شورای نگهبان و اجتهاد در برابر نص!

 *پرویز رضایی   
                                                                     
شورای نگهبان قانون اساسی حسب  وضع موجود  بیشتر صبغه فقهی دارد تا حقوقی به همین علت  تا کنون بیشترین  انتقاد حقوقدانان از این شورا غفلت اعضاء محترم آن  از اصول مندرج در قانون اساسی وموازین حقوقی در رسیدگی و اعلام نظر نسبت به مصوبات بوده است.اما آنچه در یکی از جدید ترین  اظهار نظرهای شورا  موجب تعجب وتحیر است اجتهاد فقهای این نهاد در برابر نص می باشد. در این قضیه شاکی با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مدعی شده  بند 151 بخشنامه های ثبتی با قوانین شرع مغایر است.در بخش مورد شکایت از بخشنامه آمده است:
"چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد  مهریه برآید این عمل  باید به موجب  اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه به ثبت برسد."

مبنای  ادعای شاکی آن است که مهریه از فروعات عقد به شمار می رود فلذا  هرگونه افزایش در میزان آن مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد و ایجاب و قبول طرفین است.( پاک کردن صورت مسئله)با توجه به ایراد شاکی از حیث مغایرت مصوبه  با شرع مراتب جهت اعلام نظر  به شورای نگهبان ارسال شده که نظر فقهای محترم آن شورا  به شرح  ((مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده وازدیاد  مهریه بعد ازعقد شرعا صحیح نیست وترتب آثار مهریه برآن برخلاف موازین شرع شناخته شد )) اعلام  گردیده است.

با وصول  نظریه شورای نگهبان  جلسه هبات عمومی دیوان  عدالت تشکیل  وبه موجب دادنامه شماره 488-15/6/1388به شرح نظریه فقهای شورای نگهبان  جزءب از بند 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتا مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است  ابطال شده است.
در این قضیه   طرف شکایت برای اثبات  مطابقت بخشنامه با قوانین و مقررات   به قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم )  اصل آزادی قراردادها و اصل صحت عقود استناد کرده واز جانب دیگر شاکی پرونده نیز   به آثار منفی افزودن مهریه به  کیان خانواده  ویا شرایط خاص نکاح در بین سایر عقود وهمچنین تاثیر افزایش ویا کاهش مهر در عقدی که سابقا محقق شده  و واجد آثار خاص خود گردیده  ایراد نموده  است.

قصد اینجانب از طرح این قضیه حد اقل در این مجال اندک توصیف وتحلیل حقوقی  موضوع و بررسی دلایل و مستندات طرفین دعوی  نمی باشد بلکه  هدف نگارنده اولا :  بیان  بی توجهی و غفلت  شورای محترم نگهبان به عنوان عالی ترین نهاد فقهی و رسمی کشور به  موازین در استنباط احکام شرعی وثانیا : مهجوریت کتاب آسمانی قرآن حتی  در میان اهل فن  وکسانی است که مسولیت انطباق  قوانین ومقررات را با شرع ومنابع فقهی  بر عهده دارند .

در آیه 24 سوره نسا ء صراحتا آمده است: وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا    یعنی اگر طرفین عقد با رضایت خود مهر را بعدا کم ویا زیاد کنند مانعی ندارد.
  لازم به توضیح ندارد  که  هر چند این موضوع به دنبال آیات مربوط به عقد موقت بیان شده لکن با توجه به اینکه مهر در نکاح دائم بر خلاف نکاح موقت از ارکان عقد محسوب نمی شود حکم آیه    به دلیل اولویت   شامل نکاح دائم نیز  می باشد. همچنانکه درجلد 3 صفحه 269  تفسیر نمونه با این عبارت که(...در این موضوع تفاوتی میان عقد موقت و دائم نیست ) به این موضوع تصریح شده است. و طرفه آنکه  در اکثر تفاسیر موجودکه مورد بررسی واقع گردید   با توجه به صراحت موضوع تفسیر و توضیحی  پیرامون این فراز از  آیه مشاهده  نمی شود ومعلوم نیست با وجود چنین نص صریحی در قرآن استناد فقهای محترم شورانگهبان  به اصول چه محلی از اعراب دارد و مگر نه اینکه (الاصل  دلیل حیث لا  دلیل)  با بودن نص استناد به اصل باطل است.

بگذریم از اینکه صرفنظر از این ایراد اساسی بدلیل اعتباری بودن عقود وامکان تاثیر قهقرایی علت بر معلول موخر در عالم اعتباریات اشکال اعضای  محترم شورا مبنی بر  لزوم تاخر معلول بر علت و عدم  امکان ترتب آثاربه شروط بعد از عقد نیز دلیل موجهی به نظر نمیرسد همچنانکه فقها در بحث  غسل  جمعه اکثرا به طور مبسوط  به این موضوع  پرداخته اند.

در خاتمه یاد آوری این  نکته نیز ضروری است  که بدیهی است   برغم آنچه گفته شد   رای وحدت رویه مورد بحث  تازمان نسخ   به مثابه قانون معتبر و لازم الاجراست  مع الوصف صرفنظر از اثر قهقرایی  این رای نسبت به اسناد ی که در گذشته برای افزایش مهریه تنظیم گردیده   وتضییع حقوق مکتسبه  زوجه و آثار سوء آن بر روابط آینده زوجین  وضرورت تفسیر مظیق رای دیوان عدالت اداری به ملاحظات اجتماعی و خانوادگی با عنایت به منطوق رای   تخصصا نیز  موارد ذیل از شمول  آن  خارج واشخاص می توانند کما کان  با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند اقدام نمایند:
1-در مواردی که طرفین با ادعای اینکه اظهارات آنها ازطرف سر دفتر ازدواج اشتباه ثبت شده است تقاضای صدور سند اصلاحی می نمایند .
2- چنانچه طرفین عقد مدعی شوند  مقدار مهریه بیشتر و یا کمتر از میزانی  است که در سند ازدواج ثبت شده است   و آنها  هنگام عقد در  بیان  مقدار مهر اشتباه کرده اند.
3-تنظیم اقرار نامه مبنی بر وصول و یا بذل تمام و یا قسمتی از مهریه از سوی زوجه.