روز سه شنبه-10/6/88- در جريان بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي كابينه دهم، وقتي نوبت به سردار احمد وحيدي رسيد، جلسه علني مجلس شوراي اسلامي با «حفظ دستور» براي دقايقي از «دستور» خارج شد! نه اين كه نمايندگان موضوع بحث را واگذارند، بلكه داستاني فراتر از آن در ميان بود. تنها نماينده اي كه به عنوان مخالف ثبت نام كرده بود، اعلام كرد نه فقط در مخالفت با انتخاب سردار وحيدي براي وزارت دفاع سخني نمي گويد، بلكه با افتخار به او رأي اعتماد نيز خواهد داد. اظهارات اين نماينده نكته سنج و موقع شناس با احسنت، احسنت ساير نمايندگان روبرو شد و شعار مرگ بر اسرائيل در فضاي مجلس طنين انداخت.

سردار وحيدي از جمله مردان پاكباز و متعهدي است كه هرچه به آنها نزديكتر مي شوي برشيفتگي ات مي افزايند. ايمان و خلوص و كارآمدي و فداكاري او اگرچه از نگاه نمايندگان مردم پنهان نبود ولي حمايت يكپارچه روز سه شنبه مجلس از سردار وحيدي علت ديگري فراتر از آن نيز داشت.

از نخستين روزي كه معلوم شد سردار احمد وحيدي به عنوان نامزد وزارت دفاع در كابينه دهم معرفي شده است، آمريكا، رژيم صهيونيستي و متحدان اروپايي آنها، تبليغات پرحجم و گسترده اي را عليه وي تدارك ديده و به صحنه آوردند. بهانه اين بود كه سردار وحيدي در انفجار سال 1994 مركز تجاري يهوديان در آرژانتين كه به هلاكت 85 تن منجر شد، دست داشته است! و به همين علت از سوي پليس بين الملل-اينترپول- «اخطار قرمز RED NOTICE» گرفته و تحت تعقيب است!

جنجال صهيونيست ها عليه سردار وحيدي و پاسخ تحسين برانگيز مجلس به اين تبليغات پرسروصدا، از چند زاويه قابل ديدن است.

1- برخي از شواهد و قرائن موجود و از جمله واكنش غرب نسبت به گزينش سردار وحيدي براي وزارت دفاع، حكايت از آن دارد كه تبليغات پرحجم يادشده با رخدادهاي بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم بي ارتباط نبوده است و صهيونيست ها و هم پيمانان آمريكايي و اروپايي آنها اميدوار بودند دكتر احمدي نژاد تحت تاثير اين تبليغات و با توجه به فتنه اخير و مشترك آمريكا و خط نفاق داخلي، دست به واكنشي منفعلانه بزند و براي تلطيف رابطه با دنياي غرب در گزينه خويش براي وزارت دفاع دولت دهم تجديدنظر كند! و يا نمايندگان مجلس- با همين انگيزه!- از دادن رأي اعتماد به سردار احمد وحيدي خودداري ورزند. اما اصرار دولت و حمايت كم نظير نمايندگان مردم از سردار وحيدي با تاكيد بر اين كه حمايت آنان، مخالفت با خواست صهيونيست هاست، نشان داد مردم ايران و نمايندگان آنها تا چه اندازه از صهيونيست ها نفرت دارند و نه فقط رجزخواني اين جرثومه هاي فساد و تباهي را به هيچ مي انگارند، بلكه از هر اقدامي كه خشم آمريكا و متحدانش را در پي داشته باشد با افتخار استقبال مي كنند.

چند ساعت بعد از رأي اعتماد مجلس به سردار وحيدي كه از پرشمارترين رأي موافق برخوردار بود، روزنامه انگليسي ديلي تلگراف از اين اقدام مجلس شوراي اسلامي با عنوان «سيلي محكم» نمايندگان مردم ايران به اسرائيل ياد كرد و در حالي كه انتظار غرب براي تجديدنظر دولت و مجلس در اين گزينه را پنهان نمي كرد، نوشت؛ تهران بي توجه به نگاه غرب، بيشترين حمايت خود را نثار وزيري كرد كه با بيشترين مخالفت آمريكا و اسرائيل روبرو بود.

نكته درخور توجه اين كه طي 30 سال گذشته و در تمامي مقاطع-بدون استثناء- آمريكا و متحدانش با گزينه هاي دولت و مجلس مخالفت ورزيده و عليه آنان دست به تبليغات گسترده اي مي زدند و شواهد موجود و مكتوب نشان مي دهد هيچگاه انتظار نداشته اند كه رجزخواني ها و تهديداتشان در تصميم و اراده مسئولان كشورمان تاثيري داشته باشد، اما، اين بار مقامات آمريكايي و صهيونيستي به فتنه اي كه با پادويي خط نفاق داخلي بر پا كرده بودند اميد بسته بودند! و در پي اين اميد واهي، پاسخ دندان شكن دولت و مجلس- و به قول ديلي تلگراف، سيلي محكم- را انتظار نمي كشيدند. اظهارنظر فيليپ كرالي، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا دراين باره شنيدني است. كرالي مي گويد «انتخاب وزيردفاع جديد ايران براي ما آزاردهنده است. ما از ايران انتظار پيام تغيير داشتيم و اميدوار بوديم ايران نشان بدهد خط مشي جديد و تازه اي را دنبال خواهد كرد اما ايران با انتصاب احمد وحيدي، به جاي حركت در جهت بهبود روابط با جامعه جهاني، به عقب گام برداشته و ما را نااميد كرده است»!

2- بعد از انفجار مركز تجاري يهوديان در بوئنوس آيرس آرژانتين - 18جولاي 1994/28تيرماه1373- صهيونيست ها و مقامات آمريكايي انگشت اتهام خود را به سوي جمهوري اسلامي ايران دراز كردند و در سال 2001 ميلادي كه محاكمه متهمان پرونده آميا- نام مركز تجاري ياد شده- رسماً آغاز شد، قاضي «خوان خوزه گاليانو» تعدادي از مسئولان و شهروندان جمهوري اسلامي ايران را به دست داشتن در اين انفجار متهم كرد و افرادي را با عنوان شاهد به دادگاه فراخواند كه همگي به دخالت ايران در انفجار آميا شهادت دادند. قاضي گاليانو به بهانه امنيتي، نام و نشان شاهدان را اعلام نمي كرد و با القابي نظير شاهدA، شاهدB، شاهدC و... از آنها ياد مي كرد! 10 سال بعد در نوامبر 2004-آبان1383- قاضي گاليانو در جريان يك پرونده فساد مالي بازداشت و از كار بركنار شد. او در دادگاه اعتراف كرد كه براي متهم كردن ايران به دخالت در انفجار آميا، مبلغ 400 هزاردلار -فقط در يك مرحله- از مقامات اسرائيلي رشوه گرفته و مبالغ قابل توجهي نيز به شاهدان اجيرشده پرداخت كرده بود.

4 سال بعد از انفجار در مركز تجاري يهوديان، ديوان عالي آرژانتين در پيش نويس حكم خود پيرامون اين پرونده رسماً اعلام كرد كه جمهوري اسلامي ايران در بمب گذاري آميا هيچگونه دخالتي نداشته است و «كارلوس منم» رئيس جمهور وقت آرژانتين نيز اين اتهام را كاملاً مردود دانسته و از دستگاه قضايي آرژانتين خواستار ارائه توضيح و دليل شده بود كه درخواست او بي پاسخ ماند. و اما، 10 سال بعد، كه قاضي گاليانو به دريافت رشوه هاي كلان از صهيونيست ها اعتراف كرد، هويت برخي از شاهدان نيز فاش گرديد، قاضي گاليانو، شاهدان را با هدايت و معرفي مقامات امنيتي آمريكا و از ميان منافقين فراري و چند خلافكار حرفه اي و اجيرشده انتخاب كرده بود.

با توجه به ماجراي برملا شده «آميا» و اثبات عدم دخالت ايران در انفجار سال 1994 آرژانتين، بديهي است اعلام نگراني صهيونيست ها و متحدان آمريكايي و اروپايي آنها نسبت به وزارت سردار وحيدي نمي تواند، آن گونه كه ادعا مي كنند به خاطر دخالت وي در انفجار آميا باشد. پس ماجرا چيست؟! شواهد و قرائن موجود و اظهارنظر رسمي برخي از مقامات آمريكايي-نظير وزارت خارجه آمريكا- حكايت از آن دارند كه موج رواني- تبليغاتي اخير عليه سردار وحيدي، با هدف آزمون ضريب ايستادگي و ميزان اقتدار جمهوري اسلامي ايران بعد از فتنه اخير بوده است كه از سوي رئيس جمهور - با تاكيد بر اين گزينه-و از جانب نمايندگان ملت- با بيشترين رأي موافق- پاسخ درخور تقدير و دندان شكني به كانون بيروني فتنه داده شد.

3-«اعلان قرمز» پليس بين الملل -RED NOTICE- عليه سردار وحيدي مربوط به زماني است كه هنوز خيانت قاضي گاليانو آشكار نشده بود و بديهي است كه بعد از افشاي رشوه گيري قاضي گاليانو از رژيم صهيونيستي و پرونده سازي او عليه مسئولان جمهوري اسلامي ايران كه محكوميت وي در مراجع قضايي آرژانتين را در پي داشت، «اعلان قرمز» ياد شده بي اثر و فاقد وجاهت قانوني است. از اين زاويه هم مي توان نتيجه گرفت كه جوسازي سنگين عليه سردار وحيدي فقط يك بهانه بوده است و غرب در اين پوشش، ميزان اثرپذيري نظام اسلامي از فتنه اخير را دنبال مي كرده است.
4- قبل از افشاي زد و بند مشترك آمريكا، اسرائيل و قاضي گاليانو در پروژه متهم سازي ايران به دخالت در انفجار 1994 آرژانتين، پليس بين الملل به درخواست دولت آرژانتين و قاضي گاليانو، علاوه بر سردار وحيدي، به چندتن ديگر از مديران و مسئولان جمهوري اسلامي ايران نيز «اعلان قرمز» داده بود. از جمله آقاي هاشمي رفسنجاني كه در آن هنگام رئيس جمهور ايران بود. بنابراين، اگر ابراز نگراني صهيونيست ها و متحدان آمريكايي و اروپايي آنها همانگونه كه ادعا كرده اند با استناد به اعلان قرمز پليس بين الملل عليه سردار احمد وحيدي است بايد گفت؛ اين اعلان قرمز عليه آقاي هاشمي رفسنجاني نيز صورت پذيرفته بود. چرا آمريكا و متحدانش فقط سردار وحيدي را خطرناك مي دانند و عليه جناب هاشمي رفسنجاني نه فقط موضعي نمي گيرند، بلكه سالوسانه از ايشان تعريف و تمجيد نيز مي كنند؟!

اكنون با توجه به شواهد و قرائن ياد شده آيا نبايد باور كرد، سيلي محكمي كه آمريكا و اسرائيل از دولت و مجلس اصولگرا دريافت كرده اند، قبل از آن كه به خاطر توهم پراكني عليه سردار وحيدي باشد، به خاطر فتنه انگيزي اخير آنها با بهره گيري از پادويي خط نفاق جديد بوده است؟!

5-نكته اي كه ذكر آن در پايان اين نوشته شايد خالي از عبرت نباشد، بهره گيري رژيم صهيونيستي از شگرد معروف «تكرار ادعا»ست. در اين شگرد يك ادعاي دروغ و باطل، بي وقفه تكرار مي شود، هرچند كه بارها دروغ بودن آن به اثبات رسيده باشد. نمونه بهره گيري صهيونيست ها از اين شگرد را مي توان در ماجراي انفجار «آميا» به وضوح ديد. صهيونيست ها علي رغم صدها سند دقيقاً و رسماً بررسي شده و با وجود اعلام رسمي، رشوه گيري قاضي گاليانو و... هنوز هم ادعا مي كنند ايران در آن ماجرا دست داشته است. برخي از كارشناسان عمليات رواني، از اين شگرد با عنوان «شگرد به بن بست رسيده ها» نيز ياد مي كنند... آيا شباهت اين شگرد صهيونيست ها با شگردي كه موسوي و خاتمي در جريان انتخابات اخير به كار گرفته و عليرغم تمامي اسناد موجود در شيپور فريب تقلب در انتخابات مي دميدند، عبرت انگيز نيست؟!

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه