گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح

كيهان: فراتر ازخطا !

«فراتر ازخطا!» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛

1- چند ماه قبل- 1/3/88- وقتي آقاي مهندس موسوي در نطق انتخاباتي و تلويزيوني خود اعلام كرد «ما وقتي مي توانيم از آرمان فلسطين دفاع كنيم كه خودمان قوي باشيم»! طي يادداشتي در كيهان آورديم كه اين ديدگاه رنگ و بوي صهيونيستي دارد و اين احتمال قوت گرفت كه جبهه اصلاحات قصد دارد از اين طريق براي آمريكا و اسرائيل پيام دوستي بفرستد! چرا كه ديدگاه اعلام شده از جانب مهندس موسوي با آنچه رژيم صهيونيستي براي مقابله با حمايت جمهوري اسلامي از مقاومت فلسطين تبليغ و ترويج مي كرد، انطباق فراواني داشت و از سوي ديگر، برخي از رفقاي گرمابه و گلستان مهندس موسوي كه ستادهاي انتخاباتي او را اداره مي كردند، نيز پيش از اين در دولت اصلاحات، همين ديدگاه را- به زعم خود- تئوريزه كرده و سخاوتمندانه، از كيسه ملت براي ترويج آن هزينه مي كردند. در آن هنگام، شماري از دوستان گلايه مي كردند كه كيهان تندروي مي كند و نگاه عوامانه مهندس موسوي را ناشي از 20 سال دوري او از عرصه سياسي و اجتماعي كشور تلقي مي كردند، اما مواضع شناخته شده و بارها اعلام شده مدعيان اصلاحات و روابط پنهان و آشكار تعدادي از سردمداران اين جبهه با محافل و عوامل سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا و اسرائيل- كه اخيراً و بعد از دستگيري به گوشه اي از آن اعتراف كرده اند- ترديدي باقي نمي گذاشت كه اظهارات موسوي فراتر از «خطا»، بلكه «خط» است.

2- اين روزها در آستانه روز جهاني قدس، رسانه ها و محافل غربي هجوم پرحجم و گسترده اي را براي پيشگيري از حضور مردم در راهپيمايي عظيم آن روز تدارك ديده و به ميدان آورده اند. نكته درخور توجه- و البته عبرت انگيز- آن كه «شاه بيت»! اين تبليغات مسموم همان اظهارنظر مهندس موسوي درباره فلسطين است. رسانه هاي مورد اشاره با بهره گيري از خبرگزاري هاي تحت نفوذ خود، صدها سايت اينترنتي و ده ها شبكه تلويزيوني فارسي زبان، اصرار در القاي اين ديدگاه انحرافي دارند كه «چرا ايران با حمايت از مقاومت فلسطين، براي خود دشمن تراشي مي كند؟!»، «مگر خودمان در داخل كشور كم مشكل داريم كه به حمايت از مردم فلسطين روي آورده ايم؟»، «هزينه حمايت از مقاومت فلسطين را براي حل مشكل جوانان هزينه كنيد» و.... رسانه هاي ياد شده و سردمداران فتنه اخير، ضمن عوامفريبي درباره «حمايت ايران اسلامي از مقاومت فلسطين» به هواداران براي حضور و اخلال در برپايي مراسم روز قدس، اصرار مي ورزند.

3- نگاه مهندس موسوي به مسئله فلسطين، اگرچه آب ريختن به آسياب دشمن است و با توجه به شواهد و اسناد موجود نمي توان باور كرد كه مهندس موسوي به طور تصادفي همان خواست و نظر اسرائيلي ها را مطرح كرده باشد، ولي ديدگاه ايشان ضمن آن كه بسيار عوامانه است براي منافع و امنيت ملي كشورمان خطرناك نيز هست. چرا؟!

4- متاسفانه در پي توهم پراكني دشمنان بيروني و دروني، اين تصور غلط در برخي از اذهان پديد آمده است كه انگار كمك به مقاومت فلسطين و يا حمايت از آنان نوعي «صدقه» است كه از سر دلسوزي داده مي شود و صدقه گيرنده بايد هم رهين منت صدقه دهنده باشد! اين تصور غلط در حالي است كه حمايت از مقاومت فلسطين و كمك به مردم مظلوم آن سامان، كمترين هزينه اي است كه بايد كشورهاي اسلامي براي حفظ امنيت خود بپردازند و اين نكته بديهي تر از آن است كه درك آن دشوار باشد.

5- دو خط آبي در پرچم رژيم صهيونيستي به نشانه «از نيل تا فرات» است. صهيونيست ها اين منطقه وسيع از خاورميانه را «سرزمين موعود»! مي نامند و پنهان نمي كنند كه تسخير كامل اين منطقه و تسلط بر ساير كشورهاي خاورميانه را، به عنوان يك «هدف استراتژيك» دنبال مي كنند و تاريخ 60 ساله منطقه نيز نشان مي دهد كه صهيونيست ها هيچ فرصتي را براي اشغال سرزمين ها از دست نداده اند، بنابراين «مقاومت فلسطين» اولين خاكريز در مقابل صهيونيست هاي وحشي و كودك كش است و مردم فلسطين نه فقط از سرزمين و جان و مال و ناموس خود دفاع مي كنند، بلكه دفاع از ساير ملت هاي مسلمان و سرزمين هاي اسلامي را نيز برعهده دارند. از اين روي حمايت تمام عيار و همه جانبه مالي، سياسي و تسليحاتي از مقاومت فلسطين، وظيفه قطعي همه كشورهاي اسلامي است و نبايد نوعي صدقه تلقي شود. مگر در دوران جنگ، كسي مي توانست به خاطر كمك به جبهه هاي نبرد، رزمندگان را وامدار خود بداند؟! اين رزمندگان بودند كه بر همه مردم حق داشتند- و دارند- و صدالبته، مردم قدرشناس ما نيز، از ژرفاي دل به آنان عشق مي ورزند و به رزمندگان فلسطيني نيز.

6- ايران اسلامي با تاكيد بر ضرورت محو كامل اسرائيل از جغرافياي سياسي منطقه و ارائه الگوي مبارزه اسلامي، اصلي ترين مانع بلندپروازي آمريكا و اسرائيل در منطقه است و رژيم صهيونيستي پنهان نمي كند كه تمامي توان خود را براي مقابله با ايران اسلامي به كار گرفته و مي گيرد... بنابراين بسيار بديهي است كه دشمن اين دشمن دوست و متحد ما باشد، كه هست.

فقط نيم نگاهي به مواضع آمريكا و اسرائيل به وضوح نشان مي دهد كه آنها حمايت ايران اسلامي از آرمان فلسطين را يكي از عوامل اصلي اقتدار جمهوري اسلامي مي دانند و به شدت درپي مقابله با آن هستند و از قضا دقيقاً همين سخنان آقاي مهندس موسوي را بر زبان دارند كه بايد مانع حمايت جمهوري اسلامي ايران از آرمان هاي فلسطين شد.

اوباما در طرح اخير خود، دست كشيدن جمهوري اسلامي ايران از حمايت آرمان هاي فلسطين را يكي از شرايط اصلي آمريكا و متحدانش براي متوقف كردن تخاصم! دانسته است و به قول فاكس نيوز، ايران را بعد از دست كشيدن از حمايت مردم فلسطين به آساني مي توان منزوي كرد.

همين جا، اشاره به اين نكته نيز ضروري است كه ذلت و زمين گير شدن امروزه صهيونيست ها نتيجه مستقيم پيروي نهضت هاي اسلامي از نسخه مبارزاتي انقلاب اسلامي است كه پيروزي حزب الله در جنگ 33 روزه و غلبه حماس بر صهيونيست ها در جنگ 22 روزه، از جمله آنهاست و به قول يكي از استراتژيست ها اگر مي بينيد صهيونيست هايي كه تا چند سال قبل براي همه كشورهاي منطقه رجز اشغال مي خواندند، امروزه همان ها براي تأمين امنيت به دور خود ديوار مي كشند، بايد از امام خميني(ره) و امام خامنه اي تشكر كنيد.

7- تظاهرات و راهپيمايي روز قدس از آن هنگام كه با ابتكار الهي امام راحلمان(ره) شكل گرفت تا به امروز، همواره يكي از اصلي ترين دغدغه ها و نگراني هاي آمريكا و اسرائيل بوده است و به گواهي شواهد و گزارش هاي موجود از هيچ تلاش و ترفندي براي مقابله با آن چشم نپوشيده اند و امسال با بهره گيري از سران فتنه اخير و همخواني بي كم و كاست آنها با كانون هاي آمريكايي و اسرائيلي، زمينه را براي اخلال در اين حركت عظيم مناسب تشخيص داده اند. دشمنان بيروني به وضوح مي دانند كه از معدودي فريب خورده و يا مزدور در مقايسه با توده هاي عظيم و ميليوني مردمي كه روز قدس به خيابان ها مي ريزند كاري ساخته نيست، بنابراين كمترين اميدي به ايجاد اخلال جدي در مراسم روز قدس ندارند، بلكه به حضور هرچند اندك فريب خوردگان و مزدوران نيز دل بسته اند با اين اميد كه از طريق ترفندهاي رسانه اي خود «كاه» را «كوه» جلوه دهند.

8- و بالاخره اگرچه درباره روز قدس گفتني هاي ديگري نيز هست كه به موقع بايد گفته شود ولي در اين وجيزه اشاره به اين نكته ضروري است؛ تمامي كساني كه روز قدس با شعار و نشانه هاي تفرقه انگيز در صحنه حاضر مي شوند، چه بدانند و چه ندانند و چه بخواهند و چه نخواهند، مزدور اسرائيل هستند و در اين ميان، آنها كه دانسته آمده اند، در جنايات وحشيانه اسرائيل سهيم مي باشند و آنان كه به فريب آمده اند، اگرچه، جرم كمتري دارند ولي مقابله با آنها ضرورتي اجتناب ناپذير است. مگر ديوانه ها مصداق «ليس علي المجنون حرج» نيستند؟ ولي اگر ديوانه اي با دشنه قصد كشتن كودك معصومي را داشته باشد، مقابله با او به هر قيمتي كه تمام شود ضروري است، هرچند كه دستگاه قضايي او را به اين علت كه ديوانه است، مجرم نشناسد.

آفتاب يزد: يك بسته براي داخل! 

«يك بسته براي داخل!»عنوان سرمقاله‌ روزنامه روزنامه آفتاب یزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ روز گذشته، روزنامه‌اي در آمريكا پيشدستي كرد و محتواي بسته پيشنهادي ايران به گروه 1+5 را منتشر نمود تا اين بار نيز ملت ايران – كه بسته پيشنهادي به آنان منتسب شده است – بار ديگر از طريق رسانه‌هاي نه چندان قابل اعتماد غربي، از محتواي پيشنهاد خود باخبر شوند.

در بخشي از متن افشا شده توسط روزنامه آمريكايي پروپابليكا آمده است: «ملت ايران آماده است تا درباره صلح پايدار در منطقه و فراتر از آن و همچنين براي ادامه پيشرفت ورفاه ملت‌ها در منطقه و جهان گفتگو و مذاكره كند... ما اكنون آماده گفتگو براساس اصول خداشناسانه، اهداف و ارزش‌هاي انساني ... هستيم.» بدون تعارف بايد گفت به لحاظ توانمندي‌هاي مالي ، تكنولوژيك و حتي سياسي، ايران نسبت به بسياري از كشورها به ويژه اعضاي گروه 1+5 مزيت‌هاي زيادي ندارد و اگر چيزي بر قدرت ايران مي‌افزايد، پيشينه و سوابق فرهنگي و پايبندي‌هاي اعتقادي ملت ايران در كنار هوشمندي‌هاي ويژه ايرانيان مي‌باشد كه بعيد است كسي در دنيا، آن را انكار كند. پس كساني كه از زبان ملت ايران، دنيا را به گفتگو براساس اصول خداشناسانه و ارزش‌هاي انساني فرا مي‌خوانند قبل از هر چيز بايستي اولاً به تقويت همين مباني در داخل كشور همت بگمارند و ثانياً تابلوي شفاف از حاكميت اين اصول در داخل كشور را به جهانيان نمايش دهند.

اين در حالي است كه دقيقاً همزمان با ارائه بسته پيشنهادي ايران و تاكيد بر اصول انساني و اخلاقي، بسياري از تريبون‌هاي داخلي، به ترويج بي‌اخلاقي و زير پا گذاشتن اصول خداپسندانه مشغول هستند. اين روند كه بخشي از آن، در مناظره‌هاي تلويزيوني و با ا تهام افكني‌هاي بي سابقه يك مقام عاليرتبه ايراني عليه رقباي خود آغاز شد پس از انتخابات، روند صعودي گرفت. البته اظهار نظرهاي تحقيرآميز و تهديدگونه از تريبون‌هاي رسمي عليه كساني كه «بازنده انتخابات» خوانده مي‌شدند و خط و نشان كشيدن‌هاي اوليه براي آنان، اكنون جاي خود را به فحاشي، هتاكي و حق كشي‌هاي تريبوني داده است كه متاسفانه اغلب آنها نيز به گونه‌اي است كه به يك جناح قدرتمند در كشور ختم مي‌شود يا به آن منتسب است.

پرده‌دري‌هاي چند روزنامه كه در غياب حمايت‌هاي بيت‌المال، قادر به ادامه حيات نيستند امروز توسط برخي تريبون‌هاي ليالي قدر تقويت مي‌شود و عده‌اي در اين تريبون‌ها مشغول فحاشي‌هاي عقده‌گشايانه و برخي اظهارات شرم آور – و در عين حال تحقير كننده براي نهادهاي رسمي كشور – هستند تا مشخص گردد «به نظر عده‌ اي، هر كس با آنها نيست، حق حيات و اظهارنظر ندارد.»

ادعاي ايجاد استخر مشروب و مخلوط كردن مشتي دختر و پسر عياش در آن براي بهره‌گيري بعدي در حوادث انتخابات، ممكن است موجب آرامش لحظه‌اي بعضي افراد شود كه حتي احساس پيروزي جناح ايشان در انتخابات، نتوانسته آنها را آرام كند، اما ظاهراً هيچ كس به اين موضوع نمي‌انديشد كه طرح چنين ادعايي در خصوص پايتخت كشور اسلامي، چه تصويري از وضعيت فرهنگي و اجتماعي ايران به نمايش خواهد گذاشت؟ همچنين هر كس به خود حق مي‌دهد كه در اقتدار نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي كشور ترديد كند كه چگونه چنين محافلي با ظاهر مفسده انگيز و نيت اوباشگري در كشور برپا مي‌شود و به جاي مراكز انتظامي و امنيتي، گزارش آن به مداح ويژه دولت تقديم مي‌گردد. كساني كه دنيا را به گفتگوي اخلاقي و خداپسندانه دعوت مي‌كنند آيا خبر ندارند كه در تريبون شب‌هاي قدر، براي شخصيت‌هاي مورد احترام امام و مردم، آرزوي مرگ مي شود؟ شايد بهتر آن باشد كه ابتدا «بسته»اي براي داخل كشور تهيه و اين بار قبل از افشاگري روزنامه آمريكايي، اين «بسته» به عنوان منشور برخي تريبون‌ها به آنها ابلاغ شود تا فضاي تبليغاتي ايران، حداقل به لحاظ ظاهري مبتني بر اصول اخلاقي و مباني خداپسندانه باشد. در آن صورت دعوت ساير كشورها به برپايي مذاكره به منظور حل مشكلات جهان با اتكا به اخلاق و خداترسي، محلي از اعراب خواهد داشت. راستي آيا به اين نكته انديشيده‌ايم كه چگونه از گفتگوي مودبانه و موثر در داخل عاجزيم اما مي‌خواهيم مباني اخلاقي را براي حل مشكلات جهاني، آموزش دهيم؟ آقايان نگويند آنچه در بعضي تريبون‌ها گفته مي‌شود ربطي به نهادهاي رسمي و دستگاه‌هاي سياستگذاري ندارد.

اين سخن را هيچ كس در داخل و خارج نخواهد پذيرفت. زيرا متاسفانه بسياري از هتاكي‌ها، اتهام افكني‌ها و بداخلاقي‌ها كه ناقض فلسفه ماه مبارك رمضان ‌ ‌و شب‌هاي قدر است به بهانه حمايت از بعضي مسئولان بيان مي‌شود و انتشار آنها در رسانه‌ها و تريبون‌هايي است كه به سختي مي‌توان بعضي از سياستمداران ايراني را از انتساب اين رسانه‌ها و افراد به ايشان، مبرا دانست. ضمن آنكه تجربيات قبلي نشان مي‌دهد هرگاه برخي رسانه‌ها خواسته‌اند از جريان عمومي تبليغي كه مورد نظر بعضي افراد و جريان‌ها مي‌باشد فاصله بگيرند بلافاصله با اهرم‌هاي گوناگون از تحرك آنها جلوگيري شده است. پس اگر كسي امروز كلام منتشر شده در بعضي رسانه‌ها و تريبون‌ها را به يك جناح قدرتمند نسبت دهد آنها نبايد از اين انتساب، برآشفته شوند و خود را از ارائه بسته اخلاقي بي‌نياز ببينند!
 
رسالت: سخني با5 نماينده محترم مجلس

«سخني با5 نماينده محترم مجلس»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛پنج شنبه گذشته در خصوص تذکر5  نماينده محترم مجلس به رئيس جمهور در مورد عدم رعايت قانون بودجه در واردات بنزين مطالبي عرض شد. تذکر نمايندگان مجلس را حکيمانه ندانستم به دليل اينکه بند61  قانون بودجه سال88  که در لايحه دولت نبوده و مستند به پيشنهادات مجلس است فاقد حکمت بود. از آنجا که قانونگذار بايد حکيم باشد آن تذکر وارد نيست.

امروز مي خواهم يادآور شوم تذکر ياد شده فاقد کارشناسي لازم است. به اين دليل که عرض خواهم کرد.
برخي نمايندگان محترم مجلس همواره دولت را متهم به بي اعتنايي به کار کارشناسي و کارشناسان معرفي مي کنند، در برخي موارد هم ممکن است ادعاي آنان درست باشد. سوال اين است که آيا مجلس خود دچار اين عارضه نيست؟

مجلس داراي يک دستگاه عظيم کارشناسي در باب امور مالي و محاسباتي است که مستند به اصل55  قانون اساسي ديوان محاسبات نام دارد.

آيا مجلس در خصوص موضوع تصميمات خود در باب مسئله بنزين از کارشناسان خود در ديوان محاسبات سوال کرده است که معماي قيمت تمام شده بنزين در داخل و واردات آن از خارج و فروش مابه التفاوت آن چيست.

تفريغ بودجه سال83  به اين سوال پاسخ مي دهد اما برخلاف اصل55  قانون اساسي، مجلس نه تنها به آن اعتنا نکرد بلکه حتي به هنگام قرائت تفريغ بودجه در مجلس آن را حذف کرد و نگذاشت نه نمايندگان از آن مطلع شوند و نه مردم.

تفريغ سال83  مي گويد قيمت تمام شده واردات بنزين ليتري52  ريال مي باشد. همين کارشناسان مدعي اند قيمت تمام شده بنزين در داخل مبلغي در حدود200  تا250  ريال تمام مي شود.

آيا کالايي را که قيمت آن براي توليد کننده در داخل250  ريال و براي وارد کنندگان52  ريال تمام مي شود و به قيمت هاي سال83  تا88  دو  يا سه يا چهار برابر فروخته مي شود يارانه تعلق مي گيرد.

برخي کارشناسان غير متعهد باخلط مفهوم “قيمت تمام شده کالا” و “ارزش کالا” مجلس و دولت را سر کار گذاشتند و تا مرز تحريف حقايق در اين امر پيش رفتند. اين سخني درست است که قيمت انرژي در ايران پايين است و بايد نزديک به قيمت هاي منطقه اي شود. اما فايده اين حرف آ ن است که در اثر اصلاح قيمت حامل هاي انرژي چيزي گير دولت بيايد و درآمد آن را افزايش دهد.

شرکت ملي نفت از فروش بنزين توليدي خود در داخل ميلياردها ريال سود مي کند، از فروش بنزين وارداتي که ارزانتر از قيمت تمام شده بنزين در داخل مي شود ميلياردها ريال سود مي کند اما اين سود وارد چرخه درآمدهاي دولت نمي شود و جزء منابع داخلي شرکت باقي مي ماند! اين هم خلاف اصل45  و44  قانون اساسي است و هم برخلاف اصل53  قانون اساسي؛ اينجا بايد صداي شوراي نگهبان و نمايندگان محترم در بيايد اما ما هيچ حرف و حديثي در اين مورد از آنان نمي شنويم.

سوال بنده از5  نماينده محترم مجلس اين است که چرا اعتنايي به کار کارشناسي کارشناسان خود در ديوان محاسبات که رئيس و مستشاران آن را خودتان تعيين کرده ايد نمي کنيد.

سوال بنده از نمايندگان محترم مجلس اين است براساس کدام کارکارشناسي ماده61  قانون بودجه سال88  را که در لايحه دولت نيست در قانون بودجه گنجانده اند و بالاخره سوال بنده ازسرور عزيزم  آقاي توکلي به عنوان رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس اين است که کارشناسان مرکز چرا در اين مورد ساکت هستند.

چرا نمي گويند قيمت تمام شده يک بشکه نفت در داخل چقدر است؟
چرا نمي گويند قيمت تحويلي يک بشکه نفت از شرکت ملي نفت به پالايشگاه چقدر است؟
چرا نمي گويند قيمت تمام شده يک ليتر بنزين در پالايشگاه هاي ايران چقدر است؟
چرا نمي گويند مستند به قيمت تمام شده يک بشکه نفت در داخل به هنگام معاوضه آن با بنزين، قيمت تمام شده يک ليتر بنزين وارداتي چقدر است؟

دولت و مجلس در سنوات85  و86  پيوست هايي را ضميمه بودجه تحت اين عنوان: “مقادير و هزينه هاي توليد در شرکت هاي دولتي به تفکيک کالا يا خدمت” کرده اند.

اين ضميمه ها در سال87  و88  از “بسته پيشنهادي” پيوست هاي بودجه حذف شد چرا؟ معلوم نيست!
در صفحه103  پيوست شماره دو ضميمه بودجه سال86  کل کشور که جزء لاينفک قانون بودجه است، قيمت تمام شده توليد يک بشکه نفت خام توسط شرکت مناطق نفتخيز جنوب که بيش از75  درصد نفت خام کشور را توليد مي کند بشکه اي2004  ريال در سال85  و2377  ريال در سال86  مي باشد.

 آيا با نفت خام بشکه اي200  تومان به لحاظ عقلي، منطقي و اقتصادي پذيرفتني است که بنزيني استحصال کنيم که ليتري400  يا100  تومان بفروشيم بعد استدعاي يارانه هم داشته باشيم!تمام وزن اعتراض نمايندگان محترم به دولت در عدم رعايت ماده61  قانون بودجه اين است که دولت در فروش بنزين به گونه اي اقدام کند که نيازي به پرداخت يارانه نباشد.

 خوب وقتي دولت نه در فروش بنزين سهميه بندي شده و نه در فروش بنزين آزاد، يارانه اي را پرداخت نمي کند، بلکه يک سود نجومي هم از مردم دريافت مي کند، چگونه است متهم به پرداخت يارانه و مستحق تذکر قانوني مي شود.

ابتكار: واکاوي موقعيت کنوني روحانيت

«واکاوي موقعيت کنوني روحانيت»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛در يادداشت ديروز با مبنا قرار دادن عملکرد سه دهه گذشته روحانيت به بخشي از جريانات اشاره رفت و دريک تقسيم بندي روحانيت به گروههاي زير تقسيم شدند:1-روحانيت توجيهگر 2-منتقدان که خود به دو شاخه الف: مخالفان نظري حکومت ب: مخالفان عملي حکومت تقسيم گرديدند.

3-جريان دخالت گر و مشارکت جو که اين گروه هم به دو زير مجموعه قابل تقسيم بود الف: گروه اصلاحي، انتقادي و تحول خواه (مجمع روحانيون مبارز)ب: گروه توجيه گر و محافظه کار.(جامعه روحانيت مبارز)

4-جريان مياني که در صورت تامين ديدگاهش حاضر به همراهي هستند و الا سکوت اختيارمي کنند.مواضع آيات عظامي چون مرحوم گلپايگاني،مرعشي نجفي در گذشته و آيت ا... صافي گلپايگاني و بشيري زنجاني و.... در حال حاضر اينچنين بوده و هست.

5-جريان انزواگرا:شامل افرادي غير سياسي و غير فعال و خنثي مي باشندکه فاقد آگاهي سياسي هستند.اينها حاملان جدايي دين از سياست مي باشند نه اهل مبارزه و نه اهل بزم هستند سياست را نقطه مقابل دينداري مي پندارند، دخالت در سياست را دون شان مي دانند،همانها که در ادبيات سياسي امام به متحجرين و مقدس نماها شهرت يافته اند اين نگرش تا قبل از انقلاب شايع ترين و رايج ترين بود اما با انقلاب اسلامي طرفداران اين برداشت در حاشيه قرار گرفتند و اکنون سه گروه آنرا نمايندگي مي کنند. الف:اخباريون کساني که با تکيه بر ظاهر روايات و عدم لحاظ عقلي،اقدام به ترويج فهم خود مي کنند.ب:حجيته همانها که با فهم خاصي از مسئله ظهور، تکليفي در زمان غيبت براي مردم در سونوشت قايل نيستند.ج:متاثرين از مکتب نجف که تفاوت با مکتب قم دارند.

قدر مشترک ديدگاه سه دسته مذکور اينست که براي فقه، ماموريت فرا اخروي قايل نيستند در حاليکه امام(ره) مي فرمودند:حکومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عملي تمام فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است.حکومت نشان دهنده جنبه عملي در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي، سياسي،نظامي و فرهنگي است.فقه تئوري واقعي و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است بنابراين ديدگاه گروههاي انزواگرا در نقطه مقابل ديدگاه امام (ره)تعريف مي شود و نقطه پيوند نظري جريان روشنفکر سکولار با حوزه همين ديدگاه انزواگراست که در يک نقطه به هم مي رسند و آن اعتقاد به عدم رسالت دنيوي براي دين و به تبع آن فقه مي باشد.

اکنون با پلي به گذشته مشخص ميکند که دهه اول انقلاب که دهه تثبيت است،دهه بروز و حضور پررنگ گروه حمايت گر و توجيه گر بود و کمتر شاهد نقش آفريني گروههاي دخالت گر هستيم رويکرد اکثريت روحانيت موافق در دهه اول، تکليفي و حمايتي صرف بود،در نتيجه روحانيون همپاي ديگر اقشار مردم در صحنه دفاع مقدس و مبارزه با براندازان، حضوري تکليف گرا داشتند اما دهه دوم به دهه تعادل معروف شد چرا که دهه دوم زمان شکل گيري منازعات و رفتارهاي افراطي بود و روحانيت به تعادل بخشي اجزا» حکومت و رفتار آن کمک مي رساند بنابراين ميدان مانور و نقش آفريني گروه دخالت گر و مشارکت جو بود در اين زمان بود که شاهد حضور مستقيم روحانيت در بخشهاي مختلف اجرايي،قضايي و تقنيني کشور هستيم.اما دهه سوم به دهه توسعه (اقتصادي و سياسي) شهرت يافت و مورد هدف گذاري روحانيت قرار داشت و البته به اقتضا» اين رويکرد، سهم خواهي و سنجش کارآمدي، خصلت فرهنگي اين دوره شد در اين دهه بود که قرائت هاي مختلف و متضاد از درون روحانيت همسو و نيروهاي انقلابي، بروز پيدا کرد،هاشمي رفسنجاني که خود يک روحاني برجسته است و از قدرت تاثير گذاري بالايي در بين روحانيت سنتي برخوردار مي باشد.

محور قرائتي از عدالت اجتماعي و توسعه شد که نقطه عزيمت به دوران توسعه سياسي با محوريت محمد خاتمي گرديد.محمد خاتمي هم برغم اينکه خود روحاني و از محضر اساتيد طراز اول قم شاگردي کرده بود و در دوران رياست جمهوريش سعي در حفظ ارتباط با قم را داشت،اما دوران مسئوليتش بيشترين واکنش ها را در بين روحانيت به همراه داشت تا آنجا که،زماني شاهد کفن پوشي عده اي از طلاب جوان در اعتراض به بخشي از سياستهاي فرهنگي آن دوره بوديم و او به رهبري جريان ليبرال فرهنگي متهم شد بنابراين اگر بنا باشد در اين مقال به بخشي از دلايل کاهش حساسيت روحانيت نسبت به حکومت اشاره اي داشت موارد زير قابل ذکر است.

1-حاکميت اصلاح طلبان و نوگرايي حاصل از آن به مرور، اعتراض علما» را برانگيخت و جريان سنتي حوزه بيش از پيش خود را مقابل سياست هاي اجرايي نظام مي ديد.

2-چرخش جريان راست "معمم محور" به اصولگرايي "مکلا محور" موجب گرديد روحانيت از مصدر بعضي عناوين طراز اول سياست، مثل رياست جمهوري و رياست مجلس شوراي اسلامي کنار روند و مکلاسازي حکومت شروع شد.

3-رفتارهاي راديکال دولت دکتر احمدي نژاد و رقابت بي پروايش با هاشمي رفسنجاني و بي نيازيش به گروههاي راست، شامل جامعه روحانيت،موتلفه اسلامي در رقابت هاي انتخاباتي و... باعث کنار کشيدن طيف گسترده اي از علما گرديد.

4-تاثير مکتب آيت ا.. سيستاني بر نحوه تعامل علما» و مراجع فعلي قم برکسي پوشيده نيست چراکه مکتب نجف با مکتب قم تفاوت هاي بنيادي دارد به همان اندازه که مکتب قم معتقد به دخالت مستقيم در سياست است،مکتب نجف نقطه مقابلش را اعتقاد دارد به هر حال دهه چهارم که با ظهورگروههاي جديد سياسي آغاز شده است با طرح پرسش هاي تازه اي، موقعيت روحانيت را با چالش هاي زيادي روبرو کرده است ابهام در فرجام روحانيت هر روز پررنگ تر مي شود اينکه با اين تحولات،روحانيت دخالت گر و مشارکت جو به کدامين گونه رفتاري سوق پيدا خواهد کرد و آيا اين گروه همچنان بر رويکرد خود پاي مي فشارد و خواهان تاثيرگذاري برروند سياسي کشور خواهد بود و در ميدان تاثيرگذاري باقي خواهد ماند يا به طرف يکي از ديگر گروهها (منتقدان،توجيه گران،مياني و انزوا گرايان) سوق پيدا مي کند؟طبيعي است که پاسخ اين ابهام به مرور زمان و نحوه و چگونگي تعامل حکومت و روحانيت بستگي دارد.

جمهوري اسلامي: شاخه نبات آمريكائي!

«شاخه نبات آمريكائي !»عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ تحركات دولتمردان آمريكائي براي نزديك شدن به ايران اين روزها افزايش يافته است . علاوه بر نامه هاي رئيس جمهور جديد آمريكا به مسئولان بلندپايه نظام جمهوري اسلامي و پيشنهادهائي كه مسئولان آمريكائي براي ديدار با مديران سطوح بالاي ايراني دارند اخيرا اخباري نيز در مورد راهكارهاي مورد نظر اوباما براي عادي سازي روابط با تهران منتشر شده كه قابل تامل است .

خلاصه اي از اين خبرها چنين است.
« در محافل سياسي شنيده مي شود يكي از پيشنهادات اصلي باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا براي تعامل با ايران ارائه شانزده فروند هواپيماي مسافربري ايرباس در قبال دارايي هاي بلوكه شده ايران در آمريكا است . اوباما با اين اقدام مي خواهد هم پرونده دارايي هاي بلوكه شده ايران در آمريكا كه يكي از محورهاي اصلي اختلاف دو كشور است را مختومه كند و هم با ارائه اين شانزده ايرباس پيشرفته مشكلات روزافزون ناوگان هوايي ايران را از بحران خارج نمايد و به اصطلاح حسن نيت خود را به طرف ايراني ابراز كند تا باب مذاكره مستقيم با رهبران ايران گشوده شود . دارايي هاي بلوكه شده ايران در آمريكا به حدود 12 ميليارد دلار مي رسد كه شامل اموال ديپلماتيك وجوه نقدي اموال نظامي و غيرنظامي مي شود و در پي اشغال لانه جاسوسي آمريكا در 13 آبان 1358 مسدود و توقيف شد. بعدها در جريان اجراي مفاد بيانيه الجزاير برپايه برخي استدلال هاي حقوقي اختلافاتي ميان ايران و آمريكا بروز كرد كه دو كشور براي حل اختلافات خود به ديوان داوري لاهه مراجعه كردند. ديوان داوري ايران ايالات متحده به عنوان يك راه حل براي پايان دادن به بحران بوجود آمده و همچنين موضوع ناشي از توقيف اموال ايران تاسيس شد كه تاكنون برخي از اين اختلافات حل نشده باقي مانده است . »

با قطع نظر از اينكه اين پيشنهاد آيا بطور رسمي به مسئولان ايراني ارائه شده يا نه و اينكه اصولا چنين پيشنهادي مي تواند مورد قبول قرار گيرد يا نه نكات مهمي درباره روابط آمريكا با جمهوري اسلامي ايران وجود دارند كه بايد در نظر گرفته شوند.

1 جمهوري اسلامي ايران همواره براي از سرگيري روابط با آمريكا سه شرط مهم داشته كه با مطرح شدن مسائل هسته اي و دخالت هاي آمريكا در اين موضوع و سياسي كردن آن به چهار شرط افزايش يافته است . اين شرط ها عبارتند از :
اينكه آمريكا از ملت ايران به خاطر دخالت هاي 25 سال قبل از پيروزي انقلاب و حمايت هائي كه از رژيم مستبد شاه كرده عذرخواهي كند.
اينكه تعهد كتبي بدهد از اين پس در امور داخلي ايران دخالت نخواهد كرد.
اينكه كليه دارائي هاي بلوكه شده ايران را پس بدهد.
و اينكه ملتزم شود در امور مربوط به فعاليت هاي هسته اي ايران دخالت نكند و بر سر راه اين فعاليت ها و روابط قانوني ايران با آژانس اتمي انرژي هسته اي سنگ اندازي نكند.

2 تاكنون آمريكا به هيچيك از شرط هاي سه گانه قبلي عمل نكرده و حتي دخالت هاي خود در امور داخلي ايران را افزايش نيز داده است . سنگ اندازي هاي آمريكا بر سر راه فعاليت هاي هسته اي ايران كه از زمان دولت بوش كوچك شروع شده و همچنان ادامه دارد يكي از اين دخالت هاست . عليرغم بارها اعتراف مدير كل آژانس بين المللي انرژي هسته اي مبني برغيرنظامي بودن فعاليت هاي هسته اي ايران دولت آمريكا بر گرايش اين فعاليت ها به سوي نظامي گري و ساخت بمب هسته اي تاكيد مي كند و حتي مدير كل آژانس را نيز براي دادن گزارش هاي دو پهلو و متهم ساختن ايران به تلاش هائي كه ممكن است داراي اهداف نظامي باشند وادار مي سازد و تحت فشار قرار مي دهد. اين فشارها حتي شامل اجلاس شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي هسته اي هم مي شود و در موارد زيادي از طريق تهديد و تطميع كشورهاي عضو آژانس نيز پي گيري مي گردد. به همين دليل شرط هاي سه گانه ايران براي عادي شدن رابطه با آمريكا به چهار شرط افزايش يافته و متعهد شدن دولتمردان آمريكا به اينكه در امور مربوط به فعاليت هاي هسته اي ايران دخالت نكنند نيز بر آن ها اضافه شده است .

3 دولت اوباما عليرغم شعارهائي كه وي در تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري و بعد از رئيس جمهور شدن مبني بر ايجاد تغييرات اساسي در سياست هاي آمريكا داد هيچ تغييري در سياست هاي خود نسبت به جمهوري اسلامي ايران ايجاد نكرده است . كما اينكه منطقه خاورميانه نيز شاهد هيچ تغييري در سياست نظامي گري و اشغالگرانه آمريكا نيست و در مساله فلسطيني نيز نه تنها تغييري در سياست آمريكا پديد نيامده بلكه حمايت اوباما از رژيم جنايتكار صهيونيستي شديدتر نيز شده است واقعيتي كه در جنگ 22 روزه غزه نمايان شد.

4 دادن 16 فروند هواپيماي مسافربري ايرباس در قبال 12 ميليارد دلار دارائي هاي ايراني كه توسط دولت آمريكا بلوكه شده به منزله معاوضه شمش طلا با شاخه نبات است . اوباما لابد به دليل نيازي كه ايران به هواپيماي مسافربري دارد به چنين ترفندي متوسل شده و تصور كرده است با اين شاخه نبات مي تواند دهان مسئولان ايراني را شيرين كند و 12 ميليارد دلار دارائي ملت ايران را بالا بكشد! فريب چنين ترفند بچگانه اي را هيچكس در ايران نمي خورد و اصولا اين قبيل پيشنهادها اهانت جديد دولتمردان آمريكائي به ملت ايران تلقي مي شود.

دولتمردان آمريكا و شخص اوباما حتي براي لحظه اي هم ترديد نكنند كه ملت و مسئولان ايران از شرط هاي چهارگانه خود ذره اي كوتاه نخواهند آمد و آمريكا فقط درصورتي مي تواند به عادي سازي رابطه با ايران اميدوار باشد كه قبل از آن به اين شرط ها عمل كرده باشد.

وطن امروز: يکصدايي دولت و مجلس در کاهش نرخ تورم

«يکصدايي دولت و مجلس در کاهش نرخ تورم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي وطن امروز به قلم مصطفي مطورزاده است كه در آن مي‌خوانيد؛منطقي کردن نرخ سود تسهيلات بانکي، کاهش نرخ تورم و نيز چگونگي روند عمليات بانکي از مجلس هفتم تا امروز به جد مورد تاکيد و بحث کارشناسي قرار گرفت تا با ورود لوايح و طرح‌هاي مختلف از سوي دولت به کميسيون‌هاي تخصصي بتوان نرخ تورم را مهار و نرخ سود بانکي را نيز متناسب با کاهش نرخ تورم تعيين کرد. نکته مهمي که از ديرباز مورد تاکيد دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت، برقراري ارتباط متوازن بين نرخ تورم و سود بانکي بود که آيا ابتدا تلاش‌ها براي کاهش نرخ سود بانکي صورت گيرد يا اينکه کاهش نرخ تورم در اولويت کاري قرار گيرد.

چنين موضوعي کارشناسان اقتصادي را دچار تسلسل کرد تا در نهايت حرکت در مسير کاهش نرخ تورم در کنار نرخ سود بانکي بتدريج در يک برنامه منسجم مدون کارشناسي شده در طول چند سال به گونه‌اي تدوين شود تا بتوان علاوه بر دستيابي به نرخ تورم تک‌رقمي، منطقي شدن نرخ سود بانکي را نيز در کنار آن محقق كرد.

البته پيروي از يک نظام قانونمند پولي- مالي و بانکي مجهز و مطلوب، آنچنان که دولت با طرح‌هاي کارشناسانه خود مجدانه پيگير آن است مي‌تواند تعادل خاص و همسويي را در کاهش نرخ تورم و توازن سود بانکي با آن به وجود آورد تا با اين عمل برخي چالش‌هاي مرتبط در اين بين مرتفع شود. از سوي ديگر عدم تعادل بين نرخ سود بانکي و افزايش نرخ تورم اکنون در کشور مشکلاتي را در سيستم بانکي به وجود آورده که متاسفانه همطراز نبودن اين 2 با هم علاوه بر رشد نقدينگي سرسام‌آور به طولاني شدن زمان بازپرداخت اقساط دريافت کننده وام و تسهيلات بانکي در زمان مقرر شده ،منجر شده که در نهايت بخش عظيمي از تلنبار مطالبات معوقه بانک‌ها در حال حاضر ناشي از وجود چنين وضعي است.

با اين وجود اتخاذ سياست‌هاي پولي- مالي دولت (مواجهه با حجم بالاي نقدينگي) در چند سال اخير و در قالب‌هاي مختلف چون محدود کردن بانک‌ها در ارائه تسهيلات (سياست‌هاي انقباضي)، توجيه‌پذيري طرح‌ها و پروژه‌هاي بنگاه‌ها براي دريافت وام و کنترل پرداخت‌ها موجب شد تا با حرکت در مسير کاهش حجم نقدينگي ، نرخ تورم مسيري نزولي را نسبت به سنوات قبل بپيمايد. در اين راستا مادامي که دولت در صدد ايجاد راهکارهاي ويژه براي کاهش نرخ تورم و منطقي کردن نرخ سود بانکي با برنامه‌ريزي دقيق کارشناسانه است، مجلس شوراي اسلامي نيز زمينه لازم را براي قانونمندکردن طرح‌ها و بررسي دقيق اين مهم فراهم مي‌کند. هرچند نبايد حقوق سپرده‌گذاران را که با سرمايه‌گذاري در بانک‌ها سودي را دريافت مي‌کنند ضايع و بانک‌ها را نيز از منابع تهي کرد.

در نهايت اصلاح ساختارهاي اقتصادي در کنار کنترل افزايش حجم نقدينگي و تلاش در راستاي کسري بودجه و از همه مهم‌تر اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي که به چابک شدن بدنه دولت و کاهش هزينه‌ها منجر و مؤکداً مورد توجه ارکان نظام است مي‌تواند راهگشاي کاهش نرخ تورم شود.

دنياي اقتصاد:به بازار فشار نياوريد

«به بازار فشار نياوريد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم حميد زمانزاده است كه در آن مي‌خوانيد؛قيمت‌ها همچنان، گهي تند و گهي آهسته، اما به‌هر حال پيوسته، بالا مي‌روند.

آيا گراني به‌اين دليل است که تجار و بازاريان، مراعات حال مردم را نمي‌کنند؟‌ آيا گراني به‌اين دليل است که مردم به خاطر‌اينکه حقوقشان زياد شده و درآمدهايشان بالا رفته است، به بازار فشار مي‌آورند؟‌آيا با توصيه کسبه به مراعات نمودن حال مردم و توصيه مردم به‌اينکه به بازار فشار نياورند، و با فرض‌اينکه هم کسبه و هم مردم به‌اين توصيه دلسوزانه جامه عمل بپوشند، گراني متوقف مي‌شود؟

متاسفانه بايد به صراحت گفت که پاسخ منفي است؛ يعني حتي اگر کسبه مراعات حال مردم را بنمايند و در طرف مقابل، مردم هم به بازار فشار وارد نياورند، باز هم گراني تداوم خواهد يافت. گراني تداوم خواهد يافت، به‌اين دليل ساده که عامل اصلي گراني پابرجاست. عامل اصلي گراني چيست؟‌اين عبارت مشهور ميلتون فريدمن، اقتصاددان شهير جهان، راه تحليل را برايمان هموار مي‌نمايد: «واقعيت اصلي‌اين است که تورم هميشه و در همه جا يک پديده پولي است». بله، پول و فقط پول! البته نه خود پول، بلکه خلق و تزريق مداوم و پيوسته پول به اقتصاد‌ايران توسط دولت، عامل اصلي تورم است. اگرچه با کاهش رشد حجم پول در چند ماه گذشته، از شتاب گراني کاسته شده است، اما براي مهار گراني در حد قابل قبول هنوز بايد صبر کرد و البته از سياست مهار پولي نيز عدول نکرد و‌اين چيزي است که البته در ماه‌هاي آينده بعيد مي‌نمايد. البته پر واضح است که نظريه‌پردازان اقتصاد بومي‌و حاميان آنها، بر ما خرده خواهند گرفت که‌اين‌ تحليل‌‌ها، مبتني بر نظريه‌‌هاي منسوخ علم اقتصاد غربي است و در نتيجه محلي از اعراب ندارد. علم اقتصاد بومي‌به ما مي‌گويد خلق و تزريق پول نه تنها به گراني نمي‌انجامد، بلکه مي‌تواند قيمت‌ها را نيز کاهش دهد؛ البته اگر توليد پول به توليد کالا منتهي گردد يا جملاتي از اين نوع كه «اگر نقدينگي و پول تبديل به توليد كالا و توسعه زيرساخت‌ها شود، نه تنها موجب افزايش تورم نمي‌شود، بلكه پيشرفت و توسعه و رشد كشور را تسريع مي‌كند».

ما با يک مساله مهم در مورد سياست‌هاي اقتصادي مواجه هستيم. سياست‌هاي اقتصادي عموما ذاتي دوگانه دارند؛ ظاهرشان بر خلاف باطنشان است؛ سياست‌هاي اقتصادي که ظاهري جذاب و عامه‌پسند دارند و در بادي امر براي عموم مردم خوشايند مي‌نمايند، عموما در باطن خود پيامدهاي ناگوار و نامطلوب اقتصادي براي مردم در بر دارند؛ اما سياست‌هاي اقتصادي که ظاهري سرد، بي‌روح و کسل‌کننده دارند و در بادي امر براي عموم مردم ناخوشايند مي‌نمايند، عموما در باطن خود پيامدهاي مطلوب اقتصادي براي مردم در بر دارند. مشکل‌اين‌جاست که ظاهر سياست‌هاي اقتصادي براي مردم ملموس و به سادگي قابل درک خواهد بود، اما باطن سياست‌هاي اقتصادي و پيامدهاي ناشي از آن عموما براي مردم نه ملموس است و نه چندان قابل درک. ‌اين دوگانگي ظاهر و باطن سياست‌هاي اقتصادي، کار را بر اقتصاددانان در مقام سياستگذاري سخت و سنگين مي‌نمايد؛ چرا که سياست‌هاي اقتصادي جذاب و عامه‌پسند عموما براي دولتمندان و سياستمداران نيز ترجيح دارد.

واقعيت‌اين است که متاسفانه اعمال سياست‌ افزايش حقوق بازنشستگان و کارمندان، به خصوص براي قشر حقوق‌بگير جامعه داراي ظاهري جذاب و خوشايند بوده، اما باطنش براي مردم و اقتصاد کشور، ناگوار و نامطلوب خواهد بود. ما‌ايرانيان حتي اگر جزو کارمندان دولت باشيم، بايد بدانيم که درست زماني که از افزايش يکباره حقوق و مزاياي خود خوشحال و مسروريم، در روي ديگر سکه در معرض هزينه‌هاي گزاف اما ناپيداي چنين سياستي قرار داريم. مشکل اصلي‌اين‌جاست که مواهب سياست افزايش حقوق، براي ما کاملا ملموس است، اما مضرات به مراتب بزرگ‌تر آن که بر دوش ما و اقتصاد ملي‌ايران تحميل مي‌گردد، برايمان ملموس نيست و ما متوجه نمي‌شويم که از کجا خورده‌ايم.

فارغ از نيات و انگيز‌ه‌هاي دولت در اتخاذ سياست افزايش حقوق کارکنان دولت، سؤال اساسي‌اين است که نتيجه اتخاذ چنين سياستي چه خواهد بود؟ پاسخ‌اين است که در شرايط فعلي، نتيجه آن گراني است. مهمترين مساله در تحليل پيامدهاي افزايش حقوق‌، اين است که منابع مالي مورد نياز براي آن از کجا تأمين مي‌گردد؟ اگر اقتصاد کشور در اثر رشد، بزرگتر شده و اگر دولت قادر شده است که درآمدهاي مالياتي بيشتري را گرد آورد، آنگاه مي‌توان اميد داشت که تأمين مالي افزايش حقوق از محل ماليات اضافي، امري مبارک و ميمون بوده و در نهايت موجب افزايش واقعي در حقوق کارمندان و بازنشستگان شده است، بدون‌اينکه فشارهاي تورمي‌را به بازار تحميل نمايد. اما اگر قرار بر‌اين باشد (که گويا در شرايط فعلي قرار بر‌اين است) که منابع مالي مورد نياز از طريق کسري بودجه و سپس خلق پول تأمين گردد، آنگاه قضيه متفاوت خواهد بود.

اگر حجم پول افزايش يابد، قدرت خريد مردمي‌که از پول‌هاي اضافي نصيبي برده‌اند، افزايش خواهد يافت. مردم قدرت خريد اضافي را خرج خواهند کرد و‌ اين امر منجر به افزايش تقاضاي کل اقتصاد خواهد شد. اما در طرف مقابل، توليد و عرضه کل اقتصاد افزايش نيافته است؛ بنابراين طبيعي است که افزايش تقاضا جز افزايش قيمت‌ها يا همان گراني نتيجه‌اي نخواهد داشت و نمي‌تواند داشته باشد. احتمالا ‌اين همان چيزي است که نتيجه فشار مردم به بازار و عدم مراعات بازاريان تلقي گرديده است.

اما خوشبختانه به پيامدهاي ‌اين قضيه هم عنايت شده و به همين دليل، توصيه شده است که از يک طرف کسبه و بازاريان مراعات مردم را بنمايند و از طرف ديگر، مردم نيز با پس انداز پول خود از وارد کردن فشار به بازار پرهيز نمايند. بياييد بيشتر در مورد‌ اين مساله تامل كنيم. ابتدا فرض کنيد که کسبه و بازاريان احوال مردم را مراعات نمايند و از افزايش قيمت‌ها بپرهيزند؛ چه اتفاقي خواهد افتاد؟ اگر مردم با خرج پول‌هاي اضافي و افزايش تقاضا به بازار فشار آورند و در عين حال، کسبه از افزايش قيمت خودداري نمايند، از آنجا که عرضه کل اقتصاد کفاف تقاضاي کل اقتصاد را نمي‌دهد، به زودي انبارهاي کالاي کسبه خرده‌فروش و عمده فروش خالي شده و ديگر چيزي باقي نخواهد ماند تا مردم با پول اضافي خود، خريداري نمايند. در نتيجه پول اضافي ناشي از حقوق اضافي، روي دست مردم خواهد ماند؛ البته هر کس زودتر بجنبد و زودتر بخرد، برده است و آنها که در خريد تعلل کنند، پولشان روي دستشان مانده و بي نصيب خواهند ماند. بنابراين روشن است كه اگر کسبه مراعات حال مردم را نمايند و از افزايش قيمت‌ها بپرهيزند، راه علاج مساله نخواهد بود و احتمالاً تنها راه باقيمانده، همان است که مردم با پس انداز پول خود، به بازار فشار وارد نياورند.

حال فرض کنيد مردم به‌اين توصيه جامه عمل بپوشانند؛ آيا در‌اين صورت افزايش حقوق به افزايش گراني منتهي نخواهد شد؟ متأسفانه پاسخ منفي است. فرض کنيد که حقوق‌ بگيران، حقوق اضافي خود را خرج نکرده و به صورت سپرده در بانک‌‌ها پس‌انداز نمايند. خب، بانک‌ها با‌اين پول‌ها چه خواهند کرد؟ ‌آيا آنها را در صندوق بانک نگه خواهند داشت؟ خير، آنان از محل سپرده‌هاي جديد، اقدام به اعطاي تسهيلات و وام به متقاضيان خواهند كرد. بنابراين آنان‌که موفق به اخذ وام شده‌اند، اقدام به خرج کردن پول‌هاي اضافي که از طريق افزايش حقوق به اقتصاد سرازير شده است، خواهند نمود و فرآيند فوق تکرار خواهد شد. البته ذکر‌اين نکته ضروري است که در نهايت و فارغ از بعضي تفاوت‌ها در کوتاه‌مدت، تفاوتي نمي‌کند که‌اين وام‌ها خرج کالاهاي مصرفي گردد يا کالاهاي سرمايه‌اي؛ پول اضافي در نهايت خود را به صورت تقاضا براي مصرف و در نتيجه گراني بروز خواهد داد. بنابراين احتمالا‌اين توصيه که مردم پول اضافي خود را پس انداز نمايند، با‌اين توصيه بايد تکميل شود که کساني که وام‌هاي اضافي دريافت مي‌كنند نيز بايد پول خود را پس انداز نمايند و کساني که دوباره از محل‌اين پس اندازها وام مي‌گيرند، بايد از خرج وام خودداري كرده و دوباره پس انداز نمايند و همين طور الي آخر ... . در‌اين صورت، احتمالا پول‌هاي ناشي از حقوق‌هاي اضافي از بانک‌ها خارج نخواهند شد و به بازار فشار وارد نخواهد آمد. البته يک راه ديگر نيز باقي مي‌ماند و آن‌ اين است که مردم به جاي‌اينکه حقوق‌هاي اضافي خود را در بانک‌ها پس انداز کنند، در کنج پستوي خانه‌هاي خودشان مخفي کنند يا در کيسه‌اي گذارده و در باغچه خانه خاک نمايند و به‌اين ترتيب تا زماني نامعلوم که اوضاع بهتر شود و اقتصاد بسامان گردد، از خرج کردن آن بپرهيزند و با اشکال نوين پس انداز از وارد آمدن فشار به بازار جلوگيري نمايند.

نتيجه منطقي بحث حاضر چيست؟ نتيجه منطقي‌اين است که عامل گراني نه عدم مراعات احوال مردم از سوي کسبه و بازاريان است و نه فشار مردم به بازار؛ ‌اين خلق و تزريق پول بدون پشتوانه به اقتصاد کشور است که به بازار فشار مي‌آورد.

مردم سالاري:عدالت رسانه اي و سهام عدالت روزنامه نگاران

«عدالت رسانه اي و سهام عدالت روزنامه نگاران»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم پژمان موسوي است كه در آن مي‌خوانيد؛در زمانه اي که روزنامه نگاري و فعاليت درعرصه رسانه هاي غيردولتي به حرکت روي لبه تيغ مي ماند، خبر توزيع سهام عدالت هم از آن دست خبرهايي است که تنها مي تواند لبخندي تلخ را بر گوشه لبهاي روزنامه نگاران ايراني بنشاند; لبخندي که در اين زمانه بيش از هر زمان ديگري رنگ و بوي سياسي به خود گرفته است.

واقعيت اينجاست که روزنامه نگاري حرفه اي در ايران از چند ضعف عمده رنج مي برد; نخستين مورد شايد ضعف نظري و تئوريک خود روزنامه نگاران ايراني باشد که يا اکثرا تحصيل کرده حرفه اي اين رشته نيستند و يا اگر هم هستند مستقيم از کلاس هاي درس به ميزهاي تحريريه آمده اند و فاقد تجربه اي کارآمد در اين عرصه هستند; التبه اين به معناي نفي دستاوردهاي روزنامه نگاري ايران و خداي ناکرده توهين به قاطبه آنان نيست بلکه سخن از ضعف هاي عمده روزنامه نگاري ماست که اين مورد به نظر يکي از مهم ترين آنهاست. ضعف ديگر، عدم استقلال اقتصادي رسانه هاي غيردولتي ماست که به دليل وابستگي شديد به اعتبارات دولتي به دليل قطع آگهي هاي عمده از سوي دولتمردان، اين روزها بسيار بيش از هر زمان ديگري رخ نمايي مي کند و آمار منتشره از سوي يکي از خبرگزاري ها درباره نسبت توزيع اين اعتبارات، خود مبين نسبت نابرابر آن در ميان روزنامه هاي مدافع و منتقد دولت است. البته منظور از طرح اين معضل، نه ضرورت وابستگي مطبوعات به دولت که عکس آن مدنظر است و متاسفانه به دليل ضعف هاي ساختاري اقتصاد مطبوعات در ايران، مطبوعات همچنان خود را به نوعي مستقيم يا غيرمستقيم به دولت هاي وقت وابسته مي بينند.

ضعف ديگر که به باور صاحبنظران مهمترين معضل حال امروز روزنامه نگاري ما به شمار مي رود، همانا محدوديت هايي است که اين قشر در عرصه هاي اطلا ع رساني يعني همان وظيفه ذاتي و اصلي خود با آن دست به گريبانند; محدوديت هايي که گاهي با سليقه هاي متفاوت نيز مواجه شده و ابعاد تازه تري به خود مي گيرد.

حال با اين اوصاف و در شرايطي که روزنامه نگاران ايراني حداقل هاي بروز و ظهور توانمندي هاي خود را نيز ندارند، چگونه انتظار داريم که اين قشر فرهيخته به مواردي چون توزيع سهام عدالت دل خوش کرده و آن طور که معاونت مطبوعاتي در اطلا عيه خود  به آن اشاره کرده، در استقبال از آن به اين معاونت بشتابند؟

 از سوي ديگر هنوز سوال هاي بسياري از سوي مردم، رسانه ها و حتي نمايندگان مجلس در خصوص عملي بودن اين طرح يعني طرح سهام عدالت مطرح است که کمتر کسي در بدنه دولت حاضر است به آن پاسخ بگويد و به روشن شدن ابعاد تاريک آن بپردازد; در چنين فضايي بعيد به نظر مي رسد که روزنامه نگاران به عنوان طيفي از نخبگان اين مرزوبوم، به اين طرح به عنوان طرحي تخصصي بنگرند و مانند قاطبه کارشناسان به آن روي خوشي نشان دهند زيرا آنها نيز نيک مي دانند که اين طرح نه طرحي تخصصي که طرحي تبليغاتي است.

در خواست ما اما مشخص است: پيگيري مطالبات بر حقمان و برخورداري از حق آزادي مطبوعات. به باور ما احقاق اين حق ماست که تضمين کننده عدالت رسانه اي است و نه توزيع سهام عدالت...