نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: فشار افكار عمومي در حوزه هاي انتخاباتي باعث شد تا نمايندگان به امضاي يك طرح دو فوريتي براي بازگشت بانكها به ساعت كار قبلي (7 و نيم صبح) اقدام كنند.
حميدرضا كاتوزيان در گفت وگو با فارس، اظهارداشت: علي رغم شتاب براي امضاي طرح مذكور و رسيدگي زودتر به مشكلات مردم ناشي از ساعات كار جديد بانكها، از آنجا كه هنوز دولت نظر خود را در خصوص تغيير يا عدم تغيير ساعت كاري اعلام نكرده ، بنابراين نمايندگان فعلا در اين خصوص دست نگه داشته اند.
وي افزود: ما منتظريم تا شايد نظر دولت ، مشابه نظر مجلس باشد و در نتيجه بدون هر گونه طرح دوفوريتي و ... ، ساعت كاري بانكها به روال گذشته بازگردد.
اين نماينده مجلس گفت: نمايندگان مجلس وكيل موكلان خود (مردم) هستند و بايد به خواستهاي موكلان خود احترام بگذارند و در پي تحقق آنها بكوشند.
وي در خصوص تصميم احتمالي دولت براي ادامه فعاليت بانكها مبتني بر ساعات فعلي گفت: اگر دولت چنين تصميمي نيز بگيرد لازم است مبتني بر نظرسنجي محافل رسمي و تخصصي مجلس و افكارعمومي را قانع كند.
كاتوزيان گفت: چطور است كه مردم به نمايندگان خود در خصوص بازگشت بانكها به ساعت كاري قبلي فشار مي آورند و آن وقت ، نظر ديگري به دولت اعلام مي كند؟
وي افزود: مجلس همچنان روي نظر خود مبتني بر طرح دو فوريتي مذكور هست و تنها منتظر اعلام رسمي و عمومي دولت در اين خصوص مي باشد.
كاتوزيان گفت: ساعت كار فعلي بانكها نه تنها مشكلي از مشكلات ترافيك حل نكرده بلكه مردم را در انجام اموربانكي اش با مشكلاتي مواجه كرده است.
وي افزود: وقتي انجام امور بانكي مستلزم صرف زمان است ، ديگر نبايد ايجاد شغل جديدي مانند "نوبت گير" را بعيد دانست، اين فرد از ساعت 9 صبح به سفارشي كسي جا مي گيرد تا اينكه سفارش دهنده نوبتش شود.
اين نماينده مجلس از ديگر مشكلات پديده آمده به اختلال در سازمانها و ادارات اشاره كرد و گفت: وقتي ارباب رجوع به ادارات مراجعه مي كنند ، بعضا با جاي خالي افرادي روبرو مي شوند كه براي انجام يك كار بانكي مانند "پاس كردن يك چك" با مجوز و بدون مجوز اداره را ترك كرده و هنوز بازنگشته اند.
وي گفت: آنچه از درخواستهاي مردم از نمايندگان برمي آيد تعداد متقاضيان بازگشت ساعت كاري بانكها به گذشته بيش از طرفداران ساعات كار جديد است و لذا با احترام به نظر اكثريت بايد مبتني بر نظر عمده مردم عمل كرد.
كاتوزيان تاكيد كرد: آنچه در اين گونه بحثها مهم است خواست مردم و مصلحت نظام است و نبايد براي به كرسي نشستن فرد يا افرادي خاص، خواست مردم را فداي اين افراد كرد.