عصر ایران – برخی مواقع در میانه اخبار و وقایع بسیار مهم و پر مخاطب در کشور ، وقتی پای صحبت ریز و درشت مردمی که مشکلات خاص خود را دارند می نشینیم ، تاره متوجه می شویم که در میانه جنجال های سیاسی و اخبار پر مخاطب هستند کسانی که مشکلاتی خاص دارند که نیازمند توجه ویژه مسئولان است .
چند هفته پیش پیغامی در قسمت " تماس با ما "ی سایت را در میانه صد ها پیغام کاربران مشاهده کردم که از یک ایرانی دردمند و مستاصل نوشته شده بود .لحن نگارش آن توجهم را به خود جلب کرد و از شرح تلاشی که این کارگر ایرانی در جهت احقاق حقوق از دست رفته اش در 3 سال گذشته به انجام رسانده ، متعجب و متحیر ماندم .
این کارگر با شرف ایرانی در این 3 سال تقریبا جایی نمانده که برای تظلم خواهی نرفته باشد و حکمی نبوده که از قوه قضاییه و دادگاه دریافت نکرده باشد ، اما حاصل تلاش او در طی این 3 سال دوندگی به جایی نرسیده است و او کماکان نتوانسته حقوق از دست رفته اش را استیفا کند .
با توجه به اینکه امثال این هموطنان مان کم نیستند ، شرحی کوتاه از ماجرای او را ذکر می کنیم باشد که مسئولان امر به این مشکلات توجه کرده و قدمی در راه احقاق حق این قبیل کارگران انجام دهند و یا لااقل اگر قدمی بر نمی دارند راه قانونی پیگیری مطالبات این کارگران را بگوبند. ( لازم به ذکر است که تمامی اسناد تلاش های این کارگر ایرانی در 3 سال گذشته در اختیار سایت است).
شهروند مذکور تقریبا برای مدت 7 سال به عنوان کارمند ( نگهبان) در استخدام سفارت مالزی در تهران بوده است و 3 سال پیش به همراه جمع دیگری از کارمندان ایرانی سفارت مالزی تعدیل می شود . اما در حالی که طبق قوانین استخدامی و کاری کشورمان، حق بیمه و سنوات یکی از حقوق کارگران ست ، به این کارگر ایرانی و دیگر کارگران تعدیل شده هیچ حق و حقوقی تعلق نمی گیرد .
نامبرده با مراجعه به مراجع قانونی( وزارت کار و قوه قضاییه ) و شکایت از سفارت مالزی پرونده ای به جریان می اندازد که پس از کش و قوسی حدودا 3 ساله طبق حکم دادگاه مبلغ یحدود 3 میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان حق سنوات و دیگر حقوق این کارگر ایرانی تعیین می شود که سفارت مالزی باید به او بپردازد .
با این حال سفارت از این کار سر باز می زند و مراجعات مکرر این کارگر ایرانی به سفارت حاصلی جز فرسوده شدن " کف کفشش "نداشته است!
پیگیری های این کارگر ایرانی به اینجا ختم نمی شود و با پیگیریهای مجدد در دادگاه، دستور توقیف اموال و دارایی های سفارت از جمله شماره حساب سیبای سفارت مالزی در تهران و نیز حکم توقیف خودروی سفارت برای او صادر می شود . اما در شماره حساب سفارت مالزی رقم چندانی نگهداری نمی شود و این سفارت هزینه های خود را از شماره حسابی در دوبی تامین می کند . از سوی دیگر حکم توقیف خودروی سفارت مالزی نیز صادر می شود که این حکم نیز همانند دیگر احکام صادره قوه قضاییه در مراحل گذشته ، بدون ضمانت اجرایی می ماند زیرا مقررات مصونیت سیاسی بر اموال سفارتخانه ها مورد استناد سفارت مالزی قرار می گیرد و این سفارت با بی اعتنایی قوانین ایران و احکام قضایی کشورمان ، از دادن حقوق این فرد و دیگر ایرانیان تعدیل شده اجتناب می کند.این در حالی است که طبق مقررات بین المللی ، روابط کاری و استخدامی باید از قونین کشور میزبان تبعیت کند اما مالزیایی ها این مقررات را نیز نادیده می گیرند تا همچنان یک پا بر روی احکام دادگاه های ایرانی و پایی دیگر بر روی مقررات بین المللی گذاشته باشند.
حال این کارگر و افراد مشابه وی که در موسسات و نهادهای خارجی دارای دفتر در کشور فعالیت می کنند ، پس از سال ها تلاش و کار بدون هیچ حق قانونی از کار بیکار شده اند و پیگیریهای قضایی و قانونی آنها هم به جایی نمی رسد .
پیگیریهای سایت عصر ایران از مقامات سفارت مالزی در تهران هم راه به جایی نبرد و دیپلمات های حاضر در این سفارت خود را بدهکار هیچ کارگر اخراج شده ای نمی دانند و همچنان از اجرای احکام قضایی سرباز می زند. لازم به ذکر است که در راهنمای دیپلماتیک اداره کل تشریفات وزارت خارجه چنین امده است: نمایندگی های خارجی می بایست اسامی و مشخصات تمامی کارکنان محلی ایرانی و خارجی خود را به طور مستمر به اداره کل تشریفات منعکس نمایند. انعقاد هرگونه قرارداد استخدامی با کارکنان محلی با رعایت مقررات کشوری مربوط به بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی الزامی است.
حال باید از مسئولان امور ( قوه قضاییه ، وزارت خارجه ، وزارت کار و...) پرسید در شرایطی که سفارت مالزی از این مقررات تمکین نمی کند و به راحتی پرسنل ایرانی خود را بدون دادن حقوق قانونی شان اخراج کرده است این کارگر باشرف ایرانی و ده ها و احتمالا صدها نفر از این قبیل کارگران باید چه بکنند ؟
سایت عصر ایران منتظر جواب نهادهای مسئول و پاسخ صریح مسئولان سفارت مالزی در تهران می ماند.بی گمان حمایت از شهروندان هر کشور در برابر تعدی کشورهای دیگر ، وظیفه هر دولتی است.