۰۸ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۸
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۹۶۹۴
تاریخ انتشار: ۱۰:۴۹ - ۱۶-۰۸-۱۳۸۸
کد ۸۹۶۹۴
انتشار: ۱۰:۴۹ - ۱۶-۰۸-۱۳۸۸

بررسی وضعيت سلامت الكترونيك در ايران

در همين حال اغلب كشورهاي بررسي شده به منظور گسترش سلامت الكترونيك، مشوق‌هايي را براي مردم، پزشكان ، بيمارستان‌ها و شركت‌هاي بيمه‌اي تعريف كرده‌اند.


مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي وضعيت سلامت الكترونيك و روند ايجاد پرونده الكترونيك سلامت براي مردم ايران را بررسي كرد.

به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوريهاي نوين اين مركز ضمن مطالعه تجربيات تعدادي از كشورهاي جهان در زمينه سلامت الكترونيك خاطرنشان ساخت: نتايج بررسي نمونه‌هاي منتخب نشان مي‌دهد كه كشورها به اين درك رسيده‌اند كه منافعشان در حوزه سلامت در گرو استقرار نظام سلامت الكترونيك است، اما براي رسيدن به اين هدف رويكردهاي مختلفي در پيش گرفته‌اند. مثلا آمريكا يك رويكرد غيرمستقيم اتخاذ كرده و براي توسعه سلامت الكترونيك به بخش خصوصي دل بسته است، كشورهايي نظير كانادا، انگليس، استراليا، دانمارك و هلند از رويكرد بالا به پايين استفاده كرده‌اند‌، كشور هند از رويكردي تحت عنوان رويكرد توده مردم بهره‌ گرفته و از رقابت‌هاي موجود ميان بخش خصوصي نهايت استفاده را برده و رويكرد كانادا نيز رويكردي مشاركتي ميان بخش خصوصي و دولت است.

در همين حال اغلب كشورهاي بررسي شده به منظور گسترش سلامت الكترونيك، مشوق‌هايي را براي مردم، پزشكان ، بيمارستان‌ها و شركت‌هاي بيمه‌اي تعريف كرده‌اند. همچنين بعضي از كشورها قوانيني براي حفظ امنيت پرونده الكترونيك سلامت و براي تسهيل در روند اجراي سلامت الكترونيك وضع كرده‌اند. اتحاديه اروپا نيز در دو دهه اخير از فعاليت‌هاي تحقيقاتي فناوري اطلاعات براي سلامت حمايت كرده است. اين حمايت ها سبب شده تا اروپا در استفاده از شبكه‌هاي محلي سلامت، پرونده‌هاي الكترونيك سلامت و توسعه كارت‌هاي سلامت پيشرفت‌هاي زيادي داشته باشد.

مركز پژوهش‌ها افزود: در كشور ما از سال 1380 موضوع سلامت الكترونيك و پرونده الكترونيك سلامت مورد توجه قرار گرفته و نتايجي نيز عمدتا توسط وزارت بهداشت و سازمان تامين اجتماعي به دست آمده است كه البته در برخي موارد نيز كارها به طور تكراري و موازي انجام شده و هنوز با سطح مورد انتظار فاصله زيادي دارد. همچنين به دليل مشخص نشدن نهاد ناظر و سياستگذار به عنوان متولي سلامت الكترونيك و پرونده الكترونيك سلامت در كشور، تضميني براي تحقق اهداف اين بخش در آينده وجود ندارد.

از سوي ديگر نبود استانداردهاي تعامل و يكپارچگي سامانه‌هاي بهداشتي و درماني (مانند LIS, CIS, HIS و MIS ) ايجاب مي‌كند كه وزارت بهداشت با همكاري نهادهاي ذيربط تهيه، تدوين و اجراي اين استانداردها را در اولويت كاري خود قرار دهد، زيرا بدون استانداردهاي مذكور، بيمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مطب پزشكان نمي‌توانند در يك شبكه واحد به تبادل اطلاعات بپردازند و بنابراين در چنين شرايطي تشكيل و تحقق پرونده الكترونيك سلامت غيرممكن خواهد بود.

وانگهي بخش اجرايي سلامت الكترونيك در تمامي كشورهاي موفق اين حوزه به بخش خصوصي محول شده است در كشور ما نيز با وجود اصل 44 قانون اساسي ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به جاي آنكه به بخش اجرايي پرونده الكترونيك سلامت متمركز شود، مي‌تواند مانند بسياري از كشورها، بخش خصوصي را تشويق به اين كار كند چرا كه بخش خصوصي با تشويق، كمك و هدايت دولت مي‌تواند اهداف سلامت الكترونيك و پرونده الكترونيك سلامت را در كشور محقق سازد.
 
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان