دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز خود به قلم محمد صادق جنان صفت تحت عنوان «به نفع مردم يا به ضرر مردم؟» نوشت: اين روزها، ميليونها آموزگار، كارگر و كارمند ايراني با دلواپسي موضوع هدفمند كردن يارانهها را پيگيري ميكنند و يك پرسش اساسي دارند: اجراي اين قانون - در صورت تصويب - به نفع مردم يا به زيان مردم است؟
همين پرسش را توليدكنندگان نيز دارند و با نگراني ميپرسند آيا قيمت تمام شده توليد پس از اجراي قانون با كدام نرخ افزايش خواهد يافت؟ البته شماري از سياسيون درون جبهه اصولگرايي نيز بيم دارند كه اجراي اين قانون ممكن است نارضايتي ايجاد كند.
با توجه به داوريهاي متناقضي كه از سوي نمايندگان مجلس قانونگذاري، برخي از وزيران و كارشناسان درباره پيامدهاي اجراي اين لايحه بيان شده است، نگرانيها افزايش مييابد. به طور مثال در حالي كه وزير اقتصاد و دارايي معتقد است: «با اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، ريشه تورم خشكانده ميشود»، وزير بازرگاني ميگويد: «با ورود كشور به مرحله عملياتي شدن لايحه هدفمندسازي، انتظار شوك قيمتي و تورمي ميرود، اما تلاش بر آن است كه با كمك بخش خصوصي، بازار كنترل و ذخيرهسازي احتياطي انجام شود».
اين حرف وزير اقتصاد با داوري وزير نفت كه گفته است با اجراي اين قانون نرخ تورم 11درصد افزايش مييابد نيز براي شهروندان عادي نامفهوم است و آنها درك دقيقي از پيامدهاي كوتاهمدت و بلندمدت هدفمند كردن يارانهها ندارند. با توجه به اينكه ضرورت تغيير در يارانههاي پرداختي به شكل و روش فعلي با اقبال اكثريت كارشناسان و فعالان اقتصادي مواجه شده است، به نظر ميرسد نگرانيها و پرسشهايي وجود دارد كه بايد به آنها جواب داده شود.
مسوولان اجرايي بايد با زبان قابل فهم، اما كارشناسي شده براي مردم توضيح دهند كه چه اتفاقي ميافتد و چرا اين كار به نفع آنها است. حرفهاي كلي و تاريخي درباره ضرورتهاي اين كار، بحثهايي كه با رجزخوانيهاي سياسي همراه باشد و احيانا براي ضربهزدن به رقباي سياسي آماده شده است، مردم را متقاعد نخواهد كرد.
مردم ميخواهند بدانند فرداي پس از اجراي قانون، قيمت آن دسته از كالاهايي كه يارانه آنها حذف شده است، چقدر خواهد بود و تاثير آن بر قيمت ساير كالاها چيست؟ جز اين هر چه گفته شود، فايده چنداني نخواهد داشت و نگراني مصرفكنندگان را كاهش نخواهد داد، بلكه آنها را حيرتزدهتر ميكند. در صورتي كه برخي كارشناسان و اقتصاددانان كه شهرت نيك و كارشناسي دارند، بپذيرند كه در اين باره توضيح دهند، شايد اثرات آن بر افكار عمومي بسيار فراتر از دهها سخنراني و توضيح مقامهاي سياسي باشد كه اعتماد بسيار كمتري به توانايي كارشناسي آنها در اقتصاد وجود دارد.