۰۴ خرداد ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۲۸۱۱۱
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۹ - ۰۳-۱۲-۱۴۰۰
کد ۸۲۸۱۱۱
انتشار: ۰۹:۲۹ - ۰۳-۱۲-۱۴۰۰

تبعیض جنسیتی در زیر پوستِ قوانین دستمزد/ مگر زنان نان‌آور خانه نیستند؟

تبعیض جنسیتی در زیر پوستِ قوانین دستمزد/ مگر زنان نان‌آور خانه نیستند؟
برابری دستمزدی حتی در کارگاه‌های رسمی و برای بیمه شدگان شاغل و بازنشسته‌ی صندوق‌های مختلفِ بازنشستگی کشور نیز رعایت نمی‌شود؛ یک نمونه‌ی روشن: عدم پرداخت مزایای عیدی به زنان بیمه شده.
زنان نتوانستند حق اولاد یا حق عائله مندیِ عیدی امسال را دریافت کنند؛ حتی زنانی که همسر از کارافتاده، بیمار و خانه‌نشین در منزل داشتند؛ حتی زنان مستمری بگیرِ اصلی و تبعی یا بازمانده‌ای که همسر ندارند و خودشان سرپرست خانوار و قیم چند فرزند در خانه هستند.
 
به گزارش ایلنا، تبعیض جنسیتی در زیر پوستِ قوانین دستمزدی کشور به طور متناوب اما آهسته و بطئی در جریان است؛ در کارگاه‌های غیررسمی، زنان عموماً چون پشت و پناهی ندارند و در معرض بیکاری‌های مدام یا مقطعی هستند، بسیار کمتر از مردان حقوق می‌گیرند و این تبعیضِ زیر پله‌ای، مصداق زیر پا گذاشتن حکم کلیِ «کار یکسان- مزد یکسان» است؛ این زنان عموماً در معرض استثمار دائم قرار دارند اما چون این کارگرانِ در معرض خطر و عموماً متعلق به دهک‌های فرودست اجتماعی، پای رفتن به دادگاه‌ها و شکایت کردن ندارند، هیچ دادخواهی‌ای صورت نمی‌گیرد؛ تبعیض مداوم اما با چراغ خاموش!

تبعیض جنسیتی در «پرداخت عیدی پایان سال»

اما تبعیض جنسیتی در روابط کار، فقط محدود به کارگاه‌های غیررسمی و کارگران بی‌تخصص و فاقد بیمه نیست؛ برابری دستمزدی حتی در کارگاه‌های رسمی و برای بیمه شدگان شاغل و بازنشسته‌ی صندوق‌های مختلفِ بازنشستگی کشور نیز رعایت نمی‌شود؛ یک نمونه‌ی روشن: عدم پرداخت مزایای عیدی به زنان بیمه شده (چه شاغل و چه بازنشسته).
 
بیست و چهارم بهمن ماه، علی بهادری جهرمی اظهار کرد: هیئت دولت ‎عیدی پایان سال کارکنان دستگاه‌های اجرایی را یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین کرد. همچنین در راستای سیاست‌های کلی خانواده مقرر شد در چارچوب اعتبارات قانونی به کارکنان متأهل مشمول کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد ۴۰۰ هزار تومان و به ازای هر فرزند تحت تکفل هم ۱۵۰ هزار تومان پرداخت شود.
 
این مبلغ، به تاسی روال سال‌های قبل، بدون ذره‌ای تغییر، به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز تعلق گرفت؛ اما هرچندبار که این اطلاعیه رسمی را بازخوانی می‌کنیم، نشانی از تمایزگزاریِ جنسیتی یا فرقی در پرداخت بین زنان و مردان نمی‌بینیم؛ هیچ کجا اعلام نشد، مزایای عائله مندی و اولاد، فقط به مشمولانِ مرد پرداخت می‌شود.
 
با این حال، وقتی فیش‌های عیدی صادر شد، زنان مشمول دیدند که از مزایای عیدی خط خورده‌اند و نصیب‌شان فقط همان یک میلیون و ششصد هزار تومانِ عیدی پایه است؛ در روزهای پایانی بهمن، فیش‌های عیدی بازنشستگان کارگری نیز صادر شد؛ زنان بازنشسته، مستمری بگیر و بازمانده‌ی تحتِ پوشش سازمان تامین اجتماعی که گاهاً تنها نان‌آور خانه و سرپرست خانوار بودند، دریافتند که تنها عیدی پایه به آن‌ها تعلق می‌گیرد، یک میلیون و ششصد هزار تومان بدون ریالی حق اولاد یا عائله مندی!
 
برای «برابری جنسیتی» قوانین روشن داریم؛ ماده ۳۸ قانون کار، در رابطه با ممنوعیت تبعیض جنسیتیِ دستمزد، صراحت دارد: «برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.»
 
قانون کلیِ «کار یکسان- مزد یکسان» باید قاعدتاً دربرگیرنده‌ی مزد و تمام مزایای حقوقی باشد؛ اما متاسفانه این قانون کلی در ارتباط با عیدیِ پرداختی به کارمندان دولت و بازنشستگان صندوق‌های مختلف از جمله تامین اجتماعی رعایت نشده است.

«حق عائله مندی» زن و مرد نمی‌شناسد!

سیمین یعقوبیان (فعال زنان کارگر و مشاور امور بانوان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی) در ارتباط با تبعیض در پرداخت عیدی به ایلنا می‌گوید: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، «کارمندان زن شاغل، بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری» که دارای همسر نبوده یا همسر آنان معلول یا از کار افتاده کلی باشد یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان باشند، از مزایای «کمک‌ هزینه عائله‌مندی و اولاد موضوع بند ۴ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری» برخوردار می‌شوند. به این ترتیب در صورتی که این شرایط وجود داشته باشد کارمند زن می‌تواند از کمک هزینه عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد استفاده کند. علاوه بر این، افرادی حق عائله‌مندی و اولاد دریافت خواهند کرد که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه سال ۱۳۸۶باشند به عبارت ساده‌تر کارمند دولت باشند. کارمند دستگاه اجرایی، فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار، در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود.
 
او ادامه می‌دهد: قانونگذار با درنظر گرفتن این موضوع که شخصی که دارای فرزند است، مخارج بیشتری نیز خواهد داشت و بایستی کمک مالی به او صورت پذیرد، برای ایشان مبلغی حق عائله مندی در نظر گرفته است. پس مقصود از عائله، افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی است که در قانون کار برای هر فرزند و در قانون مدیریت خدمات کشوری برای همسر و هر فرزند در نظر گرفته شده است. مطابق ماده ۸۶ قانون بیمه تأمین اجتماعی، ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تفسیر بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، «حق عائله مندی» یک حق همگانی بدون توجه به جنسیت فرد مشمول است که به کارگری که برای وی حق بیمه رد می‌شود و دارای فرزند بوده و یا فرزندی تحت تکفل خود داشته باشد و یا کارمند دارای همسر و فرزند، بدون هیچ تبعیض و تمایزی تعلق می‌گیرد.
 
یعقوبیان با تاکید بر اینکه «نه در قانون کار و تامین اجتماعی و نه در قانون مدیریت خدمات کشوری، هیچ نوع تبعیض جنسیتی در ارتباط با شمول حق عائله مندی و اولاد نمی‌بینیم»؛ استدلال می‌کند: بنابراین مصوبه عیدی امسال و بند۵ بخشنامه ۱۵۱۹۷۲مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۰ که در آن بانوانِ مشمول صرفا یک میلیون و ششصد هزارتومان عیدی دریافت می‌نمایند و از ۵۰۰ هزارتومان حق همسر و ۱۵۰ هزارتومان حق اولاد محروم شده اند، یک تبعیض و بی‌عدالتیِ آشکار است.
 
او به اصل بیستم قانون اساسی اشاره می‌کند: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند» و نتیجه می‌گیرد:
 
«صدور اینگونه بخشنامه‌ها، نه تنها با متن صریح قانون اساسی بلکه با نص و روح قوانین حمایتی خانواده و جمعیتی نیز مغایر است چراکه اگر مشکلات اقتصادی و معیشتی نبود، بانوان کار در منزل را در اولویت قرار می‌دادند و هرگز برای نان درآوردن بیرون نمی‌رفتند؛ حداقل توقع جامعه‌ی بانوانِ کشور از مسئولانِ امر این است که نگاه یکسویه و جنسیتی نداشته باشند و در جهت استقرارِ برابری جنسیتی در تمام سطوح اجتماع، قوانین متون فقهی را به روز تفسیر یا تقنین نمایند.»

مگر من نان‌آور خانه نیستم؟!

زنان نتوانستند حق اولاد یا حق عائله مندیِ عیدی امسال را دریافت کنند؛ حتی زنانی که همسر از کارافتاده، بیمار و خانه‌نشین در منزل داشتند؛ حتی زنان مستمری بگیرِ اصلی و تبعی یا بازمانده‌ای که همسر ندارند و خودشان سرپرست خانوار و قیم چند فرزند در خانه هستند.
 
یکی از این زنان که با مستمری دریافتی، هزینه زندگی خود و دو دخترِ دم بختش را با سختی فراوان تامین می‌کند، از عدم پرداختِ حق اولاد مبهوت مانده است؛ او می‌گوید: «ما چه فرقی با مردان داریم؛ مگر من نان‌آور خانه نیستم؛ مگر نباید خرج زندگی خودم و دخترهایم را بدهم؟!»
 
گزارش: نسرین هزاره مقدم
ارسال به دوستان
وبگردی