گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح

جام جم: آقاي البرادعي را درك مي‌كنيم!

«آقاي البرادعي را درك مي‌كنيم!» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد؛ بيست و ششمين گزارش مديركل 67 ساله آژانس بين المللي انرژي اتمي با تكرار سبك و سياق گزارش هاي قبلي وي، روز دوشنبه منتشر شد تا شوراي حكام آژانس در اولين جلسه خود به بحث و بررسي در مورد آن بپردازد.

گزارش البرادعي حاوي بيش از 20 نكته مثبت است كه همه آنها در چارچوب وظايف فني و حقوقي آژانس و با ادبياتي فني و حقوقي نگارش شده است.

نكات مثبت گزارش آژانس را اين‌گونه مي توان خلاصه كرد: 1) فعاليت‌هاي هسته اي صلح آميز ايران ادامه دارد 2) تمامي فعاليت‌هاي ايران اعم از نطنز، فردو و اراك زير نظر آژانس قرار دارد 3) تمامي اطلاعات ارائه شده از سوي ايران با نتايج بازرسي ها منطبق است 4) هيچ نشانه اي از انحراف در فعاليت‌هاي هسته اي ايران مشاهده نمي شود.

دقت و ادبيات بخش هاي حقوقي گزارش هاي البرادعي را بايد مرهون تحصيلات او در رشته حقوق دانست و شايد بخشي از آن را هم ميراثي از پدرش مصطفي البرادعي كه وكيلي متبحر بود، ولي البرادعي فقط يك حقوقدان نيست.

البرادعي كه از دسامبر 1997 تاكنون به عنوان چهارمين دبيركل آژانس بين المللي انرژي اتمي برگزيده شده است، يك ديپلمات نيز هست. او سال‌ها در وزارت امور خارجه مصر كار كرده و از سال 1974 تا 1978 دستيار ارشد وزير امور خارجه مصر بوده است. وي تحصيلات تكميلي خود را در آمريكا گذراند و سپس در آژانسي كه آمريكا و متحدانش بيشترين نفوذ را در آن دارند، تا سمت دبيركلي پيش رفت. البرادعي به پاس خدمات و همنوايي‌اش با متنفذان در آژانس، سال 2005 برنده جايزه صلح نوبل شد و اكنون در واپسين روزهاي مسووليتش در آژانس، سوداي رياست جمهوري مصر را در سر دارد كه قطعا بدون نظر و گوشه چشم دولتمردان آمريكا تحقق اين آرزو برايش غيرممكن است.

اگر در گذشته و حال گزارش هاي البرادعي همواره دو پهلو بوده است و در كنار مطالب فني و حقوقي كه اغلب به نفع جمهوري اسلامي ايران است، عباراتي غيرفني و غيرحقوقي مشاهده مي شود كه فرصتي را براي سوءاستفاده هاي دشمنان فراهم مي كند، كليد اين مسأله را در شخصيت دوپهلوي البرادعي كه هم حقوقدان و هم ديپلمات است بايد جستجو كرد.

البرادعي در آخرين گزارش خود هم مجدداً عباراتي سياسي را گنجاند تا فرصتي براي فشار رسانه اي و سياسي به ايران را فراهم آورده باشد و خوش خدمتي خود را بار ديگر ثابت كند، آنجا كه نوشت: «اعلام ديرهنگام وجود تأسيسات غني سازي در نزديكي قم، ترديدهايي درباره امكان وجود تأسيسات هسته اي مخفي ديگر ايجاد كرده است» البرادعي فقط مي‌توانست بنويسد: ايران اين مركز را دير اعلام كرده است كه البته آن هم جواب دارد. بقيه عبارت كاملا سياسي است و اين همان جايي است كه خوراك برخي رسانه هاي غرب را فراهم آورد و آنها با استناد به همين قسمت گفتند: اين گزارش هراس كشورهاي غربي را كه اين تاسيسات مي تواند بخشي از برنامه مخفي سلاح ايران باشد، تقويت مي كند. اين رسانه ها هيچ يك ده‌ها نكته مثبت گزارش البرادعي را برجسته نكردند و از كنار آنها بسادگي گذشتند، ولي اين نكته مهم نمي تواند از ذهن تيزهوشان دنيا مغفول بماند كه وقتي فردي مثل البرادعي با روابط ديرينه اش با آمريكا و با سوداي رياست جمهوري مصر در آژانس تحت نفوذ آمريكا گزارش هاي متعددي مي دهد كه در همه آنها تصريح شده است فعاليت‌هاي ايران زير نظر بازرسان آژانس است و هيچ دليل و مدركي بر انحراف فعاليت‌هاي هسته اي ايران وجود ندارد، معني آن چيزي نيست جز سلامت و صلح آميز بودن فعاليت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و صداقت ايران در اظهاراتش ولي به هر حال، آقاي البرادعي را درك مي كنيم! اگر چه بهتر اين بود كه او صداقت و امانتداري را بخصوص در روزهاي پاياني خدمتش در آژانس بين المللي انرژي اتمي بر منافع زودگذر دنيا ترجيح دهد و نامي نيك از خود به جاي بگذارد.

آفتاب يزد: اپيدمي جديد؛ غفلت از قانون اساسي   

«اپيدمي جديد؛ غفلت از قانون اساسي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ قانون اساسي فعلي، حاصل هم‌فكري عده‌اي از خبرگان منتخب مردم است كه در سال 1358 به تصويب مجلس تدوين قانون اساسي رسيد و پس از قرارگرفتن در معرض راي مردم، به عنوان مبناي اداره نظام جمهوري اسلامي ايران توسط رهبر فقيد انقلاب ابلاغ گرديد.

اين قانون نيز همانند هر قانون مصوب انسان‌ها، مي‌تواند ضعف‌هايي داشته باشد و به همين جهت، راهكار اصلاح آن نيز پيش‌بيني شده است. البته هرگاه كه در سال‌هاي گذشته، گروهي از اصلاح طلبان خواستار بازنگري در اين قانون شده‌اند بلافاصله فريادهايي از جانب مدعيان اصولگرايي برخاسته، اما بازنگري عملي عده‌اي از وابستگان به جناح اصولگرا در قانون و بي توجهي به مباني آن، هيچ گاه اعتراضي را برنيانگيخته است. مثلا هيچ كس نمي‌گويد چرا باگذشت سي سال از تدوين اين قانون، در خصوص اصل168 تدبيري انديشيده نمي‌شود و متهمان سياسي از امتيازات موضوع اين اصل، به هنگام محاكمه برخوردار نيستند؟ عدم توجه به ا‌ ين اصل قانون اساسي، به خودي خود مايه تاسف است اما تاسف‌بارتر از آن، تلاشي است كه برخي مدعيان حمايت از نظام، براي توجيه اين كوتاهي انجام مي‌دهند.

آنها به جاي آن كه كوتاهي خود را بپذيرند سعي مي‌كنند چهره‌اي قدسي از برخي مباني بسازند و آنگاه هر كس را كه به تشخيص خودشان، مخالف اين مباني مي‌دانند او را آنقدر خبيث معرفي كنند كه كسي جرات نكند شمول تسهيلات اصل 168 قانون اساسي بر او را خواستار شود. اين توجيه غيرمقبول، دو اشكال عمده دارد ‌؛ نخست آن كه در اين فرافكني، متهم را پيشاپيش مجرم و مخالف نظام مي‌شمارند و با تكفير مخالف، هزينه دلسوزي براي متهم را بالا مي‌برند و گاه آن را غيرممكن مي‌سازند. بديهي است نكته مورد اشاره به هيچ وجه معطوف به كساني نيست كه به صورت علني دست به آشوبگري مي‌زنند و يا نقش آنان در طراحي آشوب‌ها غير قابل انكار است.

در خصوص اينگونه افراد هيچ كس مخالف شدت عمل نيست. اشكال دوم، عدم تطابق اين روش، با ديدگاهي است كه امام علي (ع) نسبت به سرسخت‌ترين مخالفان خود مطرح نموده است. ايشان در آخرين وصاياي خويش در خصوص خوارج گفته‌اند: «بعد از من، خوارج را نكُشيد. زيرا كسي كه به دنبال حق بوده و به خطا افتاده است با كسي كه از ابتدا به دنبال باطل بوده، تفاوت دارد.» به عبارت ديگر، حتي در مورد مجرمان واقعي كه مقابل امام اول شيعيان ايستادند و بر او شمشير كشيدند نيز «انگيزه حق جويي» منتفي نيست؛ اگر چه در تشخيص حق، به اشتباه افتاده‌اند.

در چنين شرايطي، چگونه متهمان به مخالفت با برخي مباني جمهوري اسلامي را مي‌توان پيشاپيش از حقوق مصرح در قانون اساسي، محروم ساخت؟ همچنين كوتاهي در تعريف جرم سياسي و محروم ساختن متهمان سياسي از تسهيلات اصل 168 ‌قانون اساسي، به اين مفهوم است كه عده‌اي از مدعيان اصولگرايي، اقدام دهها عالم طراز اول در تاسيس اين اصل را كاري بيهوده مي‌پندارند و براي راي مردم به اين اصل – در رفراندوم پاييز 58 – نيز ارزشي قائل نيستند. البته اين بيهوده پنداري و بي‌اعتنايي، تنها شامل اصل 168 ‌ قانون اساسي نشده و برخي اصول ديگر را نيز در برمي‌گيرد. اخيرا يك روحاني سرشناس، اظهار داشته است: «اعضاي مجلس خبرگان، ولي فقيه را نصب نمي‌كنند بلكه ايشان را كشف مي‌كنند.»‌‌

اين سخن مفهومي ندارد جز آنكه اصول 107 و 111 قانون اساسي، دو اصل بيهوده و اقدام خبرگان در تصويب آن نيز عملي لغو بوده و راي‌گيري از مردم براي تاييد نهايي قانون اساسي هم تنها يك اقدام تشريفاتي بوده است. اصل 107 قانون اساسي، بدون هيچ‌گونه ابهام يا ايهامي اعلام مي‌دارد:

«‌پس از مرجع عاليقدر و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت‌الله العظمي امام خميني قدس سره الشريف كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم، بررسي و مشورت مي‌كنند. هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي و داراي مقبوليت ‌عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل 109 تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي‌كنند...رهبر در برابر قوانين، با ساير افراد كشور، مساوي است»‌‌

اصل 111 نيز مقرر مي‌دارد؛

«‌هرگاه رهبر، از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است»‌‌

توسعه «بيهوده‌ پنداري » اصول قانون اساسي و اصرار بر بي‌توجهي به اين اصول، ظاهرا در حال تبديل به «اپيدمي» است. اگر برخي صاحب‌ نفوذان و تريبون‌ داران پرقدرت اين اپيدمي را مي‌پسندند و حتي ضروري مي شمارند، جاي صحبتي باقي نمي‌ماند. اما اگر كساني معتقدند كه قانون اساسي بايستي محترم شمرده شود براي اين مسابقه پرهزينه، پاياني بيابند.

البته در موضوع اخير - كشف يا نصب و عزل رهبري– علاوه بر اصول شفاف قانون اساسي، بد نيست عباراتي از رهبر فقيد انقلاب و آيت‌الله خامنه‌اي نيز به بعضي مدعيان يادآوري شود كه اگر التزام به قانون اساسي را لازم نمي‌دانند حداقل در زبان، احترام به ديدگاه‌هاي امام و رهبري را نشان دهند.

رهبر فقيد انقلاب كه مي‌توان ايشان را جدي‌ترين طرفدار نظريه‌ولايت فقيه در دوره معاصر دانست در آخرين اظهارنظر خود پيرامون موضوع ولايت و رهبري، بدون آنكه از مكاشفه و مسائلي از اين قبيل سخن بگويند به صراحت اعلام كردند:«اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومت‌شان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد قهرا او مورد قبول مردم است. در اين صورت او "ولي" منتخب مردم مي‌شود و حكمش نافذ است»‌‌.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي نيز اظهارنظرهاي متعددي در اين مورد داشته‌اند كه يكي از شفاف‌ترين آنها در بهمن ماه 1363 در يك سخنراني با عنوان «بررسي ابعاد حكومت اسلامي» بيان شده است: ...« حاكم اسلامي بايد راه بلد باشد، آگاه باشد و دين شناس. آن كسي كه اين معيارها را دارد و از تقوا و صيانت نفس و دينداري كامل و آگاهي لازم برخوردار است آن وقت نوبت مي‌رسد به قبول ما. اگر همين آدم را با همين معيارها مردم قبول نكردند، باز مشروعيت ندارد. چيزي به نام حكومت زور در اسلام نداريم»‌.

اكنون بايد ديد طرح سخناني كه با متن قانون اساسي مغايرت دارد و با اظهارنظرهاي صريح 2 ولي فقيه حاكم در سي سال گذشته نيز تطابقي ندارد، با كدام هدف صورت مي‌گيرد؟ البته شايد بتوان براي «اين سوژه به خصوص» انگيزه‌هايي مانند مخالفت با رئيس فعلي مجلس خبرگان يافت اما غفلت از ساير اصول قانون اساسي همچون اصل‌27 و اصل 168 چه هدفي را تعقيب مي‌كند؟

كيهان:ان . پي . تي ، شيربي يال و دم

«ان . پي . تي ، شيربي يال و دم» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛گزارش اخير البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران، اگرچه از سوي برخي مجامع سياسي- و بعضا رسمي- كشورمان حاوي نكات مثبت قابل توجهي! ارزيابي شده است ولي مروري گذرا بر اين گزارش كه آخرين گزارش آقاي البرادعي قبل از ترك مسئوليت مديركلي آژانس انرژي اتمي نيز هست، به وضوح نشان مي دهد اين گزارش مجموعه اي از اتهامات بي اساس، غيرحقوقي، غيرفني و كينه توزانه عليه برنامه هسته اي ايران اسلامي است و تقريبا هيچ نقطه مثبتي در آن ديده نمي شود.

اين نوشته در پي برشمردن تك تك موارد ياد شده از گزارش 37 ماده اي آژانس نيست ولي از آنجا كه نشست توجيهي-BRIEFING - آژانس روز جمعه 29 آبان- 20نوامبر- و متعاقب آن اجلاس شوراي حكام روز دوشنبه 2 آذرماه- 23نوامبر- برپا مي شود، اشاره اي هرچند گذرا به چند نكته در اين باره ضروري به نظر مي رسد. اگرچه، خوشبختانه هيئت مذاكره كننده كشورمان طي سالهاي اخير همواره با صلابت و عزت در نشست هاي مربوطه حضور يافته است و به يقين محتواي بي اساس گزارش اخير البرادعي از نگاه دقيق آنها پنهان نخواهد بود.

1-ابتدا بايد گفت تهيه اين گزارش با برخورد قاطع و هوشمندانه ايران اسلامي در مقابل ترفند ماه گذشته 1+5 بي ارتباط نيست. در آن ترفند، آمريكا و متحدانش پيشنهاد كرده بودند به ازاي دريافت اورانيوم كمتر غني شده -زير 5درصد- از ايران، اورانيوم 20درصد غني شده براي سوخت راكتور تهران ارائه دهند و با اين بهانه، اورانيوم غني شده كشورمان را كه دستاورد تلاش همراه با چالش چند ساله است تصاحب كنند كه اين ترفند با هوشمندي ايران اسلامي ناكام ماند. گزارش بي اساس و غيرحقوقي و غيرفني اخير البرادعي را مي توان، انتقام آمريكا و متحدانش از اين برخورد قاطع جمهوري اسلامي ايران تلقي كرد.

2- در حالي كه ايران گزارش مبسوط و جامعي از چگونگي ساخت تاسيسات فردو- قم- همراه با توضيحات مستند درباره هدف از ساخت اين تاسيسات را به آژانس ارائه كرده بود و بازرسان آژانس نيز از تاسيسات ياد شده بازديد كرده اند، آقاي البرادعي در چند جاي گزارش خود، از جمله در بندهاي 14 و 34 نسبت به هدف -PURPOSE- و ترتيب زماني -CHRONOLOGY- ساخت تاسيسات ياد شده ابراز ترديد مي كند و اين به معناي آن است كه آژانس توضيحات مستند و قبلا ارائه شده جمهوري اسلامي ايران را نپذيرفته است و حال آن كه چند روز بعد از حضور بازرسان آژانس در تاسيسات «فردو» و ارائه گزارش خود به آژانس، آقاي البرادعي با صراحت اعلام كرده بود كه «در بازرسي از تاسيسات فردو هيچ مورد نگران كننده اي يافت نشده است.»

اين برخورد متناقض از سوي مديركل آژانس كمترين توجيه قانوني و حقوقي ندارد و تنها در چارچوب كينه توزيهاي عاري از منطق آمريكا و متحدانش عليه ايران اسلامي قابل ارزيابي است.

3- در بند 33 از گزارش اخير البرادعي به ايران اعتراض شده است كه ايران در ارائه اطلاعات مربوط به تاسيسات فردو تاخير كرده و كد بازبيني شده 1/3را رعايت نكرده است.

توضيح آن كه براساس كد اصلي موسوم به 1/3كه در سال 1970 به تصويب رسيده بود، كشورهاي عضو NPT ملزم شده بودند 6 ماه قبل از ورود مواد هسته اي به تاسيسات، اطلاعات مربوط به ساخت تاسيسات را به آژانس ارائه دهند ولي مطابق كد بازبيني شده 1/3-در سال 1993- اين اطلاعات بايد همزمان با ساخت تاسيسات در اختيار آژانس قرار گيرد.

جمهوري اسلامي ايران در سال 2003 و در يك اقدام اعتمادساز، اجراي كد بازبيني شده را به طور داوطلبانه پذيرفت، و در سال 2007 بعد از ارجاع غيرقانوني پرونده هسته اي كشورمان به شوراي امنيت سازمان ملل متحد و در پي صدور دومين قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران، اجراي آن را كه از ابتدا نيز داوطلبانه بود متوقف كرد. و اين در حالي است كه بسياري از كشورهاي ديگر عضو NPT نيز كد بازبيني شده را نپذيرفته اند.

و اما، از سوي ديگر، مجلس شوراي اسلامي در واكنش به ارجاع غيرقانوني پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل طي مصوبه اي در سال 1385 دولت را موظف به توقف اقدامات داوطلبانه كرد كه به طور طبيعي و قانوني اجراي كد بازبيني شده 1/3را نيز دربر مي گرفت. بنابراين، بند ياد شده از گزارش اخير آژانس ضمن آن كه نوعي باج خواهي از ايران است، ابتدايي ترين اصول دموكراسي يعني روال قانوني مصوبات مجلس را نيز زيرسوال برده و بر يك خواسته فراقانوني اصرار مي ورزد. گفتني است مطابق ماده 10معاهده NPT، اگر تعامل با آژانس، حاكميت ملي كشور عضو را نقض كند، عضو ياد شده حق خروج از NPT را خواهد داشت.

4- علي رغم تاكيد گزارش در بند 16 به نامه رسمي ايران كه وجود هرگونه تاسيسات هسته اي اعلام نشده و يا در حال ساخت را نفي كرده است، در بند 14گزارش از وجود تاسيسات هسته اي اعلام نشده ابراز نگراني شده است!

اين در حالي است كه مطابق اساسنامه آژانس، گزارش هاي اين نهاد بين المللي بايد واقعي و ملموس - FACTUAL- باشد و مديركل از ارائه گزارش غيرتجربي و متكي به تحليل سياسي و يا ترديد احتمالي منع شده است، ولي آقاي البرادعي در گزارش خود به يك «احتمال» اشاره مي كند كه اولا؛ هيچگونه سندي براي اثبات آن ندارد و ثانياً؛ بيرون از چارچوب پادمان هاي مربوطه و اساسنامه آژانس است. توضيح آن كه اگر اينگونه گزارش كردن قابل اعتناء باشد، ايران نيز مي تواند ادعا كند كه آقاي البرادعي قصد ايجاد انفجار در تاسيسات هسته اي ايران را داشته است و بعد اضافه كند، هيچ نشانه اي از اين كه چنين قصدي نداشته است در دست نيست!! و مخصوصاً توضيح ندهد هيچ نشانه اي از اينكه چنين قصدي داشته است نيز در دست نمي باشد!

5- مديركل آژانس در بندهاي 31 و 32 گزارش خود به احتمال وجود ابعاد نظامي در برنامه هسته اي ايران اشاره كرده و از جمهوري اسلامي ايران خواسته است شرايطي را فراهم آورد تا به پرسش هاي آژانس درباره «مطالعات ادعايي» پاسخ داده شود! و اين در حالي است كه؛
الف: اسناد موسوم به مطالعات ادعايي - ALLEGED STUDIES- مجموعه اي است كه در سال 2004 از سوي آمريكا در اختيار آژانس قرار گرفت با اين ادعا كه اين مجموعه را از رايانه متعلق به يكي از كارشناسان هسته اي ايران به دست آورده است!

مسئولان كشورمان ضمن تاكيد بر جعلي بودن اسناد ياد شده بلافاصله از آژانس درخواست كردند «اصل» ادعايي را در اختيار ايران بگذارد تا دلايل جعلي بودن آنها را به طور مستند ارائه كند ولي آژانس در واكنشي غيرمنطقي و غيرحقوقي اين درخواست را نپذيرفت و حتي يك برگ از اسناد ادعايي را در اختيار ايران قرار نداد و در توجيه ادعا كرد كه آمريكا اجازه ارائه اسناد را نمي دهد.

ب: آژانس در گزارش سپتامبر 2009 خود رسماً اعلام كرد كه نمي تواند اصالت - ATHENTHITY- اين اسناد را تائيد كند. و اكنون سوال اين است آژانس چگونه از ايران انتظار دارد درباره اسنادي توضيح بدهد كه اولا؛ آنها را در اختيار ندارد و ثانياً؛ خود آژانس به طور رسمي اين اسناد را فاقد اصالت ارزيابي كرده است؟!

6- آژانس در بندهاي 15 31 و 32 گزارش اخير خود خواستار دسترسي به مديران پروژه هاي هسته اي، افراد مسئول، كارشناسان، نقشه ها، سازمان ها و مراكز نظامي كشورمان به منظور راستي آزمايي درباره اسناد مطالعات ادعايي شده است! و حال آن كه اولا؛ دسترسي آژانس به مراكز، نقشه ها و اسناد و سازمان هاي نظامي يك خواسته غيرقانوني است كه نه تنها در هيچ جاي اساسنامه، معاهده و پادمان هاي مربوطه نيامده است، بلكه مطابق قوانين جاري و پذيرفته شده حقوق بين الملل، اين خواسته، نقض كننده حاكميت ملي كشورهاي عضو است و همانگونه كه اشاره شد، در اين موارد، كشور عضو با استناد به ماده 10 NPT مي تواند از اين معاهده خارج شود. ثانياً؛ به استناد آنچه در بند پيشين اين نوشته -بند 5- آمده، آژانس بين المللي انرژي اتمي اصالت اسناد موسوم به مطالعات ادعايي را نفي كرده است و ثالثاً؛ براساس يك قاعده حقوقي كه در تمامي نظام هاي حقوقي دنيا پذيرفته شده است،كسي كه ادعا مي كند بايد براي اثبات ادعاي خود دليل و سند بياورد، نه كسي يا طرفي كه مورد اتهام قرار گرفته است. «البينه علي المدعي».

7-و بالاخره، با توجه به موارد فوق از گزارش اخير البرادعي و تناقض هاي حقوقي، فني و قانوني آن،ترديدي باقي نمي ماند كه اين گزارش غير قانوني و غيرفني بااهداف كينه توزانه عليه جمهوري اسلامي ايران تهيه شده است و بايستي آن را واكنش خصمانه آمريكا و متحدانش نسبت به ايستادگي و مقاومت جانانه و پرصلابت و در عين حال منطقي و قانوني ايران اسلامي در مقابل باج خواهي هاي هسته اي و غيرهسته اي آنها- مخصوصاً ترفند موذيانه اخير آنان براي خارج كردن اورانيوم غني شده از ايران- تلقي كرد كه با هوشمندي رهبرمعظم انقلاب و پيروي مسئولان هسته اي كشورمان از رهنمودهاي ايشان،ناكام مانده است.

گفتني است سال گذشته آقاي البرادعي اعلام كرده بود كه تلفن هاي او از سوي آمريكا و اسرائيل شنود مي شود و به تهديد پي در پي صهيونيست ها عليه خود و درباره برنامه هسته اي ايران اشاره كرده بود. آيا آن تهديدها در تهيه اين گزارش موثر نبوده است؟! شواهد نشان مي دهد كه موثر بوده است.

كيهان - به گواهي يادداشت ها و گزارش هاي خود كه در دسترس است- از نخستين روزهاي بعد از آغاز چالش هسته اي كشورمان، مخصوصا بعد از اجلاس اكتبر تهران، مراحل بعدي اين چالش را پيش بيني و تاكيد كرده بود كه آمريكا و متحدانش در نهايت پرونده هسته اي ايران را به طور غيرقانوني و در بستر سياسي- و نه حقوقي و فني- به شوراي امنيت سازمان ملل مي كشانند و از همان روزها با استناد به شواهد و قرائن موجود تنها راه را خروج از NPT دانسته بود و اكنون نيز نبايد اين «گزينه» از روي ميز تصميم گيري مسئولان محترم كشورمان كنار گذارده شود. چرا كه اين معاهده با نقض مكرر مفاد آن از سوي آژانس به شير بي يال و دم تبديل شده است.

اعتماد: رسانه هايي براي حوزه تمدن ايران
 
«رسانه هايي براي حوزه تمدن ايران» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد به قلم بهروز بهزادي است كه در آن مي‌خوانيد؛ يک ايران است محصور در مرزهاي کنوني و يک حوزه تمدني چند برابر سرزمين فعلي ايران. پس يک ايران سياسي داريم با يک ميليون و 648 هزار و 195 کيلومتر مربع وسعت و 70 و چند ميليون جمعيت و يک ايران فرهنگي داريم که با وجود کشورهايي مثل افغانستان و تاجيکستان به طور کامل و پاکستان و هند و تمامي کشورهاي آسياي ميانه، عراق و سرزمين هايي که کردان در آن زندگي مي کنند با درصد بالايي از حضور فرهنگ ايران زمين که بخش بزرگي از غرب و آسياي ميانه را با چندصد ميليون جمعيت شامل مي شود.

اگر بگذريم از اقليت حدود دو ميليون ايراني در امريکا و يک ميليون ديگر در ساير نقاط جهان، متوجه مي شويم که حوزه فرهنگي ايران چه عظمتي دارد. و اما اين حوزه فرهنگي که ساليان طولاني با يورش اجنبي روبه رو بوده است، اينک به لطف گسترش وسايل ارتباط جمعي به صورت يکپارچه درآمده است. نگاهي بر تحولات قرن بيستم نشان مي دهد در همين قرن بود که دول خارجي بر سر راه مناسبات مردمي که در اين حوزه فرهنگي زندگي مي کردند قرار گرفتند و آنان را به گونه يي از هم جدا کردند که امکان نزديکي به هيچ وجه فراهم نبود.

نخستين دخالت ها که از قرن ها پيش آغاز شده بود، مربوط به دولت انگليس است. زماني که انگليس به شبه قاره قدم نهاد کوشيد تا زبان و ادبيات فارسي را که در هند شامل بنگلادش و پاکستان امروزي و حتي بخش هايي از چين رواج داشت از مردم اين سامان منقطع کند و جاي آن را به ادبيات انگليسي دهد. گرچه انگليس در اين کوشش خود به طور کامل موفق نشد

ولي توانست از نفوذ فرهنگ ايراني در آن سامان بکاهد و به همين علت پارسي سرايان و پارسي نويسان هند و پاکستان به حداقل رسيدند و مي بينيم که بعد از اقبال لاهوري کمتر نامي درخور فرهنگ ايراني در آن سامان مي توان يافت. به اين ترتيب زبان پارسي که روزگاري زبان رايج دربارهاي هندوان و حکمرانان منطقه بود، به زبان انگليسي و هندي تبديل شد و اندکي نزديک تر در افغانستان تا توانستند در برابر فرهنگ ايراني سدهاي بزرگ ايجاد کردند و اين ماجرا گرچه هنوز هم به نوعي ادامه دارد ولي در برابر وسايل جديد ارتباط جمعي و ماهواره کند شده است و نگاه مردم اين مناطق به فرهنگ آبا و اجدادي مي رود که بار ديگر شکوه گذشته فرهنگ ايران را زنده کند که البته نيازمند تلاش مضاعف کوشندگان سرزمين مادري نيز هست.

يک نمونه ديگر تاجيکستان و کشورهاي اطراف است که حدود 70 سال حاکميت بلامنازع اتحاد شوروي نتوانست خللي در فرهنگ آن ايجاد کند. گرچه با جا انداختن خط سريليک خواستند پيوند فرهنگي مردم را با گذشته يعني فرهنگ ايراني قطع کنند، ولي مردم تاجيکستان در برابر آن مقاومت زيادي کردند و همين طور دست هاي اجنبي در گرداگرد ايران در حال قطع فرهنگ ايراني بود که اينک در حال بازگشت به جاي خويش است. اين مقدمه طولاني را به اين دليل نوشتم که به موضوعي غم انگيز اشاره کنم و آن سهل انگاري و کاهلي ما به عنوان مادر تمدن ايراني، در برابر کشورهاي حوزه اين تمدن است.

وقتي که نگاه مي کنم تلويزيون هاي فارسي امريکا و انگليس چگونه براي خيل عظيم فارسي زبانان منطقه اطلاع رساني مي کنند و چگونه لهجه هاي مختلف تاجيکي و افغاني و تهراني ايراني را در کنار هم مي گذارند، از خود مي پرسم مگر چنين وظيفه يي برعهده من ايراني نيست؟ من ايراني بايد در لابه لاي تاريخ نام فرارود، سمرقند، بخارا، خجند، مرغاب، هرات و... را بخوانم ولي در اين تلويزيون ها حتي وضع هواي اين مناطق، گرما و سرما و... نه تنها هر روز، بلکه هر ساعت اعلام مي شود و همين طور است توجه مطبوعات غربي به اين نواحي که البته اين مورد مربوط به مطبوعات، انتقاد از خود نيز هست.

نگارنده توجه صدا و سيماي جمهوري اسلامي را به اين مقوله جلب مي کند که اگر ما اعتقاد به حوزه تمدن ايراني داريم بايد اتفاق هاي اين حوزه تمدني را وارد ادبيات رسانه يي خود کنيم.

شايد قابل پذيرش باشد که ما درباره کشورهاي اروپا و امريکاي لاتين در حوزه برون مرزي برنامه داشته باشيم ولي فرهنگ ايراني حکم مي کند حوزه تمدن ايراني را با نگاه فرهنگي بنگريم و آنان را درون مرز فرهنگي بياوريم و برنامه هاي صدا و سيما را به اين حوزه گسترش دهيم. مگر نمي شود برنامه هاي خبري براي منطقه داشته باشيم و در آن از لهجه شيرين ايراني از تاجيکي گرفته تا افغاني بهره بگيريم و همين طور در مطبوعات، چرا نبايد مطبوعات و به ويژه روزنامه هاي چاپ تهران در افغانستان و تاجيکستان و ساير کشورها که فارسي زبانان در آنها بسيارند، نيز توزيع يا چاپ همزمان شوند.

اگر روزنامه هاي بخش خصوصي مشکل مالي دارند، روزنامه هاي دولتي چنين مشکلي ندارند. با اين حال به نظر من حتي روزنامه هاي خصوصي با کمک وزارت ارشاد مي توانند اين وظيفه مهم و ملي را بر گردن بگيرند. خوشبختانه معاون جديد مطبوعاتي وزارت ارشاد در ديداري که از روزنامه اعتماد داشت بر اين مهم تاکيد کرد و من بر اين تاکيد، تاکيد مي کنم تا وقتي که وي گرفتار بسياري از مشکلات داخلي نشده است، اين مبحث را به سامان برسانيم. نگارنده زماني که در امريکا تحصيل مي کرد مي شنيد که نويسندگان مطبوعات امريکا اکثراً براي مخاطبان انگليسي زبان جهان مي نويسند و امروز من سردبير و نويسندگان فارسي زبان مطبوعات ما قطعاً ميل دارند حوزه مراودات رسانه يي خود را به سرزمين هاي فارسي زبان گسترش دهند.

ما مي توانيم و بايد با تمام فارسي زبانان دنيا ارتباط رسانه يي داشته باشيم ولي نيازمند کمک هستيم. روزنامه نگار ايراني لذت خواهد برد که بداند کساني که در کابل و هرات يا سمرقند و بخارا- هماني که حافظ شيرين سخن در پي بخشش آن به خال هندوي يار بوده است- نوشته هاي او را مي خوانند و روزنامه يي که او مي نويسد در حوزه فرهنگي تمدن ايراني توزيع مي شود.

مردم سالاري: هدفمند کردن يارانه ها و آمادگي مردم

«هدفمند کردن يارانه ها و آمادگي مردم»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد؛ابهام» يکي از اصلي ترين تصاويري است که با نام «لا يحه هدفمند کردن يارانه ها» در ذهن بسياري از افراد جامعه نقش مي بندد. ابهامات همراه با اين لا يحه تا آن ميزان زياد است که علا وه بر نمايندگان مجلس، رئيس سازمان بازرسي کل کشور نيز اين ابهامات را مشاهده کرده و خواسته است تا زواياي اين لا يحه براي افکار عمومي و نخبگان روشن شود. اين ابهامات تنها به مسوولين جمهوري اسلا مي ختم نمي شود، بلکه اگر در جامعه هم يک نظرسنجي صورت گيرد قطعا درصد ابهامات اين لا يحه براي مردم بسيار بالا  خواهد بود.  با اين تفاسير، بيان چند نکته ضروري است.

1- وقتي قرار است لا يحه اي به وسعت يک کشور اجرا شود  و زندگي تمام مردم به صورت مستقيم و غير مستقيم با آن گره بخورد، در ابتدايي ترين گام، لا زم است که زواياي مختلف لا يحه روشن شود. اما، فقدان يک نظر مشترک در بين مردم، حکايت از آن دارد که دولت احمدي نژاد نتوانسته  ابهامات اين لا يحه را براي مردم رفع کند و تصوير  دقيقي از آنچه در عمل رخ مي دهد نشان دهد. ترس از آن است که دولتمردان نيز تصويري از آنچه که در پس اجراي اين لا يحه پديد مي آيد، نداشته باشند. براي روشن شدن اين نکته، بهتر است بازگشتي به تجربه تلخ اجراي ماليات بر ارزش افزوده صورت گيرد و تبعات اجراي طرحي که باعدم همراهي روبرو شده را مشاهده کنيم.

2- اجراي لا يحه هدفمند کردن يارانه ها، که با زندگي مردم به صورت مستقيم گره خورده است، نمي تواند با سياست آزمون و  خطا اجرايي شود. بازگشت از لا يحه در حين اجرا، ضربه سنگيني به مردم وارد خواهد کرد. اين نکته از آن جهت مطرح شد که در کارنامه احمدي نژاد و همراهانش، گاه ديده شده که در خصوص يک موضوع چند تصميم مي گيرند و چه بسا تغيير 180 درجه اي مي دهند. در آخرين مورد نامه استرداد لا يحه هدفمند کردن يارانه ها از مجلس  و پس گرفتن آن پس از چند ساعت، نمونه اي از تصميمات سريع مديران دولت دهم است. لذا در اين جا نيز بيم آن مي رود که پس از اجراي لا يحه هدفمند کردن يارانه ها و شوک تورمي که به جامعه وارد خواهد شد، به يکباره و يک شبه، شاهد توقف در حين اجرا باشيم.

3-لا يحه هدفمند کردن يارانه ها، تا به امروز از جهات مختلف توسط منتقدان، مورد بررسي قرار گرفته است، اما نکته اي که تا به حال، کمتر   به آن پرداخته شده نحوه توزيع يارانه مستقيم نقدي است. اکثر کارشناسان اقتصادي معتقدند که شيوه حال حاضر توزيع يارانه ها در کشور مناسب نيست و بايد اصلا حاتي صورت گيرد، اما همه در يک نقطه نيز اتفاق نظر دارند  و آن اين که در اجراي  هدفمند کردن يارانه ها بايد کار کارشناسي لا زم صورت گيرد و از همه مهمتر آنکه، جامعه بايد آمادگي لا زم براي اجراي آن را داشته باشد. حال سوال  اساسي آن است که آيا مردم  آماده اجراي اين لا يحه هستند؟ مبادا، قدم در راهي گذاشته شود که صدماتش شامل حال اقشار ضعيف و متوسط شود.

حيات نو: خلف وعده‌هاى معنى دار

«خلف وعده‌هاى معنى دار»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حيات نو به قلم الهه‌کولايي است كه در آن مي‌خوانيد؛موضوع اتمام پروژه نيروگاه اتمى بوشهر از سوى دولت روسيه به نماد بهره‌گيرى اين کشور از جمهورى اسلامى ايران در جهت حل و فصل مسائل بين‌المللى و منطقه‌اى خود در غرب آسيا بدل شده است. از آنجا که آمريکا و متحدان آن، پس از انقلاب اسلامى در فرآيندى از مذاکرات بى‌نتيجه، حاضر نشدند پروژه نيمه‌کاره نيروگاه بوشهر را به اتمام برسانند، اين همکارى براى دولت روسيه به فرصتى کم‌نظير يا حتى مى‌توان گفت بى‌نظير تبديل شد. در طول سال‌هاى گذشته، شاهد خلف وعده‌هاى مکرر روس‌ها تحت عناوين مختلف مانند مسائل فنى يا مشکلات مالي، در توجيه عدم اجراى تعهدهاى پذيرفته شده، از سوى دولت روسيه بوده‌ايم.

در واقع همکارى روسيه با ايران نه در برابر ملاحظات و دغدغه‌هاى آمريکا و متحدان آن، بلکه همواره در چارچوب منافع اين کشور، براى دستيابى به فرصت‌هاى بهتر تنظيم شده و ادامه پيدا کرده است. پايان رساندن نيروگاه بوشهر و وارد کردن برق توليدى آن، به شبکه برق کشورمان هرچند در ابتدا براى روسيه جاذبه‌هاى اقتصادى داشت، اما به سرعت با شکل‌گيرى تحولات بين‌المللى از نيمه دهه گذشته، به ويژه بعد از 11 سپتامبر، اين همکارى به فرصتى بى‌پايان براى بهره‌مندى‌هاى مختلف از ايران تبديل شده است.

برخلاف تفکر خوش‌بينانه و غيرواقع‌بينانه برخى از تصميم گيرندگان کشور، اتمام پروژه نيروگاه بوشهر جز در چارچوب موافقت و همراهى روسيه با آمريکا و متحدانش اجرايى نخواهد شد، که اظهارنظرهاى متناقض مقام‌هاى روسى خود شاهدى بر اين مدعاست.به گونه‌اى که در يک تحليل ساده مى‌توان تناقض‌گويى آنها را آشکار ساخت. به سادگى مى‌توان ديد با وجود وعده‌هاى بى‌پايان، براى راه‌اندازى اين نيروگاه، دولت فدراتيو روسيه همواره کوشيده است اين برگ برنده را به عنوان فرصتى براى بهره‌بردارى‌هاى خود، به ويژه در تنظيم روابط با امريکا استفاده کند.

آيا نبايد فکر کرد در برابر تغيير تصميم استراتژيک آمريکا در مورد استقرار سپر دفاعى موشکى در جمهورى چک، که زمانى طعم تلخ حضور ارتش سرخ را چشيده بود، روسيه چه تعهدى را در برابر پذيرفته است. با توجه به مسائل و مشکلات مختلفى که در روابط روسيه و آمريکا وجود دارد، همکارى هسته‌اى با جمهورى اسلامى ايران و جنبه‌هاى گوناگون آن از جمله به پايان بردن اين نيروگاه، مزاياى گوناگونى براى اين کشور به همراه داشته است.

اين در حالى است که ايران به لحاظ جغرافيايى و تجربه‌هاى تاريخي، توان ايجادروابط متعادل مبتنى بر تامين منافع خود را در يک رويکرد چندجانبه درعرصه روابط بين الملل دارد. اما متاسفانه در شرايطى هستيم که اين ظرفيت‌ها مورد بهره‌بردارى قرار نمى‌گيرد . اين روسها هستند که حداکثر استفاده را از ظرفيت‌هاى بى نظير ژئوپليتيکى ايران در يک منطقه بسيار مهم از جهان مى‌برند. برآورده نشدن انتظارهاى ايران از روسيه، که عدم پايبندى روسيه به راه‌اندازى نيروگاه بوشهر تنهابخشى از آن است، به خوبى نشان مى‌دهد که برآوردهاى غيرواقع‌بينانه از سوى مسئولان، نمى‌تواند به تامين منافع کشور يارى برساند.

در چنين شرايطى جز عبرت گرفتن از اقدام گذشته و کنونى دولت روسيه و اصلاح رفتارهاى خوش بينانه، براى بهره‌گيرى از فرصت‌هاى پيش‌روى ايران راه ديگرى نيست. مرورى سريع بر تاريخ روابط خارجى معاصر ايران با روسيه، قبل و بعد از انقلاب اسلامي، ضرورت پرهيز از تکرار اشتباهات تاريخى در روابط با روسيه را گوشزد مى‌کند.

دنياي اقتصاد: واجب‌تر از نان شب

«واجب‌تر از نان شب»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛وقتي بيان مي‌شود شخصي «بي‌پناه» است، چه ويژگي‌هايي براي او در نظرتان تجسم مي‌شود؟

معمولا، فرد «بي‌پناه» به كسي گفته مي‌شود كه توانايي، دانايي و راه مناسب براي حفظ حق شهروندي و حقوق قانوني و عرفي خود را نمي‌شناسد و بدتر از آن، كساني كه مطابق قانون و عقل و منطق بايد حافظ حق و حقوق او باشند، خواسته يا ناخواسته تصميم‌هايي اتخاذ مي‌كنند كه به زيان فرد بي‌پناه است.

با اين توصيف مختصر، به نظر مي‌رسد پس‌اندازكنندگان خرده پاي ايراني كه ناگزير شده‌اند حاصل كار خود را در بانك‌هاي دولتي بگذارند، از «بي‌پناه»ترين افراد به حساب مي‌آيند. صدها هزار پس‌انداز كننده كوچك ايراني در سراسر ايران زمين، به اميد اينكه پس‌اندازشان از شر تورم در امان باشد، پول خود را به بانك‌هايي داده‌اند كه روساي آنها براساس دستورات اداري، اين پول‌ها را به ارزان‌ترين قيمت بازار در اختيار گروه ديگري از افراد قرار داده‌اند. اكنون معلوم شده است كه دريافت كنندگان وام از بانك‌ها كه به محض گرفتن وام، سود برده‌اند، از پرداخت بدهي خود امتناع مي‌كنند يا اينكه از پرداخت‌ اين وام‌هاي دريافت شده عاجز هستند. نتيجه كار، يكي است: حق و حقوق صدها هزار پس‌اندازكننده ضايع شده است.

چرا به روزي رسيده‌ايم كه مقام‌هاي دولتي و بانك مركزي به هر دري مي‌زنند تا اين مشكل بزرگ حل شود؟ دليل اصلي وضعيت تاسف بار نظام بانكي ايران به ويژه در سال‌هاي اخير، نگاهي است كه بانك‌ها را بنگاه اقتصادي نمي‌داند و باور دارد كه اين نهادها تنها به اين دليل كه مالك آنها دولت است، بايد پس‌انداز شهروندان را جمع‌آوري كرده و به دستور دولت به فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي تعيين شده از طرف دولت بدهند. اين نگاه و اين باور بوده است كه به رشد پرداخت وام حتي بيشتر از اندازه قانوني منجر شده است. همين باور بوده است كه عدم پرداخت بدهي از سوي وام‌گيرندگان را به دلايل گوناگون با بخشش خود تشديد كرده است. بانك‌هاي ايراني اكنون در حالت شكننده‌اي قرار دارند و برخي تحليل‌ها حاكي از اين است كه تداوم اين وضعيت- رشد نسبت بدهي‌هاي معوقه به ارزش سرمايه و كاهش سپرده‌گذاري‌ها- منجر به افزايش احتمال ورشكستگي خواهد شد.

در چنين وضعيتي است كه «تحقيق و تفحص از بانك‌هاي دولتي» يك اقدام ضروري است. اعضاي گروه تحقيق و تفحص بايد با سرعت، دقت و استفاده از نظرات كارشناسان معلوم كنند كه كدام دستورات و تصميم‌ها به پيدا شدن اين وضعيت تاسف‌بار كمك كرده است. تفكيك مطالبات معوقه به تفكيك دولت و موسسه‌ها و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي شبه‌دولتي و شهروندان، تفكيك مطالبات معوقه به دو بخش مطالبات تكليفي و غيرتكليفي و... از نتايجي است كه بايد به آن برسيم. اين اقدام بايد به اين نتيجه برسد كه نگاه مالكانه به سپرده‌هاي مردم تغيير كند و حق و حقوق شهروندان به خودشان بازگردد. در غير اين صورت، وضعيت فعلي قابل تكرار است. گرفتن حق پس‌اندازكنندگان بي‌پناه از نان شب واجب‌تر است.

آفرينش: چالش هاي مسکنانه

«چالش هاي مسکنانه» عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛وزير تعاون گفت که مردم با 18 ميليون تومان صاحبخانه مي شوند. اين سخن وزير تعاون در شرايطي مطرح مي شود که انبوه سازان مسکن بسته پيشنهادي را نهايي کرده و به دولت ارائه داده اند، گرچه محتواي آن هنوز مشخص نشده اما براساس اعلام رييس انجمن انبوه سازان مسکن يکي از بندهاي آن افزايش وام مسکن ساخت به 40 يا 50 ميليون تومان مي باشد.براساس طرح مسکن مهر بانک ها 15 ميليون تومان تسهيلات به افراد پرداخت مي کنند و مابقي هزينه ساخت را شخص خود تامين مي کند اما از کجا! مشخص نيست مگر نه اينکه ثبت نام کنندگان مسکن که از طبقه کم درآمد جامعه هستند با حداقل ها زندگي مي گذرانند.

هرچند پيش از اين مشخص نبود که انبوه سازان مسکن قرار است در قالب طرح مسکن مهر فعاليت کنند اما با موضع گيري وزير تعاون اين موضوع قطعي شد و عملا نشان داد که وزارت تعاون از ساخت و ساز مسکن مهر کنار گذاشته شده است و جاي آن را انبوه سازان مسکن گرفته اند. پيش از اين نيز بسياري از کارشناسان و مجلسيان از خروج وزارت تعاون از طرح مسکن مهر خبر داده بودند اما با بسته پيشنهادي که انبوه سازان مسکن ارائه دادند و اظهارات وزير تعاون که خانه دار شدن مردم را منوط به ارائه 18 ميليون تومان تسهيلات دانسته اختلاف نظر وزارت تعاون و انبوه سازان مسکن به وضوح آشکار شد.

اين اختلاف ها البته پيش از اين گاها با اظهارنظرهايي از سوي دوطرف مطرح مي شد، در جايي که مخالفان وزارت تعاون عنوان مي کردند که طرح مسکن مهر شکست خورده است و اينطور القا» مي کردند با شکست اين طرح و طولاني شدن زمان ساخت و سازها تقاضا در بازار مسکن بالارفته که اين عمل موجب افزايش قيمت مسکن خواهد شد، از سوي ديگر وزارت تعاون نيز در مقام دفاع از طرح مسکن مهر کاهش قيمت مسکن را ملاک قرار مي داد.اما پروژه حذف وزارت تعاون از مسکن مهر به شکل واقعي با مصوبه شوراي عالي مسکن در تشکيل گروه هاي کوچک چندنفره کليد خورد و ارائه بسته پيشنهادي مسکن توسط انبوه سازان مسکن را بايد مکمل پروژه حذف وزارت تعاون از ساخت و ساز مسکن مهر دانست.

عملکرد ضعيف وزارت تعاون در طرح مسکن مهر نيز خود عامل مهمي بود تا اين وزارتخانه از پروژه مسکن مهر کنار گذاشته شود چراکه در دوسال و اندي که اين طرح استارت خورده حتي يک واحد مسکوني به متقاضيان ارائه نشده است! اعلام اين که وزارت تعاون در اجراي طرح مسکن مهر موانعي را بر سر راه داشته است شايد خيلي دير شده باشد گو اين که وزارتخانه مذکور مي توانست بجاي آسمان و ريسمان براي عدم قصور خود در اجراي طرح مسکن مهر دلايل عدم توفيق را عنوان کند و قصورها را بپذيرد که بهترين اخلاق، پذيرش اشتباهات است.

اما چند سخن دوستانه با انبوه سازان مسکن در اين رهگذر لازم به نظر مي رسد اول اينکه اگر انبوه سازان نيز با توجه به اعتباراتي که براي آنها دولت در نظر مي گيرد و فرصتي که به آنها داده مي شود قادر به اجراي طرح مسکن مهر نيستند از هم اکنون آن را به دولت اعلام کنند چراکه متقاضيان مسکن مهر بيش از اين نمي توانند تاوان سهل انگاري مجريان را بدهند (نوشدارو پس از مرگ سهراب).

انبوه سازان به طرح مسکن مهر به عنوان طرحي ملي نگاه کنند ضمن اين که وزارت مسکن براي آنها سودي منطقي را در نظر مي گيرد آنها نيز به آن سود قانع باشند چراکه متقاضيان مسکن مهر نيز از اقشار آسيب پذير جامعه هستند و از مسکن مهر براي خود فقط سرپناه جستجو مي کنند.در عين حال يکي از نگراني هاي اقتصاد مسکن، پرداخت تسهيلات بانکي است اين ابهام وجود دارد که با افزايش وام ساخت از 15 به 40 يا 50 ميليون تومان قيمت مسکن در بازار افزايش خواهد يافت! شايسته است انبوه سازان به اين موضوع با ديد بازتري نگاه کنند چراکه اشتباه استراتژيک در اين باره مشکلات عديده اي را به دنبال دارد.

قدس: اشتباه بزرگ روسها

«اشتباه بزرگ روسها»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي قدس به قلم حشمت الله فلاحت پيشه است كه در آن مي‌خوانيد؛روسيه مدتهاست به بهانه هاي مختلف راه اندازي نيروگاه بوشهر را -که قرار بود در سال 1999 تکميل شود- به تعويق انداخته و اکنون 10 سال از قولي که در اين خصوص به مردم ايران داده بود سپري شده است، اما در کمال تعجب بار ديگر و در پي ملاقات مقامهاي اين کشور با سران ايالات متحده زمان راه اندازي نيروگاه بوشهر را به تعويق انداخت.

واقعيت اين است، روسها رابطه راهبردي با ايران ندارند و به صورت تاکتيکي و سياسي با ايران برخورد مي کنند، بنابراين با توجه به شرايط و بازيهاي سياسي اين رابطه متحول مي شود، در حالي که در يک رابطه راهبردي بازيهاي سياسي و تحولات تأثير عميقي بر آن ندارد.

در اين ميان نوع رفتار اخير آنها در خصوص نيروگاه هسته اي بوشهر بسيار توهين آميز بود و بايد گفت گستاخي آنها در اين شرايط به حد اعلا رسيده است و البته بار ديگر بر اين فرضيه قديمي ما ايرانيها که معتقد بوديم «روسها هميشه با قدرتهاي ثالث بر سر ايران تباني خواهند کرد» مهر تأييد زد.

اين تباني اين بار خيلي آشکار بود، تا آنجا که بي درنگ پس از سفر اوباما به مسکو و ملاقات وي با مدودف آنها اعلام کردند به دلايل فني نيروگاه بوشهر را افتتاح نخواهند کرد، در حالي که اين نيروگاه اکنون هم از برنامه خود 10 سال عقب تر است، بنابراين بهانه مشکل فني به هيچ وجه براي ما پذيرفتني نيست و همه در ايران مي دانند که روسها دو باره يک بازي سياسي تازه به راه انداخته اند و زد و بندهاي سياسي با آمريکا باعث شده است تا مسايل فني را بهانه کنند.

ايران نبايد از اين مسأله به سادگي بگذرد و حتي ضروري است با طرح موضوع در محاکم و محافل بين المللي از حقوق خود دفاع کند. به نظر مي رسد روسها هم اکنون تصور مي کنند ايرانيها بيش از حد در عرصه بين المللي تنها هستند و به همين دليل همواره راهبرد خود را با ايران «سياست بازي» قرار داده اند، بنابراين اگر ما سياست تنش زدايي خود را در سطح منطقه و جهاني کمي گسترده و جدي تر پيگيري کنيم، در آن صورت اين روسها هستند که به دليل شرايط خود ناچار مي شوند به ما امتياز بدهند.

روسها در دکترين و نظم جديد جهاني با آمريکا قراردادي منعقد کرده اند، زيرا آمريکا را به عنوان قدرت اول دنيا پس از جنگ سرد پذيرفته اند و آمريکايي ها هم در سطوح منطقه اي به آنها امتياز مي دهند و اين همان رابطه اي است که آمريکايي ها در قبال قدرتهاي درجه دوم دنيا تعريف مي کنند.

اين روش را اوباما در خصوص مسأله ايران نيز با روسها پيگيري مي کند، اما واقعيتي که روسها از آن غافل هستند، اينکه ايران با کشوري همچون عراق متفاوت است و اساساً کشوري نيست که بتوان بر سر آن دست به تباني زد. لذا بي گمان اين موضوع به جايگاه مسکو ضربه خواهد زد، ضمن اين که ايران هم بيش از پيش بايد نسبت به پيگيري سياست تنش زدايي خود در دنيا و دستيابي به برنامه هاي خود اتکا در زمينه هسته اي جدي شود.

روسها به خوبي مي دانند که نظر مردم ايران نسبت به آنها بخصوص پس از بدقولي هاي مکرر در خصوص نيروگاه بوشهر بسيار تغيير کرده است، اما آنها طي يک اشتباه بزرگ به راحتي تعهدهاي خود در قبال ايران را زير پا گذاشته و نشان مي دهند که بر سر حقوق ايران با آمريکا در حال تباني هستند، معامله اي که البته در نهايت به سود روسيه نخواهد بود و هيچ گاه مردم کشورمان گستاخي آنها را از ياد نخواهند برد.

اکنون رئيس جمهور آمريکا تصميم دارد در ادامه سياستهاي پيشين ايالات متحده کشورهاي جهان را عليه ايران متحد کند، از اين رو به نظر مي رسد مسؤولان ما با واکنشي مناسب بايد به روسها و آمريکايي ها نشان دهند جمهوري اسلامي با کشورهاي ديگري که بتوان بر سر آنها تباني کرد، متفاوت است و نمي توان به سادگي حقوق مسلم آن را ناديده انگاشت.

جوان: کارت قرمز ميانه‌رو‌ها 

«کارت قرمز ميانه‌رو‌ها»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي جوان به قلم مهدي امامقلي است كه در آن مي‌خوانيد؛تراژدي اضمحلال مطلق براي اصلاح‌طلبان به حدي طاقت فرسا شده که اخيراً برخي عناصر ميانه‌‌رو اين جريان با عوامل و سران «جرم بزرگ» پنجه در پنجه انداخته‌اند.

بخشي از پيکره اصلاح‌طلبان سنتي، فراکسيون اقليت مجلس و تني چند از اعضاي حزب اعتماد ملي که اکنون اصلاح‌طلبان ميانه‌رو را شکل داده‌اند با نگراني از ادامه روند افراطي اصلاح‌طلبان راديکال، مراتب نقد، نگراني و اعتراض خود را به طرق مختلف(رجوع مستقيم و غيرمستقيم) نسبت به خاتمي، موسوي و کروبي اعلام کرده‌اند. عمق اين ناراحتي و «اعتراض درون گروهي » به عملکردهاي ميداني و تئوريک اصلاح‌طلبان راديکال به حدي بوده است که ميانه‌روها به سران فتنه هشدار داده‌اند: «کاري نکنيد از شما اعلام برائت کنيم»!

پايگاه اجتماعي در آيينه اوهام:انتخابات اخير و وقايع پس از آن باعث شد تا جرياني که نطفه آن در دوم خرداد 76 بسته شد به يکباره براي ايجاد فتنه در درون حاکميت ،‌ هاله‌اي از ديکتاتورمنشي را در گفتمان اصلاحات بيافريند فارغ از آنکه پايگاه اجتماعي اصلاح‌طلبان آنارشيست و عوامل فتنه، تنها نقشي درآيينه اوهام است و در کوير سوزان اصلاحات چيزي جز سرابي در ميانه، پيش روي مغلوبين انتخابات نخواهد نبود . اين مسئله و عوامل ذيل .

1- اعتراف عوامل اغتشاش در دادگاه‌ها ( سعيد حجاريان، عطريانفر و ابطحي )
2 – شکل‌گيري مطالبه عمومي مبني بر محاکمه سران فتنه ( بيانيه 177 نماينده مجلس و نامه 201 تشکل دانشجويي خطاب به رياست قوه قضائيه )
3- ضعف تشکيلاتي ( تعطيلي دفاتر حزب اعتماد ملي و استعفاي عناصر تأثيرگذار حزب)
4 – گسست تئوريک در بدنه اصلاح‌طلبان نزديک به کروبي و موسوي
از عوامل بستر ساز اين نگراني نسبت به ريزش آرا و مرگ سياسي اصلاحات نزد اصلاح‌طلبان ميانه‌رو است.

لذا نگراني از« مرگ سياسي » و از دست رفتن کامل پايگاه اجتماعي، دليل واضح و منطقي براي نگراني اصلاح‌طلبان ميانه‌رو است.

جنبش بي‌سر: از يک سو به نظر مي‌رسد موسوي، کروبي، خاتمي و برخي اعضاي خانواده هاشمي، رهبران جريان فتنه سبزند، در حالي‌که همگرايي آنها تنها يک وحدت تاکتيکي است چه‌کسي است که از اختلاف‌هاي دروني و مسبوق به سابق اين افراد چيزي نخوانده و نشنيده باشد.

از طرف ديگر سلطنت‌طلب‌ها و اپوزيسيون خارج‌نشين و نهادهاي مالي وابسته به سرويس‌هاي امنيتي اطلاعاتي آمريکا‌‌ ‌و انگليس نيز داعيه‌دار هدايت اين جنبشند (بوش نيز اخيراً عنوان کرده بود اصلاح‌طلبان خط مقدم ما در ايرانند). از اين‌رو جنبش مخملي (سبز اموي!) به دليل نداشتن اهداف معين، نداشتن شعارها، رهبري و تشکيلات مشخص و نيز نبود مولفه‌هاي کاريزماتيک در رهبران، دچار چند‌سري يا بي‌سري شده است. جنس معاندانه شعارها ( نه غربي، نه شرقي، جمهوري ايراني) و همگرايي مخالفان نظام ( نهضت آزادي و ملي مذهبي‌ها) نيز کار را به جايي رسانده است که به زعم خود وضعيتي بدتر از نهضت آزادي در فراروي آنهاست. تشابه تحرکات سياسي و اهداف تشکيلاتي آنها با طيف ملي مذهبي و ليبرال دهه اول انقلاب و چنددستگي موجود در آن (رجوي، قطب‌زاده‌، بازرگان‌، بني‌صدر، نهضت‌آزادي، ملي مذهبي‌ها، سلطنت‌طلب‌ها و مطرودين امام (ره)) از نشانه‌هاي تکرار اين چندگانگي‌ها در آستانه انقلاب و نهايتاً شکست گروه‌هاي قارچي در برابر جريان اصيل انقلاب مي‌باشد.

کارت قرمز اصلاحات:بي‌شک پديده انتخابات، بستري براي ظهور و بروز احزاب و جريانات سياسي و بهره‌گيري از ابزار قدرت براي تحقق اهداف و برنامه‌هاي يک حزب و يا يک جريان خاص است و اين فرصت به عنوان پرونده‌اي همواره باز، به روي تمامي گروه‌هاي داخل نظام و معتقد و ملتزم به قانون اساسي مفتوح است. اکنون که طول و عرض برنامه‌هاي جريان کودتا پس از انتخابات اخير از دست خارج شده است برخي اصلاح‌طلبان عافيت‌طلب و عاقبت‌انديش که رگه‌هايي از بوروکراسي و ديوان‌سالاري در ذهنيت‌هاي سياسي آنها نقش بسته است درپي آنند تا ضمن حفظ موقعيت و هويت خود سعي کنند دستاوردهاي حداقلي اصلاحات به باد نرود! و بيش از اين، حقيقت دراذهان ملت ايران هويدا نگردد.

اکنون اين دسته از اصلاح‌طلبان که مترصد زمان انتخابات و تمهيد و بسترسازي خواهند بود نه چون ارسطوي سعادت‌گرا مي‌انديشند و نه به سودمندي صرف توجه دارند بلکه اينان دغدغه نام و نان اصلاحات را دارند و هويت خود را در دل اصلاحات و نوستالژي دوم خرداد مي‌بينند. لذا در نظر آنها از دست رفتن موقعيت‌ها براي تحرکات ايجابي دراذهان عمومي يک کارت قرمز تلقي شده و باعث تکرار سمفوني تلخ شکست‌هاي گذشته در انتخابات آتي خواهد شد.
  
جهان صنعت:توهم يا پيش‌بيني

«توهم يا پيش‌بيني»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم‌ مريم باستاني است كه در آن مي‌خوانيد؛ماجراي واگذاري نمايشگاه بين‌المللي تهران اين روزها به قصه هزارو‌يک شب تبديل شده است. از يکسو دولت زير فشار مخالفت مجلس براي واگذاري به شيوه قانوني و منطبق بر سياست‌هاي کلي اصل 44 است و از سوي ديگر گروه‌هاي خريدار به انواع و اقسام لابي‌ها متوسل شدند تا معامله نمايشگاه را به نفع خود تمام کنند.

در چنين شرايطي اولين گزارش کميسيون ويژه اصل 44 در صحن علني مجلس قرائت شد تا رسما مجلس اعلام کند که روند و نحوه واگذاري‌ها بعضا داراي انحراف است. اين گزارش در خصوص انحراف در واگذاري مخابرات شکل انتقادي‌تري به خود مي‌گيرد. اگر مجلس مسوول قانون‌گذاري و نظارت است بايد اکنون با چنين گزارشي وارد عمل شود.

چه آنکه مجري نه تنها در شيوه واگذاري‌ها خلاف قانون عمل کرده بلکه شرايط لابي‌گري را نيز در اقتصاد کشور فراهم ساخته که فوري‌ترين اثر آن در حاشيه قرار گرفتن بخش خصوصي است. بخش خصوصي که بايد محور توسعه کشور قرار مي‌گرفت اما امروز در رکودي که دولت فراهم کرده، نفس‌هاي سختي مي‌کشد. راستي پاسخ دولت به اين گزارش چيست؟ آيا باز هم آن را توهم  منتقدان اعلام يا پيش‌بيني کارشناسان خطاب مي‌کند؟

گسترش:آژانس و باز هم ‌اين مسير تكراري و خسته‌كننده

«آژانس و باز هم ‌اين مسير تكراري و خسته‌كننده»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي گسترش است كه در آن مي‌خوانيد؛آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تازه‌ترين گزارش خود را در مورد برنامه‌هاي هسته‌اي‌ ايران در اختيار شوراي حكام ‌اين آژانس قرار داده است.

اگر از يك نكته جديد در آن -كه مربوط به مركز در دست احداث «فردو»‌ در نزديكي قم است و آژانس اطلاعات ارائه شده از سوي ‌ايران را تماما تاييد مي‌كند - بگذريم‌، آژانس در گزارش‌دهي خود ‌اين بار نيز همان مسير تكراري و خسته‌كننده سال‌هاي اخير را پيموده كه «تاييد همراه با باقي گذاشتن ابهام به‌رغم نداشتن سند»‌، چارچوب اصلي آن است. اين، آخرين گزارش‌دهي محمد البرادعي، مديركل آژانس در ‌اين سمت است كه در ماه جاري ميلادي جاي خود را به ديپلمات ژاپني «يوکيا آمانو» خواهد داد.

‌آنچه ‌ايران‌ اين‌بار نيز انتظار دارد ‌اين است كه، كشورهاي عضو آژانس با توجه به گزارش‌هاي مكرر مديركل دريابند همه ادعاها درباره برنامه‌هاي هسته‌اي ‌ايران غلط‌، اتهام و دروغ است و لذا يكبار براي هميشه تصميم بگيرند كه به‌ اين مسير تكراري و خسته‌كننده خاتمه دهند. با توجه به روزهاي آخر رياست آقاي البرادعي، ‌اين انتظار را‌ ايران مي‌تواند از يوکيا آمانو داشته باشد كه در سخنراني‌هاي خود بعد از انتصاب به مديركلي آژانس تعهد كرده است كه توانش را براي فعاليت موثر، کارآمد و بي‌طرفانه آژانس به کار مي‌بندد و لذا توقع هست كه او لااقل اجازه ندهد تا دوگانه‌انگاري حاکم بر پرونده مساله هسته‌اي ‌ايران به روندي در ‌اين مجموعه بين‌المللي تبديل شود. اينكه آمانو در عمل به تعهدش چقدر موفق خواهد بود و در برابر زياده‌خواهي‌هاي برخي قدرت‌ها در آژانس تا كجا مقاومت خواهد كرد‌، پرسش‌هايي است كه از ماه نوامبر به بعد بايد در انتظار پاسخ آنها بود.

‌تاريخ آژانس نشان مي‌دهد كه به‌رغم جايگاه و اختيارات وسيع مدير‌كل كه او را به ظاهر قادر مي‌سازد بتواند اهداف عالي ‌اين نهاد بين‌المللي را براي جهاني بدون دلهره و ترس از زندگي زير سايه سلاح‌هاي هسته‌اي تعقيب كند‌، قدرت‌هاي بزرگ و رژيم‌هايي كه بارها آقاي البرادعي و رئيس پيشين او كوفي‌عنان در مقام دبيركل سازمان ملل از آنها‌، با اشاره آشكار به نام آمريكا و اسرائيل با عنوان «ياغي» نام برده‌اند، ‌اين امكان را داشته‌اند كه با اهرم‌هاي مالي و سياسي و پيش گرفتن سياست‌هاي دوگانه‌، آرمان‌هاي ‌اين نهاد بين‌المللي را نيز مصادره كنند.

اولين شرط و نياز براي آنكه آقاي آمانو بتواند تعهداتش را براي فعاليت‌هاي غير‌تبعيض‌آميز و حرفه‌اي آژانس به کار ببندد‌، عمل بدون تبعيض و پايان دادن به برخورد دوگانه با پيمان ان‌پي‌تي به‌عنوان يك سند بين‌المللي مي‌باشد. سندي كه روح اصلي آن خلع سلاح قدرت‌هاي هسته‌اي و در همان حال حمايت از كشورهاي غيربرخوردار براي دستيابي به توان شكافت هسته براي اهداف صلح‌آميز مي‌باشد.

‌به باور صاحبنظران آنچه مساله اساسي آژانس است نه تغيير مدير‌كل‌، كه بي‌اعتمادي به پيمان ان‌پي‌تي‌، پيماني است كه اساس تشكيل آژانس را شكل مي‌دهد. اين پيمان نه‌تنها در طول 39 سال حيات خود به اعتمادزايي ميان اعضا كمك نكرده است.

تماشاخانه

راننده از ترس پلنگ فرار کرده رفته تو ماشین / درخواست کمک گرفتنش خیلی جالبه (فیلم)

رازهای جالبی از تایتانیک که شاید هرگز درباره‌اش نشنیده باشید (فیلم)

فیلم های دیگر