گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح

رسالت: سخني با نخبگان اصولگرا

«سخني با نخبگان اصولگرا»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمدکاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛ما اصولگرايان بايد در عصر خود زندگي کنيم. ما فرصت زيادي نداريم. مهمترين ماموريت اصولگرايان ارائه يک تصوير کارآمد از نظام در حوزه اقتصاد، سياست، حقوق شهروندي ، فرهنگ و ... است. نخبگان بايد در اتاق فکر خود همه ذهن خود را به پيشبرد گفتمان مبارزه با فقر، فساد و تبعيض اختصاص دهند.

ما اصولگرايان بايد در عصر خود زندگي کنيم. ما فرصت زيادي نداريم. مهمترين ماموريت اصولگرايان ارائه يک تصوير کارآمد از نظام در حوزه اقتصاد، سياست، حقوق شهروندي ، فرهنگ و ... است.

نخبگان بايد در اتاق فکر خود همه ذهن خود را به پيشبرد گفتمان مبارزه با فقر، فساد و تبعيض اختصاص دهند.

نخبگان اصولگرا بايد تئوريهاي توسعه و پيشرفت کشور را مورد بازخواني و بازبيني قرار دهند و در برنامه پنج ساله پنجم توسعه به سوالات مقدر در اين مورد پاسخ دهند. اين پاسخگويي بايد در فضايي که طراحان نبرد نرم دهها مانع مهيا کرده اند باشد.

در چهار سال گذشته اصولگرايان راه را درست آمده اند. نبايد راه را گم کنيم. راه اصلي ما از طريق بسط عدالت ، خدمت بي منت به مردم و پيشرفت و توسعه همه جانبه کشور مي گذرد.

نگارنده ترديد ندارد توطئه هايي که در حوزه «سياست» براي جلوگيري از پيشرفت کشور و خدمت به مردم رخ نمايي مي کند در حوزه «اقتصاد» دو چندان است . دشمن از طريق گزاره هاي کارشناسي غلط مانع «فرايند اجماع سازي» در تصميم گيري ها و تصميم سازي هاي بزرگ اقتصادي است.

جهل و غفلت ما در حوزه اقتصاد، تصميم گيري ها و تصميم سازي ها را به حوزه سياست مي برد و باعث مي شود ارزش و کارآمدي تصميمات زير سوال برود.

رئيس جمهور در سفر دوره اي خود به آمريکاي لاتين و آفريقا هفته گذشته از برزيل هم ديدن کرد.8  سال پيش برزيل مقروض ترين کشور دنيا بود اما اکنون با200  ميليارد دلار ذخيره مالي جزء  کشورهايي است که در صندوق بين المللي پول، به ديگر کشورها وام مي دهد.

لوئيس ايناسيولولا داسيلوا رئيس جمهور برزيل7  سال پيش کار خود را شروع کرد و امروز برزيل جزء4  اقتصاد نوظهور جهان در کنار چين ، روسيه و هند مطرح است .

رئيس جمهور برزيل که از او به عنوان پدر فقرا ياد مي شود بارها در سفر به مناطق فقيرنشين از حلقه امنيتي بيرون آمده و فقرا را در آغوش گرفته و اين هم آغوشي توام با ارائه يک تئوري قابل قبول براي حل مشکل فقر در برزيل بوده است.

وي علي رغم بحران اقتصادي در غرب و  آمريکا، اقتصاد برزيل را از آسيب هاي آن به دليل روابط گسترده با چين مصون نگهداشته است . او از عهده مديريت کشورش با192  ميليون نفر جمعيت به خوبي برآمده است و تصويري از کارآمدي ، رفاه و آسايش را در نگاه مردم، آن هم با حمايت80  درصدي مردم ارائه کرده است.

دکتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور منتخب ملت ايران از لولا داسيلوا کمتر نيست و نخبگان اصولگرا هم چيزي کمتر از نخبگان برزيلي ندارند. رئيس دولت نهم يک رکورد خوب از کارآمدي طي چهار سال گذشته به جاي گذاشته است . به همين دليل دو سوم مردم علي رغم لات بازي ها و جنجال آفريني ها ، دروغ پراکني ها و شايعه  سازيهاي خط اخلال در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري که از لندن و واشنگتن هدايت مي شد به او راي داده اند. پس مي شود در چهار سال آينده دقيق تر حرکت کرد و عميق تر به مشکلات کشور انديشيد.

دشمن يک پياده نظام دارد که هراز چندي به مناسبتي براساس10  فرمان هانتينگتون، خودي در خيابان نشان مي دهند.آنها مامورند از هر فرصتي براي مخالفت با نظام و معاندت با دولت استفاده کنند. آنها مامورند پيامهاي طراحيشده رسانه هاي صهيونيستي را مدام در داخل باز توليد کنند تا مانع کارآمدي و پيشرفت نظام شوند.آنها مامورند اختلاف بين مردم و مسئولين و اختلاف بين رهبران جمهوري اسلامي و اختلاف بين مردم را تشديد کنند تا کارآمدي و پيشرف کشور فراموش شود.آنها مامورند نظام را به فساد و خشونت متهم کنند تا بتوانند با برچسب نقص حقوق بشرو نقص آزاديهاي سياسي در ايران، چهره نظام را کريه نشان دهند تا کسي رغبت به کار و تلاش براي سرافرازي ايران اسلامي از خود نشان ندهد.آنها مامورند بسيج ملت در جهاد علمي و سازندگي را متوقف کنند.آنها مامورند با حمله به مقدسات اسلامي و تبليغ سکولاريسم نگذارند يک الگوي توسعه و رشد با آموزه هاي ديني شکل بگيرد.

آنها مامورند مخالفين نظام را که منزوي شده اند يا بي تفاوت هستند به مخالفت و معاندت دلگرم کنند  و يک خط ائتلاف در داخل و خارج از روسياه ترين ضد انقلابيون تا انقلابيون پشيمان و فرسوده ايجاد کنند و آن را به جان مردم بيندازند. نخبگان اصولگرا بايد اين ماموران و آن ماموريت را کشف کنند و جلوي شرارت و سرباز گيري دشمن را بگيرند.

براساس گزارش صندوق بين المللي پول در طبقه بندي توليد ناخالص داخلي کشورها در سال2008  ، ايران بيست و هشتمين کشور دنيا با توليد ناخالص داخلي344  ميليارد دلار بوده است.برمبناي همين گزارش ارزش توليد ناخالص داخلي دنيا در سال2008  ميلادي برابر با60689  ميليارد دلار بوده است.

اتحاديه اروپا30  درصد و آمريکا24  درصد توليد ناخالص داخلي دنيا را به خود اختصاص داده اند.ژاپن با8  درصد و چين با7  درصد پس از آمريکا در رده دوم و سوم قرار دارند. آلمان ، فرانسه ، انگليس و ايتاليا به ترتيب در رده هاي چهارم  تا هفتم اين جدول قرار دارند.

ما اکنون بايد به يک فرمول دقيق براي همگرايي جهت بسيج نيروها براي پيشرفت اقتصادي دست يابيم . قطعا مصالح مردم و منافع ملي در صورت بندي اين فرمول تعيين کننده است .جايگاه ايران در توليد جهاني يک توليد نسبتا قابل قبول است . اين جايگاه قابل ارتقا است و هر سال بهبود مي يابد . به شرطي که نبرد نرم و عمله استعمار ما را از انديشيدن به اين ارتقا باز ندارند.

مقام معظم رهبري در ديدار بسيجيان يک توصيه حکيمانه براي همگرايي و وحدت فرمودند و آن اينکه ، «به کساني که به دنبال مصالح کشور هستند توصيه مي کنم از اختلاف هاي جزئي و غيراصولي صرف نظر کنند»

گاهي برخي اختلاف نظرها در ميان اصولگرايان مانع همگرايي براي پيشرفت است. بايد آنها را کنار بگذاريم و به دنبال «فرايند اجماع سازي » باشيم . يک اجماع ملي روي تصميم سازيها مي تواند عزم ملي را سامان دهد . اين نکته اي است که نبايد هرگز آن را فراموش کرد.

مردم سالاري:ضرورت احترام دولتمردان نسبت به علماي فهيم و مردمي

«ضرورت احترام دولتمردان نسبت به علماي فهيم و مردمي»عنواتن يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم مهدي قوامي پور است كه در آن مي‌خوانيد؛دولت نهم اگر چه برآمده از دل جرياني بود که هميشه بزرگ ترين دغدغه اش را حفظ حريم دين و روحانيت مي دانست اما طي چهار سال گذشته هيچ گاه نتوانست رابطه اي صميمانه با علما برقرار کند.اين عدم توانايي در ايجاد ارتباط طي حوادث انتخاباتي و پيامدهاي ناگوار بعد از آن باعث دوري و دلخوري بيش از پيش علما و روحانيون شد چنان که آيت الله خزعلي در دوم مرداد ماه سال جاري در نماز جمعه مشهد در رابطه با انتخاب رحيم مشايي به عنوان معاون اول رئيس جمهور از سوي محمود احمدي نژاد زبان به انتقاد گشوده و گفت تلفن کردم که به احمدي نژاد بگويم انتصاب مشايي غلط است اما همکارانش گفتند در جلسه است پس از پايان جلسه مي گوييم با شما تماس بگيرد و من تا آخر شب منتظر ماندم اما تماس نگرفت. و آيت الله مکارم شيرازي در بيست و سوم مهر سال جاري گفتند که با برخي موارد به وجود آمده در دولت چه طور بايد همچنان اين ارتباط را حفظ کنيم ؟

اما به نظر مي رسد کناره گيري آيت الله جوادي آملي از خطبه هاي نماز جمعه قم هر چند جنبه سياسي ندارد اما بيانگر نوعي  نگراني عميق است  چرا که آيت الله پيش از اين ها با انتقاد  در نماز جمعه پانزدهم خرداد طعم تلخ  برخي مخالفت ها را چشيده بود. اين استاد فلسفه و عرفان که روزگاري سعادت شاگردي و همراهي امام راحل (ره) را داشته و طعم مبارزه و زندان رژيم ستم شاهي را چشيده، بزرگ مردي که خود را هنوز مرهون آن سروش غيبي مي داند که آيت الله فرسي و اولين استاد آيت الله در آغازين روز درس در معناي جمله: اول العلم معرفه الجبار در گوشش خوانده مي داند در جمعه گذشته ضمن عذر خواهي از مردم با بيان اين که مودت، محبت، دوستي، قرآن و عترت عناصر محوري دين هستند که اگر از جامعه رخ بربندند نگهداري جامعه آسان نخواهد بود نشان دادند که دغدغه هاي علما نسبت به سرنوشت کشور بسيار جدي است و اين نگراني صرفا محدود به علماي اصلاح طلبي نظير آيت الله صانعي و آيت الله بيات زنجاني و ديگران  نمي شود.

فراموش نکنيم که آيت الله جوادي آملي به خاطر انتقاد از برخوردهاي غير اخلاقي در جريان مناظرات کانديداها و بيان اين نکته که در مشروطه هم اول به علما حمله کردند مورد خشم برخي افراطيون  قرار گرفته بود و دريغا دريغ که در آن روز بسياري ترجيح دادند که سکوت پيشه کنند و تنها زماني لب به سخن گشودند که دلسوزان انقلاب و کشور مورد شديدترين بي مهري ها قرار گرفتند و حوادثي بسيار تلخ و ناگوار بر ملت گذشت.  ليکن سوالي که بايد همه عميقا به آن فکر کنيم اين است که به راستي حالا چرا؟آيا آنان تا همين ديروز عارف به زمان نبودند؟ به نظر مي رسد پاسخ به اين سوال مي تواند مسير فردايمان را روشن کند. 

كيهان: آيا هنوز وقت آن نيست ؟!

«آيا هنوز وقت آن نيست ؟!»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛بعد از 7 سال برخورد خصمانه و مشترك آژانس بين المللي انرژي اتمي و كشورهاي گروه 1+5 با پرونده هسته اي كشورمان، آيا هنوز هم وقت آن نرسيده است كه از معاهده منع توليد و گسترش سلاح هاي هسته اي NPT خارج شويم؟ اين پرسش به طور جدي مطرح است و پاسخي منطقي مي خواهد كه از ادامه عضويت در آژانس چه انتظاري داريم؟ و تاكنون كدام اقدام اين نهاد به اصطلاح بين المللي در برخورد با پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران، در بستر «فني و حقوقي» -چارچوب عملياتي و تعريف شده آژانس- صورت پذيرفته كه ادامه حضور ايران در معاهده ياد شده، اميدواركننده تلقي شود؟!

7 سال قبل، در پي اولين بازديد البرادعي از تاسيسات هسته اي كشورمان با اشاره به شواهد و قرائن موجود و استناد به مغايرت آشكار خواسته هاي آژانس با مفاد معاهده NPT ، پادمان هاي مربوطه و اساسنامه آژانس، خطاب به مسئولان محترم هسته اي كشورمان نوشته بوديم؛
«انتظار برخورد بي طرفانه آژانس بين المللي انرژي اتمي يك توهم است و مادام كه اين آژانس به تعهدات قانوني خود در بازخواست از آمريكا و انگليس و فرانسه به خاطر نقض آشكار مفاد پيمان NPT از جمله، مسلح كردن رژيم اشغالگر قدس به زرادخانه هسته اي عمل نكرده است نمي توان و نبايد به آمد و رفت هاي البرادعي و گزارش منصفانه آژانس درباره فن آوري هسته اي ايران اميدوار بود و شواهد و قرائن موجود حكايت از آن دارند كه فشارهاي آمريكا و متحدانش با اهدافي غير از دستيابي ايران به سلاح هسته اي صورت مي پذيرد» و چند ماه بعد، با صدور اولين قطعنامه شوراي حكام عليه پرونده هسته اي كشورمان- سپتامبر 2003- و اجلاس اكتبر همان سال كه متعاقب آن و با حضور وزراي خارجه 3 كشور انگليس، فرانسه و آلمان در تهران صورت پذيرفت و درخواست غيرقانوني سه كشور ياد شده براي تعليق كامل فعاليت هاي هسته اي كشورمان، نوشتيم كه «اگر از ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل نگران هستيد، چاره كار تن دادن به خواسته هاي آژانس و ميانجي گري فرانسه و انگليس و آلمان نيست» و با استناد به سياسي بودن درخواست آژانس و خروج اين نهاد از بستر فني و حقوقي پيش بيني كرديم «آمريكا و متحدانش، بعد از چند سال فرصت سوزي كه با تعليق كامل فعاليت هاي هسته اي كشورمان همراه است، نهايتا پرونده هسته اي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواهند فرستاد» در آن هنگام برخي از مسئولان-وقت- هسته اي كشورمان كيهان را به تندروي! متهم مي كردند و رسانه هاي غربي- از جمله واشنگتن پست و گاردين- نوشتند روزنامه كيهان در پيشرفت قانوني پرونده هسته اي ايران كارشكني مي كند!... و آمد و رفت ها و چانه زني ها در حالي كه تمامي فعاليت هاي هسته اي ايران به حالت تعليق درآمده بود ادامه يافت و در اين ميان شوراي حكام آژانس كماكان با پيش كشيدن بهانه هاي غيرحقوقي و غيرفني بر ترديد خود نسبت به صلح آميز بودن فن آوري هسته اي كشورمان تاكيد مي ورزيد تا نوبت به اجلاس پاريس رسيد- نوامبر 2004/ آبان 1383- در اجلاس پاريس قرار شد جمهوري اسلامي ايران به آژانس تضمين عيني- OBJECTIVE GUARANTEE- بدهد كه در پي توليد سلاح هسته اي نيست و در مقابل آژانس نيز به ايران تضمين قطعي- FIRM GUARANTEE- بدهد كه پرونده كشورمان را از دستور كار شوراي حكام خارج ساخته و روال عادي تعامل را دنبال كند.

اما، 3 ماه بعد در اجلاس لندن كه قرار بود تضمين هاي دوجانبه ارائه شود، وزراي خارجه تروئيكاي اروپا- انگليس، فرانسه و آلمان- اعلام كردند كه تنها تضمين عيني مورد قبول آنها، دست كشيدن جمهوري اسلامي ايران از فعاليت هسته اي است و با تبختري احمقانه «الگوي ليبي» را پيشنهاد كردند! در پي اين درخواست باج خواهانه بود كه جمهوري اسلامي ايران تصميم گرفت فعاليت هاي هسته اي به تعليق درآمده خود را از سر گيرد و در مرداد 84- اوت 2005- فعاليت كارخانه UCF اصفهان را آغاز كرد. كه متعاقب آن شوراي حكام آژانس، قطعنامه اي عليه ايران صادر كرده و جمهوري اسلامي را به نقض تعهدات خود متهم كرد. كيهان در اين هنگام با استقبال از راه اندازي دوباره UCF اصفهان، و با استناد به سابقه چند ساله چالش با آژانس، مخصوصاً دو اجلاس پاريس و لندن، نوشت؛ آمريكا و متحدانش در پي فرصت سوزي همراه با تعليق فعاليت هاي هسته اي كشورمان هستند كه از سرگيري فعاليت UCF اصفهان، اين فرصت را از آنان سلب كرده است و پيش بيني كرد كه حريف علي رغم تصريح بند C از ماده 13 اساسنامه آژانس، پرونده كشورمان را به شوراي امنيت مي فرستد و اين پيش بيني در فوريه 2006-دي ماه 84- و بعد از راه اندازي دوباره فعاليت غني سازي نطنز، اتفاق افتاد و...

مروري -هرچند گذرا- بر چالش هسته اي 7 ساله كشورمان با آژانس، تروئيكاي اروپايي و كشورهاي گروه 1+5 - كه طي چند سال اخير و بعد از صدور قطعنامه 1696 شوراي امنيت سازمان ملل متحد وارد اين چرخه شده اند - و همچنين، نگاهي به گزارش هاي غيرفني و غيرحقوقي و صرفاً سياسي البرادعي، مخصوصاً گزارش اخير مديركل آژانس و قطعنامه متعاقب آن - نوامبر 2009- ترديدي باقي نمي گذارد كه آمريكا و متحدانش، با بهره گيري از سلطه خود بر آژانس و شوراي امنيت سازمان ملل به چيزي كمتر از محروم كردن جمهوري اسلامي ايران از فعاليت صلح آميز هسته اي رضايت نمي دهند و عضويت ايران در NPT فقط راه را براي قانوني جلوه دادن اين باج خواهي و خواسته غيرقانوني آنها هموار مي كند. اكنون با توجه به اين چرخه كه فقط بخشي از آن در اين وجيزه آمده است، آيا ادامه عضويت جمهوري اسلامي ايران در معاهده NPT مي تواند با اصول سه گانه عزت، مصلحت و حكمت سازگار باشد؟ و آيا خروج از اين معاهده، اقدامي حكيمانه، عزتمندانه و منطبق با مصلحت نيست؟ چرا نيست؟!

روز چهارشنبه 27/8/88 طي يادداشتي با عنوان «ان.پي.تي. شير بي يال و دم» به گزارش اخير البرادعي- نوامبر 2009- پرداخته و مغايرت آشكار آن با مباني حقوقي و فني تعريف شده و قانوني آژانس را برشمرديم. قطعنامه اخير شوراي حكام نيز برگرفته از همان گزارش است. بنابراين پرداختن دوباره به مفاد آن، تكرار مكررات خواهد بود و خوانندگان عزيز مي توانند به يادداشت روز ياد شده مراجعه كنند، ولي در اين نوشته تنها اشاره مي كنيم كه؛

الف: 25 كشور از مجموع 36 كشور عضو شوراي حكام آژانس به قطعنامه غيرقانوني اخير عليه جمهوري اسلامي ايران رأي مثبت داده اند كه هر 6 كشور گروه 1+5 يعني آمريكا، فرانسه، انگليس، آلمان، چين و روسيه از جمله اين كشورها هستند. بنابراين با توجه به مفاد غيرحقوقي و غيرقانوني و صرفا سياسي قطعنامه، ادامه مذاكرات با 1+5 كمترين توجيه منطقي و ملي نخواهد داشت، چرا كه هر 6 كشور ياد شده علي رغم چند دور مذاكره و اطلاع از خصمانه بودن قطعنامه اخير به آن رأي مثبت داده اند.

ب: درباره اسناد موسوم به مطالعات ادعايي- ALLEGED STUDIES- كه بخش قابل توجهي از قطعنامه به آن اختصاص يافته است بايد گفت اولاً؛ مطالعات ادعايي، مجموعه اي است كه سال 2004 از سوي آمريكا در اختيار آژانس قرار گرفته با اين ادعا كه مجموعه ياد شده از رايانه يك كارشناس هسته اي ايران!! به دست آمده! مسئولان كشورمان ضمن تاكيد بر جعلي بودن آن از آژانس تقاضاي دريافت اصل اين ادعاها را كردند ولي آژانس اعلام كرد آمريكا حاضر به ارائه آن نيست! و در مقابل اين درخواست كه كارشناس مورد نظر چه توضيحي پيرامون ادعاهاي خود دارد؟ آمريكايي ها پاسخ دادند كه او مرده است! ثانيا؛ آژانس در گزارش سپتامبر 2009 خود رسماً اعلام كرد كه نمي تواند اصالت-ATHENTHITY- اين اسناد را تاييد كند و معلوم نيست، چگونه اكنون از ايران انتظار دارد درباره اسنادي توضيح بدهد كه آژانس، خود اصالت آن را نفي كرده است و از سوي ديگر حتي يك برگ از آن را در اختيار ايران قرار نداده است و نيز، در پاسخ به موضوع مورد اشاره كارشناس ادعايي، اعلام مي كند كه او مرده است؟!

ج: ادعا كرده اند كه قطعات سانتريفيوژها در برخي از مراكز نظامي جمهوري اسلامي ايران ساخته مي شود و اين مي تواند نسبت به غيرصلح آميز بودن برنامه هسته اي كشورمان ترديدآفرين باشد! اين ادعا در حالي است كه 1- بازرسان آژانس از اين مراكز بازديد كرده اند 2- همين ادعا پيش از اين هم در اجلاس شوراي حكام مطرح شده بود و «گلد اشميت» معاون وقت البرادعي كه بلژيكي و يهودي نيز هست، پاسخ داده بود ساخت قطعات سانتريفيوژ در مراكز صنعتي نظامي در بسياري از كشورها رايج است و دليلي بر اهداف غيرصلح آميز فعاليت هسته اي آن كشور نمي باشد. و معلوم نيست طرح دوباره آن در قطعنامه اخير جز آن كه زمينه اي براي باقي ماندن پرونده ايران در دستور كار آژانس باشد، چه انگيزه ديگري مي تواند داشته باشد؟!

د: هات چينسون- HOT CHINSON- معاون آقاي هاينونن- دستيار اول البرادعي- يك انگليسي عضو وزارت دفاع آن كشور است كه مطابق برخي شواهد و اطلاعات تاييد شده، عضو MI6 از سازمان اطلاعاتي اينتلجنت سرويس انگليس نيز هست. چينسون بدون آن كه نامش به عنوان بازرس آژانس ثبت شده و مطابق قانون، از قبل به اطلاع ايران رسانده شود، دو بار همراه هاينونن به ايران آمده و از تاسيسات هسته اي كشورمان بازديد كرده است. او برخلاف تعهد آژانس، اطلاعات دريافتي را با تحريف واقعيات در اختيار رسانه هاي آمريكايي و انگليسي قرار داده است. چينسون همان كسي است كه رسانه هاي غربي با عنوان «يك مقام مسئول در آژانس كه نمي خواهد نامش فاش شود»! از او ياد كرده و عليه جمهوري اسلامي ايران دست به جوسازي و دروغپردازي مي زنند. بخش مربوط به «ابعاد احتمالي نظامي» كه بارها از سوي بازرسان آژانس نفي شده است با استناد به اظهارات همين جاسوس انگليسي و حمايت آمريكا و انگليس در قطعنامه گنجانده شده است. خوشبختانه مسئولان كشورمان از ادامه حضور وي در ايران جلوگيري كرده اند، اما متاسفانه وقتي كه ديگر خيلي دير شده بود.

ه : و بالاخره، ديروز مجلس شوراي اسلامي در اقدامي درخور تحسين و طي بيانيه اي با امضاي 226 نماينده -تمامي نمايندگان حاضر درجلسه- دولت را موظف به كاهش سطح تعامل با آژانس كرد و دولت نيز در اقدامي شايسته تقدير، دستور ساخت 10 سايت جديد هسته اي را صادر كرد. اين اقدامات اگرچه درخور تحسين و شايسته تقدير است ولي چاره كار نيست و نمي تواند ادامه عضويت ايران در معاهده NPT را توجيه كند. چاره كار، كه به يقين درآينده اي نزديك به آن خواهيم رسيد، خروج از NPT است. اقدامي كه اگر همين امروز صورت پذيرد، باز هم دير است، چه رسد به فردا و فرداهاي ديگر.

ابتكار:آخرين تير البرادعي!

«آخرين تير البرادعي!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي سرانجام تحت فشارهاي گروه1+5 قطعنامه اي را بر ضد فعاليت هاي هسته اي صلح آميز ايران تصويت کرد.

قطعنامه اي که از مجموع 35 عضو، 25 کشور به آن راي مثبت دادند و سه کشور شامل ونزوئلا،مالزي و کوبا به آن راي مخالف دادند.اظهارات غير منتظره محمد البرادعي بر ضد کشورمان که با گزارش هاي پيشين ايشان در تناقض بود موجب تعجب کارشناسان گرديد به همين مناسبت نظر خوانندگان را به نکاتي چند جلب مي کنم.

1-از مجموع بيانه هاو اظهارات مقامات آمريکا و غرب اين نکته قابل فهم است که مسئله هسته اي همچنان مدار و محور مسايل اين دولت ها با ايران است و برخلاف آنچه تصور مي رفت، کشمکش هاي ايران و غرب در ايام پس از انتخابات 22خرداد، نتوانست اولويت موضوع هسته اي را تحت الشعاع قرار دهد در اين مدت مشخص شد که دولت اوباما هم که با گزينه تعامل به ميدان آمده، ايستگاه تماس با ايران را موضوع هسته اي قرار داده است.

2-حرکت هايي که تا کنون روي شطرنج بازي گري 1+5 صورت گرفته، حاوي اين پيام است که قواعد بازي غرب در موضوع هسته اي ايران تغيير نکرده است.

3-با شعار تغيير آقاي اوباما و تفاوت لحني که با سلف خود داشت اين انتظار را براي ديپلماسي ايران ايجاد کرد که اوباما قصد دارد به منظور تعامل با ايران از تصميمات سختگيرانه در موضوع هسته اي فاصله بگيرد و چون سر منشا» تصميمات سختگيرانه، نگرش بدبينانه به فعاليت هسته اي ايران است و تا زماني که اين نگاه تغيير نکند انتظار تغيير موضع شوراي امنيت و شوراي حکام بيهوده است.اکنون با اين موضع شوراي حکام روشن شد که ادبيات و نگرش بدبينانه گذشته به قوت خود باقي است و صدايي که از اجلاس اخير شوراي حکام به گوش رسيد صداي تقابل بود و هيچگونه نشانه اي از تعامل در آن نيست.

4-محمد البرادعي به مرد دو پهلو شهرت يافته بود و همواره در طول اين سالها ضمن رد نظامي بودن فعاليت هسته اي ايران با طرح سوالات جديد سعي در جلب رضايت طرفين داشت با اين شيوه همچنان پرونده ايران را مفتوح نگه داشت اما اين بار مرد پرده پوش و ابهام گو، رک گويي را برگزيد و شخصيت واقعي خود را به نمايش گذاشت و با ارائه گزارش جانبدارانه اين بار مهر صحه برتمام آنچه که در طول اين سالها حاضر به تمکين آن نبود گذاشت و با اين گزارش، دين خود به کشور هاي بزرگ را ادا کرد و نشان داد همچون سران کشورهاي عربي( که خود متعلق به آنجاست)حاضرند زير بيرق اسرائيل باشند اما با ايران اسلامي همراه نشوند.

5-دست آوردهاي ايران در طول سالهاي چانه زني با غرب در حقيقت مواضع دو پهلوي البرادعي بود او در آخرين گزارش خود اين دست آورد را هم به باد داد و نشان داد که گذاشتن تمام تخم مرغ هاي هسته اي در سبد آدمي چون البرادعي همانقدر خطاست که تکيه کردن به سياست هاي روسيه تاکنون زيانبار بوده است.

6-پس از 5سال کش و قوس هسته اي اکنون با اين قطعنامه ما به نقطه اول رسيده ايم و معلوم گرديد تمام بده بستان هاي پشت صحنه و فراز و فرودهاي ديپلماسي نه فقط تغييري در مواضع غرب رخ نداده است که موضع دو پهلوي شوراي حکام هم به نفع طرف غربي دچار تغيير گرديده است و طبيعي است در اين شرايط ضمن اينکه مي بايست قدري با تامل بيشتر نسبت به راهي که تاکنون طي شده برخوردار کرد در عين حال نبايد با تکيه بر سراب روسيه و البرادعي انتظارات کاذب را دامن زد و بر طبل خيانت پيشينيان کوبيد،ديپلماسي همچون صحنه شطرنجي است که اگر دور انديشانه و واقع بينانه با آن برخورد نکني با چراغ سبز رقيب و با دست خود مرتکب اشتباهي مي شوي که آيندگان از آن تعبيري جز خيانت و بي عرضگي نخواهند داشت. 
 
جمهوري اسلامي:نياز امروز ما اينست

«نياز امروز ما اينست»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛شرط استمرار و تداوم هر پديده اي استمرار علت پديد آورنده آنست . اين همان اصل فلسفي است كه علت محدثه را علت مبقيه مي داند و تخلف از آن را در هيچ موردي برنمي تابد. در مورد پديده هاي مهم اجتماعي عامل مهم حراست از اصل و اساس اين پديده ها آسيب شناسي آنها و اقدام بي ملاحظه براي برطرف كردن آسيب هاست .

انقلاب اسلامي ايران نيز به عنوان مهم ترين پديده تحول ساز سياسي در تاريخ معاصر كه نه تنها موجب سقوط يك رژيم كهن ستم شاهي بلكه باعث افشاي چهره كريه استعمار در جهان گرديد و معادلات سياسي بين المللي و منطقه اي و داخلي را برهم زد و مطامع آمريكا را در معرض تهديد جدي قرار داد از اين قاعده مستثني نيست و به عنوان يك پديده تحول آفرين در عرصه سياسي فرهنگي و اجتماعي كه دگرگوني هاي شگرفي را ايجاد كرده و به همين دليل دشمنان بي شماري دارد و استكبار جهاني در حوزه هاي مختلف درصدد مقابله با آن است بايد خود را در معرض بررسي هاي دقيق آسيب شناسانه قرار دهد تا بتواند عوامل اصلي بقا و تداوم خود را تضمين نمايد.

سه دهه جنگ تمام عيار جهاني در جبهه هاي مختلف عليه انقلاب اسلامي و وارد كردن شديدترين شوك ها كه هر يك مي توانست يك نظام تا بن دندان مسلح را ريشه كن كند نتوانست دشمنان اين انقلاب مردمي را به هدف شوم شان در براندازي نظام برساند ولي طبعا در هر بخش خسارات و لطماتي را وارد كرده كه بررسي آنها و آسيب شناسي اين تهديدات كاري شايسته بلكه لازم و حياتي است .

نظام جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك نظام آزاد با تهديدها و مخاطره هاي بيروني و دروني بسياري روبروست كه بايد در هر لحظه براي بازبيني اجزا اين سيستم و آسيب پذيري آن آماده باشد. در نقطه مقابل تلاش براي بي ثبات سازي نظام توسط دشمنان از لحظه تاسيس وجود داشته و بعد از نااميد شدن دشمنان از براندازي با شيوه هاي جنگ سخت و نرم به شيوه ديگري فراتر از جنگ نرم كه مبارزه فرهنگي و تبليغاتي و رواني است متوسل شده است . در اين رويكرد تلاش مي شود با بكارگيري امكانات داخلي گروههاي سياسي و اجتماعي كه زماني شانه به شانه و دوش به دوش يكديگر در عرصه هاي گوناگون حامي نظام بودند در مقابل يكديگر صف آرايي كرده و همديگر را تضعيف و خنثي كنند.

واقعيت اينست كه ايجاد گسست و افتراق ميان آحاد مردم و برقراري شكاف بين مردم و مسئولان از اهداف اين جنگ و آسيب هايي است كه در مرحله كنوني نظام را تهديد مي كند. ناگفته پيداست كه آنچه مهم ترين پايه اقتدار و امنيت يك نظام را تشكيل مي دهد حمايت توده مردم از نظام و مقبوليت حكومت در نظر مردم است . به عبارت ديگر به هر اندازه كه حمايت مردمي يك حاكميت و يك نظام سياسي بيشتر باشد بهره مندي آن حكومت از اقتدار حقيقي بيشتر و ميزان آسيب پذيري آن در برابر فشارها و توطئه هاي خارجي به همان نسبت كمتر خواهد بود.

نظام جمهوري اسلامي ايران نيز كه از ابتدا بر دوش مردم استوار گرديده به عنوان نماد و سمبل حاكميت مردمي در جهان معاصر به اين مولفه اقتدار باليده و به آن پشتگرم بوده است . آنچه طي 30 سال اين نظام را همچنان مقتدر در برابر آماج فشارها و توطئه هاي خارجي سر پا نگهداشته همين منبع عظيم حمايت ملت از نظام است كه بايد همچون اكسير از آن پاسداري كرد و ضمن آسيب شناسي آنرا ارج نهاد.

در بررسي آسيب شناسانه اين مولفه قدرت آنچه مهم است اينست كه نبايد تصور كرد عامل پيدايش شكاف ميان مسئولان و گروه هاي سياسي و يا مردم و آنان فقط خارجي است بلكه عوامل داخلي مهمي همچون عدم مديريت صحيح بحران بي صداقتي بي توجهي به خواسته ها و نيازها ضعف هاي مديريتي كشمكش هاي سياسي تماميت خواهي ها بها ندادن به نقش و مشاركت مردم در اداره امور جامعه فاصله گرفتن مديران از مردم انگ زدن ها و ايجاد صف بندي در ميان صفوف جامعه از مواردي هستند كه مي تواند به پيدايش اين شكاف بينجامد و يا به عميق تر شدن آن كمك كرده و نظام را در برابر تهديدات خارجي ضربه پذير سازد. قدر مسلم اينست كه هيچ نظام حكومتي حتي مقدس ترين آنها بدون اقبال و حمايت مردم امكان تداوم و بقا نمي يابد و نمي توان ادعا كرد اقبال و ادبار مردم نفيا و اثباتا تاثيري در ميزان دوام حكومت ندارد.

بنابر اين همانگونه كه رهبر معظم انقلاب در ديدار با بسيجيان بر آن تاكيد كرده و روند كلي اوضاع را با نگاه آسيب شناسانه مورد تجزيه و تحليل قرار دادند نبايد افراد جامعه و علاقمندان نظام را به دليل برخي اختلاف نظرها آماج تهمت ها و اهانت ها قرارداد و انواع و اقسام برچسب ها را به آنها چسباند و آنها را رمي كرد. به جاي اين گونه شقه شقه كردن صفوف مردم و شعبه شعبه كردن جريان رودخانه بزرگ ملت و همچنين ترويج فضاي تهمت و شايعه سازي بر ضد وفاداران به نظام و انقلاب بايد تلاش هاي گفتاري و عملي زيادي در جهت تحبيب قلوب و تحكيم وحدت و اخوت صورت بگيرد و همه وقت ها نيروها و امكانات در اين جهت بكار گرفته شوند.

درحالي كه هنوز طنين بيانات ناصحانه رهبري در فضاي كشور به گوش مي رسد متاسفانه افرادي با ادعاي پيروي از رهبري در محافل مختلف حتي در مجلس شوراي اسلامي كه نماد وحدت ملت است بر طبل اختلاف مي كوبند و قديمي ترين مدافعان انقلاب و نظام را به انحراف از مسير انقلاب و نظام و مورد حمايت بيگانگان قرار گرفتن متهم مي كنند!

اين افراد كه نه سابقه اي در انقلاب دارند و نه از پرونده قابل دفاعي برخوردارند معلوم نيست چرا پا از گليم خود بيرون گذاشته و با به فراموشي سپردن سوابق خود زبان تهديد مي گشايند و خود را عقل كل مي پندارند.

صلاح اين جماعت و همه كساني كه قصد سخن گفتن يا نوشتن دارند اينست كه بيانات رهبري را سرلوحه گفتارها نوشتارها و كرداري هاي خود قرار دهند و به جاي توسل به تهمت و تهديد همگان را دعوت به وحدت و همدلي نمايند. كشور اكنون از تهديد و تهمت خسته و زخم ديده است و به آرامش و همدلي نياز دارد. نياز امروز ما اينست و همه بايد براي تامين اين نياز فوري تلاش كنند.

دنياي اقتصاد:توطئه‌اي در کار نيست

«توطئه‌اي در کار نيست»عنوان سرمقاله‌ي‌ روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دكتر فرخ قبادي است كه در آن مي‌خوانيد؛چند روز پيش سايت خبري تابناک گزارشي را منتشر کرد که توجه به آن از چند جنبه آموزنده است.

اين گزارش با عنوان «حرکت خزنده واردات محصولات کشاورزي از کجا خط مي‌گيرد؟» از سيل واردات انواع و اقسام محصولات کشاورزي و وفور آنها در بازارهاي سراسر کشور سخن مي‌گويد و اظهار نگراني مي‌کند. در اين گزارش مي‌خوانيم.

«هم‌اکنون در بازار تهران، انواع مرکبات مصري، موز و نارگيل اکوادور و فيليپين، سيب‌زميني پاکستاني، انگور شيلي و انواع برنج پاکستاني و هندي وجود دارد و با قيمت‌هايي ارزان‌تر از توليدات داخلي عرضه مي‌شود... در مشهد گلابي و سير چيني، پرتقال و انار مصري، کدوي پاکستاني، انبه و نارگيل هندي، حبوبات آمريکايي و برنج تايلندي و اروگوئه و ويتنام، گردوي لبناني و سوريه و جو قزاقستان بازار را پر کرده است.... اگر اين اقلام را در کنار شکر وارداتي، ماهي خارجي، زعفران اسپانيايي و ده‌ها قلم محصولات کشاورزي وارداتي ديگر بگذاريم، به خوبي در‌مي‌يابيم که کشاورزي کشور اگر نمرده باشد، حتما محتضر است و چاره‌اي بايد کرد.» (1)

اين که واردات کالاهاي کشاورزي در سال‌هاي اخير افزايشي چشمگير داشته، البته واقعيتي غيرقابل انکار است؛ هرچند که اين امر نه نشانه‌اي از مرگ کشاورزي در کشور ما است و نه حتي در مقايسه با بخش‌هاي ديگر اقتصاد، نشان از احتضار آن دارد. استنتاج نويسنده گزارش در پايان مقاله نيز قابل بحث است.

«به نظر مي‌رسد جريان يا جريان‌هايي در کشور شکل گرفته است که مي‌خواهد آخرين تبرها را بر تنه کشاورزي کشور وارد کرده و حيثيت کشاورزي و توان کارشناسي کشور را به يکباره به نابودي بکشد و دست ايراني‌ها را که هزاران سال است در سفره خود بوده، محتاج بيگانگان کند و پس از آن ...!»

احساس نگراني و خشم نويسنده اين گزارش البته قابل درک است، اما واقعيت اين است که در اين قضيه نه توطئه‌اي در کار است و نه وارد‌کنندگان محصولات کشاورزي تبر به دست گرفته‌اند تا ريشه کشاورزي کشورمان را قطع کنند.

وارد‌کنندگان، همچون ديگر فعالان اقتصادي، به دنبال کسب حداکثر سود با کمترين خطر هستند و در شرايط کنوني اقتصاد کشور ما، واردات و از جمله واردات محصولات کشاورزي، هم سودآور است و هم کم خطر. اين واقعيت، به ويژه هنگامي که واردات با فعاليت‌هاي پر چالش، کم‌بازده و پر خطري مانند توليد مقايسه شود، نمايان‌تر مي‌شود. سوال اساسي‌تر اين است که چرا بايد کدو و برنج و حبوبات و ميوه‌هاي خارجي، از فاصله‌هاي دور و پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکي، بتوانند در بازارهاي ما، آن هم «با قيمت‌هايي ارزان تر از توليدات داخلي» عرضه شوند و توليد‌کنندگان داخلي را به حاشيه برانند؟ پاسخ به اين سوال نيز دقيقا همان پاسخي است که سيل واردات ارزان قيمت کالاهاي غيرکشاورزي را در سال‌هاي اخير توضيح مي‌دهد. همان عوامل و سياست‌هايي که توليد‌کنندگان داخلي کالاهاي صنعتي کشورمان را در مقابل هجوم کالاهاي وارداتي خلع سلاح کرده است، اکنون به عرصه کشاورزي نيز گسترش يافته است.

طي ده سال گذشته توليد‌کنندگان در کشور ما به طور متوسط با تورمي معادل 16‌درصد در سال دست به گريبان بوده‌اند، در حالي که طرف‌هاي تجاري ما تورمي در حدود 2 تا 4‌درصد در سال داشته اند.
هرگاه از پاره‌اي جزئيات صرف‌نظر کنيم و تغيير در هزينه‌هاي توليد را نيز معادل تغييرات نرخ تورم در نظر بگيريم، توليد‌کنندگان ما در بهترين حالت، سالي 12‌درصد از رقباي خارجي شان عقب افتاده‌اند. قاعدتا مي‌بايست تمام يا بخش عمده اين تفاوت از طريق اصلاح نرخ ارز جبران شود، اما طي ده سال گذشته سياست تثبيت نرخ ارز از اين کار جلوگيري کرده است.

در حقيقت طي ده سال گذشته نرخ دلار نسبت به ريال تنها 22‌درصد افزايش يافته است، اين در حالي است که تفاضل نرخ تورم داخلي با تورم درکشورهاي طرف معامله ما طي همين مدت، بيش از 300‌درصد بوده است.

آنچه که گفته شد، بدان معني است که با گذشت هر سال، توليد‌کنندگان خارجي با هزينه‌هاي نسبي پايين تري به مصاف توليد‌کنندگان ما مي‌آيند و لاجرم با سهولت بيشتري توليد‌کنندگان داخلي را از ميدان به در مي‌کنند. اکنون کار به آنجا رسيده است که حتي در کالاهايي که مزيت نسبي ما نسبت به رقباي خارجي چشم‌گير است نيز، صادر‌کنندگان خارجي عرصه را بر توليد‌کنندگان داخلي تنگ کرده‌اند.

طبعا با تداوم اين سياست عافيت طلبانه، فهرست کالاهاي خارجي که در بازارهاي ما جولان خواهند داد در آينده طولاني‌تر هم خواهد شد. در جست و جوي علل ميدان داري کالاهاي خارجي در بازارهاي ما که لطمات آن به توليد داخلي هر دم شديد‌تر و جدي تر مي‌شود، نيازي نيست که به دنبال توطئه وارد‌کنندگان يا تبر‌هاي تيز آن‌ها باشيم. تثبيت نرخ ارز در شرايط تورم دورقمي، در حالي که اکنون نرخ تورم در کشورهاي طرف معامله ما تقريبا به صفر رسيده است، برنده‌تر از هر کلنگ و تبري به ريشه‌کني مشغول است.

1 - سايت خبري تحليلي تابناک. 3 آذر 1388

آفرينش:چرا ما بزرگترين مصرف کننده مواد مخدريم؟

«چرا ما بزرگترين مصرف کننده مواد مخدريم؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛دفترمقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل حدود يک ماه و نيم پيش طي گزارشي ايران را بزرگترين ترين مصرف کننده مواد مخدر دنيا معرفي کرد.

گزارشي که تاکنون از سوي مقامات کشورمان رد نشده است. بدين ترتيب مي توان اعداد و ارقام اعلامي از سوي سازمان ملل را واقعي و يا نزديک به واقعيت دانست.

در اين گزارش قاره اروپا با 500 ميليون نفر جمعيت، مشتري 19 درصد مواد مخدر توليد شده درجهان اعلام شده است و ايران و روسيه هر کدام به ترتيب با 70 و 280 ميليون نفر جمعيت سهم 15 درصد مصرف را در بازار دارند، علاوه براين چين و هند با آمار مصرف12 و 7 درصد و با جمعيت بالاي يک ميليارد نفر وضعيت به مراتب بهتري نسبت به کشورما دارند.حتي پاکستان با جمعيت 172 ميليون نفري 6 درصد مواد مخدر جهان را مصرف مي کند که در کنارآفريقا و آمريکا که با جمعيت هاي چندين برابرايران وضع به مراتب مطلوب تري نسبت به کشورما دارند.در چنين وضعيتي که گرفتاري افراد جامعه در دام اعتياد در هر سني اعم از زن و مرد به مسئله اي عادي مبدل شده و کمتر کسي است که همه روزه با اين بحران حاد اجتماعي و خانمانسوز در محيط اطراف خود مواجه نباشد، جاي اين سوال باقيست که همه اين سازمان هاي عريض و طويلي که براي مبارزه با توزيع و مصرف مواد مخدر ايجاد شده اند ، مشغول چه کاري هستند؟

چرا کشورما که از لحاظ استانداردهاي امنيتي و زندگي وضعيت به مراتب بهتري حداقل نسبت به کشورپاکستان دارد، دچار بحراني با اين وخامت شده است؟

چرا خانواده هاي ما همواره بايد دغدغه اين را داشته باشند که فرزندانشان مبادا به دليل سهل الوصول بودن مواد مخدر و به محض مواجهه با کوچکترين مشکلي درزندگي شخص و اجتماعي به سمت اعتياد کشيده شوند؟

موادي که حال ديگر ازشکل سنتي خود خارج شده و مبدل به مواد صنعتي گرديده که آثار زيانبار آن به مراتب بيش از نوع سنتي آن است.حال در اين ميان سوالي که علاوه بر چگونگي ورود اين حجم بسيار زياد مواد به ذهن خطور مي کند، اين است که چرا هيچ کس در پي يافتن دليل اصلي مصرف اين مقدار مواد در کشور نيست؟

هر چند که براساس آمارهاي اعلامي از سوي نيروهاي نظامي و امنيتي در سال گذشته در حدود يک هزار تن انواع مواد مخدر از قاچاقچيان کشف و ضبط شده است که بي ترديد مستحق قدردانيست، اما با اين همه شواهد حکايت از آن دارد که اين کشفيات خلل چنداني در بازار مصرف داخلي ايجاد نکرده و نمي کند، چرا که مي توان به جرات ادعا کرد که سرعت دسترسي به مواد مخدر در بيشترمناطق کشور بسيار سهل تر از يافتن آب آشاميدني در مناطق کم آب است.در اين ميان هر چند که علل اصلي اين بحران از سوي مسوولان امر هميشه حجم بالاي تهديد نسبت به کشور و مرز مشترک طولاني با افغانستان به عنوان بزرگترين توليد کننده مواد مخدر جهان نام برده مي شود; اما بايد اذعان کرد که اگر چنين استدلالي صحيح است پس چرا پاکستان با اوضاع امنيتي و اقتصادي به مراتب بدتر از ايران که مرز مشترک زيادي نيز با افغانستان دارد و جمعيتش هم بيش از ايران است در گزارش سازمان ملل رتبه اي به مراتب بهتر از کشورما کسب کرده است.

پس در اين ميان مي توان نتيجه گرفت علاوه بر عوامل جغرافيايي که نقش آنرا نيز نمي توان در گسترش توزيع و مصرف مواد مخدر در کشور نفي کرد ، عوامل محيطي ديگري همچون فشارهاي روحي و رواني و وضع نامناسب اقتصادي خانواده ها که عموما در نتيجه بيکاري حاصل مي شود در توسعه مصرف مواد مخدر در کشور نقش بسيار تاثيرگذاري را دارند.لذا برمسوولان امر واجب است در کناربرخورد قانوني قاطع با قاچاقچيان و توزيع کنندگان مواد مخدر، براي مبارزه و مقابله جدي با اين بحران اجتماعي از حالت شعاري خارج شده و در عمل با استفاده از تجربيات ديگر کشورهاي موفق در امر مبارزه با مواد مخدر بهره گيرند.همچنين با بررسي علل گرايش افراد جامعه بويژه نسل جوان ما به مواد مخدر، سعي در بهبود شرايط و رفع عوامل اين پديده شوم برآيند. در اين ميان هم فراموش نکنند که آموزش براي انجام هر کاري ضروري است; البته آموزشي که هدفداربوده وبراساس يک برنامه از پيش تعيين شده به مورد اجرا گذارده شود.به نحوي که هر فرد جامعه از نتيجه عمل خويش پيش ازاعتياد به انواع مواد مخدر آگاهي کافي داشته باشد. دراين راستا مسوولان امر هم بايد باور کنند که تنها با ارائه آمارهاي کشف و ضبط مواد مخدر، مسئله اعتياد کشور که  به سمت بحراني شدن در حال سير است، حل نمي شود که اگر راهش اين بود تا به حال مي بايست غول مخوف اعتياد از ترس اين آمارها صدربار درشيشه افتاده بود.