۲۹ فروردين ۱۴۰۳
به روز شده در: ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۳:۳۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۳۷۸۸۶
تاریخ انتشار: ۱۵:۵۳ - ۱۲-۰۲-۱۴۰۱
کد ۸۳۷۸۸۶
انتشار: ۱۵:۵۳ - ۱۲-۰۲-۱۴۰۱

عباس عبدی/ ضرورت رسمیت یافتن طرح مطالبات

عباس عبدی/ ضرورت رسمیت یافتن طرح مطالبات
واقعیت این است که هر دو گروه به علت مزد بگیری بیش‌ترین هزینه‌ها را بویژه در شرایط رکود و تورم پرداخته‌اند. تردیدی نیست که دریافتی آنان به قیمت ثابت در سال‌های تورمی رو به کاهش بوده است، از این رو اعتراضات هر دو گروه روز به روز ابعاد بزرگ‌تری پیدا می‌کند.

عباس عبدی نوشت: روز کارگر و معلم گرامی باد. بخش مهمی از مزد و حقوق‌بگیران کشور در ذیل قانون کار هستند و کارگر محسوب می‌شوند، و حدود یک میلیون آموزگار نیز عهده‌دار آموزش بیش از ۱۵ میلیون نفر از نوجوانان و جوانان کشور هستند.

اگر بازنشستگان این دو گروه را نیز حساب کنیم، جمعاً حدود ۲۰ میلیون نفر آموزگار و کارگر می‌شوند. که با اعضای خانواده آنان حداقل ۴۰ میلیون نفر هستند، و بیشترین سهم را در نیروی کار و جمعیت کشور به خود اختصاص می‌دهند.

واقعیت این است که هر دو گروه به علت مزد بگیری بیش‌ترین هزینه‌ها را بویژه در شرایط رکود و تورم پرداخته‌اند. تردیدی نیست که دریافتی آنان به قیمت ثابت در سال‌های تورمی رو به کاهش بوده است، از این رو اعتراضات هر دو گروه روز به روز ابعاد بزرگ‌تری پیدا می‌کند.

اگر چه و با توجه به تجربیات گذشته، معترضین می‌کوشند که اعتراضات آنان سوگیری سیاسی پیدا نکند، ولی ساختار سیاسی ما براساس تفسیر خود هر اعتراضی را سیاسی و امنیتی تعریف و توصیف می‌کند، به همین علت نیز برخوردهای امنیتی یا قضایی را با فعالان این دو حوزه در دستور کار قرار می‌گیرد.

با توجه به جمیع ملاحظات معتقدم که متولیان امر باید رویکرد خود را به این فعالیت‌های اعتراضی به کلی تغییر دهند. به این علت ساده که معترضین کار و راه دیگری جز اعتراض پیش‌ روی خود نمی‌بینند.

آنان فاقد سخنگو در ساختار رسمی هستند و اگر هم سخنگویانی دارند، حکومت آنان را به رسمیت نمی‌شناسد، در نتیجه چاره‌ای جز آمدن به خیابان ندارند. حضور در خیابان نیز در ساختار موجود ممکن است قابل کنترل نباشد، بویژه هنگامی که اجازه نمی‌دهند نهادها و افراد شناخته شده عهده‌دار رسمی اعتراضات شوند.

از سوی دیگر شرایط جامعه به گونه‌ای است که امکان ندارد بدون گفتگوی مستقیم با حضور در عرصه عمومی، بتوان از حقوق خود دفاع کرد، و این دفاع نیز بدون نهادهای رسمی و شناخته شده در نهایت ماهیت غیر قابل کنترلی پیدا می‌کنند.

از این رو مجاز دانستن شکل‌گیری رسمی نهادهای مدنی برای تمامی اصناف و اقشار جامعه، شرط لازم برای رسیدن به ثبات و پایداری اجتماعی است، و در ادامه به رسمیت شناختن طرفین و گفتگو برای تأمین منافع اقشار گوناگون در شرایط اقتصادی و اجتماعی معین است.

در غیر این صورت اوج‌گیری این اعتراضات و خارج شدن آنها از ریل مدنی، به سود هیچ کدام از طرفین نخواهد شد. بازداشت‌ و دادگاه و زندان نیز رافع مشکلات نیست جز این که مطالبات را سیاسی می‌کند و به حاشیه می‌راند.

اعتقاد دارم که علی‌رغم برخی از شعارهایی که داده می‌شود اکثریت اعضای هر دو صنف خواسته‌های روشن، منطقی و قابل گفتگویی دارند. درایت حکومت‌ها در چنین بحران‌ها و تعامل با نمایندگان اصناف و گروه‌های معترض متجلی خواهد شد.

آنچه که گفته شد منحصر به مطالبات مربوط به حقوق و دستمزد بود، در حالی که مطالبات اساسی‌تری در زمینه وضعیت خطیر آموزش و پرورش و حقوق کار هم وجود دارد که جداگانه باید بحث شود.

ارسال به دوستان
وبگردی