آمریکا در اقدام خصمانه دیگر بر ضد جمهوری اسلامی ایران، یک قاضی را وادار کرد تا با مستمسک قرار دادن شهادت افراد ناعادل و غیر منصفی همچون مسئول سابق دفتر تحقیقات فدرال و با مدارک جعلی و غیر مستند، حکمی علیه ایران مبنی بر دخالت در انفجارهای سال 1996 منطقه الخبر عربستان صادر کند.

به گزارش شبکه خبری العربیه و خبرگزاری فرانسه، یک قاضی آمریکایی در ادعاهایی بی پایه واساس و در تلاش برای بدبین کردن کشورهای عربی منطقه به تهران مدعی شد که ایران مسئول جزئی انفجارهای منطقه الخبر عربستان در سال 1996 است.

یک قاضی آمریکایی روز جمعه با صدور حکمی فاقد پشتوانه قانونی وحقوقی و تنها به استناد شهادت افرادی مانند مسئول سابق دفتر تحقیقات فدرال آمریکا، ایران را به پرداخت دویست وپنجاه میلیون دلار به خانواده های قربانیان انفجارهای منطقه الخبر عربستان محکوم کرد.

در انفجارهای منطقه الخبر 19 تفنگدار دریایی آمریکا ویک تبعه عربستان کشته و بیش از 300 تن دیگر از ملیتهای مختلف زخمی شدند.

شبکه العربیه به نقل ازمنابع آمریکایی گزارش داد که قاضی آمریکایی به استناد شهادت برخی شهود از جمله مسئول سابق دفتر تحقیقات فدرال این حکم را صادر کرده است .

بر اساس این گزارش، در آن زمان اتهاماتی متوجه شبکه القاعده و گروه حزب الله عربستان مطرح شد، اما ادعا شده است که افرادی که در ارتباط با این پرونده پس از آن انفجارها دستگیر شده اند؛ اعتراف کرده اند که با ایران ارتباط داشته اند.

رویس لمبرت قاضی دادگاهی در آمریکا مدعی شده است که عاملان انفجارهای منطقه الخبر از حمایتهای مالی ولجستیکی ایران بهره مند شده بودند و سازمانهای اطلاعاتی ایران دراین زمینه دخالت داشته اند.

در متن حکم قاضی این پرونده بدون هرگونه مدرک مستند وقاطع ادعا شده است که مجموعه مدارک مطرح شده در این دادگاه به همراه اطلاعات و ارزیابی ای این دادگاه تایید می کند که انفجارهای منطقه الخبر با برنامه ریزی، حمایت مالی و لجستیکی ایران اجرا شده است.

پرونده سازی جدید مقامهای آمریکایی بر ضد جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار صورت نمی گیرد و برای آخرین بار هم نخواهد بود؛ زیرا آمریکا از همان زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران با طراحی توطئه های پیاپی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران، اوج خصومت وعناد ودشمنی خود را با ملت ایران نشان داد و پرونده سازی اخیر در ارتباط با انفجارهای الخبر هم دراین راستا صورت می گیرد.

لازم به ذکر است که مقامهای عربستان هنوز هیچ واکنشی در قبال این حکم غیر قانونی و بی پایه واساس نشان نداده اند.