توصيف اين همه تغيير براي بسياري قابل هضم نيست.چرا که مشکل اساسي کشور اينکه تغيير کابينه با تغيير جهت گيري هاي برنامه همراه است اما موافقين رويکرد" تغييرات در کابينه دهم "معتقدند که احمدي نژاد به دليل داشتن اقتدار لازم، توان کنترل جهت گيري دولت و وادار کردن وزرا» جديد به حرکت در چارچوب و ادامه برنامه هاي اسلاف خويش را دارد و بنابراين خسارتي ايجاد نخواهد شد مضاف بر اينکه يکي از شعارهاي محوري دکتر احمدي نژاد هم در دوره اول رياست جمهوري و هم اکنون بر چرخش نخبگان است بطوري که شاه بيت توجيهات ايشان در معرفي کابينه دهم ضرورت چرخش نخبگان بود شعاري که در صحت و ضرورت آن نبايد ترديد کرد با سپري شدن سه دهه از انقلاب و ضرورت دست به دست شدن قدرت بين نسل اول و نسل هاي بعدي در شرايط فعلي از حساسيت بالايي برخوردار است در دولت هاي گذشته همواره بازسازي هندسي مديريتي کشور روي ميز کار دولتمردان قرار داشت اما هيچگاه دايره چرخش نخبگان براي کشف استعدادهاي منتشر در کشور باز نشد و حاصل آن تشکيل شبکه مديران فاميلي و مرتبط باهم بود و به دليل بسته بودن دايره چرخش نخبگان فرايند نخبه پروري هم متوقف بود.

نخبه پروري سياسي در پيوند با فرايندهاي چرخش نخبگان،مي تواند عقبه هاي جديدي را به سطوح عالي سياست گذاري هدايت کند و نمايندگي بخشي از منافع موجود در جامعه را به آنها بسپارد انتخابات همواره يکي از معابر مهم براي ورود نخبگان جديد سياسي است که مي تواند فرهنگ سياسي و مديريتي کشور را دستخوش تغييرات جدي نمايد.

اين تغييرات در صورتي که مبتني بر شايسته سالاري و برنامه محوري باشد مي تواند گام اساسي در جهت توسعه به حساب آيد علاوه بر اينکه سيال کردن مناصب مديريتي و باز شدن دايره چرخش نخبگان مصداق عدالت در توزيع فرصت ها است و عامل انگيزش براي استعدادهاي ناشناخته کشور مي باشد در حاليکه آنچه فراگرد رشد و توسعه ملي را مخدوش خواهد کرد تغيير شتاب زده برنامه هاي گذشته است.درنتيجه برخلاف پاره اي از کارشناسان سياسي، به نظر نگارنده تغيير افراد چندان اهميت ندارد و اين بدان معنا نيست که توانمندي افراد را کم اهميت جلوه دهيم بلکه موضوع افراد و جزئياتي که تلاش مي شود برکناري آنها را توجيه کند در برابر آسيب هاي ناشي از عدم ثبات مديريتي بسيار بسيار ناچيز است روشن است که بي ثباتي امکان پيشبرد برنامه را اگر غير ممکن نسازد آن را تا حد خيلي زيادي دشوار و متزلزل و ناپايدار مي کند و مهم تر از پاره اي اسامي که مي روند و مي آيند مديريت صحيح و اهداف و چشم انداز پيش روي آن هست که مسئله اصلي است.
 
سياست روز: قوه قضاييه و چالش‌هاي فرارو 

«قوه قضاييه و چالش‌هاي فرارو»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم علي يوسف‌پور است كه در آن مي‌خوانيد؛1 در اسلام و بخصوص مذهب شيعه، عدالت از موضوعات محوري حکومت و اداره امت اسلامي تلقي مي‌شود. از اين جهت قوه قضاييه يا حاکم شرع ضامن اجراي عدالت از کشور است. در طي سي سال گذشته مسئولين و قضات محترم قوه قضاييه خدمات فراواني براي مردم انجام داده‌اند و شاهد تحولات بسياري چه در ساختار قوه قضاييه و چه در قوانين حقوقي و جزايي بوده‌ايم اما در عين حال يک نارضايتي عميق و مزمن هم در ميان مردم از عملكرد قوه قضاييه وجود دارد. قسمتي از اين نارضايتي طبيعي مي‌باشد چرا كه به طور مدام، عده‌اي از طرف محاکم قضاييه محکوم مي‌شوند.

2 عملکرد قوه قضاييه در مبارزه با مفاسد اقتصادي بسيار ضعيف بوده است به نحوي که در هيچ دوره‌اي دستگاه‌ قضا نتوانسته کارنامه درخشاني از اين بابت از خود به جاي بگذارد بخصوص اينکه بيش از 6 سال از فرمان مقام معظم رهبري در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌گذرد به عبارت ديگر قوه قضاييه هميشه در برخورد با پرونده‌هاي کلان داراي ضعف‌هاي مفرط بوده است.

3 آيت الله شاهرودي از مجتهدين باهوش و فهيم در مسائل فقهي بوده و از چهره‌هاي برجسته حوزه علميه مي‌باشد و در مدت 10 سال مديريت خويش خدمات ارزشمندي را بخصوص در امر ملاقات‌هاي مردمي و رسيدگي از نزديک به تظلمات مردم عادي ارائه کرده است اما به نظر مي‌رسد ايشان در انتصاب مناصب عالي و ارشد در قوه قضاييه به پيرامون‌نگري دچار شدند خصلتي که عمده مديران عالي و ارشد به آن مبتلا هستند بطوريكه به طور معمول اغلب انتصابات از ميان افراد نزديک و آشنايان قديمي صورت مي‌گيرد. اگرچه افراد کارآمدي هم در ميان اين صاحب منصبان حضور دارند اما عده زيادي هم بوده و هستند که شايستگي و کارآمدي لازم را در جهت ايفاي وظيفه خويش نداشته‌اند.

3 اما انتظاراتي که از آيت‌الله آملي لاريجاني مي‌رود به قرار ذيل است.
الف: با وجود قضاتي كه دراراي تجربه فراوان، تعهد کافي، سابقه طولاني در امر قضا و خوشنامي در ميان مردم هستند، انتظار مي‌رود که آيت‌الله لاريجاني در انتصابات خويش رويه نادرست پيرامون‌نگري را به حاشيه رانده و مناصب عالي و ارشد قوه قضاييه را در اختيار افراد کارآمد، قرار دهد.

در صورت انجام اين کار ايشان بالاي80 درصد از تکاليف مديريتي خويش را در قوه قضاييه انجام خواهند داد . اگرچه رئيس قوه قضاييه هميشه بايد يک مجتهد مسلم در فقه اسلامي باشد، اما اداره کردن قوه قضاييه آنهم با اين گستردگي نياز به توانايي‌هاي مديريتي دارد که اميد است رياست جديد قوه قضاييه دراين امر نيز ورود داشته باشند.

ب: طراحي و اجراي يک نظام نظارتي در قوه قضاييه که با وجود حفظ استقلال قضات محترم در عين حال آنها بايد احساس کنند که از طرف مسئولين بالاتر تحت نظارت مستمر مي‌باشند و هرگونه خطاي عمدي يا سهوي آنان فورا مورد توجه واقع مي‌شود.

متاسفانه در ايران نظارت مستمر و نظام‌مند و همه جانبه نهادينه نشده است و معمولا اگر دستگاهي يا فردي عملکردش آنقدر ضعيف باشد که همه خبردار شوند آنگاه مسئولين رده بالاتر دست به اقدام مي‌زنند در حالي كه نظارت مستمر و نظام مند باعث پيش‌گيري از گسترش جرايم و خطاها مي‌شود.

ج: در قوه قضاييه با فعال کردن مراکز تحقيقاتي و پژوهشي بطور مستمر نسبت به کارکرد صحيح قوانين جاري و ساختار محاکم اهتمام ورزيده و با انجام پژوهشها و تحقيقات كاربردي تدابير لازم را براي اصلاح قوانين و ساختار مطابق با نيازهاي روز کشور ارائه گردد.
اميد است در اين دوره شاهد برداشتن گامهاي بلند اصلاحي از حضرت آيت‌الله لاريجاني در قوه قضاييه باشيم.
 
دنياي اقتصاد: برنامه‌ريزي اقتصادي و سياستگذاري اقتصادي با يک تذکر

«برنامه‌ريزي اقتصادي و سياستگذاري اقتصادي با يک تذکر»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دكتراصغر شاهمرادي است كه در آن مي‌خوانيد؛به باور بسياري، برنامه و برنامه‌ريزي از ملزومات اوليه و شايد بديهي براي رسيدن به اهداف در زندگي فردي و اجتماعي است.‌


البته اين تلقي مي‌تواند برداشتي معطوف به تجربه بوده و عاري از حقيقت نباشد؛ ولي بايد متذکر شد که تعريف درست و دقيق از مفهوم برنامه‌ريزي خصوصا در مباحث اجتماعي حائز اهميت است و مي‌تواند اذهان را از غلتيدن در وادي خطا باز دارد.

برنامه‌ريزي اقتصادي در يک تعريف ساده، به‌مجموعه‌اي از راهکارها براي نيل به يک هدف از پيش تعيين شده اطلاق مي‌شود. البته ‌اين تعريف خالي از اشکال نيست، ولي براي انتقال مفهوم، کافي به نظر مي‌رسد. در ذيل اين تعريف، يک انديشه و تفکر بنيادين نسبت به اقتصاد نهفته است که تعريف برنامه‌ريزي در واقع صورت ظاهري‌اين انديشه قرار گرفته است. اين تفکر فلسفي نسبت به اقتصاد چيزي جز پنداشت آن بسان يک مجموعه مکانيکي نيست. بالطبع يک سيستم مکانيکي مي‌تواند‌ در يک فضاي مکانيکي قابل هدف‌گذاري‌، کنترل و برنامه‌ريزي باشد. باور نگارنده آن است که‌ اين تفکر سعي در ساده‌سازي اقتصاد داشته و بر آن است که با ‌اين ساده‌سازي، اين پديده بي‌نهايت پيچيده و شگرف را که ماهيت مدرن آن بيش از هر پديده ديگر منجر به تعالي زندگي مادي انسان‌ها شده است، به تصرف خود درآورد.

بي‌شک خواننده محترم با ‌اين تفکر در يک قرن گذشته آشنايي دارد. تفکر مارکسيستي- کمونيستي از اقتصاد که در نهايت در قالب اداره شوروي سابق و اقمار آن نمود عيني يافت و برنامه‌ريزان اقتصادي با هدف دربند کشيدن اقتصاد دست به‌ايجاد برنامه‌هاي اقتصادي ميان‌مدت و بلندمدت زدند تا به زعم خود، عدالت اجتماعي را جاري و رشد و توسعه را فراهم آورند.

 برنامه‌ريزي از يک مکانيسم از بالا به پايين آغاز و کليه شئون زندگي اجتماعي را فرا گرفت‌، نحوه کاشت و برداشت، توليد کالا و خدمت و فعاليت هر جنبنده از قبل برنامه‌ريزي شده و جهت اجرا ابلاغ شد‌، سر انجام ‌اين همت گسترده و البته بسيار ناگوار و در عين حال مضحک‌، داستان فروپاشي يک امپراتوري و فقر و فلاکت مردم آن و بي‌اعتباري تئوري پيشينيان است که امروزه نقل هر محفلي است.
 
خواننده محترم توجه دارد که گرفتاري اساسي نه برنامه‌ريزي اقتصادي، بلکه تفکر اقتصادي پيشينيان آن بوده است‌، اين که اقتصاد به مانند يک سيستم مکانيکي قابل کنترل و هدف‌گذاري مشخص‌، تعيين مسير دقيق و از قبل پيش‌بيني شده باشد، دچار سستي شده است.

در عين حال در کنار مفهوم برنامه‌ريزي اقتصادي‌، مفهوم ديگري به نام سياست‌گذاري اقتصادي مطرح شده است. سياست‌گذاري اقتصادي در يک تعريف ساده عبارت است از ‌ايجاد يا اعمال مشوق‌هايي از سوي دولت يا نهادهاي ديگر سياست‌گذاري به منظور دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده و متکي بر ابزارهاي سياست‌گذاري اقتصادي. اين تعريف نيز به مانند قبلي برگرفته از يک نگاه فلسفي به اقتصاد است. در‌اين ديدگاه، اقتصاد مانند يک موجود زنده‌، متحرک و با شعور تلقي مي‌شود که نسبت به اعمال مشوق‌ها واکنش نشان داده و قادر است در يک فرآيند خورد و باز خورد در جهت مشوق‌ها حرکت کرده و به هدف نهايي دست يابد.

بديهي است که سياست‌گذاري اقتصادي به دنبال طرح دقيق مسير دستيابي به اهداف نيست، بلکه تنها در جهت هدايت رفتارهاي اقتصادي عاملان اقتصادي، بدون اعمال دخالت مستقيم در تصميمات آنها و با استفاده از ابزارهاي شناخته شده اقتصادي است. اين ابزارها را مي‌توان به ابزارهاي پولي‌، مالي، ارزي و تجاري تقسيم‌بندي كرد. نمونه ابزارهاي پولي، تعيين نرخ‌هاي بهره بين بانکي و نمونه ابزارهاي مالي مخارج دولتي و درآمدهاي مالياتي را مي‌توان برشمرد.

سابقه سياست‌گذاري اقتصادي را به مانند برنامه‌ريزي اقتصادي، مي‌توان در بسياري از کشورهاي صنعتي رصد كرد. ‌اين کشورها توانسته‌اند با اعتقاد به لزوم راهبري اقتصاد در قالب «سياست» و نه «برنامه‌ريزي» سطح قابل‌قبولي از رفاه و ثبات اقتصادي را براي شهروندان خود به ارمغان آورند. بديهي است در ‌اين کشورها دولت‌ها و بانک‌هاي مرکزي به عنوان سياست‌گذاران و نه برنامه‌ريزان در کنار ساير عوامل اقتصادي که بر اساس منافع خود به کار و فعاليت مي‌پردازند، به تنظيم روابط و جهت‌دهي امور مي‌پردازند.
خواننده فهيم توجه خواهد داشت که تفاوت‌اين دو تفکر را در نحوه عملکرد آنها در عرصه اقتصادي مي‌توان به روشني مشاهده کرد. چنين است که نگارنده خود را در مقام اثبات هيچ‌کدام قرار نداده و قضاوت را به خواننده واگذار مي‌کند.

به نظر مي‌رسد که در کشور عزيز ما هر دو ديدگاه تا به اندازه‌اي خود نمايي كرده و در مقاطعي توانسته‌اند دولتيان را شيفته خود سازند. وجود برنامه‌هاي توسعه پنج ساله و نيز تشکيل شوراهايي مانند شوراي پول و اعتبار و يا شوراي جديدالتاسيس رقابت را مي‌توان ماحصل اين شيفتگي‌ها دانست. نکته مهم در ‌اين است که نظام تصميم‌گيري اقتصادي کشور، بايستي ابتدا موضع خود را با دو نگرش کاملا متفاوت به اقتصاد مشخص كند، سپس يکي از دو مفهوم برنامه‌ريزي اقتصادي يا سياست‌گذاري اقتصادي را جهت نيل به مقصود انتخاب نمايد. البته ناگفته پيداست که حضور اندک اقتصاددانان به همراه تعدد مهندسان در نظام تصميم‌گيري اقتصادي، کفه ترازو را در گذشته به سوي ديدگاه مکانيکي از اقتصاد سوق داده است. اميد آنکه در آينده دوستان «مهندسي اقتصاد» را به فراموشي سپرده و سعي در تحصيل علم اقتصاد و يا واگذاري آن به اهل كنند.

نکته: هيچ اقتصادداني به پل‌سازي اقدام نمي‌کند و هيچ فرد عاقلي از روي چنان پلي گذر نمي‌كند؛ اما بسيارند مهندساني که بناي اقتصادي مي‌سازند و همه را از فراز آن عبور مي‌دهند!

سرمايه: مبارزه با فساد اقتصادي از شعار تا عمل

«مبارزه با فساد اقتصادي از شعار تا عمل»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم عزت الله يوسفيان ملا است كه در آن مي‌خوانيد؛ با توجه به شعارهايي که دولت نهم و دهم در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي و رانت خواري در زمان انتخابات رياست جمهوري و پس از آن داده است، مردم اين انتظار را از مسوولان امر دارند که دولت و در راس آن ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، تلاش بيشتري به خرج دهند تا با وصول مطالباتي که متعلق به آحاد ملت ايران و جزء اموال عمومي است و سرمايه گذاري آن در بخش هاي مولد و کارآفرين، حجم عظيمي از سرمايه هاي کشور را که در حال حاضر در دست افراد معدودي است به مسير اصلي خود بازگردانند و موجب رشد توليد شوند.

اين سرمايه ها بايد در تاسيس صنايع جديد و رشد و شکوفايي و توسعه کشور به کار گرفته شود ليکن نه تنها عاملي براي توسعه کشور نشده بلکه به وسيله اي براي افزايش تورم تبديل شد، رشد فقر، توسعه رانت خواري، توسعه مال اندوزي عده اي معدود و به مخاطره افتادن صنايع و توليدات کشور تبديل شد؛ سرمايه هايي که مي توانست با کارآفريني و رشد و توسعه توليدات داخلي موجبات کاهش نرخ بيکاري، افزايش صادرات و کاهش وابستگي به نفت را فراهم ساخته و از وابستگي هاي کشور به بيگانگان بکاهد.

ليکن امروز مي بينيم سرمايه هايي که توسط آحاد جامعه و دولت در اختيار بانک ها قرار داده شده بود تا بانک ها به عنوان امين مردم از آن در جهت شکوفايي اقتصاد کشور بهره برداري کنند، به علت عدم نظارت کافي و برخي سودجويي ها به عاملي براي رکود و تورم و تحت فشار قرار گرفتن پايه هاي اقتصادي کشور تبديل شده و در نهايت اينکه مسوولان امر به خصوص ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي کشور بايد به انتظار مردم سريع تر پاسخ داده و با بازگرداندن سرمايه هاي ملي به چرخه اقتصادي کشور، شرايط اقتصادي فعلي را به روند عادي خود برگردانده و زمينه رشد و توسعه کشور را فراهم کنند.

مردم سالاري: آقاي شريعتمداري! آيا با مناظره براي مشخص شدن رمال موافقيد؟

«آقاي شريعتمداري! آيا با مناظره براي مشخص شدن رمال موافقيد؟»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاي به قلم مديرمسئول است كه در آن مي‌خوانيد؛رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاييد اختلاف ميان اصولگرايان گفت :هر چند تلاش هايي به منظور از بين بردن اين اختلاف ها در حال انجام است اما بايد اين نکته را نيز ذکر کرد که نمي توان اختلافات سليقه اي را حل کرد چرا که به مقداري زمان و تمرين نياز داريم.

به گزارش ايلنا، علي لاريجاني با حضور در نشست فصلي اعضاي شوراي مرکزي استان هاي جامعه اسلامي مهندسين تصريح کرد: اقتصاد عادلانه به اين معني نيست که همه بنگاه ها دولتي باشند بلکه بايد زمينه اي به وجود بيايد که مردم بتوانند با يکديگر در عرصه اقتصاد رقابت کنند.

لاريجاني گفت: توزيع فقر به معناي اجراي عدالت نيست و بهتر است بگوئيم تساوي به معناي عدالت نيست.
وي هم چنين ايجاد فضاي مناسب براي تحرک افراد را از عوامل مهم براي ايجاد عدالت دانست و تاکيد کرد: بسترسازي براي تحرک افراد نيز مهم است نه اين که گفته شود همگان بايد وارد عرصه سياست شوند اما مجال تفکر و ورود به اين عرصه را به آنان ندهيم در نتيجه يکي از وظايف دولت اين است که براي تحرک افراد بسترسازي کنند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي از ملزومات تحرک افراد را در وهله اول ايجاد امنيت، آرامش و نظم در حقوق مردم ذکر کرد و افزود: اگر مردم حقوق مدون داشته باشند تحرک مي کنند و وحدت ميان مردم نيز از ملزومات ديگر است. در نتيجه لازم است فضايي آرام و با امنيت به وجودآيد که همگي به يک سمت حرکت کنند.
 
وي ادامه داد: توجيه عقلاني افعال سياسي نيز از ديگر ملزومات است چرا که هر فعل سياسي بايد توجيه عقلاني داشته باشد چرا که اگر مردم ببينند فعلي توجيه عقلاني ندارد از حرکت بازمي ايستند.

لاريجاني خاطر نشان کرد: داشتن زندگي عزت مندانه براي مردم نيز يکي از آرمان هاي هر دولت است براي نيل به اين هدف لازم است ساختار حکومت از قدرت لازم برخوردار باشد.

وي هم چنين به وجود آوردن تئوري براي عمل را نيز از گام هاي بعدي ذکر کرد و يادآور شد: چنانچه تئوري ما براي عدالت داراي نواقصي باشد موفق نخواهيم شد. در نتيجه لازم است تفکري بنيادين در ذهن وجود داشته باشد تا به توفيق برسيم.

رئيس قوه مقننه اضافه کرد: در حوزه توسعه کشور نيز کارهاي بسياري به صورت زيگزاگي صورت گرفته است به همين علت مجمع تشخيص مصلحت نظام به وجود آمد تا سياست هاي کلي کشور را طراحي کرده و از حرکت هاي فرسايشي جلوگيري کند.

وي خاطرنشان کرد: چنان چه تئوري عمل وجود نداشته باشد دچار سرگشتگي افکار خواهيم شد به همين علت است که در حال حاضر اتلاف منابع و عدم بازدهي کافي وجود دارد.

لاريجاني اذعان داشت: در اين زمينه تجربيات بسياري داشته ايم که به عنوان مثال براي حل مشکلات پمپاژي نقدينگي ايجاد کرده ايم که حاصل آن چيزي جز افزايش نرخ تورم نبوده است. همين علت است که گفته مي شود نداشتن تئوري موجب ايجاد رکود در حرکت مردم است.

وي هم چنين عدم وصول به هدف و آسان نبودن ارزيابي کار دولت ها را از نتايج عدم وجود تئوري عمل دانست.
لاريجاني تصريح کرد: گام بعدي ايجاد برنامه براي عمل است و اين که در هر بخشي چه منابعي گذاشته مي شود ،در نتيجه چنان چه برنامه ما با تئوري متناسب باشد، موفق خواهيم شد.

وي افزود: در برنامه هاي چند سال گذشته غالبا زير 50 درصد به اهدافمان رسيده ايم که اين به اين معني است که منابع را به شکل صحيح خرج نکرده ايم و به همين علت زير 50 درصد به اهدافمان رسيده ايم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي چينش نيرو را از ديگر عوامل مهم دانست و اضافه کرد: در چينش نيرو نيز بايد به شکل دقيق عمل شود براي مثال در هيات دولت تشخيص جايگاه و اين که چه جايگاهي براي چه ساخته شده است، بسيار مهم است.

وي تاکيد کرد: جايگاه وزارت جاي حل مشکلات خرد نيست چرا که جنس کار وزير حل مسائل کلان است در نتيجه بايد در ذهن آنان ورزيدگي وجود داشته باشد که بتوانند با مسائل کلان نيز مواجه شوند و وقت خود را صرف مسائل خرد نکنند.

لاريجاني يادآورشد: مساله داشتن برنامه و اين که چه کسي در چه پستي قرار مي گيرند که داراي تئوري و برنامه عملي باشد نيز بسيار مهم است چرا که کسي که مي خواهد برنامه و تئوري براي عمل داشته باشد بايد تجربه کافي نيز در اختيار داشته باشد.

وي با بيان اين مطلب که وزارتخانه جاي کارآموزي نيست، اظهار داشت: در تمام بخش ها تجربه و تخصص کافي از ملزومات است و زن ومرد بودن تنها جزو ويترين کار است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: چنان چه مواجهه ماهوي انجام شد نگاهي هم به ويترين مي کنيم.
وي خطاب به اعضاي جامعه اسلامي مهندسين افزود: شما مثل ديگر تشکيلات رفتار نکنيد و جنس مواجهه خود را عوض کنيد زيرا شما تشکلي هستيد که هم مي خواهيد کار فراگير انجام دهيد و هم جنستان نخبگي است.

وي هم چنين در پاسخ به يکي از اعضا که از احتمال يا عدم احتمال کارآمدي دولت دهم از دولت نهم پرسيده بود،  گفت: هنوز دولت دهم شکل نگرفته است و نمي توان در مورد آن ارزيابي دقيقي انجام داد.

لاريجاني تصريح کرد: هنوز ليست وزرا را که پنجشنبه شب گذشته ساعت 10 تحويل داده شده است، به شکل دقيق بررسي نکرده ام و نمي توانم نظر دهم اما در فرصت هاي آينده يک بررسي و ارزيابي دقيق را از سوي مجلس ارائه مي دهيم.

رئيس قوه مقننه در پاسخ به سوال فرد ديگري که در مورد فاصله و اختلاف ميان اصول گرايان پرسيده بود، اظهار داشت: تائيد مي کنم که ميان اصول گرايان اختلافاتي وجود دارد که بيشتر آنها اختلافات سليقه اي است و اگر از من سوال کنيد که از همه وزن نخبگي در کشور استفاده شده است، تائيد نمي کنم، هر چند تلاش هايي به منظور از بين بردن اين اختلاف ها در حال انجام است اما بايد اين نکته را نيز ذکر کرد که نمي توان اختلافات سليقه اي را حل کرد چرا که به مقداري زمان و تمرين نياز داريم.

وي هم چنين در پاسخ به سوال فرد ديگري که در رابطه با نامه مهدي کروبي و اظهارات وي در مورد زارهاي جنسي در بازداشتگاه هاي کشور بود، پاسخ داد: من اعلام کردم که اگر اسناد و مدارکي دال بر اين موضوع وجود دارد ارائه دهند.

وي افزود: ما به هيچ وجه نمي خواهيم در اين مورد پنهان کاري شود و چيزي را از مردم پوشيده نگه داريم همان طور که از روزهاي اول کميته مجلس شروع به بررسي مسائل کرد و چنان چه مشکلي را نيز مشاهده کرد فشار آورد تا اين مشکلات حل شدند.

لاريجاني در پايان گفت: اگر شخص کروبي مايل باشد حرف هاي او را گوش مي کنيم و يا حتي اگر آدرس و شماره تلفن اين افراد را نيز به ما ارائه دهند پيگيري خواهيم کرد. آقاي حسين شريعتمداري مديرمسوول روزنامه کيهان و از مريدان بدون قيدو شرط و شيفته و حامي دولت کنوني، يک بار ديگر در ستون خبر ويژه روزنامه کيهان شماره چهارشنبه گذشته در کمال اخلاق و ادب و منطق و شيوه مالوف خويش تحت عنوان «غيب گويي عضو اقليت مجلس» با هدف دلباختگي به دولتمردان کابينه جديد به تفصيل قلم فرسايي کرده و اين جانب را (که علاوه بر عضويت در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي هم اکنون  مسووليت فراکسيون دانشگاهيان مجلس هشتم را هم عهده دار هستم) صرفا به دليل يک اظهارنظر معمولي در مورد احتمال راي نياوردن نيمي از وزيران پيشنهادي از سوي مجلس، مورد الطاف ويژه قرار داده و اهانت هايي همچون دارنده «مواضع کورکورانه» و صاحب «عداوت»، «لجاجت» و «تعصب خاص باندي» نثار اين جانب کرده و در پايان چنين افاضه فرموده اند:
«اين آقاي نماينده بساط سحر و جادو و رمالي باز کرده است».

هر چند براساس آيه کريمه (و اذا مروا باللغو مروا کراما)  خواستم همچون موارد ديگر از کنار اتهام و فحاشي ايشان بگذرم اما در همان صفحه دوم کيهان خبر سخنراني آقاي شريعتمداري در همايش مبلغان حوزه علميه قم نظرم را جلب کرد و با خود گفتم ايشان که چنين بي محابا مي تواند به همه عالم و آدم بتازد و حرمت هيچکس حتي مراجع مسلم تقليد را پاس نمي دارد چرا بايد رهنموددهنده واعظاني باشد که مي خواهند به سراسر کشور اعزام شده و امت اسلامي را به اخلاق کريمه و ارزش هاي والاي اسلا مي و انساني سفارش نمايند.  راستي چگونه مي توان پذيرفت که امثال شريعتمداري (که به راحتي براي دستيابي به اهداف جناحي و سياسي خويش حاضرند در عمل به بسياري از معيارهاي اخلاقي پشت پا زده و هيچ حريمي را مانع  خويش نبينند) مي توانند سخنران همايشي از سوي مديران محترم حوزه مقدسه  علميه قم باشند که شرکت کنندگان چنين همايشي قرار است به مردم درس اخلا ق و کرامت انساني بدهند؟ البته گويا همين دعوت ها امر را براي مديرمسوول کيهان هم مشتبه کرده است و لذا خيال مي کند که چون مي تواند در مقام موعظه براي مبلغان حوزه علميه قم باشد پس احتمالا ا ز چنان موقعيت ويژه اي برخوردار است که به راحتي قلم بي منطق خويش را عليه صادق ترين و مخلص ترين  افراد دانشگاهي و آن هم عناصر  صددرصد معتقد به نظام همچون دکتر عماد افروغ ها، دکتر علي مطهري ها و ديگران به کار گيرد.

در همين حال ياد جمله  يکي از نمايندگان افراطي و دولت گراي مجلس افتادم که گفته بود «اصول گرايي يعني شريعتمداري» و اگر حقيقت اصولگرايي اين گونه است که آقاي شريعتمداري عمل مي کند با صراحت مي گويم که منکر اين گونه اصولگرايي هستم و اساسا  در مورد اصول  انقلا بي  و باورهاي مشترک با امثال ايشان  حتما اختلاف نظر دارم  زيرا اصولگرايي  واقعي که خود را ملتزم به آن مي دانم هيچ گاه براي دستيابي به هدف به کارگيري وسايل نامشروع را توجيه نکرده و هيچ گاه چنين روشي را  مجاز نمي داند.

دراينجا صرفا  به عنوان يک نمونه در صفحه 14 همين شماره حجم توهين ها به حضرت آيت الله  صانعي مرجع تقليد بسياري از شيعيان جهان و دادستان  کل زمان امام خميني(ره) را  ببينيد و اين در حالي است که قطعا هرگونه اهانت به مراجع تقليد هم برخلاف نص صريح قانون مطبوعات است و هم هيچگاه با هيچ نوع اصولگرايي سنخيت ندارد.در همين جا به اعضاي  محترم هيات نظارت مطبوعات مي گويم چرا بين مراجع تقليد فرق مي گذاريد و چرا به وظيفه قانوني و شرعي خويش نسبت به اهانت به مراجع تقليدي هم چون آيت الله صانعي  حتي حاضر به تذکر و اخطار معمولي هم نيستيد؟ و اما علت پرخاش مدير مسوول کيهان آن است که چون شاقول همه انديشه هاي ايشان همان سخنان آيت الله مصباح يزدي است که گفته بود: «اطاعت از احمدي نژاد اطاعت از خدا است» قطعا هر کسي که کوچکترين انتقادي از دولت کنوني داشته باشد ولو از  روي دلسوزي هم باشد حتما توپخانه کيهان عليه او به راه مي افتد. و لذا ما ديگر به چنين هتک حرمت ها عادت کرده ايم و وقت خوانندگان فهيم خويش را با اباطيل و خزعبلات روزنامه کيهان نمي گيريم و بعيد هم مي دانيم که هيچ يک از مراکز ذي ربط  علي رغم شکايت هاي قانوني بتواند به عنوان مثال تهمت  «رمالي» را از جهت قانوني پيگيري کند. با اين حال در اينجا چهار نکته بسيار کوتاه را به خوانندگان محترم يادآور مي شوم.

اولا: مديرمسوول کيهان با تقطيع مصاحبه با سايت فرارو و در يک اقدام کاملا  غير اخلا قي جمله «اگر روند معرفي و ترکيب وزيران پيشنهادي مانند همين شش نفر باشد» را از قلم مي اندازد تا  ثابت کند که نگارنده با علم غيب به ليست پيشنهادي نظر دارد.

ثانيا: ادامه معرفي بقيه وزيران پيشنهادي نيز هيچ چيز جديدي بر معلومات نگارنده اضافه نکرد تا نيازي به علم غيب باشد زيرا نسبت افراد ضعيف به عناصر توانمند در ليست پيشنهادي کامل قطعا (در مقايسه با آن شش نفر قبلي) به مراتب بيشتر شده است و نه کمتر.
 
ثالثا: اگر امثال نگارنده کينه توزانه به دولت کنوني نظر داشته باشد هيچ گاه به دنبال وزيران توانمند و قوي نخواهد گشت زيرا  حداقل نمايندگان مجلس هشتم بايد تاکنون امثال نگارنده را شناخته باشند که هيچ گاه حاضر نيست به خاطر يک دستمال، قيصريه را به آتش بکشاند به همين خاطر تاکيد مي کنم که  ما از سر دلسوزي و رفع مشکلات مردم سخن مي گوييم نه خوشامد اين و آن.

رابعا: راستي جناب مستطاب آقاي حاج حسين شريعتمداري آيا حاضر هستيد در يکي از مراکز دانشگاهي (يا حوزوي يا سياسي و يا صدا و سيما و يا هر جا که خودتان صلاح مي دانيد)  با يکديگر به مناظره بنشينيم تا مشخص شود که «بساط سحر و جادو را چه کسي باز کرده و رمال کيست؟»

قدس: آمريکا و استحاله ايدئولوژيک برخي سران اسلامي
 
«آمريکا و استحاله ايدئولوژيک برخي سران اسلامي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد؛مسؤولان سفارت آمريکا در عربستان، در ديدار با شماري از شاهزادگان دربار سعودي و با تقدير از نقش عربستان و ايجاد شکاف بين اسلام انقلابي و آنچه آنان تفسير جديد و معتدلي از اسلام برمي شمارند و همچنين کاهش رويکرد به فرهنگ انقلابي در دين اسلام -که نمونه آن حضور پررنگ اسلام انقلابي در ايران است- از پيشرفت اشاعه برنامه هاي مدنظر واشنگتن توسط سران عرب و بويژه دولتهاي عربستان و مصر، تقدير و تشکر کردند.

دشمنان قسم خورده اسلام که راهکار نابودي ايدئولوژي اسلامي را در استراتژيهاي خود شکست خورده مي بينند، ناگزير تنها گزينه پيگيري هدفها را کنار آمدن با اسلام ارزيابي مي کنند، اما از آنجا که اگر با ايده هاي موجود همزيستي مسالمت آميز داشته باشند، نقشه هاي پليدشان عملي نمي گردد، بايد تصويري از اسلام ارائه دهند که ضمن اعلام دشمني نداشتن با مسلمانان، از اين تفکر يک پديده کاملا بي خطر معرفي نمايد و تحقق مطالبات نامشروع آنها را با مشکل همراه نسازد.

اکنون پس از سالها مطالعه و طي نمودن پروسه سعي و خطا، به اين نتيجه رسيده اند که اسلام را يکپارچه معرفي نکنند، بلکه تعابير و تفاسير متعددي را از اين دين آسماني به افکار عمومي عرضه نمايند، لذا براي تحقق اين منظور، اسلام را به دو نحله انقلابي و معتدل تقسيم نموده و تلاش مي کنند گزينه نخست را به دليل مقابله با زياده خواهي هاي آمريکا منزوي کرده و فاقد کارکرد معرفي کنند، اين در حالي است که اسلام به اصطلاح معتدل را که تضادي با منافع آنها ندارد و مي تواند با وجود هويت اسلامي خود حضور غاصبانه مقامهاي واشنگتن در گستره جهان اسلام را توجيه کرده و يا نسبت به آن بي تفاوت باشد، به عنوان اسلام معرفي و از آن تجليل مي کنند.

سران غربي بارها در سخنانشان اعلام نموده اند خواسته هايي را از سران اسلامي دارند که در صورت برآورده شدن آنها، تعاملات گسترده اي را با کشورهاي اسلامي خواهند داشت. طبيعي است که آنها با ارائه برنامه هايي تلاش مي کنند هسته اسلام را از بين ببرند و آنچه از آن باقي مي ماند پوسته اسلام است که بتدريج با استحاله شدن از هويت ايدئولوژيکي خود خارج خواهد گرديد و عنصر مبارزاتي آن محو مي گردد.

پس از طرح موضوع خاورميانه بزرگ، تصور عده اي بر آن بود که مراد آمريکايي ها از اين طرح رويکردي ژئوپلتيکي مي باشد، ولي گذشت زمان و شفاف شدن انگيزه هاي مقامهاي واشنگتن، مشخص گرديد که آنها ديدگاه هاي ايدئولوژيکي نيز دارند، به نحوي که از سران اسلامي درخواست کردند جلسات را بدون بسم ا... الرحمن الرحيم آغاز کنند.

مراد از اسلام معتدل نحله اي است که از کمپ ديويد تاکنون با حذف عنصر مبارزه، تابلوي صلح را به دشمن نشان داده و اين در حالي است که از 1978 تا کنون نه تنها صلحي اتفاق نيفتاده، بلکه در سايه گفتگو، مردم بي دفاع فلسطين قتل عام مي شوند و از حمايتهاي عربي بي بهره شده اند.

گزينه مورد تقدير آمريکايي ها تفکري است که در جنگ 33 روزه و نبرد 22 روزه در حالي که بايد به دفاع از مسلمانان لبنان و فلسطين مي پرداخت با سکوت و بعضاً حمايتهاي تلويحي به دفاع از ارتش اشغالگر قدس پرداخت.

افزون بر تمهيدهاي امنيتي و سياسي براي ايجاد شکاف در بين مسلمانان، از سرمايه گذاري در حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي نيز غفلت نکرده اند، به نحوي که اشاعه فساد و ابتذال در ميان جوانان جهان عرب و اسلام بويژه از کانالهاي ماهواره اي از هدفهاي مهم آمريکا در منطقه مي باشد و هزينه اصلي آن بر عهده عربستان و مصر است که در اين راه، برخي از ديگر کشورهاي عربي نيز آنان را همراهي مي کنند. هم اکنون بيش از سيصد کانال ماهواره اي، به اشاعه ابتذال در ميان جوانان کشورهاي عربي مشغولند.

پر واضح است، هنگامي که مقامهاي کاخ سفيد به توليد جرياني با هويت طالبان پرداختند، به صراحت در اظهاراتشان تأکيد کردند که هدف آنها از خلق تفکر جديد، مقابله با اسلام انقلابي ايران مي باشد تا از اين رهگذر به افکار عمومي اثبات نمايند که اسلام اکنون در گستره جغرافياي افغانستان شکل گرفته و ديگر نسخه هاي آن بدلي است و اذهان را از جمهوري اسلامي به اسلام آمريکايي طالبان معطوف نمايند.

براي اثبات صحت ادعاي فوق همين نکته کافي است که مبارزه آمريکا با طالبان و القاعده به عنوان مصاديق تروريسم تاکنون بيهوده و فاقد نتيجه بوده است، به عبارتي، آنچه آمريکايي ها از آن با عنوان مبارزه با تروريسم ياد مي کنند، پوششي براي حضور آنها در پهنه جغرافيايي اسلام و ديگر نقاط جهان مي باشد. اگر امروز به معني واقعي کلمه، موضوع تروريزم پايان يافته تلقي گردد، مقامهاي کاخ سفيد با بحران و عدم مشروعيت در خارج از مرزها مواجه مي شوند، لذا ديپلماتهاي اين کشور زمان مقابله با موضوع مذکور را طولاني مدت اعلام مي نمايند.

اسلام انقلابي که آنها تلاش مي کنند، حاشيه نشين و منزوي در تعاملات باشد از سال 1357 منافع استکباري قدرتهاي زورگو را تهديد نموده و موجب بيداري جهان اسلام گرديده است، چنانکه تاکنون نتيجه آن پيروزي جريانهاي اسلام گرا در برخي کشورهاي اسلامي به عنوان متغير تابع آن قابل ارزيابي مي باشد.

گزينه اسلام مبارز که تصميمهاي غربيها آن را برنمي تابد، ظلم ستيز و حامي مستضعفان مي باشد که نقش محوري خود را در تأثيرگذاري بر هويت يابي مسلمانان ايفا کرده است. جمهوري اسلامي بارها مخالفت خويش را با روند به اصطلاح صلح تحميلي خاورميانه اعلان داشته و اين گفتگوها را بازي جديد تئوريزه شده در پارتي سياسي واشنگتن و لندن ارزيابي مي کند که صرفاً براي نجات اشغالگران طراحي گرديده است.

نبايد فراموش نمود، دشمنان تاکنون بارها از سران اسلامي با نگاشتن نامه هايي خواستار حذف آيات جهاد و شهادت گرديده اند تا از اين رهگذر از يک دين انقلابي، مبارز و دشمن ستيز يک آلترناتيو خنثي، متحجر و منزوي توليد کنند، در حالي که هويت واقعي اسلام با همين مفاهيم تعريف مي گردد.

اسلام، شناسنامه و هويت جامعه مسلمانان مي باشد و در صورت نبود آن و التزام نداشتن به دستورات ديني زمينه نفوذ و گسترش فعاليتهاي دشمنان فراهم مي گردد که براي پيشگيري از اين معضل ناگزير از روي آوردن به وحدت و انسجام مي باشند.

بنابراين، کشورهاي اسلامي بايد خطر توطئه هاي دولتهاي فرامنطقه اي را جدي گرفته و در دام القائات آنها قرار نگيرند. آموزه هاي حيات بخش اسلام نبايد زمينه نفوذ بيگانگان را در جهان اسلام فراهم کند. بازيگران اسلامي بايد با اتخاذ مشي همسويي، فرصت ايجاد شکاف را از قدرتهاي بيگانه سلب نمايند تا در آستانه ماه پر فيض و برکت رمضان با بهره گيري از آموزه هاي وحياني در ماه نزول قرآن، با چنگ زدن به ريسمان الهي نقشه هاي تفرقه افکنانه دشمنان را ناکام بگذارند.
 
آفرينش: دولت دهم و ورزش

«دولت دهم و ورزش»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛خداحافظي مهندس علي آبادي و حضور سعيد لو در سازمان ورزش بحثي است که  اين روزها بيشتر از هر زمان ديگر مطرح مي شود و تا حد زيادي به واقعيت نزديک شده است . در واقع بايد سعيدلو را رييس آينده سازمان ورزش دانست و در خصوص آينده ورزش با ايشان صحبت کرد .

در اين راستا ،  نخستين بحثي که رييس آينده بايد به آن توجه داشته باشد داشتن يک برنامه جامع است،  اين برنامه جامع بايد در وهله اول يک تغيير ساختاري در ورزش ايجاد کند چرا که ساختار ورزش کشور مناسب نيست و نمي تواند ورزش کشور را به جايي که در شان نظام جمهوري اسلامي و لايق مردم ايران باشد برساند.

 اين برنامه کلان ورزش مي تواند يک نگاه مشخص و زماندار براي ورزش ارايه داده و براي رفع کمبودهاي نرم افزاري و سخت افزاري اولويت بدني کند. مهمترين اولويت ورزشي انتصاب متخصصين ورزشي در راس ورزش است ، چرا که متخصصين با ديدگاه صحيح و علمي بهتر مي توانند ورزش را اداره کنند و در واقع حضور متخصصين در راس ورزش نخستين ديدگاه تعيين کننده آينده ورزش کشور است.  لازم است که متخصصين شامل با تجربه ها و تحصيل  کرده ها، در يک جريان تيمي و اجماع عمومي قرار بگيرند.  وقتي افراد متخصص در راس قرار بگيرند و شوراي عالي ورزش الزامات قانوني، برنامه ها و چشم اندازها و اهداف بلند مدت را تعيين کرده، به بررسي وضع موجود بپردازد و وضع مطلوب را بيان کند شرايط ورزش کشور بهبود مي يابد.

 در درون اين برنامه بايد به اولويت هاي خاصي توجه شود به نظر مي رسد بايد به بحث اخلاق و معنويت و تعهد  توجه ويژه شود تا اين نقاط ضعف به نقاط قوت تبديل گردد ما در ايران زير بناهاي قوي فرهنگي داريم ما بايد اين فرهنگ را به ورزش تزريق کنيم.
يکي از برنامه هاي مهم هر جامعه اي سلامت اجتماعي، رواني، روحي، نشاط و شادابي آن جامعه است. امروزه معتقديم که بسياري از مسايل اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي براي توسعه پايدار مي توانند از طريق ورزش حل شوند. در واقع يکي از فاکتورهاي توسعه پايدار، ورزش بوده و به همين دليل نياز است که رييس آينده در مديريت ورزش از نيروي متخصص و بابرنامه مدون استفاده کند.

 در واقع يکي از اولويت هاي اساسي ورزش استفاده از منابع انساني متخصص در جهت استفاده بهينه از منابع مالي و اقتصادي کشور است، با استفاده از افراد متخصص مي توانيم بسياري از مشکلات ورزش کشور را حل کنيم و از سويي با به کار گماردن افراد تحصيل کرده و باتجربه ورزشي، بار سنگيني را از دوش رييس جمهور برمي دارد. رييس آينده بايد به استفاده از نيروهاي کارآمد، علمي  و افراد دلسوخته ورزش روي بياورد. در آن صورت ديگر ورزش را در سياست دخالت نمي دهيم . وقتي به سمت تخصص گرايي برويم، ابعاد آموزشي، همگاني، قهرماني و حرفه اي توسعه مي يابد. استفاده از نيروي غير متخصص ورزش را به تنش  مي کشاند و به اهداف و چشم اندازهاي ورزش نمي رسيم، چرا که غير متخصص ها نمي توانند برنامه ريزي کنند.

 ورزش همگاني مستقيما با سلامت مردم و اقشار جامعه ارتباط دارد و توجه ويژه به آن باعث افزايش کارايي ، شادابي ، تندرستي و توانمندي جامعه و کاهش بيماري و مرگ و مير است.

رييس آينده ورزش بايد به صورت کيفي و نه بر صورت نمايشي و تبليغاتي به ورزش همگاني توجه داشته باشد.
در درون توجه به ورزش همگاني توجه به ورزش زنان قرار دارد، توجه به ورزش زنان پايگاهي مي سازد که نسل آينده ما قوي ، سالم ، شاداب و کارآ باشد و زنان بهتر در مسائل اجتماعي  و علمي عمل کنند.

توجه خاص به پژوهش با استفاده از تمام ظرفيت هاي علمي و تخصصي کشور بايد مدنظر رييس آينده سازمان تربيت بدني باشد، متاسفانه درحال حاضر بسياري از کارهاي پژوهشي بدون آن که لزومي داشته باشد انجام نمي شود.

 سازمان تربيت بدني بايد از نظر نيروي انساني چند صد نفر را در مرکز و چند ده نفر را در هر استان جذب کند. اين افراد بايد در بالاترين سطح تفکر بوده و برنامه ريزي هاي بلندمدت استراتژيک انجام دهند و بعد اين برنامه ها را با حمايت از نهادهاي مدني (فدراسيون ها و زيرمجموعه آن) و بخش خصوصي اجرا کنند. اگر مي خواهيم به ورزش مدرن برسيم بايد ساختار ورزش کشور را از لحاظ کمي کوچک کرده ولي از لحاظ کيفي بزرگ کنيم و افراد متفکر را به کار بگيريم.
 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری